به گزارش مشرق، شرکت ملی صادرات گاز ایران که یکی از شرکت های زیرمجموعه وزارت نفت است با عنوان تنوع بخشی به سبد صادرات گاز کشور، اقدام به امضای توافقنامه صادرات برق با بخش خصوصی می کند؛ در حالی که طبق قانون هرگونه توافق و امضای قرارداد با بخش خصوصی برای تولید و صادرات برق باید از طریق شرکت توانیر انجام گیرد.
مطالعات و آینده نگری همه جانبه شرایط محیطی و جهانی صنعت برق، مطالعات و بررسی بازار بین المللی برق و نظارت بر قراردادهای مرتبط با صنعت برق از وظایف حاکمیتی وزارت نیرو است، اما شرکت ملی صادرات گاز ایران به این وظایف حاکمیتی وزارت نیرو ورود کرده و بدون حضور مسئولان وزارت نیرو، اقدام به امضای تفاهم نامه صادرات برق با شرکت های خصوصی می کند.
«علیرضا کاملی» مدیرعامل شرکت ملی صادرات گاز ایران اخیرا از مذاکره و امضای توافقنامه اولیه با پنج شرکت برای تبدیل گاز به برق و صادرات برق خبر داده است؛ در حالیکه در این جلسات هیچ نماینده ای از وزارت نیرو حضور نداشته و تنها متن توافقنامه ها برای اخذ مجوز به توانیر ارسال شده است.
شرکت توانیر نیز تاکنون به هیچ کدام از توافقنامه‌های امضا شده توسط شرکت ملی صادرات گاز ایران مجوز نداده است. وزیر نیرو در خصوص این موازی‌کاری وزارت نفت با وزارت نیرو در بخش برق گفت: "قانون صراحت دارد که هیچ موسسه و نهادی در حوزه برق اعم از تولید، انتقال و توزیع برق نمی‌تواند فعالیت کند مگر در صورتی که از وزارت نیرو مجوز داشته باشد."
وی افزود: "ما هم شنیده‌ایم که شرکت ملی گاز ایران در زمینه برق تفاهمنامه‌هایی امضا کرده که اجرایی نشده و ادامه پیدا نکرده است."
این مقام مسئول اذعان داشت: "مدیران وزارت نفت به قانون واقفند و می‌دانند که مدیریت هر بخش در کشور برعهده نهاد مشخصی است و قانون صریحا مسئولیتها را مشخص کرده است."
وزارت نفت که با شعار متنوع سازی سبد صادراتی گاز کشور اقدام به امضای توافقنامه صادرات برق می کند، به جانمایی نیروگاهها، سرمایه گذاری و توجیه اقتصادی احداث نیروگاههای برق نیز ورود کرده و مشخص نیست این موازی کاری در وزارت نیرو و وزارت نفت با چه اهدافی ادامه دارد؛ در حالیکه شرکت ملی صادرات گاز ایران هیچ مجوزی از وزارت نیرو برای عقد توافقنامه در زمینه صادرات برق ندارد.
به عبارتی، جذب سرمایه های داخلی وخارجی و ایجاد زمینه های لازم برای مشارکت بخش خصوصی در اجرای طرح های تولید برق، از مأموریت های اجرایی وزارت نیرو است اما در حال حاضر وزارت نفت به صورت موازی، در حال انجام این مأموریت است.
همواره در تمامی نیروگاههای حرارتی که با سوخت فسیلی کار می کنند، در بحث تأمین سوخت از میدان های گازی و نفتی ، پالایش در پالایشگاهها و انتقال از طریق خطوط لوله یا تانکرهای نفت کش، مسئولیتها در حوزه وزارت نفت تعریف شده و از زمان رسیدن سوخت به نیروگاه و فرآیند تولید برق تا عرضه برق تولیدی به بازارهای داخلی یا خارجی در حیطه وظایف وزارت نیرو تعریف شده است؛ اما به نظر می رسد وزارت نفت دولت یازدهم علاقه بسیاری به در دست گیری تمامی این پروسه دارد بدون آنکه به این مسئله مهم توجه داشته باشد که وظایف حاکمیتی وزارت نیرو در تأمین و عرضه برق با پشتوانه مطالعات گسترده شبکه، تقاضا و ظرفیت های کشور و جهان صورت می گیرد و وزارت نفت از این پشتوانه مطالعاتی و فنی در حوزه برق بی بهره است.
مطالعات و آینده نگری همه جانبه شرایط محیطی و جهانی صنعت برق، مطالعات و بررسی بازار بین المللی برق و نظارت بر قراردادهای مرتبط با صنعت برق از وظایف حاکمیتی وزارت نیرو است، اما شرکت ملی صادرات گاز ایران به این وظایف حاکمیتی وزارت نیرو ورود کرده و بدون حضور مسئولان وزارت نیرو، اقدام به امضای تفاهم نامه صادرات برق با شرکت های خصوصی می کند.
«علیرضا کاملی» مدیرعامل شرکت ملی صادرات گاز ایران اخیرا از مذاکره و امضای توافقنامه اولیه با پنج شرکت برای تبدیل گاز به برق و صادرات برق خبر داده است؛ در حالیکه در این جلسات هیچ نماینده ای از وزارت نیرو حضور نداشته و تنها متن توافقنامه ها برای اخذ مجوز به توانیر ارسال شده است.
شرکت توانیر نیز تاکنون به هیچ کدام از توافقنامه‌های امضا شده توسط شرکت ملی صادرات گاز ایران مجوز نداده است. وزیر نیرو در خصوص این موازی‌کاری وزارت نفت با وزارت نیرو در بخش برق گفت: "قانون صراحت دارد که هیچ موسسه و نهادی در حوزه برق اعم از تولید، انتقال و توزیع برق نمی‌تواند فعالیت کند مگر در صورتی که از وزارت نیرو مجوز داشته باشد."
وی افزود: "ما هم شنیده‌ایم که شرکت ملی گاز ایران در زمینه برق تفاهمنامه‌هایی امضا کرده که اجرایی نشده و ادامه پیدا نکرده است."
این مقام مسئول اذعان داشت: "مدیران وزارت نفت به قانون واقفند و می‌دانند که مدیریت هر بخش در کشور برعهده نهاد مشخصی است و قانون صریحا مسئولیتها را مشخص کرده است."
وزارت نفت که با شعار متنوع سازی سبد صادراتی گاز کشور اقدام به امضای توافقنامه صادرات برق می کند، به جانمایی نیروگاهها، سرمایه گذاری و توجیه اقتصادی احداث نیروگاههای برق نیز ورود کرده و مشخص نیست این موازی کاری در وزارت نیرو و وزارت نفت با چه اهدافی ادامه دارد؛ در حالیکه شرکت ملی صادرات گاز ایران هیچ مجوزی از وزارت نیرو برای عقد توافقنامه در زمینه صادرات برق ندارد.
به عبارتی، جذب سرمایه های داخلی وخارجی و ایجاد زمینه های لازم برای مشارکت بخش خصوصی در اجرای طرح های تولید برق، از مأموریت های اجرایی وزارت نیرو است اما در حال حاضر وزارت نفت به صورت موازی، در حال انجام این مأموریت است.
همواره در تمامی نیروگاههای حرارتی که با سوخت فسیلی کار می کنند، در بحث تأمین سوخت از میدان های گازی و نفتی ، پالایش در پالایشگاهها و انتقال از طریق خطوط لوله یا تانکرهای نفت کش، مسئولیتها در حوزه وزارت نفت تعریف شده و از زمان رسیدن سوخت به نیروگاه و فرآیند تولید برق تا عرضه برق تولیدی به بازارهای داخلی یا خارجی در حیطه وظایف وزارت نیرو تعریف شده است؛ اما به نظر می رسد وزارت نفت دولت یازدهم علاقه بسیاری به در دست گیری تمامی این پروسه دارد بدون آنکه به این مسئله مهم توجه داشته باشد که وظایف حاکمیتی وزارت نیرو در تأمین و عرضه برق با پشتوانه مطالعات گسترده شبکه، تقاضا و ظرفیت های کشور و جهان صورت می گیرد و وزارت نفت از این پشتوانه مطالعاتی و فنی در حوزه برق بی بهره است.
