به گزارش مشرق، بازگشت خودروسازان اروپایی به بازار ایران، یکی از اولین وعده‌های پس از برجام بود که هنوز محقق نشده و روزنامه‌های حامی دولت از بلاتکلیفی در این باره خبر می‌دهند.
* آرمان
- مردم نگران گرانی در رمضان
این روزنامه حامی دولت از گرانی‌ها گزارش داده است: همه ساله با نزدیک شدن به ایام خاص همچون عید نوروز و ماه مبارک رمضان بارها و بارها جمله کلیشه‌ای «مردم نگران گرانی نباشند» از سوی مسئولان به گوش می‌رسد. این بار هم رسانه‌ها از تولید و ذخیره‌سازی کافی محصولات مورد نیاز رمضان برای خانوارها خبر داده‌اند. اما سال‌های گذشته مردم در بازار واقعیت دیگری را تجربه کرده‌اند، چراکه بازار در نبود اهرم‌های نظارتی قوی و مشکلات ساختار بازرسی، یکه‌تاز میدان است و در این میان مشتریان بدون حمایت و متولی ویژه به حال خود رها می‌شوند. به هر حال بازار ایران همزمان با سایر کشورهای مسلمان در آستانه تجربه یکی دیگر از بازه‌های اوج فروش و رونق خود است. ماه رمضان نزدیک است، اما برخلاف بسیاری از کشورهای جهان، در ایران اوج فروش بازار با فروش و تخفیف‌های ویژه همراه نیست. درست در شرایطی که تقاضا برای برخی اقلام ویژه ماه رمضان مانند خرما، آش، حلیم، لبنیات و کالاهای اساسی به‌طور قابل توجهی بالا می‌رود و بنا به عرف بازار سایر کشورها، انتظار می‌رود تولیدکنندگان با در نظر گرفتن تخفیف‌های ویژه و قیمت‌های رقابتی، بیشترین بهره‌برداری ممکن از پیک بازار را داشته باشند در ایران جریان معکوسی به راه افتاده و به محض افزایش تقاضا، پیشنهاد گرانی از سوی تولیدکنندگان و فروشندگان محصولات مطرح می‌شود. به نظر می‌رسد در ایران سود فروش یک قاعده بیشتر ندارد و آن گران کردن کالا تا جایی است که امکان دارد. در این میان ساختار نظارتی بازار گرفتار چالش‌های اساسی از واحدهای صنفی غیرمجاز گرفته تا جریمه ناچیز برای گرانفروشان است.
* اعتماد
- حركت لاك‌پشتي اقتصاد در دولت یازدهم
این روزنامه اصلاح‌طلب با نقد عملکرد اقتصادی دولت نوشته است: وعده رييس‌جمهور براي خروج اقتصاد ايران از ركود در سال جاري محقق خواهد شد؟ اين سوالي است كه اين روزها در محافل اقتصادي و سياسي پاسخ‌هاي مختلفي بدان داده مي‌شود.
به گزارش «اعتماد» نه فقط كارشناسان ايراني و مراجع تصميم‌گيري در داخل كشور كه تحليلگران بين‌المللي و ناظران بيروني، رشد اقتصادي ايران در سال جاري را مثبت ارزيابي كرده‌اند. رشد اقتصادي 4 تا 6 درصدي هر چند مي‌تواند نشانگر آب شدن لايه‌هايي از يخ عظيم ركود در كشور باشد اما به عقيده برخي به معناي خداحافظي ايران با پديده ركود نيست و از اين رو لازم است سياست‌هايي براي تداوم وضعيت كنوني در دستور كار قرار گيرد؛ سياست‌هايي كه ضامن رشد اقتصادي حداقل در پنج سال آينده باشد.
هر چند ايران نياز خود به رشد اقتصادي در پنج سال پيش رو را هشت درصد برآورد كرده است اما واحد اطلاعات اكونوميست اين رقم را در اين دوره زماني، اندكي بيش از پنج درصد پيش‌بيني كرد. اين بدان معني است كه ايران در سال‌هاي اجراي برنامه ششم توسعه از ايده‌آل‌هايش عقب‌تر است.
در اين ميان نگاهي به وضعيت بازارهاي مهم كه اغلب سرمايه‌هاي مردم را به خود جذب مي‌كند، نشان مي‌دهد كدام بازارها در آستانه خروج از ركودند و كدام بخش‌هاي اقتصادي همچنان از ركود حاكم رضايت دارند....
حالا اما با تنزل تورم و بيرون آمدن غول ركود از شيشه، دولت بخشي از توان خود را بر خروج بازارهاي مهم از ركود متمركز كرده است. بازار خودرو و بازار مسكن از جمله بازارهايي است كه در اين حوزه با سياست‌هاي كوتاه‌مدت و ميان مدت دولت، شرايطي تازه را تجربه كرده‌اند. هر چند نشانه‌هايي از خروج بازار مسكن از ركود ظاهر شده است اما بررسي‌ها نشانگر آن است كه بازار كالاي استراتژيكي چون خودرو براي اقتصاد ايران از ركودي سخت و سنگين در رنج است.
هر چند قيمت دلار و سكه در يك سال اخير رو به افزايش گذاشته است اما آنگونه كه فعالان بازار طلا و سكه و ارز مي‌گويند، هنوز اين بازار به بازاري جذاب براي سرمايه‌گذاران و كساني كه سرمايه‌هاي خرد دارند، تبديل نشده است. سكه در يك سال گذشته افزايشي حدود 70 هزار تومان را تجربه كرده است و دلار نيز در همين دوره زماني افزايشي حدود 132 تومان را شاهد بود.
اين افزايش قيمت‌ها بدون ترديد نمي‌تواند مردمي را كه قصد دارند وارد اين بازار شوند تا ارزش پول‌شان را حفظ كنند، اغوا كند كه طلا سكه و ارز را مقصد آتي خود كنند.
از اين رو خريد و فروش در فردوسي و سبزه‌ميدان و ساير مراكزي از اين دست چندان تفاوتي با گذشته ندارد و فعالان اين بازار معتقدند سوت ركود در اين ميان به خوبي به گوش مي‌رسد. از سوي ديگر كاهش تجارت خارجي ايران كه به معني كاهش ميزان واردات و كاهش صادرات است، نياز به ارز را كاهش داده و در نتيجه اين بازار چشم‌اندازي روشن براي خروج از ركود ندارد. وفادار، عضو صنف فروشندگان طلا و جواهر مي‌گويد كه قبل از اينها، منظور جهش دلار در بازار است، ميزان فروش طلا و سكه معقول بود. چرخ ما مي‌چرخيد، مردم هم اين كالا را كالايي مناسب براي سرمايه‌گذاري مي‌دانستند اما فعلا ميزان فروش يك دوم و در برخي موارد يك‌سوم قبل است. اين يعني حاكميت ركود بر اين بازار و تا زماني كه ساير بازارهاي كشور راه نيفتد و قدرت خريد بهبود نيابد نمي‌توان اميد داشت اين بازار حركت كند.
از سوي ديگر برخي كارشناسان با استناد به اينكه تزريق تحرك مصنوعي در اين بازار خلاف منافع اقتصاد ملي است، سكون در اين نقطه را از جمله استناداتي مي‌دانند كه ثابت مي‌كند اقتصاد ايران رو به بهبود مي‌رود....
افزايش قيمت خودرو نيز نتوانست برخي را به خريد ترغيب كند همان‌طور كه كاهش قيمت‌ها در اين بازار خريداران بالقوه را به ميدان نكشيده است. بازار خودرو با شرايطي صعب و پيچيده روبه‌روست. اين بازار از سه سال قبل، پس از تاثيرپذيري از شوك ارزي با قهر مردم و خريداران روبه‌رو شد و هنوز اين قهر به آشتي نيم‌بند نيز منجر نشده است. حتي اجراي طرح تسريع در رونق اقتصادي نيز موجب نشد تغييري در اين بازار به وقوع بپيوندد. خريداران به واسطه دريافت تسهيلات 25 ميليون توماني بيش از صد هزار خودرو خريدند اما با پايان اين طرح، بازار خودرو در زمستان نه‌چندان سرد سال گذشته دوباره به لرز نشست و هنوز از خواب بهاري نيز بيدار نشده است. اغلب فعالان بازار خودرو معتقدند كه افت معاملات كاملا محسوس است و مردم كمترين تمايل را براي خريد يا فروش خودرو دارند.
در اين ميان، البته كارشناسان عنوان مي‌كنند كه راه خروج صنعت خودرو از ركود، مشاركت با سرمايه‌گذاران و خودروسازان خارجي است و تا زماني كه اين صنعت به سمت رقابتي شدن نرود، رشد نخواهد كرد.
كارشناسان تاكيد دارند اينكه با سوبسيد و پرداخت وام مشتريان را به سمت خريد خودرو كشاند را نمي‌توان تحريك تقاضا دانست. بر اين اساس، خودروسازان چاره‌اي جز بهبود سطح استانداردها و افزايش كيفيت توليدات خود ندارند.
- سياست دولت یازدهم برای كاهش نرخ سود شكست مي‌خورد
روزنامه اعتماد از شکست سیاست کاهش نرخ سود گزارش داده است: عبدالناصر همتي كه اين روزها در ساختمان جردن بيمه مركزي استقرار پيدا كرده، هنوز هم دغدغه بانكي خود را دارد. رييس سابق شوراي هماهنگي بانك‌ها در ميزگرد يكپارچه‌سازي نظام مالي از پشت پرده سياست كاهش نرخ سود گفت. اين سياست را اگرچه در زمان رياستش بر شورا به جد پيگيري مي‌كرد اما در اين نشست تخصصي در كنار كميجاني قائم مقام بانك مركزي و زال پور عضو شوراي عالي بورس و صالح‌آبادي رييس سابق سازمان بورس سخناني گفت كه نشان مي‌دهد سياستي كه ماه‌ها خود او دنبال مي‌كرده، در معرض آسيب جدي قرار دارد. همتي با اشاره به عملكرد صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري متذكر شد: ايجاد صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري در بانك‌ها براي فرار از نرخ سود تعيين شده بانكي بود. بانك‌ها منابع را جمع‌آوري كرده و در اين صندوق‌ها با نرخ‌هاي سود بالاتر سپرده‌گذاري مي‌كنند. او با اشاره به اينكه نبايد بين نرخ سود اين صندوق‌ها با سپرده‌هاي معمولي تفاوتي وجود داشته باشد تاكيد كرد: مادامي كه اين تفاوت وجود داشته باشد سياست كاهش نرخ سود با شكست مواجه مي‌شود.
اكبر كميجاني، قائم مقام بانك مركزي نيز در خصوص عملكرد اين صندوق‌ها گلايه‌هايي داشت. او گفت: نقش صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري كه از بورس مجوز مي‌گيرند اما عمدتا فعاليت‌شان در بازار پول است در برهم‌ريزي سياست‌هاي پولي قابل‌توجه است. اخيرا در اين رابطه با شوراي عالي بورس اين موضوع مورد توجه قرار گرفته و در اين رابطه به بانك‌ها هشدار داده شده است. هرچند در يكي دو ماه گذشته در نرخ‌هاي سود اين صندوق‌ها بازنگري شده است اما هنوز اين نرخ‌ها قانع‌كننده نيست. با اين حال اميدواريم با هماهنگي‌هاي لازم بين شوراي عالي بورس، شوراي پول و اعتبار و بانك مركزي اين نرخ‌ها اصلاح شود.
ايجاد صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري و تعيين نرخ سود براي صندوق‌ها معمولا جزو وظايف بازار سرمايه و بورس اوراق‌بهادار است. بانك مركزي نيز در ابتداي تاسيس صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري توسط بانك‌ها دخالتي در آنها نداشت. با توجه به اينكه نرخ سود اين صندوق‌ها گاه تا ۲۳ درصد نيز مي‌رسيد؛ اين جذابيت براي بانك‌ها ايجاد شد كه منابع سپرده‌گذاران را از طريق سرمايه‌گذاري در اين صندوق‌ها با نرخ‌هاي سود وسوسه‌انگيز جذب كنند...
با وجود بخشنامه‌ها و ابلاغيه‌هاي متعدد اما همچنان بحث نظارت گيرهاي زيادي دارد. اين موضوع حتي مورد تاييد همتي رييس بيمه مركزي هم قرار گرفت. او توضيح داد: بانك مركزي امروز قادر است 20 درصد نظارت موثر خود را اعمال كند و 80 درصد از نظارت لازم‌الاجرا خارج از توان اين دستگاه است. او همچنين اظهار كرد: در حال حاضر در بازار مالي ما، كساني كه ريسك كمتري مي‌پذيرند، بازدهي بيشتري دارند و در مقابل افراد با ريسك بيشتر، بازدهي كمتري دارند كه اين امر از اتفاقات بسيار نادر است و در مجموعه اقتصادي قابل‌قبول نبوده و يك عقبگرد در توسعه بازار مالي است و در اين شرايط بحث مديريت ريسك و كارآمدي بازارها قابليت عملياتي نخواهند داشت. نظام مالي توسعه‌يافته درواقع مهم‌ترين عامل براي توسعه پايدار اقتصادي است و بررسي‌ها نشان مي‌دهد كشورهايي كه بازارهاي مالي آنها توسعه مي‌يابد از رشد خوب و پايداري برخوردار مي‌شوند. بازارها در كشورهاي درحال‌توسعه و توسعه‌نيافته نتوانسته‌اند آن‌طور كه بايد تكامل بيابند. همتي با بيان اينكه يكپارچگي بازارهاي مالي به روند توسعه‌يافتگي بازار بستگي دارد و نمي‌توان انتظار داشت در جامعه‌اي كه بازارهاي مالي آن توسعه نيافته است، به يكباره بتوان آنها را يكپارچه كرد، گفت: درواقع يكپارچگي بخشي از توسعه‌يافتگي اين بازار و از ويژگي‌هاي آن است.
* جوان
- بازگشت به دوران پيش از تحريم با تهاتر كالا
روزنامه جوان در گزارشی نوشته است: نفت و محصولات پتروشيمي در برابر كالا؛ روشي كه در زمان تحريم‌ها در دستور كار قرار گرفته بود و اين روزها و پس از لغو تحريم‌ها نيز به قوت خود باقي است.
به گزارش «جوان»، با اجرايي شدن و لغو تحريم‌ها بود كه عده‌اي به جشن و پايكوبي پرداختند و اتصال ايران به اقتصاد جهاني و مكانيزم‌هاي بين‌المللي را به يكديگر تبريك گفتند. در مقابل برخي كارشناسان اين ذوق‌زدگي را خطرناك ارزيابي و به مسئولان دولت پيشنهاد كردند به‌منظور نا اميدي مردم از «كليد هسته‌اي» چندان بر موفقيت‌هاي برجام مانور ندهند. با اين وجود مسئولان بي‌توجه به اين موضوع از طلوع آفتاب برجام سخن گفتند و شرايط به‌وجود آمده را يك موفقيت مهم ارزيابي كردند.
حدود سه سال از آغاز كار دولت مي‌گذرد كه مهم‌ترين برنامه خود را رفع تحريم‌ها و بازگشت به نظام اقتصادي جهان معرفي كرد. به هر شكل و از هر طريقي كه بود برجام نهايي و تصويب شد اما با وجود سپري شدن روزهاي فراوان از لغو تحريم‌ها همچنان مكانيزم فعاليت مالي دولت همان روش‌هاي دولت قبل است، البته در اين ميان دولت مسيرهاي ايجاد شده در دوران تحريم‌ها را بست و در نامه‌اي رسمي به نهادهاي خود اعلام كرد تنها مسير انتقال پول چين است. دولت بيش از حد خوشبين بود، خوشبين از آن جهت كه با لغو تحريم‌ها بانك‌هاي خارجي به‌راحتي به ايران روي مي‌آورند اما زمان هر چه گذشت رد اين تفكر بيشتر اثبات شد. به عنوان نمونه بخشي از اعتبار يك شركت نفتي ماه‌هاست در چين به حال خود رها شده است و هيچ كس شهامت انتقال آن با كارمزد 7 درصد را ندارد در حالي كه انتقال اين مبلغ از دوبي با كارمزد 5/1 درصد دردسترس بود اما به دليل ممنوعيت استفاده از آن همه چيز به هم ريخت.
از سوي ديگر تهاتر كالا با محموله‌هاي نفتي و پتروشيمي تشديد شده است چراكه هيچ بانكي حاضر نيست براي ايران پولي جابه‌جا كند. اين معضل در اروپا بيشتر آزاردهنده است چراكه واهمه آنها از تبعات همكاري با ايران پابرجاست و اين همان نكته‌اي است كه موجب بروز اختلاف نظر ميان كارشناسان و دولتي‌ها شده است.
وال استريت ژورنال در گزارشي به اين موضوع پرداخته و نوشته است: حتي پس از لغو تحريم‌هاي غرب عليه ايران، محدوديت‌هاي بانكي همچنان پابرجاي امريكا عليه ايران مانع از تجديد حيات صنعت نفت اين كشور شده و شركت‌هاي انرژي را ناگزير ساخته تا از بانك‌هاي كوچك يا معاملات تهاتري براي معامله با ايران استفاده كنند.
به گفته محسن قمصري، مدير بازاريابي نفت شركت ملي نفت ايران، شركت توتال فرانسه در ماه فوريه مجبور شد از طريق سه بانك كوچك اروپايي ترتيبات مالي صدور اولين محموله نفت ارسالي ايران به اروپا در سال‌هاي اخير را انجام دهد. اين بانك‌ها مبادلات چنداني با امريكا ندارند و كمتر در معرض مجازات‌هاي دولت امريكا قرار دارند.
قمصري افزود: بانك‌هاي كوچك‌تري كه توتال از آنها استفاده كرده، يعني هندلزبانك آلمان، بانك دو كامرس‌اي دو پلاسمنت سوئيس و هالك بانك تركيه فعاليت تجاري زيادي در امريكا ندارند. رويال داچ شل و بي‌پي هم به دليل ممانعت بانك‌هاي طرف حسابشان از همكاري با جمهوري اسلامي، هنوز نفتي از ايران خريداري نكرده‌اند.
اما علي‌محمد بساق‌زاده، مدير كنترل توليد شركت ملي پتروشيمي ايران گفته است پس از بروز مشكلات بانكي، برخي شركت‌هاي اروپايي در حال ايجاد ترتيبات پيچيده تهاتري براي خريد محصولات پتروشيمي از ايران و روي هم رفته دور زدن سيستم بانكي غربي هستند.
* تعادل
- دولت یازدهم هیچ توجهی به بخش خصوصی نکرده است
این روزنامه حامی دولت به انتقاد از بی‌توجهی به بخش خصوصی پرداخته است: طناب‌كشي بخش خصوصي و بخش دولتي بر سر اقتصاد ايران همچنان ادامه دارد. دولتي‌ها حريصانه حاضر نيستند سهم خود از اقتصاد را كاهش دهند و در مقابل هم خصوصي‌ها كه مدعي به دست گرفتن اقتصاد هستند، در اين مدت فقط به هياهو بسنده كرده‌اند. دولت براساس قانون ملزم شده تا بنگاه‌هاي زيرنظر خود را به بخش خصوصي واگذار كند و البته دولت يازدهم هم براساس مرامنامه‌اش متعهد است كه جا پاي بيشتري به فعالان واقعي اقتصادي بدهد، اما تاكنون هيچ‌يك از اين اتفاق‌ها رقم نخورده است....
شواهد به ما نشان مي‌دهد كه آنچه ما اكنون در اقتصاد ايران از آن آسيب مي‌بينيم ربطي به دولتي يا خصوصي بودن ندارد و چه‌بسا شخصيت‌هايي كه بين اين دو بخش مدام در حال رفت‌وآمد هستند. هيمنه دولتي بودن آنقدر در ايران ريشه كرده كه خصوصي‌ها هم ناخودآگاه به سمت ژست‌هاي دولتي رفته‌اند و جدا كردن آنها از هم، كار دشواري است. با اينكه قائل به دفاع از اين بخش براي جان گرفتن هستيم اما نبايد از ايرادات نهادي هم گذشت چرا كه با بخشي نحيف و بدون ايده كه راه گذشته را مي‌رود و غير از موارد معدود نتوانسته براي ارتقاي اقتصادي نقش موثري بازي كند، مواجه هستيم. مبادا ايراد توزيع رانت دولت روزي هم به بخش خصوصي سرايت كند و كاركرد بسترسازي اتاق‌هاي بازرگاني به محلي براي توزيع رانت از جنسي ديگر تبديل شود. ممكن است ملاقات‌هاي فاخر كه البته نتيجه اجرايي شدن برجام و بخشي از كارنامه ديپلماسي است نه ابتكار عمل بخش خصوصي، به‌گونه‌يي گمراهمان كند كه ديگر زماني براي ساخت و پرداخت بخش خصوصي واقعي نداشته باشيم. سخن آخر اينكه در مسير توسعه، هم دولت و هم خصوصي‌ها بايد تغيير رويكرد دهند وگرنه برآيند عملكرد موجود نه تنها كام هيچ‌يك را شيرين نخواهد كرد بلكه مقصدهاي تلخي را پيش روي اقتصاد قرار خواهد داد.
* جهان صنعت
- بحران در شستا شدید شد
این روزنامه حامی دولت از بلاتکلیفی شرکت شستا خبر داده است: «شستا» همچنان بلاتکلیف است. این کوتاه‌ترین جمله برای یکی از بزرگ‌ترین شرکت‌های اقتصادی و حاکمیتی در ایران است. به نظر می‌رسید این سازمان مهم که در چند سال اخیر با تغییرات زیادی در راس مدیریتی مواجه شده، با انتخاب مدیرعامل تازه از بلاتکلیفی دور شود و در مسیر ثبات قرار گیرد اما در حال حاضر اوضاع ناامیدکننده‌تر از قبل شده است. در حالی که اواسط اردیبهشت‌ماه اعلام شد در حکمی توسط سیدتقی نوربخش، مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی مجتبی انصاری، مدیرعامل سابق شرکت مادرتخصصی بازرگانی دولتی به‌عنوان سکاندار «شستا» انتخاب شده اما این انتخاب تا به امروز تبعات پیچیده‌ای را در «شستا» در پی داشته به‌طوری که شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی و زیرمجموعه‌های مهم آن به‌شدت تحت تاثیر این اتفاق قرار گرفته‌اند.
مجتبی انصاری که کمتر از دو سال قبل با حمایت‌های ویژه از سوی دفتر ریاست‌جمهوری، عهده‌دار ریاست هیات‌مدیره «شستا» شده بود، در تصمیمی غافلگیرکننده اردیبهشت‌ماه جانشین سیدمحمدرضا آیت‌اللهی، مدیرعامل سابق شرکت سرمایه‌گذاری «شستا» شده بود. بعد از انتصاب انصاری، وی تنها یک روز در سمت خود در «شستا» حاضر می‌شود و با اعلام استعفا از سمت خود، مدیریت و اداره این سازمان حاکمیتی را به چالش می‌کشاند. ظاهرا مدیرعامل جدید شرط حضور دو نفر از اعضای هیات مدیره از سوی خود را داشته که پس از مخالفت وزیر با استعفا، جایگاه نخست مدیریتی «شستا» را ترک و این شرکت را به حال خود رها می‌کند که تا به امروز ادامه داشته است. بعد از این واکنش، ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در دیدار با رییس‌جمهور موضوع را مطرح می‌کند و رییس دولت دهم هم توصیه به حل اختلاف پیش آمده می‌کند که تا به امروز هم حل نشده است.
این تنش‌ها در حالی روی می‌دهد که شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی به‌عنوان یکی از غول‌های تاثیرگذار در بازار سرمایه ایران فعال است. در تایید این آمار آخرین وضعیت مستند دقیق از وضعیت مالی «شستا» که 11 مرداد 93 از سوی معاون اقتصادی و برنامه‌ریزی سازمان تامین اجتماعی اعلام شده، نشان می‌دهد شرکت «شستا» ۳۵ هزار میلیارد تومان دارایی دارد و ۱۰ درصد ارزش کل بازار بورس متعلق به «شستا» است. وی همچنین درباره تعداد شرکت‌های زیرمجموعه این هلدینگ این‌گونه آمار داده است: در حال حاضر این شرکت سهامدار ۴۰۰ شرکت زیرمجموعه خود است که از این تعداد در مدیریت ۱۵۰ شرکت به صورت مستقیم دخالت دارد و مابقی شرکت‌ها سهام زیر ۵۰ درصد آن متعلق به تامین اجتماعی است که در برخی شرکت‌ها به پنج یا دو درصد می‌رسد. بخشی از شرکت‌های این هلدینگ بزرگ در هشت هلدینگ کوچک‌تر تجمیع شده است که هلدینگ‌های «نفت، گاز، پتروشیمی»، «عمران و حمل‌ونقل»، «دارو»، «آب و برق» و «صنایع نوین مانند ارتباطات» از جمله هلدینگ‌های زیرمجموعه شستا هستند که به‌عنوان نمونه هم‌اکنون هلدینگ دارویی این شرکت 32 درصد تولید، 9 درصد واردات، 70 درصد صادرات و 40 درصد توزیع داروی کشور را در اختیار دارد. با همه این رخدادها دقیقا مشخص نیست که چرا دولت قصد ندارد یک بار برای همیشه به صورت جدی این بحران را حل کند....
جالب‌تر اینکه وزیر به جای آنکه تکلیف راس هرم «شستا» را مشخص کند، همچنان با بی‌توجهی اوضاع را تنها رصد می‌کند و به یک نظاره‌گر محض و منفعل تبدیل شده است. با بررسی دو رویداد مهم یعنی آخرین وضعیت شستا و صندوق تامین اجتماعی به روشنی در‌می‌یابیم که غفلت بیش از این می‌تواند به یک تراژدی در کشور تبدیل شود که تبعات سنگین اقتصادی، اجتماعی و حتی امنیتی به دنبال داشته باشد. با همه این رخدادها دقیقا مشخص نیست که چرا دولت قصد ندارد به صورت جدی این بحران را حل کند. شاید یکی از علت‌های مهم سیاست و اراده دولت بر شفاف نشدن «شستا» برای اهداف پنهان دیگری باشد که تامین مالی بی‌دردسر از مسیر این شرکت می‌تواند یکی از این اهداف باشد. به هر حال هر چقدر غبار بلاتکلیفی «شستا» بیشتر شود، دولت باید هزینه بیشتری برای شفاف شدن آن بپردازد که وجود تبعات اجتماعی و حساسیت‌هایی که تا به امروز بیشتر از گذشته شده، می‌تواند برای دولت حسن روحانی گران تمام شود.
* خراسان
- دولت یازدهم 97 درصد بودجه پژوهش را صرف هزینه جاری کرد
این روزنماه حامی دولت از انحراف در مصرف بودجه پژوهش گزارش داده است این واقعیت تلخ که بودجه پژوهش در ایران طی سال های گذشته عملا هیچ رشدی نداشته ودر عین حال، ناچیز بودن سهم پژوهش از تولید ناخالص داخلی؛ موضوعی است که اغلب صاحب نظران و مسئولان حوزه های مختلف برآن اذعان دارند. درسال های گذشته راهکار های مختلفی برای افزایش سهم پژوهش ازتولیدناخالص داخلی از سوی دولت ها ومجلس اندیشیده شده؛ اما به دلیل نبود مدیریت کار آمد وضمانت های اجرایی قوی، این راهکار ها نیز نتوانسته است به افزایش سهم تحقیق وپژوهش ازتولید ناخالص داخلی منجر شود .اختصاص سهمی از درآمد های دستگاه ها وشرکت های دولتی به پژوهش از جمله این راهکار ها ست.
راهکاری که طی سال های مختلفی که از اجرای آن می گذرد هیچگاه در راستای بهبود وضعیت پژوهشی کشور، موثر واقع نشده و نحوه اجرای این قانون از سوی دستگاه های اجرایی همواره مورد انتقاد صاحبنظران و کارشناسان بوده است.تا جایی که معاون پژوهش وفناوری وزیر علوم نیزبا انتقاد از عملکرد پژوهشی دستگاه های اجرایی در سال 94 از اختصاص سهم بسیارناچیز بودجه توسط دستگاه های اجرایی به پژوهش خبر می دهد.به گفته دکتر وحید احمدی، در حالی که طبق گزارش های ارسالی، عملکرد پژوهشی دستگاه ها در سال 94 حدود4700 میلیارد تومان اعلام شده است متاسفانه بررسی ها نشان می دهد که سهم قابل توجهی از این اعتبارات صرف امور داخلی دستگاه ها شده است.
او می گوید: طبق گزارشی که به دست مان رسیده ، از کل اعتبارات چیزی در حدود 42درصد به حقوق پژوهشگران ومستخدمان دستگاه ها اختصاص پیدا کرده و 13درصد آن نیزصرف حقوق ثابت پژوهشگران دستگاه های اجرایی شده است ودر مجموع حدود 55درصداز این اعتبارات صرف هزینه های جاری وپرسنلی شده وصرفا 3 درصدصرف انجام قرار داد های پژوهشی با دانشگاه ها شده است .احمدی با بیان این که سازمان بر نامه وبودجه باید با تدابیری که در نظر می گیرد از تکرار این موضوع جلوگیری کند ، تصریح می کند : سازو کاری که ما به سازمان بر نامه وبودجه پیشنهاد کرده ایم آن است که این سازمان در زمان تخصیص اعتبارات به دستگاه ها، به گزارش شورای عالی علوم، تحقیقات وفناوری در مورد عملکرد دستگاه ها در خصوص هزینه کرد پژوهشی توجه داشته باشد و این موضوع را به عنوان یکی از ملاک های تخصیص اعتبار به دستگاه های مشمول این قانون قرار دهد .به گفته معاون پژوهش وفناوری وزیر علوم ، در سال های گذشته سهم تحقیقات در GDP همواره رو به افول بوده است .
وی می گوید : ما هرچه از پژوهش صحبت کنیم، اما سرمایه گذاری لازم در این زمینه انجام نشود بدیهی است که خروجی مناسبی را نیز در حوزه پژوهش شاهد نخواهیم بود. به اعتقاد وی، دستیابی به رتبه اول در منطقه ورتبه های برتر جهانی در زمینه تولید علم نباید ملاک قرار گیرد بلکه تا زمانی که زیر ساخت هاو تجهیزات ویا اعتبارات لازم در حوزه پژوهش وفناوری فراهم نباشد وسهم تحقیقات وR&D در GDP محقق نشود، به هیچ یک از اهداف ترسیم شده در حوزه پژوهش وفناوری دست پیدا نخواهیم کرد وهمه برنامه ها وتصمیمات در حد حرف باقی می ماند .
* دنیای اقتصاد
- سرمایه‌گذاری رنو در ایران به بن بست خورد
روزنامه دنیای اقتصاد از بلاتکلیفی یکی دیگر از وعده‌های پسابرجام خبر داده است: در حالی که پیش‌بینی می‌شد رنو پس از توافق هسته‌ای فعالیت خود را در کشور بیشتر کند، اما به‌نظر می‌رسد این شرکت فرانسوی هنوز تکلیف خود را (در ایران) مشخص نکرده است.هرچند پیمان کارگر مدیرعامل رنوپارس به تازگی خبر از امضای تفاهمنامه میان رنو و خودروسازان ایرانی داده، با این حال نه ایران‌خودرو و نه سایپا، هیچکدام این موضوع را مورد تایید قرار نداده‌اند. آن طور که کارگر عنوان کرده، طبق تفاهمنامه موردنظر، رنو دو محصول جدید در ایران به تولید خواهد رساند که در این بین، مدل کوئید (محصول ارزان قیمت رنو) در ایران‌خودرو و مدل سیمبل (نسل جدید تندر-90) در سایپا تولید خواهند شد.
گفته‌های کارگر در شرایطی است که مدیرعامل ایران‌خودرو، این تفاهمنامه و مفاد آن را مورد تایید قرار نداده، اما تکذیب نیز نکرده است. هاشم یکه‌زارع در گفتوگو با خبرگزاری مهر عنوان کرده که «متاسفانه نمی‌توانم در مورد امضای توافق‌نامه با رنو، صحبتی انجام بدهم، هرچند تولید کوئید را نیز نه تایید می‌کنم و نه تکذیب.» در این شرایط اما خبر می‌رسد که رنوپارس چند دستگاه کوئید را از هند به ایران آورده و به نظر می‌رسد هدف از این کار، انجام تست‌های لازم برای تولید (در ایران) است. کوئید یکی از محصولات ارزان قیمت رنو به‌شمار می‌رود و به‌شدت مورد علاقه ایران‌خودرویی‌ها قرار گرفته، تا جایی که آنها پیش‌تر به خودروساز فرانسوی هشدار داده‌اند اگر این محصول را در اختیار آنها قرار ندهد، امکان همکاری مشترک وجود نخواهد داشت. تا اینجای کار به نظر می‌رسد می‌توان عقد تفاهمنامه میان رنو و خودروسازان ایرانی را پذیرفت، با این حال تایید نشدن این موضوع ازسوی ایران‌خودرو و سایپا، تردیدهایی را در مورد قطعی بودن تفاهمنامه موردنظر ایجاد می‌کند. از طرفی، مسوولان ایران‌خودرو و سایپا قبلا تاکید کرده‌اند که رنو باید تنها با یکی از آنها کار کند، اما مدیرعامل رنوپارس از امضای تفاهمنامه مشترک با هر دو خودروساز ایرانی سخن گفته است و این موضوع نیز یکی دیگر از ابهامات تفاهمنامه اعلامی است. هرچه هست، به‌نظر می‌رسد مذاکرات میان خودروسازان ایرانی و رنو، هنوز در جریان بوده و طرفین همچنان در حال سبک و سنگین کردن شرایط و امتیازگیری از یکدیگر هستند.
* شرق
- کاهش تورم به خاطر وخیم‌شدن وضعیت رکود است
این روزنامه اصلاح‌طلب درباره تشدید رکود هشدار داده است: نرخ تورم و رشد اقتصادی، شاخص‌های سیاسی هستند که کمتر مربوط به اقتصاد و جامعه می‌شوند. در واقع نرخ تورم، رقم و عددی است که از تغییر میانگین قیمت نزدیک به ٤٠٠ کالا و خدمات محاسبه می‌شود و کاهش آن به هیچ عنوان نشان‌دهنده این نیست که کلیت اقتصاد بهبود پیدا کرده است؛ گرچه شاید قیمت برخی اقلام به‌شدت افت کند.
ضمن اینکه اقتصاد ایران در وضعیت بحرانی رکود تورمی قرار دارد و اگر کسی کمترین اطلاعاتی از شرایط بحران رکود تورمی داشته باشد، می‌داند که در این وضعیت قیمت‌ها پایین می‌آیند. درحالی‌که پایین‌آمدن قیمت‌ها، به‌خصوص قیمت‌های بخش صنعت و کشاورزی، نه‌تنها پسندیده نیست بلکه تأسف‌بار هم خواهد بود چراکه نشان‌دهنده وخیم‌شدن وضعیت رکودی در داخل جامعه است. وقتی روزبهروز تعداد بی‌کاران در جامعه بیشتر می‌شود، طبیعتا دستمزد واقعی نیروی کار پایین آمده است یا وقتی انواع کالاهای خارجی وارد کشور می‌شوند، طبیعتا کالای داخلی بی‌ارزش می‌شود و قیمتش پایین می‌آید. زمانی می‌توان ادعا کرد با کاهش نرخ تورم دستاوردی در یک اقتصاد صورت گرفته که تولیدات داخلی افزایش یافته باشد و نسبت مصرف داخلی به تولید داخلی به گونه‌ای باشد که نشان دهد بیشتر از تولیدات داخلی استفاده کرده‌ایم اما اطلاعاتی که وجود دارد نشان می‌دهد نسبت استفاده از کالاهای وارداتی در سبد مصرفی خانوار افزایش پیدا کرده؛ یعنی واردات جای تولیدات داخلی را گرفته است پس حتی اگر منفی‌شدن تورم نشان دهد که قیمت‌ها افت کرده‌اند، نشان‌دهنده واردات است.
اطلاعات مرکز آمار درباره رشد اقتصادی نشان می‌دهد رشد صنعت در سال گذشته ٢,٢ منفی بوده است. اگر بی‌کاری گسترده را با منفی‌شدن رشد صنعت و تعمیق رکود تورمی در بخش‌های صنعت و کشاورزی در نظر بگیریم، طبیعی است که قیمت‌ها باید پایین بیایند. اما با ادامه این روند، بحران ریشه‌دارتر می‌شود؛ شاهد این خواهیم بود که مردم با فشارهای مضاعفی روبه‌رو می‌شوند و پایین‌آمدن سطح درآمد آنها، قدرت خریدشان را کاهش داده و باعث می‌شود هم رکود عمیق‌تر شود و هم بی‌کاری گسترش پیدا کند و مشکلات اجتماعی به وجود آید.
یکی از ویژگی‌های رکود، کاهش قیمت‌هاست منتها ما تنها رکود نداریم بلکه رکود تورمی داریم؛ در بخش‌های تولید شاهد رکود و کاهش قیمت و در بخش‌های خدماتی، واردات، واسطه‌گری‌های مالی و مسکن شاهد رکود تورمی هستیم. اینها متورم هستند و منابع در آنها جمع شده‌اند؛ در نتیجه می‌بینیم نقدینگی به جای اینکه در بخش تولید متمرکز باشد، به سمت بخش خدمات و واسطه‌گری‌های مالی و... رفته است که باعث می‌شود قیمت‌ها در این فعالیت‌ها بالا رود اما قیمت بخش‌های تولید پایین بیاید. این یعنی رکود تورمی تعمیق می‌شود. مسئله قابل‌توجه این است که وقتی کاهش قیمت از کالاهای مصرفی به سمت کالاهای سرمایهای برود، یعنی رکود عمیق‌تر شده است. حالا سرعت کاهش قیمت تولیدکننده از کاهش قیمت مصرف‌کننده بیشتر است؛ این نشان می‌دهد بحران رکودی، از تولید کالای مصرفی به بخش‌های کالاهای سرمایهای و واسطه‌ای وارد می‌شود. حالا می‌بینیم کاهش قیمت کالاهای سرمایهای و واسطه‌ای به‌شدت از کالای مصرفی بیشتر بوده است. مثلا قیمت مصالح ساختمانی یا محصولات معدنی و مواد خام کشاورزی به‌شدت و بیش از قیمت محصولات نهایی افت کرده‌اند. رشد منفی تورم در اردیبهشت هم بی‌ارتباط به این مسئله نیست. از آنجایی که تولیدی انجام نشده، طبیعی است که از یک سو پایین‌بودن انگیزه تولید در داخل و از دیگر سو واردات بی‌رویه، دست به دست هم داده و باعث می‌شوند قیمت‌ها کاهش پیدا کنند.
* همشهری
- کرسی‌های هیأت مدیره سازمان بورس در انتظار تعیین‌تکلیف
همشهری درباره تغییرات در بورس نوشته است: همزمان با انتشار شایعه تغییر در سازمان بورس و اوراق بهادار، جدال رسانه‌ای جناح‌های مدعی کسب کرسی‌های هیأت مدیره سازمان بورس شدت گرفت.
به گزارش همشهري، اين روزها همزمان با نزديك شدن به زمان برگزاري مجمع سازمان بورس و اوراق بهادار خبر‌ها و شايعات بيشتري درباره تغيير تركيب هيأت مديره سازمان بورس منتشر مي‌شود. تعلل وزارت اقتصاد در برگزاري اين مجمع، روزبهروز بر حجم شايعات اضافه مي‌كند. براساس قانون بازار اوراق بهادار مصوب آذر‌ماه 1384هريك از اعضاي هيأت مديره سازمان بورس و اوراق بهادار حداكثر مي‌توانند براي 2دوره 5ساله به اين سمت انتخاب شوند.
در ارديبهشت‌ماه امسال مدت ماموريت 2عضو هيأت مديره سازمان بورس پس از 10سال به پايان رسيد، اين موضوع شايعات در مورد تغييردر تركيب هيأت مديره سازمان بورس را قوت بخشيده است به‌طوري كه برخي رسانه‌ها از تغيير دست‌كم 3عضو هيأت مديره سازمان بورس و اوراق بهادار در جريان برگزاري مجمع امسال سازمان بورس خبر داده‌اند.
همزمان با احتمال تغيير در تركيب هيأت مديره سازمان به‌دليل برگزاري مجمع، هفته قبل برخي رسانه‌ها بدون آنكه نامي از كسي ببرند با ذكر چند دليل از تغييريكي از مديران ارشد سازمان بورس كه داراي تابعيت دو گانه ايراني- كانادايي است، خبر دادند. يكي از اين رسانه‌ها حتي گزينه‌هاي جايگزيني مديران سازمان بورس را معرفي كرد.
سايت تابناك در اين‌باره نوشت: يك مدير ارشد سازمان بورس و اوراق بهادار كه داراي تابعيت دوگانه ايراني- كانادايي است و در عين حال چندي قبل عمل قلب باز انجام داده به‌دليل مشكلاتي كه بر سر ادامه فعاليت‌اش ايجاد شده به‌زودي از سازمان بورس خداحافظي خواهد كرد. البته تابناك 2روز بعد اين خبر را از روي پورتال خود حذف و تكذيبيه سازمان بورس را به جاي آن منتشر كرد. سازمان بورس در اطلاعيه و تكذيبيه‌اي كه روي سايت رسمي‌اش هم منتشر شد، بدون اينكه به نام محمد فطانت رئيس سازمان بورس اوراق بهادار اشاره‌اي كند اعلام كرد: تيتر و محتواي خبر مربوط به تابعيت دوگانه يكي از مسئولان سازمان بورس خلاف واقع است...
اين رويدادها، به‌ويژه پس از آنكه سازمان بورس به تكذيب برخي از اين شايعات اقدام كرد، به علني شدن جنگ موافقان و مخالفاني منجر شد كه از طريق لابي رسانه‌ها براي كسب كرسي‌هاي هيأت مديره سازمان بورس واوراق بهادار خيز برداشته‌اند. شرايط به‌گونه‌اي پيش رفت كه برخي سايت‌هاي طرفدار مديريت فعلي سازمان بورس خواستار برخورد با رسانه‌هايي شدند كه اينگونه خبر‌ها را منتشر كرده‌اند.
اين رسانه‌ها كه احتمالا رابطه خوبي با سازمان بورس دارند با انتخاب پسوند «محبوب» براي رئيس سازمان بورس اوراق بهادار به دفاع از او پرداختند. اين موضوع مورد اعتراض برخي مخاطبان سايت‌هاي مزبور قرار گرفت و با درج كامنت‌هاي مختلف اين موضوع را زير سؤال بردند.
دعواي موافقان و مخالفان تغيير مديريت در نهاد نظارتي بازار سرمايه به همين‌جا ختم نشد به‌طوري كه يكي از مقامات سازمان بورس كه به نامش اشاره‌اي نشده در گفتوگو با سايت بورس پرس به اين رويدادها واكنش نشان داد و تغيير مديريت در سازمان بورس را تكذيب كرد اما درعين حال اين فرد كه هويتش اعلام نشده تأكيد كرد: اعضاي جديد هيأت مديره سازمان بورس به‌زودي و احتمالا تا هفته بعد معرفي مي‌شوند!
به نوشته سايت بورس پرس، فرد مزبور در پاسخ به اين پرسش كه نشست شوراي بورس براي تعيين اعضاي جديد هيأت‌مديره سازمان بورس چه زماني تشكيل مي‌شود؟ توضيح داد: قرار است در نخستين فرصت و احتمالا تا هفته بعد، شوراي بورس در اين‌باره تصميم‌گيري و اعضاي جديد هيأت مديره را معرفي كند. او ادامه داد: طي روزهاي گذشته چند اسم براي حضور در هيأت مديره سازمان بورس در رسانه‌ها مطرح شده كه نمي‌تواند درست باشد. البته در اين ميان گزينه‌هايي مدنظر است كه بايد تا زمان اعلام رسمي صبر كرد.
انتشار خبر‌هاي مختلف كه به‌نظر مي‌رسد منشا بسياري از آنها از درون محافل رقيب فعال در بازارسرمايه و بورس است بر ابهامات اضافه كرده اما با وجود اين هنوز وزارت امور اقتصادي و دارايي به اين شايعات واكنش نشان نداده است. وزارت اقتصاد اين روزها با چالش در عرصه مديريت يكي ديگر از نهادهاي ناظر يعني بيمه مركزي روبه‌روست. حال فعالان بازارسرمايه از آن بيم دارند كه نهاد ناظر بازار سرمايه يعني سازمان بورس هم با چالش مديريت مواجه شود.
چالش فعلي مديريت در راس بازار سرمايه فقط به هيأت مديره سازمان بورس محدود نمي‌شود بلكه گفته مي‌شود ماموريت برخي اعضاي شوراي بورس نيز از دي‌ماه پارسال به پايان رسيده است و هنوز اعضاي جديد شوراي بورس به‌عنوان بالاترين مقام تصميم‌گير در مجموعه بازار سرمايه ايران دست‌كم به اصحاب رسانه و فعالان بازار معرفي نشده‌اند. به‌نظر مي‌رسد تعلل در تعيين تكليف اعضاي جديد شوراي بورس و همچنين هيأت مديره سازمان بورس مهم‌ترين نهادهاي نظارتي و تصميم‌گير در بازار سرمايه را با چالش جدي روبه‌روكرده است.
