به گزارش مشرق، «هدایت‌الله خادمی» یکی از نمایندگانی است که در مقطع طرح اولیه این قراردادها «مدیرعامل شرکت حفاری شمال» بوده و اکنون از حوزه انتخابیه ایذه و باغملک به مجلس راه یافته است. خادمی از اوایل مطرح شدن قراردادهای جدید این گونه یاد کرد: «از وقتی که در جریان قرار گرفتم امیدوار بودم کار به سرانجام نرسد و همان موقع اعتراضاتی داشتیم تا نظرات و انتقاداتمان را مطرح کنیم.»
این عضو کمیسیون انرژی اخیراً در نامه‌ای به حسن روحانی با استناد به دلایل متعددی درخواست عدم استفاده از این قراردادها را مطرح کرد. وی درباره دلیل نامه‌نگاری‌اش با رئیس‌جمهور گفت: «وقتی متوجه شدم موضوع در حال جدّی شدن است، چون باید نسبت به قشرهای آینده پاسخگو باشم، به صورت شفاف دلایلم و آنچه واقعیت هست را ـ خیلی آرام‌تر و نرم‌تر ـ در نامه‌ای خطاب به رئیس‌جمهور نوشتم.»
برشمردن تمامی دلایل منتقدان از مجال این گزارش خارج است، اما هدایت‌الله خادمی به برخی موارد به صورت خلاصه اشاره کرد و گفت: «فرض بگیریم معافیت مالیات شرکت‌های خارجی مشکلی نداشته باشد، آیا نباید دقت کنیم که چه شرکت‌هایی از ایران با اینها شریک شده و مشمول معافیت مالیاتی می‌شوند؟ البته من اطلاع دارم که برخی آقایان در حال تأسیس شرکت‌هایی هستند تا بتوانند از این مزیت‌ها استفاده کنند. این نشان می‌دهد در صورت بهره‌گیری از این قراردادها، رانت‌خواری و فسادهای بزرگ ایجاد می‌شود و عملاً گرفتن پورسانت قانونی خواهد شد.»
عضو کمیسیون انرژی توضیح داد: «تقریباً گروهی که روی این قراردادها کار می‌کنند و دست‌اندرکارانش به نحوی همان افرادی هستند که کرسنت و خیلی از قراردادهای مسئله‌دار را رقم زدند.»
خادمی در پاسخ به اینکه «آیا سایر اعضای کمیسیون هم با او هم‌نظر هستند یا نه» خاطرنشان کرد: «امیدوارم سایر اعضای کمیسیون هم وارد شده و مطالبه داشته باشند؛ حتماً سایر نمایندگان مردم نیز حاضر نیستند کشورشان صدمه ببیند.» خادمی یادآور شد: «به عنوان یک ایرانی مسلمان طرفدار نظام این موضوع را پیگیری خواهم کرد؛ و چون احساس می‌کنم یک موضوع ملی مهم است و باید از مسائل کم‌اهمیت عبور کنم، برایم فرقی نمی‌کند که افراد من را همراهی کنند یا نه.»
جنجال قراردادهای نفتی و واکنش‌ها موجب شده بود مجلس نیز ورود کرده و طبق اظهارنظر رئیس مجلس، هیئت تطبیق مصوبات دولت مکلف به بررسی مغایرت آن با قوانین بالادستی شده بودند. خادمی در این باره گفت: «وقتی به مجلس آمدم مطلع شدم هماهنگی‌هایی صورت گرفته تا با انجام اصلاحات مختصری اختیارات به دولت داده شود.»
وی خواستار واکنش بخش‌های مختلف جامعه به این قراردادها شد و گفت: «برخی دوستان مجلس نهم گفته بودند این قراردادها فقط با انجام اصلاحات مختصر در برخی میادین قابل اجرا است، اما نباید گول بخوریم. هر ایرانی باید حساس باشد و حتی از زندگی‌اش برای مقابله با قراردادهای جدید هزینه کند.» مدیرعامل سابق شرکت حفاری شمال به نمونه موفقی از واکنش‌ها اشاره کرد و گفت: «در مقطعی یک هتل در لندن اجاره شد که قراردادها را آنجا ببرند و مطرح کنند. اما واکنش رسانه‌ها موجب شد نتوانند به اهدافشان برسند و موضوع منتفی شد.»
خادمی اشتباه بودن این کار را با یک مثال توضیح داد: «آن موقع گفتم که سمینار برگزار کردن در لندن مانند این است که کسی دخترخانمش را همراه خود به در خانه همسایه‌های غیرخودی و غریبه ـ چه بسا دشمن ـ ببرد و بگوید می‌خواهم دخترم را شوهر دهم، جان من بیا دخترم را بگیر. معمولاً کسی که می‌خواهد قراردادی را به یک پیمانکار واگذار کند، در مملکت خودش قراردادها را به مناقصه می‌گذارد. اگر خارجی‌ها حاضر نباشند در داخل ایران اسناد مناقصه را بگیرند و برای شرح قراردادها به ایران نیایند، چطور می‌خواهند برای ما کار کنند.»
وزیر نفت هفته گذشته در مصاحبه‌ای همانند سایر دولتمردان تدبیر و امید به انتقاد تند از دولت قبل پرداخته و گفته بود: «بین سال‌های ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۲ بیشترین هزینه‌ها در صنعت نفت ایران خرج شد و در عین حال کمترین ارجاع کار به سازندگان و پیمانکاران داخلی داده شد.» خادمی در واکنش به این جملات یادآور شد: «در دولت قبل با توجه به روابطی که وجود داشت شرکت‌های خارجی کار نمی‌کردند، مثلاً ظرف ۱۰ سال گذشته پارس جنوبی به کنسرسیوم‌های ایرانی داده شده و شرکت خارجی نداشتیم؛ اما در این دولت قرار است خارجی‌ها را هم بیاورند.»
وی در این بخش گفت‌وگو به استدلال دولت برای توجیه قراردادها نیز اشاره کرد و گفت: «در قراردادها هم نوشته‌اند برای جذب سرمایه به این روش روی آورده‌اند، به نظرم این روش مناسبی برای جذب سرمایه نیست. استقلال سیاسی و اقتصادی ما در سایه این قراردادها از بین می‌رود. از این طریق خام‌فروشی بیشتر می‌شود و ناچاراً به جای واردات دانش فنی، داشته‌هایمان هم از دست می‌رود.»
نماینده ایذه خاطرنشان کرد: «ما در اکثر میادین نفتی ایران خودمان اکتشاف انجام دادیم و تولید کرده و توسعه دادیم و بهره‌برداری می‌کنیم، وقتی مدیرعامل بودم دانش حفاری آب‌های عمیق را وارد ایران کرده و آن را بومی‌سازی کردم. آن موقع ایران در خاورمیانه و کشورهای عضو اوپک تنها کشوری بود که توان حفاری در آب‌های عمیق را داشت. آقایان با نوشتن این قراردادها در حال ارائه الگویی هستند که گویا ایران ۸۰ سال قبل است. انگار نه انگار که ما در مقطعی همزمان با جنگ، علی‌رغم آن حجم زیاد بمباران در خارک نگذاشتیم صادراتمان متوقف شود.»
بیژن زنگنه در مصاحبه‌اش به داشتن توجیه اقتصادی برای فروش نفت ۷ دلاری اذعان کرده بود. این سخنان واکنش تند خادمی را در پی داشت. نماینده مردم ایذه گفت: «همین صحبت‌هاست که نمی‌گذارد قیمت نفت ما بالا برود. هیچ‌کس نمی‌آید این طور صحبت کند که با فروش ۲۰ دلار و ۷ دلار مشکلی نداریم!» خادمی اینها را اطلاعات محرمانه کشور دانست و خاطرنشان کرد: «من هم می‌دانم هزینه تولید هر بشکه نفت چقدر است، اما گفتن این حرف که به‌صورت شفاف اعلام می‌شود حتی بشکه‌ای ۷ دلار هم بفروشیم ضرر نمی‌کنیم یعنی چراغ دادن به خارجی‌ها که می‌توانند نفت ما را ارزان‌تر هم بخرید.» این عضو کمیسیون انرژی این راه و روش را خلاف منافع ملی دانست و یادآور شد: «بازار نفت همانند یک بازی شطرنج است که باید قواعد آن را بلد باشیم. در تجارت نفت باید ادبیات حرفه‌ای‌تری به کار گرفته شود.»
این عضو کمیسیون انرژی اخیراً در نامه‌ای به حسن روحانی با استناد به دلایل متعددی درخواست عدم استفاده از این قراردادها را مطرح کرد. وی درباره دلیل نامه‌نگاری‌اش با رئیس‌جمهور گفت: «وقتی متوجه شدم موضوع در حال جدّی شدن است، چون باید نسبت به قشرهای آینده پاسخگو باشم، به صورت شفاف دلایلم و آنچه واقعیت هست را ـ خیلی آرام‌تر و نرم‌تر ـ در نامه‌ای خطاب به رئیس‌جمهور نوشتم.»
برشمردن تمامی دلایل منتقدان از مجال این گزارش خارج است، اما هدایت‌الله خادمی به برخی موارد به صورت خلاصه اشاره کرد و گفت: «فرض بگیریم معافیت مالیات شرکت‌های خارجی مشکلی نداشته باشد، آیا نباید دقت کنیم که چه شرکت‌هایی از ایران با اینها شریک شده و مشمول معافیت مالیاتی می‌شوند؟ البته من اطلاع دارم که برخی آقایان در حال تأسیس شرکت‌هایی هستند تا بتوانند از این مزیت‌ها استفاده کنند. این نشان می‌دهد در صورت بهره‌گیری از این قراردادها، رانت‌خواری و فسادهای بزرگ ایجاد می‌شود و عملاً گرفتن پورسانت قانونی خواهد شد.»
عضو کمیسیون انرژی توضیح داد: «تقریباً گروهی که روی این قراردادها کار می‌کنند و دست‌اندرکارانش به نحوی همان افرادی هستند که کرسنت و خیلی از قراردادهای مسئله‌دار را رقم زدند.»
خادمی در پاسخ به اینکه «آیا سایر اعضای کمیسیون هم با او هم‌نظر هستند یا نه» خاطرنشان کرد: «امیدوارم سایر اعضای کمیسیون هم وارد شده و مطالبه داشته باشند؛ حتماً سایر نمایندگان مردم نیز حاضر نیستند کشورشان صدمه ببیند.» خادمی یادآور شد: «به عنوان یک ایرانی مسلمان طرفدار نظام این موضوع را پیگیری خواهم کرد؛ و چون احساس می‌کنم یک موضوع ملی مهم است و باید از مسائل کم‌اهمیت عبور کنم، برایم فرقی نمی‌کند که افراد من را همراهی کنند یا نه.»
جنجال قراردادهای نفتی و واکنش‌ها موجب شده بود مجلس نیز ورود کرده و طبق اظهارنظر رئیس مجلس، هیئت تطبیق مصوبات دولت مکلف به بررسی مغایرت آن با قوانین بالادستی شده بودند. خادمی در این باره گفت: «وقتی به مجلس آمدم مطلع شدم هماهنگی‌هایی صورت گرفته تا با انجام اصلاحات مختصری اختیارات به دولت داده شود.»
وی خواستار واکنش بخش‌های مختلف جامعه به این قراردادها شد و گفت: «برخی دوستان مجلس نهم گفته بودند این قراردادها فقط با انجام اصلاحات مختصر در برخی میادین قابل اجرا است، اما نباید گول بخوریم. هر ایرانی باید حساس باشد و حتی از زندگی‌اش برای مقابله با قراردادهای جدید هزینه کند.» مدیرعامل سابق شرکت حفاری شمال به نمونه موفقی از واکنش‌ها اشاره کرد و گفت: «در مقطعی یک هتل در لندن اجاره شد که قراردادها را آنجا ببرند و مطرح کنند. اما واکنش رسانه‌ها موجب شد نتوانند به اهدافشان برسند و موضوع منتفی شد.»
خادمی اشتباه بودن این کار را با یک مثال توضیح داد: «آن موقع گفتم که سمینار برگزار کردن در لندن مانند این است که کسی دخترخانمش را همراه خود به در خانه همسایه‌های غیرخودی و غریبه ـ چه بسا دشمن ـ ببرد و بگوید می‌خواهم دخترم را شوهر دهم، جان من بیا دخترم را بگیر. معمولاً کسی که می‌خواهد قراردادی را به یک پیمانکار واگذار کند، در مملکت خودش قراردادها را به مناقصه می‌گذارد. اگر خارجی‌ها حاضر نباشند در داخل ایران اسناد مناقصه را بگیرند و برای شرح قراردادها به ایران نیایند، چطور می‌خواهند برای ما کار کنند.»
وزیر نفت هفته گذشته در مصاحبه‌ای همانند سایر دولتمردان تدبیر و امید به انتقاد تند از دولت قبل پرداخته و گفته بود: «بین سال‌های ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۲ بیشترین هزینه‌ها در صنعت نفت ایران خرج شد و در عین حال کمترین ارجاع کار به سازندگان و پیمانکاران داخلی داده شد.» خادمی در واکنش به این جملات یادآور شد: «در دولت قبل با توجه به روابطی که وجود داشت شرکت‌های خارجی کار نمی‌کردند، مثلاً ظرف ۱۰ سال گذشته پارس جنوبی به کنسرسیوم‌های ایرانی داده شده و شرکت خارجی نداشتیم؛ اما در این دولت قرار است خارجی‌ها را هم بیاورند.»
وی در این بخش گفت‌وگو به استدلال دولت برای توجیه قراردادها نیز اشاره کرد و گفت: «در قراردادها هم نوشته‌اند برای جذب سرمایه به این روش روی آورده‌اند، به نظرم این روش مناسبی برای جذب سرمایه نیست. استقلال سیاسی و اقتصادی ما در سایه این قراردادها از بین می‌رود. از این طریق خام‌فروشی بیشتر می‌شود و ناچاراً به جای واردات دانش فنی، داشته‌هایمان هم از دست می‌رود.»
نماینده ایذه خاطرنشان کرد: «ما در اکثر میادین نفتی ایران خودمان اکتشاف انجام دادیم و تولید کرده و توسعه دادیم و بهره‌برداری می‌کنیم، وقتی مدیرعامل بودم دانش حفاری آب‌های عمیق را وارد ایران کرده و آن را بومی‌سازی کردم. آن موقع ایران در خاورمیانه و کشورهای عضو اوپک تنها کشوری بود که توان حفاری در آب‌های عمیق را داشت. آقایان با نوشتن این قراردادها در حال ارائه الگویی هستند که گویا ایران ۸۰ سال قبل است. انگار نه انگار که ما در مقطعی همزمان با جنگ، علی‌رغم آن حجم زیاد بمباران در خارک نگذاشتیم صادراتمان متوقف شود.»
بیژن زنگنه در مصاحبه‌اش به داشتن توجیه اقتصادی برای فروش نفت ۷ دلاری اذعان کرده بود. این سخنان واکنش تند خادمی را در پی داشت. نماینده مردم ایذه گفت: «همین صحبت‌هاست که نمی‌گذارد قیمت نفت ما بالا برود. هیچ‌کس نمی‌آید این طور صحبت کند که با فروش ۲۰ دلار و ۷ دلار مشکلی نداریم!» خادمی اینها را اطلاعات محرمانه کشور دانست و خاطرنشان کرد: «من هم می‌دانم هزینه تولید هر بشکه نفت چقدر است، اما گفتن این حرف که به‌صورت شفاف اعلام می‌شود حتی بشکه‌ای ۷ دلار هم بفروشیم ضرر نمی‌کنیم یعنی چراغ دادن به خارجی‌ها که می‌توانند نفت ما را ارزان‌تر هم بخرید.» این عضو کمیسیون انرژی این راه و روش را خلاف منافع ملی دانست و یادآور شد: «بازار نفت همانند یک بازی شطرنج است که باید قواعد آن را بلد باشیم. در تجارت نفت باید ادبیات حرفه‌ای‌تری به کار گرفته شود.»
