براساس این گزارش، شورای فقهی بانک مرکزی به طور مشورتی در دوران رئیس کلی محمود بهمنی در بانک مرکزی راه‌اندازی شد که این گامی در جهت ورود فقها به سیاست‌گذاری‌های بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار بود.

با وجود اینکه تشکیل شورای فقهی ضروری به نظر می‌رسید، بانک مرکزی اقدامی در جهت رسمیت یافتن این شورا برنداشت.

ولی الله سیف تیر ماه سال گذشته حکم انتصاب قائم مقام بانک مرکزی، معاون نظارتی بانک مرکزی و غلام‌رضا مصباحی مقدم را به عنوان اعضای شورای فقهی بانک مرکزی صادر کرد. این سه حکم در حالی صادر شد که سید عباس موسویان‎، نظرپور‎، حسین زاده بحرینی‎، مرتضی شهید زاده‎، حسن معتمدی‎، محمد طالبی‎ و محمد رضا شجاع الدینی از اعضای این شورا بودند.

اما این حکم‌ها هم موجب رسمیت یافتن شورا و لازم‌الاجرا شدن مصوبات آن نکرد.

بانک مرکزی به صورت رسمی و غیررسمی، دلیل عدم ضرورت رسمیت یافتن شورای فقهی بانک مرکزی را تداخل وظایف شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی عنوان می‌کرد.

موافقان رسمیت یافتن شورای فقهی بانک مرکزی در جریان تدوین اصلاح قانون بانکداری بدون ربا، فصلی به تشکیل این شورا اختصاص دادند.

حسین زاده بحرینی مسئول تدوین طرح بانکداری بدون ربا، با اشاره به فاصله گرفتن از روح قانون بانکداری بدون ربا، گفت: برای اینکه بتوانیم جلوی فاصله گرفتن از قانون را بگیریم باید شورای فقهی در قانون در نظر گرفته شود که متناظر با شورای شریعت در کشورهای دیگر عمل کند.

وی افزود: پیش بینی شده که پنج طلبه فاضل که فقه و اقتصاد و بانکداری می‌دانند به همراه اقتصاددانان و حقوق‌دانان شورایی تشکیل دهند که همه آیین‌نامه‌ها، دستور‌العمل‌های اجرایی بانک‌ها را تحت نظر قرار داده و هرجا مشاهده کردند که با فقه مخالف است جلوی آن را بگیرند.

به گزارش فارس، تلاش نمایندگان مجلس برای تصویب این طرح به نتیجه نرسید و مجلس نهم پایان یافت. به موازات این اقدامات، دولت در حال تدین لایحه بانکداری بود که در این لایحه خبری از رسمیت یافتن شورای فقهی بانک مرکزی نیست.

البته هنوز تأکید مقام معظم رهبری برای رسمیت یافتن شورای فقهی به صورت رسمی اعلام نشده اما در صورتی که کیفیت دستور ایشان مطابق با خبر اعلام شده از سوی مصباحی مقدم باشد، احتمالا باید در چارچوب قانون بانکداری گنجانده شود تا گام‌های جدی در جهت حرکت به سمت بانکداری بدون ربا در کشور به وجود بیاید.