به گزارش مشرق، منابع دولتی و پارلمانی فرانسه دوشنبه شب از احتمال تمدید وضعیت فوقالعاده در کشور و ادامه آن تا اوایل سال 2017 میلادی خبر دادند.
به نوشته روزنامه فرانسوی فیگارو به نقل از منابع دولتی و پارلمانی فرانسه، پارلمان این کشور احتمالا امروز سه‌شنبه طرح دولت برای تمدید وضعیت فوقالعاده را بررسی و ادامه آن تا اوایل سال 2017 را تصویب خواهد کرد.
تصویب احتمالی طرح تمدید وضعیت فوقالعاده تا اوایل سال 2017 میلادی در حالی صورت خواهد گرفت که مدت زمان تمدید وضعیت فوقالعاده در پیش‌نویس دولت سه ماه درنظر گرفته شده است.
بنابر اعلام این منابع، این طرح صبح امروز سه‌شنبه در شورای وزیران بررسی شده و پس از حصول توافق میان احزاب راست و چپ گرا در این خصوص، بعدازظهر برای رأی‌گیری به پارلمان فرانسه خواهد رفت و نهایتا فردا چهارشنبه)برای تأیید در اختیار مجلس سنا قرار خواهد گرفت.
بنابر اعلام یک منبع آگاه، پس از بررسی طرح قانونی در مجلس سنا، پیش‌نویس مورد توافق پارلمان و مجلس سنا عصر چهارشنبه به رأی گذاشته خواهد شد و تصویب نهایی آن طی روز پنجشنبه صورت خواهد گرفت.
مدت زمان مدنظر برای تمدید وضعیت فوقالعاده به اضافه امکان انجام تفتیش‌ها و بازرسی‌های اداری، در پیش‌نویس کنونی دولت پس از حمله مرگبار اخیر شهر نیس، سه ماه یعنی تا 26 اکتبر 2016 پیش‌بینی شده است.
احزاب دست راستی فرانسه مایل به تمدید دستکم 6 ماهه وضعیت وضعیت فوقالعاده در کشور و تداوم آن تا پایان ژانویه 2017 هستند که بنابر اعلام مانوئل والس نخست‌وزیر فرانسه تصمیم‌گیری در خصوص مدت آن در پارلمان انجام خواهد شد.
بامداد روز جمعه گذشته در پایان جشن روز ملی فرانسه در شهر نیس در جنوب این کشور، راننده یک کامیون به جمعیتی که در حال ترک مراسم جشن در بلوار «پرومناد دزآنگله» بودند، هجوم برد و در مسیری دو کیلومتری اقدام به زیر گرفتن مردم با کامیون یخچال‌دار 16 تنی کرد و بسیاری را به رگبار بست.
در جریان این حمله تروریستی مرگبار که گروه تروریستی داعش مسئولیت آن را بر عهده گرفت، 84 نفر کشته و بیش از 300 نفر مجروح شدند که 10 تن از قربانیان را کودکان و نوجوانان تشکیل می‌دادند.
«فرانسوآ اولاند» رئیس جمهوری فرانسه در پی این حمله مرگبار با تروریستی خواندن آن از تمدید سه ماهه وضعیت فوقالعاده که پس از حملات تروریستی 13 نوامبر (22 آبان) در کشور برقرار شده، خبر داد.
دستگاه اجرایی فرانسه در پی حملات 13 نوامبر 2015 فرانسه که منجر به کشته شدن 130 نفر شد، طی حکمی اقدام به برقراری وضعیت فوقالعاده در کشور کرد.
برخی کارشناسان پیشتر هشدار داده بودند که تمدید وضعیت اضطراری می‌تواند به ضعف عملکرد نیروهای امنیتی منجر شود، چراکه آن‌ها از بعد حملات «شارلی ابدو» هم دائما در حال آماده‌باش بوده‌اند.
بررسی تمدید وضعیت فوقالعاده در فرانسه امروز در حالی در پارلمان این کشور صورت خواهد گرفت که وقوع حمله تروریستی اخیر در شهر نیس فرانسه نشان داد که به رغم برقراری وضعیت فوقالعاده در کشور وقوع حملات تروریستی در این کشور همچنان اجتناب‌ناپذیر بوده و این تدابیر امنیتی نتوانسته مانع از فعالیت افراد و گروه‌های تروریستی و تأمین امنیت شهروندان شود و این چیزیست که موجب تشدید انتقادها از ناکارآمدی و غیرمؤثر بودن این وضعیت شده است.
تاکنون چندین دور تظاهرات نیز در اعتراض به تداوم برقراری وضعیت فوقالعاده در فرانسه، در پاریس و دیگر شهرهای بزرگ این کشور برگزار شده و شرکت‌کنندگان در این تظاهرات‌ها تداوم برقراری وضعیت فوقالعاده در کشور را ناقض آزادی و موجب افزایش ترس در جامعه ارزیابی کرده‌اند.
در وضعیت اضطراری، نیروهای امنیتی قدرت و اختیارات بیشتری پیدا می‌کنند.
گزارش‌ها حاکی از آن است که در این وضعیت پلیس و نیروهای امنیتی قادر خواهند بود افراد را برای مدت بیشتری در بازداشت نگه دارند و برخی از بازداشت‌ها می‌تواند با فرآیند قانونی کوتاه‌تری انجام شود.
بنابه اعتقاد «نیکلا سارکوزی» رئیس‌جمهور پیشین فرانسه و رهبر کنونی حزب جمهوری‌خواه این کشور، برقراری وضعیت فوقالعاده در کشور همچنین این امکان را فراهم می‌سازد که تفتیش‌ها و بازرسی‌های خانگی بدون نیاز به مجوز قضایی و حکم دادگاه در طول روز نیز همچون شب امکان پذیر شوند و امکان بازداشت خانگی تمام افرادی را که برای امنیت و نظم عمومی کشور خطرناک هستند، فراهم می‌کند.
بنابر اعلام یک منبع دولتی فرانسه، احتمال بازگشت و تکرار دوباره تفتیش‌های اداری در چارچوب وضعیت فوق‌العاده‌ای که قرار است امروز به شورای وزیران ارائه شده و طی روزهای چهارشنبه (فردا) و پنجشنبه (پس‌فردا) در پارلمان فرانسه مورد بررسی قرار گیرد، وجود دارد.
طبق آمار ارائه شده از سوی وزارت کشور فرانسه، طی نوامبر 2015 تا آوریل سال 2016 میلادی حدود 3500 مور تفتیش و بازرسی در چارچوب وضعیت فوقالعاده در کشور انجام و به بازجویی از 400 نفر منتهی شده است.
کمیسیون تحقیق پارلمانی درباره حملات تروریستی سال 2015 در فرانسه طی گزارش اخیر خود بر لزوم اصلاح اساسی سرویس‌های اطلاعاتی و واحدهای مداخله و همچنین سخت‌تر شدن قوانین قضایی برای افراد محکوم به دلایل تروریستی تأکید کرد.
به نوشته روزنامه فرانسوی فیگارو به نقل از منابع دولتی و پارلمانی فرانسه، پارلمان این کشور احتمالا امروز سه‌شنبه طرح دولت برای تمدید وضعیت فوقالعاده را بررسی و ادامه آن تا اوایل سال 2017 را تصویب خواهد کرد.
تصویب احتمالی طرح تمدید وضعیت فوقالعاده تا اوایل سال 2017 میلادی در حالی صورت خواهد گرفت که مدت زمان تمدید وضعیت فوقالعاده در پیش‌نویس دولت سه ماه درنظر گرفته شده است.
بنابر اعلام این منابع، این طرح صبح امروز سه‌شنبه در شورای وزیران بررسی شده و پس از حصول توافق میان احزاب راست و چپ گرا در این خصوص، بعدازظهر برای رأی‌گیری به پارلمان فرانسه خواهد رفت و نهایتا فردا چهارشنبه)برای تأیید در اختیار مجلس سنا قرار خواهد گرفت.
بنابر اعلام یک منبع آگاه، پس از بررسی طرح قانونی در مجلس سنا، پیش‌نویس مورد توافق پارلمان و مجلس سنا عصر چهارشنبه به رأی گذاشته خواهد شد و تصویب نهایی آن طی روز پنجشنبه صورت خواهد گرفت.
مدت زمان مدنظر برای تمدید وضعیت فوقالعاده به اضافه امکان انجام تفتیش‌ها و بازرسی‌های اداری، در پیش‌نویس کنونی دولت پس از حمله مرگبار اخیر شهر نیس، سه ماه یعنی تا 26 اکتبر 2016 پیش‌بینی شده است.
احزاب دست راستی فرانسه مایل به تمدید دستکم 6 ماهه وضعیت وضعیت فوقالعاده در کشور و تداوم آن تا پایان ژانویه 2017 هستند که بنابر اعلام مانوئل والس نخست‌وزیر فرانسه تصمیم‌گیری در خصوص مدت آن در پارلمان انجام خواهد شد.
بامداد روز جمعه گذشته در پایان جشن روز ملی فرانسه در شهر نیس در جنوب این کشور، راننده یک کامیون به جمعیتی که در حال ترک مراسم جشن در بلوار «پرومناد دزآنگله» بودند، هجوم برد و در مسیری دو کیلومتری اقدام به زیر گرفتن مردم با کامیون یخچال‌دار 16 تنی کرد و بسیاری را به رگبار بست.
در جریان این حمله تروریستی مرگبار که گروه تروریستی داعش مسئولیت آن را بر عهده گرفت، 84 نفر کشته و بیش از 300 نفر مجروح شدند که 10 تن از قربانیان را کودکان و نوجوانان تشکیل می‌دادند.
«فرانسوآ اولاند» رئیس جمهوری فرانسه در پی این حمله مرگبار با تروریستی خواندن آن از تمدید سه ماهه وضعیت فوقالعاده که پس از حملات تروریستی 13 نوامبر (22 آبان) در کشور برقرار شده، خبر داد.
دستگاه اجرایی فرانسه در پی حملات 13 نوامبر 2015 فرانسه که منجر به کشته شدن 130 نفر شد، طی حکمی اقدام به برقراری وضعیت فوقالعاده در کشور کرد.
برخی کارشناسان پیشتر هشدار داده بودند که تمدید وضعیت اضطراری می‌تواند به ضعف عملکرد نیروهای امنیتی منجر شود، چراکه آن‌ها از بعد حملات «شارلی ابدو» هم دائما در حال آماده‌باش بوده‌اند.
بررسی تمدید وضعیت فوقالعاده در فرانسه امروز در حالی در پارلمان این کشور صورت خواهد گرفت که وقوع حمله تروریستی اخیر در شهر نیس فرانسه نشان داد که به رغم برقراری وضعیت فوقالعاده در کشور وقوع حملات تروریستی در این کشور همچنان اجتناب‌ناپذیر بوده و این تدابیر امنیتی نتوانسته مانع از فعالیت افراد و گروه‌های تروریستی و تأمین امنیت شهروندان شود و این چیزیست که موجب تشدید انتقادها از ناکارآمدی و غیرمؤثر بودن این وضعیت شده است.
تاکنون چندین دور تظاهرات نیز در اعتراض به تداوم برقراری وضعیت فوقالعاده در فرانسه، در پاریس و دیگر شهرهای بزرگ این کشور برگزار شده و شرکت‌کنندگان در این تظاهرات‌ها تداوم برقراری وضعیت فوقالعاده در کشور را ناقض آزادی و موجب افزایش ترس در جامعه ارزیابی کرده‌اند.
در وضعیت اضطراری، نیروهای امنیتی قدرت و اختیارات بیشتری پیدا می‌کنند.
گزارش‌ها حاکی از آن است که در این وضعیت پلیس و نیروهای امنیتی قادر خواهند بود افراد را برای مدت بیشتری در بازداشت نگه دارند و برخی از بازداشت‌ها می‌تواند با فرآیند قانونی کوتاه‌تری انجام شود.
بنابه اعتقاد «نیکلا سارکوزی» رئیس‌جمهور پیشین فرانسه و رهبر کنونی حزب جمهوری‌خواه این کشور، برقراری وضعیت فوقالعاده در کشور همچنین این امکان را فراهم می‌سازد که تفتیش‌ها و بازرسی‌های خانگی بدون نیاز به مجوز قضایی و حکم دادگاه در طول روز نیز همچون شب امکان پذیر شوند و امکان بازداشت خانگی تمام افرادی را که برای امنیت و نظم عمومی کشور خطرناک هستند، فراهم می‌کند.
بنابر اعلام یک منبع دولتی فرانسه، احتمال بازگشت و تکرار دوباره تفتیش‌های اداری در چارچوب وضعیت فوق‌العاده‌ای که قرار است امروز به شورای وزیران ارائه شده و طی روزهای چهارشنبه (فردا) و پنجشنبه (پس‌فردا) در پارلمان فرانسه مورد بررسی قرار گیرد، وجود دارد.
طبق آمار ارائه شده از سوی وزارت کشور فرانسه، طی نوامبر 2015 تا آوریل سال 2016 میلادی حدود 3500 مور تفتیش و بازرسی در چارچوب وضعیت فوقالعاده در کشور انجام و به بازجویی از 400 نفر منتهی شده است.
کمیسیون تحقیق پارلمانی درباره حملات تروریستی سال 2015 در فرانسه طی گزارش اخیر خود بر لزوم اصلاح اساسی سرویس‌های اطلاعاتی و واحدهای مداخله و همچنین سخت‌تر شدن قوانین قضایی برای افراد محکوم به دلایل تروریستی تأکید کرد.
