چراکه نامه روحانی با گذشت بیش از یک ماه از افشای فیش حقوقی مدیران بیمه مرکزی صادر شد. در این یک ماه و اندی، موارد متعددی از حقوقهای نجومی منتشر و جریان رسانه‌ای بزرگی در اعتراض به آن ایجاد شد و مطالبات مردمی سنگینی شکل گرفت. در این بین مقامات مختلف و حتی رئیس دو قوه دیگر نیز مجبور به موضع گیری شدند و دستور پیگیری موضوع را دادند. روحانی یکی از آخرین نفراتی بود که با وجود این موج مطالبه مردمی مجبور به عکس‌العمل شد.
اگرچه دستور رئیس جمهور و تاکید برخی دیگر از مقامات دولتی مانند معاون اول امیدواره کننده و قابل قبول است اما انتظار افکار عمومی چیزی بیش از دستورهای خشک و خالی است و توقع برخورد عملی را دارند، خصوصا که نتیجه بخش نبودن این دستورها قطعا به پاشنه آشیل دولت بدل می شود، آنهم در سال پایانی دولت؛ سالی که مردم منتظر گشایش های اقتصادی و لمس کردن دستاوردهای برجام هستند.
آیا ماجرای حقوق های نامتعارف به «فیش گیت» دولت تبدیل می شود؟
رسانه های حامی دولت هدف از افشای این فیش‌ها را بازی رسانه‌ها برای تخریب دولت تلقی کرده و از سوی دیگر دولت نیز برای فرافکنی ریشه پرداخت این حقوق ها را دولت گذشته معرفی کرده است. همچنانکه روحانی در نامه خود به معاون اول آورده است: «اگر چه ممکن است (این تخلفات) با مقررات به‌جا مانده از دوره‌های قبل توجیه‌پذیر باشد، ولی با موازین عدالت و تعهد در قبال بیت‌المال و منشور اخلاقی دولت ناسازگار و غیرقابل قبول است» یعنی دولت می خواهد حتی در سال پایانی کار خود بازهم مشکلات را به گردن دولت گذشته بیندازد.
اما وقتی دولتمردان یازدهم که شب واریز یارانه های نقدی برای مردم را مصیبت عظمای دولت می نامند، حقوق و پاداش ۲۰۰ - ۳۰۰ میلیونی برای مدیران خود واريز می کند دیگر این سیاست «تقصیر دولت قبلی بود» نیز کارایی نخواهد داشت.
فروزنده معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی دولت دهم نیز در واکنش به این ادعای دولت تاکید کرد که اگر مدعی هستند که در دولت قبلی هم چنین موضوعی مرسوم بوده(حقوق های نجومی) این اسناد را منتشر کنند.
او ریشه پرداخت حقوق های نامتعارف را تصویب یک قانون در سازمان مدیریت دولت یازدهم می داند و می گوید : در بند ۲ ماده ۵۰ قانون برنامه پنجم توسعه آمده است که برای فوق العاده خاص بانکها، شرکت ها و بیمه ها، سازمان مدیریت باید یک دستورالعمل بنویسد که این دستورالعمل هیچگاه منتشر نشده است و معتقدم که منشاء این حقوق های میلیاردی تصویب این دستورالعمل در سازمان مدیریت دولت یازدهم است.
همچنین حجت الاسلام اژه ای نیز می گوید :حقوق یک مدیر صندوق(صفدر حسینی)، ماهی ۵۷ میلیون بوده، در حالی که مدیر قبلی(فرزین) در دولت قبل ۱۲ میلیون تومان می گرفت!
از سویی دیگر بر همگان آشکار است که رویکرد دولت یازدهم توسعه محور است بنابراین ارائه تصویر «عدالت گستر» و «دادگر» قابل باور افکار عمومی نیست بنابراین موضع گیری اعضای دولت نسبت به فیش های نجومی نتوانست موج خشم مردم را در اثر این بی عدالتی آرام سازد. تاجائیکه پای هنرمندان هم به این اعتراض ها باز شد و در صفحه های شخصی خود به حقوق های نجومی واکنش نشان دادند.
رضا صادقی: حقوق هاى ميليونى شما ها روزى گلوتون و ميگيره. اين بچه ها جهنم و لمس ميكنن و بهشت و خواب ميبينن ...
توکلی نماینده مردم تهران در مجلس نهم نیز در صفحه شخصی خود خطاب به سیف رئیس کل بانک مرکزی می نویسد: مردم می‌پرسند که ضوابط پرداخت به مدیران در بانک مرکزی چیست که عمل به آنها برای اقای صفدر حسینی ماهانه ۵۷ میلیون تومان دریافتی درست می‌کند؟
در ادامه واکنش های مردمی به حقوق های نامتعارف کمپین انتشار فیش حقوقی مدیران ارشد دولتی در فضای مجازی شکل گرفت. دولتمردان که تا اینجای کار سیاست و راهکار خود را برای رهایی از این چالش شکست خورده می دیدند این بار در راهکاری جدید به این کمپین اجتماعی پیوسته و فیش های حقوقی خود را منتشر کردند.
صالحی امیری از نزدیکان رئیس جمهور و رئیس کتابخانه ملی در توضیح اقدام خود گفته است: به دنبال پیشنهاد برخی دوستان و در راستای شفافیت و پاسخگویی به افکار عمومی، فیش حقوقی اسفند ۱۳۹۴ خود را که قبل از طرح مسائل اخیر است منتشر می‌کنم، البته طبق قانون، این حقوق در سال ۹۵ شامل ۱۲درصد افزایش شده است. معتقدم سطح پرداخت حقوق در دولت عادلانه و در چارچوب قانون است و اگر موارد خاصی چه در دولت و چه در خارج از دولت، حقوقهای نامتعارف پرداخت شده حتی اگر چارچوب قانونی داشته باشد نیازمند بررسی و برخورد است.
پس از آن نیز فیش حقوقی قاضی زاده هاشمی وزیر بهداشت و درمان در فضای مجازی منتشر شد که رییس دانشگاه علوم‌پزشکی تهران در توضیح این فیش گفت: وزیر بهداشت ۸ میلیون دریافت می‌کند و پرداخت دیگری در دانشگاه و وزارت‌بهداشت صورت نمی‌گیرد و از نهاد ریاست‌جمهوری نیز ۴ میلیون به عنوان فوق العاده مدیریت دریافت می‌کند.
در کنار این ماجرا بازار شایعات و افشاگری ها هم داغ شد و قضاوت هایی در مورد میزان حقوق مدیران دولتی شکل گرفت تاجائیکه گفته شد استاندار تهران ۶۵ میلیون حقوق می گیرد که روابط عمومی استانداری تهران در واکنش به انتشار به این خبر اطلاعیه داد و تاکید کرد که آقای هاشمی فقط ۱۷ میلیون تومان حقوق می گیرد! البته باید توجه داشت که میزان تمام این حقوق های اعلام شده بدون مزایا و پاداش های جانبی است.
آخرین اقدامی که تاکنون دولت در این رابطه انجام داده است باز هم یک دستور کاغذی است. این بار معاون اول دستور تشكيل كميته ای سه نفره برای رسيدگی و تطبيق اين دريافتی ها بر اساس قوانين و مقررات را صادر كرده است. جهانگیری همچنين از كميته مذكور خواسته است در اسرع وقت با بررسی دقيق فهرست های دريافت شده از دستگاه ها، موارد تخلف در پرداخت های صورت گرفته را برای اقدامات بعدی به وی گزارش كنند.
چگونه دولت می تواند از چالش فیش های نجومی رهایی یابد؟
مردم امروز انتظار اقدامات قاطع‌تر و شجاعانه‌تر از دولت دارند و این ترس دولت از برخوردهای شجاعانه به ضرر او تمام خواهد شد. همانگونه که روحانی در دستور خود به جهانگیری تاکید کرده، عزل یکی - دو تا مدیر خاطی می توانست این موج از اعتراض ها را خاموش سازد. همچنانکه پیش از این نیز کندی و انفعال دیپلماسی دولت نیز مورد اعتراض قرار گرفته بود. در حادثه منا و عهدشکنی های متعدد آمریکا در قبال برجام هم مردم و سیاسیون خواهان اقدام و واکنش شجاعانه دولت در برابر این موضوعات بودند.
حجت‌الاسلام محمدجعفر منتظری، دادستان کل کشور گفته است: دولت و قوه قضائيه در پی آن هستند که با اين موضوع برخورد جدی کنند، اما انتظار از دولت اين است که با مديران خود برخورد کند و همانگونه که رئيس‌جمهور گفته ما منتظريم تا ببينيم چند نفر از مديرانی که با اسناد و مدارک تخلفشان ثابت می شود، عزل می شوند.
اما بدون شک با ورود جدی و قاطع مقام معظم رهبری به این موضوع حالا دامنه توقعات از دولت برای پیگیری و برخورد با متخلفان صد چندان شده است. رهبرانقلاب چهارشنبه گذشته و در دیدار با اعضای هیات دولت به موضوع حقوق های کلان اشاره و تأکید کردند: «موضوع حقوق های نجومی، در واقع هجوم به ارزش ها است اما همه بدانند که این موضوع از استثناءها است و اکثر مدیران دستگاهها، انسانهای پاکدست هستند، اما همین تعداد کم نیز خیلی بد است و باید حتماً با آن برخورد شود.»
ایشان با اشاره به دستور رئیس جمهور به معاون اول برای پیگیری موضوع خاطرنشان کردند: «این موضوع نباید شامل مرور زمان شود بلکه باید حتماً به صورت جدی پیگیری، و نتیجه آن به اطلاع مردم رسانده شود.»
نکته مهم در فرمایشات رهبری تاکید ایشان بر پاکدست بودن اکثریت مقامات کشور است، موضوعی که نباید در غبار افشاگری های اخیر نادیده گرفته شود و در این زمینه برخورد با متخلفان و معرفی آنها به جامعه قطعا شفاف کننده وضعیت سایرین خواهد بود.
اما دولت تازمانیکه با سیاست محتاطانه رفتار می کند هرگز نمی تواند شوکی به وضعیت اقتصادی کشور وارد سازد و یا با سیاست های قاطع اقدامی در راستای بهبود شرایط بردارد، از این رو یک سال سخت پایانی در برابر مطالبات مردمی در پیش خواهد داشت.
همچنانکه بستن این پرونده نیز سخت و پیچیده نیست و دولت می تواند با یک تحقیق ساده ریشه پرداخت حقوق های نامتعارف را شناسایی و آنرا به مردم اعلام کند اما به نظر می رسد تاکنون دولت به شعار بسنده کرده است. رئیس جمهور در آخرین موضع گیری خود در این باره در دیدار با وزرا و استانداران (سوم تیر) گفته است: «حتماً در برابر حقوقهای نامتعارف خواهیم ایستاد و دکتر جهانگیری نیز موظف شدند تا لحظه آخر این قضیه را پیگیری کرده و به مردم گزارش دهد.» روحانی در بخش دیگری از سخنانش تاکید کرد»«اگر خطایی صورت پذیرد دولت از عذرخواهی لکنت زبان نخواهد داشت اما در عین حال متوقع نباشید که فسادهای گذشته را نیز برای مردم تبیین نکنیم.» درحالیکه به جای این شعارها دولت می توانست با عزل چند مدیر این آتش برافروخته را خاموش و اعتماد های از دست رفته را بازگرداند اما همچنان سعی دارد مشکلات را به گذشته ربط دهد و به جای معرفی خاطیان و علل پرداخت های نامتعارف پای دولت گذشت را هم به عنوان شریک جرم به وسط میدان بکشد.
معاون اول نیز در همان مراسم در ادامه سیاست «تقصیر دولت قبلی بود» عامل اصلی این پرداخت ها را اعطای نشان در دولت گذشته دانست و گفت: «وقتی به ۲۷ نفر از اعضای ۳۰ نفره یک دولت نشان درجه یک و دو ، با ۷۵ تا ۱۰۰ سکه داده شد، خبرش نیز آنقدر قبیح بود که مخفیانه انجام دادند و پخش نشد. وقتی این موضوع به رده های پایین تر رسید آنها گفتند ما هم راجع به خودمان تصمیم می گیریم.هیات مدیره شرکتی برای اینکه به خودشان وام بدهند، می نشینند و تصمیم می گیرند و متاسفانه بنای این موضوع و سنت وقتی گذاشته شد که اعضای یک دولت به عنوان مهمترین رکن تصمیم گیری این نظام دور میز نشستند و تصمیم گرفتند به خودشان نشان های دولتی و سکه بدهند.»
فارغ از صحت و سقم ادعاهای معاون اول کارگزارنی کابینه تدبیر و امید، دولت باید بداند با سیاست فرافکنی و درست کردن شریک جرم نمی تواند از چنین چالشی بیرون بیاید چراکه صریح ترین خواسته مردم تنها برخورد با صاحبان قدرت و ثروت است همان هایی که به گفته معاون اول دستگاه قضا امروز ۵۰ مدیر یک وزارتخانه حقوق بالای ۴۰ میلیون دارند. قطعا اگر دولت نتواند در برخورد با این ماجرا افکار عمومی را راضی کند و پاسخ مناسبی به مطالبه آنان بدهد در سال آخر کار خود به سرنوشتی شبیه به «واترگیت» دچار خواهد شد و این «فیش گیت» مقدمه عبور از دولت یازدهم را کلید خواهدزد.
