سرویس سیاست مشرق - «وبلاگ مشرق» خوانشی روزانه در لابه‌لای اخبار و اتفاقات کشور است. ما درباره این خوانش البته تحلیل‌ها و پیشینه‌هایی را نیز در اختیار مخاطبان محترم می‌گذاریم. هر روز با بسته ویژه خبری-تحلیلی مشرق همراه باشید.

***

هشدار رمزآلود قاضی‌القضات به مسئولان اقتصادی

حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه طی سخنانی در جلسه هفتگی شورایعالی قوه قضائیه ضمن تأکید بر التزام بانک مرکزی به انجام وظایف خود به‌ویژه در مباحث ارزی و نظارت سازمان بازرسی بر این فرایند گفته است:

"بانک مرکزی مسئول است و از اختیاراتی برخوردار است و باید وظایف قانونی خود را انجام دهد؛ قوه قضائیه و سایر دستگاه‌ها و بخش‌های ذیصلاح نیز باید بانک مرکزی را در انجام وظایفش یاری برسانند؛ قطعاً چنانچه بانک مرکزی گزارش و یا شکایتی را تسلیم دستگاه قضا کند، ما به طور دقیق پیگیری و رسیدگی می‌کنیم؛ لکن این توقع نباید وجود داشته باشد که قوه قضائیه جایگزین بانک مرکزی در عمل به وظایفش شود؛ اگر چنین باشد، هر دستگاهی از بار مسئولیت شانه خالی می‌کند؛ از سویی دیگر، اگر بسپارند به دیگران و بگویند که دیگران بیایند و کارگروه تشکیل دهیم نیز این سوال مطرح می‌شود که پاسخگو چه کسی خواهد بود؟ کارگروه که مسئولیت قبول نمی‌کند؛ بنابراین چه کسی را می‌خواهید مسئول و بازخواست کنید؟ این موضوعی است که من خطاب به متولیان بانک مرکزی و برخی دیگر از مسئولان اقتصادی مطرح کرده‌ام."

به گزارش مشرق، او همچنین در بخش دیگری از سخنان خود درباره سازمان بازرسی تأکید می‌کند: سازمان بازرسی کل کشور حسب تکلیفی که مقرر کرده بودیم به مبحث ارز و نوسانات بازار ارز ورود پیدا کرده است؛ تاکید مؤکد داریم این مقوله که به نحوی از انحاء به مبحث مهار تورم و معیشت مردم مرتبط است، تا آخر پیگیری شود و به هیچ وجه رها نشود.[۱]

*بخش نخست سخنان قاضی‌القضات مبنی بر لزوم شناخت دقیق مسئولان رخدادهای اقتصادی و پاسخگو بودن آنها یک پیوستار مهم را با خود دارد.

در واقع اگرچه رئیس قوه قضائیه شاید به‌صورت رمزگذاری شده و در لفافه حرف خود را مطرح کرده لکن وظیفه ما به عنوان رسانه این است که تصریح کنیم منظور قاضی‌القضات این است که قوه قضائیه مفتون هیچ کارگروه و هیچ فرایندی که رافع مسئولیت‌ها باشد، نخواهد شد و در صورتی که تخلف هر مسئولی در امر اقتصادی محرز شود قطعا با او برخورد می‌شود.

از همین روست که می‌بینیم حجت‌الاسلام اژه‌ای سؤال مهم و همیشگی قضات مبنی بر اینکه "پاسخگو چه کسی خواهد بود؟ " را علنا مطرح کرده و در ادامه آن از کلمه "بازخواست" نیز استفاده می‌کند.

هرچه هست برخی روندهای اقتصادی روزهای اخیر از جمله گرانی‌های بیقاعده‌ی بازار هیچ توجیه اقتصادی یا مدیریتی ندارد و صرفا در اثر تخلف –مدیران نظارتی یا مافیای قیمت ساز- روی داده است.

لذا کسی که می‌خواهد از برخورد قضایی در امان بماند باید هشدار رمزآلود قاضی‌القضات را جدی بگیرد.

در اشاره به بخش دوم سخنان حجت‌الاسلام اژه‌ای و تأکیدات چندین باره او به سازمان بازرسی کل کشور باید منتظر ماند و دید که سازمان بازرسی در این باره چه کارنامه‌ای ارائه خواهد کرد!؟

***

ناکارآمدی ۲ وزیر چگونه بخشی از ارز ترجیحی را دود کرد؟

"ارز ترجیحی"؛ خوب، بد، زشت

حاکم ممکان، نماینده مجلس و سخنگوی کمیسیون اقتصادی اخیراً در بخشی از یک مصاحبه با ایسنا ضمن اشاره به اینکه تصمیماتی برای ایجاد ثبات در بازار ارزی اتخاذ شده، گفته است: کمیسیون اقتصادی حدود ۴۰ روز پیش جلسه‌ای با وزرای بهداشت و کشاورزی برای بررسی عملکرد این دو وزارتخانه در هزینه‌کرد ارز ترجیحی داشت. مقرر شد این دو وزارتخانه، بانک مرکزی و وزارت اقتصاد، گزارش عملکرد خود در خصوص ارز ترجیحی را به کمیسیون و مجلس ارائه کنند تا مشخص شود که این ارز تا چه میزان به کاهش قیمت کالاها و تحقق اهداف اصابت کرده است.

او تصریح می‌کند: گزارش‌هایی که تاکنون ارائه شده، چندان امیدوارکننده نبود و حدود ۳۰ درصد اصابت را نشان می‌داد. این موضوع نشان می‌دهد اگر قرار است ارز ترجیحی تخصیص داده شود، باید نظارت و مدیریت دقیق‌تری اعمال شود تا حداکثر اثر خود را در بازار و قیمت کالاها نشان دهد.[۲]

*صورت سلیس‌تر صحبت‌های سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس آن است که دولت با اینکه ارز ترجیحی ارزان ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی را برای واردات کالاها و داروهای اساسی اختصاص داده تا این اقلام با قیمت‌های معقول و عدالتی در اختیار مردم قرار گیرد اما وزارتخانه‌های بهداشت و جهاد کشاورزی نتوانسته‌اند این فرایند تخصیص ارز ترجیحی را مدیریت و بر آن نظارت کنند و در نتیجه علیرغم تخصیص ارز اما جنس ارزان به دست مردم نرسیده و حدود ۷۰ درصد از ارز تخصیصی عملا دود شده است!

این یک ظلم آشکار در حق مردم است که به‌واسطه ناکارآمدی محرز وزرای بهداشت و جهاد کشاورزی (آقایان ظفرقندی و نوری قزلجه) روی می‌دهد.

در این وادی می‌توان به گرانی تا ۲۷۰ درصدی برخی داروها و همچنین عرضه برنج پاکستانی ۷۰ هزار تومانی به قیمت ۱۴۰ هزار تومان در بازار اشاره کرد.

در اینجا و ضمن تأکید بر اینکه دولت و مجلس و قوه قضائیه باید فکری به حال مدیران ناکارآمد ترک فعل‌های مدیران نظارتی بکنند لکن بیان یک نکته پیرامون "ارز ترجیحی" نیز ضروریست:

برخی مدعیان اقتصادفهمی پس از خوانش خبرهایی از قبیل قبل مذکور بلافاصله رأی به حذف ارز ترجیحی می‌دهند و آنرا بیهوده می‌دانند!

این در حالی است که سازوکار ارز ترجیحی یک نسخه استعلاجی است که به هر حال در شرایط تحریم، نبود نظارت کافی بر بازار و تزاحم نظریات اقتصادی، توسط مسئولان اقتصادی کشور دنبال شده تا به این واسطه گرانی متوجه معیشت مردم نشود.

حرف مدافعان ارز ترجیحی این است که نقصان‌های مربوط به اجرائیات این طرح به محتوای استعلاجی آن ربطی ندارد بلکه به ناکارآمدی اجرا کنندگان و نبود نظارت‌های کافی مربوط است.

ضمن اینکه آنها به درستی معتقدند منتقدان ارز ترجیحی باید برای شرایط فعلی که هم در تحریم، هم در بحث نرخ ارز آزاد، هم در مدیریت و هم در بحث نظارت بر قیمت‌ها با مشکلات عدیده‌ای مواجه هستیم و چاره‌ای هم غیر از تخصیص ارز ترجیحی نداریم؛ کارنامه‌ای از خود در بحث کاهش قیمت‌ها و معقول‌سازی نرخ‌ها ارائه کنند و بعد خواستار حذف ارز ترجیحی باشند.

در واقع مسئله بر سر کارنامه‌ها، عقلانیت و نسخه‌های موجود است.

جالب آنکه در تجربه حذف ارز ترجیحی در دولت سابق و نیز در قضیه حذف ارز ترجیحی برنج در دولت فعلی به رأی‌العین دیدیم که قیمت‌ها افزایش یافت و گرانی بیسابقه‌ای رخ داد که دولت نتوانست جلوی آنرا بگیرد.

لذاست که به نظر می‌رسد مسئله ارز ترجیحی فعلا ولو حتی در حد اسم نیز به یک ضامن قیمتی تبدیل شده و باید ضمن حمایت از آن بر سازوکارهای مدیریتی و نظارتی تأکید کرد نه اینکه به دنبال تکرار تجربه گران‌ساز دولت قبل و حذف ارز ترجیحی بود. و این قضیه باید ادامه داشته باشد تا جایی که شرایط تحریم و اقتصاد و... یا نسخه‌های کارنامه‌دار اقتضای عقلایی دیگری را حکم کند.

***

چرا برخی دستاوردهای پزشکیان ادامه نیافت؟

یک قضاوت درست درباره دولت پزشکیان

ابراهیم فیاض، از استادان جامعه‌شناسی در بخشی از یک مصاحبه با خبرآنلاین پیرامون کارنامه دولت پزشکیان گفته است: دولت پزشکیان تازه یک سال است که بر سر کار آمده و وضعیت اقتصادی فعلی نتیجه میراث گذشته‌هاست. به او دارد ظلم می‌شود، چون او آمده تا این وضعیت را اصلاح کند. تورم همراه با رکود بیماری وحشتناک اقتصاد ماست که مانع شکل‌گیری سرمایه اجتماعی و ثبات قشر متوسط می‌شوند. اما دولت پزشکیان بودجه‌ای ضد تورمی بسته و محکم ایستاده است. پزشکیان شخصیتی جنگی دارد و مثل دوران جنگ و جبهه با روحیه همان بچه بسیجی‌ها کار می‌کند. اقداماتش، به ویژه جراحی اقتصادی که برای کنترل تورم انجام می‌دهد، در ابتدا شوک ایجاد می‌کند، اما به نظر من خیلی سریع تأثیرگذار خواهد بود و قشر متوسط را تقویت می‌کند.

او می‌افزاید: برای مثال، دولت با حمایت‌های مالی و بسته‌های حمایتی سعی دارد معیشت قشر متوسط را تأمین کند. مجلس نیز همراهی می‌کند تا مردم نگرانی از ناپایداری قیمت مواد غذایی نداشته باشند. این اقدامات در کنار مدیریت تورم، واقعاً زیبا و مؤثر است.

فیاض گفته است: در دولت پزشکیان، عدالت به معنای ساختاری و مردم‌گرایی واقعی به صورت عملیاتی در حال پیاده شدن است. قبلاً برخی دولت‌های گذشته شعار عدالت و مردم‌گرایی می‌دادند، اما در عمل اشرافیت و ضدمردم‌گرایی غالب بود و تورم‌های بسیار بالایی ایجاد شد، از جمله تورمی حدود ۵۳ درصد.

این استاد دانشگاه تصریح می‌کند: پزشکیان با مردم صادقانه حرف می‌زند. مثلاً وقتی می‌گوید «آب نداریم»، مردم خودشان مدیریت می‌کنند و به اندازه یک یا دو ساعت ذخیره می‌کنند. این نشان می‌دهد که مردم در جریان کارهای او هستند و می‌دانند چه می‌کند. به نظرم این وضعیت بیشتر از یک سال طول نخواهد کشید.[۳]

*تحلیل فیاض صحیح است و ضعف‌های دولت پزشکیان هرگز بیشتر از دولت‌های گذشته نیست.

ضمن اینکه او مثبتاتی مثل مالیات ارزان، بودجه ضد تورمی و اصلاح معقول قیمت سوخت را نیز در کارنامه خود ثبت کرده است.

در عین حال باید این پیوست مهم را به تحلیل فیاض اضافه کرد که رئیس‌جمهور پزشکیان باید با سازوکارهای مدیریتی، نظارتی و نخبگانی از دستاوردهای خود دفاع و مثبتات کشور را حفظ کند.

به این معنی که مثلا می‌بینیم دولت در اجرای صحیح مصوبه مجلس برای اعطای کالابرگ تعلل محرز دارد، به دلیل حضور چند وزیر کارآمد نمی‌تواند ارز ترجیحی را کاملا به مقصد هدف برساند، "دارو" که حیطه اصلی تخصص دکتر پزشکیان است به دلیل ناکارآمدی وزیر بهداشت حتی با گرانی ۲۷۰ درصدی مواجه شده، بازار در نبود نظارت دچار پدیده "بی‌دولتی" و "گرانی‌های دلبخواهی" شده، قانون مجلس برای اخذ مالیات از خانه‌های خالی بصورت تأثیرگذاری اجرا نمی‌شود و غیره.

و اینجا همان تقاطعی است که اجازه نمی‌دهد اثر نجابت‌ها، خردمندی‌ها و صداقت‌های دکتر پزشکیان آنطور که باید در جامعه جاری شود و مردم بتوانند اثر این صداقت را در اجرائیات کشور ببینند.

کما اینکه دیدیم دولت دکتر پزشکیان در اثر نشنیدن همین هشدارهای دلسوزانه در چارچوب فرایند وفاق بود که نتوانست تورمی که در سال نخست دولت خود آنرا تا ۱۰ درصد کاهش داد را ادامه دهد و امسال هم مردم در اثر گرانی‌ها به عسر و حرج افتاده‌اند.

لذاست که توصیه برادرانه به دولت همچنان "عمل بر مدار عقلانیت و قانون، به خرج دادن اقتدار و حرکت واقعی پزشکیان در جهت نسخه‌های مبتنی بر کارنامه" است.

***

1_ mshrgh.ir/1773426

2_ isna.ir/xdVG8H

3_ khabaronline.ir/xpmB3