به گزارش مشرق، چند ماه پس از اعتراضات خشن خیابانی و البته در سایه تهدید دولت «فرانسوا اولاند» به دور زدن قانون با استفاده از اختیارات خاص قانونی، پارلمان فرانسه ترجیح داد قانون جنجالی کار با مهر تأیید این نهاد قانون‌گذار اجرایی شود.

علت اعتراض کارگران به افزایش اختیارات کارفرماهای فرانسوی برای اخراج برمی‌گردد. اعتراضات در یک برهه به جایی کشید که حتی اولاند شخصاً به مردم قول داد قانون تغییر نکند.

مانوئل والاس نخست‌وزیر کابینه وی اما موضع محکمی و صادق‌تری در این خصوص داشت و ماه «مه» پارلمان را تهدید کرد که در صورت عدم تصویب تغییرات مدنظر دولت، با استفاده از اختیارات ذیل ماده 49 قانون اساسی فرانسه، این قانون را رأساً برای اجراء ابلاغ می‌کند.

دولت ادعا دارد این تغییرات در راستای حل مشکل بیکاری است. سندیکاهای کارگری بهرحال در طرف مقابل ایستاده‌اند و می‌گویند که این تغییرات فقط به نفع اخراج آسان‌تر کارگران است.