اشرافیت اجاره‌نشین!

محمد ایمانی در کیهان نوشت:

بروز برخی نابسامانی‌های اقتصادی و فرهنگی و اجتماعی به یک «معما» تبدیل شده است. این که چرا پدید می‌آیند و چرا از سوی مسئولان چاره‌جویی نمی‌شوند؟ این پرسش، مجهولی است که باید به واسطه معلومات از آن رازگشایی کرد. پازلی است با قطعات به هم ریخته که اگر کنار هم چیده شود، تصویر واقعی معلوم می‌گردد. به نظر می‌رسد دو تهدید در این زمینه به هم رسیده‌اند؛ نقشه‌ای که دشمن برای آسیب زدن و بی‌ثبات کردن اقتصاد و فرهنگ و جامعه ایران دارد، وبی‌عملی و بی‌همتی و سوء تدبیری که در میان برخی مسئولان به ویژه دولت دیده می‌شود. براساس گزارش هفته گذشته وزیر کشور درباره آسیب‌های اجتماعی، «11 میلیون نفر حاشیه‌نشین، 3/5 میلیون بیکار، یک‌ونیم میلیون نفر معتاد، دو و نیم میلیون زن سرپرست خانوار (که بخش عمده‌ای از آن ناشی از طلاق است) و 600 هزار زندانی» در کشور وجود دارد. به نظر می‌رسد اقتصاد، فرهنگ و سیاست در این زمینه هم‌پوشانی دارند.

1- قطعاً از سال 80 تا به امروز نقشه‌های دشمنان بارها به روزرسانی شده است. 23 شهریور 1380 نتانیاهو- وزیر دارایی وقت رژیم صهیونیستی- در کنگره آمریکا گفت «من یکبار به رئیس سیا گفتم راه ایجاد دگرگونی در ایران استفاده از تاکتیک‌های معمولی این سازمان نیست بلکه بهترین راه استفاده از ماهواره‌هایی است که برنامه‌های هالیوودی را پخش کنند. این برنامه‌ها مفید و برانداز است. باید با سیل ویرانگر برنامه‌های دارای محتوای جنسی، علیه حکومت دینی شورش ایجاد کرد. بچه‌های ایرانی با دیدن این شوها، همان لباس‌ها و مدها را خواهند خواست». یکی دو سال بعد یک مقام آمریکایی گفت «به جای انداختن بمب بر سر ایرانی‌ها، دامن‌های کوتاه (مینی‌ژوپ) برایشان بفرستید». این موج ماهواره‌ای با فضای مجازی و گوشی‌های هوشمند تشدید شده است اما در مقابل برخی مسئولین در گذر زمان کرخت‌تر شده‌اند چنان که فلان نماینده کج‌فهم مجلس که 2 سال پیش تصاویر ساپورت‌پوش‌ها را به مجلس می‌آورد و نسبت به تضعیف حجاب هشدار می‌داد، اکنون -به اعتبار آلودگی‌های سیاسی و فکری- از نامزد نمایندگی کشف حجاب کرده دفاع می‌کند! یا آقای وزیر ارشاد پس از چند ماه اکران یک فیلم مبتذل و ضد اخلاقی به سادگی می‌گوید از دست‌مان در رفت! به همین خونسردی و بی‌دردی!

2- اگر دو سال پیش طراحان جنگ فرهنگی برای مخالفت با حجاب، کمپین آزادی یواشکی راه می‌انداختند با این توجیه که از آزادی پوشش دفاع می‌کنند، حالا دعوت به کمپین روزه‌خواری برای انتشار تصاویر آن در فضای مجازی راه می‌اندازند تا هویت واقعی جریان ترویج اباحیت معلوم شود. به راستی وقتی مردم روزه می‌گیرند و آمار دروغ و غیبت و تهمت و خیانت و دزدی و جنایت و پرخاشگری به شکل محسوسی پایین می‌آید- که واقعیت ثابت شده‌ای است- چه کسانی زیان می‌کنند؟ چه کسانی از ثبات و امنیت فرهنگی- اجتماعی ایران آسیب می‌بینند یا از ایجاد گسل و به حرکت درآوردن آن در عرصه اجتماعی و فرهنگی سود می‌کنند؟  آیا نباید احتمال داد که دشمن به دنبال پمپاژ ناهنجاری و جرم به جامعه برای انفجار اجتماعی و بی‌ثباتی و سرخوردگی است؟ در این میان چرا دولت به عنوان ناظر و سامان دهنده اصلی، ولنگاری در عرصه فرهنگ را پیشه کرده است؟

3- اقتصاد و سیاست دو ضلع دیگرند که نوع به هم رسیدن آنها، به فرهنگ و هنجارهای اجتماعی شکل می‌دهد. بگذارید یک قطعه دیگر از پازل به هم ریخته را سر جای خود بگذاریم. آقای عباس عبدی در آخرین شماره نشریه کارگزارانی صدا روایت جالبی درباره یک دگردیسی منفی دارد. «باید قبول کرد بخشی از اصلاح‌طلبان در عمل، توجه گذشته به طبقات ضعیف را فراموش کردند یا کنار گذاشتند... زندگی شخصی آنان با گذشته فاصله گرفته و بسیاری از مدیران آنها در مقایسه با گذشته زندگی متفاوتی را تجربه می‌کردند. یک بار به یکی از دوستان گفتم اگر آدرس محل سکونت کسانی را که در جریان رویدادهای پس از خرداد 1388 به زندان رفته‌اند بنویسی، معلوم می‌شود بخش قابل توجهی از آنان در مناطق شمالی شهر هستند. شاید بتوان درباره علل سکونت قدری اغماض کرد ولی زندگی آنان نیز چون گذشته نبود و نیست». طاعون زندگی اشرافی کارگزارانی به تدریج به بخشی از جریان چپ- و برخی راست‌ها که بعدها مدعی اعتدال شدند- سرایت کرد. ائتلاف‌هایی نظیر جبهه اصلاحات تشکیل شد و توسعه پیدا کرد که به تعبیر 25 خرداد 81 محسن آرمین «از نیروهای بی‌اعتقاد به عدالت و راست مدرن و تکنوکرات تا نیروهای چپ معتقد به عدالت ]![ در این جبهه حضور دارند»، نوعی شرکت سهامی قدرت و ثروت که قرار بود برای تداوم «اشرافیت سیاسی» تدارک کند. در مقابل، فرهنگ اسلامی و عدالت‌خواه جامعه معارض این پیوندهای آلوده بود و باید مضمحل یا رقیق می‌شد.

4- اشراف سیاسی بالاشهرنشین، خواسته یا ناخواسته در فتنه سال 1388 وارد زمین و بازی دشمن شدند. اما با وجود موج اجتماعی اولیه، ظرف چند ماه معلوم شد این ماجرا به اعتبار سیاسی بودن قادر به اجتماعی شدن نیست و نهایتاً به میدان ونک عقب نشست. بنابراین اقتصاد و معیشت طبقات فرودست برای طراحان آن آشوب و نیز اشراف مایل به بازگشت به قدرت، موضوعیت ابزاری پیدا کرد. مهر ماه 88 لس‌آنجلس تایمز فاش کرد «نمایندگان رهبران جنبش سبز در نشست مشترک با اپوزیسیون و مقامات غربی، از آنها خواسته‌اند تحریم‌ها را تشدید کنند اما نه به صورت تدریجی که مثل واکسن عمل کند بلکه باید دفعتاً باشد و فلج کند». مشابه همین گراها را آقازاده متواری و دیگران دادند. قطعنامه به شدت تحریمی 1929 که خرداد 1389 تصویب شد، اصالتاً برای حمایت از جنبش سبز بود. به فاصله یکی دو سال، اجرای تحریم‌های جدید به انضمام انحراف رئیس و برخی اعضای دولت دهم و رها کردن جبهه اقتصاد، موجب بروز آشفتگی‌های اقتصادی شد. این وضعیت محملی برای روی کارآمدن دولت یازدهم بود.

5- داستان را از وسط ماجرا تعریف می‌کنند آنها که در هفته‌های اخیر با مشاهده بی‌دستاوردی برجام و اعتراض مردم، به توجیه می‌گویند «وضعیت فعلی را با 3 سال پیش مقایسه کنید که فروش نفت ما کاهش پیدا کرده بودو تورم 40 درصد بود و اگر آن شرایط ادامه پیدا می‌کرد دلار اکنون 7 هزار تومان بود». شروع داستان این است که حامیان فتنه سبز، تحریم‌های جدید را برای احیای فتنه‌گران رو به موت و به سفارش آنها اعمال کردند و درحقیقت کاسبان واقعی فتنه و تحریم، همان‌هایی هستند که اکنون علیه کاسبان فتنه و کاسبان تحریم بدگویی می‌کنند. آنها به قاتلانی می‌مانند که بعد از جنایت، سرصحنه و بر سر جنازه مقتول می‌آیند. به تعبیر امیر مؤمنان درباره خونخواهی اصحاب جمل «انّهم لیطلبون حقاً هم ترکوه و دماً هم سفکوه. حقی را مطالبه می‌کنند که خود ترک کردند و خونی را مطالبه می‌کنند که خود ریخته‌اند». شهادت رابرت گیتس رئیس وقت پنتاگون پس از شعار نه غزه نه لبنان در روز قدس قابل تأمل است. «تصور می‌کردیم تحریم‌ها ‌اثر ندارد اما با مشاجره و دو دستگی روز قدس فهمیدیم باید تحریم‌ها را تشدید کرد».

6- آقای روحانی در فتنه 88 با فتنه‌گران همراهی نکرد در حالی که امثال آقای هاشمی همراهی کردند. او در فتنه 78 نیز علیه فتنه‌گران سخنرانی صریحی در 23 تیر انجام داد و فتنه‌گران را مزدور آمریکا و اسرائیل خواند. اما به نظر می‌رسد خط فاصل نسبت به برخی افراد مسئله‌دار، به مرور کمرنگ شد و عناصر آلوده زهر خود را در دولت ریختند. بخشی از فشلی‌ها و ناکارآمدی‌های امروز دولت، محصول کولی دادن به افراطیونی است که دشمن را برای فشار اقتصادی گستاخ- بلکه راهنمایی- کردند. اگر ابراهیم اصغرزاده (از عوامل انحلال شورای شهر اول تهران) 13 اسفند 92 به روزنامه قانون گفت «اصلاح‌طلبان دولت روحانی را رحم اجاره خود می‌دانند»، اکنون عبداله ناصری (عضو شورای سیاستگذاری اصلاح‌طلبان) صراحتاً به روزنامه فرهیختگان می‌گوید «اگر دولت به عنوان رحم اجاره‌ای، جنین را خوب محافظت کند، حتماً اصلاح‌طلبان آن را دوباره اجاره خواهند کرد»! صاحب‌خانه دولت، مردمند و دولت، خود مستأجر است. حالا چه اتفاقی افتاده که مستأجر، خانه را به دیگرانی که سابقه شرارت و خیانت دارند، می‌سپارد؟ آیا مزدوران آمریکایی- صهیونیستی فتنه 78 دیگر مزدور نیستند؟ مگر نه اینکه از حجاریان تا مزروعی بارها گفتند جبهه اصلاحات از گوگوش تا سروش را شامل می‌شود و مگر نه اینکه وجه اشتراک سروش تا گوگوش، الحاد و لاقیدی و تحریف و هجو دین است. بنابراین جبهه‌ای چنین بیمار، از رحم اجاره‌ای دولت چه توقعی دارد؟ اشراف امتیازجو و تمایزطلب قرار است از این رحم اجاره‌ای، طفل عدالت و خدمت و رونق اقتصادی و بهبود کسب و کار و سلامت فرهنگی- اجتماعی را به دنیا آورند؟! هرگز!

7- برخی دولتمردان فعلی و حامیان آنها بارها در اواخر دولت گذشته گفتند تحریم‌ها عامل 10 تا 30 درصد نابسامانی‌های اقتصادی هستند و 70 تا 90 درصد آن به سوء مدیریت باز می‌گردد. اکنون که 5 ماه پس از اجرای برجام، تقریباً هیچ خاصیتی مشاهده نمی‌شود، آیا نباید پرسید تکلیف رسیدگی به آن سوء مدیریت 70 تا 90 درصدی چه می‌شود که اینک حامیان دولت به تواتر درباره ناهماهنگی، بی‌ارادگی، آشفتگی و فشلی دولت هشدار می‌دهند؟ آیا شگفت نیست که شیرکوند (معاون مشارکتی وزیر اقتصاد در دولت اصلاحات) با هشدار درباره سرنوشت انتخابات 96 می‌گوید «ظهور رابین‌هودها در انتخابات، دولت روحانی را تهدید می‌کند». مگر صاحبان نگاه «رحم اجاره‌ای» با دولت و روحانی چه کرده‌اند که نگران رابین‌هود هستند؟ ولنگاری مدیریتی تا کجا پیش رفته که مدیر بانک زیر نظر وزارت رفاه- که باید در خدمت کارگران باشد- حقوق و پاداش 734 میلیون تومانی دریافت می‌کند و مدیر بیمه‌ای که باید غم محرومان و مستضعفان را داشته باشد، حقوق و مزایای 80 میلیونی می‌گیرد؟ آیا چنین مدیران بانکی می‌توانند بدهی‌های معوقه کلان بدهکاران را مطالبه کنند؟ آیا تحریم‌ها، فلج کننده و مزاحم رونق اقتصادی کشور است یاموش‌های بزرگ‌تر از گربه‌ای که به جان بیت‌المال افتاده‌اند و رمق را از بانک و بیمه و بورس و پتروشیمی و خودرو و... گرفته‌اند؟ آیا بانک و بیمه هم به اجاره رفته است؟ چرا به جای تشکر از منتقدان به این درآمدها، آنها را متهم به بداخلاقی و ظلم کردند و از مدیر مستعفی جانبداری نمودند؟ قسم برخورد با متخلفان و بازگرداندن پول‌ها به بیت‌المال را باور کنیم یا دم خروس جانبداری را؟

8- امیر مؤمنان علیه‌السلام این قانون طلایی را هنگامی که اصحاب خود را برای جهاد فرا می‌خواند، فرمود «کمربند را محکم کنید و دامن به کمر ببندید. و لا تجتمع عزیمهًْ و ولیمهًْ. دامن همت به کمر ببندید که عزم و اراده جهاد با سور چرانی و شکم بارگی و سفره بارگی جمع نمی‌شود» (خطبه 241 نهج‌البلاغه). واقعیت این است که دشمن جنگ همه جانبه اقتصادی فرهنگی و سیاسی را علیه ملت ما به راه انداخته است. اگر باید به دشمن زورگو در چنین جنگی نه گفت و به سینه او زد و اگر باید اقتصاد و فرهنگ را با نگاه جهادی رونق داد، مدیران اشرافی و اجاره‌ای نه تنها مرد چنین میدان‌هایی نیستند بلکه بعضاً معبرگشایی دشمن را می‌کنند؛ به ویژه اگر پای منافع و شرکت‌های برخی مدیران ارشد هم در میان باشد. به راستی صرافی را با دستیاری دولت و شرکت‌داری زنجیره‌ای را با وزارت چه کار؟ غمبارتر اینکه جماعت هم افق با بیگانه، در حوزه رسانه و مطبوعات و فرهنگ هم خط زده و مشغول تحریف واقعیت‌ها هستند. فعلاً کاسبان فتنه، بعد از کاسبی تحریم مشغول کاسبی برجامند. آری کاسبان برجام به شدت مشغول کارند.


پیشرفت ها و نگرانی‌های قراردادهای جدید نفتی

جواد غیاثی در خراسان نوشت:

قراردادهای جدید نفتی، یکی از بحث های جدی محافل اقتصادی و حتی سیاسی در چند ماه اخیر بوده است. وزارت نفت در دولت یازدهم برای جذب سرمایه گذاری خارجی، تدوین مدلی جدید برای قراردادهای نفتی را وعده داد تا به مدد رفع تحریم ها بتواند جان تازه ای درکالبد پروژه های نیمه تمام صنعت نفت  بدمد، با این حال جزئیات این قراردادها پس از رونمایی از آن با واکنش برخی محافل کارشناسی مواجه شد و نقدهای بعضا تند منتقدان با پاسخ ها و بعضا واکنش های صریح دولتی ها همراه شد که در این میان پس از چند جلسه بین منتقدان و مسئولان که به همت دفتر معاون اول رئیس جمهور برگزار شد، جهانگیری دستور اعمال برخی تغییرات را در مدل قراردادهای نفتی به زنگنه ابلاغ کرد. هرچند هنوز جزئیات این تغییرات نهایی نشده اما صحبت های اخیر وزیر نفت نشان می دهد که این تغییرات اساسی نیست، لذا مبنای بررسی این یادداشت، مصوبات منتشر شده پیشین درخصوص قراردادهای جدید نفتی است.

الگوی قراردادهای جدید نفتی، پیشرفت های قابل توجهی در خصوص طراحی ساز و کار برای نیل به برخی اهداف متعارف یک قرارداد بالادستی نفت و گاز، از جمله "ایجاد جذابیت و جذب سرمایه برای توسعه میادین اولویت دار"، "انتقال تکنولوژی و تقویت شرکت های خصوصی داخلی" و "تولید صیانتی" دارد که قابل انکار نیست. در همین حال برخی انتقادات نیز به الگوی قراردادها وارد است. جزئیات آن پیشرفت ها و این ایرادات را می توانید در صفحات 8 و 10 مطالعه کنید.

بحث اصلی در اینجا آن است که درس های گذشته نفت و نظرات کارشناسان بر آن است که مهمتر از الگوی قراردادها، ابهامات و مشکلات غیرقراردادی بسیاری  است که در مجموعه صنعت نفت وجود دارد. اشکالاتی که می تواند همانند تجربه 20 ساله بیع متقابل، نیل به تمام اهداف قراردادی را با اخلال جدی مواجه کند. البته شدت این مسائل غیرقراردادی عمدتا وابسته به تعداد میادین واگذار شده و نحوه واگذاری آنهاست.

در ادامه با ذکر دلایل متعدد موجود شرح خواهیم داد که نقطه بهینه برای گریز از آسیب های موجود و در عین حال استفاده از مزایای قراردادها، آن است که استفاده از قراردادهای جدید به میادینی با ویژگی های خاص محدود شود و این موضوع در مصوبه جدید دولت نیز لحاظ شود. البته وزیر نفت اخیرا اعلام کرده است که در مصوبه جدید استفاده از انواع دیگر قراردادهای نفتی نیز مجاز شمرده شده است اما این قید کافی نیست و به دلایل مختلفی که در ادامه می آیند لازم است تعداد قراردادهای منعقده در قالب IPC محدود باشد:

1- گفته شد که یک مزیت IPC آن است که با استفاده از ساز و کار Joint Venture یا ایجاد شرکت مشترک، زمینه را برای ریسک پذیری، جذب تکنولوژی و توسعه شرکت های نفتی داخلی ایجاد می کند. در حالی که هم اکنون هیچ گونه شرکت اکتشاف و توسعه (E&P) خصوصی در کشور وجود ندارد، امید می رود با اجرای درست IPC برخی شرکت های نفتی دارای قابلیت کشور، با تغییر ساختار و حضور فعال در کنار خارجی ها، تبدیل به شرکت های بزرگ اکتشاف و توسعه شوند.

در این میان اما انتقادات بسیاری نسبت به خطر تضعیف شرکت ملی نفت به عنوان تنها و باسابقه ترین شرکت اکتشاف و توسعه کشور وجود دارد. نقد اول آن است که عملا هیچ ساز و کاری برای جذب تکنولوژی و تقویت این شرکت وجود ندارد. ثانیا در صورت ازدیاد پروژه ها در قالب IPC، امکان خروج متخصصان با کیفیت از این شرکت به سمت شرکت های جدید وجود دارد. ثالثا به خاطر بلندمدت شدن قراردادها و حضور خارجی ها در مرحله بهره برداری، ممکن است شرکت های بهره بردار شرکت ملی نفت نیز به حاشیه بروند.

 البته نقد سوم با لحاظ ایجاد شرکت ایرانی عملیاتی برای دوره بهره برداری، بر اساس ماده 11 الگوی قراردادها تا حدودی رفع می شود.  اما موضوع مهاجرت نیروها و ضعف تدریجی شرکت ملی نفت، در صورت افزایش تعداد قراردادهای منعقده تشدید خواهد شد. علاوه بر آن قطعا تعداد شرکت های خصوصی داخلی که قابلیت فعالیت موفق در قالب E&P داشته باشند زیاد نیست. لذا حالت بهینه آن است که تعداد قراردادهای منعقده در حد ضرورت های اصلی توسعه کاهش یابد تا نیاز به واردکردن شرکت های ضعیف در فرآیند مشارکت نباشد.

2- تجربه بیع متقابل نشان می دهد که هر سه نسل این قراردادها عملا در توسعه میادین مشترک و اولویت دار ناموفق بوده اند. به جز پروژه فروزان و اسفندیار و برخی فازهای پارس جنوبی – که در مورد عملکرد خارجی ها در آنها هم حرف و حدیث بسیار است- عملا میدان مشترک دیگری با حضور خارجی ها توسعه داده نشد. در جریان نسل اول بیع متقابل، میادین مشترک نصرت و فرزام و سلمان به صورت تکلیفی به پیمانکاران داخلی واگذار شد و در جریان نسل سوم هم میادین مشترک واگذارشده با وقت کشی خارجی ها و تشدید تحریم ها، عملا توسعه نیافت.

این تجربه ارزشمند، یک درس روشن  برای مجریان – و نه طراحان- IPC دارد و آن این است که نباید حق انتخاب متنوعی به خارجی ها داد. آنها در هر حال، حضور در یک میدان گرین ( اکتشاف شده و آماده توسعه) و کم ریسک را بر میدان های مشترک و پرریسک ( و لو اینکه پاداش های بیشتری برای آنها در نظر گرفته شود) ترجیح می دهند. لذا شرط "نیل به حداکثر منافع ملی" از قبال قراردادها به وزارت نفت تجویز می کند که تعداد محدودی از میادین مشترک و اولویت دار به خارجی ها معرفی شود.

3- قراردادهای جدید با در نظرگرفتن دستمزد و طولانی مدت شدن آن زمینه را برای همگرایی منافع و رفع برخی مشکلات پیشین در حوزه تولید صیانتی فراهم می کند. اما پر واضح است که هرگز منافع به طور کامل بر یکدیگر منطبق نخواهد شد. لذا نقش نظارتی شرکت ملی نفت اهمیت فراوانی پیدا می کند. چنانچه بسیاری از مسائل مربوط به بیع متقابل نیز بیش از آنکه به نوع قرارداد مربوط باشد به نحوه نظارت و ارزیابی عملکرد پیمانکار وابسته بود. پیمانکارانی که در دوره قبل منافع خود را در دوره 7 ساله حداکثر کردند و میادینی آسیب دیده را تحویل دادند این بار ممکن است همین کار را در دوره 20 ساله تکرار کنند. طبیعتا وقتی امکان تخلف طرف مقابل با نوع قرارداد رفع نمی شود، شرکت ملی نفت باید بر اساس قدرت مذاکره و همچنین نظارتی خود پروژه واگذار کند. یکی از مولفه های اصلی قدرت نظارتی شرکت ملی نفت، علاوه بر توان فنی و پرسنلی، میزان اشراف فنی و اطلاعاتی بر میادین است.

 بر همین اساس کارشناسان بسیاری تاکید کرده اند که نقشه توسعه میدان(MDP) باید منحصرا توسط شرکت ملی نفت تهیه شود. البته باید پذیرفت که امکان دیکته جزئیات به طرف خارجی وجود ندارد. لذا در متن الگوی IPC آمده تهیه MDP به فرآیندی تعاملی بین طرفین واگذار شده است که معقول است. اما آنچه اهمیت دارد آن است که شرکت ملی نفت، تعداد معدودی از میادینی را واگذار کند که حتما دست برتر را در تبیین نحوه توسعه میدان داشته باشد یا لااقل پیرو  محض نباشد.

4- در کشور بیش از 100 میدان نفتی با ویژگی های متنوع وجود دارد که هر کدام شرایط خاص خود را برای توسعه می طلبد. قراردادهای جدید که به اذعان خارجی ها و همچنین با تحلیل موازنه ریسک-پاداش به واقع جذاب طراحی شده اند می توانند به میادین پرریسک و مشترک اختصاص یابند. بسیاری از میادین کم ریسک و غیر مشترک – مثل میادین حوزه اروندان- بدون قراردادهایی بدین جذابی قابل توسعه است. لذا دولت محترم می تواند ضمن محدود کردن استفاده از قراردادهای جدید، از وزارت نفت بخواهد یک بار برای همیشه، نقشه جامع توسعه میادین نفتی را تهیه و ارائه کند. در آن ملزومات غیرقراردادی تولید صیانتی از جمله نحوه گازرسانی به میادین را تبیین کند و شرایط قراردادی لازم برای هر دسته از میادین را بررسی کند.

5- دلایل متعدد دیگری مبنی بر لزوم محدود کردن تعداد قراردادها در IPC و ارائه الگوهای متنوع وجود دارد که در گزارش پیش گفته تشریح شده است. اما باید توجه کرد که استفاده حداکثری از تجربه پیشین در مورد مسائل غیرقراردادی مرتبط با اجرای یک قرارداد نفتی، در گرو ارائه یک گزارش جامع و شفاف از 20 سال اجرای قراردادهای بیع متقابل و نتایج آن است. دولت محترم می تواند ضمن محدودکردن استفاده از IPC، ارائه الگو برای سایر میادین را به ارائه این گزارش از بیع متقابل مشروط کند.

مخصوصا آنکه منتقدان قراردادهای قبلی برآن اند که شرکت ملی نفت بعد از امضای قرارداد بیش از آنکه به نظارت بر اجرا اهمیت بدهد، به فکر توجیه و موجه نشان دادن قراردادهای امضا شده است. چرا که اثبات ناکارآمدی پیمانکار، برای کارفرما نیز  مطلوب نخواهد بود، لذا حداقل فایده ارائه گزارش جامع آن است که مجریان و ناظران قراردادهای جدید، می دانند که در آینده باید به دولت و افکار عمومی گزارش بدهند. با این کار بدون هزینه یک اهرم نظارتی بر کارفرما ایجاد می شود که می تواند بسیاری از مسائل غیرقراردادی را رفع کند.

 البته برخی از کارشناسان که از خلاء اطلاعات و گزارش در مورد قراردادهای پیشین رنج می برند معتقدند که دولت باید تصویب هرگونه الگوی قراردادی را به ارائه گزارش نفتی ها از بیع متقابل مشروط کند. البته با توجه به شرایط ایده آل ایجادشده برای جذب سرمایه و توسعه میادین اولویت دار واقعی ( از نظر الگوی قراردادی و شرایط پیرامونی)، ایجاد تاخیر بیشتر در اجرای IPC از حالت بهینه دور بوده وممکن است به منافع ملی آسیب بزند.

نکته آخر آنکه، طراحان قراردادها پیش از این استدلال می کردند که نباید خارجی ها را با ارائه چندین الگوی قراردادی گیج کرد. لذا پیشنهاد محدود کردن تعداد میادین در قالب IPC و طراحی الگوهای متنوع را رد می کردند اما اخیرا وزیر نفت اعلام کرد که استفاده از سایر الگوها هم در کنار IPC ممکن شده است. این اقدام مثبت وزارت نفت، می تواند با محدودکردن تعداد میادین واگذارشده به میادین مشترک و اولویت داری چون لایه نفتی پارس جنوبی، فازهای بعدی آزادگان و یادآوران و پروژه های حیاتی ازدیاد برداشت تکمیل شود و قید شود که میادین گرینی چون جفیر و دارخوین (فاز سوم) از لیست واگذاری حذف شود.


 اوضاع کسب و کار وخیم است

در یادداشت روزنامه رسالت آمده است:

تعطیلی کارخانه ارج با سابقه 60 سال کار اقتصادی زنگ‌های خطر را در محیط کسب و کار به صدا درآورد. هر روز خبر ناگوار تعطیلی دهها واحد تولیدی منتشر می‌شود. بیش از 7 هزار واحد تولیدی در شهرک‌های صنعتی کشور تعطیل شده است. گرانی‌ها، نگرانی‌ها را افزوده است. دولت تلاش خود را می‌کند اما کار ملموسی برای برون‌رفت از این معرکه دیده نمی‌شود.

کسب و کار و رونق آن بیانگر سالم بودن اقتصاد و معیشت یک کشور و مردم آن است. رکود بدترین سم برای فضای کسب و کار است. امروز اقتصاد ایران در وضعیت رکود تورمی به سر می‌برد.

شاخص‌ها نشانگر وضعیت بد کسب و کار است. رکود تورمی یعنی حالتی که قیمت‌ها بالا می‌رود و در کنار آن نرخ بیکاری افزایش می‌یابد. متاسفانه آمارهای رسمی در کشور این پدیده را تایید می‌کند. مجموعه شواهد نشان می دهد اقتصاد ایران از سال 90 به بعد وارد رکود تورمی شده و از سال 91 این وضعیت تشدید شده است.

تحریم‌های اقتصادی با هدف آسیب‌ زدن به ظرفیت‌های مولد اقتصاد ایران طراحی و اجرا شد به همین دلیل دشمن علی‌رغم توافق برجام به هیچ قیمتی حاضر به برداشتن تحریم‌ها و از دست دادن زیرساخت‌های تحریم نیست و به بهانه‌های مختلف روی تداوم تحریم‌ها اصرار دارد.

سیاست‌های اقتصادی دولت تاکنون علاوه بر اینکه نرخ تورم را افزایش داده، فضای کسب و کار را نیز تخریب کرده است. رتبه ایران در زمینه سهولت کسب و کار هر سال بدتر می‌شود.

تولید اکنون در داخل سودآور نیست، پرهزینه است و از همه مهم‌تر رقابت‌ناپذیر شده است. طبیعی است این روند باعث کاهش رشد اقتصادی شود. رتبه ایران از لحاظ ورشکستگی و پایان یافتن یک فعالیت تجاری 140 عنوان شده است. این رقم سال گذشته 137 بود.

یکی از شاخص‌های بهبود فضای کسب و کار آزادی اقتصادی است. آمارها نشان می دهد وضعیت ما در این زمینه مناسب نیست. رتبه آزادی اقتصادی نشان می‌دهد در سال 2014 دچار افت بودیم. پای هر کارآفرین و تولیدکننده که می‌نشینی می‌گوید، از ما حمایت نمی‌شود، مالیات ناعادلانه از ما می گیرند، بازار راکد است، نظارتی بر واسطه‌ها نیست، وام بانکی کمر ما را شکسته است، با کالای قاچاق نمی‌توانیم رقابت کنیم، واردات بی‌رویه همه معادلات را به هم ریخته، به قول مقام معظم رهبری همچون خنجری به پشت نظام تولیدی کشور است.

آنها می گویند قوانین، سلیقه‌ای اجرا می‌شود و تبعیض و بی‌عدالتی وجود دارد. باج‌خواهی و رشوه‌ ماموران دولتی رمقی برای تولید باقی نمی‌گذارد.

عدم حمایت‌های قانونی و قضائی و عدم وجود امنیت قضائی، عدم همکاری سازمان‌های دولتی در ارائه تسهیلات و تاسیسات، مانع‌تراشی در اخذ مجوزها از جمله موانع بهبود وضع کسب و کار در ایران است که تاکنون دولت نتوانسته است این موانع را از پیش پای تولیدکنندگان بردارد.

امسال سال اقدام و عمل است. رهبر انقلاب اسلامی در دیدار با نمایندگان مجلس فرمودند: مشکل رکود و اشتغال باید حل شود. صرف صحبت فایده ندارد. در ستاد اقتصاد مقاومتی چه می‌گذرد. دستور کار عملی این ستاد برای بهبود وضعیت کسب و کار چیست؟ به نظر می‌رسد همه انرژی و همت این ستاد به رفع موانع و تمرکز روی چالش‌های فضای کسب و کار باید باشد.

راه حل‌ها روشن است که در زیر به چند مورد آن اشاره می‌شود:

1- اولین گام آن است که دولت کاری به کار فعالان اقتصادی نداشته باشد. به تعبیری، اصل آزادسازی واحدهای کسب و کار را به رسمیت بشناسد. آنها می دانند در بازار چه باید بکنند. البته دولت با واحدهای متخلف و مزاحم کسب و کار سالم با مکانیزم‌های حقوقی و قضائی و امنیتی و انتظامی برخورد کند.

یعنی تصدی‌گری را کنار بگذارد، تمام توان خود را در ابعاد و وظایف حاکمیتی و نظارت به کار گیرد.

2- ابهامات قانونی را رفع و به کاغذبازی و بازی‌های اداری خاتمه دهد، به ویژه در مسیر عادلانه نمودن مالیات همت گمارد. این کار باید در کنار مبارزه مستمر و مفید با واردات بی‌رویه و قاچاق کالا صورت گیرد.

3- دولت باید مفاسد مالی و اقتصادی در دستگاه‌های دولتی مرتبط با فضای کسب و کار را رصد کند و از رقابت غیرمعقول شرکت‌های دولتی و شبه دولتی در بازار جلوگیری کند.

4- به استاندارد کالا دقیق عمل کند و جلوی ورود کالای تقلبی به بازار را بگیرد، محدودیت‌های قانون کار را با تدبیر رفع کند.

5- نحوه برخورد مالی شهرداری‌ها با واحدهای تولیدی و اقتصادی ساماندهی شود و از برخورد سلیقه‌ای پرهیز گردد.

6- سازوکاری دقیق برای حمایت از تولید و حمایت از ایده‌سازی‌ها در بهبود فضای کسب و کار به وجود آورد.

دولت باید بداند اکنون درگیر یک جنگ اقتصادی تمام عیار است. تمام استعداد علمی، تکنیکی و فنی خود را به کار گیرد و در تعامل با دیگر قوا امید تازه‌ای را در کشور در مقابله با مشکلات اقتصادی خود و مشکلات معیشتی مردم پدید آورد.

خروجی ستاد اقتصاد مقاومتی باید برای مردم و خود دولت قابل مشاهده و ملموس باشد. فرصت‌ها مثل برق و باد می گذرد. هم پیوندی با اقتصاد جهانی و امید بستن بر گشایش‌های توهم‌زای برجام هیچ مشکلی را تاکنون حل نکرده و در آینده هم حل نخواهد کرد.


۲۴ خرداد ۹۵، همه ناراضی!

محمد زعیم‌زاده در وطن امروز نوشت:

یک - 24  خرداد 92 را می‌توان مصداق واقعی برخاستن راست از دنده چپ دانست، جایابی جریان راست سنتی که به عنوان یک جریان حرفه‌ای سیاسی هیچ‌گاه از امتیازات سیاسی یک کنش «از پایین به بالا» برخوردار نبوده و هرگز تا قبل از 92 نتوانسته بود در یک انتخابات رقابتی بزرگ از جنس ریاست‌جمهوری پیروز شود، در موقعیت اپوزیسیون و تغییردهنده وضع موجود از معجزاتی بود که جز با «تکل از پشت خطرناک» اصلاح‌طلبانه در فتنه 88 و نابلدی سیاسی جریان اصولگرا امکانپذیر نبود.

امروز حدود 1100 روز از انتخاب حسن روحانی به عنوان رئیس جمهور ایران می‌گذرد و به نظر می‌رسد مهم‌ترین نگرانی دولت روحانی پس از 3 سال از بین رفتن همین مزیت نسبی باشد، تغییر جایگاه از موقعیت اپوزیسیون به پوزیسیون، مساله کانونی دولت در سازماندهی موقعیت اجتماعی ـ سیاسی خود در این روز‌هاست.

دو - هم با مراجعه به عقل و هم با اندکی تامل در بازخوردهای اجتماعی می‌توان فهمید که تئوری حواله کردن نارسایی‌ها و ناکارآمدی‌ها به دولت قبل تا جایی جواب می‌دهد. ساختن دوقطبی‌های کاذب در حوزه‌های سیاسی، اجتماعی و عقیدتی در سطوح بالای نظام برای تغییر جهت‌گیری‌های اصلی هم حتی اگر تحت مشورت حاذق‌ترین اساتید عملیات روانی باشد تا همان جا کار می‌کند، دقیقا تا نقطه‌ای که مخاطب به جای «احساس یا برداشت از واقعیت» با خود «واقعیت» مواجه می‌شود.

فردی که بنزین 400 تومانی سال 92 را 1000 تومان به باک ماشین می‌ریزد، کارمند متوسط‌الحالی که از دی ماه 94 درگیر تورم سال 95 است و تا خرداد 95 از افزایش حقوق 10 درصدی‌اش خبری نیست، کارگری که خود یا یکی از نزدیکانش به دلیل ورشکستگی فلان کارخانه معروف از کار اخراج شده است، پیرمرد مستمری‌بگیری که هر ماه استرس حذف یارانه 45500 تومانی را دارد، دیگر کاری با «احساس یا برداشت از واقعیت» ندارد، او حالا خودش مواجهه مستقیم با واقعیت دارد، حتی اگر نداند نقدینگی که مرداد 91 به 490هزار میلیارد تومان رسیده بود، بیش از 2برابر شده و در پایان سال 94 به بالای هزار هزار میلیارد تومان رسید، ضریب جینی که شاخصی مهم برای درک نابرابری اقتصادی است در کل کشور از 5/36درصد در سال 92 به حدود 38 درصد در سال 93 افزایش یافته است و حتی روند نابرابری در روستاها بیشتر از شهرها بوده است به طوری‌که ضریب جینی از 4/32 درصد در سال 1392 برای روستاها به 34 درصد در سال 1393 رسیده، حتی اگر نداند صادرات غیر نفتی ایران با بیش از 16 درصد کاهش به حدود 5/42 میلیارد دلار در سال 1394 تقلیل یافته است.

 واردات ایران با بیش از 5/22 درصد کاهش به 5/41 میلیارد دلار رسیده است، حتی اگر نداند به رغم شعارهای پرطمطراق آشتی با دنیا و... سرمایه خارجی وارد شده که در سال 1391، 5/4میلیارد دلار بود در سال 1393 به 4/1 میلیارد دلار تقلیل یافته است و همه اینها در حالی است که بودجه دولت نیز حدود 2 برابر شده است، پرداختی‌های خزانه که در سال 1391 حدود 104 هزار میلیارد تومان بوده است، سال 1394 براساس آمار اولیه به 202 هزار میلیارد تومان رسیده است، حتی اگر نداند رقم بودجه حقوق و مزایای نهاد ریاست جمهوری در سال 95 نسبت به سال 93 رشد بیش از 2 برابر، نسبت به سال 92 رشد بیش از 5/2 برابر و نسبت به سال 91 افزایش بیش از 3 برابری یعنی 300درصدی را نشان می‌دهد، حتی اگر به شبکه‌های اجتماعی دسترسی نداشته باشد و خبر از فیش حقوقی چند صد میلیونی فلان مدیر بانکی و بهمان رئیس بیمه نشنیده باشد.

سه - برخی منتقدان، دولت یازدهم را «دولت رکود»، برخی «دولت اقتدارگرا»، برخی «دولت متزلزل» و برخی «دولت مستعجل» و... می‌خوانند در مقابل مدافعانی هم هستند که دولت حسن روحانی را دولتی کارآمد و باتدبیر و با عقل می‌دانند اما به نظر می‌رسد شرط انصاف آن باشد که پس از 3 سال از دولت یازدهم کارنامه عمل دولت روحانی با شعارهای انتخاباتی‌اش سنجیده شود.

 2 شعار اصلی حسن روحانی در انتخابات یازدهم «هم چرخ سانتریفیوژها بچرخد، هم چرخ زندگی مردم» و «من سرهنگ نیستم» به ترتیب درونمایه بهبود اقتصادی و رونق آزادی‌های اجتماعی داشت و حالا پس از 3 سال از دولت روحانی به نظر می‌رسد حتی هواداران دولت هم در تحقق این شعارها تردید‌های جدی داشته باشند؛ مساله سانتریفیوژ و اساسا صنعت هسته‌ای ملی که تقریبا موضوعیت جدی حتی در ادبیات حامیان دولت هم ندارد و در ادبیات عمومی  کلیدواژه «سیمان» جایگزین «غنی‌سازی» و امثالهم شده است. در باب شعارهای معیشتی هم سوال اصلی اینجاست: آیا با وجود وضعیت فناوری هسته‌ای چرخ زندگی مردم می‌چرخد؟

پاسخ به این سوال خیلی ساده نیست البته خیلی هم سخت نیست در واقع سهل ممتنع است و هر مخاطبی به فراخور حال خود و وصفی که در بالا رفت احتمالا پاسخی به آن خواهد داد اما مهم این است که دولت روحانی در پاسخ این سوالات دیگر در جایگاه اپوزیسیون قرار ندارد.

چهار- درباره مساله دوم و مساله آزادی‌ها هم به نظر می‌رسد یکی از معقول‌ترین راه‌ها رجوع به اظهارات حامیان دولت روحانی باشد. منیژه حکمت، کارگردان سینما و از جمله هنرمندانی که نقش ستادی در همراه‌سازی بخشی از هنرمندان به نفع روحانی در سال 92 داشت در مصاحبه با هفته‌نامه صدا می‌گوید:

«من در این دوره ناامید شدم و متاسفم. اگر به سال 92 بازگردیم  با توجه به شرایط الان، تومار حمایت از روحانی را امضا نمی‌کنم. کسانی به من زنگ می‌زنند و می‌گویند تو گفتی به روحانی رای بدهیم. معتقدم احمدی‌نژاد دستاورد ناامیدی مردم بود و این روند دوباره دارد شکل می‌گیرد. من دیگر سعی می‌کنم هزینه ندهم و پاسخگوی کسانی که در این وادی به من اعتماد کرده بودند، نشوم».

یا ابوالفضل جلیلی، فیلمساز چپگرایی که ادعا می‌کند  بیش از 15 فیلم توقیفی دارد در این باره می‌گوید: همه ما سال 92 به آقای روحانی رای دادیم... اوایل دولت، من خدمت آقای ایوبی رسیدم روز سه‌شنبه‌ای بود گفت تا روز شنبه ما از  شما برای فیلمسازی در داخل کشور حمایت می‌کنیم، الان 3 سال است هنوز آن شنبه فرا نرسیده!»

یا در حوزه دانشگاه شاید مهم‌ترین شاخص برای عدم اقبال به دولت یازدهم بحث فراخوان (شما بخوانید فرمان) روحانی برای دفاع اساتید دانشگاه از برجام - و پیش‌تر توافق ژنو - بود که با استقبال سرد و «تقریبا هیچ» اساتید دانشگاه در این «فرمان علیه فهم» مواجه شد یا حتی 16 آذر سال 94 هم که قله فعالیت‌های تشکل‌های دانشجویی است برنامه‌های اصلی تشکل‌های اصلاح‌طلب با عنوان «تردید و امید» و در مواجهه اساسی با  شعار اصلی دولت یازدهم برگزار شد.

در واقع امروز و پس از 1100روز از آغاز دولت، رئیس‌جمهور روحانی با چالش جدی و پیامدهای عدم تحقق این شعارها در بخش‌های مختلف پایگاه اجتماعی خود روبه‌رو است. عدم ساختن یک «پایگاه اجتماعی مستقل» که دولت فکر می‌کرد پس از به ثمر رساندن برجام محقق می‌شود یکی از واقعیت‌هایی است که دولت هر بار در سفرهای استانی آن را لمس می‌کند.


حال «ولنگاری فرهنگی» را از سیاسی‌کاری بپرسید

محمدجواد اخوان در روزنامه جوان نوشت:

رهبر معظم انقلاب اسلامی، حضرت امام خامنه‌ای(مدظله‌العالی) هفته گذشته در دیدار نمایندگان مجلس دهم، در ضمن طرح مطالبات از مجلس، به موضوعی مهم و نگران‌کننده اشاره کردند و آن «ولنگاری و بی‌اهتمامی در حوزه فرهنگ» است؛ موضوعی که با توجه به اهمیت راهبردی فرهنگ نمی‌توان به‌راحتی از کنار آن گذشت و باید در خصوص ریشه‌های وقوع این پدیده در نظام مدیریتی کشور تأمل نمود. از این‌رو در این یادداشت خواهیم کوشید بر مهم‌ترین خاستگاه‌های بروز این معضل جدی نگاهی گذرا داشته باشیم:

1- شاید اساسی‌ترین دلیل گرفتاری فرهنگ به این وضعیت آشفته را باید در «سیاسی‌کاری در حوزه فرهنگ» جست‌وجو کرد، به این معنا که از جمله مظلومیت‌های همیشگی حوزه فرهنگ در کشور ما، تنزل آن به موضوعی درجه 2 و تبعی است که متأثر از تحولات و معادلات سیاسی است. تغییرات سیاسی و دست‌ به ‌دست شدن قدرت به‌راحتی بر مدیریت‌های فرهنگی تأثیر می‌گذارد.

پیروزی در آوردگاه‌های انتخاباتی، گاه اولین و مهم‌ترین مسئله برای مدیرانی است که متولی امر فرهنگ هستند و به ‌راحتی این حوزه حساس را قربانی کسب رضایتمندی قشری خاص می‌کنند. گاه مدیرانی فاقد هرگونه صلاحیت تخصصی و صرفاً مبتنی بر روابط سیاسی عهده‌دار حوزه فرهنگی می‌شوند که خود سم مهلکی برای فرهنگ عمومی جامعه اسلامی است. از این رو می‌توان گفت تغییر مدیریت فرهنگی از فاز سیاسی به فضای فرهنگی متناسب با ارزش‌های جامعه نخستین بایسته این حوزه است.

2- تا چند سال پیش یکی از معضلات جدی مدیریت فرهنگی فقدان اسناد بالادستی روشن و قابل‌اتکا بود و همین امر راه را برای اعمال سلیقه مدیران باز می‌کرد. اکنون اسناد مهمی همچون «نقشه مهندسی فرهنگی» و سیاست‌های کلان مصوب نظام را در اختیار داریم که حدود و ثغور و کلان‌راهبردهای رشد و تعالی فرهنگی را مشخص کرده است. با این‌ حال همچنان اعمال سلیقه و چرخش‌های 180 درجه‌ای جهت‌گیری مدیریتی با تغییر مدیران را شاهدیم.

پس اشکال کار در کجاست؟ در پاسخ می‌توان گفت اولاً فقدان نگاه راهبردی و میل به اقدامات کوتاه‌مدت و مقطعی، بیماری مزمنی است که به این زودی از پیکره نظام مدیریتی کشور زدوده نمی‌شود. ثانیاً یکی از الزامات اسناد کلان، وجود ساز و کارهای نظارتی و ضمانت‌های اجرایی قوی است که در این حوزه همچنان ضعف‌های جدی وجود دارد. هرچند نهاد بالادستی‌ای همچون شورای عالی انقلاب فرهنگی به ‌عنوان قرارگاه مرکزی امر فرهنگ در کشور وجود دارد، اما به ‌عنوان ‌مثال برای راهبری و نظارت بر اجرای سند مهم نقشه مهندسی فرهنگی همچنان نارسایی به چشم می‌خورد که ضروری است اصلاح شود.

3- علاوه بر چالش‌های فوق، آسیب جدی دیگری که در حوزه نخبگانی وجود دارد و هرازچندگاهی مدیریت فرهنگی کشور را متأثر از خود می‌کند، وجود «گفتمان‌های فرهنگی معارض با ارزش‌های انقلاب» است که مع‌الاسف در تعدادی از مدیران فرهنگی به چشم می‌خورد. جالب اینجاست که برخی از همین مدیران دارای پیشینه انقلابی و کاملاً موجه هستند، اما گذر زمان و لغزشگاه‌ها آنها را دچار چرخش‌های فکری گفتمانی 180 درجه‌ای کرده است که در مسیر ارزش زدایی حرکت می‌کنند.

 چنین رویکردی در سال‌های موسوم به سازندگی و دوم خرداد در طیفی از مدیران اجرایی حوزه فرهنگ به چشم می‌خورد و اکنون نیز بخشی از همین مدیران به جایگاه سابق خود بازگشته‌اند. در چنین شرایطی تنها وجود سازوکارهای قدرتمند نظارتی در شورای عالی انقلاب فرهنگی و مجلس و نیز مقابله قانونی از سوی قوه قضائیه می‌تواند در مهار اقدامات چنین مدیرانی مؤثر باشد.

آنچه اجمالاً در سه سرفصل بالا مورد اشاره قرار گرفت، تنها بخشی از ریشه‌های ولنگاری و بی‌اهتمامی موجود در امر فرهنگ است و بی‌شک دلایل دیگری نیز وجود دارد. آنچه مهم است، اینکه اقدام عاجل دلسوزان و متولیان برای عبور از شرایط بغرنج کنونی و همراهی نخبگان و کارشناسان در ارائه طریق برای نیل به مسیر رشد و تعالی فرهنگی ضروری به نظر می‌رسد. می‌دانیم هرگونه کوتاهی در این امر، تبعات و پیامدهای جبران‌ناپذیری به ساحت پاک جامعه و نسل‌های آینده به همراه خواهد داشت؛ پیامدهایی که هرچند در کوتاه‌مدت برای برخی کمتر لمس می‌شود، اما دود آن در چشم فرزندان ما خواهد رفت!


 انتخابات آمريكا آینده این کشور وخاورميانه

پيروز مجتهد‌زاده در روزنامه آرمان نوشت:

آينده ‌نگري درباره عملكرد دوكانديداي رياست‌جمهوري آمريكا نمي‌تواند ازحد وحدود گمانه‌زني فراتر رفته و جنبه علمي پيدا كند. زيرا درايالات ‌متحده آمريكا نيز همانند ساير كشورهاي دموكراتيك كانديداهاي هرپستی در زمان رقابت‌هاي انتخاباتي به‌گونه‌اي خود را معرفي مي‌كنند و بعد ازانتخابات نيز چهره ديگري از خود به نمايش مي‌گذارند. لذا نمي‌توان سياست‌هاي آتي كشوري همانند آمريكا را قبل از برگزاري انتخابات پيش‌بيني كرد يا حتي درباره آن گمانه‌زني نمود. دو كانديداي فعلي درباره خاورميانه و ايران در رقابت براي آتش‌افروزي قرار دارند، هردو كانديدا قصد دارند برجام نيمه‌جان فعلي را از كارايي بيندازند.

هر دو قصد دارند مختصر تفاهم فعلي با ايران را خراب كنند و حتي وعده برخورد مي‌دهند. اين كاندیداها كار را به آنجا رسانده‌اند كه گويي اوباما تصميم گرفته است كه به جاي انتظار براي تخريب تفاهم‌هايش با ايران توسط جانشينش، خود به اين كار بپردازد! و اين چيزي است كه ما مرتبا از جانب شخص رئيس‌جمهوري و وزيرخارجه‌اش مي‌بينيم! اما آيا مي‌توان رجزخواني‌هاي كنوني از زبان كانديداهاي دو جناح را ملاك داوري بر شيوه مديريت سياست خارجي ايالات‌متحده آمريكا بعد ازانتخابات قرار داد؟ گمان نمي‌رود هرگز بتوان اين گونه به اين موضوع نگريست. به‌ عنوان ‌مثال آقاي ترامپ به مسائلي اشاره مي‌كند كه باعث تعجب نيمي از آمريكايي‌ها مي‌شود اما آيا نيمه ديگر جمعيت آمريكا شيفته وي نخواهند شد و به وي رأي نخواهند داد؟ اين موضوع روشن نيست.

همچنين اگر ترامپ رئيس‌جمهور آمريكا شود آيا وعده‌هاي فعلي را عملي خواهد نمود؟ گمان نمي‌رود، يا حداقل نه به اين صورتي كه هم‌اكنون وانمود مي‌كند! زيرا آمريكا از نظر مديريت سياست‌هاي داخلي و خارجي داراي نظام خاصي است كه در عمل به شخص رئيس‌جمهور امكان مانور زيادي داده نمي‌شود. اين سيستم در عمل رئيس‌جمهور را در شرايطي قرار مي‌دهد كه ناچار است منافع ملي آمريكا را در معادلات بين‌المللي در نظر داشته باشد.

لذا بسياري از سخنان ترامپ در مقايسه با منافع آمريكا قابليت طرح ندارند، در اين معنا كه پس از رياست احتمالي ترامپ، با يك ترامپ جديد سروكار خواهيم داشت كه ما امروز چنان شخصي را در آن جايگاه نمي‌شناسيم. چنين موردي در تاريخ دقيقا اتفاق افتاده است. گذشتگان به ياد دارند زماني كه ريگان انتخاب مي‌شد ‌مانند ترامپ در تبليغات خود همانند راست‌گرايان تندرو عمل مي‌كرد. او نيز هنرپيشه‌اي بود كه جامعه سياسي ايالات‌ متحده وي را جدي نمي‌گرفت اما او با همين شعارها رئيس‌جمهور شد، بعد از انتخاب شدن چهره جديدي از ريگان مشاهده شد و او تبديل به رئيس‌جمهوري پايبند به مقررات و منافع ملي ايالات متحده شد كه در بسياري از موارد برخلاف شعارهاي انتخاباتي خود عمل كرد.

از سوي ديگر خانم كلينتون در مقايسه با ترامپ، شناخته شده‌تر و معروف‌تر است. وي در دوراني در نقش همسر رئيس‌جمهور عمل كرد و مدتي نيز در قامت وزير خارجه تجربه کسب کرده است. وي در مقام همسر رئيس‌جمهور اسبق آمريكا هيچ‌گونه جهتگيري چشمگير تندی به سمت صهيونيست‌ها نداشت اما در دوران وزارت خارجه گرايش زيادي به صهيونيست‌ها پيدا کرد تا جايي كه باراك اوباما ناچار شد در دوره دوم رياست‌جمهوري خود جان كري را جايگزين وي كند تا بتواند پرونده هسته‌اي ايران را «از راه‌هاي صلح‌آميز» به سرانجام رساند.

لذا مي‌توان تصور كرد حتي اگر كلينتون هم انتخاب شود تحت‌فشار سيستم حاكميتی آمريكا عمل خواهد نمود. بنابراين با نگاه به سوابق هيلاري كلينتون مي‌توان ادعا كرد اگر او رئيس‌جمهور ايالات‌متحده شود، فردي متمايز از شعارهاي فعلي خواهد بود و ناچار است براساس سيستم عمل كند. در آن وضعيت مي‌توان تصوركرد كه وي در مقام رئيس‌جمهور آمريكا گاه هوادار افراطي و بي‌منطق صهيونيست‌ها خواهد بود وگاه به منافع ملي آمريكا در مقابل صهيونيست‌ها عمل خواهد نمود. به همين علت نمي‌توان در حال حاضر پيش‌بيني كرد كه وي براساس الگوي زمانی كه وزير خارجه بوده عمل مي‌كند؛ زيرا منافع ملي آمريكا در خاورميانه گاه برخلاف اميال صهيونيست‌هاست.


حکمی نه فقط برای دولتی ها

محمد نهاوندیان در روزنامه ایران نوشت:

موضوع رسیدگی به حقوق و پاداش و امکانات رفاهی مدیران دستگاه‌های اجرایی به درستی در دستور کار دولت و مورد توجه افکار عمومی قرار گرفته است.

در هفته گذشته تصمیم بسیار مهمی در مصوبه اخیر دولت در ضوابط اجرایی بودجه 95 گرفته شد که می‌تواند نقطه عطفی در حراست از بیت‌المال و تعریف مصداق برای تقوای مالی در مدیریت بنگاه‌های عمومی باشد. در این مصوبه تصریح شد که «رؤسای دستگاه‌های اجرایی و اعضای هیأت مدیره شرکت‌های دولتی نمی‌توانند در مورد پاداش و کمک‌های رفاهی دستگاه متبوع تصمیماتی اتخاذ کنند که خود در آن ذینفع باشند.» این حکم، که ریشه در مدیریت علوی(ع) در اداره خزانه بیت المال دارد - که ابورافع خزانه دار خود را به جهت عاریت دادن زیورآلاتی به دختر خود بازخواست کرد - ، راهکار عملی اجرای اصل «تعارض منافع» (Conflict of Interest) در رویه‌های مدیریتی است که در تجربه گسترده کشورهای مختلف، مانع فساد مالی شده و امکان نظارت مدیران عالی و مردم را بر موارد سوء‌استفاده از موقعیت فراهم کرده است.

متأسفانه در گذشته مقررات به نحوی تصویب شده بود که مدیران در مجامع و هیأت مدیره‌های شرکت‌های دولتی و وابسته به دولت می‌توانستند مصوبه‌هایی در پاداش و وام و تسهیلات رفاهی داشته باشند که شامل حال خودشان هم می‌شد. این انتفاع انگیزه‌ای ایجاد می‌کرد که با رعایت صرفه و صلاح بیت المال در تعارض قرار می‌گرفت. اجرای کامل این اصل مهم ضد فساد، به آن است که مدیریت‌ها موظف شوند این گونه موارد «تعارض منافع» را به مدیریت مافوق گزارش کنند و از حضور در جلسه تصمیم‌گیری مربوطه بازمانند و اگر در تصمیم‌گیری شرکت کردند و به مافوق گزارش نکردند، سوء‌استفاده تلقی شود و هر زمانی که این تخلف آشکار شود، (حتی سال‌ها بعد) مستحق مجازات شناخته شود و به برگرداندن وجوه و منافع دریافتی محکوم گردد.

نکته مهم دیگر آن است که وقوع چنین پدیده‌هایی در سیستم دولتی، یک بار دیگر نشان می‌دهد که تصدی‌گری در بخش دولتی، به دلیل فاصله نظارتی که بین مدیران و ذینفعان می‌افتد و امر نظارت هم از آفات دیوانسالاری مصون نمی‌ماند، لزوماً به صرفه و صلاح بیت‌المال و کاستن هزینه‌هاو افزودن کارآیی و بهره وری نمی‌انجامد. البته برای رسیدن به سلامت و شفافیت لازم در مدیریت بیت المال، اعمال این حکم نباید محدود به دستگاه‌های دولتی بماند. با توجه به گسترش بی‌سابقه بنگاه‌های عمومی غیردولتی در سال‌های اخیر، این حکم باید در همه شرکت‌هایی که اموال عمومی را با عنوان خصوصی اداره می‌کنند تسری یابد و امکان نظارت مردم، کارگران و سهامداران را بر نحوه مدیریت اموال خود فراهم کند.


 یادمان نرفته، یادمان باشد

سیدرضا صالحی‌امیری در روزنامه شرق نوشت:

در سومین سالگرد انتخابات یازدهمین دوره ریاست‌جمهوری و پیروزی آرامش‌بخش دکتر روحانی، یادآوری وضعیت پیش از انتخابات یازدهم و دستاوردهای سه‌ساله دولت، امری ضروری به نظر می‌رسد. یادمان نرفته است که در آستانه انتخابات یازدهم، موجی از یأس و ناامیدی فضای عمومی کشور را فراگرفته بود و اگر تصمیم خردمندانه اقطاب سیاسی در حمایت از نامزد واحد، تدبیر مصلحت‌اندیشانه احزاب اصلاح‌طلب، اصولگرایان معتدل و اعتدالیون به ترجیح مصالح ملی بر منافع جناحی و از همه مهم‌تر بیان صریح رهبر معظم انقلاب مبنی بر صیانت از آرا و «حق‌الناس»‌دانستن رأی مردم نبود، هرگز فضای سرخوردگی و انفعال آن‌روزها، شکسته نمی‌شد.

عوامل و دلایل سرخوردگی آن ایام بر کسی پوشیده نیست، اما یادآوری آن می‌تواند تصویر روشن‌تری از مسیر طی‌شده از خرداد ٩٢ تا خرداد ٩٥ را ترسیم و لزوم حفظ دستاوردهای سه‌ساله را گوشزد کند.  یادمان نرفته در آن مقطع ناکارآمدی و سوءمدیریت دولت احمدی‌نژاد، چه فضایی را حاکم کرده بود. بداخلاقی‌های سیاسی در قالب تخریب، انگ‌زنی، انتقام‌جویی و افشاگری از سوی مسئولان ارشد اجرائی مرتب پمپاژ می‌شد.

یادمان نرفته تقابل و مناقشه رئیس دولت با نیروهای نظام به سطح رؤسای قوا کشیده شد تا حدی که رئیس دولت دهم با تهیه فیلمی به افشاگری علیه رئیس قوه دیگر در صحن علنی مجلس، آن هم در جلسه استیضاح وزیر وقت کار، پرداخت. یادمان نرفته که توهم و درک‌نکردن واقعیت‌های زمینی موجود، مسئولان وقت را از حل مشکلات مردم غافل کرده و در عوض به فکر مدیریت جهان انداخته بود. یادمان نرفته که قانون‌گریزی و پایبندنبودن به مرزهای قانونی، چه بستر ابهام‌آلود و فاسدی را برای فرصت‌طلبان و کاسبان تحریم به وجود آورده بود.

دکتر لاریجانی در مصاحبه اخیر خود به این نکته اذعان کرده است که: «دولت قبلی قانون‌گریزی زیادی داشت؛ به‌طوری‌که ما در هیأت تطبیق به یک رقم تصورناپذیری در رد مصوبات دولت رسیدیم و مجبور بودیم آن مصوبات را رد کنیم. بعد که تبعیت نمی‌کردند، مجبور می‌شدیم قانون دیگری بگذرانیم. یعنی ما با یک پدیده عجیب‌و‌غریب مواجه بودیم». یادمان نرفته که «توسعه به‌عنوان هدف اصلی دولت» نه به حاشیه رفته، که به فراموشی سپرده شده بود.

یادمان نرفته که در سال‌های ٨٤ تا ٩٢ تورم از ١١ درصد به ٤٣ درصد، نقدینگی کشور از ٦٧‌ هزار ‌میلیارد تومان به بیشتر از ٥٠٠‌ هزار ‌میلیارد تومان و قیمت ارز از هزار تومان به سه تا چهار ‌هزار تومان افزایش یافت و کشور از رشد اقتصادی مثبت شش به رشد منفی شش رسید. در حوزه‌های اجتماعی، سیاسی و فرهنگی هم وضعیت به همین صورت بود. افزایش میزان آسیب‌های اجتماعی، تخریب و تهدید یاران انقلاب و انزوای اهالی فرهنگ و اندیشه، واقعیت آن‌روزهاست که از یاد جامعه نرفته است. در عرصه سیاست خارجی، یادمان نرفته است که کشور منادی گفت‌وگوی فرهنگ‌ها و تمدن‌ها، به اوج انزوا رسیده بود و قطع‌نامه‌های پی‌درپی شورای امنیت و تحریم‌های ظالمانه، فضای سختی را بر کشور حاکم کرده بود؛ اما حضور معنادار مردم در انتخابات ٩٢ و رأی به «اعتدال» توانست مسیر انحرافی گذشته را سد کند و دولت دکتر روحانی با همه دشواری‌ها و موانع سختی که پیش‌رو داشت، از روز نخست با هدف‌گذاری صحیح، تلاش کرد قطار توسعه را به ریل اصلی بازگرداند. یادمان باشد که تغییر روند گذشته کار دشواری بود که جز با حمایت و همراهی مردم امکان‌پذیر نبوده و نیست. یادمان باشد که خروج از هرج‌ومرج و قانون‌گریزی و میل به قانون‌گرایی، قاعده و مشی دولت روحانی است. یادمان باشد که مذاکره و تلاش برای بازکردن گره‌های کور در عرصه بین‌المللی، وعده اصلی رئیس‌جمهور بوده که خوشبختانه با پشتکار دولتمردان به‌ویژه عزیزان عرصه دیپلماسی، حمایت همه‌جانبه گروه‌ها و جریان‌ها، همراهی قوای نظام و به‌ویژه تدابیر و رهنمودهای رهبری معظم انقلاب محقق شد. یادمان باشد ثبات و آرامش در عرصه اقتصاد، محصول دولت تدبیر و امید است.

یادمان باشد وفاق، انسجام و هم‌گرایی میان جامعه و حکومت، حاصل عملکرد دولت یازدهم است.  یادمان باشد کاهش تصدی‌گری دولت در عرصه‌های فرهنگی و واگذاری امور به صاحب‌نظران این عرصه، باور همیشگی دولت روحانی است. یادمان باشد حاکمیت اخلاق و رعایت مرزهای اخلاقی، از اصول انکارناپذیر دولت اعتدال و شخص روحانی است و یادمان باشد هزینه‌نکردن از منابع ارزشی و قدسی نظام، صداقت و شفافیت، توجه به مصالح ملی و استفاده از خرد جمعی از اصول نهادینه‌شده دولت یازدهم است. دولت آقای روحانی با مجموعه اهداف و رویکردهایی که از دل چندین‌سال مطالعه و تضارب آرا میان نخبگان استخراج شد، توانسته در این سه سال سطح آگاهی و دانایی جامعه را به وسع خود ارتقا ‌بخشد و با وجود محرومیت از ابزارهای همگانی اطلاع‌رسانی و تبیین برنامه‌ها و عملکرد خود به‌ویژه محرومیت استفاده از ظرفیت رسانه ملی، تلاش کرده صدای خود را که همان پژواک صدای جامعه است، در سراسر ایران طنین‌انداز کند.  دولت روحانی که برآمده از خرد جمعی و عمل عقل‌گرایانه اقطاب سیاسی و آرای جامعه است، در سه سال گذشته فضایی را فراهم کرد که انتخاب مردم از رویکرد پوپولیستی و هیجانی به سمت انتخاب آگاهانه سوق پیدا کند و انتخابات هفتم اسفند ٩٤ و امتداد آن در دهم اردیبهشت امسال مؤید این دستاورد است و اگر دولت روحانی بتواند انتخاب آگاهانه را نهادینه کند، بزرگ‌ترین دستاورد برای دولت و ملت خواهد بود. رسیدن به این نقطه مطلوب، عزم و اراده دوچندانی می‌طلبد.

دولت حسن روحانی در ٢٤ خرداد ٩٢ بذری نو افشاند و اکنون در خرداد ٩٥ درخشش بارقه‌های امید در چشمان نظاره‌گر جامعه قابل مشاهده است و البته بذر امید، «تا بشکفد، تا بر دهد، بسیار مانده‌ست».


 نمايندگان جديد درس بگيرند
 
در سرمقاله روزنامه اعتماد آمده است:

هنگامي كه خبر درگيري فيزيكي و يقه‌دراني در مجلس منتشر شد، نخستين پرسشي كه به ذهن رسيد اين بود كه نماينده طرف دعوا، از نمايندگان جديد است يا از باقيماندگان مجلس پيش؟ چرا كه اگر نمايندگان جديد به اين سرعت وارد چالش با نمايندگان دولت شوند و كارشان به استفاده از كلمات نامناسب و يقه‌گيري برسد، فاجعه خواهد بود. در نهايت معلوم شد كه نماينده مورد نظر، جديد نيست و از نمايندگان باقيمانده از دوره پيش است و اميدواريم كه نمايندگان جديد از اين رويداد درس بگيرند و توجه كنند كه كوچك‌ترين حركات حساب‌نشده آنان چه عوارض و تبعات سوء سياسي و فرهنگي و اجتماعي دارد.

به‌طور جدي مي‌توان اين پرسش را طرح كرد هنگامي كه يك نماينده مجلس و يك نفر به عنوان نماينده وزارتخانه در صحن مجلس نمي‌توانند درباره يك موضوع مربوط به جامعه گفت‌وگو كنند و كارشان به يقه‌گيري مي‌رسد، از مردم كوچه و بازار چه انتظاري بايد داشت هنگامي كه با صدها مشكل و اختلاف مواجه هستند و نمي‌توانند آن را با شيوه گفت‌وگو حل كنند در فضاي دود و هواي گرم و ترافيك شديد، چرا به جان يكديگر نيفتند؟ آموزه‌هاي بسيار منفي چنين حركتي، درس خوبي بايد باشد براي نمايندگان جديد، تا بدانند مردم از همين رفتارها به ستوه آمده بودند.

 به نظر مي‌رسد كه وظيفه مجلس و دولت است كه هياتي را به صورت مشترك مسوول رسيدگي به اين واقعه كنند و كل ماجرا را با جزييات و مستند به شواهد شهود، به مردم گزارش كنند و هر كدام از دو نفر يا اگر هر دو به نحوي مقصر هستند، برخورد مناسب با آنان صورت گيرد. اگر نماينده دولت مقصر است و نتوانسته خويشتن‌داري كند، با او برخورد و عزل شود و اگر نماينده مجلس مرتكب رفتار غيرقابل قبولي شده است، آن را به اطلاع مردم برسانند. مسكوت گذاشتن اين مسائل به مراتب بدتر از اصل رويداد است. به ويژه اينكه اين رويدادها آني و بر اثر ناتواني در جلوگيري از خشم رخ مي‌دهد، در حالي كه مسكوت گذاشتن آنها، آگاهانه و از روي عمد است.

از سوي ديگر انتقاد جدي به دولت و در اينجا وزارت كشاورزي وارد است كه چرا تاكنون درخواست‌هاي ناموجه نماينده مذكور را علني نكرده‌اند و اكنون كه كار به اينجا رسيده از آن پرده‌برداري مي‌شود؟ همه مي‌دانند كه يكي از بدترين سياست‌هايي كه در دو دهه اخير انجام شده، ساختن فرودگاه‌هاي بي‌خاصيت و بدون بازده است. اين فرودگاه‌ها در يك معامله ميان نماينده منطقه و بخشي از دولت ساخته مي‌شد، بدون آنكه اصولا بهره‌وري اقتصادي داشته باشد.

 احتمالا بيشتر براي سفر مقامات يا نمايندگان مفيد بوده است. چندي پيش گزارشي از اين مساله منتشر شد و طي آن آمده بود كه: «در برخي استان‌ها، فرودگاه‌هايي وجود دارد كه مدتي است رنگ هيچ پروازي را به چشم نديده‌اند يا اگر هم ديده‌اند، آنقدر تك‌وتوك بوده كه نام نيمه‌تعطيل بر آنها گذاشته‌ شده است وزير راه و شهرسازي در مورد وضع فرودگاه‌هاي كشور در آخرين اظهار نظر خود گفته است كه در حال‌ حاضر ۶۷ فرودگاه در كشور وجود دارد كه ۵۴ فرودگاه فعال است.»