چالش شفافیت در انتخابات مجلس دهم
در آستانه انتخابات مجلس دهم و با توجه به شرایط اقتصادی حاکم بر کشور و بحث‌های متعددی که پیرامون لزوم مبارزه با مفاسد اقتصادی شروع شده بود، مجموعه گفت‌وگوی‌های صریح و شفاف اقتصادی با نمایندگان با نام «چالش شفافیت» منتشر شد. در این مجموعه با نمایندگان و کاندیداهای مجلس در مورد وضعیت مالی و اقتصادی آنها و منابعی که صرف هزینه‌های تبلیغاتی‌شان میشود، به طور شفاف گفتگو شده بود.
در این چالش برخی از کاندیداهای انتخابات مجلس دهم شرکت کردند. الیاس نادران یکی از این کاندیداها بود که در فیلمی که از وی منتشر شد، میزان حقوقش را بر اساس رتبه دانشیاری در دانشگاه تهران، ده میلیون تومان اعلام کرد. وی در این فیلم تأکید می‌کند که از مجلس حقوقی دریافت نمیکند و صرفاً از دانشگاه تهران حقوق می‌گیرد. این فیلم را می‌توانید از (اینجا) مشاهده کنید.
فیلم دیگری که از چالش شفافیت منتشر شد مربوط به حجت‌الاسلام و المسلمین مصباحی مقدم بود. ایشان در این فیلم میزان خالص دریافتی حقوقشان را چهار میلیون اعلام کردند و با توجه به مأمور بودنشان از دانشگاه امام صادق (ع) در مجلس، اعلام کردند که از دانشگاه، حقوق دیگری دریافت نمی‌کنند. (اینجا)
از دیگر نمایندگانی که در این چالش شرکت کرد، علیرضا محجوب، نماینده اصلاح‌طلب مجلس، بود که میزان حقوق دریافتی‌اش از مجلس را چهار میلیون و سیصدهزار تومان اعلام کرد و تأکید کرد که تنها دو میلیون از حقوقش را دریافت می‌کند و بقیه را در کارهای تشکیلاتی و ... خرج می‌کند. (اینجا)
مهدی کوچک‌زاده، کاندیدای انتخابات مجلس دهم، از دیگر افرادی بود که در چالش شفافیت کرد و میزان حقوق خود را بیش از شش میلیون اعلام کرد. وی در این فیلم مدعی شد که این حقوق بر اساس دانشیاری‌اش در دانشگاه پرداخت میشود و دیگر از مجلس حقوقی دریافت نمیکند.[1]
نماینده‌ای که با اختیار خودش فیش حقوقی‌اش را منتشر کرد
حمید رسایی از جمله نمایندگانی بود که تصویری از آخرین فیش حقوقی خود به عنوان نماینده مجلس را- که اردیبهشت سال جاری دریافت کرده بود- در فضای مجازی منتشر کرد. در این فیش حقوقی، خالص پرداختی رسایی چهار میلیون و ششصد هزار تومان بوده است.
پس از سؤالات و شبهاتی که دربارة فیش حقوقی رسایی به وجود آمد، وی عکس کاملی از فیش حقوقی خود در اردیبهشت 95 منتشر کرد که در ادامه مشاهده می‌کنید.
قبل از رسایی و در سال 1392، نادر قاضی‌پور فیش حقوقی دریافتی از مجلس خود را به صورت علنی در اختیار رسانه‌ها قرار داده بود که در آن سال، حقوق قاضی‌پور حدود دو میلیون و هفتصد هزار تومان بود.
حقوق وزیر ارشاد دولت نهم چقدر بوده است؟
پس از افشای فیش‌های حقوقی
نجومی مدیران دولت یازدهم، سیدیاسر جبرائیلی در کانال تلگرامی‌اش نوشت: حسب اطلاع
دقیقی که دارم، آخرین حقوقی که حاج حسین صفار هرندی به عنوان وزیر فرهنگ و ارشاد
اسلامی دولت نهم دریافت کرده، حدود 3 میلیون تومان بوده است. رقم دریافتی باقی وزیران
دولت سابق نیز در همین حدود است.
آنچه امروز با عنوان حقوقهای نجومی شاهد آن هستیم، پدیده خاص دولت یازدهم است و امیدی هم به قطع حقوقها و عزل متخلفان در این دولت نیست. گفته بودند "مردم مدیر می‌خواهند، نوکر نمی‌خواهند" و زیاد روشن نبود که مرادشان چیست! فیش‌های نجومی در حال تبیین تفاوت‌های مدیری و نوکری است.
در پایان باید گفت که دریافت حقوقهای نجومی و چندصدمیلیونی بدعتی است که در دولت یازدهم به وجود آمده است. دکتر لطف‌الله فروزنده، معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی دولت دهم، درباره منشأ این حقوقها می‌گوید: آنچه که راه را برای پرداخت حقوقهای نجومی باز کرد، ماده 50 قانون برنامه پنجم توسعه بود. در بند (ح) ماده 50 قانون برنامه پنجم، به دولت اجازه داده شده که در شرایط خاص حقوق مربوط به شرکت‌های دولتی، بانک و بیمه‌ها را طی دستورالعملی مشخص کند.
وی افزود: در بند (ح) آمده است: هرگونه پرداخت خارج از مقررات فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری ممنوع است مگر در مورد فوق‌العاده خاص شرکت‌های دولتی و بانک‌ها و بیمه‌های مشمول ماده (4) و قسمت اخیر ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری که طبق دستورالعمل مصوب کارگروهی مرکب از معاونت برنامه‌ریزی، معاونت توسعه مدیریت و سرمایة انسانی رئیس‌جمهور و بالاترین مقام دستگاه متقاضی، اقدام میشود
به گفته فروزنده، دولت دهم از این حکم استفاده نکرد و کارگروه مذکور در این بند، هیچ‌گاه مصوبه‌ای برای استثنا کردن حقوق شرکت‌های دولتی و بانک‌ها و بیمه‌ها از سقف پرداختی مصرح در قانون مدیریت خدمات کشوری نداشت؛ اما در دولت یازدهم کارگروه مذکور به ریاست سازمان مدیریت تشکیل جلسه داد و به شرکت‌های دولتی و بانک‌ها و بیمه‌ها مجوز افزایش حقوق را داد.[2]
