کیهان	وطن امروز	خراسان	جوان
ایران	شرق	اعتماد	صبح نو

---

 

 
دغدغه‌های یک مرد

محمدحسین صفار هرندی در کیهان نوشت:
در اواخر دهه شصت و در بحبوحه سال‌های پر تب و تاب و پایانی جنگ که با تحولات شتابان سیاسی همراه بود، کمتر کسی از فعالان عرصه انقلاب، به تحرکات آشکار و پنهانی توجه داشت که زیر پوست شهر و در حوزه‌های فرهنگ عمومی، هنر و اقتصاد جریان یافته بود.
اولین هشدارها در این باره همراه با نشانه‌ها و مستندات دقیق در نشریات دفتر سیاسی سپاه مطرح شد و اگر عناوینی همچون تهاجم و شبیخون فرهنگی به عنوان دلمشغولی‌های قافله‌سالار انقلاب در سال‌های پس از جنگ در سطح گسترده‌ای پژواک یافت، چه بسا بر بستر آگاهی‌هایی حاصل شد که دیدبانانی هوشیار از خزیدن نرم و بی‌سر و صدای آن خبر داده بودند و در این میان نقش یکی از این دیدبانان برجسته‌تر می‌نمود.

درست است که نشریات دفتر سیاسی سپاه، نتیجه کار جمعی گروهی از عناصر آگاه سیاسی و فرهنگی بود، اما بی‌تردید یک دیده بیدار، ذهن مترصد و دل دغدغه‌مند بیشترین نقش را در پی‌گیری و تبیین مسئله جابه‌جایی و آسیب‌شناسی فرهنگی به ویژه در محیط رسانه‌ای کشور ایفا می‌کرد. این فرد کسی نبود جز حسن شایان‌فر، همان که اهالی طعنه او را «برادر حسن» معرفی می‌کردند تا هاله‌ای از رازآلودگی و تردید پیرامون حیات فرهنگی او ترسیم کنند.
ذهن فعال و حافظه خداداد به او این امکان را بخشیده بود که آرشیو متحرک و زنده همه تحولات، آمد و شدها و حتی اسامی بازیگران و نقش‌آفرینان محیط فرهنگی اجتماعی کشور در یکصد سال اخیر باشد. آن‌گونه که او را به موتور جست‌وجوگر تاریخ معاصر تشبیه می‌کردند.
اینها البته نماینده بخشی از توانمندی‌های او بود؛ مردی که زیاد می‌دانست و دانسته‌هایش به کار اهل نظر می‌آمد. اما درباره شایان‌فر باید گفت او بیش و پیش از آنکه علم فرهنگ داشته باشد، درد فرهنگ و درد دین و انقلاب داشت و این درد، لحظه‌ای از او جدا نشد و حتی درد جانکاهی که بر جسمش افتاده بود و طاقت‌فرسا می‌نمود، هرگز چنان نشد که درد و داغ دلی را که در سوگ پیکر چاک‌چاک فرهنگ شبیخون زده بر جانش چنگ می‌زد، از یاد ببرد، تا آنجا که در واپسین روزهای حیات پربرکتش نیز از سفارش به حق‌گرایی و لزوم مرزبندی شفاف با جبهه باطل به ویژه در عرصه فرهنگ فروگذاری نمی‌کرد.

تجربه عمر به او آموخته بود که ریشه بسیاری از مصائب دوران پس از انقلاب، در پیوند نامیمون عناصر سست و متزلزل درون نظام با جریان بیرونی و ضدانقلاب است. از این رو هرجا رخنه اغیار به درون نظام را شناسایی می‌کرد، بدون ملاحظه دست به افشاگری می‌زد تا از گرفتار شدن تعداد بیشتری از ناآگاهان در دام توطئه اهریمنان مانع شود. بارها از او شنیده شد که با تأسف می‌گفت: چرا باید جوانانی فریب خورده و گرفتار آمده در دام عنکبوتی رندان سیاسی، متحمل مجازات زندان و اعدام شوند، در حالی که مسببین این انحراف و فریب، فارغ از هرگونه پی‌گرد و تعقیب، همچنان در کار وسوسه و شیطنت فعال باشند و آنگاه از یک چهره پلید رسانه‌ای فرهنگی یاد می‌کرد که تاکنون زمینه‌ساز مرگ و یا به زندان افتادن جماعت کثیری از افراد بی‌تجربه و احساساتی بوده اما خودش بی‌آنکه کمترین گزندی را تحمل کند، در خارج کشور جا خوش کرده و همچنان به اغوای جوانان ساده‌دل از راه رسانه مشغول است.

«برادر حسن»، این دیدبان هشیار انقلاب و یار وفادار «برادر حسین» (حاج حسین شریعتمداری) که خار چشم دشمنان حقیقت انقلاب بود، بار سفر بست و روح ملکوتی‌اش الی الرفیق الاعلی پرواز کرد. اما حاصل عمر پرثمر خویش را که کوله‌باری از ایمان، آگاهی،‌ دغدغه و دردمندی، شجاعت، صراحت و دلسوزی است، برای نسل امروز و فردا به میراث گذاشت. منظومه ده‌ها جلدی آثار فرهنگی- تاریخی که مهر دفتر پژوهش‌های کیهان را بر پیشانی دارد، توشه گرانسنگی است در اختیار پویندگان صراط مستقیم، تا دشواری‌ها و موانع را از پیش پا بردارند و حقیقت ناب را به نظاره بنشینند.
رحمت خداوند بر او که دردمندانه زیست و مسئولانه عمل کرد و در این راه رنج بسیار را به جان خرید تا قفل‌های بسته بر اندیشه و دل حیرت‌زدگان گم‌گشته در وادی جهل و انحراف را بگشاید. مرگش اگرچه ضایعه بزرگی است اما با اطمینان می‌توان گفت او با آثار بی‌شمار بر جای مانده‌اش، دور تازه‌ای از حیات را در ذهن و دل خوانندگان این آثار آغاز خواهد کرد.

 

 

بیست‌وپنجمین روز از آبان ماه سال جاری، در پسابرجام توافق با غرب، قطعنامه‌ای با مفاد حقوق بشری ضد ایران در کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل به تصویب رسید که کانادا و عربستان و اتحادیه اروپایی و آمریکا در تصویب آن نقش‌آفرین بودند. البته این روند به واسطه ظهور پیش‌آگهی‌های متنوع قابل پیش‌بینی بود. در طول چند ماه اخیر تحرکات ضدایرانی گسترده‌ای در فضای شبکه‌های اجتماعی با موضوع «سیاه‌نمایی حقوق بشری» علیه قوه قضائیه و نظام جمهوری اسلامی ایران اجرایی شد. در این کمپین‌ها چند مجموعه به صورت هماهنگ و با تقسیم وظایف همکاری داشتند که سیاهه آن به شرح زیر است.

1- گروهی از عوامل ایرانی «شبکه تغییر» از جمله روزنامه‌نگاران و منتقدان غربزده که به نام «استقراض دموکراسی» از جوامع مترقی غرب، مطابق رویه تاریخی جریان‌های روشنفکری وابسته، به استقلال و آرمان‌های ملی‌گرایانه وطن خود خیانت می‌کنند.
2- محکومان پروژه شبکه‌سازی اجتماعی ضدحاکمیت که اتفاقا بعضا با عفو مشروط و رأفت اسلامی دستگاه قضا آزاد هستند.
3- بهائیان و عناصر لاییک برانداز که در چند مجموعه ساختارمند وابسته به وزارتخانه‌های خارجی از مسیرهای اطلاعاتی، مالی و سیاسی حمایت می‌شوند، همچون «کمپین بین‌المللی حقوق بشر ایران».
4- ارتش سایبری عربستان‌سعودی که در مسیر مبارزه با ایران از مشارکت منافقین و گروهی از ایرانی‌تبارهای دارای تابعیت آمریکا، انگلیس و... بهره می‌برد.

  ملی یا وابسته به دشمن؟
تلاش‌های عدالت‌طلبانه و فعالیت برای تغییر برخی قوانین اجتماعی از مسیرهای قانونی، متناظر بر مولفه‌های رسمی «حاکمیت خوب»، در همه کشورها تا حدی معین توسط دولت و بخش‌های مختلف ساختار قدرت تحمل می‌شود اما هیچ دولتی برابر دخالت سایرین در ساختارهای داخلی خود با اجیر کردن عوامل نفوذی، «نرمش» به خرج نمی‌دهد بویژه زمانی که تحرکات «شبکه وابسته» همزمان اعمال فشار خارجی و تهدید منافع ملی باشد که در آن صورت مماشات به معنای تن دادن به نقض حاکمیت ملی و اشغال کشور است. واضح است که عواقب سهل‌انگاری برابر چنین رویه‌ای به بدنامی جهانی منجر می‌شود.
با احتساب این موارد، فتنه‌افروزی‌های اخیر غربگرایان ضد حاکمیت کشورمان در شبکه‌های اجتماعی همچون «توئیتر» و «اینستاگرام» در مشارکت با کمپین‌های سعودی- آمریکایی، نه‌تنها در حوزه «تحولات مدنی»، عادی و قابل چشم‌پوشی ارزیابی نمی‌شود، بلکه همزمانی آن با تصویب قطعنامه‌های حقوق بشری و تلاش آشکار برای وضع تحریم‌های جدید، نوعی حرکت رسمی ضد «منافع ملی» با اتحاد شبکه خائنان و نفوذی‌های داخلی و خارجی قلمداد می‌شود.

  مواضع مشکوک اروپا
از 2 سال پیش که شرکت «المملکه.. القابضه» به ریاست ولید بن طلال، با خرج 4 میلیارد ریال سعودی دومین سهامدار توئیتر شد، سیاه‌نمایی حقوق بشری ضد ایران افزایشی چشمگیر داشته است. در این میان مشارکت اروپایی‌ها در کمپین‌های آمریکایی- سعودی با موضوع اعدام نیروهای سر موضع تروریست‌های گروهک منافقین در سال 67، آفند مشترک ضد سپاه قدس، مدافعان حرم، جریان‌سازی قومیتی با سناریوسازی برای برادران و خواهران اهل تسنن، کرد، لر و عرب ایرانی و هشتگ‌پراکنی پیرامون آزادی زندانیان امنیتی و نفوذی‌های پروژه شبکه‌سازی که در دام دستگاه‌های امنیتی افتاده و قرار مجرمیت آنها در دستگاه قضا مورد تایید قرار گرفته، شایان توجه بیشتری است.
به طور معمول خوراک لازم برای اجرای سناریوی کمپین‌های مذکور از داخل تهیه می‌شود. به نحوی که شبکه نفوذی مثلا ابتدا فرمان «اعتصاب غذا» و عدم پذیرش احکام قضایی را در تاریخ معین، با استفاده از راه‌های ارتباطی قابل تامل، به کل عوامل می‌رساند و سپس بر پایه خبرسازی‌های پیاپی صورت‌گرفته در شبکه‌های اجتماعی، به تحریک عام سازمان‌های خارجی ناظر بر موضوع حقوق بشر با ایجاد حساسیت حداکثری می‌پردازد.

 

 پسابرجام صلح یا جنگ؟!
با توجه به نشانه‌گذاری مشترک «کمپین‌های مذکور» کشف سازمان‌ها و نهادهای حمایتگر جریان‌سازی‌های ضدایرانی بسادگی با صرف زمانی نه چندان مبسوط امکانپذیر است. نکته قابل تامل وابستگی این مراکز توطئه‌ساز به برخی دولت‌های اروپایی و ارتزاق از مسیر بودجه‌های حاکمیتی است.
دولت‌هایی که اغلب آنها دست‌کم در پسابرجام در قالب اتحادیه اروپایی یا به صورت مستقل با اعزام تجار و سیاستمداران و وزرا و هیات‌های رسمی، اشتیاق قابل توجهی برای از سرگیری روابط با ایران نشان داده و دست دوستی به سمت دولت و دستگاه دیپلماسی کشورمان دراز کرده‌اند. در چنین شرایطی بسیار عجیب است که وزارت امور خارجه به عنوان مثال در دیدار با هیات هلندی که در طول 2 سال اخیر بیش از 4 بار با مقامات دولتی پیرامون افزایش تعاملات اقتصادی و سیاسی رایزنی کرده، خواستار پایان یافتن فعالیت‌های براندازانه و ضدحاکمیتی گروه‌های وابسته به بودجه رسمی این کشور همچون رادیو زمانه و بنیاد هیفوس نشده است! هیفوس علاوه بر موضوع حقوق بشر در حوزه سایبر نیز فعالیت‌های قابل توجهی ضد منافع ملی کشورمان در دستور کار قرار داده که قطعا در مسیر روابط اقتصادی ایران با هلند مشکل‌آفرین خواهد بود.

انگلیسی‌ها نیز به‌رغم پالوده‌خوری با مدیران حوزه نفت و گاز ایران به فعالیت‌های براندازانه خود در حوزه حقوق بشر و سایبر و فتنه‌گری اقتصادی از مسیرهای متنوع کماکان ادامه می‌دهند. به این لیست، سوئدی‌ها و کانادایی‌ها و آلمانی‌ها را نیز اضافه کنید که در عین تلاش برای عادی‌سازی روابط با ایران کماکان دیپلماسی حمایت از گروه‌های برانداز اعم از منافقین و عناصر نامطلوب و جامعه‌ستیز را در دستور کار دارند. به طور مثال اتحادیه اروپایی بدون هیچ نگرانی از عواقب دخالت در امور ایران، برای برنامه سایبری کشورمان حد و مرز تعیین می‌کند، درباره «حجاب» و قوانین اجتماعی ما بیانیه صادر می‌کند و احکام سیستم قضایی در مورد مرتکبان جرائم امنیتی را زیرسوال می‌برد به نحوی که سوال پیش می‌آید با این حجم از تلاش برای «استحاله ایران از درون» و براندازی نرم حاکمیت در پسابرجام، به قول آقایان «سوت صلح» به صدا درآمده یا «کوس جنگ» نواخته شده است؟!

شیطانک سالاری
سیاست خارجی ابزار تحمیل خواسته‌های حاکمیتی به سایرین بدون استفاده از قدرت سخت و درگیری نظامی است. انتظار این بود که دیپلمات‌های پرمدعای دولت یازدهم در گفت‌وگو با هیات‌های اروپایی در قریب به 4 سال اخیر، پیش از تلاش برای عادی‌سازی روابط، چارچوب حاکمیت و منافع ملی را متذکر شوند. این ضعف محرز دستگاه دیپلماسی است که با استفاده از اختیارات مبسوطی که دارد نمی‌تواند در مسیر تبدیل خاک منتفعان اقتصادی ایران به آوردگاه تهیه و تدارک انواع فتنه‌های ضدایرانی خلل ایجاد کند! بدتر اینکه متاسفانه به نظر می‌رسد اصول دستگاه سیاست خارجی ایران در دوره کنونی چنان دستخوش تغییر شده که اراده‌ای برای استفاده از امکانات برای صیانت از حاکمیت یافت نمی‌شود. و مگر غیر از این است که عربستان‌سعودی با استفاده از قدرت تامین انرژی اروپا، کل پرونده حقوق بشری خود را مختومه کرده و سایرین اجازه «گفت‌وگو» در این زمینه را نیز ندارند؟

این روند تنها در صورتی قابل توجیه است که دولت در تعامل با کشورهای اروپایی نیز طبق نظریه «کدخداسالاری»، سیاست «امتیازدهی یکجانبه» را در پیش گرفته تا در کنار شیطان بزرگ، شیطانک‌های کوچک با فرمایشات اقتصادی بزرگ و قدرت اندک را نیز «مسرور» کند و در ذیل این روابط حقیرانه، آنها برای ما تعیین کنند که فلان مجرم امنیتی ایرانی دقیقا کی آزاد شود؟ در کدام بند زندان اوین دوران مجرمیت خود را طی کند؟ چه زمانی با خانواده‌اش ملاقات کند؟ چه دوره‌ای به مرخصی برود و با کدام طیف‌ها هم‌بند باشد؟!
عواقب درک دیرهنگام فاجعه ضدحاکمیتی مذکور زمانی مشخص می‌شود که دخالت دولت‌های بیگانه و دشمن در حوزه‌های جدیدی همچون حقوق بشر و سایبر و حقوق حیوانات و سایر جزئیات نحوه اداره جامعه ایرانی منجر به وضع تحریم‌های جدید شود.

سکوت برای مذاکره؟
آنچه در جنگل بی‌قانون جهانی مانع دریده شدن ملت‌ها و دولت‌ها توسط سایرین می‌شود «قدرت» است! نخستین‌بار سال 2003 بود که پارلمان هلند بودجه‌ای برای راه‌اندازی تلویزیون فارسی‌زبان و تحرکات ضدایرانی بنیاد هیفوس تصویب کرد اما این روند چندین سال به تاخیر افتاد تا زمانی که خیانت و خوراک‌دهی گروهی از نمایندگان مجلس ششم راه را برای اعمال حاکمیت دشمن باز کرد. حتی پس از دستگیری «فرح کریمی»، نماینده مشترک نایاک و منافقین در پارلمان هلند که به دعوت نفوذی‌های اصلاح‌طلب کمیسیون امنیت ملی، به کشور وارد شده بود، به علت ایستادگی نظام غائله پایان نیافت مگر با عذرخواهی رسمی طرف اروپایی!
در دوره کنونی نیز به نظر می‌رسد غرب همه اعضای شبکه نفوذ را در داخل کشور به خط کرده تا مدل موفق امتیازگیری برجامی را به سایر حوزه‌ها تسری دهد. می‌توان چنین نتیجه گرفت که اوباما می‌کوشد تدارکات جنگ غرب با ایران در پرونده حقوق بشر را پیش از آغاز دوره رسمی ریاست‌جمهوری ترامپ فراهم کند و ضربه نهایی را با هموارسازی مسیر وضع تحریم‌های جدید، به ایران وارد کند. در این میان حدس زدن سهم واسطه‌ها در ترغیب همکاران برجامی در حوزه سیاست خارجی به سکوت و بی‌عملی در برابر اجرای «نقشه آخر» با هدف هموار شدن مسیر «مذاکرات جدید» نیز چندان سخت نیست.

 

 

سیدعلی علوی در خراسان نوشت:
جلسه سخنرانی نایب رئیس مجلس شورای اسلامی که به دعوت شورای مشورتی اصلاح طلبان قرار بود روزیکشنبه در مشهد برگزار شود، به دستور دادستان لغو شد.
در پی لغو این جلسه آقای مطهری نامه سرگشاده ای خطاب به رئیس جمهور  نوشتند و در نامه  اگرچه عبارت « امیدوارم این نامه{نامه لغو } از آقای علم الهدی امام جمعه مشهد نباشد.» را به کار بردند اما به نوعی فضا را برای این  تلقی که  لغو این جلسه به دستور آقای علم الهدی بوده ، مهیا کردند.

در پی این نامه نگاری وزیر کشور نیز  همان روز دستور پیگیری این واقعه را داد. همچنین سایت آیت ا... علم الهدی ادعای آقای مطهری را در مورد دخالت امام جمعه در لغو جلسه سخنرانی رد و تکذیب کرد. این درحالی بود که از همان ابتدا پس از انتشار نامه سرگشاده آقای مطهری این موضوع به مهمترین سوژه مورد بحث کاربران شبکه های اجتماعی  تبدیل شد و البته  به  روز یکشنبه ختم نشد و روز گذشته  آقای مطهری شکایتی را علیه مقام مسئول قضایی در استان خراسان رضوی و مشهد تنظیم کرد. از طرفی رئیس جمهور نیز در نامه ای صریح ، به 2 وزیر دستور پیگیری داد و  از دستگاه قضا نیز درخواست کرد  پیگیر این موضوع باشد.
دراین باره ذکر چند نکته مفید به نظر می رسد:

اقدام سوال برانگیز شورای مشورتی اصلاح طلبان
براساس اظهارات معاون استاندار و خانم گندمی عضو شورای مشورتی اصلاح‌طلبان موضوع لغو جلسه حداقل 15 ساعت قبل از زمان برگزاری به متولیان برنامه اطلاع رسانی شده است فارغ از این که دلایل لغو درست بوده یا نادرست اما اصرار به برگزاری این جلسه سخنرانی با وجود اطلاع از لغو توسط دادستان و با وجود عدم برخورداری از مجوزهای قانونی - حتی اگر آن را قبول نداشته باشند -چه توجیهی می تواند داشته باشد ؟ این سوالی است که متولیان شورای اصلاح طلبان باید به آن پاسخ دهند که چرا با وجود نبود مجوزهای قانونی و اطلاع رسانی صریح استانداری به عنوان نماینده قانونی دولت در استان اصرار به برگزاری این جلسه داشته اند. اصراری که از آن حاشیه سازی سیاسی برداشت می شود.

اتهام های آقای مطهری
اظهارات و مواضع آقای مطهری طی فعالیت های سیاسی اش حداقل در 10 سال اخیرنشان از آن دارد که ایشان فردی صریح اللهجه، مستقل ، گاه دارای نظرات نادر و شاذ فرهنگی و سیاسی و سخت گیر در مسائل فرهنگی و سهل گیر در مسائل سیاسی است و در بیان ایشان مجموعه ای از دیدگاه های درست و نادرست دیده می شود از کتاب نوشتن در دفاع از آقای احمدی نژاد و عبارت های تند علیه اصلاح طلبان تا عملا تبدیل شدن به سخنگوی اصلاح طلبان در سال های اخیر.  ایشان در نامه خود  به رئیس جمهور نوشته اند :« ...سخنرانی اینجانب... به دستور دادستان مشهد و به قول خودش بر اساس نامه‌ای که به او رسیده است لغو شد. امیدوارم این نامه از آقای علم الهدی امام جمعه مشهد نباشد. ارتباط این موضوع با دادستان و احیانا امام جمعه برای من روشن نیست. آن که در این موارد مسئولیت دارد استاندار و شورای تامین است که ظاهرا مسلوب الاختیارند. لطفا برای ما روشن فرمایید که حاکم در استان خراسان رضوی استاندار است یا دادستان و امام جمعه؟ »
بعد از این نامه دفتر امام جمعه مشهد  چنین مسئله ای را تکذیب و تصریح کرد: "بدین‌وسیله اعلام می‌دارد آیت‌ا... علم‌الهدی اصلاً به چنین سخنرانی و مراسمی توجهی نداشته است "سوال اصلی از آقای مطهری این است که براساس چه سند و مدرکی به امام جمعه مشهد اتهام زده اند که ایشان مانع جلسه سخنرانی شده اند. بدیهی است ایشان می دانسته وقتی نامه سرگشاده را منتشر می کنند چنین موضوعی به سرعت فراگیر می شود. سوال اینجاست که ایشان اگر برای ادعای خود مستنداتی داشته و دارند چرا آن را به صورت شفاف بیان نکرده اند و اگر براساس احتمال اسمی آورده اند آیا از خود سوال نکرده اند که اگر  احتمالاتشان صحیح نباشد چگونه می خواهند این صدمه حیثیتی و اتهام زنی را جبران کنند . بالاخره هنوز از اتهام ایشان به امام جمعه کرج و عذر خواهی شان از وی در پی مشخص شدن صحیح نبودن ادعای آقای مطهری زمان زیادی نمی گذرد. نکند این اتهام هم همچون آن اتهام صحیح نباشد و آیا این فضاسازی اجتماعی وسیاسی و بازی با آبروی یک مسلمان را می توان با یک عذرخواهی جبران کرد؟
طبیعتا بین منتقد بودن و اتهام زنی بی اساس فاصله وجود دارد و ممکن است ایشان به برخی مواضع آیت ا... علم الهدی همان طور که قبلا به صراحت اعلام کرده اند انتقاداتی داشته اند اما آیا نپسندیدن یک رویکرد یا انتقاد به یک رویکرد این حجت را به ما می دهد که بدون ارائه مستندات اتهامی را مطرح و آن را رسانه ای کنیم؟

شفافیت و سعه صدر
شرایط کشور بحمد ا... در ثبات است ، نه وضعیت فوق العاده ای حاکم است و  نه بحرانی پیش رو اما به هر دلیل دادستان مشهد تصمیم به لغو یک جلسه سخنرانی می گیرد گرچه درباره دلایل لغو برخی اظهار نظر ها مطرح شده اما در این مکتوب قصد پرداختن به این گمانه ها را نداریم چرا که در این قبیل مسائل نمی شود صرفا بر اساس گمانه ها و احتمالات موضع گرفت. مشکل اصلی این است که دادستانی در این باره توضیحی ارائه نمی کند. دادستان تشخیص داده که جلسه سخنرانی آقای مطهری لغو شود  و در حالی که حاشیه ها ،نامه نگاری ها و اظهارات متعددی طی دو روز فضای سیاسی کشور را پر کرده است اما دلایل لغو این جلسه هنوز اطلاع رسانی نشده است و هنوز ما به صورت مشخص دلایل تصمیم دادستانی را نمی دانیم تا بتوانیم درباره درستی یا نادرستی آن تصمیم گیری کنیم.
وب سایت آیت ا... علم الهدی نیز رسما هرگونه ارتباط ایشان با لغو مراسم را رد کرده است با این وجود هنوز هیچ کس نمی داند دلایل لغو جلسه چه بوده؛ شفافیتی که اگر در همان ساعات اولیه صورت می گرفت شاید می توانست مانع خیلی از سوء تفاهمات و یا حاشیه سازی ها شود. برای ما روشن است که دستگاه قضایی مخصوصا در پرونده هایی که طرف آن افراد هستند محدودیت اطلاع رسانی داشته باشد اما درباره این قبیل مسائل اجتماعی که بازتاب های گسترده اجتماعی دارد حتما باید توضیحات اقناعی کامل ارائه گردد.
بالاخره آقای مطهری نماینده ای از نمایندگان مجلس شورای اسلامی همین نظام است، از نظارت شورای نگهبان گذشته و گرچه گاه نظرات شاذ دارند اما می شد با سعه صدر بیشتری برخورد کرد. سعه صدری که مانع برخی حواشی و حاشیه سازی ها می شود و البته اگر دلیلی محکم برای لغو سخنرانی وجود دارد ضروری است که افکار عمومی از دلایل آن مطلع شوند.

دو قطبی های مضر
واقعیت آن است که از بهترین ابزارها برای ایجاد شکاف های اجتماعی، تشدید دو قطبی سازی تقابلی در بدنه جامعه است.
دو قطبی هایی که از جنس تضارب آراء مخالف نیست، دو قطبی هایی که فضا را  غبار آلود می کند، حق و باطل را در هم می آمیزد و جامعه را دو پاره می کند  و در مقابل هم قرار می دهد واقعیت آن است که بخشی از نخبگان و فعالان سیاسی از هر دو جناح خواسته و ناخواسته در این نوع از  دو قطبی ها می دمند، دو قطبی هایی که مردم و جامعه بیش از همه از آن متضرر می شوند.
دو قطبی هایی که با تدبیر دو جریان سیاسی غالب کشور اعم از اصولگرا و اصلاح طلب می تواند ایجاد نشود. واقعیت آن است که دو قطبی های سیاه و سفید گرچه ممکن است منافع کوتاه مدتی برای هریک از جریان های سیاسی داشته باشد اما  کاهش اعتماد عمومی، ایجاد احساس ناامنی سیاسی در جامعه، بی اعتمادی به کارآمدی و بدبینی از جمله مضرات این میدان است.
نمی توان تردید داشت که  مسئله امروز مردم بیش از هر چیز اقتصاد است ، مسئله ای که سال های اخیر نشان داده اتفاقا پاشنه آشیل انقلاب مان نیز است.امروز مردم بیش از دو قطبی های سیاسی و فرهنگی و جنگ های زرگری و اتهام پراکنی ها به وحدت رویه مسئولان برای کارآمدی و رفع محرومیت و ثبات اقتصادی نیاز دارند.مسئله اصلی کشور نه انتخابات ریاست جمهوری 96 و نه سرانجام برجام بلکه رکود اقتصادی ، صنایع نیمه تعطیل، بیکاری، حاشیه نشینی، بحران های اجتماعی و فرهنگی است.
رقابت سیاسی بین اصلاح طلبان و اصول گرایان امری طبیعی است اما این رقابت نباید مانع این باشد که مسئله اصلی مردم هر روز به دلیل مسائل فرعی به حاشیه برود.
یادمان باشد ما همه بر یک کشتی سواریم.

 

سوژه انتخاباتي؛ از كنسرت تا سخنراني

محمدجواد اخوان در جوان نوشت:
در حالي كه توجه اصلي افكار عمومي به راهپيمايي دهها ميليوني اربعين حسيني است و فضاي كشور و منطقه معطوف به اين خيزش جهاني است، ناگهان روي لغو سخنراني يك چهره سياسي در مشهد جريان‌سازي رسانه‌اي صورت مي‌گيرد و تلاش مي‌شود اين خبر به محور اصلي رسانه‌ها تبديل شود. طبيعتاً درباره حقايق و دلايل لغو سخنراني علي مطهري در مشهد بايد صبر پيشه كرد و منتظر توضيحات دقيق مقامات ذي‌ربط ماند، اما يك واقعيت قابل پنهان كردن نيست و‌آن اينكه اين سخنراني به هر علتي كه لغو شده باشد، سوژه خوبي در اختيار ائتلاف اصلاحات- اعتدال براي شروع پيش از موعد تحركات انتخاباتي قرار داده است.

نگارنده پيش‌تر در يادداشت‌هاي قبلي بر اين نكته تأكيد كرده بود كه با آنكه مشكلات معيشتي و اقتصادي، مهم‌ترين مطالبات جامعه را شكل مي‌دهند، اما دست‌هاي دولت در اين زمينه به شدت خالي است. نياز به توضيح نيست كه بر حل مشكلات در 100 روز اول كار دولت يازدهم وعده داده شده بود و اكنون نزديك به هزار و 200 روز از آغاز به كار دولت مي‌گذرد و همچنان خبري از تحقق آن وعده‌ها نيست.
الگوي حل مسئله دولت، همه چيز را منوط به تعامل در سياست خارجي مي‌كرد و «برجام»  نيز ثمره همين الگو بود، ولي در عمل برجام نيز عايدي‌اي به جز «تقريباً هيچ» براي ملت ايران نداشت و تنها ناكارآمدي اعتماد به كدخدا را ثابت كرد.

پيش‌تر اشاره كرده بوديم كه حاميان دولت براي انتخابات آينده سخت  مشغول چاره‌انديشي هستند و راهبردي كه براي موفقيت در اين آوردگاه برگزيده‌اند، دوقطبي‌سازي پيش از موعد در حوزه‌هاي فرهنگي و سياسي است. به بيان ديگر آنها به دنبال فرار از عرصه اصلي مطالبه‌گري جامعه يعني اقتصاد به حوزه‌هاي ديگر هستند و قطب‌بندي‌هاي كاذب در جامعه مي‌تواند به ياري اين راهبرد بیاید.
اكنون كه نتيجه انتخابات رياست جمهوري ايالات متحده امريكا مشخص شده و كانديداي مطلوب اين جريان از راهيابي به كاخ سفيد بازمانده‌، ديگر گزينه‌اي جز قطب‌بندي سياسي و فرهنگي در پيش روي پاستورنشينان و حاميانشان نيست، چراكه ديگر با قطعيت مي‌توان گفت ديگر از «گشايش‌هاي شب انتخاباتي» كه برخي به آن دل خوش كرده بودند، خبري نيست. بدين ترتيب مي‌توان انتظار داشت كه در روزهاي آتي سناريوسازي‌هاي مبتني بر اين راهبرد شدت پذيرد.

اگر تا پيش از اين با اسم رمز «كنسرت»، سناريوي «دوقطبي سازي» در حوزه فرهنگ و هنر دنبال مي‌شد، اكنون از همان شهر مشهد و در حوزه سياسي دوقطبي‌سازي انجام مي‌پذيرد. جالب اينجاست كه علي  مطهري بدون ارائه هرگونه سندي، به امام جمعه مشهد اتهام مي‌زند و همگي به ياد داريم كه در ماجراي لغو كنسرت‌ها نيز نام آيت‌الله علم‌الهدي در رسانه‌هاي اين جريان برجسته مي‌شد. طرح نام امام جمعه و يكساني محل جغرافيايي به خوبي نشان مي‌دهد كه برخي به دنبال تشابه اين دو موضوع (يعني لغو كنسرت‌ها و لغو سخنراني) و انتقال تأثيرات اولي بر ديگري هستند.

حتي اگر فرض كنيم كه در لغو اين سخنراني، موازين قانوني رعايت نشده باشد و در حق مطهري اجحاف صورت پذيرفته باشد، به هيچ روي نمي‌توان از كنار جنجال‌ رسانه‌اي بر سر يك موضوع فرعي و اتهام زدن به نماينده ولي‌فقيه در استان خراسان رضوي به سادگي عبور كرد.
حال جاي اين پرسش است كه طراحان و مجريان راهبرد دوقطبي‌سازي تا چه حد در تحقق اهداف خود موفق مي‌شوند؟ در پاسخ بايد گفت احتمالاً براي تحقق اين دوقطبي‌ها، سوژه‌هايي تدارك ديده شده كه بعيد نيست در روزهاي آتي يك به يك وارد فاز اجرا شود و طبعاً هر يك از اينها تأثيراتي بر فضاي اجتماعي مي‌گذارد، اما معلوم نيست كه اجراي اين سناريوها لزوماً به تحقق نيت اصلي طراحان آن بينجامد.

به عبارت ديگر هرچند تصور مي‌شود كه طرح اين دوقطبي‌ها فضا را براي فرار هوشمندانه دولت از پاسخگويي در حوزه اقتصاد و معيشت فراهم مي‌آورد،‌ اما اين خيال خام‌انديشانه است. نمي‌توان انتظار داشت كه مردم چشم خود را بر سفره كوچك شده خود، ركود عميق، ناكارآمدي مديريتي و عدم تلاش براي مقاوم‌سازي اقتصاد ببندند. دوقطبي‌سازي فرهنگي و سياسي، برخلاف تصور برخي هيچ‌گاه سبب فرعي شدن مسئله اقتصاد نخواهد شد. تنها لايه‌هايي از جامعه را دستخوش التهاب كاذب خواهد كرد و در مجموع به منافع ملي و مصالح كشور آسيب خواهد زد.

 

 

 

حساسیت روحانی به نقض قانون

سید حسین موسوی تبریزی در ایران نوشت:
روز گذشته در پاسخ به نامه آقای مطهری نایب رئیس مجلس، رئیس جمهوری به وزرای دادگستری و کشور دستور دادند که حادثه تلخ مشهد و ممانعت از سخنرانی نایب رئیس مجلس در این شهر را بررسی و متخلفین و اهمال کنندگان را معرفی کنند.

 این اقدام آقای روحانی، نشان از توجه و اهتمام ایشان به مساله قانون گرایی و حفظ حقوق شهروندی است.
به هر حال آقای روحانی یک حقوقدان است و از گذشته هم نسبت به اجرای قانون حساسیت‌های خاص خود را داشته است چنانکه در مورد لغو کنسرت‌های مجوزدار هم واکنش نشان دادند. انتظار از دولت و حاکمیت هم همین است که در برابر قانون‌شکنی‌ها بی‌تفاوت نباشد چرا که اگر این اتفاقات تکرار شود، چه بسا تبدیل به رویه‌های نادرستی گردد که به تدریج به سایر حوزه‌ها تسری یابد و آسیب‌های جبران‌ناپذیری به دنبال داشته باشد. امید می رود مسئولان دولتی و بخصوص مسئولان قضایی سریعتر بررسی های خود را انجام دهند تا با آسیب‌شناسی این پدیده های نادرست شاهد تکرار آنها نباشیم.
قانون اساسی تعریف‌کننده اصول سیاسی، ساختار، سلسله مراتب، جایگاه و حدود قدرت سیاسی دستگاه‌ها و تعیین و تضمین‌کننده حقوق شهروندان یک کشور است. در هر جامعه‌ای، وضع قانون از سوی مسئولان و کارگزاران صورت می‌گیرد و رعایت قانون هم از سوی شهروندان و هم از سوی مسئولان در هر رده و مقامی، بایسته و شایسته است. در جمهوری اسلامی نیز هم حضرت امام(ره) بنیانگذار انقلاب اسلامی و هم حضرت آیت‌الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی بر پایبندی به قانون تأکیدات فراوان داشته‌اند. امام خمینی (ره) بر همه ارکان قانونمندی و قانون‌گرایی تأکید داشتند و از این رو، تصویب قوانین، اجرای صحیح آنها، برابری همگان در قبال قوانین را گوشزد می‌فرمودند. ایشان حتی قبل از پیروزی انقلاب اسلامی و در اوج مبارزه با طاغوت همچنین پس از آنکه در رأس حاکمیت قرار گرفتند، قانون‌گرایی را یکی از عناصر مهم و کلیدی نظام مقدس اسلامی می‌دانستند. به گونه‌ای که هم ایشان و هم رهبر معظم انقلاب اسلامی برخی سال‌ها را به اجرای صحیح یک قانون، نامگذاری کرده‌اند. چنانکه خاطرم هست حضرت امام(ره) سال 1361 را سال قانون و نظم نامیدند. جای بسی تأسف است اگر خدای ناکرده بعد از 38 سال در داخل جمهوری اسلامی، شهر یا منطقه‌ای، قوانینی خارج از نظام و قوانین کلی کشور برای خود تعریف کرده و برای نمونه جلوی کنسرتی که در همه شهرها مجوز اجرا دارد یا فیلمی که در کل کشور اجازه اکران دارد را بگیرد.

باید توجه داشت ممکن است در نحوه اعطای مجوز به یک فیلم، کنسرت یا سخنرانی، انتقادهایی وجود داشته باشد. مثلاً عده‌ای بر این باور باشند که در اعطای پروانه‌های قانونی به محصولات فرهنگی سختگیری شده و شدت عمل نشان داده می‌شود یا برعکس؛ اما وقتی این مجوزهای قانونی صادر شد، دیگر لازم الاجراست. مسئولان دستگاه‌ها اعم از وزارت کشور، وزارت ارشاد، استانداری و... می‌توانند در حوزه جغرافیایی مسئولیت خود، جلوی اکران فیلم، برگزاری سخنرانی و اجرای کنسرت‌هایی را بگیرند که مجوز قانونی ندارند، اما وقتی این مجوزها از مسیر قانونی گذشته است، مانع تراشی بر سر اجرای آن پذیرفته شده نیست و هر تحرکی در این راستا وهن و توهین به نظام جمهوری اسلامی است و هرج و مرجی به دنبال می‌آورد که نتیجه‌ای جز تضعیف نظام ندارد.

آنگونه که در خبرها آمده است در روز اربعین برای سخنرانی علی مطهری نایب رئیس مجلس و فرزند شهید مطهری مجوز صادر شده بود و با‌ وجود سفر وی به خراسان رضوی و آماده شدن تمهیدات ابتدایی، این سخنرانی لغو و محل مراسم پلمب می‌شود. اگر چه قرابت نسبی ایشان به شهید مطهری، ‌شأن نمایندگی و جایگاه نایب رئیسی مجلس در نوع خود محل توجه است، اما باید توجه داشت صرف مجوز داشتن یک مراسم کافی است تا برگزار شده و اخلالی در آن به وجود نیاید

چه سخنران جلسه، فرزند شهید مطهری و نایب رئیس مجلس باشد چه نباشد.
بدون شک نخستین نتیجه چنین برخوردهایی، آماده کردن خوراک برای دشمنانی است که به دنبال اسیدپاشی روی چهره نظام جمهوری اسلامی و القای این موهومات هستند که «در جمهوری اسلامی خان خانی است و هر مسئولی در منطقه خود، می‌تواند خلاف قانون عمل کند».
 

 

علی دینی‌ترکمانی در شرق نوشت:
بهره‌برداری از نفت و گاز در میادین مشترک، سال‌هاست موجب بروز رقابتی جدی میان ایران و کشورهای عراق و قطر شده است. تزلزل هر کشوری موجب بهره‌برداری بیشتر کشوری دیگر از این منابع می‌شود. از‌آنجا‌که در شرایط موجود، امکانی برای تنظیم تفاهم‌نامه‌ای با هدف تنظیم برداشت از میادین با توجه به مؤلفه‌های مختلف وجود ندارد، هر کشوری که توانایی بیشتری در جذب فناوری خارجی پیشروی جهانی داشته باشد، گوی سبقت را از رقبا می‌رباید. متأسفانه، در منطقه پارس جنوبی و عسلویه، قطر در برداشت گاز و میعانات گازی از این میادین، از ما بسیار جلوتر است. در منطقه آزادگان شمالی و جنوبی و یاران شمالی و جنوبی (واقع در هویزه اهواز) نیز رقابتی جدی میان ما و عراق وجود دارد. آنچه در این دو منطقه و همین‌طور دیگر میادین مشترک و غیرمشترک مانند دریای خزر، موجب نگرانی است، استفاده از فناوری عقب‌مانده در اکتشاف، استخراج و پالایش نفت و گاز است. رفع این نگرانی مستلزم استفاده از فناوری نوین است؛ این نیز مستلزم انعقاد قرارداد جذب سرمایه خارجی با شرکت‌هایی است که به پیشروترین فناوری رایج در جهان، دسترسی دارند. علاوه بر این، رفع این مسئله مستلزم باثبات‌بودن فضای انباشت سرمایه است. در سال‌های گذشته، تقریبا تمامی قراردادهای منعقد‌شده با شرکت‌های خارجی، چه چینی و چه ایتالیایی (مانند اِنی) و فرانسوی (مانند توتال)، به علت تحریم‌ها لغو شد. چنین شرایطی، موجب افزایش ریسک سرمایه‌گذاری برای شرکت‌های خارجی می‌شود؛ بنابراین، حتی با عادی‌شدن شرایط برای بازگشت دوباره، طبعا این شرکت‌ها تلاش می‌کنند شرایط سخت‌تری را در قراردادهای جدید اعمال کنند. موضوع نگران‌کننده دیگر، آینده اروند، خرمشهر و آبادان است. اروند رود بعد از گذشت تقریبا ٢٨ سال از پذیرش قطع‌نامه ٥٩٨ سازمان ملل و برقراری صلح میان دو کشور ایران وعراق، هنوز لای‌روبی نشده است؛ در نتیجه، هنوز امکان تردد کشتی‌های با ظرفیت بالا در این رودخانه، فراهم نشده است. علت این امر، نه ‌تلاش‌نکردن برای پیشبرد چنین پروژه‌ای، بلکه تمایل‌نداشتن طرف عراقی برای انجام چنین پروژه‌ای است. لای‌روبی اروند و تبدیل آن به رودخانه‌ای عمیق و مناسب برای کشتی‌رانی و فعال‌سازی بندر خرمشهر، در این سو و مکان مقابل در آن سوی عراق، برای دو طرف سودمند است. با وجود این، طرف عراقی تمایلی به این امر ندارد. علت آن، تلاش این کشور برای تبدیل فاو، در دهانه خلیج فارس، به بندری مدرن با ظرفیت بارگیری و تخلیه خیلی بالاست. هر چه بندر فاو از این منظر توسعه یابد، باید حاشیه‌زدگی بیشتر خرمشهر و آبادان را انتظار داشت. آنچه مشکل را حادتر می‌کند، امکان‌ناپذیربودن لایروبی این رودخانه مرزی به تنهایی از سوی ایران است؛ برای انجام این کار، همکاری و تأیید طرف عراقی لازم است.اینکه چرا عراق با‌وجود حمایت‌های لجستیک ایران، دست به چنین اقدامی می‌زند که مانند محدود‌کردن آب ورودی رودخانه‌ای از سوی کشوری بالادستی است، نیاز به بررسی از سوی کارشناسان ذی‌ربط دارد؛ اما آنچه می‌توان گفت، این است که بدون لای‌روبی اروند، امکانی برای گسترش ظرفیت‌های بندری خرمشهر برای حمل نفت استخراج و پالایش‌شده در منطقه آزادگان و همین‌طور گسترش تأسيسات دریایی و انعقاد قراردادهای سرمایه‌گذاری مشترک خارجی در زمینه تولید و صادرات شناورها و سکوهای نفتی در آینده وجود ندارد. نکته نهایی اینکه، در سال‌های بلند گذشته، به علت فضای نامناسب سرمایه‌گذاری در ایران و همین‌طور اتلاف منابع مالی در سطح کلان، پروژه‌های نفتی به ناچار در قالب قراردادهای بیع متقابل منعقد شدند که در آنها بار تأمين مالی استخراج و پالایش نفت و گاز برعهده شرکت خارجی است. در این قراردادها، ممکن است منافع ملی از نظر مالی تأمين شود؛ اما امکان اعمال شروط سخت برای انتقال دانش علمی و فنی، در چنین قراردادهایی کم‌رنگ می‌شود. سرمایه خارجی چند کارکرد دارد؛ تأمين منابع مالی، تأمين بازار و انتقال دانش علمی و فنی. اتکا به تأمين منابع مالی، معمولا موجب کاهش قدرت چانه‌زنی کشور میزبان برای انتقال دانش علمی و فنی می‌شود. به بیانی دیگر، وقتی شرکت خارجی متوجه می‌شود کشور میزبان از سر ناچاری و با هدف تأمين منابع مالی، در پی انعقاد قرارداد است، می‌تواند شرایط را هم به لحاظ مالی و هم به لحاظ دانش علمی و فنی، به سود خود رقم بزند. برای پیشگیری از چنین وضعی، باید دو اتفاق بیفتد؛ هم سهم بودجه ارزی شرکت ملی نفت ایران از درآمدهای نفتی به‌جای درصد تعیین‌شده در بودجه‌های سالانه، به رقمی ثابت تغییر کند تا در شرایط کاهش شدید درآمدهای ارزی نفتی، تأمين منابع مالی این پروژه‌ها که خوب یا بد، تعیین‌کننده نبض اقتصاد ایران هستند، دچار مشکل نشوند. در کنار این موضوع، طبعا بهره‌وری سرمایه در بخش نفت و گاز، مانند دیگر رشته ‌فعالیت‌ها، باید ارتقا یابد تا سرمایه‌گذاری‌های صورت‌گرفته، در زمانی مناسب و با کارایی بالا به مرحله بهره‌برداری برسند.

حل بخشی از مشکلات مرتبط با این نکات، در گرو حل‌وفصل موضوع مهم مناسبات منطقه‌ای و بین‌المللی است. حمایت‌های لجستیک در عراق و سایر جاها، قطعا بار هزینه‌ای و ارزی در‌خور‌توجهی دارد؛ این بار هزینه‌ای و ارزی، موجب تخصیص منابع ارزی کمتری به پروژه‌های کلیدی نفت و گاز و دیگر پروژه‌ها می‌شود. این تخصیص کمتر در شرایطی که رقابتی جدی میان ما و دیگران وجود دارد و نمی‌توان زمان را از دست داد، موجب می‌شود استفاده از قراردادهای بیع متقابل، به ناچار در دستور کار قرار بگیرد. علاوه بر این، مناسبات تنش‌زا موجب می‌شود حتی کشوری مانند عراق، همکاری لازم را در لای‌روبی اروند انجام ندهد. قطر با جمعیتی بسیار کمتر، حاضر به همکاری برای برداشتی منصفانه نمی‌شود. امارات درگیر ادعای بی‌مورد جزایر تنب کوچک، تنب بزرگ و ابوموسی می‌شود و عربستان نیز در مقیاسی کلان‌تر در برابر سیاست منطقه‌ای ایران می‌ایستد.

ادامه این روند به معنای حاشیه‌زدگی بیشتر شهرهای خرمشهر و آبادان است. اصلاح قوانین و مقرارت داخلی، مانند حق برداشت شرکت ملی نفت ایران از درآمدهای ارزی نفتی، اصلاح سیاست خارجی و رفع تنش‌ها، کنترل فسادی که در همه جای اقتصاد ایران رخنه کرده و عمیق شده است و بهبود مدیریت پروژه‌های سرمایه‌گذاری و سرمایه خارجی، پیش‌شرط‌های لازم برای نجات این شهرها و دیگر شهرهای مرزی ایران از توسعه‌نیافتگی است.
  

 

 

الياس حضرتي در اعتماد نوشت:
در عصري كه حكومت‌ها يا به غرب وابسته بودند يا به شرق و حتي غيرمتعهدها هم به يكي از ابرقدرت‌ها متعهد بودند، انقلاب اسلامي به پيروزي رسيد و شعار استقلال سر داد و مصمم شد تا سرنوشت مردم و كشور را خود مردم تعيين كنند. در آن زمان رويه جاري در بسياري از كشورهاي جهان سوم اين بود كه امنيت خود را با وابستگي به ابرقدرت‌ها تامين مي‌كردند و از توان ملي و داخلي زيادي در اين زمينه برخوردار نبودند. امام خميني كه باني اين انقلاب بود و تيزهوشي زيادي در مديريت بحران‌ها داشت در همان آغاز پيروزي اين نكته را مورد توجه قرار داد كه براي تامين درازمدت امنيت نظام و دفاع از انقلاب اسلامي در مواجهه با تهديدهاي متعدد داخلي و خارجي، بايد فكر اساسي كرد و بر همين اساس تشكيل ارتش بيست ميليوني و بسيج مستضعفان را در دستور كار قرار داد.

منطق و فلسفه اين تصميم هم روشن بود و بر بسيج همه نيروهاي مردمي براي دفاع از كشور تاكيد داشت. هر كشوري كه در مسير اداره كشور نمي‌خواهد بر زور و اسلحه تكيه كند يا حاضر نيست به ابرقدرت‌ها وابسته شود، تنها يك راه دارد و آن اتكا به اراده لايزال مردم خويش است. بسيج با چنين هدفي در كشور ايجاد شد. در جريان عمل معلوم شد كه اين سازماندهي مردمي بيش از هر ارتش رسمي قادر به تامين امنيت داخلي و خارجي كشور است زيرا علاوه بر مردمي بودن و حضور در سراسر كشور، از انگيزه معنوي و روحيه انقلابي بالايي برخوردار است و كدامين دشمني قادر است بر روحيه شهادت‌طلبي و انگيزه بالاي روحي همه مردم يك كشور غلبه كند؟ به تعبير امام خميني «تشكيل بسيج در نظام جمهوري اسلامي ايران، يقينا از بركات و الطاف جليه خداوند تعالي بود كه بر ملت عزيز و انقلاب اسلامي ايران ارزاني شد. در حوادث گوناگون پس از پيروزي انقلاب خصوصا جنگ، نهادها و گروه‌هاي فراواني بودند كه با ايثار و خلوص و فداكاري و شهادت‌طلبي، كشور و انقلاب را بيمه كردند، ولي حقيقتا اگر بخواهيم مصداق كاملي از ايثار و خلوص و فداكاري و عشق به ذات مقدس حق و اسلام را ارايه دهيم، چه‌كسي سزاوارتر از بسيج و بسيجيان خواهند بود؟»

شايد اوج ظهور روحيه بسيجي و بسيج مردمي را ما در جريان دفاع مقدس شاهد بوديم اما اين روحيه تنها در اقدامات نظامي و جنگ محصور نماند و در تمامي عرصه‌هاي خدمت به مردم و دفاع از انقلاب خود را نشان داد. روحيه بسيجي در جهاد، در سازندگي، در تحقيق و پژوهش، در ديپلماسي، در مقاومت فرهنگي و در تمامي عرصه‌هاي خدمتگزاري قابل تحقق است و محدود كردن آن به عرصه نظامي وجهي ندارد. اين توان بزرگ ملي در هر زمينه‌اي كه وارد شود، تاثير مثبت دارد و قادر است گره‌گشايي كند. حتي روحيه بسيجي را نمي‌توان در طيفي خاص و سازماني خاص منحصر كرد زيرا به تعبير مقام معظم رهبري «هريك از آحاد قشرهاي مختلف جامعه كه داراي روحيه حساس مسووليت و ايمان باشد، بسيجي است». آنچه بايد درباره اين نهاد مهم انقلابي مورد توجه قرار گيرد، محفوظ نگه داشتن آن از برخي رويكردهاي خاص است كه موجب تنزل جايگاه و سطح ماموريت‌هاي آن مي‌شود و آبرو و اعتبار و امكانات و نيروهاي آن را خرج مسائل سطحي سياسي يا جناحي مي‌كند. بسيج متعلق به همه مردم است و بايد قدرت جذب همه نيروهاي مردمي را در همه حوزه‌هاي مورد نياز داشته باشد.
خداي ناكرده اگر از اين نهاد سوءاستفاده و اعتبار آن براي كارهاي سياسي هزينه شود، طبعا اين قدرت جذب را از دست خواهد داد.

بزرگ‌ترين ظلم به كشور و به خود بسيجيان اين است كه تصوير ذهني مردم از آنها تغيير كند و اين نهاد را بازوي سياسي جرياني خاص تلقي كنند. بسيج يك نهاد مردمي در سطح ملي و با كاركردي فراتر از بازي‌هاي سياسي و گروهي و حزبي است و مبادا كه ما اين شأن و جايگاه را تنزل داده و ذهنيت مردم را نسبت به اين نهاد انقلابي تغيير دهيم.


بازارگرمی‌های اصلاح‌طلبانه

 

در سرمقاله صبح نو آمده است:
کنایه‌ها و نقدهای گاه و بیگاه اصلاح طلبان به دولت آقای روحانی این روزها بیشتر و پررنگ‌تر از گذشته مطرح می‌شود.به ویژه با نزدیک شدن به زمان انتخابات دوازدهمین دوره ریاست جمهوری و بلارقیب فرض کردن این دوره، جریان اصلاح طلبی می‌کوشد تا شرط و شروط خود را برای تداوم حمایت از دولت اعتدال صریح‌تر و شفاف‌تر مطرح کند و سهم خود را در دولت دوازدهم تا حد مطلوب افزایش دهد.
آقای محمدرضا تاجیک، که از جمله نظریه پردازان جریان اصلاح طلبی است، روز گذشته در گفت وگو با یکی از روزنامه‌ها ضمن طرح انتقادات جدی نسبت به دولت تدبیر و امید، این دولت را فاقد کارنامه موفق و جریان اعتدال را بی بهره از گفتمان وپایگاه گفتمانی دانسته و تصریح می‌کند : «تنها شانس آقای روحانی در انتخابات آتی فقدان آلترناتیو است» .

او گزینه آقای روحانی در بین سایر آلترناتیوها را از منظربسیاری از اصلاح طلبان، انتخاب بین بد و بدتر تفسیرمی کند که «براي فرار از فاجعه ،عده‌اي به آلترناتيو كمتر كريه و زشت‌تر تن مي‌دهند» و عقلایی نمی‌داند که اصلاح طلبان بدون هيچ شرط و درخواستي همه اندوخته خود را براي حمايت از آقاي روحاني بگذارند .
دو روز قبل نیز یک عضو فراکسیون امید مجلس، گزینه آقای روحانی برای انتخابات آینده را موقتی و با قید« فعلاً» مطرح کرده بود که ممکن است با مطرح شدن مصادیق، گزینه‌های دیگری هم  مطرح شوند. به هر روی،اصلاح طلبان چه از سر سهم خواهی بیشتر و چه از روی نارضایتی و مطرح کردن گزینه اختصاصی خود، به نظر می‌رسد روزهای پرتب و تاب تری با شریک سیاسی خود داشته باشند.