سرویس سیاست مشرق - «وبلاگ مشرق» خوانشی روزانه در لابه‌لای اخبار و اتفاقات کشور است. ما درباره این خوانش البته تحلیل‌ها و پیشینه‌هایی را نیز در اختیار مخاطبان محترم می‌گذاریم. هر روز با بسته ویژه خبری-تحلیلی مشرق همراه باشید.

***

نتیجه شاهکار مسئولان در حذف ارز ترجیحی برنج

خبرگزاری ایلنا اخیراً در گزارشی پیرامون قیمت‌های جدید انواع برنج پس از تصمیم غلط دولت برای حذف ارز ترجیحی برنج نوشت: بررسی قیمت برنج خارجی در بازه ۱۵ روزه اخیر نشان می‌دهد که شوک حذف ارز ترجیحی در همان روزهای اول و حتی قبل از ورود برنج با دلار ۱۰۷ هزار تومانی، قیمت‌ها را افزایش داده است.

نادر مرادی، از فعالان کارگری در همین زمینه به ایلنا گفته است: باید پرسید آیا –مسئولان- این واقعیت‌ها را می‌دانند و بازهم دست به حذف ارز ترجیحی برنج می‌زنند؟ وقتی قیمت هر کیلو برنج خارجی ۳۰۰ هزار تومان یا بیشتر شود، دیگر با کالابرگ هم نمی‌شود دو کیلو برنج خرید!

یک کارگر پیمانکاری شهرداری تهران که مسئول جمع‌آوری زباله از بخشی از خیابان‌های مرکز شهر است و ماهی حدود ۱۵ میلیون تومان حقوق می‌گیرد؛ نیز به ایلنا گفته است: خانواده چهار نفره ما فقط با کالابرگ برنج می‌خرد؛ وقتی تمام می‌شود، دیگر خرید برنج نداریم؛ از بازار نمی‌توانیم برنج بخریم؛ بی‌کیفیت‌ترین و ارزان‌ترین برنج‌های تایلندی کیسه‌ای یک میلیون تومان یا حتی بیشتر است، ما پول‌مان به برنج نمی‌رسد.

او می‌افزاید: غذای خانواده‌ی ما به تخم مرغ آب‌پز، تخم مرغ و گوجه یا سیب‌زمینی محدود شده؛ چند سال اخیر گوشت کمتر می‌خریدیم یا اصلاً خرید نداشتیم، حالا برنج هم نمی‌خریم.[۱]

*متأسفانه مسئولان محترمی که تصمیم به حذف ارز ترجیحی برنج گرفتند یک نکته مهم مدیریتی_اقتصادی را نمی‌دانستند و آن اینکه اصلاح باید با قید "ضمانت معیشت مردم" آغاز شود نه اینکه به مثابه یک سونامی از سمت بازار به سمت سفره‌های مردم به حرکت درآید و نسخه‌های آقایان هم برای آینده باشد!

نتیجه این نگاه غلط همین است که می‌بینیم برنج به شدت گران شده و مسئولان هم منتظر اصلاحات لایحه بودجه و اتفاقات سال آینده و شفابخشی احتمالی فرمول‌های اقتصادی.

مع‌الوصف پیشنهاد می‌شود مسئولانی که تصمیم غلط حذف ارز ترجیحی برنج و ایضا افزایش نرخ ارز رسمی را گرفتند تا روزی که این کالا مجددا به سفره‌ها برمی‌گردد؛ از خوردن برنج بپرهیزند و با مردم همسفره باشند.

تأکید می‌شود که اینچنین تصمیمات غلطی صرفا به دلیل پدیده "انزوای نخبگان" در ایران اتخاذ می‌شود.

***

لزوم ۲ اصلاح متنی و فرامتنی در لایحه بودجه ۱۴۰۵

لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ به تازگی از سوی دولت به مجلس تقدیم شد و جداول آن در اختیار کارشناسان قرار گرفت.

افزایش ۶۲ درصدی درآمدهای مالیاتی دولت، کاهش درآمدهای نفتی و تلاش برای جلوگیری از کسری بودجه از جمله نکات این لایحه است.

در این میان اما برخی محافل تحلیلی معتقدند در بیرون و درون این لایحه به برخی اصلاحات اقتصادی راهبردی نیاز است.

*از مطالعه لایحه بودجه اینطور استنتاج می‌شود که ما با لایحه‌ای مواجه هستیم که فقط دانشمندان اقتصادی آنرا تدوین کرده‌اند.

این در حالی است که در تدوین یک لایحه بودجه علاوه بر دانشمندان اقتصادی اما به نظر و تدبیر نخبگان عرصه حکمرانی هم نیاز است.

چه اگر این اتفاق روی می‌داد آنگاه مثلا شاهد نبودیم که دولت در لایحه بودجه خود دست به تکرار رفتارهای غلط برخی دولت‌های سابق بزند که در اثر همین رفتارها مبتلای تورم شدید شدند.

کما اینکه می‌بینیم دولت علیرغم برخی نجابت‌ها و تدبیرها اما درآمد مالیاتی خود را به سقف بلند ۶۲ درصدی افزایش داده است!

طبعا بازار از هم‌اکنون سیگنال این افزایش مالیات را دریافت خواهد کرد و برای مصون نگه‌داشتن حاشیه سود خود از مالیات دریافتی دولت دست به بالا بردن نرخ‌ها خواهد زد.

بماند که برخی کارشناسان به تلخی معتقدند دولت هم برای استحصال مالیات خود و علیرغم علم به این بالا رفتن قیمت‌ها اما پیچ نظارت بر بازار را شُل خواهد کرد تا به درآمدش برسد!

در کنار لزوم این اصلاح متنی که به نظر می‌رسد یکی از نتایج آن باید در مسئله مهم ضرایب مالیاتی –که مالیات هر صنف را تعیین می‌کند- رؤیت شود و اصناف و مشاغل دچار تنش مالیاتی نشوند؛ مقوله مهم و فرامتنی "نظارت دولت بر بازار و قیمت‌ها" وجود دارد که عملا هیچ خبری از آن نیست.

فقدان دولت در بازار کالا و خدمات ایران به حدی رسیده که ما عملا با "پدیده بی‌دولتی در اقتصاد" مواجه شده‌ایم.

رفتاری معارض با عقلانیت و منطق حکمرانی که امیرالمؤمنین علی(ع) در نامه به مالک اشتر نیز نسبت به آن هشدار می‌دهد و بر عادلانه بودن قیمت‌ها بین خریدار و فروشنده تأکید می‌کند.

همه و به‌ویژه مسئولان دولتی باید بدانیم مادام که از نظارت خبری نباشد؛ اصلاحات اقتصادی عملا راه به جایی نخواهد برد زیرا سودپرستان و مافیای نرخ‌گذاری در بازار بی‌دولت؛ حاشیه سود خود را در هر اصلاح و تعدیل و قانونی حفظ خواهد کرد و تلاش‌های اصلاحی جملگی عقیم می‌ماند.

نمایندگان مجلس، خواص سیاسی، علمای حوزه و نخبگان باید در یک مطالبه عمومی و قاطع از دولت و قوه قضائیه بخواهند که نظارت‌های کارای خود را بر بازار اِعمال کنند و پس از کشف بازه قیمت‌های رقابتی؛ با قاطعیت و تازیانه از این بازه رقابتی حفاظت کنند.

تأکید می‌شود که رخدادهای اقتصادی سال آینده به شدت متأثر از ۲ مقوله پیش گفته یعنی مالیات و مبحث نظارت دولت بر بازار و قیمت‌ها خواهد بود.

***

سیل انتقادات ائمه جمعه کشور از گرانی و بی‌نظارتی

نمایندگان ولی فقیه و ائمه جمعه استان‌های مختلف کشور در خطبه‌های این هفته نماز جمعه، انتقادات صریحی را از وضعیت گرانی و نبود نظارت دولتی و قضایی بر بازار و نرخ‌ها مطرح کرده‌اند.

آیت‌ا... خاتمی امام جمعه تهران گفته است: گرانی‌های سرسام‌آور در شان مردم ما نیست.[۲]

حجت‌الاسلام درخشی امام جمعه موقت یاسوج تأکید کرد: چند نرخی بودن برخی کالاها و احتکار برنج برای افزایش قیمت، گلایه‌مندی شهروندان کهگیلویه و بویراحمد را به دنبال داشته که این امر نیاز به توجه بیشتر در بازرسی‌ها را گوشزد می‌کند. افزایش قیمت کالاها به ویژه نیازهای اساسی زندگی مردم را سخت کرده و برای کمک به معیشت آنان باید چاره اندیشی شود.[۳]

حجت‌الاسلام مسعود بهرامپور، امام جمعه دزفول نیز محتکران را خائن نامیده و گفته است: احتکارکنندگان حاضر هستند برنج‌های دپوشده در انبارها خراب شوند و در دریا رها کنند ولی برنجی که با ارز کشور وارد شده به بازار عرضه نکنند.[۴]

آیت‌ا... سیدحسن عاملی، امام جمعه اردبیل هم تأکید کرد: دولت باید در کنترل قیمت‌ها به صورت اساسی اقدامات لازم را انجام دهد...عده‌ای از کارخانه دارها بالا رفتن قیمت ارز را بهانه کرده و قیمت محصولات خود را بالا می‌برند در حالی که محصولات آنها هیچ ربطی به ارز ندارد.[۵]

*دولت محترم باید بداند که اگرچه نجابت و صداقت و دعوا نکردن در عرصه حکمرانی بسیار خوب و مفید فایده است لکن هیچیک از این مقولات صحیح رافع وظایف دولت در امر حکمرانی نیست و بلکه باید در کنار آن قرار گیرد.

یعنی به حکم فلسفه می‌دانیم که دولت از مردم رأی می‌گیرد تا متکفّل امورات آنها باشد نه اینکه با صداقت و دیانت و غیره اما برخی از وظایف خود را انجام ندهد!

و یکی از این وظایف که در تمام کشورهای دنیا با هر نگرش اقتصادی انجام می‌شود و اقتدار زیادی هم در قبال آن وجود دارد مبحث مهم "نظارت دولت بر بازار و قیمت‌ها" است.

نظارتی که اگر نباشد؛ نه محتکر از احتکار می‌ترسد، نه گرانفروش از گرانفروشی و نه دریافت‌کننده ارز ترجیحی از بلعیدن ارز ارزانی که امانت مردم و دولت است.

اتفاقی که سوگمندانه در مقطع کنونی رخ داده و این ۳ جماعت با بو کشیدن عدم اعتقاد دولت به نظارت کارا و قاطعانه بر بازار و مبارزه با نرخ‌های بیقاعده؛ هرکاری بخواهند با معیشت مردم می‌کنند و معیشت مردم عملا بی‌دفاع مانده است.

آقایان دولتی باید بدانند که قدرت واقعیت و الزامات حکمرانی خیلی بیشتر از چند فرمول اقتصادی است و مادام که مشکل و جرم سازمان‌یافته "گرانی دلبخواهی" و بیقاعده وجود داشته باشد؛ فرمول‌های اقتصادی مثل تلاش برای رفع کسری بودجه، معافیت مالیاتی و غیره به درد امروز و اکنون مردم نخواهد خورد و در آینده هم تأثیر چندانی نخواهد گذاشت.

***

1_ https://www.ilna.ir/fa/tiny/news-1732378

2_ https://fa.shafaqna.com/?p=2188584

3_ https://irna.ir/xjWjvF

4_ https://irna.ir/xjWjvz

5_ https://irna.ir/xjWjwX