به گزارش مشرق، روزنامه «رسالت» در سرمقاله شماره امروز خود نوشت:

تعطیلی کارخانه ارج با سابقه 60 سال کار اقتصادی زنگ‌های خطر را در محیط کسب و کار به صدا درآورد. هر روز خبر ناگوار تعطیلی دهها واحد تولیدی منتشر می‌شود. بیش از 7 هزار واحد تولیدی در شهرک‌های صنعتی کشور تعطیل شده است. گرانی‌ها، نگرانی‌ها را افزوده است. دولت تلاش خود را می‌کند اما کار ملموسی برای برون‌رفت از این معرکه دیده نمی‌شود.کسب و کار و رونق آن بیانگر سالم بودن اقتصاد و معیشت یک کشور و مردم آن است. رکود بدترین سم برای فضای کسب و کار است. امروز اقتصاد ایران در وضعیت رکود تورمی به سر می‌برد.

شاخص‌ها نشانگر وضعیت بد کسب و کار است. رکود تورمی یعنی حالتی که قیمت‌ها بالا می‌رود و در کنار آن نرخ بیکاری افزایش می‌یابد. متاسفانه آمارهای رسمی در کشور این پدیده را تایید می‌کند. مجموعه شواهد نشان می دهد اقتصاد ایران از سال 90 به بعد وارد رکود تورمی شده و از سال 91 این وضعیت تشدید شده است.

تحریم‌های اقتصادی با هدف آسیب‌ زدن به ظرفیت‌های مولد اقتصاد ایران طراحی و اجرا شد به همین دلیل دشمن علی‌رغم توافق برجام به هیچ قیمتی حاضر به برداشتن تحریم‌ها و از دست دادن زیرساخت‌های تحریم نیست و به بهانه‌های مختلف روی تداوم تحریم‌ها اصرار دارد.

سیاست‌های اقتصادی دولت تاکنون علاوه بر اینکه نرخ تورم را افزایش داده، فضای کسب و کار را نیز تخریب کرده است. رتبه ایران در زمینه سهولت کسب و کار هر سال بدتر می‌شود.

تولید اکنون در داخل سودآور نیست، پرهزینه است و از همه مهم‌تر رقابت‌ناپذیر شده است. طبیعی است این روند باعث کاهش رشد اقتصادی شود. رتبه ایران از لحاظ ورشکستگی و پایان یافتن یک فعالیت تجاری 140 عنوان شده است. این رقم سال گذشته 137 بود.

یکی از شاخص‌های بهبود فضای کسب و کار آزادی اقتصادی است. آمارها نشان می دهد وضعیت ما در این زمینه مناسب نیست. رتبه آزادی اقتصادی نشان می‌دهد در سال 2014 دچار افت بودیم. پای هر کارآفرین و تولیدکننده که می‌نشینی می‌گوید، از ما حمایت نمی‌شود، مالیات ناعادلانه از ما می گیرند، بازار راکد است، نظارتی بر واسطه‌ها نیست، وام بانکی کمر ما را شکسته است، با کالای قاچاق نمی‌توانیم رقابت کنیم، واردات بی‌رویه همه معادلات را به هم ریخته، به قول مقام معظم رهبری همچون خنجری به پشت نظام تولیدی کشور است.

آنها می گویند قوانین، سلیقه‌ای اجرا می‌شود و تبعیض و بی‌عدالتی وجود دارد. باج‌خواهی و رشوه‌ ماموران دولتی رمقی برای تولید باقی نمی‌گذارد.

عدم حمایت‌های قانونی و قضائی و عدم وجود امنیت قضائی، عدم همکاری سازمان‌های دولتی در ارائه تسهیلات و تاسیسات، مانع‌تراشی در اخذ مجوزها از جمله موانع بهبود وضع کسب و کار در ایران است که تاکنون دولت نتوانسته است این موانع را از پیش پای تولیدکنندگان بردارد.

امسال سال اقدام و عمل است. رهبر انقلاب اسلامی در دیدار با نمایندگان مجلس فرمودند:

مشکل رکود و اشتغال باید حل شود. صرف صحبت فایده ندارد. در ستاد اقتصاد مقاومتی چه می‌گذرد. دستور کار عملی این ستاد برای بهبود وضعیت کسب و کار چیست؟ به نظر می‌رسد همه انرژی و همت این ستاد به رفع موانع و تمرکز روی چالش‌های فضای کسب و کار باید باشد.

راه حل‌ها روشن است که در زیر به چند مورد آن اشاره می‌شود:

1- اولین گام آن است که دولت کاری به کار فعالان اقتصادی نداشته باشد. به تعبیری، اصل آزادسازی واحدهای کسب و کار را به رسمیت بشناسد. آنها می دانند در بازار چه باید بکنند. البته دولت با واحدهای متخلف و مزاحم کسب و کار سالم با مکانیزم‌های حقوقی و قضائی و امنیتی و انتظامی برخورد کند.

یعنی تصدی‌گری را کنار بگذارد، تمام توان خود را در ابعاد و وظایف حاکمیتی و نظارت به کار گیرد.
2- ابهامات قانونی را رفع و به کاغذبازی و بازی‌های اداری خاتمه دهد، به ویژه در مسیر عادلانه نمودن مالیات همت گمارد. این کار باید در کنار مبارزه مستمر و مفید با واردات بی‌رویه و قاچاق کالا صورت گیرد.

3- دولت باید مفاسد مالی و اقتصادی در دستگاه‌های دولتی مرتبط با فضای کسب و کار را رصد کند و از رقابت غیرمعقول شرکت‌های دولتی و شبه دولتی در بازار جلوگیری کند.

4- به استاندارد کالا دقیق عمل کند و جلوی ورود کالای تقلبی به بازار را بگیرد، محدودیت‌های قانون کار را با تدبیر رفع کند.

5- نحوه برخورد مالی شهرداری‌ها با واحدهای تولیدی و اقتصادی ساماندهی شود و از برخورد سلیقه‌ای پرهیز گردد.

6- سازوکاری دقیق برای حمایت از تولید و حمایت از ایده‌سازی‌ها در بهبود فضای کسب و کار به وجود آورد.

دولت باید بداند اکنون درگیر یک جنگ اقتصادی تمام عیار است. تمام استعداد علمی، تکنیکی و فنی خود را به کار گیرد و در تعامل با دیگر قوا امید تازه‌ای را در کشور در مقابله با مشکلات اقتصادی خود و مشکلات معیشتی مردم پدید آورد.

خروجی ستاد اقتصاد مقاومتی باید برای مردم و خود دولت قابل مشاهده و ملموس باشد. فرصت‌ها مثل برق و باد می گذرد. هم پیوندی با اقتصاد جهانی و امید بستن بر گشایش‌های توهم‌زای برجام هیچ مشکلی را تاکنون حل نکرده و در آینده هم حل نخواهد کرد.