اين منبع آگاه گفت:  اگر دولت به نظام عرضه و تقاضا در بازار داخلي ارز اعتقاد داشته باشد بايد اجازه دهد تا بازار از طريق مكانيسم‌هاي خود شرايط را براي كاهش بهاي ارز فراهم آورد.
وي ادامه داد:  در اثر تحريم‌هاي ناعادلانه غربي طي سال‌هاي 89 و 90 از طرفي فروش نفت ايران محدود شد و از طرف ديگر دارايي‌هاي ايران در خارج از كشور مسدود شد، تحت اين شرايط دولت مجبور شد به يكباره بهاي ارز را افزايش دهد تا جايي كه همين اقدام موجب تحميل فشار هزينه‌اي قابل ملاحظه به مردم ايران به ويژه اقشار ضعيف شد، حال كه مصارف ارزي از ناحيه واردات كالا كاهش يافته و به ادعاي دولت تدبير و اميد روزانه دو و نيم ميليون بشكه نفت مي‌فروشيم و بخشي از ارزهاي بلوكه شده ايران نيز آزاد شده است، بهترين كار مهندسي معكوس بهاي ارز است تا فشاري كه در سال‌هاي تحريم از ناحيه رشد بهاي ارز به مردم وارد شد هم اكنون جبران شود.

كاهش قابل ملاحظه مصارف ارزي كشور از يكسو و تقويت درآمدهاي ارزي ناشي از صادرات نفت و فرآورده‌هاي آن از سوي ديگر شرايط را براي افت بهاي انواع ارز در كشور مهيا كرده است.
حال بررسي‌ها نشان مي‌دهد كه مصارف ارزي ايران به شدت كاهش و منابع ارزي به شكل قابل ملاحظه‌اي افزايش يافته است و به همين دليل شرايط براي تك‌نرخي كردن دلار مهيا است اما به قيمت‌هايي به مراتب كمتر از قيمت‌هاي كنوني به شكلي كه دلار 2500توماني دور از دسترس نيست.

همانطور كه اشاره شد افت قيمت جهاني كالا كه اين اتفاق نيز به دليل كاهش بهاي جهاني نفت رقم خورده است، از جمله مهم‌ترين دلايل افت ارزش واردات به ايران به شمار مي‌رود؛ به عبارتي كشور ايران به دليل ارزاني كالا در بازار جهاني نسبت به گذشته ارز كمتري براي تأمين كالاهاي مورد نيازش صرف مي‌كند كه اين امر مختص بخش تجارت رسمي ايران است.