سرویس اقتصاد مشرق- به نوشته روزنامه‌ها از 15 ایراد ابلاغ‌شده از سوی رهبر معظم انقلاب درباره قراردادهای نفتی، دولت اکثر آنها را اصلاح نکرده؛ اما وزارت نفت قصد دارد این قراردادها را اجرا کند.
 
* اعتماد

این روزنامه حامی دولت نوشته است:  پس از تشكيل صندوق يكم، افزايش سقف تسهيلات مسكن به 160 ميليون تومان، رشد تسهيلات ساخت به 150 ميليون تومان، تشكيل صندوق‌هاي زمين و ساختمان و ايجاد صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري مسكن، اين‌بار نوبت به تشكيل موسسات پس‌انداز و تسهيلات براي تامين مسكن خانوارها رسيده است. مجموعه اقداماتي كه قرار است بخش مسكن را به عنوان پيشران اقتصاد به حركت وادارد.   

دولت در نظر دارد رونق اقتصاد از بخش مسكن آغاز شود. سال گذشته اگرچه دولت در نظر داشت رونق را با ارايه تسهيلات به بخش خودرو و تحريك تقاضا در اين بخش ايجاد كند اما امسال با نااميدي كه از اين سياست حاصل شد؛ روي برنامه‌ها را به سمت مسكن چرخاند. حوزه مهمي كه 130 صنعت وابسته دارد و با به حركت درآمدن آن صنايع بسياري نيز رونق خواهند گرفت. براي اين منظور هم افزايش سقف تسهيلات در دو حوزه خريد و ساخت مسكن در دستور كار قرار گرفت. پيش از تعطيلات عيد نوروز سقف تسهيلات مسكن براي هر يك از زوجين در تهران به 80 ميليون تومان و جمعا 160 ميليون تومان افزايش يافت و ديروز نيز شوراي پول و اعتبار تشكيل موسسات پس انداز و تسهيلات مسكن را تصويب كرد.
 
* جام جم

جام جم درباره مصوبه نفتی دولت گزارش داده است: در حالی که رهبر معظم انقلاب نسبت به قراردادهای نفتی، 15 ایراد در بندهای مختلف لحاظ کرده بودند، آخرین مصوبه دولت دراین‌باره نشان می‌دهد هنوز هشت ایراد اساسی این قراردادها رفع نشده است.

به گزارش جام‌جم، ایرادات هشتگانه شامل بندهای 4، 6، 8، 9، 10، 12،11 و 13 نامه رهبری بوده و هنوز مرتفع نشده است.

دکتر اصغر ابراهیمی‌اصل، معاون اسبق وزیر نفت و از منتقدان قراردادهای نفتی در گفت‌وگو با جام‌جم تصریح کرد: در مصوبه اول دولت برای قراردادهای نفتی که 8 مهر سال گذشته ابلاغ شد، 150 ایراد بر قراردادهای نفتی وارد شد که در مصوبه دوم (13 مرداد سال‌جاری) تنها 30 درصد آن رفع شده بود. دولت در 7 شهریور جاری نیز مصوبه دیگری را ارائه کرد که نشان می‌دهد هشت ایراد اساسی که مقام معظم رهبری بر قراردادهای نفتی گرفتند، رفع نشده است.

وی افزود: یکی از مشکلات قراردادهای نفتی، طولانی بودن زمان قرارداد است که بالای 20 سال در نظر گرفته شده در حالی که حداکثر این زمان باید به ده تا 15 سال برسد. از سوی دیگر ضمانتی برای طرف‌های خارجی برای انجام وظایفشان در حوزه تولید، اکتشاف و انتقال فناوری دیده نشده است.

مدیرعامل اسبق شرکت ملی پتروشیمی ادامه داد: از دیگر ایرادات وارده به قراردادهای نفتی می‌توان به نحوه تصمیمات اشاره کرد. در قراردادها ذکرشده در هر زمینه‌ای باید نظر آرا گرفته شود و اگر اختلاف‌نظری در میزان آرا به ‌عنوان ‌مثال در زمینه تولید بیشتر و کمتر به وجود بیاید، راه‌حلی برای این معضل ارائه نشده و آنها می‌توانند با شکایت از ایران، ماجرایی چون قرارداد کرسنت را دوباره راه بیندازند و منابع ارزی فعلی و آینده ما را تصاحب کنند.

ابراهیمی‌اصل اضافه کرد: همچنین در قراردادها ذکر نشده که اگر دوباره ایران از سوی کشورهای غربی مورد تحریم‌های ظالمانه قرار گرفت، این شرکت‌ها چگونه باید فعالیت خود را ادامه دهند و قطعا در صورت بروز چنین مشکلی آنها سرمایه خود را از ایران خارج خواهند کرد و هیچ تعهد و مسئولیتی در این زمینه ندارند.

این کارشناس حوزه انرژی گفت: نهادی که باید نظارت عالی بر اجرای قراردادهای نفتی داشته باشد، هیات عالی نظارت است اما دولت اعلام می‌کند زمانی که قرارداد بسته شد یک نسخه به صورت محرمانه به رئیس مجلس و یک نسخه به هیات عالی نظارت می‌فرستیم که این اتفاق نوشدارو پس از مرگ سهراب خواهد بود. زمانی که قرارداد بسته‌شده باشد و امکان تغییر آن وجود نداشته باشد، چه فایده‌ای دارد؛ این قراردادها باید به نهادهای نظارتی ارسال شود.

وی افزود: انتقال فناوری نیز از دیگر مشکلات قراردادهای نفتی است و به احتمال زیاد شرکت‌های خارجی برای فعالیت و کسب سود به ایران خواهند آمد و ما نباید میدان‌های زودبازده و بدون ریسک خود را در اختیار آنها بگذاریم. به نوعی با این قراردادها به طرف‌های خارجی یارانه داده‌ایم تا به هر قیمتی به ایران بیایند در صورتی که تنها انتقال فناوری باید برای ایران اهمیت داشته باشد، اما این موضوع در این قرارداد مغفول مانده است.
 
* جوان

روزنامه جوان نوشته است:‌به‌رغم مخالفت‌هاي وزير صنعت و تجارت با عرضه محصولات پتروشيمي در بورس كالا؛ سر‌انجام شوراي رقابت ضمن مخالفت با خروج محصولات پتروشيمي از بورس كالا وضعيت عرضه محصولات پتروشيمي را تعيين تكليف كرد.  

به گزارش «جوان» حمايت بي‌قيد و شرط وزير صنعت و تجارت از پتروشيمي‌ها و مخالفتش با فروش محصولات پتروشيمي در بورس كالا تمامي ندارد‌، به طوري كه اوايل شهريور در يكي از سفر‌هاي استاني به قم براي چندمين بار با فروش محصولات پتروشيمي در بورس ابراز نارضايتي كرد و گفت: ارائه پتروشيمي در بورس خلاف قانون بوده و بنده براي رفع اين مشكل مي‌جنگم زيرا تضميني براي برده شدن واحدهاي توليدي در بورس وجود ندارد و اين امر سبب مي‌شود، اين واحدها مواد پتروشيمي مورد نياز خود را گران‌تر از قيمت واقعي خريداري كنند و دلالان بهره‌هاي سنگين را به خود اختصاص دهند.

مخالفت محمد‌رضا نعمت‌زاده در حالي است كه عرضه محصولات پتروشيمي در بورس كالا درصد ناچيزي از توليدات پتروشيمي‌هاست، اما همين مقدار ناچيز نيز به طور كامل در بورس براي تأمين نياز واحدهاي توليدي عرضه نمي‌شود و شركت‌هاي پتروشيمي اقدام به صادرات كالاهاي خود با قيمت‌هايي ارزان‌تر از بازار داخل مي‌كنند اما براي مصرف صنايع پايين دست داخلي، حاضر به كاهش قيمت نيستند. هرچند كه در ارديبهشت‌ماه امسال، رئيس سازمان بورس و اوراق بهادار با پتروشيمي‌ها اتمام حجت كرد و گفت: بر اساس مصوبه ستاد تنظيم بازار بايد تمام محصولات خود را در بورس كالاي ايران عرضه كنند و به اين ترتيب توليد‌كنندگان محصولات پتروشيمي به عرضه در بورس كالا ملزم شدند، اما در چند ماه گذشته با صدور اين مصوبه، نعمت‌زاده همچنان از مخالفتش با عرضه پتروشيمي در بورس كالا سخن گفت و نهاد‌هاي نظارتي به فروش در بورس اصرار كردند، تا اينكه روز گذشته شوراي رقابت در دويست و شصت و دومين جلسه خود كه به منظور بررسي بازار محصولات پتروشيمي با تمركز بر عرضه در بورس كالا با حضور وزير صنعت، معدن و تجارت برگزار شده بود، تصميمات لازم را اتخاذ كرد.
 
* خراسان

این روزنامه حامی دولت درباره مصوبه شورای رقابت گزارش داده است:‌ علیرغم اعلام نعمت زاده در خصوص جنگ برای خروج پتروشیمی ها از بورس کالا، در جلسه اخیر شورای رقابت، ضمن مخالفت با خروج پتروشیمی ها از بورس کالا، پاسخ انتقادات وزارت صنعت برای خروج پتروشیمی ها در بورس کالا داده شد.حدود 10 روز قبل بود که وزیر صنعت در ادامه مواضع این وزارتخانه پیرامون خروج پتروشیمی ها از بورس کالا گفت: «ارائه پتروشیمی در بورس خلاف قانون بوده است و بنده برای رفع این مشکل می جنگم». هم اینک خبرها حاکی از آن است که شورای رقابت در جلسه پانزدهم شهریورماه، با حضور نماینده سازمان بازرسی، نعمت زاده وزیر صنعت، محمدی رییس سازمان بورس، سلطانی نژاد رییس سازمان بورس کالا و نیز نماینده شرکت ملی صنایع پتروشیمی تشکیل شده است. در این جلسه مرکز ملی رقابت، گزارشی از بررسی ها و اقدامات در خصوص تکلیف این شورا برای تهیه دستورالعمل عرضه محصولات پتروشیمی را ارائه و در مقابل وزیر صنعت، نظرات مخالف خود در رابطه با این طرح را بیان کرده است. در ادامه نیز، موافقان این طرح، به انتقادات مطرح شده به صورت زیر پاسخ گفته اند. مرور این موارد نشان می دهد برخی از انتقادات رد شده و در برخی دیگر، آمادگی سازمان بورس برای ایجاد سازوکارهای مناسب اعلام شده و برخی موارد استثنایی نیز پذیرفته شده است.به گزارش فارس، موافقان طرح یادشده در پاسخ به این انتقاد که سازوکار بورس، امکان برنامه ریزی بلندمدت را به تولیدکنندگان نمی دهد، اعلام کرده اند: این امکان در بورس با توجه به وجود ابزارهای مختلف مانند معاملات سلف وجود دارد. همچنین در خصوص عدم امکان تسویه مدت دار معاملات، بورس آمادگی دارد مکان تسویه حساب متعاملین را بر اساس توافق طرفین و البته با مسئولیت خود آنان برقرار نماید.یکی دیگر از نقدها، مربوط به عدم وجود امکان سهمیه بندی در بورس، برای عرضه محصولاتی که با محدودیت تولید مواجه اند، بوده است. در این زمینه، شورای بورس گفته است که در طرح پیشنهادی، کارگروه امکان تعریف کالای خاص را داشته و حتی در صورت لزوم خارج ساختن اینگونه کالاها از بورس نیز امکان پذیر خواهد بود.در خصوص گریدهایی که به طور ویژه و با توافق و طراحی عرضه و تقاضا کننده برای مصارف خاص تولید می شوند نیز موافقان گفته اند کالای خاص تعریف و عرضه آن خارج از بورس پیش بینی شده است.موافقان طرح یادشده در رابطه با این که در بورس امکان تعریف خدمات پس از فروش همانند قراردادهای دو جانبه وجود ندارد، اعلام کرده اند: با توجه به کالایی بودن (Commodities) محصولات پتروشیمی، مهمترین نکته در این خصوص رعایت استانداردها است که در بورس الزاماً بایستی رعایت شود. ضمن آنکه با افزایش رقابت، تعهدات فروشنده نقش بسیار مهمی در افزایش تقاضا و قیمت محصول هر شرکت را خواهد داشت همچنین لازم است در آینده الزامات مهندسی فروش در بورس نقش بیشتری ایفا کند.نزدیکی جغرافیایی صنایع پایین دستی به واحدهای پتروشیمی در خارج از بورس که موجب سهولت معاملات و مبادلات بر خلاف بورس می گردد، موضوع انتقاد دیگر به عرضه پتروشیمی ها در بورس کالا بود. در این زمینه عنوان شده است که در معاملات بورس کالا هیچگونه رجوع به مرکز بورس کالا ضرورت نداشته و معامله از طریق شبکه دیجیتال صورت می گیرد. در مورد تحویل نیز الزاماً نیاز به تحویل کالا از مسافت های دور نبوده و می تواند از انبار صورت گیرد.موافقان هم چنین با بیان این که مطابق دستورالعمل یادشده، هیچ الزامی به عرضه محصولات صادراتی در بورس پیش بینی نشده است، در رابطه با مشکل کارمزد بالای بورس کالا گفته اند که پیشنهادهای مطرح، از طریق شورای بورس قابل طرح و اتخاذ تصمیم است.در خاتمه نیز عنوان شده بود که با توجه به مسئولیت وزارت صنعت در بخش صنعت کشور، مسئولیت و مدیریت کارگروه به این وزارتخانه داده شود که موافقان طرح، اعلام کردند این کارگروه به نوعی در بخش وظایف تنظیمی شورای رقابت فعالیت می کند و لذا مسئولیت آن قانوناً باید با شورای رقابت باشد.
 
* دنیای اقتصاد

این روزنامه حامی دولت از اوضاع نامناسب بورس خبر داده است: بازار سهام در ادامه روند رکودی که از نیمه تابستان آغاز شده این هفته را نیز در فضایی کمابیش مشابه گذراند که نتیجه اش به‌رغم رشد سه روز اخیر، افت 6/ 0درصدی شاخص کل بود. همچنین در بعضی روزها ارزش معاملات خرد در بازار سرمایه به کمتر از 100 میلیارد تومان رسید که رویدادی بی‌سابقه از آغاز سال جاری است. این حجم معاملات نه تنها از روزهای اوج بازار در زمستان گذشته بیش از 85درصد فاصله دارد، بلکه حتی از میانگین 100 روز اخیر نیز 50 درصد کمتر است. به این ترتیب با افت 4 درصدی شاخص از ابتدای سال و کاهش شدید حجم معاملات، نه تنها می‌توان از حاکمیت رکود بر بازار سهام سخن گفت، بلکه با عنایت به ثبات متغیرهای محیطی از جمله قیمت‌های جهانی، نرخ سود بدون ریسک و نرخ ارز، انگیزه مشخصی برای ایجاد تحول بنیادی و بهبود در سمت تقاضای سهام در کوتاه مدت دیده نمی‌شود.  
 
 
* شرق

این روزنامه اصلاح‌طلب هم از وضعیت بورس ابراز نگرانی کرده است: شاخص در چنبره یکی از سردترین ماه‌های معاملاتی بورس گرفتار شده و طبق سنوات قبل، شهریور ماه کمترین میزان معاملات را در یک سال دارد و نتیجه آن سستی و رخوت در بین فعالان بازار است. شاخص بورس اوراق بهادار تهران در آخرین روز هفته کاری با ثبت ٧٢ واحد افزایش به رقم ٧٦هزار‌و‌٧٤٢‌واحد رسید. بازار بورس با دادوستد تعداد یک‌میلیارد‌و‌٩٠میلیون سهم و حق تقدم به ‌ارزش ١٨٦میلیارد تومان در ٥١ هزار نوبت و بازار فرابورس با دادوستد تعداد ٢٥٢ میلیون سهم و حق تقدم به ‌ارزش ٧٧ میلیارد تومان در ٢٠ هزار نوبت کار خود را به پایان رساندند.  

بیشترین تأثیر مثبت روی شاخص را شرکت پالایشگاه نفت بندرعباس به میزان ٤٧واحد افزایش و بیشترین تأثیر منفی را شرکت معدنی و صنعتی گل‌گهر به میزان ٤٠ واحد کاهش روی شاخص از خود بر جای گذاشتند. بازار سرمایه کشور در آخرین ماه تابستان همچنان در فضای ناامیدی به سر می‌برد درحالی‌که متغیرهای کلان اقتصادی شرایط بهتری را نسبت به سال قبل نشان می‌دهد اما تا زمانی که این متغیر‌ها در صورت‌های مالی شرکت‌ها منعکس نشوند، نمی‌توان چندان نظر مثبتی به آینده بازار داشت بنابراین پس از ارائه گزارش‌ها از سوي شرکت‌ها در شش‌ ماه اول، چشم‌انداز برای شش‌ماهه دوم سال روشن‌تر خواهد شد. در روزهای اخیر مهم‌ترین بحث و چالش برای دولت همکاری با گروه اقدام مالی (FATF) است. چنانچه پس از بیانیه شورای مبارزه با پول‌شویی و همچنین توضیحات وزیر محترم اقتصاد، مجلس شورای اسلامی ضرورت اقدام مالی را به تصویب برساند، یکی دیگر از موانع مهم اجرای برجام در زمینه مراودات بانکی بین‌المللی برطرف خواهد شد و قدم‌به‌قدم از چالش‌های اجرای برجام کاسته می‌شود.  

از طرفی دیگر بانک‌های بزرگ بورسی همچنان با توقف نماد معاملاتی مواجه هستند و این توقف ناشی از اختلافات سازمان حسابرسی و بانک مرکزی درباره صورت‌های مالی این بانک‌هاست اما روز سه‌شنبه وزیر محترم اقتصاد اعلام کرد اختلافات تا پایان هفته بعد حل خواهد شد و پیرو آن مجامع بانک‌ها نیز برگزار می‌شود تا بستر لازم برای بازگشایی نماد بانک‌ها فراهم شود.
 
* وطن امروز

روزنامه وطن امروز درباره قراردادهای جدید نفتی گزارش داده است:‌ وزارت نفت برای اجرای قراردادهای پرحرف و حدیث نفتی عجله زیادی دارد، در حالی که هنوز این قراردادها مورد تایید هیات تطبیق مصوبات دولت با مقررات در مجلس قرار نگرفته است. به گزارش «وطن‌امروز» قراردادهای جدید نفتی با وجود حمایت بی‌چون و چرای دولت در همان دولت در 2 نوبت اصلاح شد با این وجود منتقدان اعتقاد دارند این قراردادها کماکان با اشکالات فنی بسیاری روبه‌رو است.   

منتقدان از عجله عجیب وزارت نفت برای اجرای قراردادهای جدید نفتی تعجب می‌کنند چراکه وزارت نفت اعلام کرده تا یک ماه آینده اولین مناقصه با فرمت قراردادهای جدید نفتی برگزار می‌شود. هدایت‌الله خادمی، عضو کمیسیون انرژی مجلس که نقدهای فنی به قراردادهای جدید نفتی دارد و حتی زنگنه نتوانسته به انتقادات مستقیم وی پاسخ دهد، در یک نشست تخصصی گفت: متن الگوی جدید قراردادهای نفتی در انگلیس تهیه شده است. آقایان گفتند ما یک الگوی  قراردادی داریم که می‌خواهیم در انگلیس از آن رونمایی کنیم. همان موقع ما اعلام کردیم دلیلی ندارد. اگر قرار است الگویی رونمایی شود، ما کارفرما هستیم؛ چرا در انگلیس این کار را بکنیم. اما بعضی از دوستان می‌گفتند انگلیسی‌ها نمی‌آیند.  

وی تصریح کرد: معلوم بود ارتباط نزدیکی وجود دارد اگر نه چرا نرفتند فرانسه و اسپانیا؟ چرا در کشور خودمان رونمایی نکردند؟ وقتی قرارداد جذابی است باید در کشور خودمان باشد. باید این قراردادها در مناطق نفتخیز مثل اهواز رونمایی شود؛ نه اینکه بروند انگلیس آن را رونمایی کنند. عضو کمیسیون انرژی افزود: حرف تخصصی زدن جلوی زنگنه هزینه دارد. اگر کسی حرف تخصصی بزند زنگنه دشمنش می‌شود و با یک روشی اذیتش می‌کند.خادمی بیان داشت: افرادی که در نفت نیستند برای این قراردادها و کرسنت تصمیم گرفتند. هیچ کدامشان نفتی نبودند. مثل این است که بروم اتاق عمل، بیماری را که کاسه سرش را برداشته‌اند تا جراحی مغز کنند به من بسپارند.

 نماینده مردم ایذه و باغ‌ملک تاکید کرد: اگر رصد کنیم متوجه می‌شویم که گویا وزارت نفت طی چند سال اخیر نمی‌خواهد کاری در این مملکت انجام شود. ظرف 3 سال گذشته در وزارت نفت آجر روی آجر نگذاشته‌اند. وی با بیان اینکه این قرارداد برای کشورهای مستعمره است، یادآور شد: یک کشور استعمارگر با کشور مستعمره قرارداد طولانی مدت می‌بندد. اگر اجازه می‌دادند که جلسه غیرعلنی را علنی برگزار می‌کردیم و صحبت‌هایی که بین بنده و وزیر در آن جلسه شد را همه متوجه می‌شدند آن زمان  IPC تعطیل می‌شد.   

عضو کمیسیون انرژی مجلس تصریح کرد: اگر با توجه به  آن 15 موردی که در نامه مقام معظم رهبری مدنظر است این قراردادها اصلاح شود آن زمان می‌توانیم درباره آن اظهارنظر کنیم اما اگر اصلاح نشود آن زمان یک خیانت خواهد بود. خادمی همچنین در گفت‌وگویی درباره برخی اشکالات فنی قراردادهای جدید نفتی گفته بود: این مصوبه که من اصرار دارم آن را مصوبه خلاف روح جمهوریت نظام لقب بدهم، در موارد متعدد فنی دارای اشکالات اساسی است، اولا اینکه از شرکت ملی نفت ایران به عنوان نماد حاکمیت مردم بر مخازن نفتی خلع ید می‌کند، یعنی بعد از تولید اولین بشکه نفت خام از میادینی که براساس این قراردادها تولید می‌شوند شرکت ملی نفت فقط نقش یک زینت‌المجالس و تشریفاتی را برعهده می‌گیرد. در متن این مصوبه به صورت نامحسوس، شرکت مجری یا همان شریک، دست بالاتر را دارد؛ اول اینکه او را با هیچ مستندی نمی‌توان از دایره «شبه‌مالکیت» او بر مخزن بیرون کرد و دوم این است که در روح و فحوای کلام طراحان و مدافعان این مصوبه تلاش شده است بی‌پولی کشور و فقدان سرمایه لازم، به‌عنوان اصلی‌ترین دلیل روی آوردن کشور به این قراردادها توجیه شود، بله! اینکه کشور الان سرمایه ندارد درست است اما مگر هبه کردن مخزن به خارجی در ازای آوردن سرمایه تنها راه آن است؟ ده‌ها روش تامین مالی در جهان وجود دارد، این ضعف وزارت نفت است که نمی‌تواند از روش‌های دیگر استفاده کند. بازارهای مالی جهان روش‌های مختلفی از جمله فاینانس‌های بین‌المللی و اوراق صکوک اجاره و ... دارد، حتی در داخل ایران هم روش‌هایی از تامین مالی مناسب هست اما از دید طراحان این قرارداد تنها راه همان روش «اعطای مخزن در ازای سرمایه» دیده شده است.
 
* همشهری

همشهری درباره واردات خودروی لوکس نوشته است: شمارش معکوس برای لغو مصوبه دولت برای ممنوعیت واردات خودروهای لوکس خارجی با استناد به حجم موتور بیش از ۲۵۰۰ سی‌سی با رأی اخیر ۵۷ عضو دیوان عدالت اداری در حالی آغاز شده که پیش از این نیز این مصوبه با مخالفت برخی کارشناسان، وارد‌کنندگان، مسئولان گمرک و حتی وزارت صنعت و تأکید بر ضرورت تغییر معیارهای لوکس بودن خودروهای وارداتی مو‌اجه شده بود.

 اوج گرفتن تحريم‌هاي اقتصادي در سال‌91 موجب شد تا دولت وقت اولويت‌بندي كالاهاي وارداتي به‌دليل تنگناهاي ارزي و مراودات مالي را در دستور كار قرار دهد سپس با قراردادن خودروهاي لوكس با حجم موتور بيش از 2500سي‌سي در اولويت 10، واردات اين خودروها به كشور در سال‌93 ممنوع شد. در همان روزها اختلاف قيمت ارز دولتي با بازار آزاد به حدود ۲‌هزار و ۵۰۰ تومان رسيد و زمينه سودجويي برخي افراد براي واردات خودروهاي لوكس با ارز ۱۲۲۶ توماني تخصيص يافته براي واردات كالاهاي اساسي و دارو را فراهم كرد.

گرچه هنوز رأي نهايي از سوي ديوان عدالت اداري براي لغو مصوبه ممنوعيت واردات خودروهاي لوكس با حجم موتور 2500سي‌سي صادر نشده است اما دادخواهي واصله اين ديوان مبني بر ممنوعيت واردات خودروهاي مذكور موجب شد تا در نهايت صدور رايي مبني بر ابطال تعيين حجم موتور به‌عنوان ملاك تشخيص خودروي لوكس در دستور كار قرار گرفته و با اكثريت آراي مثبت اعضا در جلسه اخير اين نهاد مصوبه ممنوعيت واردات اين خودروها ابطال شود كه درصورت تصويب نهايي راه براي دريافت خسارت برخي واردكنندگان باز خواهد شد.  

با وجود انتشار خبر لغو مصوبه دولت براي واردات خودروهاي لوكس از سوي ديوان عدالت اداري، هنوز مسئولان گمرك ايران و وزارت صنعت از اين موضوع اظهار بي‌اطلاعي مي‌كنند. ديروز مديركل صنايع خودرو و نيرو محركه وزارت صنعت، معدن و تجارت در گفت‌وگو با خبرنگار ما اعلام كرد، اين موضوع را از رسانه‌ها شنيدم و هنوز چيزي رسما به وزارت صنعت ابلاغ نشده است.

ممنوعيت واردات خودروهاي لوكس با حجم موتور 2500سي سي مصوبه هيأت دولت است. خبرهاي مذكور نيز حاكي از لغو اين مصوبه است حال اينكه آيا واردات اين خودروها آزاد يا معيارهاي ديگري براي سنجش لوكس بودن خودروها جايگزين اين مصوبه خواهد شد، مشخص نيست. امير حسين قناتي با بيان اينكه درصورت رأي نهايي ديوان عدالت اداري نيز همه‌‌چيز بستگي به‌نظر هيأت دولت خواهد داشت، از پرداخت خسارت به وارد‌كنندگان خودرو در صورت نهايي شدن اين طرح اظهار بي‌اطلاعي كرد.

قناتي افزود: چون ممنوعيت واردات خودروهاي لوكس بر مبناي حجم موتور مصوبه هيأت دولت است، لغو آن نيز بايد توسط دولت به سازمان توسعه تجارت ابلاغ شود تا ثبت سفارش واردات خودروهاي لوكس آزاد شود. وي افزود: در آن زمان نيز كه ممنوعيت واردات خودروهاي لوكس بر مبناي حجم موتور مطرح شد، استدلال اين بود كه بيش از 80درصد خودروهاي لوكس وارداتي حجم موتور بيش از 2500سي‌سي دارند.

اما اينكه حتما هر خودروي بالاي 2500سي‌سي لوكس باشد يا اينكه حتما هر خودروي لوكسي حجم موتور بيش از 2500سي‌سي داشته باشد، درست نيست. در واقع حجم موتور بالا شرط لازم و نه شرط كافي براي سنجش معيار لوكس بودن يك خودروي وارداتي است. بنابراين پيشنهاد شد كه براي اصلاح اين مصوبه اقدام شود كه مي‌توان براي اصلاح آن موضوعاتي مانند محدوديت قيمتي را نيز لحاظ كرد.

رئيس انجمن واردكنندگان خودرو با اشاره به آزادسازي واردات خودروهاي بالاي ۲۵۰۰‌سي‌سي با رأي هيأت عمومي ديوان‌ عدالت اداري اعلام كرد، حجم موتور، معيار خوبي براي تعيين لوكس بودن خودرو نيست و در جهان قيمت، مهم‌ترين عامل سنجش لوكس بودن خودرو است. فرهاد احتشام‌زاد افزود: با آزاد شدن واردات خودروهاي لوكس، بازار خودروهاي وارداتي ايران ديگر ويترين خودروهاي چيني نخواهد بود. موضوع اين است كه خودروهاي لوكس با حجم موتور كمتر از ۲۵۰۰ سي‌سي مانند خودروهاي هيبريدي و پورشه با حجم موتور ۲۰۰۰، ۲۲۰۰ و ۲۴۰۰ سي‌سي، يا BMWi8 نيز توليد شده است. ملاك و معيار لوكس بودن، معيارهاي تركيبي مصرف سوخت، حجم موتور، قيمت، آلاينده‌ها و فرسوده نبودن خودرو است.