سرویس اقتصاد مشرق - 27 دی‌ماه سال گذشته لایحه برنامه ششم توسعه با 4 ماه تأخیر تقدیم مجلس شد، اما بعد از بررسی‌های متعدد کارشناسی و رسانه‌ای مشخص شد که روح این برنامه با سیاست‌های کلی ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری مطابقت نداشته است.

رهبر معظم انقلاب در دیدارهایی که با هیات دولت داشته‌اند بارها تاکید فرمودند که همه تصمیمات و برنامه‌ها اعم از بودجه‌ریزی و تدوین برنامه‌های توسعه‌ای از این پس باید بر اساس سیاست‌های 24 گانه اقتصاد مقاومتی انجام شود.

با این حال، لایحه‌ای که دولت سال گذشته برای برنامه ششم تدوین کرد، سنخیتی با سیاست‌های ابلاغی نداشت.

نکته مهم آن که انتقادات نسبت به لایحه برنامه ششم به نمایندگان مجلس نهم منحصر نبود و مجلس دهم نیز لایحه دولت را دچار ایرادات اساسی خواندند؛ ضمن آن که نماینده‌های حامی دولت پیشگام این انتقادات بوده‌اند.

به عنوان مثال، مسعود پزشکیان نماینده اصلاح‌طلب تبریز و نایب رئیس اول مجلس دهم، 19 خردادماه خواستار اصلاح لایحه برنامه ششم از جانب دولت شد و گفت: لایحه قبلی برنامه ششم به هیچ وجه شکل برنامه نداشت و تنها مجوزی برای اجرای برنامه بود.

*  لایحه جدید و تداوم ایرادات

پس از اعتراض نمایندگان مجلس دهم، چند هفته پیش دولت ویرایش جدید لایحه برنامه ششم را به مجلس ارائه کرد که اشکالات این لایحه نیز مورد اعتراض نمایندگان خصوصا وکلای حامی دولت قرار گرفت.

این بار هم پزشکیان با انتقاد از ارائه اصلاحیه لایحه برنامه ششم با امضای نوبخت معاون رئیس‌جمهور به مجلس گفت: آنچه دولت تحت عنوان ویرایش لایحه برنامه ششم به مجلس فرستاده با امضای آقای نوبخت بوده حال اینکه باید رئیس‌جمهور آن را امضا می‌کرد.

نائب رئیس مجلس با بیان اینکه لایحه برنامه ششم با امضای رئیس‌جمهور نیز در قالب احکام کلی به مجلس ارائه شده بود گفت: انتظار ما این است که دولت به مجلس لایحه برنامه و نه یک سری احکام را ارائه دهد و بعد بخواهد مجلس مجوزهای لازم را نیز صادر کند. ما باید بدانیم که محتویات برنامه چیست و سپس آن را به تصویب برسانیم و نه اینکه احکام کلی صادر شود و انتظار داشته باشند مجلس آن را تصویب کند.

پزشکیان در عین حال گفت: منظور ما از جزئیات برنامه این نیست که دولت به صورت ریز و با جزئیات کاری بگوید که می‌خواهد چه اهدافی را در طول برنامه ششم و پنج سال آینده دنبال کند بلکه دولت باید سیاست کلی و اهدافی که قرار است در این مدت به آن برسد را مشخص کرده و مجلس نیز بر اساس آن مجوزهای لازم را بدهد. تصورم این است که در اصلاحیه برنامه ششم نیز همان روال قبل دنبال شده و تغییری نکرده است.

نائب رئیس مجلس با بیان اینکه طبق قانون و توصیه رهبری و روال گذشته و چارچوب‌های علمی و عقلی مجلس باید بر اساس آگاهی مجوزهای لازم را اهدا کند گفت: وقتی ما نمی‌دانیم دولت می‌خواهد در قالب برنامه توسعه چه کاری انجام دهد نمی‌توانیم مجوزهای لازم را نیز بدهیم چون دادن مجوز به معنای نظارت بر آن کار است که باید این موارد به روشنی مشخص شود.

* انتقاد شدید مرکز پژوهش‌های مجلس

در حالی که در مجلس دهم، منتقدان اصلی لایحه برنامه ششم، نمایندگان حامی دولت هستند و دولتمردان نمی‌توانند انتقادات را سیاسی جلوه دهند، مرکز پژوهش‌های مجلس نیز ایراداتی اساسی به این لایحه گرفته است.

در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، مهمترین ایرادات لایحه برنامه ششم توسعه اینطور اعلام شده است:

1. در حال حاضر پس از نقدهای وارده از سوی نهادهای مختلف ازجمله مرکز پژوهش‌های مجلس به لایحه احکام مورد نیاز اجرای برنامه ششم، دولت محترم با اضافه کردن سه ماده و چهار جدول در ابتدای لایحه قبلی و برخی تغییرات شکلی جزئی، مجدداً لایحه مذکور که بسیاری از مشکلات و ایرادات سابق آن به قوت خود باقی است را تقدیم مجلس دهم کرده است.

2. بر اساس بررسی‌های صورت گرفته، تغییرات اندکی در لایحه برنامه ششم توسعه نسبت به لایحه احکام مورد نیاز اجرای برنامه ششم توسعه ایجاد شده است که اغلب ماهیت شکلی دارند. البته ضروری است در ارتباط با جداول کمی اضافه شده در لایحه برنامه ششم توجه شود که جداول مذکور هویت مشخصی ندارند و معلوم نیست با چه منطقی گزینش شده‌اند از روی چه مکانیسمی به وجود آمده‌اند و منطق رفتاری آنها به چه صورت است؟ در سند برنامه منتشره توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی نیز الگوی مشخصی ارائه نشده است. از سوی دیگر منحصر به فرد بودن راه‌حل‌های ارائه شده برای مواجهه با مشکلات پیش روی کشور نیز محل تردید است.

3. بی‌توجهی به مسائل اساسی پیشروی کشور: لایحه برنامه ششم توسعه در احکام خود برای مهمترین مسائل و بحران‌های کشور، راهکار متناسبی ارائه نکرده و تنها به برخی الزام‌ها یا سیاست‌های بعضاً امتحان شده بسنده کرده است. به‌طور مثال راهکار حل اشتغال در این لایحه تنها در ماده  21 و منحصر به دو سال عدم پرداخت سهم کارفرما و بیمه بیکاری شده است.

4. بی‌توجهی به وضعیت موجود کشور و امکان‌پذیری برنامه: جداول کمی ارائه شده در ابتدای لایحه این تصور را متبادر می‌سازد که گویی تا امروز عملکردی نزدیک به اهداف تعیین شده داشته‌ایم، تمامی زیرساخت‌ها و پیش‌نیازها آماده است و قرار است تنها اندکی وضعیت گذشته را بهبود بخشیم. اینگونه برنامه‌ریزی در عمل ناکارآمد است و تنها دستاورد آن برای دولت تعهدی بزرگ است که امکان‌پذیری آن نیز محل تردید است.

5. بی‌توجهی به بند 1 قانون برنامه پنجم توسعه و نامشخص بودن نسبت لایحه برنامه ششم توسعه با الگوی توسعه اسلامی ایرانی

6. نامشخص بودن روش تعیین اولویت‌ها: مشخص نیست اولویت‌های معرفی‌شده بر چه مبنایی انتخاب شده‌اند. برای مثال مشخص نیست کدام بخش خصوصی قرار است در مکران به فعالیت بپردازد و چه انگیزه‌ای برای جذب سرمایه در این منطقه وجود دارد؟ و یا چرا برخی اولویت‌هایی که در اسناد پیشین دولت ذکر شده بود مانند بحران صندوق‌های تأمین اجتماعی حذف شده است؟

7. نامشخص بودن نسبت مواد لایحه با اقتصاد مقاومتی: اقتصاد مقاومتی حاوی یک نوع نگاه از آینده به حال است. به عبارت دیگر اقتصاد مقاومتی تهدیدهایی که می‌تواند در آینده کشور را دچار بحران کند، شناسایی کرده و با هدف افزایش تاب‌آوری و کاهش صدمات احتمالی برنامه‌ریزی می‌کند. حال آنکه لایحه برنامه تقدیمی از این ویژگی برخوردار نیست و مشخص نیست افزوده سیاست‌های اتخاذی با فرض تحقق آنها چیست و چقدر ضریب مقاومت کشور را بالا می‌برد؟

8. نامشخص و مبهم بودن نحوه تأمین منابع مالی مورد نیاز تحقق برنامه: در مورد منابع مورد نیاز برنامه و ترکیب ذکر شده برای متوسط سالیانه قابل توجه است که: 1. منابع مذکور غیرقابل اتکا به منظر می‌رسد. این مسئله چه در خصوص منابع داخلی و چه در ارتباط با منابع خارجی موضوعیت دارد. برای مثال با توجه به اینکه دولت در حال حاضر بدهی قابل‌ملاحظه‌ای دارد، همچنان تلاش دارد با انتشار اوراق بدهی از بازار سرمایه و بازارهای مالی کشور منابعی به دست آورد که این امر افزودن بار اضافی بر دوش اقتصاد ملی محسوب می‌شود. 2. رقم مربوط به صندوق توسعه ملی نیز از نظر منطق فعالیت صندوق و هم از نظر مقدار منابع ذکر شده محل تردید است. 3. حتی اگر به‌صورت خوش‌بینانه فرض شود که منابع مالی سالیانه ارائه شده در لایحه به درستی و در زمان مورد نیاز تأمین شود، هنوز ارتباط بین تشکیل سرمایه ثابت ناخالص با ارقام ذکر شده و رشد اقتصادی و تورم نامشخص است.

9. نامشخص بودن ارتباط اهداف، اولویت‌ها و طرح‌های مطرح شده در لایحه: با توجه به طبقه‌بندی جدید ارائه شده در لایحه برنامه ششم توسعه، اهداف و اولویت‌هایی به طور جداگانه مطرح شده‌اند که نسبت اولویت‌های معرفی‌شده حتی با فرض اینکه مبنای علمی برای انتخاب آنها وجود داشته است، با اهداف برنامه تبیین نشده است. از سوی دیگر هم ردیف با اولویت‌های برنامه ششم، طرح‌ها و پروژه‌های اقتصاد مقاومتی نیز اولویت‌دار معرفی‌شده‌اند، حال آنکه انتظار می‌رود اهداف، اولویت‌ها و پروژه‌های عملیاتی در طول یکدیگر و در راستای توسعه برگزیده شوند. در خصوص هدفی مانند رشد 22 درصدی صادرات غیرنفتی، بیکاری 7 درصد و رشد بهره‌وری 8 / 2 درصدی چه احکام و تدابیری اندیشیده شده است؟ همچنین این ابهام وجود دارد که ارتباط بین پروژه‌های مصوب ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی و اهداف و اولویت‌های لایحه برنامه ششم توسعه چگونه برقرار خواهد شد؟

* پیشنهاد مرکز پژوهش‌ها

با توجه به کاستی‌های ذکر شده در ارتباط با لایحه برنامه ششم توسعه، می‌توان گفت لایحه مذکور ویژگی‌های یک برنامه توسعه رانداشته و در شرایط خطیر کنونی آن‌طور که شایسته است به مسائل اساسی پیش روی کشور نپرداخته است. بنابراین انتظار می‌رود کلیات لایحه برنامه ششم توسعه، به علت کاستی‌های جدی که در بخش‌های پیشین تبیین گردید، توسط مجلس مورد پذیرش قرار نگیرد.

شایان ذکر است، در صورت عدم رد کلیات لایحه برنامه ششم توسعه توسط مجلس محترم و با توجه به کاستی‌های فراوان لایحه مذکور، مجلس مجبور به دخالت در محتوای برنامه خواهد شد. به عبارت دیگر تصویب کلیات لایحه برنامه، محملی برای انبوهی از خواسته‌های ناسازگار استانی، منطقه‌ای و دستگاهی خواهد شد که نه تنها موجب بروز پراکندگی و ناهماهنگی‌های متناقض با فلسفه برنامه‌ریزی می‌گردند، اغلب با بارمالی نیز همراه هستند که این مسئله می‌تواند عدم همراهی دولت را به همراه داشته باشد.

از سوی دیگر تجربه اظهارنظر شورای نگهبان در ارتباط با لایحه تنظیم برخی از احکام برنامه‌های توسعه کشور، حکایت از وجود محدودیت برای دخالت مجلس دارد، بنابراین نمی‌توان انتظار داشت، تلاش‌های همراه با حسن نیت نمایندگان محترم مجلس، بتواند کاستی‌های جدی لایحه برنامه ششم توسعه را مرتفع سازد.