خبر تعطيلي كارخانه ارج يا كارخانه قند ورامين و نمونه‌هاي مشابه ديگري باعث شده تا چالش‌هاي دوران پسابرجام رو به افزايش نهاده و خواسته‌هاي مردم از دولتمردان يازدهم سطحي گسترده‌تر پيدا كند، آنچنان كه جامعه‌اي كه طي ماه‌ها مذاكره به واسطه وعده و وعيدهاي دولتمردان نسبت به آينده برجام و دوران پس از آن خوشبين شده بودند پس از گذشت بيش از 150 روز از اجرايي شدن برجام نه تنها گشايش اقتصادي در زندگي خود احساس نمي‌كنند بلكه شاهد تعطيلي برخي كارخانه‌هاي مهم و افزايش بيكاري و ركورد در بازار هستند.
موازي با اين شرايط برخي از جريانات و گروه‌هاي سياسي بدون توجه به مشكلات كشور و اولويت جامعه، يك سال مانده به انتخابات دوازدهم رياست جمهوري تلاش مي‌كنند تا با گمانه‌زني بابت نامزدهاي اين انتخابات از هم‌اكنون پيروزي يك جريان را محتمل‌ترين گزينه ارزيابي كنند.
از نقش‌آفريني برخي از رسانه‌ها در فضاي رسانه‌اي كشور جهت آغاز زودهنگام فعاليت‌هاي انتخاباتي براي انتخابات رياست جمهوري سال 96 هم نبايد به راحتي گذشت كه اين رويه با رصد مطالب منتشر شده درباره اين قبيل اخبار در سايت‌ها و خبرگزاري‌ها كاملاً قابل مشاهده است.
انتخابات 96 اولويت دارد نه اقتصاد مقاومتي!
صرف‌‌نظر از پشت پرده اهدافي كه در قبال اين جريان‌آفريني روشن است، موضع نظام درباره فعاليت‌هاي زودهنگام انتخاباتي كاملاً روشن و غيرقابل كتمان است. رهبر معظم انقلاب در سفر به استان خراسان شمالي در اواخر مهرماه 91 توصيه‌هايي درباره فعاليت‌هاي انتخاباتي بيان داشتند.
از جمله توصيه‌هاي معظم‌له درباره زمان ورود به انتخابات بود. ايشان در حالي‌كه تا انتخابات رياست جمهوري در خرداد 92 حدود هشت ماه بيشتر باقي نمانده بود، با اشاره به فعاليت‌هاي زودهنگام انتخاباتي فرمودند: «انتخابات نزديك نيست، ولي برخي از همين حالا وارد اين عرصه مي‌شوند كه اصلاً اين مسئله را تأييد نمي‌كنم زيرا هر چيز بايد در جاي خود و وقت خود انجام شود. اين فعاليت‌هاي زودهنگام انتخاباتی موجب منحرف‌شدن ذهن‌ها از مسائل اصلي، مشغول كردن افراد به يكديگر و برخي بدگويي‌ها مي‌شود.»
مطالبه معظم‌له در اين زمينه نشان مي‌دهد ورود زودهنگام به مسئله انتخابات باعث ايجاد چالش‌هايي مي‌شود كه نه تنها اقتصاد كشور را دچار مشكل مي‌كند و مسئولان ارشد دولت را از فعاليت‌هاي مهم باز مي‌دارد بلكه زمينه چيرگي نظام سلطه به كشور را فراهم مي‌كند.
به طور قطع اين فرمايش رهبري عظيم‌الشأن انقلاب محدود و معطوف به يك برهه خاص نيست و در تمامي ادوار انتخابات بايد آن را مدنظر قرار داد اما فراموش نكرده‌ايم در آن سال برخي از گروه‌ها و دسته‌هاي سياسي ماه‌ها قبل از انتخابات دهمين دوره رياست جمهوري شروع به تبليغات كرده و با گسترش فعاليت انتخاباتي در سطح شهرستان و استان‌ها براي تسخير ساختمان ميدان پاستور دورخيزي زودهنگام را صورت داده بودند و به همين علت بود كه رهبري در آبان 87 يعني نزديك به هشت ماه قبل از زمان برگزاري انتخابات سال 88 اينگونه تحركات زودهنگام انتخاباتي را زير سؤال بردند و آن را آسيب‌زا معرفي كردند، البته در آن سال هم بسياري از گروه‌ها و جريانات سياسي بدون توجه به اينگونه هشدارهاي رهبري موضوع «فرعي» انتخابات را به موضوع «اصلي» كشور تبديل و هزينه‌هاي فراواني را به نظام و مردم تحميل كردند كه علت پديد آمدن برخي از اتفاقات تلخ آن سال را بايد در چنين رفتارهايي جست‌وجو كرد.
از ديگر آثار مخرب چنين فضايي به خصوص در سالي كه قرار است به مشكلات اقتصادي جامعه پرداخته شود ناامیدی مردم از مسئولان و کارگزاران نظام است.
اين در حالي است كه تبيين راهبرد و اعلام برنامه براي هر انتخابات و از سوي هر گروه سياسي رسمي و قانوني، امري بلااشكال است اما مشروط بر آنكه در زمان مناسب و بهنگام باشد و بديهي است انتخاباتي كردن زودهنگام فضاي كشور امر نادرستي محسوب مي‌شود.
با اين حال نگاهي به فضاي سياسي داخل كشور شتابزدگي براي تصاحب يا تثبيت پست رياست جمهوري در سال 96 كاملاً مشهود است و آنچه از ورود زودهنگام گروه‌هاي سياسي به انتخابات و رفتارهاي شتاب‌زده آنها به ذهن متبادر مي‌شود چيزي جز سياسي‌كاري، تبليغ پنهان و زمينه‌سازي براي رسيدن به هدف‌هاي خاص نيست.
حال در شرايطي كه جامعه بيش از هر زمان ديگري نيازمند وحدت، همدلي و آرامش است، فعاليت زودرس يا تبليغات زودهنگام انتخاباتي باعث مي‌شود يكپارچگي جامعه و مردم در زماني كه هيچ ضرورتي وجود ندارد آسيب ببيند. اين يكپارچگي براي تثبيت فعاليت‌هاي كشور در حوزه اقتصاد مقاومتي غيرقابل چشم‌پوشي است، چراكه در اين صورت اولويت اصلي كه همان اقتصاد است، مي‌تواند پوشيده بماند.
دغدغه كلان رهبر معظم انقلاب
اصرار رهبر معظم انقلاب اسلامي روي اقتصاد مقاومتي تنها مختص به امسال نيست بلكه مطالبه‌اي است كه ايشان طي سه سال گذشته بارها از لزوم حركت در مسير آن تأكيد كرده‌اند. رهبر معظم انقلاب در اسفندماه 92 با ابلاغ سياست‌هاي كلي «اقتصاد مقاومتي» به رؤساي قواي سه‌گانه و رئيس مجمع تشخيص مصلحت بار ديگر درخواست خود را در قالبي مدون طرح‌ريزي مي‌كنند. ايشان همچنين به كرات در فرايند انجام مذاكرات هسته‌اي توجه ويژه دولتمردان به داخل كشور را گوشزد كرده و از توسعه برون‌زا برحذر مي‌دارند، به عنوان نمونه ايشان در يكي از ديدارهاي مردمي خود بيان مي‌كنند: «كليد حل مشكلات اقتصادي در لوزان و ژنو و نيويورك نيست، در داخل كشور است و همه بايد مسئوليت‌هاي متفاوت خود را در تقويت توليد داخلي به عنوان «تنها راه علاج مشكلات اقتصادي» انجام دهند.»
نامگذاري سال 95 به نام «اقتصاد مقاومتي، اقدام و عمل» دربردارنده نكاتي است كه لازم است مسئولان كشور به‌خصوص دولتمردان به آن توجه ويژه‌اي داشته باشند زيرا مهم‌ترين دستگاه مجري اقتصاد كشور، دولت است و اين دولت است كه بايد توجه ويژه‌اي به اين حوزه اختصاص دهد اما به رغم اين مسئله هنوز فقدان دغدغه و احساس مسئوليت در پرداختن به اين دغدغه جامعه را آزرده‌خاطر كرده است.
اقتصاد مقاومتي؛ نسخه‌اي فراگير
بحران اقتصادي غرب در سال 2007 به‌‌خوبي گوياي اين نكته است كه اقتصاد كشورهايي نظير امريكا در برابر نوسانات شديد به‌شدت آسيب‌پذير و قادر به نوسازي نبوده و تنها راهكار برخورد با اين موضوع در پيش گرفتن سياست رياضت اقتصادي بود كه به‌كارگيري آن گسترش جنبش‌هاي اجتماعي همچون وال‌استريت در اين كشور و تشديد نارضايتي‌ها در كشورهايي نظير يونان، ايتاليا و اسپانيا را به‌دنبال داشت.
سيمور مارتين ليپست يكي از نظريه‌پردازان حوزه توسعه سياسي است و معتقد است براي رسيدن به توسعه سياسي بايد درصدد تحقق توسعه اقتصادي متوازن بود، بنابراين در عرصه اقتصاد مقاومتي كشورهايي موفق‌تر هستند كه از موقعيت‌ها و ظرفيت‌هاي درون‌زايي خود و نيز در تعاملات با ديگر اقتصادها نهايت بهره‌برداري را صورت دهند.
بسياري از كشورهاي توانمند غربي با برنامه‌ريزي، تأمل و توجه به توانمندي‌هاي داخلي خود و البته تحمل هزينه رياضت‌هاي اقتصادي و همراهي همه بخش‌هاي مؤثر توانسته‌اند به يك مدل اقتصادي شكوفا و بومي برسند. با توجه به آنچه گفته شد ظرفيت‌سازي اقتصادي يكي از شالوده‌هاي اقتصاد مقاومتي را تشكيل داده و نقش اساسي در تدوين اهداف بالادستي اقتصاد داشته و دولت يازدهم كه مسئوليت اجرايي الگوي اقتصاد مقاومتي را برعهده دارد، بايد تمركز اصلي خود را به اين بخش اختصاص داده و ظرفيت‌هاي دروني كشور را به مرحله شكوفايي و بالندگي برساند و در عين حال گام‌به‌گام راه برون‌‌رفت از مشكلات كشور را نيز دنبال كند. يقيناً موفقيت در اين هدف متكي به شاخص‌ها و مؤلفه‌هاي گوناگوني است كه نيازمند ساز‌و‌كار مناسب و اجزاي همگراست.
