به گزارش مشرق به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی مرکز اسناد انقلاب اسلامی، سند امنیت ملی ایالات متحده بازتابی از راهبردهای امنیتی این کشور است؛ راهبردهایی که به‌طور مستمر تحت‌تأثیر تحولات جهانی، تغییرات ژئوپلیتیک و عوامل تاریخی شکل می‌گیرند و هر بار متناسب با اولویت‌های جدید بازنویسی می‌شوند. در نسخه سال ۲۰۲۵، این سند نه‌تنها رویکرد تازه آمریکا به امنیت ملی را تشریح می‌کند، بلکه با تمرکز بر چالش‌های مرتبط با ایران، خاورمیانه و محیط راهبردی در حال دگرگونی، تصویر روشنی از استراتژی جدید واشنگتن ارائه می‌دهد.

ریشه تاریخی سند امنیت ملی آمریکا

سند استراتژی امنیت ملی، خود را به‌عنوان یک اصلاح ضروری بر سیاست‌های خارجی شکست‌خورده ایالات متحده پس از دوران جنگ سرد معرفی می‌کند. هدف اصلی این سند، ارائه یک برنامه «واقع‌بینانه» است که ارتباطی شفاف میان اهداف (ends) و ابزارهای موجود (means) برقرار سازد.

اسناد امنیت ملی ایالات متحده (National Security Strategy) یا (NSS) به عنوان یکی از مهم‌ترین ابزار سیاست‌گذاری خارجی و استراتژیک این کشور، ریشه در ضرورت هماهنگی ملی برای مقابله با تهدیدات جهانی دارد. این اسناد، که به طور دوره‌ای توسط دولت تنظیم می‌شوند، استراتژی امنیتی آمریکا را مشخص کرده و برنامه‌های اجرایی برای نیل به آنها را ترسیم می‌کنند.

ریشه‌های اولیه پیدایش سند امنیت ملی آمریکا به‌طور تقریبی به سال ۱۹۴۷ بازمی‌گردد، زمانی که کنگره آمریکا قانون امنیت ملی (National Security Act of ۱۹۴۷) را تصویب کرد. این قانون، که در بحبوحه جنگ سرد و نگرانی از گسترش نفوذ شوروی تدوین شد، وزارت دفاع، شورای امنیت ملی و آژانس اطلاعات مرکزی (CIA) را ساختار داد. هدف اصلی، ادغام و هماهنگی عناصر مختلف امنیت ملی از ساختار نظامی تا بخش دیپلماتیک برای حفاظت از منافع آمریکا بود. در این راستا، رئیس‌جمهور موظف به ارائه گزارش سالانه «استراتژی امنیت ملی» به کنگره شد تا اهداف، ابزارها و اولویت‌های امنیتی را روشن سازد. این الزام، پاسخی به آشفتگی و ناهماهنگی‌هایی بود که در فضای پسا جنگ جهانی دوم و در شرایط فعالیت موازی و گاه متناقض نهادهای موجود در دولت آمریکا به‌وجود آمده بود.

اگرچه ریشه‌های شکل‌گیری ساختار امنیت ملی آمریکا به قانون امنیت ملی سال ۱۹۴۷ بازمی‌گردد، اما شکل کنونی سند استراتژی امنیت ملی (NSS) محصول مستقیم آن دوره نیست. قانون ۱۹۴۷ نهادهای اصلی امنیتی از جمله وزارت دفاع، شورای امنیت ملی و سازمان اطلاعات مرکزی را ساختار داد، اما تدوین یک سند رسمی، منظم و الزام‌آور درباره استراتژی امنیت ملی تا دهه ۱۹۸۰ به صورت نهادی شکل نگرفته بود.

نقطه آغاز واقعی NSS به معنای مدرن آن، با تصویب قانون بازسازمان‌دهی وزارت دفاع موسوم به گلدواتر–نیکولز در سال ۱۹۸۶ رقم خورد. این قانون رئیس‌جمهور را موظف کرد که استراتژی امنیت ملی را در قالب گزارشی رسمی به کنگره ارائه کند. با این حال، الزام یادشده به معنای انتشار سالانه و منظم نبود و دولت‌های مختلف آمریکا در عمل با زمان‌بندی متفاوت و گاه با فاصله‌های طولانی چنین سندی را منتشر کرده‌اند.

نخستین سند منتشرشده پس از این قانون، یعنی NSS سال ۱۹۸۷، هنوز ماهیتی عمدتاً نظامی داشت و تنها در سال‌های بعد، همراه با تحولات ژئوپلیتیک و تغییر رویکردهای سیاست خارجی آمریکا، این سند به‌تدریج ابعاد گسترده‌تری مانند اقتصاد، دیپلماسی، فناوری و رقابت قدرت‌های بزرگ را نیز دربر گرفت. بنابراین، تکامل NSS فرآیندی تدریجی بوده و نه نتیجه یک تغییر دفعی.

تحلیل اسناد دوره‌های مختلف ریاست‌جمهوری از ریگان و بوش گرفته تا اوباما، ترامپ و بایدن—بیش از آنکه بازتاب یک الگوی ثابت باشد، نشان‌دهنده برداشت‌ها و تفسیرهای متفاوت از چالش‌های امنیتی هر دوره است. به همین دلیل، ویژگی‌هایی که برای هر سند بیان می‌شود اغلب مبتنی بر ارزیابی‌های تحلیلی است و لزوماً همۀ آنها بازتاب مستقیم متن رسمی محسوب نمی‌شوند.

همچنین برخلاف تصور عمومی، تمام محتوای اسناد استراتژی امنیت ملی به‌طور کامل منتشر نمی‌شود. گرچه نسخه اصلی در دسترس عموم قرار می‌گیرد، اما برخی بخش‌ها یا پیوست‌ها به دلیل ماهیت امنیتی و اطلاعاتی، محرمانه باقی بمانند.

سیر تحول سند امنیت ملی بازتاب‌دهنده تغییرات ژئوپلیتیک نیز هست. در دوران ریگان (۱۹۸۷-۱۹۸۸)، تمرکز بر «صلح از طریق قدرت» (Peace through Strength) و مقابله با شوروی بود. پس از جنگ سرد، سند ۱۹۹۱ بوش پدر مسائل زیست‌محیطی را برای اولین بار برجسته کرد، در حالی که سند ۲۰۰۲ بوش پسر دکترین «جنگ پیشگیرانه» (Pre-emptive War) را معرفی کرد که توجیهی برای حمله به عراق شد. دوران اوباما (۲۰۱۰-۲۰۱۵) بر «تعامل و گسترش» (Engagement and Enlargement) تأکید داشت، با تمرکز بر آسیا-اقیانوسیه و کاهش حضور در خاورمیانه. ترامپ نیز در ۲۰۱۷، رویکرد «اول آمریکا» (America First) را پیش برد. بایدن در ۲۰۲۲، با تأکید بر رقابت با چین و روسیه، تغییرات اقلیمی را به عنوان «چالش وجودی» معرفی کرد و بر سرمایه‌گذاری داخلی و ائتلاف‌های گسترده تأکید ورزید. این تحولات، سند امنیت ملی را از سندی نظامی‌محور به چارچوبی چندبعدی شامل اقتصاد، فناوری و دیپلماسی تبدیل کرده است.

مقدمه و استراتژی امنیت ملی ایالات متحده در سال ۲۰۲۵

این سند استراتژی امنیت ملی، خود را به‌عنوان یک اصلاح ضروری بر سیاست‌های خارجی شکست‌خورده ایالات متحده پس از دوران جنگ سرد معرفی می‌کند. هدف اصلی این سند، ارائه یک برنامه «واقع‌بینانه» است که ارتباطی شفاف میان اهداف (ends) و ابزارهای موجود (means) برقرار سازد. این سند تلاش دارد تا با اولویت‌بندی دقیق و تمرکز بر منافع حیاتی ملی، از پراکندگی و بلندپروازی‌های بی‌نتیجه گذشته فاصله بگیرد. در مقدمه این سند از دیدگاه دونالد ترامپ بیان شده است که در اسناد پیشین سعی می‌شد جامعیت و بررسی همه‌جانبه‌ای از مسائل و مناطق جهان در سند امنیت ملی گنجانده شود و نبود این مسائل به‌مثابه ضعف در نظر گرفته می‌شد؛ در صورتی که این مغایر با مفهوم استراتژیک این سند است و باید متمرکز بر اهداف اصلی باشد.

در این چارچوب، دولت اول دونالد ترامپ به‌عنوان نقطه عطفی برای اصلاح این مسیر معرفی می‌شود. این سند مدعی است که دولت ترامپ با کنار گذاشتن رویکردهای شکست‌خورده گذشته و استفاده بهینه از قدرت آمریکا، مسیری جدید را برای آغاز «عصر طلایی جدید» برای این کشور گشوده است. این استراتژی جدید، بر پایه اصولی بنیادین بنا شده که چارچوب سیاست خارجی آینده آمریکا را شکل می‌دهند. ترامپ در این سند نیز مطابق با استراتژی قبلی خود «اول: آمریکا» معتقد است که باید از تمامی ظرفیت‌های لازم برای حفظ و بقای ابر قدرتی آمریکا استفاده کرد. ترامپ بیان می‌کند که فرصت‌سازی آمریکا برای چین که در برخی سیاست‌های گذشته لحاظ شده بود به‌ضرر آمریکاست و او در این سیاست‌ها تجدید نظر خواهد کرد.

توجه ترامپ به مسائل اجتماعی نیز در مقدمه این سند جالب و بااهمیت است. ترامپ پیشرفت و ترقی آمریکا را به طبقه متوسط پیوند می‌دهد و معتقد است برای حفظ و تقویت ابرقدرتی آمریکا، «خانواده‌های سنتی» باید فرزندانی سالم برای فعالیت در عرصه‌های مختلف تربیت کنند.

جایگاه خاورمیانه: کاهش اولویت و تمرکز بر ثبات مدیریت‌شده

بر اساس این سند، جایگاه خاورمیانه در سیاست خارجی آمریکا دستخوش یک بازنگری بنیادین شده و از یک اولویت اصلی که دهه‌ها منابع آمریکا را به خود معطوف کرده بود، به منطقه‌ای با اهمیت مدیریت‌شده تبدیل شده است. دلایل این کاهش تمرکز عبارتند از:

تنوع منابع انرژی: جهان دیگر به انرژی خاورمیانه وابسته نیست و مهم‌تر از آن، ایالات متحده به یک «صادرکننده خالص انرژی» تبدیل شده است.

تغییر کانون رقابت ابرقدرت‌ها: رقابت‌های استراتژیک اصلی برای آمریکا به مناطق دیگر، به‌ویژه منطقه هند-پاسیفیک، منتقل شده است.

با وجود این کاهش اولویت، منافع باقی‌مانده آمریکا در خاورمیانه به شکل محدودی تعریف شده است:

۱- جلوگیری از تسلط رقبای آمریکا مانند ایران بر منابع انرژی خلیج فارس.

۲- باز ماندن تنگه هرمز.

۳- تضمین امنیت اسرائیل.

۴- جلوگیری از تبدیل منطقه به کانون صدور تروریسم.

این سند، گسترش «پیمان‌های ابراهیم» را به‌عنوان الگوی موفق برای تأمین این منافع معرفی می‌کند. این الگو که در آن آمریکا به جای حضور مستقیم نظامی، به توانمندسازی متحدان منطقه‌ای برای مدیریت ثبات می‌پردازد، نشان‌دهنده یک گذار به سمت دکترین جدید است که نیاز به اقدامات جنگی را کمتر می‌کند. حرف ترامپ این است که با توجه به احیای آمریکا به‌مثابه قطب تولید انرژی دیگر دوران نیاز به خاورمیانه از حیث منطقه‌ای برخوردار از انرژی به‌سر رسیده است. البته این به‌معنای بی اهمیت شدن این منطقه نیست و کماکان مسائلی مانند جغرافیای سیاسی، بازارهای فروش و متحدین منطقه‌ای مهم و تعیین کننده است.

درباره ایران

این سند، جمهوری اسلامی ایران را به‌عنوان چالش اصلی امنیتی و «نیروی اصلی بی‌ثبات‌کننده» در خاورمیانه معرفی می‌کند، اما رویکرد مقابله با آن را متفاوت از گذشته ترسیم می‌نماید. استراتژی جدید به جای درگیری مستقیم، بر مهار ایران از طریق ابزارهای دیپلماتیک، اقتصادی و تقویت اتحادهای منطقه‌ای تمرکز دارد. سند متذکر می‌شود که اقدامات اسرائیل مانند تغییر سیمای منطقه‌ای پس از ۷ اکتبر و بمباران تأسیسات هسته‌ای ایران توسط آمریکا، توان جمهوری اسلامی ایران را بسیار کاهش داده است:

دیدگاه این سند درباره ایران بر چند محور اصلی استوار است:

۱- این سند مدعی است که در دولت ترامپ، «برنامه هسته‌ای ایران به طور قابل توجهی تضعیف شده است».

۲- این سند، آتش‌بس در غزه و آزادی گروگان‌ها را مستقیماً به دیپلماسی شخص ترامپ نسبت می‌دهد و این موفقیت را متعاقب با به حاشیه رفتن ایران و کاهش حمایت از گروه‌های مقاومت منطقه‌ای می‌داند.

۳- همچنین، سند با اشاره به برقراری صلح میان ارمنستان و آذربایجان به عنوان نمونه‌ای از «مهارت معامله‌گری» ترامپ، توانایی او برای حل مناقشات پیچیده منطقه‌ای را به رخ می‌کشد. بنابراین، رویکرد مهار ایران نه یک استراتژی منطقه‌ای مجزا، بلکه تطبیق دقیق دکترین «صلح از طریق قدرت» است؛ جایی که قدرت آمریکا برای تقویت یک ائتلاف منطقه‌ای (اسرائیل و اعراب) به کار گرفته می‌شود تا مسئولیت اصلی مهار رقیب منطقه‌ای را بر عهده بگیرند.