سرویس اقتصاد مشرق - علی طیب‌نیا وزیر اقتصاد هفته گذشته در گفتگویی تلویزیونی تلاش کرد به ابهامات درباره توافق دولت با FATF پاسخ دهد.یکی از مهمترین انتقادات به توافق دولت با FATF، تعهد به اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم با هدف حذف استثنا شدن جنبش‌های مقاومتی از مصادیق تروریسم بود.
آنچه طیب‌نیا به نمایندگی از دولت روحانی به FATF تعهد داده این بخش است: اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم (ایران) جهت حذف معافیت جرم تامین مالی برای گروه‌های مشخص شده به منظور تلاش برای پایان اشغال بیگانگان، استعمار و نژاد پرستی.
Amend the CFT Act to remove the exemption to the TF offence for designated groups "attempting to end foreign occupation, colonialism and racism".
چیزی که طیب نیا نسبت به حذف آن در قوانین جمهوری اسلامی ایران قول داده است، مربوط به قانون تامین منابع مالی تروریسم مصوب 1394 مجلس شورای اسلامی است که در تبصره 2 ماده 1 این قانون آمده است: «اعمالی که ملت‌ها یا گروه‌ها یا سازمان‌های آزادیبخش برای مقابله با اموری از قبیل سلطه، اشغال خارجی، استعمار و نژاد پرستی انجام می‌دهند از مصادیق اقدامات تروریستی موضوع این قانون نمی‌باشد.»
در توافقی که طیب‌نیا امضا کرده، وی از طرف دولت ایران تعهد داده که این بند را اصلاح و استثنا شدن مصادیق ذکرشده را حذف کند.
این تعهد وزیر اقتصاد، در صورت اجرایی شدن به معنای آن است که ایران دیگر گروه‌های آزادیبخش و جنبش‌های مقاومت را از مصادیق تروریسم، مستثنا نمی‌داند. هرچند توافق طیب‌نیا با FATF توسط دولت مهر محرمانه خورده بود، اما با دسترسی نمایندگان مجلس به این توافق، اعتراض‌ها به کلیت آن خصوصا همین بخش بالا گرفت.
اما طیب‌نیا در گفتگوی تلویزیونی هفته گذشته در پاسخ به انتقادات درباره این تعهد مدعی شد: ایرادی که آنها گرفته‌اند این است که شما نیامده‌اید گروه‌های تروریستی را تعریف کنید، بلکه آنهایی که تروریست نیستند را تعریف کرده‌اید.
{$sepehr_media_1755520_400_300}
ماده 1 قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم:
ماده۱ـ تهیه و جمع آوری عامداً و عالماً وجوه و اموال به هر طریق چه دارای منشأ قانونی باشد یا نباشد و یا مصرف تمام یا بخشی از منابع مالی حاصله از قبیل قاچاق ارز، جلب کمکهای مالی و پولی، اعانه، انتقال پول، خرید و فروش اوراق مالی و اعتباری، افتتاح مستقیم یا غیرمستقیم حساب یا تأمین اعتبار یا انجام هرگونه فعالیت اقتصادی اشخاص توسط خود یا دیگری جهت ارائه به افراد تروریست یا سازمان های تروریستی که مرتکب یکی از اعمال زیر می شوند، تأمین مالی تروریسم بوده و جرم محسوب می شود:
الف ـ ارتکاب یا تهدید به ارتکاب هرگونه اقدام خشونت آمیز از قبیل قتل، سوءقصد، اقدام خشونت آمیز منجر به آسیب جسمانی شدید، ربودن، توقیف غیرقانونی و گروگانگیری اشخاص و یا اقدام خشونت آمیز آگاهانه علیه افراد دارای مصونیت قانونی یا به مخاطره انداختن جان یا آزادی آنها به قصد تأثیرگذاری بر خط مشی، تصمیمات و اقدامات دولت جمهوری اسلامی ایران، سایر کشورها و یا سازمان های بین المللی دارای نمایندگی در قلمرو جمهوری اسلامی ایران
ب ـ ارتکاب اعمال زیر با مقاصد مذکور در بند (الف):
۱ـ خرابکاری در اموال و تأسیسات عمومی دولتی و غیردولتی
۲ـ ایراد خسارت شدید به محیط زیست از قبیل مسموم کردن آبها و آتش زدن جنگلها
۳ـ تولید، تملک، اکتساب، انتقال، حمل، نگهداری، توسعه یا انباشت غیرقانونی، سرقت، تحصیل متقلبانه و قاچاق سموم، عناصر و مواد هسته ای، شیمیایی، میکروبی و زیست شناسی (بیولوژیک)
۴ـ تولید، تهیه، خرید و فروش و استفاده غیرقانونی و قاچاق مواد منفجره، اسلحه و مهمات
پ ـ ارتکاب اعمال زیر صرف نظر از انگیزه مرتکب و نتیجه حاصله:
۱ـ اعمال خطرناک علیه ایمنی هواپیما یا هوانوردی
۲ـ تصرف هواپیمای در حال پرواز و اعمال کنترل غیرقانونی بر آن
۳ـ ارتکاب خشونت علیه مسافر یا مسافران و خدمه هواپیما یا اعمال خطرناک علیه اموال موجود در هواپیمای در حال پرواز
۴ـ تولید، تملک، اکتساب، انتقال، حمل، نگهداری، توسعه یا انباشت، غنی سازی و انفجار غیرقانونی، سرقت، تحصیل متقلبانه و قاچاق عناصر و یا مواد هسته ای به میزان غیرقابل توجیه برای اهداف درمانی، علمی و صلح آمیز
۵ ـ تولید، تملک، اکتساب، انتقال، سرقت، تحصیل متقلبانه، قاچاق، حمل، نگهداری، توسعه یا انباشت و استفاده یا تهدید به استفاده از سلاحهای هسته ای، شیمیایی، میکروبی و زیست شناسی (بیولوژیک)
۶ ـ دزدی دریایی، تصرف غیرقانونی کشتی و یا اعمال کنترل غیرقانونی بر آن و یا به خطر انداختن ایمنی کشتیرانی از طریق ارائه آگاهانه اطلاعات نادرست یا تخریب و وارد کردن آسیب شدید به کشتی، محموله و خدمه یا مسافران آن
۷ـ تصرف یا کنترل غیرقانونی سکوها یا تأسیسات مستقر در مناطق دریایی، ارتکاب اعمال خشونت بار علیه افراد حاضر در آنها و هرگونه اقدام برای تخریب یا صدمه به این سکوها یا تأسیسات به قصد ایجاد خطر برای ایمنی این مناطق
۸ ـ بمب گذاری در اماکن عمومی، تأسیسات دولتی، شبکه حمل و نقل عمومی یا تأسیسات زیرساختی
ت ـ ارتکاب جرائمی که به موجب قوانین داخلی یا کنوانسیون های بین المللی جرم تروریستی شناخته شده؛ در صورت الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به آنها
همانطور که از قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم مشخص است، در این قانون به طور مفصل مصادیق تروریسم مشخص شده است. بنابراین آقای طیب‌نیا چطور خود را به ندانستن می‌زند که در این قانون، مصادیق تروریسم نیامده و FATF هم از ایران خواسته در این قانون، مصادیق تروریسم تعریف شود.
ضمن آن که متن تعهد طیب‌نیا کاملا واضح است که FATF از ایران خواسته تبصره مذکور را حذف کند تا استثنا شدن جنبش‌های مقاومتی از تروریسم حذف شود.
در متن تعهد طیب‌نیا واژه‌های remove the exemption آمده، یعنی حذف استثنائات. حال آن که اگر طیب‌نیا درست می‌گفت، در متن تعهد به FATF اینطور می‌آمد که قانون مبارزه با تامین اصلاح شده و تعریف تروریسم ذکر شود و از واژه modify the act استفاده می‌شد یعنی ایران تعهد می‌دهد قانون مذکور را به گونه‌ای اصلاح کند و مصادیق تروریسم را در آن تعریف نماید؛ البته همانطور که ذکر شد قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم خلائی در تعریف تروریسم ندارد. اما مشخصا در متن تعهد طیب‌نیا به بخشی که قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم، گروه‌های آزادیبخش را از مصادیق تروریسم استثنا کرده، اشاره شده و خواستار حذف این بخش شده است.
