* آرمان

- دولت به لحاظ سیاسی با حذف یارانه پولدارها مخالف است

این روزنامه حامی دولت درباره حذف یارانه پولدارها نوشته است:‌ در برهه کنونی دولت تمایل چندانی ندارد که این تعداد از یارانه بگیران را از دریافت یارانه‌ها حذف کند و در این رابطه البته ملاحظات سیاسی را هم در نظر می گیرد...

درست است که این طرح توسط مجلس گذشته تصویب شده است، اما آنچه که در نظر مردم می آید اجرای طرح است و از آنجایی که دولت را به عنوان مجری می شناسند، در نتیجه عواقب اجرای آن متوجه دولت می شود. مثل تمامی موارد مشابه، دولت به لحاظ قانونی باید این طرح را اجرا کند اما از این نظر که اجرای این طرح چه عواقب سیاسی و اجتماعی را به دنبال خواهد داشت، طبیعی است که دولت باید با استحکام عمل کند. همین موضوع هم باعث می شود که در مورد این موضوع جامعیت را در نظر داشته باشد. بنابراین و با توجه به اینکه لایحه بودجه به تازگی به تصویب رسیده و هنوز مدت کمی از سال جدید سپری شده است، به نظر می رسد سازمان هدفمندی یارانه ها کما فی السابق، به همه مشمولان این طرح، یارانه های نقدی را پرداخت کند...

هر اقدامی که به منظور شناسایی میزان درآمد اقشار مختلف جامعه صورت می گیرد و یا قرار است صورت بگیرد، قبل از عمل باید عواقب آن به طور دقیق و همه جانبه پیش بینی و سنجیده شود. ورود به حساب‌های بانکی افراد و سپرده گذاران در شرایط کنونی اقتصادی کشور، در واقع سم مهلکی برای اقتصاد ایران است. چرا که این اقدام از یک سو اعتماد عمومی را به امنیت و امانت داری نظام بانکی از بین می برد و از سوی دیگر حتی ممکن است باعث شود تا سپرده گذاران بانکی، سرمایه های خود را از بانک ها خارج کنند. این اتفاق اگر رخ دهد نظام مالی اقتصاد ایران دچار آشفتگی خواهد شد، چرا که خروج این پول ها از نظام بانکی باعث می شود تا بازارهای موازی در اقتصاد ایران شکل گرفته و تقویت شود. متاثر از این اتفاق، بازر بورس و سرمایه کشور دچار رکود می شود و از سوی دیگر این بازارهای سرمایه های کاذب رقیب جدی برای نظام بانکی کشور می شوند. این اتفاق یک تاثیر مخرب دیگر هم دارد و آن این است که با خروج سپرده ها از بانک ها، نظام بانکی کشور همین مقدار از قدرت تسهیلات دهی خود را هم از دست می دهد. وقتی که بنگاه های اقتصادی و تولیدی نتوانند منابع مالی مورد نیاز خود را از نظام بانکی تهیه کنند، به ورشکستگی کشیده می شوند و متاثر از این موضوع حتی ممکن است سرمایه گذاران تولیدی و صنعتی از کشور هم خارج شوند. بنابراین باید به گونه ای عمل نکنیم که وضعیت نظام بانکی کشور از این بدتر شود.

* ایران

- مدیرعامل بانک رفاه: پرینت حسابم بود، نه فیش حقوق!

روزنامه رسمی دولت با دفاع از حقوق 234 میلیونی مدیرعامل بانک رفاه نوشته است: این روزها حقوق مدیران دولتی و بخش عمومی کشور به یکی از داغ ترین بحث‌های رسانه‌ای تبدیل شده است. حقوق هایی که براساس قوانین، مقررات، بخشنامه‌ها و بعضاً تبصره‌ها و استثنائاتی که درطول سالیان گذشته درمراجع قانونی تصویب شده درحال پرداخت است...

علی ربیعی با اشاره به جنجال‌های سیاسی در چند هفته گذشته علیه وزارتخانه متبوع خود گفت: هچ تخلفی در بانک‌های متبوع وزارت کار صورت نگرفته و حقوقی که اعلام شده تجمیع یکسال بوده که هنوز وزیر هم با آن موافقت نکرده است. وی با تأکید بر اینکه هیچ حقوقی به شکل پنهان پرداخت نشده است افزود: رویه پرداخت در بانک رفاه کارگران به روال دیگر بانک‌ها بوده است و بررسی‌های 2 ماه گذشته نشان می‌دهد هیچ تخلفی در این بانک صورت نگرفته است...

درشرایط فعلی دولت یازدهم درنوک پیکان حمله‌ها و انتقادات قراردارد. این درحالی است که حقوق‌های غیرمتعارف مدیران تنها مربوط به این دولت نیست و درتمام دولت‌های قبل نیز وجود داشته است ولی بدین شکل به آن پرداخته نمی‌شد...

مدیرعامل بانک رفاه کارگران نیز درخصوص موضوع رسانه‌ای شدن پرینت گردش حساب خود به «ایران » گفت: سندی که دررسانه‌ها منتشرشد پرینت گردش حساب بود که مانده حساب را در10 ماه گذشته نشان می‌داد و تنها حقوق ماه اسفند ماه نبود. علی صدقی ادامه داد: براساس تصمیم مجمع بانک حقوق مدیرعامل و اعضای هیأت مدیره افزایش یافت که تاریخ اجرای آن از ابتدای سال 1394 بود و برهمین اساس مابه التفاوت آن به حساب مشمولان واریز شد که بخشی از مبلغ کلی مانده حساب مربوط به آن بود. وی ادامه داد: اما دربرخی از رسانه‌ها به گونه‌ای تلقی شد که مبلغ 234 میلیون تومان تنها مربوط به یک ماه بوده است، درحالی که این موضوع یک دروغ بزرگ است. صدقی همچنین با تأکید براین که بانک رفاه کارگران خصوصی است، اضافه کرد: همانند سایربانک‌های خصوصی حقوق و پاداش مدیرعامل و اعضای هیأت مدیره توسط مجمع عمومی بانک تعیین می‌شود. وی درباره نحوه انتخاب مدیرعامل این بانک توضیح داد: همانند سایربانک‌های خصوصی پس از پیشنهاد مدیرعامل توسط مجمع و تأیید صلاحیت وی ازسوی بانک مرکزی حکم نهایی مدیرعامل صادر می‌شود. این مقام مسئول همچنین درخصوص دستور معاون اول رئیس جمهوری برای بررسی دقیق حقوق و مزایای تمام مدیران بخش دولتی، شرکت‌ها و بانک‌ها گفت: درهمان روزهای نخست رسانه‌ای شدن پرینت گردش حساب مدیرعامل این بانک سازمان بازرسی کل کشور برای بررسی موضوع به بانک مراجعه کردند، ولی پس از دستور معاون اول رئیس جمهوری دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور میزان حقوق و مزایای تمام مدیران این بانک را به صورت مستند دریافت کرده‌اند تا بررسی‌های لازم صورت گیرد. به گفته وی این بررسی‌ها هم اکنون درتمام بانک‌ها و شرکت‌ها آغاز شده است.

* جوان

- مهر باطل دادستان ديوان محاسبات بر ادعای پرهياهوي دولتي‌ها

روزنامه جوان درباره حقوق‌های نجومی نوشته است: دولت به عنوان پرداخت‌كننده دستمزدهاي نجومي در حالي از اين موضوع اظهار بي‌اطلاعي مي‌كند و در لابه‌لاي عذرخواهي از مردم، «قوانين به‌جا مانده از دولت قبل» را عامل اين پرداخت‌ها می‌داند كه به گفته دادستان ديوان محاسبات، مجوز پرداخت حقوق‌هاي غيرمتعارف (فوق‌العاده خاص) در سال ۹۳ و در دولت تدبیر وامید صادر شده است.

به گزارش «جوان»، در نامه حسن روحاني به اسحاق جهانگيري جهت پيگيري ماجراي دستمزدهاي نجومي مديران دولتي و همچنين اظهارات سخنگوي دولت مبني بر عذرخواهي از مردم در شرايطي قوانين به جاي مانده از دولت گذشته دليل پرداخت دستمزدهاي نجومي اعلام شد كه دادستان ديوان محاسبات با بيان اينكه برخي دستگاه‌ها به درخواست ديوان محاسبات براي اصلاح فيش‌هاي حقوق نجومي تمكين نكردند، گفت: مجوز پرداخت حقوق‌هاي غيرمتعارف (فوق‌العاده خاص) در سال ۹۳ صادر شد...

از سوي ديگر غلامرضا تاج‌گردون رئيس كميسيون برنامه و بودجه مجلس شوراي اسلامي در تاريخ 22 ارديبهشت 1395 در جريان افشاي فيش‌هاي نجومي مديران بيمه مركزي و استعفاي بيمه مركزي در نامه‌اي به وزير اقتصاد با بيان اينكه نمي‌خواهم بگويم حضرتعالي مقصريد ولي سهم شما در اين موضوع كم نيست، نوشت: قريب به يك سال پيش طي دو ديدار حضوري و تقديم دو گزارش در دو مرحله به دريافتي‌هاي بالاي برخي از شركت‌ها و مؤسسات دولتي منجمله بيمه مركزي و بيمه ايران و چند بانك اشاره داشتم. گزارشي كه حسب گزارشات رسمي ديوان محاسبات تهيه شده بود و توسط رئيس كميسيون برنامه و بودجه به وزير اقتصاد اعلام شده بود. تمايل نداشتم در آن دوره موضوع را رسانه‌اي كنم چرا كه اين نوع اتفاقات اثر منفي بر فعاليت بنگاه‌هاي اقتصادي به‌جاي خواهد گذاشت. ماحصل مكاتبات و مذاكرات بر اين شد در اسرع وقت ضوابطي تدوين و ابلاغ نماييد كه پرداخت‌ها معقولانه‌تر و از ضوابط بهتري برخوردار شود. همه اهل فن مي‌دانند مديران بيمه مركزي تخلفي نكرده‌اند ولي همه مي‌دانيم هيچ مديري نبايد خلاف عرف تصميم بگيرد.

وي در ادامه با اشاره به اينكه جناب آقاي دكتر طيب‌نيا، سهم جنابعالي به عنوان وزير اصلي اين بخش كم نيست، نوشته بود: بيمه مركزي يك نمونه بود، ساير بخش‌ها را چگونه جمع مي‌كنيد؟ بانك‌ها، بيمه‌ها، ساير شركت‌هاي دولتي را كه جنابعالي متولي آن هستيد و خلاف قانون و عرف عمل مي‌شود را تا كي بايد يله و رها و خارج از نظارت مديريت كنيد. آقاي وزير موضوع فقط در پرداخت مستقيم نيست. پرداخت‌هاي غيرمستقيم، داشتن مسئوليت‌هاي متعدد و عدول از قوانين فراوان است. ضعف نظارتي در اين زمينه خدشه‌اي به خدمات ارزشمند شما وارد نمي‌كند ولي اجازه دهيد به عنوان رئيس كميسيون برنامه و بودجه و به عنوان عضوي از ناظران اين سيستم اعلام نمايم جنابعالي نيز سهمي از اين تقصير داريد كه بايد پاسخگو به مقامات ناظر باشيد.

همانگونه كه در نامه اين نماينده حامي دولت مشاهده مي‌‌شود تخلفات افشا شده در بيمه مركزي نمونه‌اي است از هزاران تخلف اين‌چنيني در مؤسسات زيرمجموعه دولت. برخي معتقدند سرچشمه اين مشكلات از آنجاست كه بعد از اجراي قانون مديريت خدمات كشوري، برخي دستگاه‌ها از شمول اجراي اين قانون خارج شده‌اند و همين مسئله اختلاف حقوق و دستمزد دريافتي در برخي دستگاه‌ها را تغيير نداد اما به راستي تنها استثناشدن از قانون مديريت خدمات كشوري، مولد اين تخلفات است؟

در واكنش‌هايي كه نمايندگان مجلس به پرداخت اين ارقام نجومي داشتند، مشخص شد سه سال است كه وكلاي مردم انتظار دريافت لايحه نظام هماهنگ پرداخت از سوي دولت را مي‌كشند و هنوز دولت در اين خصوص اقدامي نكرده است.

موضوع آنجا جالب‌تر مي‌شود كه وقتي كميسيون اجتماعي مجلس، طرحي در اين راستا تدوين مي‌كند تا كم‌كاري دولتي‌ها را جبران كند با مخالفت دولت مواجه مي‌شود، با اين بهانه كه اين موضوع بايد از طريق لايحه دولت به مجلس بيايد و مجلسي‌ها خود نمي‌توانند طرح بدهند، بنابراين دست بهارستاني‌ها در اين خصوص عملاً بسته است. با اين وصف مسلماً مردم و خصوصاً كارمندان دولت كه مدام از رئيس‌جمهور و معاون اول دولت تدبير و اميد شنيده‌اند كه فساد خط قرمز اين دولت است و در برخورد با مفسدان اقتصادي در هر رتبه و درجه‌اي مماشات نخواهند كرد، در قبال اين تخلفات عظيم كه محدود به بيمه نيست و بسياري از شركت‌ها و مؤسسات دولتي را فاسد كرده چه برخوردي صورت خواهد گرفت؟....

بايد از علي ربيعي خواست دستور دهد تا مديران و هيئت مديره تمامي شركت‌هاي سازمان تأمين اجتماعي و مجموعه شستا اعم از هلدينگ سيماني فارس و خوزستان، سيمان تأمين و... فيش‌هاي حقوقي خود را براي تنوير افكار عمومي منتشر كنند. گفتني است دستمزدهاي نجومي در شركت‌هاي زير مجموعه وزارت كار و امور اجتماعي مرسوم است و از اين گذشته مقوله «پاداش‌هاي نجومي» مديران مجموعه‌هايي چون بانك‌ها و بيمه‌ها، تأمين اجتماعي و تمامي شركت‌هاي زيرمجموعه براي خود سر فصل جدايي است كه جاي بررسي دارد.

- نرخ سود تسهیلات بیش از 26درصد است

روزنامه جوان از کاهش نیافتن نرخ سود تسهیلات گزارش داده است: بانك‌ها نرخ سود تسهيلات را در شرايطي 22 درصد اعلام مي‌كنند كه اين نرخ سود يك نرخ سود اسمي و غيرواقعي به شمار مي‌آيد، زيرا پس از محاسبه مشخص مي‌شود كه نرخ سود تسهيلات در بانك‌هاي ايران در عمل بالاي 26 درصد است. بارها و بارها اتفاق افتاده است كه وقتي با ماشين حساب نرخ سود وام دريافتي از بانك را مورد تجزيه قرار مي‌دهيم به اين نتيجه مي‌رسيم كه نرخ سود اعمال شده با آنچه بانك مدعي است تفاوت فاحشي دارد اما وقتي دليل اختلاف را از شعبه بانك جويا مي‌شويم، در توضيحات مواردي را عنوان مي‌كنند كه هيچ‌گاه اين موارد به شكل رسمي روي نرخ سود تسهيلات اعلام نمي‌شود، به‌طور مثال هم اكنون بانك‌ها رسماً اعلام مي‌دارند كه نرخ سود تسهيلات 22 درصد است اما نرخ سود واقعي تسهيلات در عمل بيش از 26 درصد محاسبه مي‌شود. با اين توضيح اين مورد مطرح مي‌شود كه كاهش نرخ سود سپرده بانكي با اين‌گونه رفتارهاي بخشي بانكي كشور تأثيري در كاهش نرخ سود تسهيلات بانكي ندارد، چراكه بانك در جريان عمليات بانكي خود نرخ سود بالاتري را روي تسهيلات اعمال مي‌كند.

در اين بين نكته جالب آن است كه ميانگين نرخ سود پرداختي بانك‌ها به كل سپرده‌ها اعم از كوتاه مدت، ميان‌مدت و بلندمدت شايد حدود ۱۰ درصد هم نشود اما بانك‌ها نرخ سود تسهيلات را به شكل رسمي ۲۲ درصد اعلام و بيش از 26 درصد اعمال مي‌كنند!

* تعادل

- دستکاری شاخص توسط سازمان بورس براي جلوگيري از فرار نقدينگي

این روزنامه حامی دولت از دستکاری در شاخص بورس خبر داده است: روز گذشته شاخص كل با كاهش 740.80واحدي به كانال 73هزار واحدي عقب نشست. با اين عقب‌نشيني افت شاخص در 4 روز گذشته به رقم 1917واحد معادل 2.53درصد رسيد. به گزارش«تعادل» افت شاخص در روزهاي اخير با رويه غلط سازمان بورس به نوعي ديگر رقم خورد به نحوي كه كارشناسان بازار معتقدند چنانچه مسوولان بازار اجازه افت بيشتر شاخص و اصلاح آن را مي‌دادند اين اصلاح زودتر و تنها طي چند روز صورت گرفته و موجب زيان سهامداران نمي‌شد اما مسوولان بورسي با انجام معاملات دستوري بلوكي در برخي نمادها، عامل تقويت بي‌دليل شاخص براي جلوگيري از افت بيشتر شده و موجب ضرر سهامداران شدند.

يك مقام مسوول در بورس تهران به روزنامه «تعادل» گفت كه مسوولان سازمان بورس طبق دستور به بورس تهران تاكيد كردند تا با معاملات بلوكي ارزش معاملات و شاخص‌هاي بازار را كنترل كنند تا نقدينگي از بازار خارج نشود. بر اين اساس ارزش معاملات در روزهاي اخير با وضعيت مبهمي روبه‌رو شده است زيرا تا ساعات پاياني هر روز در محدوده زير يك صد ميليارد ريال ثابت مانده و تنها در نيم ساعت پاياني معاملات، ارزش معاملات به كمك دادوستد بلوكي به رقم بالاي 200ميليارد تومان مي‌رسد اين درحالي است كه عرضه‌هاي سنگين و صف فروش موجب شده تا سهامداران نتوانند سهام خود را بفروشند بنابراين سازمان بورس با دستكاري شاخص به واسطه معاملات بلوكي درحال شاخص‌سازي است و تصور مي‌كند كه بازار از بلوغ برخوردار نيست.

* جهان صنعت

- اوج بی‌مسئولیتی دولت در تنظیم بازار

این روزنامه اصلاح‌طلب در گزارشی نوشته است: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی طی چند سال گذشته، سالانه چند نوبت سبد کالا (شامل برنج، روغن و مرغ) در بین نیازمندان از طریق مباشران خود یعنی برخی از فروشگاه‌های زنجیره‌ای و سازمان مرکزی تعاونی روستایی توزیع می‌کند اما ظاهرا امسال توزیع سبد کالایی ویژه ماه رمضان داستان‌ شده است.

اواخر سال 94 وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به مباشرت سازمان تعاون روستایی و چند فروشگاه زنجیره‌ای مقدمات توزیع سبد کالا به نیازمندان را فراهم کرد که برنج، مرغ و کنسرو مرغ مورد نیاز برای سبد کالا را به ترتیب از شرکت‌های بازرگانی دولتی ایران و همچنین شرکت پشتیبانی امور دام خریداری کرد اما ظاهرا بخشی از اقلام تهیه‌شده برای سبد کالا اواخر سال 94 بعد از اتمام طرح توزیع نشده و هم‌اکنون تاریخ مصرف آن گذشته یا در آستانه انقضای تاریخ مصرف قرار دارد.

براساس نامه‌ای که مدیرعامل سازمان تعاون روستایی کشور در تاریخ 19/3/95 به مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران نوشته، این‌گونه آمده است: «از آنجا که مقرر بود چنانچه بخشی از اقلام یادشده پس از اتمام طرح باقی بماند، به شکل فروش آزاد توزیع شود و با عنایت به اینکه ظاهرا بنا بر اعلام استان‌ها برنج مذکور تاریخ مصرف آن منقضی بوده و استقبال مناسبی برای فروش به شکل آزاد به‌عمل نیامده بنابراین از این سبد حدود 45 درصد باقی‌مانده که به جهت شرایط دمای بالای مقطع کنونی امکان‌ فساد‌پذیری آن بسیار زیاد است (مرغ منجمد و مرغ) و براساس پیگیری صورت گرفته و اعلام شرکت پشتیبانی امور دام و آن شرکت، امکان مرجوع کردن اقلام فوق وجود ندارد.

در حالی که در این نامه به صراحت قید شده است که به علت منقضی شدن تاریخ مصرف برنج مذکور استقبال مناسبی برای خرید در بازار آزاد از آن نشده است، حسین صفایی، مدیرعامل سازمان تعاون روستایی در گفت‌وگو با فارس گفت: قبل از اینکه تاریخ مصرف برنج‌ها منقضی شود از شرکت بازرگانی دولتی خواسته‌ایم برنج‌های باقیمانده را پس بگیرد.

وی گفت: زمان تحویل برنج به سازمان تعاون روستایی برنج‌ها حدود شش ماه و تا پایان خرداد 95 تاریخ مصرف داشته و در حال حاضر هم یک هفته تا تاریخ انقضای آن باقی مانده است بنابراین وقتی برنج را سالم و با تاریخ انقضا تحویل داده‌ایم دیگر مسوولیتی در قبال آن نداریم.

* دنیای اقتصاد

- اعتراض بخش خصوصی به سیاست ارزی دولت یازدهم

این روزنامه حامی دولت نوشته است:‌ فعالان اقتصادی با صدور بیانیه‌ای به تثبیت دستوری قیمت دلار اعتراض کردند. در این بیانیه مسیر صحیح تقویت ارزش پول ملی احیای رقابت‌پذیری اقتصادی عنوان شده و از سیاست‌های تثبیتی و کنترلی برای نرخ دلار انتقاد شده است. فعالان اقتصادی در این بیانیه، تثبیت نرخ اسمی دلار در ترازی غیرواقعی و با هدف اقناع احساسات ملی را سیاستی غیراقتصادی و شکست‌خورده معرفی کرده‌اند.

به همین دلیل اتاق بازرگانی تهران از دولت خواسته است با رعایت تکالیف برنامه توسعه درخصوص افزایش سالانه نرخ دلار متناسب با تفاضل تورم جهانی و تورم داخلی، رقابت‌پذیری اقتصاد ملی را حفظ کند. به اعتقاد این نهاد، افزایش توان مقاومت و پایداری واحدهای اقتصادی و هدف‌گذاری صادراتی، دو رکن اصلی اقتصاد مقاومتی است که تنها با توسعه سرمایه‌گذاری و افزایش رقابت‌پذیری در حوزه صادرات خدمات و کالا قابل دستیابی است. اعضای اتاق تهران بر این باورند که آزادسازی نرخ دلار به ایجاد رقابت در اقتصاد منجر می‌شود. در حالی که تداوم سیاست تثبیت دستوری نرخ دلار، حذف مزیت‌های اقتصادی و ترویج ویژه‌خواری را درپی دارد...

اتاق تهران که همواره بر سیاست حمایت از دولت در کنار نقد سازنده از تصمیمات و عملکرد بخش‌های دولتی تاکید کرده است، این بار در بیانیه خود از دولت خواسته تا با رعایت تکالیف برنامه توسعه درخصوص افزایش سالانه نرخ ارز متناسب با تفاضل تورم جهانی و تورم داخلی، رقابت‌پذیری اقتصاد ملی را حفظ کند. این پارلمان، افزایش توان مقاومت و پایداری واحدهای اقتصادی و هدف‌گذاری صادراتی را دو رکن اصلی اقتصاد مقاومتی خوانده که تنها با توسعه سرمایه‌گذاری و افزایش رقابت‌پذیری در حوزه صادرات خدمات و کالا قابل دستیابی است و از این نظر آزادسازی نرخ ارز اثرگذاری زیادی در ایجاد رقابت در اقتصاد بازی می‌کند. در بیانیه اتاق تهران، علاوه بر آنکه تکانه‌های اقتصادی ناشی از سیاست تثبیت نرخ ارز در دولت‌های نهم و دهم مورد یادآوری و گوشزد قرار گرفته، تاکید شده است که تداوم این سیاست، در راستای حذف مزیت‌های اقتصادی عمل کرده و با ایجاد زمینه عدم‌ شفافیت و ویژه‌خواری، سرنوشت محتوم آن، تورمی لجام گسیخته و تحمیل نوسانات آنها بر پول ملی است.

* شرق

- چرا اینقدر به رکود اقتصادی پرداخته می‌شود؟

این روزنامه اصلاح‌طلب به رکود اقتصادی پرداخته است: آخرین روزهای بهار نود و پنج را در حالی سپری می‌کنیم که رکود اقتصادی تا اندازه‌ای عمیق شده که به شکل‌گیری ادبیات جدیدی در رسانه‌ها و حوزه اقتصاد منجر شده است و گفت‌وگو‌های پیش‌رو بیش از آنکه کمک‌کننده باشند، دستپاچه و مضطرب به نظر می‌رسند.

فارغ از هر راهکار و راه‌حلی، آنچه در این مقطع زمانی بسیار تعیین‌کننده و ضروری به نظر می‌رسد، توجه به بحث مفصل انتظارات مردم در موضع مصرف‌کننده، تولید‌کننده یا هر یک از عاملان دیگر اقتصادی است که این اما و اگر‌های مطبوعاتی، اثر بسیار مخربی بر فعالیت‌های آتی آنها می‌گذارد.

اینکه قرن بیست‌ویکم است و عصر اطلاعات و مردم به‌روز شده‌اند و از همه‌چیز مطلع هستند، بر هیچ صاحب اندیشه‌ای پوشیده نیست؛ اما بزرگ‌نمایی معضلی چون رکود، راه رفتن بر لبه تیغ است.

روزانه‌ هزاران سطر درباره رکود و بی‌کاری و تعطیلی کارخانه‌ها و کارگران بی‌مزد می‌نویسیم، غافل از اینکه نقل این اخبار با ذهن و فکر جامعه چه می‌کند؟ هیچ به این اندیشیده‌ایم وقتی هر روز اعلام می‌کنیم آمار خرید و فروش مسکن پایین آمده است و قیمت‌ها نزولی شده‌اند و خانه‌های خالی، روی دست عرضه‌کننده مانده است، چطور ممکن است عرضه‌کننده‌ای پا پیش بگذارد و به تولید جدید بپردازد؟

چطور قرار است وام ٨٠‌ میلیونی، به داد خانه‌اولی‌هایی برسد که احتمالا همان کارگرانی هستند که ماه‌هاست بی‌مزد مانده‌اند؟ این‌گونه است که پخش خبر تعطیلی کارخانه اَرج، چنان لرزه‌ای بر بدنه تولید کشور می‌اندازد که تا ساعت‌ها گفت‌وگوهای خبری و رسانه‌ها را ازآن‌خود می‌کند. از آنجا که بحث انتظارات بر هیچ‌یک از دست‌اندرکاران اقتصاد پوشیده نیست، گزافه نمی‌گویم؛ برای آن ‌که می‌شنود اشاره‌ای کافی است.

* شهروند

- تسهیلات صادراتی به بخش خصوصی نرسید

این روزنامه حامی دولت درباره بسته حمایت‌های صادراتی دولت نوشته است:‌ نحوه تأمین منابع مالی لازم برای اجرای این بسته و زمان آغاز تسهیلات پرداختی در حالی با ابهامات متعددی مواجه است که مسئولان سازمان توسعه تجارت حاضر به پاسخگویی در این باره نشده‌اند و پیگیری‌های خبرنگار ما بی‌نتیجه مانده است. صرف نظر از کوتاهی دستگاه‌های مسئول در این رابطه در شرایطی مقدمات اجرای این بسته آغاز شده و براساس اطلاعیه سازمان توسعه تجارت ایران فرآیند ثبت‌نام صادرکنندگان نمونه آغاز شده است که فعالان بخش خصوصی بسته جدید حمایتی را در راستای تأمین منافع بخش شبه‌دولتی می‌دانند.

سیدرضی حاجی آقامیری که سال‌های متمادی در زمینه تجارت مشغول به کار است، ایرادات متعددی را به بسته جدید ابلاغی دولت به منظور حمایت از صادرات غیر نفتی عنوان می‌کند. او در حالی معتقد است که حمایت از صادرات غیر نفتی باید اولویت دولت باشد و بدین‌منظور تدوین بسته‌های حمایتی را در دستور کار قرار دهد، به گفته او در بسته جدید ابلاغی بیشتر حمایت از بخش خصوصی غیر واقعی مدنظر بوده است.

او از شرط صادرات حداقل یک‌میلیون دلاری برای دریافت جایزه صادراتی انتقاد كرد و با طرح این سوال که هدف از ابلاغ این بسته حمایت از صادرکنندگان ضعیف است یا قدرتمند، اضافه کرد: بی‌تردید اگر قرار است که صادرات غیر نفتی ما رشد پیدا کند، باید صادرکنندگان کوچک و کم‌توان حمایت شوند؛ چراکه فعالی که ماهانه ١٠٠‌میلیون دلار صادرات انجام می‌دهد، نیازی به حمایت ندارد. این عضو اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران و ایران در ادامه می‌افزاید این شرط‌ها و الزامات فعالان بخش خصوصی را به شک و تردید می‌اندازد و این سوال را در ذهن ایجاد می‌کند که دولت قرار است که از بخش خصوصی حمایت کند یا بخش‌های دولتی و شبه‌دولتی؛ چرا که این نهادهای خصولتی هستند که به دلیل برخورداری از امتیازات ویژه قادر به صادرات کلان هستند؛ به عبارت دیگر باید گفت در این بسته حمایت‌های صادراتی به سمت کسانی سوق داده می‌شود که پیش از این نیز از رانت‌های متعددی بهره‌مند بودند.

در حالی در بسته ابلاغی از سوی جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهوری تنها شرکت‌های حقیقی از جایزه صادراتی بهره‌مند خواهد شد که فزونی در این‌باره می‌گوید که در هیچ کجای قانون اساسی قید نشده که تنها افراد حقیقی مجاز به صادرات هستند یا مزیتی برای آنها در نظر گرفته شود. اما در این ابلاغیه دولت بر خلاف قانون عمل کرده است. او معتقد است که چنین بندی در بسته ابلاغی به منظور حمایت از صادرات غیر نفتی تنها به شکل‌گیری شرکت‌های واسطه‌ای که نقش صادر‌کننده را ایفا می‌کند، منجر خواهد شد و در نهایت ارتباط دولت با صادر‌کننده واقعی قطع می‌شود.

کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی به ١٤‌درصد برای صادرکنندگان بخش کشاورزی و ١٦‌درصدی صادرکنندگان صنعت و معدن از دیگر راهکارهای دولت برای رشد صادرات غیر نفتی است که اجرای آن با اما و اگرهای فراوانی همراه است. فعال بخش خصوصی با اشاره به بی‌توجهی بانک‌های خصوصی و موسسه‌های مالی و اعتباری نسبت به ابلاغیه‌های دولت و بانک مرکزی می‌گوید که پیش از این نیز بارها و بارها شاهد بودیم که دولت به منظور حمایت از تولید‌کننده یا صادر‌کننده مصوباتی را به تصویب رساند؛ ولی بانک‌ها با بهانه‌ای ازقبیل نبود اعتبارات لازم همواره از اجرای آن سرباززدند و این‌بار هم معلوم نیست که این مصوبات چقدر ضمانت اجرایی دارد؛ به‌عنوان مثال صندوق ضمانت صادرات ایران باید مطابق با اساسنامه خود حامی ‌صادرکنندگان باشد، اما متاسفانه سرمایه این صندوق طی سال‌های گذشته بسیار محدود بوده و افزایش نيافتن آن منجر به کاهش پشتیبانی این نهاد حمایتی از صادرات شده است.

محمد لاهوتی، رئیس کنفدراسیون صادرات از دیگر منتقدان این بسته است که معتقد است بسیاری از بندها و ماده‌های بسته حمایت از صادرات سال ٩٥ قابل تفسیر سلیقه‌ای است و ایجاد ابهام می‌کند؛ به این ترتیب مجری طرح در برخی موارد می‌تواند مطابق تشخیص و اولویت خود عمل کند.

او همچنین پیش‌تر نیز اعلام کرده بود که تسهیلات ریالی در نظر گرفته شده برای بسته حمایت از صادرات ‌سال ٩٥ موضوع دیگری است که باید به آن اشاره کرد. نرخ مصوب ١٤‌درصدی برای وام بخش کشاورزی و دانش‌بنیان و همچنین نرخ ١٦‌درصدی وام بخش صنعت در این بسته با نرخ‌های اخیر تورم که بانک مرکزی و مرکز آمار منتشر کرده‌اند، همخوانی ندارد. همچنین با توجه به پیش‌بینی تک‌رقمی شدن تورم در ‌سال‌جاری تناسب نداشتن نرخ‌های تسهیلات حداقل در تسهیلات صادراتی روشن‌تر می‌شود.

* همشهری

- تبانی بانک‌ها بر سر جیب مردم

همشهری از کاهش سود سپرده‌ها انتقاد کرده است: بانک‌ها عزم خود را جزم کرده‌اند تا نرخ سود سپرده‌های مردم را ۳درصد کم کنند و گفته می‌شود از ابتدای تیرماه این تصمیم آنها اجرایی می‌شود اما قرار نیست به این زودی نرخ سود تسهیلات بانکی کم شود.

بانك مركزي دربرابر اين تصميم بانكداران سكوت كرده ليكن خبرهاي تأييد نشده حكايت از آن دارد كه شوراي پول و اعتبار به‌زودي درباره كاهش همزمان نرخ سود سپرده‌ها و تسهيلات بانكي تصميم خواهد گرفت. كاهش نرخ سود سپرده‌هاي بانكي و تغيير نكردن نرخ سود تسهيلات بانكي به‌معناي سود بانك‌ها از جيب مردم خواهد بود و حاشيه سود آنها را افزايش مي‌دهد.

خبر ديگر كورش پرويزيان، رئيس كانون بانك‌هاي خصوصي ايران روز گذشته از توافق داوطلبانه بانك‌ها براي كاهش نرخ سود سپرده‌ها به 15 درصد از اوايل تيرماه خبر داده و در واكنش به خبر كاهش خودجوش نرخ سود سپرده‌هاي بانكي اظهار كرد: اكنون كه بانك‌ها خود براي كاهش نرخ سود سپرده‌ها پيشقدم شده‌اند، انتظار مي‌رود از تعديل دستوري نرخ سود سپرده‌ها اجتناب شود و اجازه دهند منطق بازار به جاي فشار دستوري حاكم شود.

ايسنا گزارش داد: برخلاف دوره‌هاي قبل، قرار نيست همزمان با كاهش سود سپرده سود تسهيلات نيز كاهش پيدا كند، بلكه بعد از سامان يافتن سوددهي سپرده جديد در نظام بانكي و كاهش هزينه بانك‌ها در پرداخت سود سپرده، در مورد تسهيلات نيز تصميم‌گيري خواهد شد.كاهش سه درصدي سود در حالي تا چند روز آينده كليد خواهد خورد كه در اواخر بهمن‌ماه سال گذشته نرخ سود سپرده از ۲۰ به ۱۸ و تسهيلات از ۲۴ به ۲۲ كاهش يافته بود.

به گزارش ايرنا، پرويزيان، رئيس كانون بانك‌ها و مؤسسه‌هاي اعتباري خصوصي گفت: در شرايطي كه نرخ سود بين بانكي به ۱۷ درصد رسيده، كاهش نرخ سپرده‌هاي بانكي اجتناب‌ناپذير است. وي اظهار داشت: هرچند بانك‌ها طبق سياست‌هاي داخلي و ضوابط قانوني تصميم مي‌گيرند اما در شرايط كنوني نرخ‌ها بايد رو به تعديل پيش رود.

* وطن امروز

- دفاع وزیر از فیش‌های جنجالی!

وطن امروز درباره حقوق‌های کلان گزارش داده است: پرونده فیش‌های حقوقی روز گذشته با اظهارات حمایتی وزیر رفاه وارد فاز جدیدی شد. به گزارش «وطن‌امروز» بعد از انتشار فیش‌های حقوقی مدیرعامل بانک رفاه کارگران، مسؤولان دولتی در چند نوبت دستور پیگیری و برخورد با متخلفان احتمالی این مساله را دادند اما روز گذشته علی ربیعی در مجلس شورای اسلامی با دفاع جانانه از فیش حقوقی مدیر بانکی که زیر نظر وزارتخانه متبوع وی است، نشان داد تمام دستورات مسؤولان نمایشی و تبلیغاتی بوده است.

در خبر هفته گذشته گفته شده بود که مدیرعامل بانک رفاه کارگان در یک نوبت 143 میلیون تومان و در نوبت دیگر 243 میلیون تومان حقوق گرفته است و حتی اسحاق جهانگیری از این حقوق هنگفت شگفت‌زده شده بود تا جایی که در نامه‌ای به وزیر رفاه و وزیر اقتصاد دستور داد که ببینند آیا این ارقام واقعی است یا خیر. حتی روحانی در دستور به جهانگیری خواستار رسیدگی به این موضوع و برخورد با متخلفان شد اما گویا شگفتی مسؤولان خیلی زود پایان پذیرفته، چرا که وزیر رفاه دیروز اعلام کرد این حقوق‌ها عادی است و براساس رویه مدیران بانکی پرداخت می‌شود! این اظهارنظر ربیعی به معنای آن است که همه مدیران بانکی دولتی و غیردولتی چنین حقوق نجومی می‌گیرند....

همچنین روز گذشته چند فیش حقوقی دیگر از مدیرعامل بانک رفاه منتشر شد که نشان می‌دهد این موضوع که صدقی فقط در 2 نوبت از بانک رفاه حقوق گرفته و این رقم تجمیع حقوق قبلی وی بوده کذب محض است، چراکه وی در فاصله مهر تا اسفندماه؛ در آبان‌ماه 24 میلیون، آذر میلیون 36، دی 63 میلیون و بهمن 24 میلیون تومان گرفته است. یعنی حقوق مدیرعامل مستمر بوده و در 2 نوبت مهر و اسفند رقم نجومی 150 میلیون و 230 میلیون تومان دریافت کرده است. نکته دیگر درباره فیش‌های مستمر صدقی این است که حقوق و مزایای وی در 2 حساب جداگانه واریز شده و قطعا پیگیری حقوق یک نفر که دارای چند حساب است سخت و دشوار خواهد بود.

- تفاوت 10درصدی نرخ سود تسهیلات با سود سپرده!

وطن امروز از کاهش نرخ سود سپرده‌ها انتقاد کرده است: بانک‌ها در حرکتی خودمختارانه نرخ سود بانکی را بدون تغییر نرخ سود تسهیلات، کاهش دادند تا در مسیر تناسب نرخ سود بانکی با نرخ تورم گام بردارند. به گزارش«وطن‌امروز»، اقدام بانک‌ها در راستای پایین آوردن نرخ سود بانکی به بهانه کاهش نرخ تورم اگر چه اصولی است اما چنین رویکردی با توجه به اینکه کاهش نرخ سود تسهیلات نادیده گرفته شده است از دید کارشناسان بی‌منطق بوده و جای تامل و سخن بسیار دارد، چرا که کاهش نرخ سود بانکی باید با کاهش نرخ سود تسهیلات همراه شود نه اینکه بانک‌ها در راستای منافع خود اقدام به کاهش سود بانکی کنند اما برای اخذ سود تسهیلات به بهانه‌های مختلف و استفاده از فرمول‌ها گوناگون و... سودی فراتر از نرخ مصوب را از وام‌گیرنده بی‌دفاع بگیرند.

معاون سابق بانک مرکزی در گفت‌وگو با «وطن امروز» درباره کاهش نرخ سود بانکی بدون توجه به کاهش نرخ سود تسهیلات تصریح کرد: تفاوت عمیق نرخ سود بانکی با نرخ سود تسهیلات که اکنون این تفاوت به بیش از 10 درصد می‌رسد در هیچ کجای دنیا وجود ندارد. دکتر حیدر مستخدمین‌حسینی با بیان اینکه تولیدکنندگان و مراکز صنعتی کشور اکنون سودی حدود 26 درصد را بابت تسهیلات اخذشده به بانک‌ها پرداخت می‌کنند، افزود: اگرچه نرخ سود بانکی باید متناسب با نرخ واقعی تورم باشد اما با توجه به آمار اعلام‌شده نرخ تورم و رسیدن آن به 12 درصد، بنابراین نرخ سود بانکی باید 4 درصد بالاتر از تورم در نظر گرفته شود. این در حالی است که نرخ سود تسهیلات نیز باید به موازات آن کاهش یابد. وی به نرخ سود 26 درصد تسهیلات در کشور اشاره کرد و گفت: هرچند بانک‌ها اکنون نرخ سود تسهیلات را 22 درصد در نظر می‌گیرند اما در عمل اینطور نیست، چرا که بانک‌ها با فرمول‌های گوناگون نظیر سپرده‌گذاری در بانک و... سودی فراتر از سود مصوب از وام‌گیرنده اخذ می‌کنند.

این کارشناس ارشد بانکی اظهار داشت: روند نامتعادل پرداخت سود سپرده و تسهیلات بانکی اکنون معضلاتی را در اقتصاد کشور به وجود آورده است که تعطیل سریالی مراکز تولید و شرکت‌های بزرگ نمونه‌ای از آن است. مستخدمین‌حسینی افزود: زمانی که نرخ سود تسهیلات بانکی حدود 30 درصد باشد تولیدکنندگان با مشکلات عدیده مواجه می‌شوند، چرا که این نرخ صرفه‌ای برای آنها ندارد و هزینه‌های تولید را افزایش می‌دهد و نتیجه آن تعمیق رکود، گرانی کالا، اخراج کارگران و در نهایت تعطیلی کارخانه‌ها و بنگاه‌های اقتصادی خواهد شد...

فرید ضیاءالمالکی، کارشناس بانکی نیز در گفت‌وگو با «وطن امروز» اظهار داشت: تعیین نرخ واقعی سود بانکی(سپرده و تسهیلات) باید منطقی، علمی و اصولی صورت گیرد و طوری نشود که نرخ سود بانکی کاهش یابد اما نرخ سود تسهیلات ثابت بماند. وی با بیان اینکه نرخ سود بانکی و تسهیلات باید با هم کاهش یابد، افزود: البته نرخ سود تسهیلات بانکی با توجه با اینکه 10 درصد از منابع در بانک مرکزی، به عنوان سپرده گذاشته می‌شود و سودی به آن تعلق نمی‌گیرد همچنین هزینه‌های پرسنلی، دارایی و حق‌الوکاله باید چند درصد بالاتر از نرخ سود بانکی باشد اما در کاهش نرخ سود بانکی این نرخ نیز باید متناسب با آن کاهش یابد. ضیاءالمالکی گفت: اگر نرخ سود بانکی با توجه به کاهش نرخ تورم 15 یا 16 درصد درنظر گرفته شود نرخ سود تسهیلات نیز باید به حدود 20 درصد برسد.

* رسالت

- هیچ قانونی برای پرداخت‌های کلان به مدیران دولتی وجود ندارد

این روزنامه درباره ماجرای فیش‌های کلان نوشته است: وقتي وزير امور اقتصادي و دارايي از اين گونه دريافت و پرداخت‌ها حمايت تلويحي مي‌كند (بنا به اظهارات ايشان در جلسه توديع معارفه مديران بيمه مركزي) اقدامات قاطع معاون اول در استرداد وجوه و عزل مديران متخلف چه محلي از اعراب دارد؟

مقررات به جا مانده از دوره‌هاي قبل چيست؟ اگر منظور قانون است، كدام ماده از كدام قانون موضوعه جواز دريافت و پرداخت اين پاداش‌هاي چند صد ميليوني را مي‌دهد؟ كدام منشور اخلاقي موازين شرعي و عدل و عدالت مي‌پذيرد وجهي كه بعد از 30 سال به عنوان پاداش بازنشستگي به يك كارمند دون پايه يا حتي بلند پايه مي‌دهند معادل پاداش يك سال يك عضو هيئت مديره بانك يا شركت هم نباشد؟

هم وزير امور اقتصادي و دارايي و هم رئيس محترم جمهور در اين دستور با استفاده از عبارت اگر چه ممكن است با مقررات به جا مانده از دوره‌هاي قبل باشد در صدد توجيه تلويحي اين معضل بزرگ هستند. هيچ قانون و مقرراتي نه امروز و نه ديروز، نه در اين دولت و نه در دولت‌هاي قبل اجازه چنين دريافت و پرداخت‌هايي را نداده و نمي‌دهد بلكه آنچه كه امروزه چونان دمل چركين سر باز زده و موجب جريحه‌دار شدن احساسات مردم شده محصول خود سري مجريان قانون و ضعف و اباحه‌گرانه دستگاه‌هاي نظارت است.

مهمتر از آن اينكه مگر در ساختار تشكيلاتي نهاد رياست جمهوري، بازرس ويژه نهاد به عنوان چشم و گوش نهاد رياست جمهوري نداريم. بازرس نهاد رياست جمهوري در دولت نهم و دهم برادر رئيس جمهور بود كه با نامهرباني برادر از ادامه خدمت بازماند. بازرس نهاد رياست جمهوري دولت كنوني كيست و چه وظيفه‌اي دارد؟

مقررات به جا مانده كدام است؟ منظور رئيس محترم جمهور اگر ماده 241 قانون تجارت مصوب 47 مي‌باشد كه 10 درصد سود شركت‌هاي خصوصي و 5 درصد شركت‌هاي سهامي عام را به عنوان پاداش هيئت مديره مقرر كرده ربطي به شركت‌هاي دولتي و شركت‌هاي وابسته به نهادهاي عمومي غيردولتي ندارد. چرا كه سود شركت‌هاي دولتي درآمد عمومي است. كدام مقرره‌اي از كدام ماده و كدام قانون بذل و بخشش درصدي از درآمد عمومي را به عنوان پاداش هيئت مديره شركت دولتي يا شركت وابسته به نهادهاي عمومي غيردولتي معين كرده است؟