ردیف

اعضای دولت یا فعالان سیاسی اصلاحات

گفتار

1

حجت الاسلام روحانی

اکثر مدیران ارشد دولت در مسیر درست، برای خدا و با حقوق متعارف، برای خدمت‌رسانی به دولت کار و تلاش می‌کنند، اما موارد غیرقابل قبولی نیز وجود دارد که قطعاً برخورد خواهیم کرد.[1]

2

حجت الاسلام روحانی

اگر خطایی صورت پذیرد دولت از عذرخواهی لکنت زبان نخواهد داشت اما در عین حال متوقع نباشید که فسادهای گذشته را نیز برای مردم تبیین نکنیم.[2]

3

حجت الاسلام روحانی

فیش حقوقی برخی مدیران نشان داد که یک غفلتی انجام شده است. با اینکه ما بازرسی کل کشور،‌ دیوان محاسبات و دیوان عدالت اداری داریم اما سال‌ها حقوق‌های نامتعارف داده شد که ما حتماً با آن برخورد، متخلفان را عزل و نتیجه را به مردم بیان می‌کنیم اما باید حواسمان باشد که ایثار، فداکاری و حیثیت بیشتر مدیران مورد خدشه قرار نگیرد. در این زمینه به همراهی دو قوه دیگر هم نیازمندیم. [3]

4

محمد باقر نوبخت

اگر منظور شما از بالا بودن میزان حقوق دریافتی معاونین وزرا این است که آن‌ها حقوق بالا دریافت می‌کنند باید بگویم منظورتان مربوط به جریان مسئولیت معاونین وزرا در شرکت‌ها است که حقوق آن‌ها براساس مجامع شرکت‌های مربوطه تعیین می‌شود زیرا مجمع شرکت‌ها تصمیم‌گیرنده درباره میزان و نحوه پرداخت حقوق آن‌هاست. بر همین اساس میزان حقوق معاونان طبق مقررات شرکت‌ها دارای ضرایب خاص خودشان است. برخی از معاونت‌ها، سازمان هستند، مثل سازمان گسترش که ورودی منابع مالی آن‌ها مانند وزارتخانه‌ها براساس اعداد و ارقام محدود نیست، بنابراین آن‌ها می‌توانند از منابع خود استفاده کنند.[4]

5

محمد باقر نوبخت

با تاکید بر حواشی فیش‌های حقوقی اصلاً برایمان مهم نیست و از پیش هم طراحی کرده‌ایم و با این طراحی آشنایی داریم که هر روزی برای دولت یک مساله ایجاد کنند. الان ممکن است در چند بنگاه وابسته به دولت که برخی از آن‌ها حتی دولتی هم نیستند، مانند سال‌های گذشته یکسری اتفاقاتی بیفتد؛ گرچه دولت با همه آن‌ها قویاً برخورد می‌کند و در طی هفته‌های آینده نیز نتایج این برخوردها مشاهده خواهد شد، اما با وجود همه این مسائل از الان می‌دانیم که تا پایان این دوره هر دم ازین باغ بری خواهد رسید و ما یک موضوع را حل می‌کنیم آن‌ها موضوع دیگری را مطرح می‌کنند.[5]

6

محمدباقر نوبخت

در هر یک از مصادیقی که بیان شد که دریافتی‌های نامتعارفی صورت گرفته، هیچ‌کدام از این موارد با استجازه از شورای حقوق و دستمزد نبوده است. آخرین مورد آنکه درباره بانک‌ها و بیمه‌ها بود، درخواستی از شورای حقوق و دستمزد داده شد که با این کار اجازه بگیرند تا از فوق‌العاده خاص استفاده کنند و مبنای کار خودشان در محاسبه اضافه‌کار و بازنشستگی قرار دهند. سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی با وجود اینکه همه مسئولان ذی‌ربط به‌دفعات مراجعه کردند و در روزهای نخستین سال و بعد از آن جلساتی داشتند اما این اجازه را نداد. چون اگر این کار صورت می‌گرفت آثار غیرمتعارفی را ظاهر می‌کرد. اتفاقاً کارشناسان سازمان همین را پیش‌بینی می‌کردند که اگر چنین اتفاقی بیفتد، چه تبعاتی خواهد داشت.[6]

7

حسام الدین آشنا

مسأله فیش‌های حقوقی به دلیل ارتباط آن با زندگی روزمره مردم، نابرابری شدید موجود در جامعه، شرایط رکود و گستره بیکاری، و نقش‌آفرینی شبکه‌های اجتماعی، با گستردگی و عمق بسیار زیادی در جامعه رسوخ کرده و مؤثر بوده است.[7]

8

حسام الدین آشنا

مسأله فیش‌های حقوقی به واقع اولین موردی است که خود مسأله و استفاده منتقدان دولت از آن، منجر به تأثیرگذاری شدید بر افکار عمومی و ضربه به سرمایه اجتماعی دولت شده است. حمله‌های پیشین مخالفان علیه دولت – عمدتاً بر محور برجام و سیاست خارجی – پایگاه اجتماعی دولت را متزلزل نمی‌ساخت و حتی در تقویت موضع دولت مؤثر بود. این مسأله در انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان آشکار شد. اما مسأله فیش‌های حقوقی، پایگاه اجتماعی دولت را مستقیماً هدف قرار می‌دهد. جوانان بیکار، بازنشستگان، کارگران با حقوق اندک و سایر اقشار مستقیماً تحت تأثیر این سوژه سازی قرار می‌گیرند.[8]

9

حجت‌الاسلام والمسلمین مصطفی پورمحمدی

رئیس جمهور چند روز گذشته به‌طور جدی اعلام کردند کسانی که در موضوع فیش‌های حقوقی تخلف کرده‌اند باید برکنار شوند.[9]

10

علی یونسی

از نزدیکان دولت و وزرا کسی را نداریم که چنین فیشی داشته باشد و این به بنگاه‌های اقتصادی برمی‌گردد که با دولت فاصله زیادی دارند. این بنگاه‌های اقتصادی مقررات هیأت مدیره خود را اجرا می‌کنند که البته غلط است و دولت آن را اصلاح خواهد کرد.[10]

11

محمد شریعتمداری

راستش در مقابل فیش‌های حقوقی که تا حالا ادعا شده آبروریزیه وممکن باور نشه و یا ریا بشه، آگه فیش حقوقی، اعتماد از دست رفته از نظام با ترفند دشمنان نظام رو ولی بدست دوستان برمی‌گرداند خیلی خوب بود ولی شوربختانه باید گفت دشمنان خوب بلدند که چگونه کشور را به چالش بکشند، امروز فکر می‌کنم مطالبهٔ عمومی از فیش حقوقی دولت عبور کرده و به فیش حقوقی روسای قوا قضات فرماندهان سپاه و ارتش روسا ومدیران عامل تحت نظر بنیادها ونهاده ها و ستادها رسیده و تازه وقتی هر فیشی رو شود همه خواهند گفت این بخشی از دریافتی است و در فیش‌های مختلف تحت عناوین مختلف با فیش و بی فیش بحسابهای همه‌شان وجوه کلان واریز می‌شود لذا اگر مسئله با فیش حقوقی بازنشستگی من حل می‌شد که غمی نبود[11]

12

محمدعلی نجفی

در خصوص فیش‌های حقوقی سال‌ها غفلت بوده است چراکه تشکیلات دولتی در این کشور بسیار بزرگ است و به همین دلیل بی‌انضباطی‌هایی وجود دارد و شخص رییس جمهور نیز از این اتفاق نارحت است؛ اما حل این مشکل نیازمند خرد است و قطعاً به تدریج حل می‌شود.[12]

13

سید حسین هاشمی- استاندار تهران

در بحث فیش‌های حقوقی نجومی قانون و نظارت ما مشکل دارد.[13]

14

حسین علی امیری

من با این شکلی که جنجال شود و فضای روانی نامناسب ایجاد شود موافق نیستم. معتقدم که این بحث فیش‌های حقوقی چیزی نبوده که در دولت فعلی ایجاد شود. بخش قابل توجهی از آن ریشه در قوانین و مقررات دارد. سال‌های سال است که عده ای با همین قوانین و مقررات حقوق را دریافت کردند. اشکالی که داریم در نظام پرداخت است. متأسفانه نظام پرداخت در کشور ما یکسان نیست. قانون خدمات کشوری آمد که نظام پرداخت را یکسان کند؛ اما در عمل این توفیق حاصل نشد.[14]

15

محمدرضا عارف

متاسفانه شاهد هستیم ازسوی برخی مدیران به نوعی سواستفاده از اختیارات صورت گرفته است و این درحالی است که از مدیران توقع می‌رفت که با درنظر گرفتن وضعیت مردم، حداقل عرف جامعه رعایت کنند. سؤال بسیار جدی و مهم این است که دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور در ارتباط با این مسئله چه کرده‌اند. سازمان بازرسی کل کشور باید به مجلس و مردم گزارش دهد چرا در این خصوص قصور کرده است و همچنین دیوان محاسبات نیز باید به مردم و مجلس شورای اسلامی گزارش دهد که چرا در حسابرسی سالانه به این مسئله بی‌توجه ای کرده و اگر به این تخلف‌ها برخورد کرده، چرا گزارشی ارائه نکرده است.[15]

16

محمد هاشمی

نکته دیگر اینکه در شرایط کنونی این مساله بیشتر جنبه تبلیغات انتخاباتی به سود یک جریان و برعلیه جریان دیگر به خود گرفته است. این در حالی است که اگر تمام ارقام فیش‌های حقوقی را جمع کنیم به اندازه یکی از فسادهایی که در دولت احمدی‌نژاد صورت گرفت نخواهد شد. در دولت احمدی‌نژاد فسادهای بزرگی شکل گرفت که به بسیاری از زیرساخت‌ها و منافع ملی آسیب جدی وارد کرد. به نظر می‌رسد برخی برای سرپوش گذاشتن بر فسادهای بزرگ گذشته و متهم کردم دولت فعلی تلاش می‌کنند ماجرای فیش‌های حقوقی را روز به روز بزرگ‌تر کنند و افکار عمومی را بیشتر درگیر این مساله کنند. با تمام این اوصاف به نظر من پرداخت چنین حقوق‌های نجومی و مطرح شدن چنین مسائلی در افکار عمومی به هیچ عنوان زیبنده نظام جمهوری اسلامی نیست.[16]

17

محمد هاشمی

نکته دیگر اینکه این مساله حقوق‌های نجومی همواره وجود داشته و مختص به دولت آقای روحانی نیست. بنده به خاطر دارم هنگامی که فساد سه هزار میلیاردی افشا شد رسانه‌های گروهی عنوان کردند حقوق سه ماهه رئیس بانک صادرات چهار صد میلیون تومان است. با این وجود به دلیل اینکه ایشان به یکی از جریان‌های سیاسی منتسب بود کسی این مساله را پیگیری نکرد. در نتیجه ریشه این مساله در دولت نیست و از نهادهای موازی دولت آغاز شده است. بسیاری از قوانین و مصوبات داخلی سازمان‌ها و نهادهای حکومتی باعث بهره وری خارج از چارچوب برخی مدیران و کارکنان آن مجموعه است. به همین دلیل اگر کسی قصد داشته باشد با این مساله برخورد کند در مرحله اول باید در این قوانین و آیین نامه‌ها تجدید نظر کند. به نظر من ماجرای فیش‌های حقوقی هیچ ارتباطی با دولت آقای روحانی ندارد و یک رویکرد پنهان بوده که از گذشته تاکنون وجود داشته است.[17]

18

سیدرضا صالحی امیری

نوع مواجهه دولت با پرداخت‌های نامتعارف بخوبی روشن کرد که مسائل اقتصادی و اجتماعی صرفاً با پاسخگویی و شفاف‌سازی حل می‌شود نه با کتمان یا امنیتی کردن مسأله. واقعیت این است که قطب‌بندی جامعه در دهه گذشته و دوقطبی‌سازی و حجم بالای عدم صداقت و تناقض‌گویی مستمر و وعده‌های غیر قابل اجرا و در مقابل تاراج بیت‌المال در فضای غیرشفاف و امنیتی گذشته جامعه آسیب‌زده را غرق در مشکلات ناخواسته‌ای کرد که نتیجه آن چیزی جز فروکاهی اخلاق نبود و اتفاقاً فروپاشی اخلاقی در سطح جامعه، دامن مدیران را هم آلوده کرد و به جای پاسخگویی و شفاف‌سازی، هزینه اظهارنظر در این‌باره بسیار بالا رفت و جامعه عملاً توان مقابله با این پدیده را نداشت.[18]

19

زهرا علی اکبری

قبح زدایی از اعداد از مدت‌ها پیش اتفاق افتاده بود؛ وقتی صفرهای اعدادی که بر پرونده‌های فساد مالی در سال‌های گذشته حک شده بود، به دوازده عدد سر زد. سه هزار و ۱۲ هزار میلیارد تومان طرح شده در پرونده‌های فساد اقتصادی، ابهت اعداد را پیش چشم افکار عمومی از میان برده بود. حالا دولتی که قصد داشت افتخار مبارزه با فساد و پیش‌گیری از تکرار پرونده‌های فساد را عَلَم افتخاری کند برای بالا بردن، با بحران فیش‌های حقوقی‌ای روبه‌رو است که نظام مدیریتی ایران را با چالشی سخت و سنگین مواجه کرده است.[19]

20

حامد وکیلی

افشاگری‌ها و دریده گویی ها فیش حقوقی میلیونی اگر صادقانه و ملتزم به ضوابط اخلاقی و قانونی نباشد، نه تنها به اجرای عدالت کمکی نمی‌کند و اعتماد مردم را بازسازی نمی‌کند، بلکه خاک مخروبه دیوارِ اعتمادِ مردم را هم به باد می‌دهد. و حتی «عدالت خواهی» را چنان از چشم‌ها می‌اندازد که تا سال‌ها عدالت از خواب بر نمی‌خیزد و دستِ فضیلت به عدالت نمی‌رسد. لذا باید مراقب بود که شعار زدگی، عدالت را از درون تهی نکند و فضیلت‌های بلندِ عدالت خواهی و انقلابی بودن، به پای منافع حزبی و مطامع سیاسی ذبح نشود.[20]

21

سید ابوتراب فاضل

هجمه رسانه‌ای به دولت این‌روزها به‌حدی گسترده شده که در خبرها آمده بود تغییرات کابینه به دلیل هجمه اخیر به تأخیر افتاده است. به‌عبارتی، هجوم رسانه‌ای به دولت سبب اخلال در امورات جاری دولت شده و این همان دستاوردی است که مخالفان درپی به‌دست‌آوردن آن بودند. جنجال بر سر فیش‌های نجومی حقوق برخی مدیران و انتشار آن در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی در چند روز اخیر، نه‌فقط موجبات شبهه‌افکنی در افکار عمومی شده، بلکه دولت را در مظان اتهام فساد و بی‌عدالتی قرار داده است.[21]

22

عباس خلجی

افشای فیش‌های حقوقی به عنوان پرده دیگری از دسیسه چینی و توطئه گری اتاق‌های فکر افراطیون مخالف دولت روحانی برداشت شده است؛ کسانی که چشم دیدن کامیابی نسبی دولت در فرایند برجام و انتخابات و آسایش ملت در دوران پسابرجام را ندارند. آنان حیات خویش را در غوغاسالاری و بحران آفرینی می‌دانند. بنابراین، از طریق کارشکنی‌های مستمر از به بار نشستن ثمرات دولت روحانی جلوگیری می‌نمایند.[22]

23

فریبا رحمانی

اکثر قریب به اتفاق این پرداخت‌هایی که صورت می‌گیرد مجوز داشته و در جایی از سوی ارگان یا نهادی به تصویب رسیده است. در واقع براساس این مجوزهاست که پرداخت‌ها صورت می‌گیرد. در این شرایط هیجانی باید یک اصل بسیار مهم را درنظر بگیریم و آن، این است که باید پرداخت‌های خوب صورت بگیرد تا افراد خوب هم سرکار بیایند. درواقع بهره‌وری در کار به‌خصوص در بخش‌های کلان و مهم کشور رابطه مستقیمی با حقوق و دستمزد خوب دارد.[23]

24

مرتضی حاجی

ماجرای تخلف چند مدیر ارشد، ماجرای پیچیده‌ای نیست که بخواهد بررسی و ارزیابی آن آن‌قدر به درازا بکشد و دولت و شخص رئیس‌جمهور باید در گام اول با مقصران امر برخورد می‌کردند و بعد به مواردی که بررسی بیشتری می‌خواست، رسیدگی می‌کردند. مدام از طریق رسانه‌ها دراین‌باره اطلاع‌رسانی می‌کردند. به نظرم متأسفانه دولت آنچنان که بایدوشاید در ماجرای فیش‌های حقوقی میدان‌داری نکرد.[24]

25

سهیلا جلودارزاده

دولت پس از دستور رئیس‌جمهوری اقدام به بازگرداندن پرداختی‌های نامتعارف مدیران به بیت‌المال کرده است. همچنین تأکید دارم، باید در بسیاری از موارد این جریان توسعه‌یافته در موارد دیگر هم اجرا شود. البته در دولت‌های نهم و دهم در موارد مختلف، میلیاردها دلار و تومان مورد سوءاستفاده قرار گرفت یا با سوءمدیریت و تخلف از سوی برخی افراد از بیت‌المال به یغما رفت. درصورتی‌که این افراد متخلف حضور دارند و با این بی‌قانونی‌ها هیچ برخوردی نشده است. [25]

26

عبدالرضا هاشمی زایی

اگر هم برخی از مدیران دولتی خلاف دستورالعمل دولت حقوق می‌گرفتند این حقوق‌ها قابل بازگشت است. به هر روی حقوق‌های غیر متعارف مانند اموالی نیست که بابک زنجانی برده و همچنان هیچ دسترسی به این اموال وجود ندارد. بنابراین به آسانی می‌توان دریافت که اینگونه سیاه نمایی و بزرگ نمایی‌ها در مقابل دولت بیشتر سیاسی است و نه از سر دلسوزی برای ملت و کشور. هنوز گزارش دیوان محاسبات یا بازرسی کل کشور به صورت شفاف به افکار عمومی اعلام نشده است. بنابراین نمی‌توان چندان هم وارد جزئیات شد اما آنچه که از ظاهر امر برمی‌آید این است که این مساله یک برخورد سیاسی با دولت است.[26]

27

محمد رضا خباز

هر چیز مساله فیش‌های حقوقی این روزها در رسانه‌ها مطرح شده، اما خیلی پیش‌تر از دولت یازدهم پرداخت‌حقوق‌های غیر متعارف شروع شده بود و چنین حقو ق‌هایی مربوط به دولت کنونی نیست بلکه همانند دیگر میراثی است که از دولت سابق به دولت آقای روحانی به ارث رسیده است و این دولت باید پاسخگو باشد. نکته قابل تأمل اینکه افرادی که به چنین مسائلی دامن می‌زنند مشی آن‌ها در راستای خدمت به جامعه و اصلاح امور نیست بلکه به قصد تخریب و زمین زدن دولت است. البته دریافت‌کنندگان حقوق‌های بالا کارشان کار پسندیده‌ای نیست و خوشبختانه تعداد کمی از کارمندان دولت چنین حقوق‌هایی را دریافت می‌کردند.[27]

28

غلامعلی رجایی

مسئله مطرح‌شدن فیش‌های حقوقی از طرف جریان رقیب که با هدف تخریب و زیر سؤال‌بردن دولت انجام شد، برای دولت یازدهم یک دستاورد بزرگ است؛ چراکه با مقابله مناسب و به‌موقع با این نوع پرداختی‌ها می‌تواند نتیجه مبارکی داشته باشد؛ به‌شرطی‌که نتیجه آن فقط تشکیل یک کمیته و یک یا دو برخورد با متخلفان نباشد و این روند باید تا انتها ادامه داشته باشد و با همه متخلفان برخورد شود. مثلاً سازمان بازرسی به یکی از مدیران اعلام کرده که میزان حقوق دریافتی‌اش را اعلام کند و آن مدیر بی‌توجهی کرده و سازمان بازرسی او را به دادگاه معرفی کرده است؛ بنابراین دولت باید در معرفی متخلفان پیش‌قدم باشد.[28]

29

عبدالله ناصری

با توجه به زمان کوتاهی که به انتخابات باقی مانده است رقبا هم در این فاصله کوتاه وارد میدان شدند، ما خبرهایی که داریم، مدت‌هاست که آن‌ها به این فیش‌ها حدود 3 هزار دست پیدا کردند و تعداد آن‌ها نیز زیاد است و در بزنگاه مناسبی هم آن را منتشر کردند. به‌هرحال انتشار این فیش‌ها هر زمان که منتشر می‌شد باید باعث تجدید نظر دولت در تصمیم‌گیری خودش و حاکمیت در تصمیم‌گیری‌های حقوقی بشود که بیشتر آن تصمیم‌ها در دولت احمدی‌نژاد بی‌سروصدا گرفته شده است.[29]

30

عبدالله ناصری

از زمانی که فیش آقای صفدر حسینی منتشر شده تا به امروز، دولت بسیار ضعیف عمل کرده است. این مسئله یک بمب بود اما دولت در کنار کارهای روزمره خودش خیلی عادی با آن برخورد کرد. در نهایت یک مدیر بیمه استعفا کرد و یک مدیرعامل بانک هم برکنار شد. اتفاق دیگری نیفتاد. این اتفاق اگر فرسایشی شود به نفع دولت نخواهد بود. جا داشت که دولت بخشی از دولتمردان خودش را مأمور ویژه رسیدگی به آن کار کند و مسئولیت را به صورت جهادی پیش ببرد. این پدیده‌ای نیست که مشمول مرور زمان شود.[30]

31

سید علی میرباقری

امروز مساله دریافت حقوق‌ها و پاداش‌های کلان و غیر معمول مادی، چالش بزرگی را پیش پای دولتی قرار داده که تمام همت خود را برای بازگرداندن امید و اطمینان در بین ملت به‌کار گرفته است. خوف آن می‌رود که برخی تصور کنند میزان این گونه دریافت‌ها، بیش از مقداری است که افشا می‌شود و شاید باشند سازمان‌ها و مؤسسات دیگری که از اعتبارات و بودجه‌های دولتی بهره‌مندند و در آن‌ها نیز علاوه بر اختلاس، به عناصر و مدیران خود، تحت عناوین مختلف، مبالغ کلانی از بیت المال را به زیان مردم اختصاص می‌دهند.[31]

32

جلال جلالی زاده

اکنون اتاق‌های فکر مخالفان درصدد ایجاد بحران و تحریک احساسات علیه دولت تدبیر و امید هستند و آن‌ها برای آینده پروژه‌های جدیدی در دستور کارخود قرارداده‌اند و طرح مساله فیش‌های حقوقی با هدف تحریک اقشار گوناگون جامعه از جمله کارگران، کشاورزان و همچنین جمعیت بیکار انجام شد. البته ضمن محکوم کردن چنین پدیده‌هایی لازم به ذکر است که برداشت‌ها و خسارات کنونی قابل مقایسه با روند گذشته نیست. درواقع مخالفان اصلاحات و اعتدال تلاش می‌کنند با دست گذاشتن برنقاط حساس یک شبه موجی را در جامعه پدیدآورند و دولت را نزد افکار عمومی خراب کنند.[32]

33

ابراهیم امینی

دولت باید ایرادات و اشتباهات به جا مانده از دولت قبلی را اصلاح کرده و از مردم عذرخواهی کند. اگر پرداخت غیرمتعارفی صورت گرفته باشد، صرف‌نظر از اینکه در کدام دولت این پرداخت‌ها صورت گرفته باشد، مردم این انتظار را دارند که این روند اصلاح شود. ضمن اینکه باید بررسی شود موسساتی که این حقوق‌ها را می‌پردازند از چه زمانی شروع به پرداخت این حقوق‌های غیرمتعارف کرده‌اند.[33]

34

یدالله طاهرنژاد

دولت آقای روحانی باید از انحصارطلبی و دادن امتیازات ویژه به خواص دوری کند. چراکه این امر آفت دولت‌هاست؛ هرقدر دولت‌ها بتوانند از تخصیص انحصارات، اعتبارات و امتیازات خاص به افراد خاص دوری کنند به همان میزان در میان مردم محبوبیت و جایگاه بهتر و بیشتری خواهند یافت و به عکس زمانی که خود را گرفتار چنین ملاحظاتی کنند جایگاه آن‌ها نزد افکار عمومی تنزل می‌یابد.[34]

35

هدایت الله خادمی

جای تأسف دارد در جایی که در اوایل انقلاب اسلامی مدیرانی در کشور فعال بودند که باید به زور به آن‌ها دستمزد پرداخت می‌شد بعد از سال 68 این مشکلات آغاز شود و هم‌اکنون نیز به اوج خود برسد بنابراین لازم است در این خصوص به‌صورتی برخورد شود که مدیران دولتی درآمدی همسطح مردم دریافت کنند و این مهم هم بررسی شود که به غیر از فیش حقوقی از تسهیلات میلیاردی برخوردار نشده باشند ... البته ناگفته نماند که مجلس از بعد نظارتی ضعیف عمل کرده و همین امر باعث شده این قبیل فسادها ایجاد شود.[35]

36

سید حسن رسولی

جنجال فیش‌های حقوقی می‌توانست با توجه به انبوه مفاسد مالی دو دوره دولت احمدی‌نژاد با دست پیشی که دولت روحانی می‌تواست در اختیار داشته باشد، امروز بحث حقوق‌های نجومی به عنوان ابزاری علیه دولت روحانی به کار نرود و پرچم مبارزه با فساد، رشوه، زیاده‌خواری و ویژه‌خواری همچنان در دست دولت مورد حمایت اصلاح‌طلبان باشد. در عین حال در دل این جنگ‌های سیاسی و تبلیغاتی نوعی واقعیت شیرینی نهفته است و آن این است که به نظر می‌رسد با توسعه تکنولوژی ارتباطات و گسترش شبکه‌های مجازی امکان حبس اطلاعات از صاحبان قدرت گرفته می‌شود[36]

37

غلامرضا انصاری

افشای فیش‌های حقوقی میلیونی به پروژه اصلی مخالفان دولت تبدیل شده و آن‌ها درصدد هستند از این فیش‌های میلیونی به عنوان یک دام علیه دولت استفاده کنند. درصورتی که چنین حقوق‌هایی مانند یک شمشیردولبه است وهم به دولت وهم به کل مجموعه کشور صدمه می‌زند. درتمام دنیا مشاغلی وجود دارد که سقف حقوق برای آن تعیین نمی‌شود، برای نمونه درکشورهای توسعه یافته به قضات به‌اندازه هزینه زندگی آن‌ها حقوق پرداخت می‌شود تا دغدغه‌ای جز تمرکز بر کار اصلی خود نداشته باشند.[37]

38

مهدی آیتی

روحانی در سه سال گذشته تنها وعده داده است و این درحالی است که دولت روحانی در سال چهارم دولت خود قرار دارد و مسائل مختلفی که وی در زمینه مطبوعات و آزادی‌های سیاسی وعده داده بود هنوز عملی نشده است. حال چگونه است که روحانی درباره فیش‌های حقوقی وعده می‌دهد. اگر وی درباره فیش‌های حقوقی اقدام لازم را نداشته باشد به‌طور یقین در سال ۹۶ در رقابت‌های ریاست‌جمهوری ضرر خواهد کرد.[38]

39

حسین کاشفی

دولت باید مردم را در جریان امور قرار دهد و به سرعت گزارش‌های خود را در این خصوص به عموم ارائه دهد و بگوید که اصل مساله چیست و از کجا نشأت می‌گیرد، زیرا حقوق‌های نامتعارف و افشاگری‌های مربوط به آن و از سویی سیاه نمایی مخالفان منجر به بدبینی و دلسردی حامیان روحانی شده و درنتیجه با اهداف دولت جهت برابری اجتماعی و بهبود وضعیت اقتصادی جامعه ایران سازکاری ندارد. چرا که پرداخت چنین حقوق‌هایی زمینه‌سازو مقدمه بروز همان اختلاف طبقاتی است و سپس فساد اجتماعی را در جامعه گسترش خواهد داد.[39]

40

محمدعلی وکیلی

خلاصه دولت در فیش‌های حقوقی بد مخمصه ای گرفتار آمده است. صحنه را طوری چیده‌اند که اگر دولت برخورد نکند اعتماد سوزی می‌شود و اگر آستین برخورد بالا زند و به جنگ مدیران خود رود و در دام مغالطات افتد سرمایه سوزی است. این ماجرا اما برای دولت دوسر باخت شده است! دولت در هر صورت چیزی از کف می‌نهد. آنان که این چاه ویل را برای دولت کنده‌اند، قطعاً بر سبیل "همدلی" رفتار نکرده‌اند. در واقع دولت در بازی، "کیش" شده است. اما نباید اعتماد به نفس خود را از دست بدهد که در این صورت با خطر "مات شدن" روبرو می‌شود.[40]

41

غلامرضا ظریفیان

پدیده افشای فیش‌های حقوقی به دلیل اینکه می‌تواند گامی در جهت تحکیم الزام نهاد دولت به شفاف‌سازی روابط، مناسبات و سازوکارهای اجرایی باشد، پدیده مثبتی است چرا که تنها در چنین فضایی است که فشار مجموعه افکار عمومی جامعه امکان هدایت دولت و نهادهای حاکم به سوی اصلاح سازوکارها را پیدا می‌کند و می‌تواند زمینه از بین بردن قواعد غلط را به وجود بیاورد. البته این دست افشاگری‌ها باید نه با هدف رقابت‌های جناحی و زیر سایه کدورت‌های سیاسی، بلکه با در نظر گرفتن سعادت عمومی انجام بپذیرد.[41]

42

شورای نویسندگان اعتماد

در ماجرای افشای حقوق‌های نامتعارف در واقع اتفاق مهمی که رخ داد شفاف‌سازی است و نه هیچ چیز دیگر. شفافیت برای کشورهای توسعه‌یافته یک امر عادی است. بدتر از نبود شفافیت هم داریم. شفافیت موردی و کنترل شده نیز یکی از نقاط ضعف جامعه توسعه‌نیافته است. به این معنا که برخی افراد اطلاعاتی را در اختیار دارند، و جامعه از حیث آن اطلاعات برای آنان شفاف است، ولی این افراد اطلاعات خود را به‌صورت گزینشی یا موقتی شفاف می‌کند. در واقع در این شرایط به جای آنکه شفافیت به ابزاری برای اصلاح امور تبدیل شود، به ابزاری برای تفوق نزد عده‌ای سلطه‌جو تبدیل می‌شود.[42]

43

احمد شیرزاد

اینکه برخی می‌گویند طبق قانون نظام هماهنگ حداکثر حقوق مدیران باید هفت برابر میانگین باشد به معنی از هم پاشاندن دولت است و این قانون لااقل در مورد مدیران دولتی قابل اجرا نیست. مدیران را نمی‌شود به این نحو دعوت به کار کرد. حقیقت این است که مردم به خوبی متوجه شرایط و درک موقعیت‌ها هستند و به خوبی می‌دانند کجا و در کدام وزارتخانه مدیری مستحق پاداش خواهد بود. دولت باید با صداقت با این مساله برخورد کند و گزارش کامل و بدون سانسور و با روراستی به مردم منتقل کند.[43]

44

سید محمد بهشتی

اخیراً جریانی در سپهر افکار عمومی کشور شکل گرفته مشهور به «چالش فیش حقوقی». بدین‌ترتیب از مسوولان خواسته می‌شود فیش حقوقی خود را در معرض انظار عمومی قرار دهند. چراکه فاش شدن ارقام نجومی حقوق برخی متولیان ـ اغلب در بخش مالی ـ واکنش‌های شدیدی برانگیخته است. شک نیست که اهل هر کشوری واقف‌اند که خرج و دخل هرکس یکی از مسائل خصوصی اوست ولی در همه جا درباره پست‌های سیاسی و رسمی استثنایی قایلند و برملا شدن جریانات مالی در این حوزه را منافی رازداری خصوصی فرد نمی‌دانند. در خدمت کردن چند موضوع ملحوظ است؛ نخست ترجیح و اولویت مسائل عمومی بر مسائل خصوصی در آن است. دوم موضوع «پذیرفتن مسوولیت» است. نکته دیگر «رعایت اخلاق» است. در آخر مهم‌ترین رکن خدمت کردن «جلب اعتماد» است.[44]

45

سید علی میرفتاح

از بین بردن فقر سخت است و هیچ دولتی، چهار سال و هشت سال و سی سال و چهل سال نمی‌تواند به این آرمان دست یابد؛ اما در عوض می‌تواند از تبعیض و بی‌عدالتی فاصله بگیرد تا مردم را نسبت به وضع موجود راضی‌تر کند. اگر برای فقیر نمی‌توانید کاری بکنید لااقل از مقابل چشمش این صحنه‌های چشم‌آزار تجمل و تشریفات را بردارید. گرسنگی به‌خودی‌خود قابل‌تحمل نیست و اینکه کارگران چند ماه چند ماه حقوق معوقه داشته باشند بد است اما بدتر اینکه بفهمند رییس‌روسای‌شان حقوق‌های نجومی می‌گیرند و بی‌هیچ عذاب وجدانی هم می‌خورند و یک آب روش.[45]

46

علیرضا محجوب

دولت نباید قربانی موضوعی شود که واضع آن نیست. این فیش‌ها ناشی از بی‌احتیاطی‌هایی است که مجلس کرده است. نهادهای عمومی که باید دولتی باقی می‌ماندند را به نهادهای عمومی غیردولتی تبدیل کرده و راه برای اینگونه میدان‌ها باز شده است.[46]

47

الهه کولایی

اینکه فیش حقوقی فردی بدون مراجعه به مراجع قانونی ورسیدگی از مزاجع ذیصلاح از کانال‌های نادرست و با هدف تخریب دولت منتشر شود، پسندیده نیست چراکه از کجا معلوم رئیس جمهوری یا دولت یازدهم از چنین فیش‌هایی خبرداشته باشد بنابراین انتساب چنین فیش‌هایی به رئیس جمهوری درست نیست.[47]

48

اسماعیل دوستی

من این موضوع را یک توطئه می دانم که تمام دولت‌ها را زیر سؤال می‌برد.[48]