سرویس سیاست مشرق - «وبلاگ مشرق» خوانشی روزانه در لابه‌لای اخبار و اتفاقات کشور است. ما درباره این خوانش البته تحلیل‌ها و پیشینه‌هایی را نیز در اختیار مخاطبان محترم می‌گذاریم. هر روز با بسته ویژه خبری-تحلیلی مشرق همراه باشید.

***

وعده دادستان به رئیس قوه قضائیه و مردم

حجت‌الاسلام والمسلمین موحدی، دادستان کل کشور به تازگی در سخنانی که مشرق آنها را منتشر کرد با تاکید بر اینکه مسئولان کشور پیوسته به دنبال تامین نیازهای جامعه و کنترل بازار هستند، گفته است: دادستانی کل کشور از باب حقوق عامه پیگیر مسایل معیشتی مردم است و مطمئن هستیم مسئولان تدابیری اتخاذ کرده و در این جهت ایفای نقش خواهند کرد.

او می‌افزاید: ما پیگیر حق عامه مردم هستیم و مسئولان شبانه روز تلاش می‌کنند مشکلات کاهش پیدا کند و نیازمندهای اساسی مردم به موقع تامین شود و در اختیار آنها قرار گیرد.[۱]

*مردم باید بدانند که قوه قضائیه به لحاظ قانونی مدعی‌العموم است. یعنی در مواردی که اجحافی به حقوق عامه صورت پذیرد (مثل گرانی) این قوه باید به عنوان نماینده مردم وارد شده و جلوی جرم را بگیرد.

در همین راستا، حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه از ابتدای حضور خود بر مسند قضاوت کل؛ بارها خطاب به دادستان کل کشور و دادستان‌های استان‌ها بر نظارت آنها بر بازار و جلوگیری از گرانی تأکید کرده است.

اژه‌ای بر همین مبنا اخیراً حتی موضع محکم‌تری را نیز اتخاذ کرد و ضمن اینکه اخلالگران در بازار و اقتصاد را مصداق مفسدان فی‌الأرض نامید؛ درباره مجازات اعدام برای آنها نیز صحبت کرد.[۲]

با این همه اما گرانی‌های گسترده و نرخ‌های بیقاعده نشان می‌دهد دستورات اژه‌ای آنطور که باید و شاید اجرا نشده و انتظار این است که دادستان‌ها نتیجه اقدامات خود در عمل به دستورات قاضی‌القضات را برای رؤیت عمومی منتشر کنند.

گفتنیست، در حکمرانی اسلامی اگرچه رقابت و نظام عرضه و تقاضا در بازار به رسمیت شناخته می‌شود لکن حکمران و مشخصا رئیس‌جمهور و رئیس قوه قضائیه از نظارت بر بازار بری نیستند!

به این معنی که آنها باید پس از "کشف بازه رقابتی قیمت‌ها"؛ از این بازه حراست کنند و آن را در حصن حصین نظارت‌های قانونی و تعزیراتی خود قرار بدهند.

این منطق حکمرانی عقلایی در بازار است که حتی در کشورهای لیبرال و غربی هم به آن عمل می‌شود.

***

نان به جای مواد مخدر؛ شغل جدید مافیای گرانی

به تازگی یک گزارش میدانی از وضعیت گرانفروشی برخی نانوایی‌ها منتشر شده است که نکته عجیبی در آن وجود دارد.

در این گزارش می‌خوانیم: در شرایطی که فشارهای اقتصادی، توان خرید اقشار مختلف را کاهش داده، گزارش‌های متعددی از تخلفات برخی نانوایی‌ها به گوش می‌رسد که نه در قالب افزایش رسمی قیمت، بلکه به‌صورت خزنده و پنهان انجام می‌شود. فروش یک قرص نان به چند برابر قیمت مصوب، آن‌هم نه با تابلو و اعلام علنی، بلکه از مسیر دستگاه‌های کارت‌خوان، شیوه‌ای است که شناسایی آن برای شهروند عادی دشوار است.

به گزارش مشرق، این گزارش می‌افزاید: پس از وصول گزارشات مردمی از گران‌فروشی پنهان نانوایی‌ها، به‌صورت میدانی و در پوشش خریدار، به چند نانوایی در محله‌های مختلف شهر تهران مراجعه کردیم. نتیجه این بررسی‌ها، نگران‌کننده است. در ۵ تا ۶ نانوایی که به‌صورت تصادفی مورد بازدید قرار گرفتند، الگوی مشابهی از تخلف مشاهده شد.

در برخی نانوایی‌ها، دستگاه پوز سفید اصلاً مورد استفاده قرار نمی‌گرفت. متصدیان، در پاسخ به درخواست مشتری برای پرداخت از طریق دستگاه رسمی، مدعی خرابی دستگاه می‌شدند؛ این در حالی بود که همان دستگاه، روشن و در مقابل چشم مشتری قرار داشت.

در نانوایی‌هایی که از پوز سفید استفاده می‌شد نیز تخلف به شکل دیگری خودنمایی می‌کرد. به جای ثبت یک نان ساده یا کنجدی، دو یا حتی سه قرص نان در دستگاه ثبت می‌شد و یا هنگام دریافت هزینه نایلون، تعداد انتخاب‌شده در دستگاه بیش از میزان واقعی بود.

در این گزارش همچنین می‌خوانیم:

"نکته قابل تأمل آنکه در میان تمامی واحدهای صنفی مورد بازدید، حتی یک نانوایی نیز مشاهده نشد که فرآیند فروش نان را به‌طور کامل، شفاف و مطابق ضوابط انجام دهد."[۳]

*مردم باید بدانند که طبق گزارش‌های رسمی؛ درآمد حرام برخی نانوایی‌های تهران از محل گرانفروشی گاهی تا ۵۰۰ میلیون تومان در ماه نیز می‌رسد.

از طرفی "نان" به هر دلیلی جزو کالاهایی است که می‌تواند کشش تورمی ایجاد کند و از همین رو نرخ‌های بیقاعده و وقوع جرم گرانفروشی در قبال آن اثرات پیوستی فراوانی دارد.

عجیب‌تر از همه اما اینست که نان یکی از کالاهایی است که قرار است ۱۰۰ درصد بر آن نظارت شود و سوبسیدهای فراوانی هم دریافت می‌کند تا ارزان به دست مردم برسد.

اهمیت نان به حدی است که حتی در طرح جدید دولت برای مدیریت ارز ترجیحی و حذف آن در قبال بسیاری از کالاها اما ارز ترجیحی نان همچنان پرداخت می‌شود.

لکن شاهدیم که نهادهای نظارتی دولتی و غیر دولتی حتی از انجام وظیفه خود در قبال چیزی که به آن مأمور هستند نیز عاجزند و تعلل یا تعمد آنها در نظارت نکردن بر بازار به حدی است که از تمام نانوایی‌های هدف در یک گزارش میدانی حتی یک مورد هم نبوده است که سالم کار کند و نرخ‌های قاعده‌مند داشته باشد!

گفتنیست، رئیس قوه قضائیه اخیرا از مفسد فی‌الأرض بودن اخلالگران بازار گفته و از احتمال اعدام آنها خبر داده است...

***

مالیات بر ارزش افزوده گران نشد

اثر وفاق سیاسیون و رأی خوب مردم در اصلاحات لایحه بودجه

مجلس شورای اسلامی اصلاحات مهمی را در لایحه بودجه ۱۴۰۵ ایجاد کرده است که مردم حتما بایستی از آنها مطلع شوند.

دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۵ دو تصمیم را درباره مالیات و حقوق اتخاذ کرده بود که درست نبود. یکی افزایش ۲ درصدی نرخ مالیات بر ارزش افزوده بود و دیگری افزایش ۲۰ درصدی حقوق‌ها!

این دو تصمیم که انتقادات زیادی را برانگیخت اما در چارچوب وفاق و تعاملات مثبت دولت و مجلس؛ توسط نمایندگان عضو کمیسیون تلفیق اصلاح شد.

بنا به گفته غلامرضا تاجگردون،‌ رئیس کمیسیون تلفیق؛ با اصلاح نمایندگان روی این دو تصمیم؛ مالیات بر ارزش افزوده حتی ۱ درصد هم زیاد نمی‌شود و روی نرخ قبلی خود ثابت خواهد ماند و افزایش حقوق‌ها نیز اولا بیش از ۲۰ درصد خواهد بود و ثانیا همین رقم (که میزان دقیق آن هنوز اعلام نشده) به‌صورت پلکانی معکوس صورت خواهد گرفت تا حقوق‌بگیران با دریافتی پایین، درصد افزایش بیشتری داشته باشند.[۴]

*بیان تصمیمات و اصلاحات عقلایی مسئولانی که در سمت‌های انتخابی قرار دارند از آن‌رو اهمیت دارد که جامعه و مردم باید از اثرات "رأی خوب" خود مطلع شوند.

در واقع جامعه باید بداند وقتی به اکثریتی از نمایندگان کارآمد، دلسوز و نخبه رأی می‌دهد اثر رأی او چطور در زندگی یکان‌یکان شهروندان لمس می‌شود؟

شیب افزایش مالیات در لوایح بودجه یک امر معقول و همیشگی است لکن افزایش این شیب نباید زیاد باشد زیرا می‌تواند اثرات تورمی پایداری را ایجاد کند.

افزایش پلکانی و معکوس حقوق‌ها نیز یک تصمیم درست است که با عدالت سازگار است.

در ازای این تصمیم؛ کسانی که کمترین حقوق‌ها را می‌گیرند شاهد بیشترین افزایش‌ها خواهند بود و بالعکس. نسبتی که می‌تواند ضریب جینی جامعه را بهبود ببخشد و تفاوت بین قشرهای مختلف را کمتر کند.

باید به مردم گفت که اگر وفاق سیاسیون در سطوح کلان دولت و مجلس در کار نبود و یا جامعه در انتخابات مجلس رأی خوب اکثریتی نمی‌داد؛ هیچ بعید نبود که شاهد باشیم همانند برخی دوره‌ها، مجلس در مقابل افزایش مالیات بر ارزش افزوده سکوت کند و اجازه آنرا بدهد!

من‌حیث‌المجموع این ۲ اصلاح بودجه‌ای مجلس تأثیرات مثبت بسزایی خواهد داشت و لازم است تا جامعه و نخبگان نیز از این عقلانیت‌ها دفاع و تشکر کنند.

در این زمینه خوانش دو گزارش سابق مشرق درباره "افزایش حقوق؛ نه ۲۰ درصد نه ۵۰ درصد!" و "اشتباه مالیاتی پزشکیان در بودجه ۱۴۰۵" نیز مبانی اصلاحات معقول مجلس در لایحه بودجه ۱۴۰۵ را مشخص‌تر خواهد کرد.

***

1_ mshrgh.ir/1776505

2_ mshrgh.ir/1775176

3_ mshrgh.ir/1776287

4_ mshrgh.ir/1775570