گروه سیاست مشرق - با افشای فیشهای حقوق نجومی
چندین تن از مدیران دولتی که جنجال بسیاری به‌وجود آورده است، پاستورنشینان واکنش‌های
مختلفی از خود بروز دادند. محمد باقر نوبخت، سخنگوی دولت، با اینکه از مردم
عذرخواهی کرد اما قوانین و مقرراتی
که بر مبنای آن حقوقهای چند ده میلیونی پرداخت شد را مصوب دولت قبل خواند.[1]
وزیر بهداشت نیز افشای فیشهای حقوقی غیرمتعارف را تیغ دولبه خواند و گفت: «برخی دوستان باید بدانند اين شمشيری كه بر پيكر انقلاب اسلامي وارد مي کنند، دولبه دارد؛ درست است كه از يك طرف آن روحاني و دولت او را مي زنيد، ولي با طرف ديگر، روحانيت و نظام را نشانه رفته ايد!»[2]
سید حسن قاضی زاده هاشمی به رسانه‌های افشا کننده این فیشها توصیه کرد: «در این ماه که ماه بندگی است سرکشی نکنیم، با آبروی انسان ها بازی نکنیم، اعتماد مردم را بیش از گذشته به کارآمدي دین در اداره کشور سلب نکنیم و از گزند نفس اماره به خدا پناه بریم.»
حسن روحانی نیز با اشاره به اینکه نباید اعتماد میان مردم و جامعه سست شود، گفت: « اگر در گوشه‌ای چند نفر حقوق بالاتری را برداشت کردند، آن را تبدیل به مسئله ملی نکنیم و دولت نیز گوش شنوایی برای شنیدن نقدها دارد.»[3]
مشخصا در خصوص واکنش رئیس جمهور که بیان کرده حقوق نامتعارف چند نفر را تبدیل به مسئله ملی نکنیم به نظر می‌رسد اینکه سه نفر از مقامات ارشد دولتی به این مسئله واکنش نشان داده اند و افکار عمومی نیز در شبکه‌های اجتماعی نسبت به این ماجرا اعتراض کرده و حتی کمپینی با عنوان «چالش فیشهای حقوقی» برای شفاف‌سازی میزان درآمد اشخاص به راه افتاده است، خود موید نوع حساسیت جامعه و گستردگی ابعاد موضوع است.[4]
اما از سوی دیگر سخنان
رئیس‌جمهور نشان می‌دهد که دولت یازدهم در بخورد با مسائل مختلف با استانداردهای
مختلفی عمل می‌کند. زمانی این استاندارد دوگانه بیشتر نمود می‌یابد که رسوایی فیشهای
حقوقی را در کنار ماجرای بورسیه‌های دولتی که با پروپاگاندای رسانه‌های زنجیره‌ای
جریان اصلاحات همراه بود و به عنوان «بورسیه‌های غیرقانونی» مطرح شد، قرار دهیم.
با روی کار آمدن دولت یازدهم در سال 1392، به دلیل حاکم شدن رویکرد سیاسی در وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و تحریک عده‌ای از دانشگاهیان و با هدف انتقام‌گیری موضوع بورسیه‌های تحصیلی دولت قبل رسانه‌ای شد و در اقدامی ناجوانمردانه، اتهام‌های سنگینی اعم از رانت‌خوار، سوء استفاده‌گری و... نثار این جوانان و نخبگان گردید. نخبگانی که خود افرادی ممتاز، باسواد، اهل پژوهش و تحقیق و فعال عرصه‌های سیاسی و رسانه‌ای کشور بودند، آماج یک برنامه غلط و سیاست زده شدند که به تعبیر مقام معظم رهبری جزو غلط ترین کارهای چند سال اخیر بود و به بسیاری از این افراد «ظلم» شد.[5]
البته این ظلم فقط در حق این جوانان و خانواده‌های ایشان روا داشته نشد بلکه ظلم اصلی در حق نظام مظلوم جمهوری اسلامی اعمال شد که به ساحت بیش از سه هزار تن از نیروهای انقلابی و با انگیزه‌ترین نخبگان و جوانان آن انگ‌های زیادی الصاق گردید!
سخنرانی رئیس‌جمهور در دانشگاه
تهران که با کنایه بیان داشت « بورسیه و ما ادراک البورسیه» از جمله فراموش‌ناشدنی‌ترین سخنرانی‌های
حسن روحانی است که در همین زمینه ابراز شد. اما حال چه شده است که دولت امید سعی
دارد موضوع مهمی چون رسوایی فیشهای حقوقی را با این استدلال که چندان که باید این مسئله مهم و ملی نیست و ممکن است افکار
عمومی از کلیت مسئولان نظام ناامید شوند، برطرف سازد؟
به نظر می‌رسد در اینجا نیز دولت بایستی با برعهده گرفتن مسئولیت امر نواقص و مشکلاتی که وجود دارد را مرتفع کند تا اعتماد عمومی را دوباره جلب کند. مشخص است آن چه پیکره نظام را نشانه رفته رفاه طلبی و فاصله طبقاتی عظیم میان مدیران و مردم است نه افشای فیش حقوقی آنها! چرا که در جامعه اسلامی مدیران به خود حق نمی‌دهند به طور اشرافی زیست کنند در حالی که بسیاری از مردم با مشکلات اولیه دست و پنجه نرم می‌کنند. به هر جهت به نظر می‌رسد پاسخ منطقی دولت برای رفع جنجال فیشهای نامتعارف مدیران خود مقابله با ویژه‌خواری برخی از آنها است نه تلاش برای تقلیل موضوعی که ذهن افکار عمومی را امروزه به شدت درگیر خود کرده است.
