گروه اقتصادی مشرق- بحث خودرو امروز همچنان سوژه اصلی صفحات اقتصادی روزنامه‌ها است. با وجود فشار افکار عمومی برای کاهش قیمت و افزایش کیفیت خودروها، وزیر صنعت آب پاکی را روی دست مردم ریخته و گفته است: ارزان شدن خودرو، دروغ است.

سایر مطالب مهم اقتصادی روزنامه‌ها در ادامه می‌آید.


* آرمان

- اختلاف‌نظر مقامات ارشد اقتصادی دولت

 این روزنامه حامی دولت گزارش مفصلی از اختلافات تیم اقتصادی دولت منتشر کرده است:‌ اگرچه به نظر می‌رسد دولتمردان ارشد در موارد بسیاری هم‌عقیده و همراه هستند اما در میان دولتمردان ارشد اختلافاتی هم دیده می‌شود؛ تا جایی که پای روحانی و نوبخت به حل اختلافات گشوده شد...

شاید یکی از مهم‌ترین اختلاف‌های دیدگاه اخیر را بتوان اختلاف میان رئیس جمهور و وزیر صنعت، معدن و تجارت بر سر ماجرای قیمت خودرو و ادبیات خاص آقای وزیر دید... ضدانقلاب خواندن افرادی که به این کمپین پیوسته‌اند از سوی وزیر صنعت، واکنش‌های بسیاری را به دنبال داشت اما یکی از مهم‌ترین واکنش‌ها که به نظر می‌رسد منجر به عقب‌نشینی نعمت‌زاده از موضع خود شد، تذکری بود که رئیس جمهور روحانی به وی داد....

اختلاف دیگر، میان رئیس کل بانک مرکزی و رئیس صندوق توسعه ملی است. اختلافی که اظهارات تند هفته گذشته صفدر حسینی از آن پرده برداشت و این موضوع را رسانه‌ای کرد. صفدر حسینی ابتدا در نشست اتاق تهران و بعد از آن در گفت‌وگو با مهر انتقادات بی‌سابقه‌ای نسبت به عملکرد بانک مرکزی مطرح کرد... حسینی اعلام کرده که درباره تخلفات بانک مرکزی نامه‌ای به روحانی نوشته و موارد تخلف را گزارش داده است و باید منتظر ماند و دید این اختلاف چقدر است و چگونه حل خواهد شد...

اما تنها صندوق توسعه ملی نیست که به دست‌اندازی بانک مرکزی بر منابع ارزی‌اش انتقاد دارد. خود بانک مرکزی هم در جایگاه شاکی قرار دارد و درباره تأمین اعتبارات سایر بخش‌ها و وزارتخانه‌ها اختلاف‌نظراتی با دولتمردان دارد. ولی‌ا... سیف در گفت‌وگویی که با شماره ویژه هفته‌نامه تجارت‌فردا داشته از اختلاف خود با محمدرضا نعمت‌زاده پرده برداشت.

 اختلافی که ریشه در فشار وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت بر بانک مرکزی برای تأمین مالی بنگاه‌ها دارد. بخش صنعت در انتظار منابعی برای خروج از رکود است و در این میان سیف در معرض فشار قرار دارد که چرا نقدینگی مورد نیاز را تأمین نمی‌کند...

اما سیف تنها با نعمت‌زاده اختلاف دیدگاه ندارد. مواردی از اختلاف دیدگاه میان وزیر راه‌وشهرسازی و رئیس کل بانک مرکزی هم دیده می‌شود. اگرچه بانک مرکزی و وزارت راه دولت یازدهم برخلاف دولت قبل بر سر تأمین اعتبارات مسکن مهر اختلافی نداشتند و آخوندی معتقد بود اعتبارات مسکن مهر از مکان دیگری باید تأمین شود، اما این اختلاف دیدگاه درباره وام مسکن دیده می‌شود.

 طرح افزایش وام مسکن بعد از تأیید آخوندی و معاون اول رئیس جمهور مدتی در انتظار تأیید سیف ماند و در نهایت زمانی که سیف هم داستان افزایش وام را پذیرفت، آخوندی درخواست کرد تا حد ممکن علاوه بر بانک مسکن دیگر بانک‌ها هم درگیر تأمین اعتبارات وام مسکن شوند و بارها بر این موضوع تاکید و پافشاری کرد. اما سیف در این مورد گویا نظر دیگری داشت.

صادرات برق هم محل اختلاف‌نظر وزیر نیرو و نفت شده است. در هفته دولت بیژن نامدار زنگنه و حمید چیت‌چیان در دو نشست خبری جداگانه دو واکنش متفاوت به صادرات برق از خود نشان دادند. درحالی بیژن نامدار زنگنه، وزارت نیرویی‌ها را به ارزان‌فروشی برق متهم می‌کند که حمیدچیت‌چیان، صادرات برق را اقتصادی می‌داند.

 اما داستان این اختلاف دیدگاه تازه نیست و مدت‌هاست که میان این دو وزارتخانه در جریان است. چیت‌چیان در نشست خبری اخیر خود گفته است: «اصل صادرات برق نیاز به مذاکره با هیچ دستگاهی ندارد.

 اگر ایران که بزرگ‌ترین دارنده ذخایر گاز جهان است، نتواند برق تولید و صادر کند، پس صادرات برق در کجای جهان و برای کدام کشورها اقتصادی است؟» اما همان روز زنگنه در نشست خبری دیگری خطاب به وزارت نیرو خواست که مفت فروشی برق را متوقف کنند.

- ابهامات درباره برداشت 12 میلیارد دلاری بانک مرکزی از صندوق توسعه ملی

بهمن آرمان اقتصاددان درباره اختلاف صندوق توسعه ملی و بانک مرکزی به آرمان گفته است: بانک مرکزی در واکنش به گفته‌های رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی عنوان کرد که ما برای نظارت بر ذخایر ارزی کشور اجازه هر کاری را داریم، در حالی که در واقع اینطور نیست و مدیریت صندوق‌های مشابهی که در سایر کشورها وجود دارند، منابع صندوق سرمایه‌گذاری یا صندوق توسعه ملی به صورت مستقل انجام می‌گیرد و بانک مرکزی آن کشورها نیز هیچگونه دخالتی در اداره آن ندارد...

آنچه بانک مرکزی عنوان کرده مساله ای است کاملاً اشتباه. ما اینگونه انحراف‌ها را حتی در رسانه‌های گروهی خودمان شاهد بودیم که یکی از اقتصاددانان ایرانی مقیم انگلستان که گویا کاندیدای جایزه نوبل در اقتصاد بوده است در مسافرتی به ایران عنوان می‌کند که منابع مالی صندوق توسعه ملی در خارج از کشور سرمایه‌گذاری شود که این نشان‌دهنده ارائه کردن یک بحث کاملاً انحرافی است و از انواع و اقسام تریبون‌ها و ابزاری که در اختیارشان است در این راستا استفاده می‌کنند.

 زیرا در کشوری که نسبت سرمایه‌گذاری به تولید ناخالص داخلی پایین است و می‌بایستی سرمایه‌گذاری‌ها را افزایش داد و در آن هیچگونه سرمایه‌گذاری مولد خارجی انجام نمی‌گیرد گفتن چنین حرف‌هایی عملاً نشان‌دهنده عواملی است که با توسعه اقتصادی ایران سر سازگار ندارد...

 متاسفانه دولت هم برخورد جدی با این مساله نداشته و حال مشخص نیست که این 12 میلیارد دلاری را که بانک مرکزی از حساب صندوق توسعه ملی برداشت کرده به چه مصرفی رسانده است.

آیا این هم همان بحث گم شدن دکل‌های نفتی است یا چیز دیگری؟ ولی به هر حال رسانه‌های گروهی ما مسئول هستند که در رابطه با چنین مساله مهم و خطیری موضع‌گیری‌های سالم داشته باشند تا صندوق توسعه ملی بتواند همان‌گونه که تاکنون بوده، ابزاری در اختیار دولت برای افزایش سرمایه‌گذاری‌های مولد باشد.


* اعتماد

- تعیین مدیران شرکت‌های خودروسازی با سفارش افراد پرنفوذ

موید حسینی‌صدر نماینده حامی دولت در مجلس درباره صنعت خودروسازی کشور به اعتماد گفته است: تولیدات داخلی ما از نظر کیفیت هم چیزی در چنته ندارند و تولیدات آن‌ها ۳۰ سال از تولیدات روز دنیا عقب‌تر است. چنین چیزی به هیچ‌وجه شایسته کشور و مصرف‌کننده ما نیست. در حالی که اگر خودروسازی ما اصولی پیشرفت می‌کرد امروز ما تولیداتی را داشتیم که حداقل در سطح متوسط تولیدات روز دنیا بود که متاسفانه چنین نیست.

 حال باید بررسی کرد و دید که اشکال کجاست؟ اشکال در ترکیب هیات مدیره شرکت‌های خودروسازی است. اکثر این هیات‌مدیره‌ها با سفارش و توصیه افراد با نفوذ آمدند و مدیریت کشور تحت نفوذ این افراد خاص است و به همین خاطر تحت مدیریت‌های خاص مدیریت می‌شود. طبیعتاً این مساله با شایسته‌سالاری تفاوت دارد و زمانی‌که این اتفاق می‌افتد، افراد شایسته از مدیریت باز می‌مانند و مجبور می‌شوند به سراغ کارهای دیگری بروند.

در واقع با این کار هم عدالت زیر پا گذاشته می‌شود و هم باعث عدم توسعه‌یافتگی در کشور و به ویژه صنایع مهمی مانند خودروسازی می‌شود.

بیهوده نیست که بعد از سه دهه حمایت مستقیم از این بخش، خودروسازی کماکان نیازمند یاری دولت است و هنوز نتوانسته روی پای خود بایستد. این‌که مردم را مجبور به مصرف یک کالای خاص کنیم، روا نیست و قانون هم دولت‌ها را ملزم به دفاع از حقوق مصرف‌کننده کرده است. به اندازه کافی خودروسازی در داخل حمایت شده است. ۳۰ سال است بازار انحصاری دارند و دولت‌ها به هر قیمتی از آن‌ها حمایت کردند.

 امروز بعد از ۳۰ سال نوبت به حمایت از مصرف‌کننده هم رسیده است. مسلماً اگر می‌خواهیم از تولید داخل حمایت کنیم، باید کیفیت را بالا ببریم و در سطح استانداردهای جهانی، چه به لحاظ کیفیت و چه به لحاظ قیمت، تولیدات خود را به بازار عرضه کنیم.

 درواقع باید زبان خود را به زبان مشتری‌مداری تبدیل کنیم. راه‌حل کوتاه‌مدت آن آزادسازی واردات و ادغام خودروسازهای فعلی و تشکیل یک خودروساز واحد که از نوآوری و تکنولوژی روز استفاده می‌کند، است که می‌تواند هم از تولیدکننده و هم از مصرف‌کننده حمایت کند.


* دنیای اقتصاد

- دولت و خودروسازان هزینه‌های ناشی از سوءمدیریت خود را بر دوش مشتریان تحمیل نکنند

آلبرت بغزیان، استاد دانشگاه تهران در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» با اشاره به اینکه هدف وزیر صنعت، معدن و تجارت بعد از موضع‌گیری‌های اخیرش باید جلب رضایت مشتریان باشد، گفته است: مشتریان در حال حاضر انتظار کاهش قیمت دارند حال آنکه خودروسازان چند ماهی است بر افزایش قیمت تاکید دارند؛ بنابراین وزارت صنعت باید در افزایش قیمت تجدیدنظر کند. به عقیده این کارشناس دولت و خودروسازان نباید هزینه‌های ناشی از سوءمدیریت خود را بر دوش مشتریان تحمیل کند.

 وی با اشاره به اینکه سکوت مشتریان در طول چند سال اخیر به معنی رضایت آن‌ها نبوده است، عنوان می‌کند: وقتی مسوولان صدای مشتریان را می‌شنوند باید به آن گوش دهند تا از تبعات احتمالی که ممکن است بیش از این دامن صنعت خودرو را بگیرد، جلوگیری کنند؛ بنابراین وزارت صنعت اگر قصد کاهش قیمت ندارد باید به ثبات قیمت خودرو بپردازد.

 وی با اشاره به اینکه دولت باید در برابر حقوق مشتریان و خودروسازان توازن را برقرار کند می‌گوید: دولت تاکنون تنها جانب خودروساز را گرفته و این موضوع نیز به دلیل آن است که بخشی از سهام خودروسازان متعلق به دولت است؛ بنابراین دولت نباید تنها جانب خودروساز را بگیرد، بلکه باید به هر دو طرف فکر کند و عدالت را رعایت کند.

 با این حال، استاد اقتصاد دانشگاه امام صادق معتقد است که حل وضعیت کنونی و کاهش تقابل میان مشتریان و خودروسازان در صورتی امکان‌پذیر است که دولت و مدیران صنعت خودرو به خواسته‌های مشتریان احترام بگذارند. بنابراین در این میان افزایش کیفیت بر قیمت ارجحیت دارد. وی معتقد است که مشتری ایرانی برای کالای باکیفیت حاضر است هزینه زیادی پرداخت کند؛

بنابراین گام بعدی وزارت صنعت باید افزایش کیفیت باشد. با این حال این استاد دانشگاه نیز معتقد است که در سال‌جاری نباید قیمت خودرو افزایش یابد و می‌گوید: ثبات قیمت در حال حاضر باید همسو با افزایش کیفیت باشد وقتی مشتری متوجه شود که به خواسته‌های او مبنی بر بهبود کیفی خودرو توجه شده است خواه‌ناخواه پذیرش افزایش قیمت برایش آسان‌تر است تا اینکه از کیفیت ماشین کاسته شود و هر سال بر قیمت آن افزوده شود.


* شرق

- جزئیات چهار پرونده دریاخواری

پیروز حناچی، معاون وزیر راه و شهرسازی درباره پرونده‌های دریاخواری به روزنامه شرق گفته است: یکی از این پرونده‌ها مربوط به تخلف در منطقه درگهان قشم است به‌طوری‌که سازمان منطقه آزاد در دوره قبل وارد این منطقه شده و هکتارها زمین در نوار ساحلی این منطقه را تصاحب کرده است درحالی‌که خود منطقه آزاد متصدی نظارت بوده و باید کنترل می‌کرده است...

 زمین‌خواری پدیده شاندیز در کیش، در ضلع جنوب‌شرقی جزیره و تقریباً نزدیک منطقه بکری است که لاک‌پشت‌ها برای تخم‌گذاری از آفریقای‌جنوبی به آن مهاجرت می‌کنند؛ البته مسئولان جدید جزیره کیش ادامه این پروژه را متوقف کرده‌اند؛ ولی عارضه‌های دریاخواری به جای خود باقی است. به همکاران محیط‌زیست اطلاعات این زمین‌خواری داده شده، اما هنوز اطلاع کسب نکرده‌ایم که وضعیت چطور بوده و خسارتی به زیستگاه لاک‌پشت‌ها وارد شده یا نه...

 ‌ پرونده دیگری مبنی بر دریاخواری در بازار ماهی بندرعباس و کانالی که در سمت غربی شهر به دریا متصل می‌شود، در این پرونده ظاهراً شهرداری دوره قبل، نقش داشته، اما این دریاخواری هم از جنس دو مورد قبلی است.

در ساحلی که متعلق به همه مردم بندرعباس و ایران است، در محدوده شهر بندرعباس که اساساً توجیهی برای این اقدام وجود ندارد یک بازار ماهی، که یک پروژه انتفاعی است، به بهانه جابه‌جایی بازار ماهی‌فروشان احداث شده است. درحالی‌که ما حدود دو دهه است تصمیم گرفته‌ایم از بلوار ساحلی بندرعباس به سمت راست هیچ عارضه‌ای ساخته نشود و این فضا به‌عنوان پارک ساحلی در اختیار مردم قرار گیرد...

 مورد چهارم که مهم‌ترین پرونده زمین‌خواری لقب گرفته، مربوط به کمربندی شهر رامسر است. کمربندی شهر رامسر یک تفاوت دارد. ظاهراً شورای‌عالی شهرسازی در دولت قبلی به آن ورود کرده است. ما هنوز فرصت ارزیابی بیشتر پیدا نکرده‌ایم. در این منطقه امکان احداث کمربندی برای شهر وجود نداشته ازاین‌رو پیشنهاد کرده‌اند کمربندی را از داخل دریا بزنند.

 هرچند این طرح مطالعات هم داشته، اما همه جوانب در نظر گرفته نشده است. اگر با این دیدگاه که سواحل، انفال و متعلق به همه مردم است به آن‌ها نگاه کنیم و بخواهیم به خاطر مصلحت عمومی، دخل و تصرفی کنیم باید کار به‌صورتی باشد که خردهای جمعی بر آن صحه بگذارند. در کمربندی رامسر استنباط من این است که در آینده قسمتی از دریا که توسط جاده از پهنه دریا جدا شده است نیز خشک خواهد شد.


* کیهان

- اقتصاد مقاومتی روی کاغذ درمان معضلات اقتصادی نیست

کیهان درباره اقتصاد مقاومتی با نمایندگان مجلس گفتگو کرده است. در همین ارتباط حجت‌الاسلام علیرضا سلیمی نماینده مردم محلات در مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با کیهان با اشاره به اینکه در خصوص اقتصاد مقاومتی شعار زیادی داده شده است اما در عمل اتفاق خاصی نیفتاده است گفت: عمده تمرکز دولت بر روی بحث پرونده هسته‌ای بوده است و از سایر عرصه‌ها از جمله مباحث مربوط به اقتصاد مقاومتی غفلت شده است.

وی با اشاره به اینکه واردات بی‌رویه با روحیه اقتصاد مقاومتی در تضاد است اظهار داشت: اقتصاد کشور با معضلی به‌نام قاچاق کالا مواجه است؛ از سوی دیگر همچنان اقتصاد کشور بر مبنای اقتصاد تک محصولی نفت استوار است و تا زمانی که سهم پول نفت در بودجه‌های عمومی بالا است نمی‌توان انتظار داشت سیاست‌های اقتصاد مقاومتی به درستی اجرا شود.

سلیمی ادامه داد: اقتصاد مقاومتی بر روی کاغذ درمان معضلات اقتصادی نیست از همین روی باید همه ظرفیت‌های کشور درگیر این موضوع شوند و نگاه به دست بیگانگان دردی را از مشکلات کشور حل نمی‌کند. عضوکمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس خاطر نشان کرد: قطعاً برجام برای اقتصاد کشور نمی‌تواند معجزه کند مگر اینکه به ظرفیت‌های داخلی اعتماد بیشتری شود.

سلیمی با تاکید بر اینکه دولت حزب نیست که فقط به فکر فتح سنگر به سنگر جایگاه‌های سیاسی باشد و لازم است توجه بیشتری به حوزه اقتصاد داشته باشد تصریح کرد: دولت بیش از اندازه کند و محتاط در فضای اقتصادی حرکت می‌کند و نسخه واحدی برای حوزه اقتصادی ندارد و به نظر می‌رسد هر بخشی بصورت جزیره‌ای عمل می‌کند.

همچنین عزت‌الله یوسفیان ملأ نماینده مردم آمل در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه هنوز از سوی دولت به‌عنوان متولی امر تعریف دقیقی از اقتصاد مقاومتی نشده است گفت: اقتصاد مقاومتی به‌طور خلاصه آن است که حربه‌ای در حوزه اقتصاد در دست دشمن نداشته باشیم تا هر گاه اراده کردند بتوانند ما را به‌واسطه تحریم تحت فشار قرار دهند.

عضو ناظر مجلس در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی با اشاره به اینکه اقتصاد مقاومتی در کشور فقط با حرف و برگزاری سمینار تحقق پیدا نمی‌کند خاطرنشان کرد: متاسفانه تقسیم کار مشخصی در بین وزارتخانه‌ها و سازمان‌های دولتی در خصوص اقتصاد مقاومتی صورت نگرفته است.

 یوسفیان ملأ با اشاره به اینکه در اقتصاد مقاومتی نباید از نقش مردم غافل بود تاکید کرد: اگر می‌خواهیم در عمل شاهد تحقق صحیح سیاست‌های اقتصاد مقاومتی باشیم باید در بین مردم خرید محصولات ایرانی را فرهنگ‌سازی کنیم که هنوز از سوی دستگاه‌های ذی‌ربط در این خصوص اتفاق قابل لمسی دیده نشده است.

در ادامه قاسم جعفری نماینده بجنورد در مجلس شورای اسلامی ابراز داشت: اقتصاد مقاومتی نسخه شفابخش اقتصاد کشور است که متاسفانه اراده جدی برای اجرایی کردن آن وجود ندارد این در حالی است که دولت باید گام‌های اساسی‌تر را در این خصوص بردارد.

سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس با اشاره به اینکه قوه مجریه در خصوص اقتصاد مقاومتی برنامه اقدام تهیه کند تصریح کرد: در دولت یک گروه و پایگاه بعنوان مرجع باید ایجاد شود تا مبانی نظری و عملی اقتصاد مقاومتی را بطور جدی تبیین کند. جعفری تاکید کرد: بدون شک یکی از محورهای اصلی اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی مبارزه واقعی با فساد اداری است که در ادامه راه شاهد بروز ثمرات اقتصاد مقاومتی خواهیم بود.

همچنین حسین گروسی نماینده مردم شهریار در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه تاکنون شاهد حرکت کند اجرایی شدن سیاست‌های اقتصاد مقاومتی از سوی دولت بوده‌ایم ابراز داشت: یکی از مسایلی که باعث شده است تا تحقق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی دور شویم عدم اشرافیت مدیران اجرایی به حوزه‌های مدیریتی خود است.

وی با اشاره به اینکه قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور یکی از قوانین خوبی است که می‌تواند به اجرایی کردن سیاست‌های اقتصاد مقاومتی کمک کند تصریح کرد: مدیران اجرایی کشور باید در عمل به برنامه‌های اقتصاد مقاومتی اهتمام بیشتری به کار گیرند تا بتوانیم شاهد ثمرات خوبی در حوزه اقتصاد، صنعت و تولید داشته باشیم.

همچنین رمضانعلی سبحانی فر نماینده مردم سبزوار در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه اقتصاد مقاومتی مختص به یک فصل و زمان کوتاهی نیست اظهار داشت: تمامی دستگاه‌های اجرایی باید اقتصاد مقاومتی را جدی بگیرند و در این خصوص ریل گذاری صحیحی صورت بگیرد تا بتوانیم در جهت توسعه و پیشرفت کشور حرکت کنیم.


* وطن امروز

- قیمت‌ها بالا رفته اما دولت نمی‌پذیرد

وطن امروز از افزایش قیمت برخی کالاها در یک ماه اخیر گزارش داده است: طبق بخشنامه معاون اول رئیس‌جمهور که اوایل سال‌جاری به همه دستگاه‌های دولتی و غیردولتی و مراجع قیمت‌گذاری ابلاغ شد هرگونه افزایش قیمت کالاها در بازار بدون هماهنگی دولت غیرقانونی است. اسحاق جهانگیری با هدف ضابطه‌مند شدن بازار در این بخشنامه رسماً اعلام کرد هر دستگاهی که قصد افزایش قیمت دارد باید ابتدا درخواست را به دستگاه مربوطه ارائه دهد تا بعد از بررسی در دولت تصمیم مناسب برای آن گرفته شود اما این روزها چنین بخشنامه‌ای گویا آنچنان برای برخی اهمیتی ندارد، چرا که بسیاری ازآنها با کم توجهی به این موضوع اقدام به افزایش قیمت کالا یا محصولات خود می‌کنند. به طور مثال بهای برخی کالاها چون شیر و فرآورده‌های آن طی چند ماه اخیر بارها افزایش یافت.

از طرفی صنایع لبنی نیز به بهانه سود کمتر اکنون شیر خام را از دامداران به قیمت مناسب و مصوب نمی‌خرند. البته حرکت چراغ خاموش قیمت‌ها در بازار که اکنون کالاهای اساسی را شامل می‌شود، موجب شده این موضوع روزبه‌روز در سایه نبود نهادهای نظارتی بازار را دربرگیرد. از طرفی تولیدکنندگان افزایش هزینه تولید و عدم حمایت دولت را علت افزایش قیمت‌ها می‌دانند. افزایش قیمت‌ها دیگر بر کسی پوشیده نیست اما سازمان حمایت مصرف‌کنندگان فقط افزایش قیمت روغن را تأیید می‌کند...

در واقع تازه‌ترین خبرها از صدور مجوز افزایش ۵ درصدی قیمت روغن‌نباتی و تداوم گرانفروشی فرآورده‌های لبنی حکایت دارد؛ این در حالی است که دولت تاکنون مجوزی نسبت به افزایش قیمت‌ها صادر نکرده است.

در این بین یک مقام مسؤول در ستاد تنظیم بازار از صادرنشدن هیچ مجوزی برای افزایش قیمت لبنیات خبر داده و تأکید کرده است، براساس قانون قبلی صنایع لبنی به شرط اجرای نرخ خرید 1440 تومانی شیرخام می‌توانستند قیمت محصولات خود را تا 15 درصد افزایش دهند، اما نه‌تنها این نرخ قانونی برای خرید شیر خام از سال گذشته تاکنون توسط صنایع لبنی اجرایی نشده، بلکه قیمت لبنیات در بازار نیز افزایش یافته است.

 بنابر این گزارش، بررسی قیمت خرده‌فروشی انواع لبنیات در بازار نیز نشان می‌دهد، برندهایی که برخلاف دستور سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان مبنی بر «عدم‌تغییر قیمت»، نرخ محصولات خود ازجمله شیر را افزایش داده‌اند، همچنان این نرخ‌های افزایش یافته غیرقانونی را اعمال می‌کنند.

 نرخ لبنیات برخی برندها با وجود مصوبه تثبیت قیمت‌ها طی 5 ماه ابتدایی امسال در حالی دستخوش تغییرات قیمتی شده که برخوردهای نظارتی سازمان حمایت و سایر دستگاه‌های متولی قادر به بازگشت قیمت این اقلام یا جلوگیری از افزایش چندباره قیمت‌ها نبوده است. همچنین نرخ روغن و مرغ نیز در بازار افزایش یافته است.

به هر حال گرانی کالاها و افزایش هزینه‌های تولید باعث شده هم تولیدکنندگان و هم مصرف‌کنندگان با مشکل مواجه شوند اما هستند تولیدکنندگانی که قیمت‌های خود را بالا نبرده‌اند اما با کم‌فروشی سعی می‌کنند افت درآمد خود را جبران کنند.

- علت عقب‌نشینی رئیس صندوق توسعه ملی

وطن امروز درباره مواضع رئیس صندوق توسعه ملی نسبت به بانک مرکزی نوشته است: صفدر حسینی، رئیس هیأت عامل صندوق توسعه ملی 6 روز بعد از اظهارات صریح خود علیه سیف و بانک مرکزی، عقب‌نشینی و از رئیس‌کل بانک مرکزی دلجویی کرد!..

تکذیب اظهارات توسط روابط‌عمومی صندوق توسعه از زبان رئیس هیأت عامل صندوق کمی غیرعادی است و گویا چنین دلجویی‌نامه‌ای تحت فشار نوشته شده است چراکه صفدر حسینی به صراحت از بانک مرکزی و برداشت‌های غیرقانونی انتقاد کرده و حتی گفته بود که به علت کارشکنی‌ها و اقدامات غیرقانونی به رئیس‌جمهور نامه نوشته است!

صفدر حسینی قطعاً برای تخلفات احتمالی گذشته نامه‌نگاری نکرده است. انتقادات از بانک مرکزی توسط صفدر حسینی آنقدر واضح بود که اکثر خبرگزاری‌ها تیتر «سیف محرم خوبی نبود» را منتشر کردند و حالا 6 روز بعد از این اظهارات دلجویی و تکذیب کردن کمی جای تأمل دارد.


* همشهری

- افزایش ابهامات یارانه‌ای

همشهری از وضعیت یارانه‌ها و خودداری دولت از اطلاع‌رسانی در این باره گزارش داده است: ۱۰ روز تا موعد پرداخت یارانه نقدی شهریورماه باقی مانده است اما هنوز اطلاعاتی در زمینه حذف یارانه افراد پردرآمد در این‌ماه منتشر نشده و ابهامات زیادی در مورد معیارهای حذف یارانه باقی مانده است.

در این شرایط نامه علی لاریجانی به حسن روحانی در مورد مغایرت آیین‌نامه مربوط به شناسایی اقشار پردرآمد چالش جدیدی را ایجاد کرده است. قائم‌مقام وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در نخستین واکنش به این نامه اعلام کرده است که وزارت تعاون همچنان مرجع شناسایی اقشار پردرآمد و حذف یارانه آن‌هاست.

طبق تشخیص کمیته مجلس تطبیق آیین‌نامه‌ها با قوانین، واگذاری وظیفه شناسایی اقشار پردرآمد از سوی هیأت دولت به وزارت تعاون مغایر با قانون است و این شاخص‌ها باید از سوی دولت تعیین شود. ابوالحسن فیروزآبادی قائم‌مقام وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اما معتقد است که طبق قانون، این وزارتخانه موظف به شناسایی اقشار غیرنیازمند به یارانه شده است...

وزارت رفاه اطلاعاتی در مورد چگونگی شناسایی اقشار پردرآمد منتشر نساخته است و وعده‌های چندباره وزیر تعاون برای بازگشایی جعبه سربسته یارانه‌ای در تلویزیون هنوز عملیاتی نشده است. علی ربیعی نخستین بار دهم تیرماه وعده داد که در یک برنامه تلویزیونی جزئیات معیارهای حذف یارانه را اعلام کند. هفته گذشته نیز او از فرمولی پیچیده برای شناسایی غیرنیازمندان سخن گفت و بار دیگر اعلام کرد که در یک برنامه تلویزیونی آن را تشریح خواهد کرد اما این وعده همچنان عملیاتی نشده است.

عدم‌اعلام ملاک‌های حذف یارانه، ابهامات زیادی را میان 2 میلیون نفری که از لیست یارانه‌ها کنار گذاشته‌اند، ایجاد کرده است. از طرف دیگر سایر یارانه‌بگیران با بلاتکلیفی در مورد وضعیت یارانه نقدی در آینده مواجه شده‌اند. طی روزهای گذشته از واریز یارانه مردادماه، تماس شهروندان با روزنامه همشهری و سؤالات آن‌ها در این مورد نشان‌دهنده این بلاتکلیفی است.

طبق اعلام مسئولان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تاکنون یارانه 2 میلیون نفر قطع شده، اما اطلاعاتی در مورد قطع یارانه افراد جدید در شهریور اعلام نشده است. قائم‌مقام وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: تاکنون حدود 2 میلیون نفر شناسایی شده‌اند و یارانه آن‌ها حذف شده است. حذف‌شدگان می‌توانند اعتراض خود را در سامانه مربوطه وارد کنند و پس از تکمیل تعهدنامه الکترونیکی اعتراض بررسی و درصورتی که یارانه آن‌ها به‌اشتباه حذف شده باشد پرداخت ازسرگرفته می‌شود. اگر افراد در سامانه یارانه اطلاعات غیرواقعی درج کنند یارانه‌ای که در سال 93 به آن‌ها پرداخت شده از آن‌ها گرفته می‌شود.

- وزیر صنعت: ارزان شدن خودرو دروغ است

محمدرضا نعمت‌زاده وزیر صنعت درباره علل رکود اقتصادی به همشهری گفته است: علت این امر رکود مصنوعی (ساختگی) است که برخی در بازار به‌وجود آورده‌اند. اکنون برخی تبلیغ می‌کنند که کالاهای سرمایه‌ای مانند خودرو را نخرید چرا که ارزان خواهد شد، به‌نظر من این موضوع برداشت‌های شخصی و در برخی موارد اغراض‌آمیز است، چرا که به مردم اطلاعات دروغ و آمار غلط می‌دهند.

فکر نمی‌کنیم در کالاهای سرمایه‌ای کاهش قیمتی را شاهد باشیم اما میزان افزایش قیمت کاهش خواهد یافت؛ یعنی به‌دنبال آن هستیم که تورم کاهش پیدا کند اما تورم منفی را شاهد نخواهیم بود. آقای رئیس‌جمهور امیدوار است تا یک سال آینده تورم را یک رقمی کنیم.

اینکه بگوییم امروز خودرو نخرید چرا که ممکن است فردا ارزان شود، درست نیست. هیچگاه سابقه نداشته که خودروهای تولیدی کشور جمع شود. طی 2 ماه اخیر برخی مردم به‌طور طبیعی فکر می‌کنند که خودرو ارزان خواهد شد و برخی دیگر تحت‌تأثیر این تبلیغات دروغین قرار دارند.

بله قرار بود خودرو گران شود که از گرانی آن جلوگیری کردیم اما اینکه نرخ خودرو داخلی که تابع تورم داخلی است کاهش یابد، دور از انتظار است. مثلاً برای خودرویی که 8 هزار دلار قیمت بین‌المللی دارد ما کمتر از 2 هزار دلار قطعات و مواداولیه می‌خریم، حال ممکن است این 2 هزار دلار در طول زمان و نه امروز به‌دلیل رفع تحریم‌ها، کاهش یابد اما ما عوامل دیگری مانند تورم داخلی را داریم که میزان کاهش ارزبری را جبران خواهد کرد. این فضاها که به‌وجود می‌آید مردم برای خرید دست نگه می‌دارند و این موضوع زمینه تشدید رکود بازار را فراهم می‌کند.
 

* خراسان

- برق گرفتگی مردم باقبض‌های تابستانی

روزنامه خراسان به علل افزایش قبوض برق پرداخته است:‌ قبض‌های برق تابستان امسال (تیر و مرداد) که این روزها کم کم به دست مردم می‌رسد، صدای خیلی‌ها را درآورده است. برخی از دوبرابر شدن قبوض می گویند و برخی از چند برابر شدن آن.

مسئولین شرکت برق اعلام کرده‌اند، افزایش نرخ برق که از اسفند سال گذشته اعمال شده، حالا به دلیل افزایش مصرف در تابستان خودش را نشان داده است. برخی هم گرمی هوا و مصرف چندبرابری کولرهای آبی و گازی را علت موضوع می‌دانند...

تعرفه‌های برق آخرین بار اسفند سال گذشته به میزان 10 درصد (برای همه پله‌های مصرفی) افزایش یافت... با همه این تفاسیر افزایش‌های دو یا چندبرابری قبض با این محاسبات توجیه نمی‌شود. لذا کسانی که با محاسبات فوق باز هم نمی‌توانند افزایش رقم قبضشان را توجیه کنند، می‌توانند به فکر اعتراض باشند.

چرا که تجربه‌های قبلی نشان می‌دهد که گاهی اوقات در محاسبه و تنظیم قبض اشتباه رخ می‌دهد و در مورد اخیر هم مسئولان شرکت برق احتمال وقوع خطا در صدور قبض را رد نکرده‌اند.


* قانون

- شورای رقابت همه را سر کار گذاشته است

این روزنامه حامی دولت درباره قیمت خودرو گزارش داده است: همان وزیری که سال 84 در یک برنامه تلویزیونی گفته بود «سزای گران فروشی نخریدن است»، وقتی به کمپینی‌های نخریدن خودروهای داخلی گفت «ضدانقلاب» سروصدای زیادی به پا کرد.

اگرچه محمد رضا نعمت زاده بعد از تذکر جدی‌ای که حسن روحانی، رئیس جمهور به او داد به سیمای جمهوری اسلامی ایران آمد و تلویحاً از مردم عذرخواهی کرد اما مشکل همچنان پابرجا مانده است؛ مردم نمی‌دانند با کیفیت پایین و قیمت بالای خودروهای داخلی چکار کنند...

شورای رقابت یکی از آن بخش‌هایی است که باید قیمت خودرو را تعیین می‌کرد اما گویا هنوز در این خصوص ابهامات فراوان وجود دارد. رئیس انجمن خودروسازان می‌گوید: «شورای رقابت چندماهی است همه را سرکار گذاشته و هنوز نمی‌داند که فعالیتش قانونی است یا خیر، حالاهم می‌گوید نمایندگان دستگاه‌ها ماموریت‌شان تمام شده است و باید نمایندگان جدید معرفی کنند.»