سرویس سیاست مشرق - «وبلاگ مشرق» خوانشی روزانه در لابه‌لای اخبار و اتفاقات کشور است. ما درباره این خوانش البته تحلیل‌ها و پیشینه‌هایی را نیز در اختیار مخاطبان محترم می‌گذاریم. هر روز با بسته ویژه خبری-تحلیلی مشرق همراه باشید.

***

درخواست قالیباف از قوه قضائیه برای معیشت مردم

محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی اخیراً طی سخنانی در همایش "کارگران در مسیر مکتب حاج‌قاسم" که در تهران برگزار شد به اشاره به دفاع مجلس از معیشت مردم گفته است: مجلس شورای اسلامی در موضوع افزایش حقوق، مسئولیت خود را انجام داد و در کمیسیون تلفیق، با توافق صورت‌گرفته، میزان حقوق نسبت به پیشنهاد دولت و متناسب با نرخ تورم، ارتقا یافت.

به گزارش مشرق، او همچنین با تأکید بر لزوم نظارت بر بازار و ثبات نرخ ارز تصریح کرده است: قوه قضاییه باید با افرادی که با سوءاستفاده و بی‌انصافی در بازار ارز و اقتصاد کشور اخلال ایجاد می‌کنند، برخورد قاطع و دقیق داشته باشد.

قالیباف با بیان اینکه در شرایط جنگ اقتصادی، دولت‌ها ناگزیر از دخالت در اقتصاد هستند، گفت: اقتصاد آزاد در شرایط عادی معنا دارد، اما در شرایط فشار و جنگ اقتصادی، کنترل بازار و اقتدار اقتصادی ضروری است.[۱]

*دولت و قوه قضائیه دو رکن اصلی اما منفصل از یکدیگر هستند که وظیفه دارند بر بازار و نرخ‌های آن نظارت کارا داشته باشند و جلوی گرانی بیقاعده را بگیرند.

وظیفه‌ای که اگرچه دولت‌ها به هر دلیلی و تا این لحظه در قبال آن کم‌کاری و اهمال داشته‌اند اما قوه قضائیه تأکیدات مهمی در این زمینه مطرح کرده است.

در همین حال، دادستان کل کشور هم اخیراً به رئیس قوه قضائیه و مردم وعده داد که به عنوان مدعی‌العموم نظارت‌های محکمی را بر بازار اعمال خواهد کرد.[۲]

نظارت دولت و قوه قضائیه بر بازار به این معنی است که این دو نهاد حاکمیتی باید ضمن جلوگیری از ابتلای بازار و قیمت‌ها به "پدیده بی‌دولتی"؛ بازه قیمت‌های رقابتی را کشف کرده و سپس حراست جدی از آن به عمل آورند.

نبود نظارت کافی بر بازار موجب بروز گرانی دلبخواهی و نرخ‌های بیقاعده شده است که حتی مقام معظم رهبری هم اخیراً از آن انتقاد کردند.

مردم در این زمینه منتظر هستند تا دستاوردهای قوه قضائیه برای نظارت بر بازار را رؤیت کنند.

گفتنیست حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای اخیرا طی سخنانی، اخلالگران بازار را مفسد فی‌الأرض خطاب کرده و از مجازات اعدام درباره آنها سخن گفته بود.

***

روایت رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس از "انزوای نخبگان"

بابک نگاهداری، رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس در بخشی از یک مصاحبه با خبرگزاری ایرنا گفته است: هدف ما این است که هرچه بیشتر بتوانیم نخبگان کشور را به عرصه عمومی و حل مسائل کشور علاقه‌مند کنیم چرا که این مسیر، به دانش‌بنیان شدن حکمرانی کمک می‌کند.

او می‌افزاید:

"متأسفانه در سال‌های گذشته، کمتر به این موضوع توجه شده و بسیاری از نخبگان ما تمایل کمتری به حضور در عرصه مدیریت، حکمرانی و حوزه عمومی داشته‌اند و بیشتر به سمت فعالیت‌های خصوصی و فناوری حرکت کرده‌اند. این در حالی است که مهم‌ترین تصمیمات کشور، با بالاترین ضریب تأثیرگذاری بر سرنوشت ملت، در عرصه عمومی و حکمرانی اتخاذ می‌شود. ما نباید اجازه دهیم این عرصه از حضور نخبگان کشور خالی بماند."[۳]

*آقای نگاهداری از نخبگان کشورمان هستند که کارنامه خوبی هم در مرکز پژوهش‌های مجلس دارند.

لکن باید این توصیه مهم و اصولی را مطرح کرد که برخی مقامات کشور حتما باید متوجه تفاوت بین "نخبه" با "دانشجوی معدل بالا" باشند زیرا این دو یکی نیستند.

تعریف فارغ‌التحصیل دانشگاهی یا یک دانشجوی معدل بالا کاملا روشن است. فردی که با اختصاص وقت، همت و میزانی از هوش توانسته متون تحصیلی خود و کتاب‌های سرفصل درسی را به خوبی حلّاجی و حفظ کند و گاهی حتی در گامی فراتر به قدرت کشف فرمول در درس‌های ریاضی‌محور و فنی نائل شود و در نهایت هم بتواند نمرات بالایی کسب کند.

اما نخبه شامل هیچیک از قواعد درسی نیست. بلکه او در اثر استعداد ذاتی، فرایندهای محیطی، تجربیات نسلی، رخدادهای پیرامونش و برخی مطالعات و استادان مختلف توانسته به "توانایی حل مشکل" در یک یا چند پدیده دست یابد. در واقع می‌توان گفت که نخبگان به‌صورت ذاتی نخبه هستند نه اکتسابی و فرایندهای پیرامونی صرفا می‌تواند موجب باروری بیشتر این استعداد شود.

لذا باید اشاره کرد که یک دانشجوی معدل بالا برای حل یک چالش و معضل یا برای سرعت دادن به روندهای مطلوب هرگز نمی‌تواند فراتر از کتاب‌ها و حفظیات خود حرکت کند و این انتظارات را فقط می‌توان از یک "نخبه" داشت.

جالب است بدانید که امروزه در دانش‌ها و رشته‌هایی مثل "مدیریت" نیز این اعتراف وجود دارد که بخش اعظم و اصلی دانش مدیریت قابل یادگیری نیست و بلکه ذاتی است.

در این زمینه همچنین می‌توان به یکی از درخشان‌ترین مقاطع اقتصادی جمهوری اسلامی ایران یعنی دهه ۶۰ اشاره کرد که علیرغم بروز جنگ تحمیلی اما ایران هرگز دچار قحطی و مشکلات حاد اقتصادی نشد، اقتصاد جنگ خود را به پیش برد و برخی شاخص‌های اقتصاد کلان خود را هم ارتقا داد. اما نکته اینجاست که سکانداری اقتصاد کشور در دولت‌های شهید رجایی و آیت‌ا... خامنه‌ای در آن دهه با آقای "میرمصطفی عالی‌نسب" بود که البته او هیچ مدرک دانشگاهی نداشت و صرفا یک نخبه اقتصادی بود. [۴]

درباره شخصیت حاج‌قاسم سلیمانی نیز می‌دانیم او در حالی فرمانده لشکر همیشه پیروز ۴۱ ثارالله در ۸ سال دفاع مقدس بود که هرگز تحصیلات دانشگاهی و حتی تجربه نبرد نداشت.

شهید حسن باقری، فرمانده بزرگ اطلاعات در دوران جنگ نیز دانشجوی حقوق بود اما نبوغ و نخبگی او در عرصه اطلاعات و عملیات جلوه‌گر شد.

دقت شود که ما از این رو بر لزوم تصحیح محاسبه ذهنی مسئولان و فعالان محترم کشور در تشخیص و تفاوت دانشجویان معدل بالا با نخبگان تأکید داریم که اگر این معادله اصلاح نشود آنگاه فضای "انزوای نخبگان" که دغدغه آقای نگاهداری نیز هست تقویت خواهد شد و مسئولان کشور به جای بهره‌گیری از نخبگان و احترام‌انگیزی نسبت به آنها اما وقت و انرژی و بودجه کشور را صرف افراد اشتباهی می‌کنند و در نتیجه مشکلات، لاینحل باقی می‌ماند یا اینکه راه حل‌ها بسیار طولانی می‌شود.

وضعیتی که هم‌اکنون متأسفانه در برخی ابعاد شاهد آن هستیم...

***

"کالابرگ" بدون کنترل بازار یعنی...

چه میزان از مبلغ کالابرگ به گرانفروشان هبه می‌شود؟

دولت رئیس‌جمهور پزشکیان در روزهای اخیر تصمیم مهمی را گرفت و ارز ترجیحی اختصاص یافته به ارزاق عمومی کشور را به سمت مردم گسیل کرد.

به این معنی که من‌بعد؛ ارز ترجیحی ارزان، مستقیما و در قالب بن کالابرگ به مردم پرداخت می‌شود (فعلا ماهیانه ۱ میلیون تومان) و دولت با این کار تلاش خواهد کرد پس از واردات برخی ارزاق، کالاها و نهاده‌ها با نرخ ارز آزاد اما از معیشت مردم بوسیله کالابرگ حراست و مابه‌اِزای افزایش قیمت در کالاهای اساسی را تأمین کند.

این تصمیم اما در حالی گرفته شد که تکلیف امّ‌الامراض بازار ایران یعنی "گرانی دلبخواهی" و نرخ‌های بیقاعده مشخص نیست و دولت هم نگفته چه برنامه‌ای در این زمینه دارد!

این در حالی است که نرخ‌های بازار بصورت مستقیم بر بن کالابرگ اثرگذار خواهند بود.

*انتظار این بود که دولت حتی قبل از تصمیم جدید خود فکری به حال نرخ‌های بیقاعده و مسئله مهم "نظارت دولت بر بازار و قیمت‌ها" می‌کرد.

به هر روی اما اکنون که تصمیم ستاد دولت بر تغییر تخصیص در ارز ترجیحی استوار شده لکن باید بیش از گذشته امیدوار بود که دولت فکری به حالی گرانی‌های بیقاعده و دلبخواهی که حتی انتقاد مقام معظم رهبری را نیز برانگیخته است، بکند چون این نرخ‌های بیقاعده اثری مستقیم بر کاهش قدرت بن کالابرگ دارند.

می‌توان اینطور قضاوت کرد که دولت حق دارد نظر خودش را برای تخصیص ارز ترجیحی اِعمال کند و در ساحت یک دموکراسی پیشرفته؛ این تصمیم حتما می‌تواند موافقان و مخالفانی داشته باشد.

اما چیزی که دولت اجازه آنرا ندارد و حتما بایستی مورد تأکید مردم و خواص باشد این است که چرا دولت به هر دلیلی از نظارت بر بازار طفره می‌رود و همین بی‌نظارتی موجب جامپ شدید قیمت‌ها و کاهش قدرت خرید مردم شده است؟

دقت شود که ما داریم درباره قیمت‌هایی حرف می‌زنیم که از هیچ قاعده دلاری، بازاری، تحریمی و تورمی پیروی نمی‌کنند و ادامه روال آنها می‌تواند تصمیمات مهم اقتصادی را بی‌اثر کند.

ما برادرانه و دلسوزانه از کارشناسان محترم اقتصادی در دولت می‌خواهیم که مطالعه کنند و ببیند که چه میزان از مبلغ ۱ میلیون تومانی بن کالابرگ که به مردم تعلق گرفته است؛ در آتش قیمت‌های بیقاعده خواهد سوخت؟

ما اگرچه یک تخمین به‌شدت تأسف‌آور در این رابطه داریم که از ماحصل میانگین قیمت چند کالا که دچار گرانی بیقاعده هستند به دست آمده است لکن باز هم این قضاوت را بر عهده خود کارشناسان محترم دولت می‌گذاریم. و در ادامه این سؤال را می‌پرسیم که آیا رواست اینچنین بودجه بیت‌المال، معیشت مردم و آبروی دولت پاسوز شبکه مافیای نرخ‌گذار و کاسبانی شود که یا با احتکار و یا با گرانفروشی سود حرام به جیب می‌زنند و از قدرت اقتصادی حاکمیت و مردم می‌کاهند؟

دولت باید فکری برای این نرخ‌های بیقاعده بکند زیرا با روند بی‌دولتی فعلی در بازار؛ بخش زیادی از کالابرگ مردم به گرانفروشان هبه خواهد شد.

در وصف مثال‌هایی از گرانفروشی اشاره شده می‌توان به سود تا ۵۰۰ میلیون تومانی برخی نانوایان در تهران از محل گرانفروشی، سود نیم میلیارد تومانی برخی فروشگاه‌های خودرو از فروش یک خودروی ۳.۵ میلیاردی و نیز قیمت نزدیک به دو برابری برخی کالاهای معیشتی نسبت به نرخ معقول اصلی اشاره کرد.

***

1_ mshrgh.ir/1776898

2_ mshrgh.ir/1776634

3_ https://irna.ir/xjWmbB

4_ mshrgh.ir/1769166