به گزارش مشرق، مدل (الگوی) اجرایی اقتصاد کشور با قانون اساسی هم خوان نیست، بلکه نسخه بانکی جهانی بوده که کارکرد آن را 35 سال تجربه کردیم، اما بازهم از آن تبعیت می‌شود.
پشت پرده اجرا نشدن قانون بانکداری بدون ربا و اعتقاد به اقتصاد مورد تاکید قانون اساسی بخشی از دیدگاه‌‌های حسن سبحانی اقتصاددان و نماینده چند دوره مجلس شورای اسلامی در مورد وضعیت اقتصاد کشور است. این گفت‌وگو به شرح زیر است.
سؤال: کنترل تورم و نقدینگی و سیاست خروج از رکود در دولت در دو سال گذشته در دستور کار قرار گرفته است، چقدر دولت توانسته در رویکردهای خود موفق عمل کند، ارزیابی شما چیست؟
جواب: رویکرد اقتصادی دولت حاضر، متفاوت از رویکرد اقتصادی دولت‌های گذشته نیست و در ادامه آنها است. همه دولت‌های بعد از جنگ تحمیلی از یک رویکرد مشخص اقتصادی یعنی تعدیل ساختاری پیروی می‌کنند، این تعدیل مشخصه‌هایی از جمله آزادسازی قیمت‌ها، نرخ ارز، هدفمند کردن یارانه‌ها، تنظیم واردات به وسیله تعرفه، خصوصی‌سازی و کوچک‌سازی دولت و دیگر مسائل است.
دولت‌های گذشته این مسائل را دنبال می‌کردند و اکنون نیز دنبال می‌شود وجه تمایز دولت کنونی با دولت گذشته این است که سیاست تعدیل ساختار با فرض برقراری آزاد روابط اقتصادی با دنیای بیرون عملی می‌شود. این دولت از ابتدا به دنبال آن بود که گره کارکرد سیاست تعدیل ساختار را باز کند از نگاه دولت سیاست تعدیل ساختار زمانی خوب کار می‌کند که روابط با خارج حسنه باشد و چون در دولت گذشته تحریم‌های وسیع وجود داشت و روابط گذشته خصمانه بود، دولت تلاش کرد رویکرد اقتصادی با موانع کمتری مواجه باشد.
در این دو سال همین مقوله ادامه یافته است، مگر در دو مورد ملاحظاتی وجود دارد، یکی هدفمندی یارانه‌ها که دولت نه اینکه منتقد هدفمندی باشد، بلکه همواره از تأمین پول یارانه‌ها گلایه کرده است، زیرا اصل هدفمندی در سیاست این دولت می‌گنجد، نکته دوم که برخلاف رویکرد اقتصادی تعدیل ساختار است، موضوع سلامت و بهداشت مردم بود. زیرا توجه زیادی نباید در چنین رویکردی به سلامت شود. حتی تعدیل، رویکرد خصوصی کردن بخش سلامت را دنبال می‌کند، اما دولت کار خوبی انجام داد و هزینه‌های آن را متقبل کرد، اما با مشی اقتصادی هم‌خوان نیست.
سؤال: یعنی نگاه دولت به این مسئله پوپولیستی بوده است؟
جواب: معتقدم رویکرد اقتصادی دولت‌ها منطبق با قانون اساسی نیست، اما سیاست حمایت از سلامت و بهداشت هم خوان با قانون اساسی قلمداد شده و یک استثنا حساب می‌شود.
سؤال: چرا سیاست‌های اقتصادی دولت‌ها منطبق با قانون اساسی نیست؟
جواب: دولت‌های رویکردهای خود را در بودجه و قوانین عادی و برنامههای توسعه‌ای به تصویب مجالس رسانده و مصوبات نیز توسط شورای نگهبان بررسی می‌شود. ممکن است این سؤال مطرح شود، بررسی مغایر نبودن مصوبات با قانون اساسی برعهده شورای نگهبان است. نکته اینجاست این شورا طبق قانون اساسی وظیفه دارد، مصوبات را از حیث مغایر نبودن با قانون اساسی و شرع بررسی کند.
همین که مغایر نباشد کافی است، اما معتقدم منطبق با قانون اساسی نبوده است، این شورا وظیفه منطبق بودن را طبق قانون وظیفه خود نمی‌داند، لذا نهاد برنامه‌ریزی، مجلس و نهادهای تخصصی باید به این موضوع کمک می‌کردند که آیا آنچه تصویب می‌شود، اهداف مندرج در قانون اساسی را دنبال می‌کند یا خیر. به دلایلی کسی دغدغه این کار را نداشت و یا افراد در اقلیت بودند. بنابراین برنامههای تجویزی صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی برای کشورهای در حال توسعه برگزیده و اجرایی شد.
سؤال: دولت معتقد است نسخه بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول را در اقتصاد پیاده نمی‌کند؟
جواب: نظر این دولت یا دولت‌های گذشته‌ها مطرح نیست، بلکه سیاست تعدیل ساختار می‌گوید دولت‌ها برای حل مشکل خود قیمت‌ها و بازارها را آزاد بگذارند. این موضوع در ادبیات مؤسسات بین‌المللی وجود دارد و در برنامههای کشور نیز مشاهده می‌شود و این مفاهیم به گوش بچه دبستانی‌ها نیز آشنا است. آیا در ایران 150 هزار میلیارد تومان خصوصی‌سازی نشده است؟ آیا هدفمندی یارانه‌ها اجرا نشد؟ آیا نرخ ارز از 72 ریال سال 68 به 25 هزار ریال نرسیده است؟ آیا قیمت‌ها در سال 93 نسبت به سال 58 حدود 3401 مرتبه افزایش نیافته است، آیا در مرزها با تعرفه واردات صورت نمی‌گیرد؟ همه اینها تعدیل ساختار است و قابل انکار نیست. فقط در یک و نیم سال دولت نهم نسبت به برنامه چهارم که همین مفاهیم را داشت، اعتراض کرد، اما جایگزینی نداشت و به همین سمت با یک تفاوت بازگشت و سرعت اجرا را از دولت‌های قبل بیشتر کرد.
سؤال: مگر مدل‌های اجرایی دیگر هم وجود داشته که به سمت آن نرفتیم؟
جواب: کشور را باید با قانون اداره کرد، اصلی‌ترین آن قانون اساسی است که سند مورد وفاق همه ملت است و قوانین دیگر باید ذیل قانون اساسی مصوب و نهایی شود. نظام اقتصادی کشور در اصل 43 قانون اساسی مشخص شده است «اقتصاد جمهوری اسلامی ایران و نه دولت، باید به این ضوابط استقرار باشد، نیازهای اساسی مردم در خوراک، پوشاک، مسکن، درمان، آموزش و پرورش و امکانات لازم برای تشکیل خانواده را تأمین کند.» البته بدان معنا نیست که لزوماً دولت پول آن را بدهند، بلکه باید به نحوی مدیریت شود که منجر به این موضوعات شود و شرایط کار برای همه از راه وام بدون بهره، تنظیم ساعت کار به نحوی که هر فرد علاوه به اینکه شغلی دارد، فرصت داشته باشد در خودسازی سیاسی اجتماعی و معنوی شرکت کند.
سؤال: یعنی اصل 43 قانون اساسی مدلی بومی برای اقتصاد کشور است؟
جواب: بله، تعدیل ساختار اقتصادی، نسبت به توزیع و عدالت ساکت است و می‌گوید نظام قیمت‌ها کار کند عدالت پیامد نظام قیمت است و اگر فردی در این نظام استثمار شود، فرقی نمی‌کند، عدالت از شاخه قیمت می‌گذرد، اما قانون اساسی می‌گوید همه مردم حق دارند حداقل‌ها را داشته باشند، بنابراین یک مدل اقتصادی در قانون اساسی داشتیم که باید آن را اجرایی می‌کردیم. الگوی اقتصادی قانون اساسی که ملت برای آن شهید داد کنار گذاشته شد و الگوهای دیگر 25 سال کار کرده و ثمره آن اقتصاد کنونی است که جواب هم نگرفتیم. اقتصادی که نرخ تورم آن 15 درصد می‌شود، جشن می‌گیرند، را مناسب نمی‌دانم اقتصادی که همواره بیش از 11 درصد نیروی کار بیکارند را نمی‌توان جشن گرفت. اقتصادی که سرانه تولید ناخالص به قیمت‌های ثابت در 35 سال رشدی نکرده است را نمی‌توان گفت اقتصاد موفق بوده است.
سؤال: گفتید دولت برای اجرای بهتر سیاست‌های تعدیل اقتصادی نگاه به بیرون مرزها دارد، اما اقتصاد مقاومتی نگاه به درون داشته آیا این نگاه‌ها منطبق هستند؟
جواب: این رویکرد، مقدماتی برای خوب کار کردن دارد، از جمله باید با دنیا در صلح و صفا بود، برای اینکه کارکرد اقتصادی گفته شده فراهم شود گره را باز کرده و لزوماً به معنای این نیست که به داخل بی‌تفاوت بوده، منتها تأثیر مشکلات بیرونی را زیادتر می‌داند و معتقد است، با حل شدن آن سرعت اجرا بهتر می‌شود.
سؤال: بدون نگاه به بیرون نمی‌توان مشکلات اقتصادی را حل کرد؟
جواب: چون تحریم بر اقتصاد اثر تخریبی زیاد داشت، به نحوی که نرخ رشد اقتصادی منفی 6.8 بود، حل مشکلات بیرون سرعت ما را بیشتر و مرتفع نشدن آن معضلات داخلی را طولانی‌تر می‌کرد، بدون شک با حل شدن مشکلات گشایش اندکی ایجاد شده، اما ماندگار نیست، زیرا مردم باید تولیدکننده باشند و این موضوع از داخل فراهم می‌شود، با برداشته شدن تحریم بدیهی است با ورود تکنولوژی، سرمایه و متخصص، تولید ارتقا می‌یابد.
سؤال: دولت معتقد است سرمایه‌گذاری خارجی پس از رفع تحریم شروع می‌شود و اینکه شما معتقدید باید تولید از درون کشور شکل بگیرد، آیا نگاه به رفع موانع تولید در داخل مشاهده می‌شود؟
جواب: با برداشته شدن تحریم‌ها به همان اندازه موانع اقتصاد کم می‌شود. اما باید واقع‌بین بود، با فرض رفع 100 درصد تحریم همه مشکلات حل نمی شود. البته این موضوع هزینه‌های سیاسی دارد و باید با همه جوانب سنجیده شود. مگر چقدر سرمایه‌گذاری و پول به داخل کشور می‌آید، می‌‌گوییم بر فرض 100 و حتی 200 میلیارد دلار به کشور سرازیر شود، در حالی که در چند سال قبل سالی 110 میلیارد دلار درآمد نفتی داشتیم، با آن پول چه کار کردیم. مسئله اصلی کمبود پول نیست، اهتمام نظام به اینکه تولید راه‌اندازی شود و این یک مسئله داخلی است که اگر تحریم نباشد، به آن کمک می‌کند.
سؤال: آیا این اهتمام وجود دارد و تولید ملاک است؟
جواب: تولید نیاز به اجرا دارد، باید یاد بگیریم، بیش از آنچه مصرف می‌کنیم، تولید داشته باشیم.
سؤال: نقش مشکلات ساختاری اقتصادی کجاست؟
برداشتن تحریم برای اقتصاد لازم است، اما کافی نیست. بنابراین باید به ظرفیت داخل توجه کرد و این بدان معنا نیست که به بیرون نگاه نشود. مشکلات تولید داخل غیر قابل حل نیست، سرمایه در داخل وجود دارد، اما نظام مالی و پولی بدون پشتوانه قانونی به جای راه‌اندازی تولید به راه‌اندازی تجارت پول مشغول است و در این بحث دیگران دخالت دارند.
سؤال: چرا ادعا می‌کنید نظام پولی و مالی بدون پشتوانه قانونی است؟
جواب: قانون بانکداری بدون ربا مصوب سال 1363 مجلس اجرا نمی‌شود. دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌های آن با قانون تطبیق ندارد.
سؤال: چرا آیین‌نامه با قانون خود متفاوت است آیا ذی‌نفعانی در این بحث اجازه مطابقت نمی‌دهند؟
جواب: آیین‌نامه با قانون هم خوان نیست. دستگاه‌های نظارتی هم به دنبال چرایی عدم تطبیق آن نیستند، مثلاً شورای پول و اعتبار نرخ سود سپرده را تعیین می‌کند. هیچ جای قانون به این شورا اجازه تعیین نرخ نداده است، اصلاً نمی‌شود اجازه تعیین نرخ داد، بلکه باید در بازار واقعی اقتصاد مشخص شود. چرا در اقتصادی که همراه با رکود است، بانکداری آن رونق دارد؟ برای اینکه روز شمار سود به حساب بدون مالیات پرداخت می‌شود. بعد تولیدکننده و کشاورز با این سرزمین خشک و قحطی آب و مشکلات عدیده باید تولید کند با چه میزان سود؟؛ مضاف بر اینکه اگر اندکی قیمت بالا برود، از آمریکای جنوبی مشابه آن وارد می‌شود. بنابراین کشاورز هم پول خود را در بانک سپرده گذاری می‌کند، اگر غیر این باشد، باید به عقل او شک کرد. در مورد صنعت همین طور است. در بانکداری که هر روز رونق دارد، تکنوکرات‌ها، انقلابیون و نهادهای نظامی، انتظامی نیز حضور دارند. اگر می‌خواهیم اقتصاد را راه بیندازیم، باید گره این مشکل باز شود و وام بدون بهره پرداخت شود. بازگشت به قانون اساسی راه نجات است.
سؤال: می‌توانیم بگوییم سیاست‌های اقتصاد مقاومتی نسخه اجرایی اقتصاد مطرح در قانون اساسی است؟
جواب: تطبیق ندادم.
سؤال: مقام معظم رهبری چندی پیش از ضرورت ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی فرمودند، چگونه با این سیاست‌ها باید گره مشکلات اقتصادی را باز کرد؟
جواب: اقتصاد ایران باید مقاوم بشود، ولی چرا به این فکر افتادیم؟ چون مسائل توسط دشمنان ایجاد شد و از طریق تحریم اقتصاد ما را تحت فشار قرار دادند. انقلاب اسلامی ایران کار خلافی انجام نداده و یک نظام آزاد از مستکبران است، طبقه محروم و متوسط جامعه مطابق همه انقلاب‌های پاک، آن را حمایت و یاری کردند. سیاست‌های اقتصادی که بنیان اقتصادی مردم مستضعف را کمتر کند، مقاومت را شکسته است. بنابراین هر نوع سیاستی که به برآمدن طبقات محروم کمک کند، قابل قبول است، اما اگر به رفاه این قشر منجر نشود، مقاومت را کم می‌کند. اکنون شرایط اقتصاد وضعیت آنها را تقویت می‌کند؟ باید سیاست‌ها اجرایی و پس از آن مشاهده کرد. در حال حاضر آنچه اجرا می‌شود، در راستای تقویت بنیه اقتصادی اقشار متوسط به پایین نیست.
سؤال: جزئیات بخشنامه بودجه سال 95 نشان می‌دهد که منابع عمومی و حتی مالیات‌ها ثابت مانده و افزایش نخواهد داشت، به نظر می‌رسد سال آینده نیز از شرایط پساتحریم منابع چندانی عاید کشور نمی‌شود، نظر شما چیست؟
جواب: پس از تحریم اتفاق مهمی نمی‌افتد؛ تأکید می‌کنم حل شدن مشکلات بستگی به تشخیص عقلای سیاسی دارد که آیا ارزش حل شدن دارد یا خیر. مالیات نمی‌تواند اضافه شود، زیرا رکود از تولید گرفته خواهد شد، اقتصاد باید در رونق باشد.
ثابت نگه داشتن و یا کاهش دادن مالیات در بودجه سال آینده اقدام سنجیده است، آنچه از اموال ایران آزاد شده ذخایر بانک مرکزی است که دولت قبلاً ریال آن را خرج کرده است و اگر منابعی وجود دارد، مجلس می‌تواند تکلیف آن را روشن کند. 25 میلیارد دلار از این پول‌ها اگر در بودجه فرض شود، با توجه به کاهش قیمت نفت جبران این بخش را می‌کند، بنابراین اتفاقی مهمی در اقتصاد رخ نمی‌دهد.
سؤال: مقام معظم رهبری به بستن چاههای نفت اشاره داشتند، راه‌های جایگزین این درآمدها در بودجه چیست، چقدر وابستگی به درآمد نفتی در بودجه وجود دارد، آیا رغبتی برای جدا کردن نفت از بودجه وجود دارد؟
جواب: دولت‌ها دلشان نمی‌خواهد از درآمد نفت کمتر استفاده کنند، اقتصاد ایران نفتی نیست، بلکه اقتصاد دولت نفتی است و این دو با هم فرق می‌کند.
سهم نفت در بخش دولتی بیشتر از سایر بخشهای اقتصاد ملی است. منشأ پول مهم نیست، بلکه مردم در قبال کار و ارائه خدمات، حقوق دریافت می‌کنند، سهم خدمات در اقتصاد ملی 48 درصد، سهم کشاورزی 12 درصد، سهم نفت 15 درصد و بقیه آن صنعت و معدن است.
ارزش افزوده نفت در تولید ناخالص داخلی تا 15 درصد برآورد شده است. در شرایط رکود و تحریم نمی‌توان برای درآمد نفت جایگزین تعیین کرد، بیان اهداف یک مسئله و شرایط تحقق آن موضوع دیگری است.
سؤال: در شرایط پساتحریم می‌توان درآمدهای نفت در بودجه را جدا کرد؟
جواب: اگر تحریم حذف یا کم شود و دولت عزم داشته باشد، می‌توان با برنامه‌ریزی 8 ساله از درآمد نفت جدا شد.
سؤال: سخنگوی دولت گفته وابستگی نفت در بودجه 30 درصد است؟
جواب: اکنون برداشت از صندوق توسعه ملی را جزء درآمد نفت محاسبه نمی‌کنند، اما ماهیت درآمدها نشان می‌دهد، بیش از 30 درصد وابستگی دارد.
