سرویس اقتصاد مشرق- برخلاف تبلیغات دولتی‌ها درباره طرح احیاء 7500 واحد صنعتی راکد، یک روزنامه خبر داده است که فقط 15 واحد صنعتی وام دریافت کرده‌اند.


* آرمان

- احتمال دستکاری شاخص‌های بورس

این روزنامه حامی دولت درباره بورس اینطور نوشته است:  هر چند روز گذشته شاخص کل بورس رشد ناچیزی را تجربه کرد تا به روند نزولی خود پایان دهد، اما سبزپوش شدن نماد های بازار سرمایه در شرایطی که عنوان می‌شود شاخص‌های بورس دستکاری می‌شود چندان جلب توجه نکرده است. در یک اقتصاد شفاف بسیاری از روند‌های اقتصادی با تحلیل شاخص‌های بورس مشخص می‌شود. بازار سرمایه را دماسنج اقتصاد می دانند، چرا که بالا و پایین شدن شاخص‌های بازار سرمایه نشان می‌دهد اقتصاد چه وضعیتی دارد...

در روز‌های اخیر موضوع دستکاری در شاخص‌های بورس مطرح شده که اعتراض سهامداران خرد را به همراه داشته است. برخی اظهار نظر ها حاکی از این است که در شاخص‌های بورس برای جلوگیری از افت مکرر دستکاری شده است. این موضوع مورد اعتراض کارشناسان اقتصادی نیز قرار دارد، چرا که آنها شفافیت را تنها عامل تاثیر گذاری بورس می دانند.

در روز‌های اخیر با شدت یافتن این شایعه که در شاخص‌های بورس دستکاری می‌شود، گزارش‌ها و تحلیل‌های متعددی منتشر شده است. هنوز مسئولان این مساله را تایید نکرده‌اند، اما بر اساس گزارشی که ۱۳ شهریور جاری منتشر شد محمد فطانت‌فرد، رئيس سابق سازمان بورس و اوراق بهادار عنوان کرده است: دستكاري شاخص بيشتر در بورس تهران رخ مي‌دهد. از نظر کارشناسان دستکاری شاخص بورس تبعات زیادی دارد. یک کارشناس بازار سرمایه معتقد است این شبهه وجود دارد که برای جلوگیری از ریزش بازار سرمایه شاخص را دستکاری می‌کنند.

 

به گزارش ایسنا، ابوالقاسم آقادوست درباره‌ علت نوسان‌های لحظه‌ای شاخص در روزهای گذشته اظهار کرد: این روزها بحث مهندسی شدن شاخص و بلوک‌زدن هایی برای جلوگیری از ریزش شاخص وجود دارد. این شبهه وجود دارد که شاخص دستکاری می‌شود تا بیش از این افت پیدا نکند. او تاکید کرد: اگر واقعا شاخص را دستکاری کرده باشند که احتمالش هم خیلی زیاد است، این موضوع برای بازار سرمایه ما صورت خوشی ندارد و از مکانیزم آزاد عرضه و تقاضا جلوگیری می‌کنند.

 

این کارشناس بازار سرمایه افزود: دستکاری کردن شاخص تبعات منفی بسیار زیادی دارد، چرا که در این صورت شاخص کل آیینه تمام‌نمای بازار سرمایه نیست. این موضوع یاس و ناامیدی را بین سرمایه‌گذاران بیشتر و اعتماد آنها به بازار سرمایه را خدشه‌دار می‌کند. متاسفانه در این روزها خیلی بیشتر از آنکه شاخص ریزش داشته باشد سرمایه‌گذاران ضرر دیده‌اند.

 
* ابتکار

- رکود در مسکن شدیدتر شد

این روزنامه حامی دولت به تشدید رکود مسکن اعتراف کرده است:  بازار مسکن هنوز در رکود به سر می‌برد. البته تعداد معاملات در شهر تهران طی پنج ماهه نخست امسال حدود ۲۰ درصد افزایش یافت اما معاملات کل کشور نسبت به سال قبل ۷۰-۸۰ درصد افت کرده است. نسخه دولت برای درمان رکود مسکن که افزایش چندمرحله‌ای تسهیلات بوده هم هنوز جواب نداده است. مثلا وام زوجین خانه اولی تا سقف ۱۶۰ میلیون تومان افزایش یافته اما خروجی این صندوق مثل آب باریکه‌ای است که می‌خواهد کویر خشک مسکن را سیراب کند.

 

این صندوق از محل منابع خود تغذیه می‌شود؛ به این صورت که افراد در این صندوق سپرده‌گذاری می‌کنند و پس از شش ماه معادل پول خود و پس از یک سال دو برابر آن را به عنوان وام با سود ۹.۵ درصد دریافت می‌کنند. با این حال تعداد مراجعه‌کنندگان به این صندوق حدود یک دهم متقاضیان بالقوه بازار مسکن است...

مراجعه به بانک مسکن برای دریافت وام خانه اولی‌ها از روزانه ۱۶۰ فقره در پایان سال قبل به حدود ۲۲۰ فقره افزایش یافته که با حساب سرانگشتی می‌توان به این نتیجه رسید دریافت کنندگان وام خانه اولی طی یک سال به کمتر از ۱۰۰ هزار نفر برسد؛ در حالی که مشتریان بالقوه بازار مسکن حدود یک میلیون نفر در سال هستند. بنابراین چندان نمی‌توان به منابع صندوق پس‌انداز مسکن یکم دلخوش بود.

همچنین دولت منابع کافی برای تغذیه بانک‌ها ندارد. از طرف دیگر نمی‌خواهد با سیاست‌های انبساطی، زمینه‌های افزایش قیمت مسکن را فراهم کند. به همین دلیل سیاست کژدار و مریز خود را در بخش مسکن ادامه می‌دهد؛ سیاستی که حداقل از ابتدای دولت تدبیر و امید دنبال شده است. با این‌که رویکرد فعلی دولت جلوی جهش قیمت مسکن را گرفته، ظاهرا از انباشت سه ساله تقاضا که می‌تواند منجر به شوک قیمتی شود غفلت کرده است. البته در کل کشور ۱.۷ میلیون مسکن خالی وجود دارد اما رییس انجمن انبوه‌سازان مسکن می گوید واحدهای خالی موجود از دسترس متقاضیان بالقوه بازار خارج است؛ چرا که خانه‌های خالی عمدتا مسکن مازاد خانوارهای پردرآمد محسوب می‌شود.

آنچه که دولت در برنامه خود مطرح کرده، اعطای وام به خانه اولی‌ها است؛ یعنی با این اتفاق تنها افرادی که تمکن مطلوب برای خرید خانه نداشتند و تا کنون نیز از تسهیلات مسکن در بخش خرید، ساخت یا نوسازی استفاده نکرده‌اند می‌توانند، وام دریافت کنند و به نوعی افراد کم درآمد مورد توجه دولت قرار گرفته که عضو هیات رییسه کمیسیون اقصادی مجلس معتقد است کلید حل مشکل مسکن در دستان آنها نیست.

حسینی شاهرودی همچنین تصریح کرد: دولت باید نقدینگی موجود در بازار را به سمت تولید سوق دهد و برنامه مشخصی برای این موضوع داشته باشد. همچنین، اجرای برنامه دولت در بخش وام مسکن نیز در گرو این موضوع است که بانک‌ها توان پرداخت داشته باشند و از تصمیم دولت تمکین کنند و اگر دولت پول مشخصی را برای این موضوع بلوکه نکند شاید نتوانیم با توجه به منابع موجود سیستم بانکی به اجرای سیاست اخیر دولت امیدوار باشیم.

 
* جام جم

- FATF برای ایران سودی ندارد

این روزنامه از توافق با FATF انتقاد کرده است: عضویت در گروه ویژه اقدام مالی و مبارزه با پولشویی بحث تازه‌ای در ایران نیست و بیش از هشت سال است که در وزارت اقتصاد و بانک مرکزی در بخش‌های جداگانه دراین‌باره فعالیت‌هایی صورت می‌گیرد. اما پس از اجرای برجام، موضوع FATF به‌طور جدی مطرح شد با این عنوان که صورت‌های مالی مؤسسات مالی و اعتباری ایران و بانک‌ها شفاف نیست و باید این توافق از سوی ایران اجرا شود.

باید توجه داشت که دشمنان تابلودار ایران با اجرای این توافق به‌دنبال قطع تراکنش‌های مالی بانک‌های ایرانی با تحریم‌شدگان داخل کشور هستند. شاید بتوان گفت غربی‌ها از ناآگاهی مسئولان بانک مرکزی سوءاستفاده کرده‌‌اند. این توافق، مراودات مالی و تجاری بانک‌های ایرانی با نهادهای ایرانی تحریم‌شده از سوی شورای امنیت سازمان ملل را هدف قرار داده است و اجرای آن یک نوع خود تحریمی در همنوایی با دشمنان کشور خواهد بود.

این توافق موجب می‌شود تا کمک مالی ایران به اشخاص حقیقی و حقوقی که توسط شورای امنیت سازمان ملل تحریم شده‌اند قطع و تمام تراکنش‌ها به‌طور کامل متوقف شود. هم‌اکنون برخی بانک‌های داخلی در ارائه تسهیلات مالی به برخی نهادهای تحریم‌ شده از سوی شورای امنیت سازمان ملل، ممانعت می‌کنند و بتازگی یکی از بانک‌های دولتی، ارائه تسهیلات به یک نهاد انقلابی و سازندگی کشور را متوقف کرد.

معلوم نیست چرا مسئولان فعلی در ایران به دنبال خودتحریمی و قطع روابط مالی با نهادهای تحریم‌ شده از سوی غرب هستند. اکنون سه بانک دولتی ایرانی ارائه تسهیلات به برخی نهادهای تحریم‌شده را متوقف کردند و این جریان به عنوان یک هشدار به دولت داده می‌شود که باید روند توافق FATF متوقف شود.

اقدامات کشورهای غربی و بهانه‌هایی مانند الزام عضویت در FATF برای ارتباط با بانک‌های درجه یک خارجی فقط با هدف دستیابی به اطلاعات مالی ایران است و آنها قصد دارند کشور را از درون خنثی کنند. وقتی بانک‌ها به شرکت‌های داخلی خدمات نمی‌دهند و آمریکایی‌ها و اسرائیلی‌ها این اقدام را خوب تلقی می‌کنند و از بانک مرکزی بابت اجرای قانون تشکر می‌کنند، نشان می‌دهد که اتاق فکر آنها بدرستی حرف خود را اجرا کرده است.

کشورهای غربی قصد دارند ایران را در کمک‌های برون‌مرزی نیز محدود کنند، اسرائیل را به رسمیت بشناسد و در بسیاری از موارد و جنایاتی که انجام می‌شود بی‌تفاوت باشد، پس نباید به این خواسته تن داد.

 
* تعادل

 -  رکود در بورس عمیق‌تر شده است

این روزنامه اصلاح‌طلب روند بازار سرمايه را بررسي کرده است:‌ بازار سرمايه در روزهاي اخير انرژي لازم براي رشد را ندارد، زيرا به دليل كاهش بازدهي، اغلب فعالان بازار به عنوان تماشاچي به بازار مي‌نگرند. درواقع ركود در بازار سرمايه چنان عميق شده كه تعداد معاملات به 37هزار مورد در روز رسيده است، رقمي كه در 9ماه گذشته سابقه نداشت. بر اين اساس ارزش معاملات نيز توان بالاتر رفتن از رقم 135‌ميليارد تومان را نداشته و در حال درجا زدن است.

به گزارش «تعادل»، براساس ريسك سيستماتيك، خطر كاهش بازدهي در بورس افزايش يافته و فعالان بازار سرمايه نگرانند كه نتوانند بازدهي مورد انتظار خود را از بازار كسب كنند، بنابراين در صورت طولاني شدن ركود در بازار، سرمايه‌گذاران ميزان فعاليت خودرا كاهش داده و در نهايت نقدينگي را از بورس خارج مي‌كنند.

اين نگراني فعالان بازار سرمايه دور از واقعيت نيست، زيرا بر اساس اين گزارش بازدهي شاخص كل طي 6ماه گذشته به منفي 2.19‌درصد رسيده است. بازدهي شاخص صنعت نيز در همين دوره به منفي 2.28‌درصد، بازار اول به منفي 1.75‌درصد و بازار دوم به منفي 3.03‌درصد رسيد. كاهش بازدهي در برخي صنايع بيشتر بوده و سبب سرخوردگي فعالان بازار شده است تا جايي كه بازدهي صنعت خودرو‌سازي در 6ماه گذشته به رقم منفي 15.55‌درصد و صنعت شيميايي به منفي 6.11‌درصدرسيد.

كاهش بازدهي بورس بر اساس ركود صنايع به وجود آمده و كارشناسان معتقدند تا زماني كه وضعيت ركودي در كشور ادامه دارد، نبايد توقع بازدهي بالا از بازار سرمايه را داشت. در همين رابطه محمد غفارپور، يكي از كارشناسان بورس معتقد است بازار سرمايه بايد همانند بازار پول جذاب و پرقدرت باشد و در شرايطي كه وضعيت اقتصاد كشور آنچنان كه بايد مساعد نباشد، هم بانك‌ها در بازار پول و هم بورس‌ها در بازار سرمايه دچار گرفتاري مي‌شوند.

 

اين كارشناس بازار سرمايه وظيفه دولت‌ها را در شرايط سخت اقتصادي كمك به بازار پول و سرمايه دانست و اظهار داشت: دولت در اين شرايط بايد به كمك اين بازارها بيايد تا اين دو بازار بتوانند وظيفه اصلي خودشان را به خوبي ايفا كنند.

غفارپور در پاسخ به اين سوال كه بازار سرمايه دچار چه مشكلي است، ادامه داد: به نظر من بورس در بازار سرمايه گرفتار ترس و نگراني شده است. يكي از نگراني‌ها اين است كه اقتصاد كشور هنوز به رونق كامل نرسيده است و برخي بخش‌ها كماكان در ركود به‌سر مي‌برند. نگراني بعدي اين است كه احساس مي‌كنند از بورس حمايت چنداني نمي‌شود.

 

به گفته وي بدون هيچ شك و شبهه‌يي حمايت دولت از بازار سرمايه هم لازم و هم واجب است و در غير اين صورت بازار مالي كشور همانند ماشين چهارچرخي مي‌شود كه دو چرخ آن گرفتار كم بادي است. اين كارگزار بازار سرمايه ادامه داد: حمايتي كه امروز بازار سهام به آن نياز دارد اعتماد بخشي و اطمينان بخشي به عموم فعالان اقتصادي است مبني بر اينكه دولت به اندازه توجه به بازار پول به بازار سرمايه هم توجه دارد.

 
* جوان

- رفتار غيرشفاف دولت به اسم شفاف‌سازي با FATF

روزنامه جوان نوشته است:‌ حاميان FATF معتقدند اين طرح براي شفاف‌سازي در شبكه بانكي بايد اجرا شود اما اقدامات عملي و اظهارات متناقض و غيرشفافي را در اين باره كليد زده‌اند.

در حالي كه سيف معتقد است با برجام تحريم‌ها برداشته شده و نبايد شبكه بانكي به استناد اين موضوع ارائه خدمات به نهادهايي مانند خاتم‌الانبيا را قطع كرد، معاون وزير ناتواني در همكاري بانك‌ها با برخي شركت‌ها را نص صريح توافق برجام عنوان مي‌كند و تخت‌روانچي معاون وزير امور خارجه از مذاكرات انجام شده با «FATF» خبرداده و منتظر نظر شوراي امنيت ملي است...

همچنين يك كارشناس مديريت مالي با بيان اينكه رعايت استانداردهاي كميته بال تأثير بسيار بيشتري نسبت به FATF در تحقق هدف كاهش ريسك ايران دارد، گفت: بر اساس استانداردهاي تعيين شده، ايران متعهد به منجمد كردن هر دارايي مرتبط با هر برنامه ذيل فصل هفتم سازمان ملل شده كه برنامه موشكي هم در چارچوب آن قرار مي‌گيرد.

وي با تأكيد مهم‌تر بودن رعايت استانداردهاي كميته بال نسبت به عضويت درFATF تصريح كرد: در چنين شرايطي اصرار و عجله زياد وزارت اقتصاد و بانك مركزي براي اجراي محرمانه FATF عجيب و غيرمنطقي به نظر مي‌رسد...

رفتار غيرشفاف دولت به اسم شفاف‌سازي با FATFبا اين حال واكنش نخبگان و كارشناسان به اين موضوع روزگذشته همچنان ادامه يافت به نحوي كه یک اقتصاددان و استاد دانشگاه با هشدار درباره اجراي توافق FATF، آن را خيانتي بزرگ در حق ملت ايران عنوان كرد و خواستار توقف فوري آن به عنوان مطالبه عمومي شد.

ابوالقاسم حكيمي‌پور، در گفت‌وگو با «فارس»، با بيان اينكه دشمنان تابلودار ايران با اجراي اين توافق به دنبال قطع تراكنش‌هاي مالي بانك‌هاي ايراني با تحريم‌شدگان داخل كشور هستند، گفته است: زماني كه آقاي سيف به نيويورك و نشست صندوق بين‌المللي پول رفت، موضوع اجراي اين توافق جدي‌تر شد و از نداشتن آگاهي و سادگي مسئولان ايران سوءاستفاده كردند.

حكيمي‌پور گفت: اگر قرار باشد اين توافق اجرا شود، نوعي خيانت و همسويي و همسازي با دشمنان تابلودار نظام خواهد بود، بنابراين نبايد آگاهانه يا ناآگاهانه به طور ساده‌انگارانه با اين جريان مهم برخورد شود.

- با معیار دولت، فیش نجومی نداریم!

روزنامه جوان از عدم برخورد با دریافت‌کنندگان حقوق‌های نجومی انتقاد کرده است:‌ در حالي اين روزها مردم در انتظار انتشار گزارش نهادهاي مختلف در رابطه با فيش‌هاي نجومي هستند كه اطلاعات دريافتي  از تداوم پرداخت دستمزد بدون ضابطه به مديران دولتي و مجموعه‌هاي وابسته تحت قالب «پاداش» خبر مي‌دهد جالب‌تر آنكه در زير‌مجموعه‌هاي وزارت كار، تعاون و رفاه اجتماعي مديران شركت‌هاي زيان ده هم پاداش دريافت مي‌كنند!

  در جريان رسانه‌اي شدن فيش‌هاي نجومي برخي از مديران دولتي موج رسانه‌اي و التهاب قابل ملاحظه‌اي در جامعه به راه افتاد، اما از همان ابتدا برخي از كارشناسان دلسوز نگران بودند كه اصلاح و نظام‌مند كردن دستمزد مديران بخش‌هاي عمومي تحت‌الشعاع برخي از مسائل سياسي و جناحي قرار گيرد. 

 

متأسفانه دولت به جاي آنكه مسير اصلاح و نظام‌مند كردن پرداختي‌ها در مجموعه دولت و شركت‌ها را در پيش گيرد، در‌صدد پاك كردن صورت مسئله برآمده است؛ به طوري كه اعضاي كابينه دولت تلاش كردند در هفته دولت به جاي ارائه گزارش عملكرد حوزه مربوط به خود، مقوله بزرگ فيش‌هاي نجومي مديران دولتي را به موضوعي بسيار كوچك و بي‌اهميت تقليل دهند و مدعي شوند كه بعد از بررسي‌ها به اين نتيجه رسيده‌اند كه در مجموعه تابعه فيش حقوقي نجومي وجود نداشته است.

در هفته دولت اعضاي كابينه در يك حركت نظام‌مند گزارش شفاهي خود از بررسي فيش‌هاي نجومي را ارائه دادند تا از طريق تكرار و القا اذهان عمومي را از اين موضوع مهم منحرف كرده و به نوعي دولت را از زير بار گران فيش‌هاي نجومي رهايي بخشند.  به طور نمونه سخنگوي دولت، كل مديران دولتي كه داراي فيش‌هاي نجومي بودند را در هرنشست خبري خود تقليل داد به طور‌ي كه شايد هم اكنون نوبخت از اساس منكر وجود فيش‌هاي نجومي در دولت شود.

از سوي ديگر عباس آخوندي وزير راه و شهرسازي كه در هفته دولت در رسانه ملي حاضر شده بود از اين تريبون استفاده كرد و در مقابل ديدگان ميليون‌ها ايراني مدعي شد كه در وزارتخانه متبوعش حتي يك فيش نجومي هم به چشم نمی‌خورد.

اگرچه قصد نداريم كه پيش‌داوري و قضاوت كنيم، اما اين رسانه در درخواستي كه پيش از اين عنوان داشته بود مجدد از وزير راه و شهرسازي و همچنين ساير اعضاي كابينه كه به كوچك‌سازي مقوله بزرگ فيش‌هاي نجومي در هفته دولت پرداختند در‌خواست مي‌كند تا در عين صداقت تمامي فيش‌هاي حقوقي خود از ابتداي دولت تاكنون را منتشر كنند تا مشخص شود اصلا معيار آنها از فيش نجومي چه سطحي از دريافتي است؟

يك منبع آگاه با بيان اينكه دولت توضيح دهد كه طي ماه‌هاي گذشته بر چه اساسي به مديران دولتي و شركت‌هاي وابسته به دولت حقوق پرداخت كرده است، گفت: به رغم گذشت چند ماه از ماجراي فيش‌هاي حقوقي نجومي، هنوز نه تنها گزارشي از سوي هيچ‌يك از نهادها براي شفاف شدن اين موضوع منتشر نشده است، بلكه از منابع بيت‌المال به مديران دولتي علاوه بر دستمزد، پاداش هم تعلق گرفته است.

 

وي كه نخواست نامش فاش شود، گفت: اينكه ما بخواهيم صورتمسئله دستمزدهاي نجومي مديران و  شكاف عميق شكل گرفته در جامعه را با پرداخت به تخلفات به اثبات نرسيده يك نهاد ديگر پاك كنيم، كار صحيحي نيست. امروز در جامعه ايران مردم شكاف طبقاتي شكل گرفته در مجموعه ادارات دولتي و نهادهاي عمومي را مي‌بينند.

این منبع آگاه گفت: در مجموعه‌اي چون شرکت سرمایه‌گذاری سازمان تأمین اجتماعی که از توابع وزارت كار، تعاون و رفاه اجتماعي است به شركت‌هاي زيان‌ده پاداش پرداخت مي‌شود كه اين پرداختي‌ها خلاف شرع، عرف و قانون است.  وي با بيان اينكه امروزه به واقع برخي از دولتمردان افراد مسئله‌دار را كه پيش ا‌ز اين از ايران خارج شده بودند، براي مديريت مجدد به كشور دعوت كرده‌اند، گفت: بايد نهادهاي امنيتي و نظارتي هوشيار باشند و اجازه ندهند افراد مسئله‌دار در بدنه دولت ورود كنند.

 
* جهان صنعت

- ذبح قانون کار توسط دولت یازدهم

این روزنامه اصلاح‌طلب به دولت حمله کرده است:‌   دولت یازدهم کمر به قتل قانون کار بسته چراکه دستاورد اصلاحیه قانون کار دولت‌های نهم و دهم مهر تاییدی زده و بدون مشورت با شرکای اجتماعی به مجلس فرستاده است‌. عمق اصلاحیه قانون کار دولتی تغییرات اساسی ماده «7» قانون کار است‌.

قانون کار یکی از مهم‌ترین قوانینی است که واجد سه جنبه اقتصادی، اجتماعی و سیاسی است و لزوم اصلاح و تغییر آن متناسب با تغییرات اقتصادی - اجتماعی کشور، مفید است‌. شاید به همین دلیل بود که پس از مدت کوتاهی که از اجرای قانون کار سپری شد، با ملاحظه ناهمگونی این قانون با شرایط و اوضاع اقتصادی از جمله مغایرت‌های آن با منافع و مصالح صنعت و تولید کشور، اعتراض کارشناسان، محققان و صاحبان صنایع را به همراه داشت‌.

این اعتراضات از سوی تشکل‌های کارفرمایی نیز به انحای مختلف مطرح شد تا آنجا که در برنامه‌های سوم و چهارم توسعه کشور، آشکارا قدرت قانونی یافت ولی هیچ‌گونه اقدام عملی موثری در این زمینه انجام نشد‌. با توجه به ادامه این اعتراضات بود که وزیر کار و امور اجتماعی دولت نهم جهت اصلاح قانون کار پیشقدم شد و این در حالی بود که این وزارتخانه در گذشته خود از مخالفان هرگونه تغییر و اصلاح قانون کار بود‌. جهرمی، وزیر کار وقت اولین گام را در تیرماه 1385 با ارائه پیش‌نویس اصلاح برخی از مواد قانون کار برداشت‌.

این پیشنهاد مورد بررسی و مطالعه کارشناسان و متخصصان حقوق کار قرار گرفت و ضمن تایید این اقدام، نظراتی موافق و مخالف از سوی دو جبهه کارگری و کارفرمایی در مورد آن اظهار شد‌. سپس براساس همین نظرات، اصلاحاتی در طرح پیشنهادی وزیر کار به عمل آمد و از آنجا که همچنان نظرات مغایری در مورد آن به ویژه از سوی مجامع کارگری مطرح شد قرار بر آن شد که این اصلاحیه با حضور شرکای اجتماعی یعنی نمایندگان کارگری کارفرمایی ودولت اصلاح نهایی وسپس به مجلس فرستاده شود‌.

اما وزارت کاردولت یازدهم با تغییرات خود بدون نظر سایر شرکا این اصلاحیه را به مجلس فرستاده است‌.

یکی از موادی که قرار است در طرح جدید قانون کار حذف شود، حذف ماده «7» قانون کار است‌. در لایحه‌ای که تحت عنوان اصلاح قانون کار به مجلس ارائه شده، ماده «7» قانون کار دچار تغییرات اساسی می‌شود‌. براساس این لایحه، تبصره‌های 1، 3 و 4 ماده 7 قانون کار حذف می‌شوند‌...

دولت یازدهم باحذف تبصره‌های 1،3و4 ماده «7» قانون کار عملا حقوق کارگران را زیر پا گذاشته است‌.

در این زمینه رییس کانون انجمن‌های صنفی کارگری ضمن محکومیت حرکت غیرکارشناسی دولت در لایحه اصلاح قانون کار به مجلس گفت‌: با حذف ماده «۷» قانون کار هرج و مرج در قراردادهای موقت افزایش می‌یابد‌.

 

غلامرضا عباسی در انتقاد به ارسال لایحه قانون کار به مجلس بدون اخذ نظر کارگران گفت‌: یکی از موادی که قرار است در طرح جدید قانون کار حذف شود، حذف ماده «7» قانون کار است‌. رییس کانون انجمن‌های صنفی کارگری ادامه داد‌: در لایحه‌ای که تحت عنوان اصلاح قانون کار به مجلس ارائه شده، ماده 7 قانون کار دچار تغییرات اساسی می‌شود‌.

 

براساس این لایحه، تبصره‌های 1، 3 و 4 ماده 7 قانون کار حذف می‌شوند‌. کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران کشور حرکت غیرکارشناسی دولت در ارائه لایحه اصلاح قانون کار به مجلس شورای اسلامی را بدون مشورت با حوزه کارگری محکوم نموده و پیش فرض عدم موفقیت در حصول نتیجه را پیشاپیش اعلام میدارد‌.

 

وی با بیان اینکه حذف تبصره‌های ماده «7» قانون کار باعث هرج و مرج در قراردادهای موقت می‌شود، گفت‌: تا پیش از این جامعه کارگری درخواست تحقق ‌تبصره یک ماده «7» قانون کار را داشت که این تبصره بیان می‌کرد‌: «حداکثر مدت موقت برای کارهایی که طبیعت آنها جنبه غیر مستمر دارد توسط وزارت کار و امور اجتماعی تهیه و به تصویب هیات‌وزیران خواهد رسید.»

وی گفت‌: بنابراین خواستار شدیم دولت باید لیست مشاغل موقت را اعلام کند‌. این کار سال‌ها پیش باید انجام می‌شد‌. تاخیر در اجرای این موضوع باعث عقب ماندگی زندگی کارگران است، تعداد زیادی از کارگران دچار مشکل شده‌اند‌ اما اکنون شاهد هستیم که دولت قصد حذف این ماده را دارد و این مساله عدم تعهد دولت نسبت به ساماندهی کارگران با قرارداد موقت است‌. عباسی بیان کرد‌: حذف تبصره یک به معنای این است که قرارداد موقت، محدودیت زمانی ندارد و حدکثر مدت برای آن تعیین نمی‌شود‌.

 

حذف محدودیت حداکثر مدت قرارداد موقت، برداشتن سدی از پیش پای سودجویان و به معنای بازگذاشتن دست کارفرمایان برای موقتی سازی هرچه بیشتر روابط کار است‌. همچنین حذف تبصره سه، وجود قرارداد مکتوب را زیر سوال می‌برد وزارت کار به جای تلاش برای اصول‌مندی بیشتر قراردادها و تسهیل نظارت، با حذف این تبصره، دیگر جایی برای قرارداد مکتوب و قانونی نمی‌گذارد‌. همچنین با حذف تبصره چهار ماده «7» قانون کار، با حذف الزام پرداخت پایان کار، اخراج کارگران موقت یعنی بیش از 95 درصد جمعیت کارگری فعلی ایران را تسهیل می‌شود‌.


* دنیای اقتصاد

- شاخص بورس به زودی ریزشی چند هزار واحدی را تجربه خواهد کرد

این روزنامه حامی دولت درباره بورس گزارش داده است: شاخص بورس تهران طی معاملات روز گذشته با تنها 13 واحد رشد در میانه‌های کانال 76 هزار واحدی باقی ماند. در برهه فعلی بورس تهران به فضایی رسیده است که روند شاخص کل چندان نمی‌تواند توصیف‌کننده شرایط کلی بازار باشد. دیروز ارزش معاملات خرد در بورس به زحمت به 75 میلیارد تومان می‌رسید. این میزان از 12 دی ماه سال گذشته بی‌سابقه بوده است. در‌واقع می‌توان ادعا کرد که فضای عمومی بورس تهران به زمان پیش از برجام بازگشته است.

نکته‌ای که در این میان وجود دارد این است که اگرچه عمق بازار به شدت کاهش یافته و به شرایط پیش از برجام عقب‌گرد کرده است، اما سطح شاخص کل و قیمت‌ها در بورس هنوز نسبت به آن دوره بالا به نظر می‌رسد. شاخص بورس در ابتدای دی ماه سال گذشته در محدوده 61 هزار واحد قرار داشت.

 

اما در آن دوره هنوز برجام اجرایی نشده بود و از طرف دیگر هزینه فرصت پول (دست‌کم در بازار رسمی) بسیار بالاتر از دوره فعلی بود. همین موضوع سبب می‌شد که متوسط نسبت قیمت بر درآمد در بورس (P/ E) در محدوده 6/ 5 مرتبه قرار گیرد. اما حالا در بازار رسمی پول، هزینه فرصت کاهش یافته است.

 

بنابراین طبیعی است اگر نسبت قیمت بر درآمد اعداد بالاتری را اختیار کند. برجام نیز اجرایی شده و آثار آن تا حدودی رشد اقتصادی کشور را تحت تاثیر قرار داده است. اگرچه این رشد در تمام حوزه‌ها تجربه نشده و تقریبا محدود به صنایع نفت و گاز است، اما به هر حال می‌توان ادعا کرد که اوضاع اقتصادی بهتر از آن چیزی است که در سال 94 به وقوع پیوست.

این دوره با دوران پیش از برجام شباهت‌هایی نیز دارد. اگرچه نرخ سود سپرده‌های بانکی به‌طور رسمی کاهش یافته، اما می‌توان ادعا کرد که نرخ سود در بازارهای بدون ریسک هنوز در محدوده 20 درصدی باقی مانده است.

 

شاهد این ادعا گسترش بی‌رویه صندوق‌های سرمایه‌گذاری متکی به بانک‌ها است. این صندوق‌ها از منابع بانک‌ها (عمدتا سپرده‌های مردم) تامین مالی می‌شوند و سود پیش‌بینی شده 18 درصدی را تقریبا تضمین می‌کنند. انتظار می‌رود که در‌نهایت بانک‌ها با توسل به این روش‌ها و دور زدن نرخ رسمی سود سپرده‌ها، سود دست‌کم 18 درصدی را برای سپرده‌گذاران خود تامین کنند.

 

از طرف دیگر بانک‌های کوچک و موسسات مالی که تحت نظارت بانکی مرکزی نیستند، هنوز اقدام به جذب سپرده با نرخ‌های بالا می‌کنند. بر این اساس نمی‌توان به‌طور قطع ادعا کرد که هزینه‌ فرصت پول در اقتصاد کاهش یافته است. نکته دیگری که این روزها بیش از پیش به آن توجه می‌شود، تراکم دارایی‌ها راکد و بلااستفاده بانک‌ها است.

 

رئیس بانک مرکزی نیز در ابتدای هفته اعلام کرده بود که بانک‌ها در شرایط فعلی در واقع با اتکا به 50 درصد دارایی‌های خود اقدام به تامین مالی و تسهیلات‌دهی می‌کنند. بنابراین ساختار بانکی کشور سد محکمی را در برابر کاهش طبیعی نرخ سود در اقتصاد ایجاد کرده است. اگرچه می‌شد حدس زد که کاهش نرخ سود و هزینه فرصت پول در پسابرجام چندان ساده نخواهد بود، اما فضای خوش‌بینی که در سه ماه پایانی سال گذشته در بورس شکل گرفت، گویی باعث فراموش شدن مشکلات ریشه‌ای اقتصاد کشور شد.

حالا بورس در شرایطی قرار دارد که اولا رشد اقتصادی مورد انتظار را به خود ندیده است، ثانیا هزینه فرصت پول هنوز کاهش معناداری را تجربه نکرده است و در نتیجه نه P/ E بازار بر اساس منطق رشد کرده است و نه هزینه‌های مالی بنگاه‌های اقتصادی (به ویژه شرکت‌های بورسی) کاهش یافته است. به‌طور خلاصه می‌توان ادعا کرد که حقیقت‌های اقتصادی همگام با انتظارات فعالان بازار پیش نرفته است. حالا قیمت‌ها هنوز بالاست و خریدار قدرتمندی در بازار مشاهده نمی‌شود. می‌توان ادعا کرد که کاهش ارزش معاملات نیز در واقع به همین علل رخ داده است.

 

از آنجا که بخش بزرگی از فعالان بازار در قیمت‌های بالا وارد بازار شده‌اند (ارزش معاملات در اوج‌های قیمتی چند برابر ارزش فعلی معاملات بود)، مقاومت در برابر فروش در قیمت‌های منفی و شناسایی زیان فعلا بالاست. به عبارت بهتر بخش بزرگی از فعالان بورس حاضر نیستند در قیمت‌های فعلی فروشنده باشند؛ چرا‌که در قیمت‌های بالا وارد بازار شده‌اند. در طرف دیگر خریداران بالقوه تمایل چندانی به خرید نشان نمی‌دهند. این چرخه زمانی شکسته می‌شود که خبری مثبت بازار را دوباره خوش‌بین کند یا سهامداران رفته‌رفته فروش در قیمت‌های منفی را در برنامه قرار دهند. در این صورت احتمالا شاخص بورس به زودی ریزشی چند هزار واحدی را تجربه خواهد کرد.  

- وام احیاء واحدهای صنعتی راکد فقط به 15 بنگاه رسید!

روزنامه دنیای اقتصاد درباره طرح احیاء واحدهای راکد نوشته است: جدیدترین آمار اعلام شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت از اعتبار سنجی متقاضیان دریافت وام به صنایع کوچک و متوسط حکایت از کندی روند بررسی پرونده‌های متقاضیان برای دریافت تسهیلات دارد. از ابتدای سال جاری دولت در قالب طرح‌ها و برنامه‌های مختلف حل مشکل نقدینگی واحدهای تولیدی کوچک و متوسط را که از پیشرفت فیزیکی بیش از 60 درصد برخوردار هستند در دستور کار قرار داد؛ در این خصوص تسهیلات 16 هزار میلیارد تومانی برای این واحدها پیش‌بینی و براساس برنامه‌ریزی صورت گرفته مقرر شد متقاضیان دریافت این طرح در سایت بهین‌یاب ثبت‌نام کنند.

 

اما آمار اعلام شده از سوی این وزارتخانه بیانگر آن است که از ابتدای سال جاری تا 23تیرماه در مجموع 30 هزار و 720 متقاضی برای دریافت تسهیلات ثبت‌نام کرده‌اند که از این تعداد تنها پرونده 550 متقاضی برای بررسی به بانک‌های عامل ارسال شده است و از این تعداد نیز تنها 15 متقاضی موفق به عقد قرارداد با بانک‌های عامل شده‌اند.

نتایج به‌دست آمده از روند ثبت‌نام‌ها نشان می‌دهد که از مجموع درخواست‌های ثبت‌شده در چهار ماه منتهی به تیر ماه سال جاری، 8 هزار و 245 درخواست مربوط به واحدهای مستقر در داخل شهرک‌ها و نواحی صنعتی بوده و 22 هزار و 475 درخواست نیز مربوط به واحدهای خارج از شهرک‌ها و نواحی صنعتی بوده است. در این میان، روند ثبت‌نامی نشان می‌دهد که 24 هزار و 45 درخواست برای تامین نقدینگی مورد نیاز واحد تولیدی ثبت شده و 6 هزار و 675 درخواست نیز مربوط به تامین نقدینگی طرح‌های تولیدی بوده است.

 

همچنین از مجموع 30 هزار و 720 درخواست ثبت شده برای دریافت تسهیلات ارزان صنعتی نیز 16هزار و 296درخواست مربوط به واحدهای تولیدی مرتبط با وزارت جهاد کشاورزی بوده و 14 هزار و 424 درخواست نیز به واحدهای تولیدی مرتبط با وزارت صنعت، معدن و تجارت اختصاص داشته است. گزارش وزارت صنعت، معدن و تجارت همچنین حکایت از آن دارد که از میان درخواست‌های ثبت شده، 8هزار و 9درخواست به کمیته بررسی ارجاع داده شده است.

 

همچنین 7 هزار و 508 درخواست نیز در کارگروه‌های استانی مورد بررسی قرار گرفته است که این روند حکایت از کندی روند اعتبارسنجی متقاضیان دریافت تسهیلات دارد به‌طوری که از مجموع 30 هزار و 720 متقاضی ثبت‌نام‌کننده دریافت تسهیلات تنها 15 تقاضا به عقد قرارداد با بانک‌ها رسیده است.

 
* شرق

- چراغ سبز گمرک به قاچاق کالا

 این روزنامه اصلاح‌طلب به شدت به گمرک حمله کرده است:‌  افزایش مالیات علی‌الحساب واردات در بخش‌نامه گمرک، انتقاد شدید فعالان اقتصادی به‌خصوص اعضای اتاق بازرگانی را برانگیخته است. براساس بخش‌نامه‌ گمرک ایران، از دوم شهریور ٩٥ مالیات علی‌الحساب واردات از دو درصد به چهار درصد افزایش یافته است و درواقع اظهار کالا مشمول مالیات علی‌الحساب واردات قطعی کالا به میزان چهار درصد از مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی مندرج در اظهارنامه گمرکی می‌شود...

رئیس کمیسیون تسهیل تجارت اتاق بازرگانی تهران، معتقد است اخذ مالیات، بهترین جایگزین درآمدهای نفتی برای اداره امور جاری کشور است، منتها برای این کار نحوه مالیات‌ستانی، نرخ دریافت مالیات، کسانی که باید مالیات بپردازند و شرایط اقتصادی کشور نیز حائز اهمیت است و باید به آن توجه شود. محسن بهرامی‌ارض‌اقدس، در گفت‌وگو با «شرق» با اشاره به اینکه درحال‌حاضر کشور درگیر رکود اقتصادی است، می‌گوید: گرفتن مالیات بیشتر، به‌ویژه از مؤدیان قبلی، تصمیم درستی تلقی نمی‌شود.

 

به اعتقاد مشاور معاون اجرائی رئیس‌جمهوری، افزایش مالیات از جمله در بحث واردات، به‌جز اثرات سوئی که می‌تواند برای بنگاه‌های اقتصادی گرفتار رکود داشته باشد، آثار دیگری نیز دارد که می‌تواند در شکل تورمی بروز کند و به دستاورد دولت یازدهم در کنترل تورم آسیب بزند. او می‌گوید: برای جلوگیری از فرار مالیاتی کارت‌های بازرگانی یک‌بارمصرف، باید به‌صورت ریشه‌ای برخورد کرد تا همان‌گونه که شرایط صدور کارت بازرگانی، صادرکنندگان را موظف به بررسی اهلیت و سابقه افراد برای گرفتن کارت بازرگانی می‌کند، بدون احراز صلاحیت، برای کسی کارت بازرگانی یک‌بارمصرف صادر نشود.  

رئیس کنفدراسیون صادرات ایران هم با بیان اینکه این مصوبه از دوم شهریور ٩٥ برای جلوگیری از فرار مالیاتی و سوءاستفاده از کارت‌های یک‌بارمصرف ابلاغ و اجرا شد، می‌گوید: این‌گونه تغییر قوانین و ابلاغ بخش‌نامه، یکی از نکات منفی و موانع اساسی در جذب سرمایه‌گذاری خارجی است. می‌گویند در کشور شما هر روز یک قانون و دستورالعمل جدید وضع می‌شود که بر تولید و سرمایه‌گذاری تأثیر منفی می‌گذارد و عملا امکان برنامه‌ریزی را از فعال اقتصادی سلب می‌کند.

 

محمد لاهوتی در گفت‌وگو با «شرق» فرار مالیاتی سوءاستفاده‌گران از کارت‌های یک‌بارمصرف را موجب تحمیل بار مالیاتی به فعالان قانونمند و شفاف کشور عنوان و تصریح می‌کند: از این منظر ما هم با دولت همسو و هم‌عقیده هستیم که تمهیداتی اندیشیده شود تا حقوق حقه دولتی از همه فعالان اقتصادی دریافت شود اما آن چیزی که در این بخش‌نامه کمتر به آن توجه شده، این است که دارندگان کارت‌های یک‌بارمصرف یا آنهایی که نامحسوس و زیرزمینی فعالیت می‌کنند و مالیات نمی‌دهند، اقلیتی هستند که در اقتصاد کشور اختلالاتی ایجاد می‌کنند و نباید قوانینی بگذاریم که به خاطر اقلیتی، حیثیت و جایگاه اکثریت نادیده گرفته شود.

 

به گفته او دریافت چهار درصد مالیات علی‌الحساب از واردکننده رسمی به این معناست که در وهله اول نقدینگی این واحد با مشکل مواجه می‌شود؛ چراکه آن مالیاتی را که باید در انتهای سال پرداخت کند، پیشاپیش می‌پردازد و دوما به معنای این است که سود خالص پس از کسر هزینه آن بنگاه اقتصادی، باید ١٦ درصد باشد تا چهار درصد از آن به‌عنوان مالیات پرداخت شود؛ مسئله‌ای که در شرایط کنونی کشور بعید به نظر می‌رسد.

در کشوری که حدودا معادل ٥٠ درصد از واردات رسمی، واردات قاچاق انجام می‌شود، افزایش مالیات بر واردات عملا هزینه واردات را بالا می‌برد و به عقیده این عضو اتاق بازرگانی تهران، این کار به معنای کاهش هزینه قاچاق تلقی می‌شود. مسئله‌ای که گویا کمتر به آن توجه شده است و راه را برای جولان بیش‌ازپیش پدیده شوم قاچاق باز خواهد کرد.او می‌گوید: این بخش‌نامه هیچ تأثیری در کاهش واردات نخواهد داشت چراکه اگر واردات رسمی کاهش یابد به‌سرعت واردات قاچاق جایگزین آن می‌شود که به منزله فرصت‌دادن به کارهای غیرقانونی و به زیان اقتصاد، منافع ملی و ایجاد اشتغال است.

 

در دولت یازدهم با تلاش‌هایی که شد رتبه کسب‌وکار ایران به ١١٨ رسید اما رئیس كنفدراسيون صادرات ايران معتقد است این بخش‌نامه که به‌نوعی تجارت خارجی را دچار تکلف بیش‌ازپیش می‌کند، می‌تواند روی رتبه کسب‌وکار کشور تأثیر منفی بگذارد.لاهوتی همچنین با اشاره به استثناهایی که در این بخش‌نامه پیش‌بینی شده و واحدهای تولیدی را نیز از پرداخت این مالیات معاف کرده، می‌گوید: واحدهای تولیدی از پرداخت مالیات مستثنا شده‌اند اما هر واحد تولیدی به‌شخصه واردکننده مواد نیست و در تهیه مایحتاج وارداتی خود از تاجر و بازار داخلی، عملا ملزم به پرداخت این مالیات می‌شود که مستقیما افزایش قیمت تمام‌شده را به دنبال دارد.

 

او نکات و تبعات منفی این بخش‌نامه را دلیل اصلی درخواست اتاق بازرگانی برای لغو آن عنوان و اظهار می‌کند: از ٥٠ هزار کارت بازرگانی اتاق فقط ١٥٠ کارت رتبه A داریم که می‌توانند از استثنا استفاده کنند و این مالیات را نپردازند. ١٥٠ در برابر ٥٠ هزار، درصد بسیار پایینی است پس اکثریت دارندگان کارت بازرگانی در این مقوله نمی‌گنجند؛ همچنین در شرایطی که قرار است فضای کسب‌وکار برای بخش خصوصی تسهیل شود، مستثنا‌شدن شرکت‌های دولتی نیز از پرداخت مالیات بر واردات عملا فضا را علیه بخش خصوصی می‌کند.