سرخوردگی از خوشبینی به آمریکا

محمد حسین محترم در کیهان نوشت:

1- رهبر معظم انقلاب بارها تاکید کردند آمریکا علی‌رغم لبخندهای ظاهری از پشت خنجر می‌زند، از جمله 21 اسفند 93 در دیدار نمایندگان مجلس خبرگان که: « تیم مذاکرات هسته‌ای امین است اما من نگرانم، چون طرف مقابل حیله‌گر و اهل خدعه و نیرنگ است و از پشت خنجر می‌زند» و همچنین 12 آبان 1394 در دیدار دانش‌آموزان و دانشجویان : «هدف برخی از بزک کردن چهره آمریکا این است تا آمریکایی‌ها در فرصت مناسب خنجر را از پشت فرو کنند».

2- یکی از نامزدهای انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا اذعان کرد: «آنچه در آمریکا می‌بینم دروغ و فر‌یبکاری و بی‌رحمی است. مقامات آمریکا به شما لبخند و از پشت به شما خنجر می‌زنند!»

3- یک دیپلمات سابق کشورمان که در خارج سکونت گزیده، گفت: «ظریف سرخورده شده است». این سه موضع و سخن در بطن خود از یک به هم پیوستگی و تحلیل واقع‌بینانه و پیام روشن برخوردارند که تبیین این تحلیل و پیام برای آگاهی افکار عمومی می‌تواند بسیار مفید باشد، چرا که هم درس‌آموز است و هم مسیر و جهت درست را نشان خواهد داد تا دچار غفلت و انحراف و خسران نشویم.

الف- گرچه این سخن رهبری که آمریکا قابل اعتماد نیست و از پشت خنجر می‌زند، بر اساس یک منطق صحیح سیاسی و تجربیات سالهای گذشته و مستندات فراوان تاریخی بیان شده، اما نکته مهم این است که اولا اکنون خود آمریکایی‌ها به آن اذعان می‌کنند و بر همین اساس وزیر محترم امور خارجه از این همه خوشبینی به دولت مستکبر و اهل خدعه‌ای مثل آمریکا سرخورده شده! و ثانیا این مقام آمریکایی که خود محصول همین سیستم فریبکاری و بی‌رحمی است، اذعان می‌کند که نظام سرمایه‌داری آمریکا برای تامین منافع کارتل‌های اقتصادی و سیاسی حتی به مردم خودش هم از پشت خنجر می‌زند، چه برسد به سایر ملل!

ب- بنده هم مثل گوینده این سخن که تیتر برخی از روزنامه‌ها شد، معتقدم آقای ظریف سرخورده شده، اما نه با نگاه وی بلکه با یک نگاه استراتژیک رسانه‌ای و انقلابی: اولا در باب این اعتراف صریح آمریکایی‌ها مبنی بر اینکه مقامات این کشور از پشت خنجر می‌زنند، باید گفت یا باید این اعتراف را بر اساس قاعده «اقرار العقلاء علی أنفسهم جائز» پذیرفت و مبنای تحلیل‌های درست و موضع‌گیری‌های خود قرار داد و یا اینکه اگر نپذیریم و با توجیهاتی ادعا کنیم که این اذعان آمریکایی‌ها مصرف داخلی در منازعات انتخاباتی دارد و از روی بی‌عقلی زده شده، سوال اساسی این است چرا وقت خود را صرف مذاکره با یک چنین افراد بی‌عقلی کردید؟ پس مجبوریم این اعتراف را بپذیریم و آن را مستندی بر دلایل عقلی و منطقی و تاریخی رهبر معظم انقلابی تلقی کنیم.

پ- فقط چند مورد از هزاران موردی که آمریکا به کشورهای مختلف خنجر زده:

مورد اول: دم دست‌ترین مورد محمد مرسی رئیس‌جمهور سابق مصر است که به وعده‌های دروغین و لبخندهای ظاهری آمریکایی‌ها اعتماد کرد اما آمریکایی‌ها به کمک صهیونیست‌ها در یک توطئه طراحی شده، او را از ریاست‌جمهوری خلع، محاکمه و زندانی کردند.

مورد دوم: ریاض المالکی وزیر خارجه تشکیلات خودگردان فلسطینی چند روز قبل در مصاحبه اختصاصی با روسیا الیوم اذعان کرد 24 سال مذاکره با رژیم صهیونیستی بی‌فایده بوده و آمریکا علی‌رغم ادعای حمایت از تشکیلات خودگردان، در عمل از جنایات اسرائیل حمایت و از پشت به فلسطینی‌ها خنجر زده است.

مورد سوم: آمریکایی‌ها با مذاکرات و لبخند، سودانی‌ها را مجبور به تقسیم کشورشان کردند و در قبال این ذلت قول دادند تحریم‌های آنها را لغو خواهند کرد. اما پس از تقسیم سودان نه تنها تحریم سودانی‌ها لغو نشد بلکه آمریکا خنجر را به پشت عمرالبشیر که زیر توافق ذلت‌بار تقسیم کشورش را امضاء کرده بود، زد و او را به جرم جنایات جنگی در دادگاه بین‌المللی لاهه به محاکمه کشاند.

مورد چهارم: علی‌رغم اینکه پوتین بعد از حادثه 11 سپتامبر از حمله آمریکا به افغانستان و تحریم‌های اقتصادی علیه ایران حمایت و فروش سامانه موشکی اس 300 به ایران را لغو کرد، اما به قول پوتین، آمریکا خنجر را از پشت به روسیه زد و با هدف سرنگونی پوتین، انقلاب رنگی در روسیه به راه انداخت و تحریم‌ها را علیه مسکو اعمال کرد. هر چند پوتین متوجه این خنجر از پشت‌زدنها شد و در سیاست خود با آمریکا تجدیدنظر کرد.

ت- و چند مورد از صدها موردی که آمریکا از پشت به ملت ایران خنجره زده: مورد اول: بعد از ملی شدن نفت، آمریکایی‌ها با کودتای 28 مرداد پاسخ اعتماد مصدق به آمریکا را با سرنگونی دولتش و زندانی کردنش دادند و در تبعید و تنهایی درگذشت. «25 سال این ملت زیر یوغ حکومت وابسته پهلوی به انواع خفت‌ها، فشارها و سختی‌ها مبتلا شد... به خاطر اعتمادی که آن روز، آن آقا (مصدق) از روی ساده‌اندیشی به آمریکا کرد.)* «آن کسانی که خیال می‌کنند رابطه و دوستی با آمریکا موجب می‌شود که انسان از آسیب آمریکا محفوظ بماند، به این تجربه‌(های) تاریخی مراجعه کنند.»*. مورد دوم: در سال 59 آمریکا در مذاکرات الجزایر متعهد شد در قبال آزادی گروگان‌ها، کلیه تحریم‌های تجاری علیه ایران را لغو و دارایی‌های ایران را آزاد کند و در امور داخلی ایران دخالت نکند.

اما پس از آزادی گروگان‌ها، آمریکا خنجر را از پشت زد و نه تنها دارایی‌های ایران را آزاد نکرد، بلکه تحریم‌ها را تشدید و حمایت خود را از صدام علنی کرد. مورد سوم: در ژانویه 2002 بعد از این اینکه ایران در دولت اصلاحات به آمریکا کمک کرد تا مشکلاتش در افغانستان را حل کند، بوش پسر در اقدامی تعجب‌برانگیز در کنگره آمریکا پاسخ ‌خوشبینی به آمریکا را داد و خنجر را از پشت به دولت اصلاحات زد و دولت ایران را محور شرارت خواند.

مورد چهارم: و اکنون در مذاکرات هسته‌ای، آمریکا پاسخ خوشبینی‌ها و لبخندهای دولت تدبیر و امید را با خنجری آب‌دیده‌تر داد و به هیچ یک از تعهدات خود عمل نکرد و تحریم‌ها را تشدید و ملت ایران را به بهانه‌های مختلف تحقیر و تهدید کرد و پس از امضاء برجام، باز ایران را حامی تروریسم و محور شرارت در منطقه خواند.

ث - گرچه بنا به فرمایش رهبرمعظم انقلاب تیم مذاکره‌کننده را فرزندان انقلابی کشور می‌دانیم اما همانند فرزند یک خانواده ممکن است فرزندان انقلابی خانواده نظام جمهوری اسلامی نیز اشتباه کنند و اکنون پس از متوجه شدن اشتباهات خود سرخورده شده‌اند. البته همین سرخوردگی که رئیس تیم مذاکره‌کننده هرچند دیر متوجه شده، خود نکته مثبتی است، اما می‌تواند در ادامه راه نتایج مفیدی به دنبال داشته باشد، به شرطی که از این تجربه به خوبی استفاده شود: « تجربه این است که اگر ما تنازل هم بکنیم، آمریکا دست از نقش مخرّب خودش برنمی‌دارد؛ این را ما در مذاکرات هسته‌ای تجربه کردیم. ...خیلی‌ها قبل از این تجربه هم می‌دانستند امّا بعضی هم که نمی‌دانستند، حالا بدانند: آمریکا اوّل با لبخند و تبسّم وارد میدان خواهد شد، بعد در عمل، دبّه می‌کند .این شد یک تجربه برای ملّت ایران؛ این تجربه را مغتنم بشمرید».

ج - اما‌:1- وزیر امورخارجه باید از این سرخورده باشد که چرا دیر متوجه عمق کینه‌توزی آمریکا شده است.2- از این که چرا دلسوزان انقلاب را که از قبل می‌دانستند نمی‌شود به آمریکا خوشبین بود، بزدل و ترسو و تندرو نامیدند و به جهنم حواله دادند! 3- از این که چرا زمانی که وندی شرمن ایرانی‌ها را دارای ژن فریبکاری خواند و آن زمان که اوباما ملت ایران را به بمب هسته‌ای تهدید کرد و آن زمان که جان کری ملت ایران را تروریسم خواند و ده‌ها و صدها آن زمان دیگر، چرا به موقع و قاطعانه واکنش نشان نداد تا امروز آمریکا پرروتر و وقیحانه‌تر از گذشته طلبکار ملت ایران نشود که چرا از ملتهای مظلوم حمایت می‌کند و چرا برای دفاع از خود صنایع موشکی را تقویت می‌کند و چرا حقوق بشر را با استانداردهای دوگانه غرب نمی‌پذیرد و ده‌ها چرای دیگر ؟ 4-تیم محترم مذاکره‌کننده می‌تواند نگران باشد که چرا نتیجه زحمات شبانه روزی آنها - که قابل انکار نیست-  برای کشور «دستاورد تقریبا هیچ» داشته و  ادامه این روال می‌تواند «خسارت محض» در پی داشته باشد! و نامزدهای ریاست جمهوری آمریکا برای پاره کردن برجام که این همه زحمت برایش کشیده، مسابقه گذاشته‌اند!:«هر فردی و هر جریانی که برای اسلام و به نام اسلام کار می‌کند، اگر به ‌خاطر مصلحت‌اندیشی، عقل سیاسی و تاکتیک به آمریکا اعتماد کرد، سیلی‌اش را خواهد خورد».* 5- باید عبرت گرفته باشند که چرا انقلابی عمل نکرده‌اند: « همه باید بدانند می‌توان در این راه انقلابی حرکت کرد و اگر راه را عوض کردیم، اسلام و ملّت ایران سیلی خواهد خورد»*.6- از این نگران باشند که چرا برخی دچار وسوسه شدند که می‌توانند با آمریکا در حلّ مسائل بین‌المللی همکاری کنند و خیال می‌کنند رونق اقتصاد کشور صرفاً با سرمایه‌گذاری خارجی تأمین می‌شود که به قول رهبرمعظم انقلاب این خیال، یک خطای بزرگ است: «اهداف آمریکا در قبال جمهوری اسلامی ایران، هیچ تغییری نکرده و آنها اگر بتوانند جمهوری اسلامی را نابود کنند، لحظه‌ای درنگ و تأمل نخواهند کرد» و«آمریکای دوران ریگان و آمریکای دوران بوش با آمریکای امروز هیچ فرقی ندارد.»


کلید گشایش قفل سرمایه گذاری خارجی پسابرجام

دکتر علی ماروسی در خراسان نوشت:

در پایان ششمین ماه از اجرایی شدن برجام هستیم، و تلاش ها برای استفاده بهینه از نتایج این توافق تاریخی، شتاب فزاینده ای گرفته است. اما، پرسش اینجاست که آیا  این تلاش ها نتیجه ملموسی داشته یا خواهد داشت؟ بسیاری از مردم منتظر پاسخی روشن به این سوال هستند؛ اما، پاسخ به این آسانی نیست. هر کسی با توجه به نوع نگاه و انتظارات می تواند جواب متفاوتی ارائه دهد. هم اکنون می توان هم مدعی بی ثمر بودن تلاش ها بود و هم می توان گفت که موفقیت و نتایج حاصل از برجام بالاتر از انتظار بوده است.

 در نتیجه، به نظر می رسد نگاهی واقع گرایانه و موشکافانه به موضوع ضرورت داشته باشد. انتظار مردم و جامعه از برجام، گشایش اقتصادی در زندگی است. بسیاری، حتی انتظار آن را داشتند که نتیجه برجام را در همان ماه های اولیه در سفره خویش ببینند. نه تنها این امر محقق نشد، بلکه انتظار تحقق این امر در کوتاه مدت بعید و غیر واقع گرایانه است. نتایج برجام، در گرو عناصر بسیاری است که زنجیروار به یکدیگر متصل هستند. لذا، انتظار به ثمر نشستن این توافق در کوتاه مدت ساده انگاری است.

باید یادآور شد که دستیابی به شکوفایی اقتصادی، که بتواند آثار ملموسی بر زندگی مردم داشته باشد ، نیازمند صبر و تلاش است. در برنامه ریزی های اقتصادی زیربنایی، انتظار حصول سریع به نتیجه جایی ندارد . این نوع انتظار فقط در بازار واسطه گری امکان پذیر است، که نهایتا تنها به ایجاد یک طبقه کوچک نوکیسه و رانت خوار می انجامد. اما، باید ها و نبایدهای نیل به یک اقتصاد سالم، با آثار و تبعات مفید اجتماعی چیست؟

اولین پاشنه آشیل توسعه اقتصادی، در کشمکش های سیاسی و جناحی است. تعابیر سیاه و سفید از وضعیت اقتصاد، به دور از انصاف و اخلاق اسلامی است. نفی تلاش های دست اندرکاران و دامن زدن صرف به انتظارات جامعه عادلانه نیست. برخوردهای غیر اصولی و پوپولیستی، تنها رقبای سیاسی را تخریب نمی کند؛ بلکه بذر نا امیدی را در بدنه جامعه می پراکند و باعث از میان رفتن اعتماد در آن می شود. جامعه بی اعتماد، جامعه ای مستعد بحران است. از این رو، شعله ور کردن انتظارات مردم، آفت اقتصاد این مملکت خواهد بود.

دومین معضل، سخنان و اقدامات بعضی از دست اندرکاران سیاسی، اقتصادی و مدیران بنگاه های اقتصادی کشور است که کمتر به واقعیات میدانی توجه دارند. ثمر دادن برجام، با شعار، تبلیغ، برگزاری جلسات، سفرهای هیأت های تجاری و وعده های واسطه ها ممکن نیست. این اقدامات در کوتاه مدت شاید تسکینی برای انتظارات باشند، اما در بلند مدت نتایج ملموسی در اقتصاد نخواهند داشت.

اخبار رسانه ها از تفاهم نامه ها، قراردادها و سرمایه گذاری های میلیاردی می تواند موقتا هیجانات جامعه را کنترل کند، ولی آیا به نتایج اجتماعی، سیاسی و اقتصادی این تبلیغات هم فکر شده است؟ دمیدن در تنور انتظارات انباشته مردم، مخرب ترین ابزار برای ضربه زدن به اقتصاد و اعتماد جامعه است.

نوساناتی که گاه از اخبار و شایعات برمی خیزند می توانند آثار بسیار مخربی برای اقتصاد داشته باشند. لذا لازم است مسئولین با دیدی مبتنی بر واقعیات به موضوعات نگاه کنند. شکوفایی اقتصادی با شعار و تبلیغات حاصل نمی شود، بلکه نیازمند آموزش، محدود کردن واردات بی رویه، تشویق و جذب سرمایه گذاری های خارجی ، حمایت از تولیدات داخلی و تعدیل نرخ بهره بانک ها است. بدون تلاش در این زمینه، سخن گفتن از رشد اقتصادی، تعدیل نرخ تورم و جذب سرمایه گذاری خارجی فقط شعار است و بس.

مشکل دیگر، عدم احاطه کافی نیروهای داخلی به واقعیات عرصه بین المللی است. عرصه اقتصاد بین المللی، مراودات تجاری، عقد قراردادها و جذب سرمایه خارجی به عرصه شطرنج می ماند؛ گرچه تنها دو رنگ سیاه و سفید دارد، دنیایی از رمز و رموز در آن نهفته است. در این وادی، زمانی که بحث سرمایه گذاری مطرح باشد، طرف های خارجی، با مطالعه و همراهی ده ها مشاور وارد می شوند. حال آنکه، ما با لابی های ضد ایرانی و دلالان داخلی وبین المللی گاه بسیار قدرتمند مواجه هستیم! تجربه جلسات و کنفرانس های متعدد با فعالین اقتصادی و حقوقی ایرانی و خارجی، مبین این واقعیت تلخ است که نوعی سردرگمی در رفتارهای فعالین اقتصادی وجود دارد.

بعضی با مشاهده اخبار و تحت تاثیر واسطه ها، موضوعات را آنقدر ساده می بینند که تصور می کنند اکنون باید بنشینند و فقط سرمایه گذاران را انتخاب کنند! در حالی که بعضی دیگر بدون در نظر داشتن فن مذاکره و قرارداد، وارد معاملاتی می شوند که در نهایت، نتیجه اش اختلافات عدیده حقوقی خواهد بود.

نتیجه اینکه، عزم دولت در توسعه اقتصادی در چارچوب سیاست‌های کلی نظام کاملا جدی است، ولی این اراده جدی تنها زمانی به ثمر می نشیند که بستر آن آماده باشد. در همه جای دنیا، نهادهای متولی جذب سرمایه گذاری و تجارت جزو  ارکان اصلی مدیریت اقتصاد هستند. اکنون این سوال در خصوص کشورمان مطرح است که آیا نهادهای متولی  تجارت و سرمایه گذاری خارجی، امکانات و اختیارات کافی  برای حضور در کمپین بزرگ جهانی و جوابگویی به هزاران دغدغه سرمایه گذاران خارجی را دارند؟ سرمایه عنصری است محتاط، لذا جذب سرمایه لوازمی دارد که  بخشی از آن تبلیغات است  ولی بخش عمده آن اقناع جامعه اقتصادی، از بین بردن نگرانی ها، تسهیل مراودات، به حداقل رساندن بوروکراسی و هم افزایی داخلی و خارجی است.

در پایان ذکر این مطلب ضروری است که با توجه به وضعیت  اقتصاد جهانی و بازار پول و سرمایه، در حال حاضر میلیاردها یورو سرمایه در جهان دنبال مکانی امن و پروژه های با بهره مطمئن می باشند. مشکل امروز اقتصاد دنیا، مشکل سرمایه نیست،  بلکه مشکل بستر سازی برای جذب و مدیریت سرمایه است که با شعار محقق نمی شود، بلکه وقت آن است که دولت، توجه کافی را به زیرساخت های جذب سرمایه، آموزش نیروها و تقویت بدنه کارشناسی و مدیریتی نهادهای متولی جذب سرمایه مبذول نماید. در غیر این صورت، در رقابت پیچیده جذب سرمایه و توسعه اقتصادی، با مشکلات عدیده ای مواجه خواهد شد.


بسيج بهبود کيفيت در زندگي جوانان

حامد حاجي‌حيدري در رسالت نوشت:

قضيه: پس از بيست سال از انتخابات 1376 که با شعار «جوانان را باور کنيم» تغيير شکل يافت، دوباره، در انتخابات 1396، صداي پاي اين شعار به گوش مي‌رسد؛ بويژه، پس از يک دولت بسيار کهنسال. تز 1. در حال حاضر، الگوي فکري بزرگسالان مربوط به دوران «پيشاخيزتوسعه» است، پر از مهارت‌هاي صرفه‌جويي و «بسوز و بساز». بر عکس، جوانان و نوجواناني هستند که در فضاي «پساخيزتوسعه» بزرگ شده‌اند و کمبودهاي عصر انقلاب و جنگ را نديده‌اند و حس نکرده‌اند. آن‌ها در توسعه نسبي بعد از جنگ بزرگ شده‌اند.

رسيدن به يک گفت و گو بين دو نسلي که پيش‌فرض‌ها و مهارت‌هاي متفاوتي دارند، دشوار شده است، حتي، زماني که اين گفتگو خيلي ضروري مي‌شود.

 شمار قابل توجهي از پدر و مادرهاي شهري، زير فشار امواج «جوانان را باور کنيم/ 1376»، موقعيت بزرگسالي خود را رها کرده‌اند و هر طور که بلد هستند، مي‌کوشند تا با فرزندان خود ارتباط برقرار کنند؛ به هر حال آن‌ها نسل «بسوز و بساز» هستند. ولي طرفه آن که، جوانان به نحو انعطاف‌ناپذيري بر مواضع خود اصرار مي‌کنند؛ چون آن‌ها فرزندان عصر پساتوسعه هستند و چيز زيادي از «بسوز و بساز» و تطبيق با شرايط و ديگران نمي‌دانند!

 تز 2.
 اصولاً، نسل جوان چيست؟

 «جواني»، مفهوم پيچيده‌اي است و تعريف آن دشوار؛ جواني، فقط، يک قطاع جمعيتي نيست؛ يک دوره از زندگي نيست؛ جواني، يک بروز فرهنگي است. «جواني» يک برساخت اجتماعي تلفيقي است که عملاً همه اعضاي جامعه در آن، به نحوي، شريک هستند. جواني يک قشر اجتماعي همگن نيست. جواني، يک نحو حس «فرزند زمان خويشتن بودن» است.
 مهم، و تکرار: «جواني، يک نحو حس ”فرزند زمان خويشتن بودن" است».

 تز 3.
 جوانان، با اصرار بر «فرزند زمان خويشتن بودن»، کمتر به تأمل‌هاي ژرف و حساب‌گرانه و وسواس‌گون مي‌پردازند؛ چرا که آن‌ها، بيشتر حوا‌س‌شان به آينده است.

 در نتيجه‌ خلأ توقف و تأمل، جوانان، در فضايي آکنده از «عدم قطعيت» زندگي مي‌کنند. گسترش فناوري‌هاي جديد اطلاعاتي و ارتباطي، روندهاي جهاني‌سازي، افزايش امکانات و مقدورات به رغم فشاري که بر اقتصاد جهاني حاکم است، روند گسترش که نه، انفجار آزادي‌هاي فردي، اغتشاش گسترده در نقش‌هاي اجتماعي، همه و همه، شرايط متحولي را پديد آورده است که جوانان در بستر آن،  احساسي مشحون از «تحول» و «دگرگوني» دارند.

 البته اين‌ها، روندهايي نيست که همه جوانان به يک اندازه دستخوش آن باشند و اين نابرابري، خود بخشي از مسئله است. مهم و تکرار: اين نابرابري، خود بخشي از مسئله است.

 تز 4.
 در قياس با نسل قبل «بسوز و بساز»، «نيازهاي اساسي» جوانان شهري امروزين برآورده شده است: نياز به غذا، سرپناه هر چند موقت، بهداشت، و آموزش.

 ولي، نيازهاي مربوط به «رفاه اجتماعي» مشمول تعريف مجدد شده‌اند، و همين، وضع جوانان را از نظر خودشان و از آن بيش، از نظر نسل پيشين و دولت‌ها، پيچيده و غامض و تا اندازه‌اي غير قابل فهم کرده است. جوانان، گاهي از يکديگر، و اغلب، بزرگ‌ترها از آن‌ها مي‌پرسند: «آخه دردت چيه؟ آخه چي کم داري؟»

تز 5.
 نيازهاي مربوط به «رفاه اجتماعي»، شامل مسائل و مطالبات سبک زندگي که معادل پرسش هويت در نسل قبل شده است، نياز مربوط به تحقق قابليت‌هاي انساني که در رده‌بندي آبراهام مزلو، يک سطح بالاتر آمده است، خواست تنوع در محيط زندگي، نيازهاي اجتماعي از قبيل فقدان آداب و رسوم و هنجارهايي که آهنگ هم گامي با تکنولوژي‌هاي جديد داشته باشند، و نياز به بازتعريف مؤثر روابط خانوادگي گرم و حمايتگر منتهي در قالب جديد.

 تز 6.
 ماهيت چند بعدي «رفاه اجتماعي»، کيفيت زندگي را توسط ساختار اجتماعي و فرهنگي جامعه مشروط ساخته است. در واقع، کيفيت زندگي جوانان، تا حد زيادي تحت کنترل خود جوانان نيست و خصلت برون‌گرا يافته است. خود فرد، به دليل بينش اجتماعي که به اصل به زيستن پيدا کرده است، کنترل چنداني بر درک خود از ميزان کيفيت زندگي خويش ندارد.

 در نسل گذشته، همان نسل «بسوز و بساز»، افراد مي‌توانستند کم و بيش از طريق تغيير ديدگاه خود به زندگي، ادراک از کيفيت زندگي خويش را بالا ببرند و با شرايط مختلف کنار بيايند. ولي پيچيدگي محيط در نسل جديد، باعث شده است که آن‌ها به سمت برداشت‌هاي کالايي‌تر و ملموس‌تر از کيفيت زندگي حرکت کنند. از اين قرار، معمولاً نبود يک امکان يا تکنولوژي، براي زندگي آن‌ها مي‌تواند يک فاجعه به حساب آيد.

 تز 7.
 وضعيت شديداً متحول و چند بعدي نيازهاي نسل جوان، و سير دگرگوني‌هاي تکنولوژي و خواست‌هاي متغير کاربران، عملاً، منجر به فرتوتي و ناتواني دولت‌هاي رفاهي متکفل، در همپايي با نيازهاي جوانان شده است. البته، اين، وضع و حال همه نهادهاي اجتماعي است، ولي موقعيت دولت‌هاي رفاهي که پيش از اين به دليل آشفتگي مرزها در اثر تکنولوژي خراب بود، خراب‌تر هم شده است. به نظر مي‌رسد که دولت‌هاي دموکراتيک امروز، اغلب به دليل ناتواني در پاسخگويي به مطالبات روز به روز منبسط شونده جوانان، مستمراً متحمل تغيير مي‌شوند.

 حال چه بايد کرد؟

 در اين زمينه مباحث گسترده‌اي لازم است که در اينجا مجالش نيست؛ تنها مي‌توان به کليدواژه‌ها اشاره کرد: (1) فعال نمودن تشکل‌هاي مردمي و به‌ويژه بسيج خود جوانان براي حل مسائل آنان، با به رسميت شناختن اين که دولت‌ها ديگر توان و چابکي لازم براي برخورد با اين مسائل را نخواهند داشت؛ (2) گسترش ديدگاه اشخاص به زندگي و فرصت‌هاي آن؛ (3) تضمين حداقل عدالت توزيعي؛ (4) تأکيد بر حفظ و تضمين امنيت عمومي و امنيت روان‌شناختي؛ (5) کنترل مخاطرات يا تبديل مخاطرات به «ريسک اجتماعي» يا مخاطراتي که با مکانيسم‌هاي اجتماعي مي‌توان احتمال وقوع و بزرگي آن را برآورد کرد و خود را به نحو معقولي براي مواجهه با آن‌ها آماده نمود؛ (6) گسترش روز به روز قلمروهاي تسهيل شده و روال‌مند زندگي؛ (7) ترويج امکان ارضاء حس نوآوري؛ (8) گسترش امکان فعاليت داوطلبانه، ثابت شده است که درگير شدن جوانان در فعاليت‌هاي داوطلبانه مانند نمونه «اردوهاي جهادي» در حس کيفيت زندگي آن‌ها بسيار مؤثر است؛ (9) تقليل سطح و گسترش و شدت رفتارهاي خشونت‌آميز؛ (10) گسترش آزادي انتخاب به معناي ترويج فرآيندهايي که تصميم‌گيري آگاهانه و عمل آزاد در راستاي اين تصميم‌گيري‌ها را تسهيل مي‌کند؛ (11) بهبود اميد اجتماعي و تلاش براي روشن و قابل محاسبه ساختن هر چه بيشتر آينده؛ (12) ايجاد حوزه‌هاي متکثر و پر شور مربوط به مسائل عمومي، متشکل از دامنه رسمي (نهاد دولت) و دامنه‌هاي غيررسمي و بومي که ارتباط ميان اعضاي جامعه را تسهيل کنند؛ (13) به رسميت شناختن تعلق به يک جامعه، نه تنها فقط در قالب احساس ريشه‌دار بودن، بلکه به معني احساس مسئوليت و وفاداري؛ (14) گسترش يک مفهوم کامل شهروندي، که بويژه ارتباط بين جوانان و پيکره سياسي را از حالت يک طرفه مطالبه‌گري خارج کند و دو طرف در قبال يکديگر حقوق و مسئوليت‌هايي را پذيرا شوند، طوري که جوانان پيکره حکمراني را از خود و خود را جزئي از حکومت‌داري بدانند؛ (15) گسترش شور و مشورت جمعي و مشارکت جوانان، طوري که مشارکت جوانان در امور عمومي حالتي متقارن پيدا کند و آن‌ها بتوانند از مسائل اجتماع مطلع و آگاه شوند.

در اين زمينه نحوي اقدام تلفيقي لازم است که در آن نوجوانان به «مشارکت نمادين» در امور اجتماعي فراخوانده شوند و رفته رفته با پا گذاشتن به مقطع جواني، اين مشارکت به شکل «مشارکت واقعي» تبديل شود. ظرفيت براي مشارکت تنها با تدريج و تمرين گسترش مي‌يابد. در اين زمينه تجربه «بسيج» يا انجمن‌هاي اسلامي دوران انقلاب و جنگ، تجربه‌هاي کاربردي و بومي شده‌اي هستند که انطباق با الگوهاي آن توصيه مي‌شود؛ و بالاخره، (16) مبارزه پيوسته با فساد و عملکردهاي غيرقانوني، به عنوان عاملي که انگيزه مشارکت را مي‌خشکاند، از طريق اصرار مستمر بر ارتقاء شفافيت.


سرهنگ یا «حقوق»دان؟

محمدرضا مهدیاراسماعیلی در وطن امروز نوشت:

آن سطر آخر در عبارت «گزارش‌های واصله نشان می‌دهد مواردی از پرداخت‌های غیرمتعارف و ارقامی تحت عنوان پاداش و وام وجود داشته است که اگرچه ممکن است با مقررات به‌جامانده از دوره‌های قبل توجیه‌پذیر باشد...» به عقیده من غیرمنصفانه‌ترین بخش از نامه رئیس‌جمهور روحانی به معاون اول خود پیرامون غائله فیش‌های حقوقی چندصد میلیونی صادر شده در دولت فعلی است و در این‌باره بیان چند نکته بسیار ضروری است.

یکم: تمسک به «مقررات به‌جامانده» زمانی می‌تواند عجالتاً سایه اتهام را از غائله فیش‌های حقوقی چندصد میلیونی کوتاه کند که دولت در ابتدای دوره تصدی خود باشد. اینکه یک دولت پس از 3 سال از عمر خود، درباره شیوه پرداخت حقوق، متوجه مقررات به‌جامانده نشده باشد نشان‌دهنده این است که دولت در مدت تصدی خود به کلی نسبت به مسؤولیت خویش کاستی داشته است.

توجه اکید کنید که موضوع پرداخت حقوق چیزی نیست که دولت بتواند بگوید طی این 3 سال مبتلا به آن نبوده، لذا قوه مجریه با آن مواجه نشده است! این دولت دست‌کم 3 مرتبه لایحه بودجه نوشته است و در آن ریز به ریز حقوقی که باید به عائله خود پرداخت کند را مورد جرح و تعدیل قرار داده است، لذا تکیه بر «مقررات به‌جامانده» برای یک دولت 3 ساله ابداً توجیه‌پذیر نیست.

دوم: دولت یازدهم 27 مرداد 92  در نخستین جلسه رسمی خود 10 مصوبه دولت قبل را لغو کرد که بخش عمده‌ای از آن مربوط به مواردی بود که از نظر دولت محترم موازنه‌ای با «عدالت و تعهد در قبال بیت‌المال» نداشته است. بنابراین لغو مصوبات گذشته و به نحو اولی اصلاح مقررات به‌جامانده از گذشته تقریبا اصلی‌ترین موضوعات جلسات آغازین این دولت  بوده است. همچنانکه اصلاح مسائل معیشتی اعضای هیات دولت جزو نخستین مصوبات دولت پس از آغاز تصدی بود که گفته می‌شد دست‌کم تا 400 درصد افزایش در حقوق مسؤولان عالی را در بر داشته است.

سوم: از حیث ساختار بودجه‌ریزی در کشور، اصولاً در ایران یک بند مهم در تمام لوایح بودجه وجود دارد تحت عنوان «کمک‌های بلاعوض». این کمک‌های بلاعوض عنوانی است که در تمام دولت‌ها رقمی ذیل آن تعیین می‌شد تا برای هزینه‌های خارج از چارچوب و به صلاحدید رئیس آن سازمان- از رئیس‌جمهور گرفته تا وزیر یا غیر آن- برای هزینه‌های پیش‌بینی‌نشده یا مواردی که امکان بودجه‌ریزی یا تعیین ردیف بودجه مستقل برای آنها نیست در نظر گرفته شود.

در سالیان گذشته که دولت‌ها انواع و اقسام طرح‌های عمرانی را دنبال می‌کردند، این ردیف‌های کمک بلاعوض برای حل کردن گیر و گرفت‌های پروژه‌ها و طرح‌های توسعه‌ای سازمان‌ها عادتاً به کار گرفته می‌شد. این درحالی است که دولت به گواه لوایح بودجه‌ای که خود تقدیم مجلس کرده است، غالب فعالیت‌های عمرانی کشور را چندقفله کرده است لذا جای این سوال می‌ماند که در چنین شرایطی ردیف‌های پیشین کمک‌های بلاعوض، چرا همچنان با ارقام سنگین لایحه می‌شود؟

چهارم: انتشار تصویر فیش‌های حقوقی 234 میلیونی و امثال آن منجر به عکس‌العمل قشر اول حقوق‌بگیر جامعه و انتشار فیش حقوق‌های یک میلیونی‌شان شد که این مهم ضرورت توجه به نکته ذیل را ایجاب می‌کند؛ ما در معاینه وضعیت سلامت اقتصاد یک کشور، معیاری داریم که تحت عنوان «ضریب جینی» معرفی می‌شود.

«ضریب جینی»  شاخصی است که میزان شکاف طبقاتی را بین دهک مرفه جامعه با دهک ضعیف جامعه نشان می‌دهد. هرچه این ضریب به صفر نزدیک‌تر باشد نشان‌دهنده برابری بیشتر در توزیع درآمد بین دهک اول و آخر جامعه است. نکته بسیار مهم درباره ضریب جینی آن است که اگرچه این شاخص از جمله شاخص‌های مهم و راهنما در مطالعه اقتصاد کشور است اما تغییرات عددی آن پیرو اعمال سیاست‌های جدید، چندان به صورت عدد دقیق قابل احصا نبوده و مناقشه‌بر‌انگیز است.

لذا آنچه درباره ضریب جینی بسیار باید حائز اهمیت باشد، پیشران‌هایی است که این ضریب را تحت تاثیر قرار می‌دهد. به بیان روشن‌تر اگر بخواهیم بدانیم یک دولت در زمان خود نسبت به بهبود یا وخامت حال این ضریبِ بسیار مهم چه عملکردی داشته است باید به سیگنال‌هایی توجه کنیم که تغییر در ضریب جینی را چاوشی می‌کنند.

اکنون وضعیت ضریب جینی مهم‌ترین نگرانی در ملاحظه اقتصاد کشور است. ایران کشوری است که به‌رغم تاکیدات اصول 44 و 48 قانون اساسی و اسناد بالادستی لازم‌الاتباع آن، در حال حاضر یکی از عظیم‌ترین ساختارهای دولتی را از حیث کمیت در خود دارد. بخش قابل توجهی از شاغلان کشور در سازمان‌های دولتی یا نیمه دولتی یا وابسته به دولت مستقر هستند به طوری که از کل 236 هزار میلیارد تومان جمع مصارف عمومی دولت، بیش از 64 هزار میلیارد تومان از آن به طور مستقیم بابت جبران خدمات کارکنان یا همان حقوق تسویه می‌شود.

این رقم تنها خالص پرداختی حقوق‌هاست که ارقام کمک‌های بلاعوض و تقسیم سهم سود هیات‌های مدیره شرکت‌های دولتی و موارد مشابه آن هنوز به این رقم اضافه نشده است. در کشوری که چنین بخش عمده‌ای از درآمدهای کشور صرف پرداخت دستمزد و حقوق و مزایا می‌شود، نسبت اختلاف بین دستمزد طبقه اول حقوق‌بگیر جامعه با طبقه کارگر در همین سازمان کار، پیشخوان بسیار بسیار مهمی از وضعیت ضریب جینی در آن کشور است.

در پی انتشار مقادیر غیرمنتظره حقوق برخی مدیران استدلال‌ها و توجیهات مختلفی پیرامون این موضوع شد که تامل‌برانگیز‌ترین استدلال- در دفاع از این قبیل حقوق‌ها- آن بود که مدیران ما به اعتبار توانایی‌های ذاتی و قدرت فکر اقتصادی بالایی که دارند، می‌توانند در بازار آزاد کشور چنین درآمدهایی را کسب کنند و ما برای حفظ این افراد توانمند در بدنه مدیریت دولت، ناچاریم مشابه درآمدی را که این مدیران می‌توانند در خارج از مسؤولیت اداری و سازمانی خود کسب کنند به هر شکلی که شده- اعم از وام بلاعوض یا هرچه!- به ایشان پرداخت کنیم تا بتوانیم آنها را در بدنه دولت نگاه داریم! این سخن آنقدر گوشخراش بود که سخنگوی دولت را نیز ناچار به واکنش کرد تا جایی که از قول رئیس‌جمهور گفته است هرکس نمی‌تواند با این شرایط کار کند، از این دولت برود! این استدلال شاید در بُعد اولیه آبرومند باشد و برخی نقدها را از دامن این فیش‌ها پاک کند اما در بُعد کلان اقتصاد کشور اگر آن را بپذیریم- که کشور طی چند سال اخیر شاهد چنین رشدی از درآمد برای طبقه مرفه خود بوده است- بیانگر فاجعه‌ای بسیار بزرگ در وضعیت ضریب جینی کشور است.

ضریب جینی که طبق اعلام مرکز آمار در سال 92 برابر با  3650/0 بوده است در سال 93 به عدد 3788/0 جهش داشته است. در فاصله همین یک سال درآمد دهک اول جامعه به دهک آخر، از 10 برابر به نزدیک 12 برابر افزایش داشته است. اگرچه سخنگوی دولت تصریح کرده است «رقم خالص دریافتی مدیران نمی‌تواند حداکثر بیش از ١٠ برابر خالص دریافتی کمترین دریافتی در همان سازمان یا شرکت دولتی باشد» اما این الزام سرهنگ‌مآبانه- که هرکس نمی‌تواند با این شرایط کار کند، از این دولت برود- علاوه بر اینکه با مبانی تکنوکراسی و «بازار آزاد»ی این دولت منافات دارد، به نظر نمی‌رسد صرفاً با یک بیانیه مرتفع شود کما اینکه پیش‌بینی ما از وضعیت ضریب جینی در سال جاری، به مراتب ناگوارتر از 2 سال گذشته است. اگر رفتار دولت با همان شیبی که در بدو کار خود در وضعیت ضریب جینی کشور اعمال کرد برای سال جاری نقطه‌گذاری شود، بعید نیست در سال جاری به نسبت 17 برابر بین دهک اول و آخر رسیده باشد. کما اینکه در سال 80 و در اوج دوران اصلاحات، ایران دچار ضریب بسیار نامطلوب 4303/0 بود.

اکنون آنچه بی‌پاسخ می‌ماند حل تناقض رخ‌داده پیرامون شیوه تکنوکراسی دولت در اعمال برابری حقوق و مزایای مدیران دولتی با مدیران بخش خصوصی برابر معضل ضریب جینی کشور و راه‌حل دستوری دولت برای کاهش اسمی نسبت حقوق مدیران به دیگر پرسنل سازمان‌هاست. حل این تناقض بزودی مهم‌ترین چالش دولت خواهد شد.


دسته‌بندي‌هاي سياسي با معيار انقلابي‌گري

 دكتر يدالله جواني در روزنامه جوان نوشت:

انقلابي‌گري در شرايط كنوني كشور و موقعيت انقلاب و نظام مقدس جمهوري اسلامي، بهترين ملاك و معيار براي دسته‌بندي كردن جريان‌ها، احزاب، گروه‌ها و شخصيت‌هاي سياسي است. اساساً وجوه  مشترك و تفاوت ميان احزاب، گروه‌ها و شخصيت‌هاي سياسي، عامل اصلي قرار گرفتن آنها در يك جريان سياسي خاص يا يك جناح سياسي مي‌شود.

 در سال‌هاي اوليه پس از پيروزي انقلاب اسلامي و شروع فعاليت‌ها براي نظام‌سازي سياسي در ايران، جريان اسلامي و مذهبي، داراي يك انسجام دروني و نسبتاً خوب در مقابل ديگر جريان‌ها(ليبرال‌ها، ملي‌گراها، روشنفكرهاي حزب‌گرا، چپ‌گرايان سوسياليسم، التقاط و منافقين) بود. با حذف اين جريان از صحنه سياسي كشور به دليل عدم همراهي با ملت، عرصه سياسي كشور در اختيار نيروهاي اسلامي و مذهبي معتقد به انقلاب و خط امام(ره) قرار گرفت. با گذر زمان و برجسته شدن اختلاف‌ها و سليقه‌ها در شيوه اداره كشور و برنامه‌ريزي خصوصاً در حوزه‌هايي چون اقتصاد، در درون جريان‌ مذهبي – انقلابي، دو جناح چپ و راست شكل گرفت.

 در ادامه اين جناح‌بندي، دسته‌بندي‌هاي جديدي با عناوين چهارگانه چپ سنتي و چپ مدرن، راست سنتي و راست مدرن از سوي برخي از افراد مطرح شد و اين عناوين وارد بحث جريان‌شناسي ايران بعد از انقلاب شد. به دنبال انتخابات هفتمين دوره رياست جمهوري و شكل‌گيري جبهه دوم خرداد، عناوين سابق(جناح چپ- جناح راست)، جاي خود را به دو عنوان جرياني اصلاح‌طلب و اصولگرا داد. در يك دوره زماني، اگر رقابت‌هاي سياسي به ويژه در مقاطع انتخابات، بين جناح چپ و جناح راست بود، از سال 1376 به بعد، رقابت‌هاي سياسي بين دو جريان اصلي اصولگرا و اصلاح‌طلب انجام گرفت. بر همين مبنا بود كه گفته مي‌شد مثلاً اكثريت مجلس سوم در اختيار جناح چپ و اكثريت مجلس ششم در اختيار اصلاح‌طلبان است.

سخن اين است كه آيا مي‌توان همچنان احزاب، گروه‌ها و افراد سياسي فعال در صحنه سياست كشور را با عناوين گذشته اعم از چپ و راست، اصلاح‌طلب و اصولگرا دسته‌بندي كرد. اهميت پاسخ به اين سؤال، آنگاه بيشتر مي‌شود كه توجه داشته باشيم؛ اولاً احزاب، گروه‌ها و افراد جريان اصلاح‌طلب طي ساليان گذشته، هيچ‌گاه روي يك تعريف مشخص از اصلاحات اجماع نكردند و ثانياً در سال‌هاي اخير در كنار دو جريان اصولگرا و اصلاحات، كساني براي شكل‌دهي به جريان سوم مانند جريان اعتدال، در صحنه فعال شدند.

 آقاي روحاني خود را نه اصولگرا معرفي كرد و نه اصلاح‌طلب، همانطور كه آقاي احمدي‌نژاد هم خود را خارج از جريان اصولگرايان مي‌دانست و تعريفي خاص از حلقه خود داشت. به طور قطع مي‌توان گفت عناوين و اصطلاحات گذشته، ديگر ظرفيت و كارآمدي لازم را براي انجام دسته‌بندي‌هاي سياسي در ايران ندارند. بررسي مواضع، شعارها و رفتارهاي احزاب، گروه‌ها و افراد سياسي برجسته و فعال  در كشور، نشان مي‌دهد كه مي‌توان تمامي آنان را براساس معيار و ملاك «انقلابي‌گري» به دو دسته كلي تقسيم كرد: 1- جريان انقلابي 2- جريان غيرانقلابي.

انقلابي‌گري در اين نوشتار يعني انقلابي بودن، انقلابي ماندن و انقلابي عمل كردن است. الگوي كامل انقلابي‌گري در ايران، حضرت امام خميني(ره) است.

پس از رحلت امام بزرگوار، خلف صالح ايشان حضرت امام خامنه‌اي(مدظله‌العالي)، پرچمدار اصلي انقلابي‌گري در ايران است. در خلال مذاكرات هسته‌اي در دولت يازدهم، جمله معروف معظم‌له مبني بر اينكه «من يك انقلابي‌ام نه ديپلمات» ناظر به همين موضوع است.

مراد از انقلاب، انقلاب اسلامي ملت ايران است. انقلابي كه با نهضت امام خميني(ره) در سال‌هاي آغازين دهه 40 شروع شد و در نهايت در 22 بهمن سال 1357 به پيروزي رسيد.

انقلاب اسلامي يك انقلاب ديني و داراي مباني، اصول، آرمان و اهداف است. پيروزي انقلاب اسلامي در 22 بهمن 1357 به معناي پايان يافتن انقلاب نيست، بلكه انقلاب در گام اول خود پيروز شد و حركت انقلاب بايست براي تحقق آرمان‌ها و اهداف والاي آن براساس مباني و اصول ادامه پيدا كند. اكنون ملت ايران با گذشت قريب به چهار دهه از زمان پيروزي انقلاب اسلامي، در ميانه راه قرار دارد. اين راه براي رسيدن به آرمان‌ها و اهداف بايد با قوت دنبال شود.

 مقام معظم رهبري پس از رحلت حضرت امام(ره) و پذيرش امر ولايت، با صراحت فرمودند: «راه ما راه امام خميني است و ما اين راه را با قوت ادامه خواهيم داد.» راه امام خميني(ره)، يعني همان راه انقلاب كه پيمودن آن تنها راه تحقق آرمان‌ها و اهداف انقلاب اسلامي است. «تمدن‌سازي اسلامي» و رسيدن به «حيات طيبه»، آرمان اصلي انقلاب اسلامي است. فرو ريختن قدرت‌هاي استكباري و طاغوتي از يك طرف و فراهم شدن زمينه‌ها و بسترهاي رشد، تعالي و سعادت بشر روي كره زمين از طرف ديگر از نتايج تحقق آرمان‌‌ اصلي انقلاب اسلامي است.

بنابراين در شرايط كنوني، انقلابي‌گري با شاخص حضرت امام(ره) و راه ايشان كه راه انقلاب است، مي‌‌تواند ملاك و معيار اصلي براي دسته‌بندي‌هاي سياسي باشد. آنان كه به راه امام اعتقاد دارند و به آن وفادار بوده و در اين مسير حركت مي‌كنند، «انقلابي» و كساني كه راه ديگري غير از راه امام را مي‌روند «غير انقلابي» هستند.

از ديدگاه مقام معظم رهبري، هفت اصل بر راه امام، بر خط امام و بر مكتب امام(ره) حاكم است. جريان انقلابي، احزاب و گروه‌هاي انقلابي و اشخاص انقلابي، كساني هستند كه اين اصول هفت‌گانه را قبول داشته باشند و اين اصول بر مواضع و رفتار آنان حاكم باشد.

اين اصول عبارتند از:
1- اثبات اسلام ناب محمدي(ص) و نفي اسلام امريكايي
2- اعتماد به وعده الهي و بي‌اعتمادي به مستكبران
3- اعتقاد به اراده مردم و مخالفت با تمركزهاي دولتي
4- حمايت جدي از  محرومان و مستضعفان
5- قرار داشتن در جبهه مخالف مستكبران
6- اعتقاد به استقلال ملي و رد سلطه‌پذيري
7- وحدت ملي و توجه به توطئه‌هاي تفرقه‌افكن

بر مبناي اين اصول كه رهبر فرزانه انقلاب اسلامي در 14 خرداد سال گذشته در حرم حضرت امام خميني(ره) بيان داشتند، معظم‌له در مراسم بيست و هفتمين سالگرد آن عزيز سفر كرده در خرداد سال جاري، با معرفي حضرت امام(ره) به عنوان يك شخصيت مؤمن متعبد انقلابي، پنج شاخص اصلي انقلابي‌گري را مورد تبيين قرار دادند. با ملاك قرار دادن حضرت امام(ره) به عنوان الگوي انقلابي‌گري و بر مبناي شاخص‌هاي اصلي و عمده انقلابي‌گري، مي‌توان جريان انقلابي را از جريان غيرانقلابي، احزاب انقلابي از احزاب غيرانقلابي و اشخاص انقلابي از اشخاص غيرانقلابي را از يكديگر جدا و دسته‌بندي كرد. شاخص‌هاي پنج‌گانه انقلابي‌گري عبارتند از:

1- پايبندي به مباني و ارزش‌هاي اسلام و انقلاب اسلامي
2- هدف‌گيري آرمان‌هاي انقلاب و همت بلند براي رسيدن به آنها
3- پايبندي به استقلال كشور در سه بعد سياسي، فرهنگي و اقتصادي
4- حساسيت در برابر دشمن و نقشه دشمن
5- تقواي ديني و تقواي سياسي

بديهي است كه جريان‌ها، احزاب، گروه‌ها و شخصيت‌هاي برخوردار از اين پنج شاخص اصلي‌ انقلابي، در يك «مسير» و روي يك «ريل» حركت خواهند كرد. اين «مسير و ريل»، همان «ريل‌گذاري» حضرت امام خميني(ره) براي كشور ايران به سمت تحقق «حاكميت دين خدا» است. حاكميت دين خدا يعني تحقق عدالت اجتماعي واقعي، ريشه‌كني فقر و جهل، ريشه‌كني استضعفاف و آسيب‌هاي اجتماعي، برقراري منظومه ارزش‌هاي اسلامي، تأمين سلامت جسمي، اخلاقي و معنوي، تأمين عزت و هويت ملي و اقتدار بين‌المللي، فعال كردن ظرفيت‌هاي كشور و پيشرفت واقعي كه در نهايت به تمدن‌سازي اسلامي و رسيدن به حيات طيبه مي‌انجامد.

آري جريان انقلابي، يعني جريان مؤمن و وفادار به حركت روي «ريل انقلاب»، با همان مختصاتي كه امام و رهبري مشخص كرده‌اند. بديهي است تمام كساني كه به راه ديگري غير از راه انقلاب اعتقاد داشته باشند، در جريان غيرانقلابي قرار مي‌گيرند. اين جريان امروز طيف گسترده‌اي از نيروهاي باسابقه انقلابي و سابقه ضدانقلابي را دربر مي‌گيرد. بنابراين انقلابي‌گري و انقلابي بودن، هيچ ارتباطي با سابقه افراد ندارد، بلكه ملاك حال فعلي افراد و جريان‌هاست.


 ترامپ و بهره‌برداري از حادثه اورلاندو

حسن هاني‌زاده در آرمان نوشت:

حادثه اخير كلوپ شبانه شهر اورلاندو در ايالت فلوريدا كه منجر به كشته و زخمي شدن بيش از يك‌صد تن شد كفه ترازوي تبليغات انتخاباتي را به سود دونالد ترامپ نامزد نهايي حزب جمهوريخواه تغيير داد. در اين حادثه يك افغاني تبعه آمريكا با حمله به يك كلوپ شبانه ۵۰ تن را به قتل رساند و ۵۳ تن ديگر را زخمي كرد كه اين حادثه تاثير رواني فراواني برجامعه آمريكا باقي گذاشت.

 گروهك تروريستي داعش مدعي شد كه عامل حادثه كلوپ شبانه اورلاندو وابسته به داعش بوده كه اين امر محبوبيت دونالد ترامپ نامزد حزب جمهوريخواه در انتخابات رياست‌جمهوري را به‌شدت افزايش داد. هرچند شوراي روابط اسلامي- آمريكايي با صدور بيانيه‌اي اين حمله را محكوم كرد اما جريان‌سازي‌ها از سوي لابي صهيونيستي و رسانه‌هاي وابسته به اين لابي در آمريكا براي تاثير بر افكار عمومي آمريكا عليه مسلمانان آغاز شد.

 آيا اين حادثه كه بيشتر به حادثه ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ شبيه است يك حادثه ساختگي و تصنعي است كه هدف آن پيروزي دونالد ترامپ در انتخابات است يا يك حادثه اتفاقي بوده؟ قطعا بروز اين حادثه آن‌هم در اوج مبارزه انتخاباتي ميان خانم هيلاري كلينتون نامزد حزب دموكرات و دونالد ترامپ نامزد تندرو جمهوريخواهان نمي‌تواند يك حادثه گذرا و اتفاقي باشد.

دونالد ترامپ طي ماه‌هاي اخير و در جريان مبارزات انتخاباتي خود همواره خطر وجود مسلمانان مقيم آمريكا را بزرگ‌نمايي مي‌كرد و به مردم آمريكا وعده داده در صورت پيروزي در انتخابات محدوديت‌هايي براي مسلمانان ايجاد خواهد كرد. تاكيد ترامپ بر خطر مسلمانان يك پروسه پروپاگاندايي براي جلب‌توجه سفيدپوستان تندرو آمريكا بوده و حادثه كلوپ شبانه همجنسگرايان در اورلاندو تاكيد آشكاري بر اظهارات تند ترامپ درباره مسلمانان آمريكايي است.

 فضاي جامعه آمريكا نيز همواره آماده پذيرش تبليغات مربوط به خطر مسلمانان بر امنيت آمريكا است وقطعا دونالد ترامپ نيز از اين حادثه براي حذف رقيب انتخاباتي خود استفاده خواهد كرد. بدون شك مردم آمريكا به لحاظ رواني وسايكولوژي همواره خواهان برتري نظامي و افزايش سطح هارموني نظامي آمريكا است و در صورت پيروزي ترامپ قطعا جهان با مرحله‌اي به‌مراتب بدتر از دوران جرج بوش پسر مواجه خواهد شد.

حادثه كلوپ شبانه اورلاندو كمك خواهد كرد تا دونالد ترامپ نوعي صف‌آرايي خونيني ميان جامعه افراطي آمريكا و مسلمانان مقيم اين كشور ايجاد كند وقطعا مسلمانان با فشارهاي سياسي، اقتصادي و رواني شديدي روبه رو خواهند بود. اين حادثه در بدبينانه‌ترين حالت مي‌تواند نتيجه رايزني‌هاي پشت پرده ميان برخي كشورهاي عربي حامي تروريسم ولابي صهيونيستي آمريكا صورت گرفته باشد و هدف آن تغيير شطرنج سياسي و نظامي خاورميانه و محدود ساختن نفوذ مسلمانان در آمريكاست.

 دليل اين امر هم اين است كه يك مسلمان آمريكايي افغاني تبار نمي‌توان به طور سرخود و بي هدف به يك كلوپ شبانه با هر انگيزه‌اي حمله كند و اين فاجعه خونين را رقم بزند. حادثه كلوپ شبانه اورلاندو شانس پيروزي دونالد ترامپ در انتخابات رياست‌جمهوري آمريكا را افزايش خواهد داد و در صورت پيروزي ترامپ كشتار احتمالي و اخراج مسلمانان از آمريكا در سال‌هاي آينده در دستور كار جمهوريخواهان قرار خواهد گرفت.


ضرورت شفا‌ف‌سازی حقوق همه حاکمیتی‌ها

سعید شیرکوند در ایران نوشت:

مسأله پرداخت حقوق و مزایا به مدیران عالی و میانی کشور را در شرایط کنونی از دو منظر می‌توان مورد تجزیه و تحلیل قرار داد. منظر اول آسیب‌شناسی مسأله و یافتن چاره مناسب برای درمان دردهای نهادینه شده در اقتصاد ایران است. به طور کلی در اقتصاد ایران چه در بخش دولتی و چه در بخش خصولتی که تقریباً اکثریت قریب به اتفاق شرکت‌ها، کارخانه‌ها، سازمان‌ها، دستگاه‌ها و... را دربر می‌گیرد، از دیرباز معضل جدی به نام پرداخت حقوق و مزایا وجود داشته است. به گونه‌ای که در تمامی این شرکت‌ها و مؤسسات خصوصاً در بخش‌های خصولتی، این مسأله به صورت یک امر فراگیر درآمده است که حقوق و مزایای مدیران به صورت شفاف و علنی اعلام نمی‌گردد و مدیران همواره در هر سطحی از فعالیت که بوده‌اند، حقوق و مزایای خود را به صورت چندگانه‌ای دریافت می‌کردند.

این معضل نه تنها به شرکت‌ها و سازمان‌های دولتی و خصولتی که حتی به سایر نهادهای عمومی نیز تسری یافته است تا جایی که حتی اقشاری نظیر ورزشکاران یا مدیران بنیادها و ارگان‌های خارج از نظارت دولت نیز شامل این مسأله شده و می‌شوند. به عبارت روشن‌تر در اقتصاد ایران این مسأله به صورت جدی مورد توجه قرار نگرفته است که مدیران در سطوح مختلف باید چه مقدار حقوق و مزایا دریافت کنند و این حقوق و مزایا در قالب چه مکانیزمی تعیین و اعلام گردد. پدیده‌ای که امروزه در اقتصاد کشور ما خودنمایی می‌کند، گوشه‌ای از این واقعیت دائمی اقتصاد ایران است.

حتی می‌توان تأکید کرد که در گذشته نیز این پنهانکاری در تعیین و پرداخت حقوق و مزایا همواره وجود داشته است. چاره‌کار در این است که تمامی مدیرانی که در بخش‌های دولتی، شبه‌دولتی، خصولتی، نهادهای عمومی غیردولتی، نهادهای عمومی وابسته به حاکمیت و در هر بخش دیگری که به نحوی از انحا از بودجه عمومی استفاده می‌کنند، مکانیزم تعیین حقوق و مزایا و پرداخت آن دقیق و شفاف اعلام شود.

تجربه موجود سایر کشورها به‌روشنی بیان می‌دارد که عالی‌ترین مدیر اجرایی این کشورها چه به عنوان رئیس‌جمهوری و نخست‌وزیر یا رئیس دولت و وزرا و همچنین مدیران ارشد شرکت‌های اقتصادی، در سال چه مقدار حقوق و مزایا و پاداش دریافت می‌کنند. اگر در اقتصاد ایران و همه بخش‌ها این مسأله به عنوان یک دغدغه و ضرورت به رسمیت شناخته شود و تمامی بخش‌ها در سطوح کلان و خرد به این مسأله بپردازند، می‌توان برای همیشه این مشکل را در اقتصاد از بین برد و عدالت مورد نظر و همچنین کارآمدی لازم را در تمامی دستگاه‌ها ایجاد کرد.

اما منظر دومی که در این موضوع می‌تواند مورد استفاده قرار گیرد و امروزه هم در مرکز توجه قرار دارد، بهانه کردن یک مشکل در بخش دولتی اقتصاد برای هجمه به کل دولت است. در حالی که بر اساس شواهد و قرائن، این مشکل هم ریشه در دوره‌های قبل دارد و هم در سایر بخش‌ها و نهاد‌های غیردولتی کاملا ًمحسوس است و طبیعتاً در این میان با استفاده از خلأهای قانونی موجود و همچنین روزنه‌های فرار، تخلف نیز صورت می‌گیرد.

لازم است همه کسانی که درصدد درمان یک درد می‌باشند، منصفانه به این موضوع پرداخته و این نکته را به عنوان یک ضرورت برای تمامی نهادها، سازمان‌ها، شرکت‌ها، بانک‌ها و... مطرح نمایند. امیدوارم که در سایه دستور ریاست‌جمهوری و پیگیری‌های مداوم معاون اول رئیس‌جمهوری، ضمن اینکه این مسأله در نهادهای دولتی و زیرمجموعه‌های دولتی حل می‌شود، در نهادهای عمومی غیردولتی و حاکمیتی نیز این مسأله حل شود.


 افزایش دما کم‌بارشی و فقر منابع آب

شاهرخ فاتح در شرق نوشت:

دوره پايش‌هاي آبي و کشاورزي در ايران و بیشتر کشورهاي جهان به ترتيب با عناوين پذيرفته‌شده سال آبي یا سال زراعي در همه پژوهش‌هاي مرتبط استفاده و به آنها استناد می‌شود. اين دوره از ابتداي مهر هر سال آغاز می‌شود و در پايان شهريور سال بعد خاتمه مي‌يابد. در این یادداشت برآنیم تا شرایط بارش‌ها و دمای کشور را از ابتدای مهر ٩٤ تا پایان اردیبهشت ٩٥ بررسی کنیم و مروری نیز بر پیش‌بینی شرایط مذکور در چهار ماه باقی‌مانده سال آبی جاری داشته باشیم.

١- پاییز سال آبی جاری با بارش‌های خوبی همراه بود، به‌طوری‌که در مهر با وجود کم‌بارشی در بخش‌هایی از جنوب‌ غرب و غرب کشور، کل کشور شاهد بارش ٤٦درصدی بیش از نرمال بلندمدت در دوره مشابه بود. این پربارشی به برکت بارش‌های بسیارخوب آبان‌ به ١٣٤ درصد در پایان آبان رسید و تغییرات بارشی در تمام استان‌ها نسبت به دوره مشابه بلندمدت مثبت شد.

اما شرایط در آذر به‌تدریج تغییر کرد و با کم‌شدن بارش‌ها از میزان پربارشی کل کشور کاسته شد و استان یزد به‌عنوان اولین استان، کم‌بارشی ٤٤درصدی را به ثبت رساند. این روند در ماه دی نیز ادامه داشت و باعث شد پربارشی کل کشور از ١٣٤ درصد در آبان به ٢٧ درصد در پایان دی کاهش یابد و استان‌های خراسان جنوبی و رضوی هم به جمع استان‌های کم‌بارش بپیوندند. خشکی شدید ماه بهمن‌ وضع را از این بدتر کرد و باعث شد ١٣ استان کشور شاهد بارش کمتر از نرمال باشند؛ به‌گونه‌ای‌که بارش کل کشور به حد یک درصد بالای نرمال رسید.

با آنکه کشور در اسفند شاهد بارش‌هایی در برخی بخش‌ها بود، اما بارش کل کشور تا پایان اسفند به شش درصد کمتر از میانگین بلندمدت خود در این دوره سقوط کرد. در فروردین‌ ٩٥ به کمک بارش‌های بسیارخوبی که در کشور رخ داد، بخشی از کم‌بارشی جبران و میزان انحراف از میانگین بلندمدت بارش کل کشور مثبت شد و به حدود دو درصد بالاتر از نرمال رسید. در اردیبهشت، اما بارش‌ها کمتر از حد انتظار بود؛ به‌گونه‌ای‌که درمجموع جایگاه بارشی کشور را در مقایسه با میانگین بلندمدت با سه درصد نزول به حدود یک درصد کمتر از نرمال رساند.

٢- در مهرماه تمامی استان‌ها شاهد افزایش دما نسبت به نرمال بلندمدت خود بودند؛ به‌طوری‌که دمای کل کشور به میزان ١,٢ درجه سلسیوس نسبت به شرایط طبیعی در دوره مشابه بیشتر بود. این روند در ماه‌های آبان و آذر تغییر کرد؛ به‌نحوی‌که در آبان در شرایط نرمال قرار گرفت و در آذر دمای کل کشور به ٠.٦ درجه سلسیوس کمتر از نرمال رسید. در مجموع میانگین دمای کشور در فصل پاییز در حد نرمال باقی ماند. اما در ادامه، زمستان چهره گرمی از خود نشان داد.

 میانگین دمای استان‌ها و کل کشور در ماه دی نسبت به حد نرمال در مدت مشابه افزایش یافت و در کشور، رقم ١.٨ درجه سلسیوس بالاتر از نرمال بلندمدت را به ثبت رساند. در بهمن‌ اگرچه استان‌های جنوبی کشور دمای در حد نرمال داشتند اما استان‌های زنجان، کردستان، مرکزی، البرز و قزوین دمای میانگین بیش از دو درجه سلسیوس بالای نرمال را تجربه کردند.

در این ماه، دمای میانگین کل کشور نسبت به شرایط بلندمدت، یک درجه سلسیوس بیشتر بود. افزایش دما نسبت به نرمال در ماه اسفند به اوج خود رسید؛ ماه اسفند بسیار گرم بود‌...در این ماه، استان‌های کشور در مقایسه با بلندمدت، افزایش دمای بین ١.٥ درجه سلسیوس در هرمزگان تا ٤.٥ درجه سلسیوس در خراسان رضوی را تجربه کردند و دمای میانگین کل کشور در این ماه نسبت به دوره مشابه بلندمدت، ٣.٣ درجه سلسیوس رشد نشان داد.

 در مجموع برای کل کشور، زمستان ٩٤ با افزایش دمای دو درجه سلسیوس نسبت به نرمال، زمستان گرمی بود. در فروردین با فعالیت سامانه‌های جوی ورودی به کشور، روند افزایش دمای زمستان تغییر کرد و در اکثر استان‌ها شاهد خنک‌ترشدن شرایط دمایی در مقایسه با دماهای موردانتظار فروردین بودیم. میانگین دمای فروردین‌ کل کشور نیز حدود ٠.٢ درجه سلسیوس کمتر از میانگین بلندمدت دمای فروردین کل کشور به ثبت رسید. این وضعیت اما چندان تداوم نداشت به‌طوری‌که در اردیبهشت‌ ٩٥ همه استان‌ها دمای بالاتری از مقادیر میانگین بلندمدت دمای خود داشتند. کل کشور نیز حدود ١.٦ درجه سلسیوس گرم‌تر از شرایط طبیعی اردیبهشت بود.

٣- بر اساس پیش‌بینی فصلی صادرشده از پژوهشکده اقلیم‌شناسی، تا پایان شهریور ٩٥ به استثنای مناطق بسیار محدودی از جنوب شرق کشور که بارش‌های بیشتر از حد طبیعی خود خواهند داشت، مابقی مناطق کشور دریافت بارشی در حد نرمال و حتی در مناطق گسترده‌ای از نیمه شمالی کشور، کمتر از نرمال خواهند داشت. این پیش‌بینی فصلی درباره دمای هوا، تا پایان شهریور ٩٥ نیز حاکی از آن است که تا پایان شهریور ٩٥، دما در همه استان‌ها حدود نیم تا یک درجه بالاتر از نرمال خود خواهد بود. ٤- با توجه به شرایط بارشی موجود و پیش‌بینی فصلی صادرشده و همچنین با توجه به اینکه بیشتر نقاط کشور در تابستان بارش قابل‌توجهی دریافت نمی‌کنند، انتظار می‌رود تا پایان سال آبی جاری استان‌های یزد، سیستان‌وبلوچستان، خراسان جنوبی و اصفهان در برخی بخش‌های خود با کم‌بارشی بالای ٣٠ درصد روبه‌رو باشند. ٥- در نگاه کوتاه‌مدت که شامل حداکثر یک سال آبی است، خوشبختانه به استثنای تعدادی از استان‌ها، شرایط کلی کشور بد و نگران‌کننده نیست.

بارش‌های کشور الان در مقایسه با بلندمدت در حول‌وحوش میانگین خود است. در مناطق غربی کشور، استان‌هایی را داریم که حتی تا ٦٠ یا ٧٠ درصد از میانگین بلندمدت خود جلو هستند که در جای خود محل شکرگزاری است. ولی در وجه بلندمدت، کم‌بارشی‌های انباشته‌شده در بسیاری از مناطق کشور وجود دارد که از حافظه طبیعت پاک نشده است. نگاهی به نقشه‌های بلندمدت مبین آن است که حتی در استان‌هایی که در کوتاه‌مدت، «ترسال» هستند، دریافت بسیارکمی را در بلندمدت داشتیم و به‌نوعی با «کم‌بارشی بلندمدت» درگیر هستیم؛ این موجب بروز خشک‌سالی بلندمدت از نظر هواشناسی و اقلیم‌شناسی شده است که اثرش را بر منابع آب و دسترسی پایدار به منابع آبی خواهد گذاشت.

در کنار این کم‌بارشی و فقر منابع آب، افزایش دمای هوا منجر به افزایش میزان تبخیر و تعرق خواهد شد که به‌نوبه خود موجب افزایش نیاز آبی و مصرف آب در مجموعه کشور خواهد شد. بنابراین همچنان ملزم به رعایت الگوهای بهینه مصرف منابع آب و به طور کلی‌تر، درنظرداشتن جدی ظرفیت‌های اقلیمی و طبیعی کشور در هر نوع فعالیت روزمره و همچنین هر نوع اقدام توسعه‌ای کوتاه یا بلندمدت در کشور هستیم.


 ارج، نامي كه مي‌شناسيد و به آن افتخار مي‌كنيد

در یادداشت روزنامه اعتماد آمده است:

خبر كوتاه بود، مثل نام كوتاهش «ارج». گفته شد كه كارخانه ارج تعطيل شد. رسانه‌هاي اصولگرا خوشحال از اينكه يك برند ٨٠ ساله و از معدود كارخانه‌هاي با نام و نشان قديمي كشور در شرايط پسابرجام تعطيل شده است. البته اين خبر بلافاصله اصلاح و تعطيلي آن تكذيب شد ولي در اصل ماجرا تغييري حاصل نشد. آنان كه خوشحال بودند تا نشان دهند اوضاع اقتصاد و توليد در پسابرجام نه تنها بهبودي نيافته است، ناشيانه به كاهدان زدند، زيرا ارج و ارج‌هاي گوناگون چند دهه است كه تعطيل شده‌اند.

اگر تعطيل نبودن را معادل چند ده يا چند صد نفر كارگر مشغول به كار بدانيم كه توليدي هم دارند، بله به اين معنا ارج تعطيل نشد، و ممكن است، تعطيلي كنوني آن نيز موقتي باشد، ولي اگر تعطيلي را به منزله ركود و عدم پيشرفت بگيريم، در اين صورت بخش خصوصي ايران چند دهه است كه دچار اين سكته شده است. نه از مينو خبري است و نه از آزمايش و ارج و كفش ملي، پارس‌الكتريك، نساجي مازندران و نه حتي بعضي از خودروسازها، هنگامي كه آنها را با برندهاي مشابه در كشوهاي هم‌رديف ايران در گذشته مقايسه كنيم.

 وقتي برندهاي معروف كره را مي‌بينيم، ديگر بودن كارخانجات آزمايش و ارج با توليدات فعلي چه معنايي از حيات اقتصادي دارد؟ البته متذكر بايد شد كه در حال حاضر برندهاي خوبي در ايران هست و اعتبار خوبي هم در عرصه منطقه‌اي دارند، از اين نظر جاي اميدواري هست، ولي پرسشي كه بايد ذهن ما را به خود مشغول كند اين است كه چرا تعطيلي يك برند و كارخانه را فقط مترادف با بسته شدن آن مي‌دانيم؟ در دنياي امروز تعطيلي يك كارخانه از زماني است كه آن كارخانه يا برند، قدرت رقابت و نوآوري را از دست مي‌دهد. به محض آنكه در رقابت و نوآوري عقب مانديم كار تمام و شمارش معكوس آغاز خواهد شد. بنابراين اگر دوستان اصولگرا نسبت به بسته شدن اين كارخانه و برند غصه‌دار هستند، پس بايد به زماني برگرديم كه قدرت توليد رقابتي خود را در برابر توليدات مشابه خارجي از دست داديم. سياست‌هايي كه اين وضع را ايجاد كرد كدام است؟ آيا حاضريم در آن سياست‌ها تجديدنظر كنيم؟ اجازه دهيد برخي از اين سياست‌هاي مخرب را با يكديگر مرور كنيم.

١- مهم‌ترين عامل فقدان امنيت براي نهاد مالكيت است. تا وقتي كه نتوانيم اين مساله را به نحو موثر و دقيق حل كنيم، ممكن نيست كه برندهايي صد ساله و دويست ساله شكل بگيرد.

٢- پس از آن شاخص كسب‌وكار است. شاخص كسب‌وكار مولفه‌هاي گوناگوني دارد، اوضاع جامعه ما در بيشتر اين شاخص‌ها اصلا مطلوب نيست. براي نمونه در دو سال پيش رتبه ما در بازار كار و انعطاف آن، در ميان كشورها ١٣٧ است كه خيلي بد محسوب مي‌شود. رتبه ثبت مالكيت نيز ١٥٣ است. شاخص حمايت از سرمايه‌گذاري ١٦٥ است! كه عملا جزو آخرين كشورها محسوب مي‌شويم. شاخص ما در تجارت فرامرزي ١٣٤ است، واضح است كه با اين اوصاف امكان برندسازي و رقابت با توليدات كشورهاي ديگر وجود نخواهد داشت.

٣- مشكل ديگر جامعه ما سرمايه‌گذاري اندك براي فعاليت تحقيق و توسعه است. در بسياري از كشورها انواع و اقسام تسهيلات براي فعاليت‌هاي تحقيق و توسعه بنگاه‌ها در نظر گرفته مي‌شود، از تخصيص وام و معافيت‌هاي مالياتي تا انواع حمايت‌هاي مالي را انجام مي‌دهند. بدون تحقيق و توسعه R&D ممكن نيست كه شركت‌هاي ايراني يا هر كشور ديگر در مدار رقابت قرار گيرند. رقابت‌هاي امروز به قول معروف ميليمتري است. اينكه دل‌مان را خوش كرده‌ايم كه مقاله مي‌نويسم و از نظر توليد علم موفق هستيم، هيچ كمكي به كشور و توليد نمي‌كند. مگر اينكه اين مقالات در خدمت صنعت و توليد باشند، در اين صورت چه بسا مقالات توليد شده منتشر نشود، زيرا موسسات و شركت‌ها مقالات خوب خود را به سرعت منتشر نمي‌كنند. آنان در پي بالا رفتن رتبه علمي خود نيستند، بلكه در پي افزايش بهره‌وري و نوآوري در توليد و جلو زدن از رقبا هستند.

٤- مشكل بعدي جامعه شاخص‌هاي نظام تدبير است. كافي است گفته شود وضع اين شاخص‌ها نيز در ايران بسيار عقب‌مانده‌تر از آن چيزي است كه انتظار داشته باشيم برندهاي ايراني در اقتصاد داخلي و جهاني حرفي براي گفتن داشته باشند. براي نمونه كافي است كه بگوييم شاخص‌هاي نظام تدبير در سال ١٣٩٢ در ايران چنين بوده است. كيفيت تنظيم مقررات برابر ٥ حاكميت قانون ١٤ و كنترل فساد ٣٥ است، يعني وضع ايران فقط از اين درصد از كشورها در هر يك از اين زمينه‌ها بهتر بوده است.

اين وضعيت نه محصول اين دولت است و نه حتي هدف اين نوشته پيدا كردن مقصر است. هدف بايد رفع مشكل باشد. اگر ما خواهان اصلاح وضعيت خود هستيم، بايد به الزامات بهبود اين شاخص‌ها پاي‌بندي نشان دهيم، در غير اين صورت برندهاي موجود نيز در راه ارج گام برخواهند داشت. بزرگ‌تر‌ها اين تبليغ براي ارج را به ياد دارند كه: «ارج نامي كه مي‌شناسيد و به آن افتخار مي‌كنيد». ولي امروز چه؟