گروه اقتصادی مشرق- حواشی افشاگری رئیس صندوق توسعه ملی درباره برداشت 12 میلیاردی بانک مرکزی از منابع این صندوق در سال جاری همچنان ادامه دارد. به نوشته یک روزنامه، با فشار نهاد ریاست جمهوری، صندوق توسعه ملی اظهارات رئیسش را تکذیب کرده با این حال نمایندگان مجلس از واقعی بودن این برداشت خبر داده‌اند.
سایر مطالب مهم اقتصادی روزنامه‌ها در ادامه می‌آید.
* آفتاب یزد
- بدهی دولت به بانک‌ها 40 هزار میلیارد تومان افزایش یافت
روزنامه آفتاب یزد درباره وضعیت بدهی دولت به بانک مرکزی گزارش داده است: بدهی دولت به بانک‌ها اگر جدی‌ترین چالش اقتصادی دولت نباشد، بی تردید از اولین‌های آن است؛ موضوعی که البته مورد تأیید دولتی‌ها بوده و تسویه آن را نیز از اولویت‌های سال جاری می‌دانند. در حال حاضر بانک‌ها بالغ بر 100 هزار میلیارد تومان از دولت طلب دارند و گرچه ترازنامه آن‌ها نشان می‌دهد که روند استقراض دولت از بانک‌ها در مقایسه‌های دوره‌ای، کندتر از گذشته شده ولی این بدهی در حدود دو سال گذشته بیش از 40 هزار میلیارد تومان اضافه شده است.
روند رو به رشد بدهی دولت به بانک‌ها در حالی طی می‌شود که در کنار انتقادات کارشناسان، مدیران اقتصادی دولت نیز آن را مورد توجه قرار داده‌اند و نسبت به عواقب این بدهی بزرگ و همچنین سختی‌های تسویه آن تاکید دارند....
در این شرایط بود که سیف، رئیس بانک مرکزی سال گذشته و در زمانی که بدهی دولت به بانک‌ها به مرز 90 هزار میلیارد تومان رسیده بود، در مجمع عمومی بانک مرکزی رسماً و حضوری از رئیس جمهور درخواست تسویه این بدهی را مطرح کرد و خواهان بازگرداندن منابع بانک‌ها شد.
با وجود اینکه طیب نیا، وزیر اقتصاد بارها از برنامه‌های دولت برای تبدیل دولت به بدهکاری خوش حساب سخن گفته است ولی شواهد نشان می‌دهد که انتشار اوراق خزانه اسلامی هم به عنوان یکی از راهکارها نتوانسته بدحسابی دولت جبران کند، این در حالی است که قرار بود اوراق خزانه اسلامی با سررسید سه ساله در میان پیمانکاران بابت تسویه بدهی دولت تقسیم شود؛ گزینه‌ای که به گفته کمیجانی، قائم مقام بانک مرکزی به دلیل ضعف دولت در پرداخت نقدی انتخاب شده بود.
- رواج پدیده دریاخواری
آفتاب یزد از رواج پدیده دریاخواری گزارش داده است: در حالی که این روزها خبرهای مختلفی در رابطه با زمین خواری وجنگل خواری مطرح می‌شود، اما حالا مسئولان دولت و نمایندگان مجلس از رواج پدیده ای عجیب وجدیدتر با عنوان "دریا خواری " درسواحل شمالی وجنوبی کشورخبرمی دهند.
به گزارش آفتاب یزد، مدتی است که افشای زمین خواری درنقاط مختلف کشورازجمله گردنه حیران، جنجال سازشده اما کمی آن طرف تر در نوارساحلی شمالی نیز پدیده ای به نام "دریاخواری" کاملاً بی سروصدا درحال پیشرفت است. شاید اصطلاح "دریاخواری" برای بسیاری غریب باشد واین سؤال پیش بیاید که چگونه می‌شود که این بار دریا به صورت غیرقانونی تحت تملک برخی کانون‌های قدرت و ثروت دربیاید.
دراین رابطه به تازگی پیروزحناچی، معاون وزیر راه وشهرسازی از چهار پرونده بزرگ دریا خواری درشمال و جنوب کشور خبر داده است. به گفته معاون وزیرراه، چهارتخلف دردرگهان جزیره قشم، پدیده شاندیز درجزیره کیش ونیزمناطقی ازبندرعباس وکمربندی رامسرجزو بزرگ‌ترین پرونده‌های دریاخواری درکشور محسوب می‌شوند.
درهمین رابطه مهرداد لاهوتی، نماینده مردم لنگرود درمجلس در گفتگو با آفتاب یزد، گفت: درحال حاضربه دلیل ارزش افزوده فوق العاده از رهگذرتغییرکاربری، تصرف و تجاوز به اراضی ساحلی را شاهد هستیم که حریم دریا تحت مالکیت کانون‌های قدرت و ثروت در آمده است.
وی با بیان اینکه درحال حاضر پدیده دریاخواری دراستان مازندران رواج زیادی پیدا کرده است، توضیح داد: دریا خواری در واقع به معنای تجاوزبه حریم دریاست و برخی با ترفندهایی مانند سرمایه گذاری‌های گردشگری عملاً وارد حریم دریا شده‌اند.
لاهوتی با بیان اینکه به دلیل شرایط اقلیمی کشور، ترازآب دریای مازندران دچار تغییر می‌شود، گفت: به طور کلی دریای مازندران در بازه زمانی خاص و طولانی دچار عقب نشینی و پس از پایان این دوره، دوباره پیشروی می‌کند و این مسئله جزو خواص ذاتی و پویایی این دریا است.
وی ادامه داد: درحال حاضرنیز دردوره عقب نشینی دریا قرار داریم و متاسفانه عده ای با سوء استفاده ازاین وضعیت دست به ساخت وسازهای غیرقانونی وتجاوز به حریم دریا می‌زنند.
لاهوتی با تاکید براینکه" سرمایه گذاری‌های توریستی باید با رعایت حریم دریا صورت بگیرد"، توضیح داد: متاسفانه دریا خواری که هم اکنون در حال وقوع است فقط به ساخت وساز و اشغال نوار ساحلی محدود نیست بلکه در مواردی متخلفان وارد حریم دریا می‌شوند و با خشک کردن بخشی ازآن، رستوران و هتل احداث می‌کنند.
نماینده مردم لنگرود با بیان اینکه" تجاوز به حریم دریا در آینده ای نه چندان دور برای خود متخلفان نیز خسارت‌های غیرقابل جبرانی را ایجاد می‌کند"، توضیح داد: وظیفه سازمان بنادر، دریانوردی و سازمان منابع طبیعی این است که جلوی این سوء استفاده‌ها را بگیرند وحراست از حریم دریا را تحت کنترل سختگیرانه خود دربیاورند.
این عضو کمیسیون عمران مجلس با اشاره به تبعات زمین خواری و نقش آن درمواقع جاری شدن سیل، خاطرنشان کرد: خسارت‌هایی زیادی را در سال‌های اخیر پس از جاری شدن سیلاب‌ها می‌بینیم، که به دلیل دریا خواری و دستکاری حریم رودخانه‌ها است والان نیز چون درمرحله عقب نشینی دریا قرار داریم، متاسفانه برخورد با این پدیده نادیده گرفته می‌شود...
دراینباره غلامعلی جعفرزاده ایمن آبادی، نماینده مردم رشت در مجلس نیز به آفتاب یزد، گفت: عده ای با خشکاندن بخشی از دریا و اقدام به ساخت وساز، مالکیت دریا را هم تصاحب کرده‌اند. وی با بیان اینکه " در سواحل شمالی و جنوبی کشور پدیده دریاخواری دیده می‌شود"، ادامه داد: دربرخی نقاط ساحلی شمال کشوربرخی با احداث اسکله‌های تفریحی مالکیت دریا را تصاحب کرده‌اند و مردم منطقه و نیز مسافران و گردشگران از این وضعیت به شدت ناراضی هستند، چرا که دسترسی به سواحل دریا عملاً محدود شده است.
این عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات، اضافه کرد: کانون‌های قدرت وثروت، بخشی زمین‌های ساحل دریا را خریداری کرده‌اند و حتی بومیان منطقه و نیز گردشگران برای اینکه بتوانند به سواحل دریا دسترسی پیدا کنند باید کیلومترها راه را به یافتن منفذی برای ورود به ساحل طی کنند و درحال حاضر به جزمناطقی که با عنوان طرح سالم سازی دریا شناخته شده‌اند، اگر مسافران درسواحل تحت تصرف متخلفان قدم بزنند با اعتراض و برخورد آن‌ها مواجه می‌شوند. جعفرزاده ایمن آبادی افزود: در حال حاضر دیده می‌شود برخی بانک‌ها درخرید اراضی ساحلی ومالکیت دریا نقش دارند، چرا این کار سود بالایی برای آن‌ها دارد.
اما ایرج ندیمی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس معتقد است که بروز دریاخواری و زمین خواری عمدتاً به دلیل ضعف قوانین فرادستی است.
وی دراین باره به آفتاب یزد، گفت: باید اعتراف کرد که مجلس در زمینه قانون گذاری‌ها در این زمینه کوتاهی کرده است.
* اعتماد
- افشای تاخیرهای عمدی در پروازهای مسافری
این روزنامه از دعوای شرکت فرودگاه‌ها با شرکت‌های هوایی خبر داده است: بالاخره بدهی انباشته شده ایرلاین‌ها کار دستشان داد. 23 مرداد بود که زمزمه طرحی نو در شرکت فرودگاه‌های کشور به گوش رسید اما رویه مراعات با ایرلاین‌های بدهکار که چند سالی بود این شرکت با ایرلاین‌های بدهکار در پیش گرفته بود موجب شد، اجرایی شدن تصمیم جدید در شرکت فرودگاه‌های کشور بعید باشد و البته با اما و اگرهایی همراه شود.
با این حال رسیدن رقم بدهی ایرلاین‌ها به 600 میلیارد تومان هم سنبه پر زور دیگری بود که موجب می‌شد تا اقدام این شرکت منطقی به نظر برسد. به هر روی شرکت فرودگاه‌های کشور بالاخره تصمیم خود را اجرایی کرد و استارت فشار مدیریتی برای دریافت بدهی‌های ایرلاین‌ها را وارد فازهای جدید کرد.
به این ترتیب این شرکت که در سال‌های متمادی از فشارهای خاص برای دریافت بدهی خود استفاده کرده بود و در نهایت تنها به انباشت طلب خود رسیده بود در گروکشی جدیدش دست به اقدامات خاص زد.
به این ترتیب متولی ساماندهی فرودگاه‌های کشوردر نخستین قدم خود با تعلل در باز کردن درکانترهای پروازی تاخیرهای ناخواسته را به ایرلاین‌ها تحمیل کرد تا با فشار روانی مسافران قدمی ولو کوچک به دریافت طلب خود نزدیک شود. تاخیرهای کوتاه یک ربع در بازکردن کانترهای پروازی اگر چه در نگاه اول اقدام قابل توجهی نبود اما با توجه به تاخیرهای پروازی که دامنگیر ایرلاین‌های ایرانی است موجب شد تا موج اعتراض به ایرلاین‌ها افزایش قابل توجهی یابد...
این اقدام شرکت فرودگاه‌ها گام نخست بود و بنا به گفته فعالان فرودگاهی ظاهراً نتوانست ایرلاین‌های بدهکار را مجاب به پرداخت بدهی چند صد میلیونی خود کند، بنابراین دومین توپ شرکت فرودگاه‌ها به زمین ایرلاین‌های بدهکار زمانی پرتاب شد که موضوع سوخت رسانی به میان رسید. در این مرحله شرکت فرودگاه‌ها، فرودگاه‌های جایگزین خود را تعطیل کرد تا هواپیماهای ایرلاین‌های بدهکار در مواقع اضطراری فرودگاه جایگزینی را برای فرود در اختیار نداشته آمد...
در نهایت تازه‌ترین تیر ترکش شرکت فرودگاه‌های کشور کارکنان ایرلاین‌های بدهکار را نشانه گرفته است. شرکت فرودگاه‌ها در اقدامی جدید، اجازه ورود کارکنان و قطعات مورد نیاز هواپیماهای ایرلاین‌های بدهکار را به محوطه فرودگاه‌های مهرآباد، اصفهان، شیراز و مشهد که پر ترددترین فرودگاه‌های کشور – بنا به گفته مسوولان شرکت فرودگاه‌های کشور تنها فرودگاه‌های اقتصادی کشورند- هستند را نمی‌دهد.
این اقدام شرکت فرودگاه‌های کشور هر چند قانونی به نظر می‌رسد اما بنا به گفته فعالان هوایی کشور اقدامی در جهت نادیده گرفتن حقوق مسافران ناوگان هوایی است چرا که مسافرانی که می‌خواهند از این ناوگان‌ها استفاده کنند نباید درگیر مشکلات حقوقی میان شرکت فرودگاه‌های کشور ایرلاین‌ها باشند.
* ایران
- ادامه واردات برنج با وجود ممنوعیت
روزنامه دولت از واردات برنج انتقاد کرده است: هر سال همزمان با فصل برداشت برنج بحث‌ها بر سر مشکلات پیرامون تولید این محصول اوج می‌گیرد؛ عمده بحثی هم که در خصوص برنج مطرح می‌شود واردات آن همزمان با برداشت است. وارداتی که کشاورز را مجبور می‌کند برنج تولیدی و با کیفیت را با قیمت کمتر بفروشد تا محصولش روی دستش نماند. این درحالی است که سالیان زیادی برنجکاران با این معضل روبه‌رو بودند به طوری که واردات برنج روند صعودی به خود گرفته بود. اما برای حل مشکل واردات همزمان با برداشت برنج دولت یازدهم در اسفندماه سال گذشته دست به کارشد و ممنوعیت واردات برنج را اعلام کرد.
ولی با وجود این محدودیت قانونی آمار گمرک ایران نشان می‌دهد برنج همچنان جزو یکی از کالاهای وارداتی است. البته برنجی که طی ماه‌های اخیر وارد کشور شده به میزان قابل توجهی نسبت به قبل کاهش یافته است، اما به هرحال واردات در عین حالی که ممنوعیت برای آن وجود دارد موضوعی است که باید مورد رسیدگی قرار گیرد....
جمیل علیزاده شایق دبیر انجمن برنج با بیان اینکه در حال حاضر برخی مسئولان عنوان می‌کنند برنج‌های وارداتی مربوط به ثبت سفارش‌های قبلی است، می‌گوید از دیدگاه انجمن برنج کشورسقف ثبت سفارش‌ها باز است و برای متقاضیان حکم چک سفید را دارد بدین ترتیب که واردکننده ثبت سفارش را انجام می‌دهد و هر زمان دلش خواست، اقدام به واردات می‌کند. او معتقد است باید برای ثبت سفارش محدوده و مقررات ثابت اعمال شود.
واردات برنج باوجود ممنوعیت مشکلات زیادی به‌وجود آورده است. محمد دامادی عضو کمیسیون عمران مجلس دست‌های پشت پرده را در واردات برنج بویژه واردات برنج بی‌کیفیت به بازار دخیل می‌داند. او درگفت‌وگو با ایران معتقد است عده‌ای که مافیای قدرت و ثروت هستند از موضوع ثبت سفارش برنج سوءاستفاده می‌کنند و خلل‌های بزرگی را درحوزه اقتصاد، تولید و صنعت ایجاد می‌کنند.
مسیح کشاورز دبیر انجمن وارد کنندگان برنج نیز معتقد است ثبت سفارش برنج تبدیل به تجارتی سودآور شده است و برخی با ثبت سفارش در زمان مناسب و واردات برنج در زمان ممنوعیت این محصول به سودهای کلانی دست پیدا کرده و تعادل بازار را بر هم می‌زنند. ثبت سفارش برنج علاوه بر تجار تخصصی و غیرتخصصی توسط شرکت‌های وابسته به بانک‌ها نیز انجام می‌شود و این شرکت‌ها بخش قابل توجهی از واردات برنج را در اختیار دارند. واردات برنج توسط مرز نشینان نیز مشکل دیگری است که باعث سوءاستفاده دلالان از این فرصت می‌شود.
* تعادل
- دست‌اندازی بانک مرکزی در منابع صندوق توسعه ملی
جعفر قادری، عضو کمیسیون برنامه بودجه مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با «تعادل» ضمن درست دانستن انتقادات صفدر حسینی رئیس صندوق توسعه ملی به بانک‌مرکزی می‌گوید: منابع صندوق توسعه ملی نزد بانک‌مرکزی امانت است و بانک‌مرکزی اجازه دخل و تصرف در آن را ندارد.
در حقیقت صندوق توسعه ملی نزد بانک مرکزی سپرده‌گذاری کرده است و هر موقعی که بخواهد باید اجازه برداشت داشته باشد. اگر بنا باشد که بانک مرکزی هر موقعی که بخواهد از منابع صندوق توسعه ملی استفاده کند هیات عامل صندوق نمی‌توانند منابع را برای سرمایه در گردش و سرمایه ثابت واحدهای تولیدی به‌کار گیرند.
وی ادامه می‌دهد: 4.1 میلیارد دلار قبلاً از منابع صندوق توسعه ملی در اختیار بانک مرکزی قرار گرفت. بانک مرکزی دارایی‌هایی که قابلیت نقدشوندگی نداشت را به صندوق توسعه ملی داد و منابع نقد شونده توسعه ملی را استفاده کرد که باعث ایجاد مشکل شد.
وی در مورد خلأ قانونی این مساله و راه‌حل آن می‌گوید: درحقیقت اختیار حساب‌های صندوق توسعه ملی باید در دست هیات عامل و خود مجموعه صندوق و آزاد باشد که منابع خود را یا در بانک مرکزی و یا در بانک‌های تخصصی سپرده‌گذاری کند. یک بحثی قبلاً نیز وجود داشت که در قانون برنامه ششم توسعه مطلب روشن و شفاف شود. در غیر این صورت نیاز است که اساسنامه صندوق توسعه ملی بازبینی شود.
ابتدا که صندوق حساب‌های ارزی تأسیس شد در اختیار بانک‌مرکزی بود، سپس ساختاری جدا از بانک مرکزی با عنوان صندوق توسعه ملی تدوین شد و قرار شد همان‌طور که بانک مرکزی بانکدار منابع دولت است بانکدار منابع صندوق توسعه ملی هم باشد ولی بر خلاف تصور به این بهانه که منابع صندوق توسعه ملی نزد بانک مرکزی سپرده‌گذاری شده، در جاهای دیگر استفاده شد.
این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس می‌گوید: نوع سپرده‌گذاری صندوق توسعه ملی نزد بانک مرکزی سپرده‌گذاری مشروط است. بدین معنی که هرگاه که نیاز داشت اجازه برداشت داشته باشد و خارج از سررسید نیز امکان دسترسی به منابع باید وجود داشته باشد بنابراین استنباط معاون بانک مرکزی وجاهت قانونی ندارد. وی گفته بود چون دارایی‌های صندوق نزد بانک مرکزی سپرده‌گذاری شده و بانک مرکزی سود سپرده‌ها را پرداخت کرده، بنابراین این منابع در اختیار آن‌هاست و اجازه استفاده از آن‌ها را دارند.
وی در مورد رسیدگی به شکایت صندوق توسعه ملی از بانک مرکزی ادامه می‌دهد: باید در بررسی برنامه‌های ششم در کمیسیون برنامه و بودجه مجلس بررسی شود و این اجازه به صندوق داده شود که منابع را به هر جا که صلاح می‌بیند، تخصیص دهد. در مورد دارایی‌های برداشت شده هم باید تذکر داده شود و با الهام از تجربیات گذشته در قانونگذاری‌های آینه تجدیدنظر شود تا دیگر امکان تفاسیر متفاوت دیگر وجود نداشته باشد.
- اوج‌گیری مخالفت‌ها و موافقت‌ها با ابلاغیه وزیر مسکن
این روزنامه حامی دولت درباره بخشنامه وزیر راه درباره انتخابات سازمان نظام مهندسی ساختمان نوشته است: با نزدیک شدن به زمان برگزاری هفتمین دوره انتخابات سازمان نظام مهندسی ساختمان مخالفت‌ها و موافقت‌ها با ابلاغیه عباس آخوندی وزیر راه‌وشهرسازی مبنی بر منع کارکنان وزارت کشور و شهرداری‌ها به این انتخابات اوج گرفت.
درحالی که طی روزهای گذشته برخی از کارکنان وزارت کشور و شهرداری‌ها در اعتراض به این ابلاغیه به دیوان عدالت شکایت بردند، اکبر ترکان، رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور محدودیت‌های ورود به انتخابات این نظام مهندسی را «سختگیرانه» خوانده و گفته است: ابلاغیه آخوندی با گفته‌هایش مطابقت ندارد.
* جهان صنعت
- رشد پایه پولی با برداشت‌های دولت از صندوق توسعه ملی
این روزنامه حامی دولت در گزارشی نوشته است: در حالی که دولت روحانی جهت اجرای سیاست‌های ضدتورمی خود و همچنین جلوگیری از افزایش بدهی‌های دولت به بانک مرکزی با وجود مشکلات اقتصادی فراوان به برداشت از بانک مرکزی اقدام نمی‌کند به نظر می‌رسد این سیاست‌ها را در مورد برداشت از سایر ذخایر ملی اجرا نمی‌کند و در زمان‌های متعدد به بهانه‌های مختلف از سایر منابع برداشت می‌کند.
از این میان می‌توان به صندوق توسعه ملی اشاره کرد. چنانچه پیش از این 2/4 میلیارد دلار در اواخر اسفند 92 و همچنین 2/1 میلیارد دلار در مردادماه سال 93 از این صندوق برداشت شد. همچنین چندی پیش نیز این مبلغ معادل 12 میلیارد دلار اعلام شد.
باید در نظر گرفت که اگر دولت حقیقتاً قصد دارد تورم را کاهش دهد بنابراین باید برداشت از منابع ارزی نیز تحت شرایط خاص صورت بگیرد چراکه تبدیل ارز به ریال منجر به افزایش پایه پولی در نتیجه بالا رفتن ضریب نقدینگی و در نهایت شدت گرفتن تورم خواهد شد.
در واقع با وجود تکذیب برداشت دولت از صندوق توسعه ملی توسط معاون ارزی بانک مرکزی، شواهد و قراین بسیاری مبنی بر تأیید این مساله وجود دارد. به‌نظر می‌رسد این موضوع تا آنجا به این صندوق فشار آورده است که چند روز قبل رییس هیات عامل صندوق توسعه ملی در نشستی به این مساله اعتراض کرد...
براساس این گزارش با وجود واکنش بانک مرکزی نسبت به انتقاد مدیرعامل صندوق توسعه ملی از برداشت‌های غیرقانونی از این صندوق، ماجرای برداشت 1/4 میلیارد دلار در اواخر اسفند ۹۲ و برداشت 2/1 میلیارد دلار در مردادماه ۹۳ از مصادیق بارز این ادعاست...
بر همین مبنا چنانچه قرار باشد دولت در راستای کسری برای تأمین منابع خود به برداشت از بانک مرکزی یا صندوق توسعه ملی اقدام کند و در مقابل تدبیری برای بخش‌های مولد اقتصاد اندیشیده نشود، نه‌تنها بر خلاف اهداف این صندوق عمل شده است بلکه در نهایت نتیجه‌ای جز تخریب و آسیب در تمام بخش‌ها حاصل نخواهد شد.
- سازمان مالیاتی به تفاهمنامه با اصناف عمل نکرد
رئیس شورای اصناف در مالیات به جهان صنعت گفته است: طی دو سال گذشته بین اتاق اصناف ایران و سازمان امور مالیاتی تفاهمنامه‌هایی به امضا رسیده که بر اساس آن به میزان مشخصی به نرخ مالیات عملکرد سال‌های قبل صنوف افزوده شد که این مساله بعضاً پس از برگزاری چندین جلسه به نتیجه رسیده است. به عنوان مثال آنچه در سال 93 در خصوص میزان عملکرد مالیات سال 92 اصناف با سازمان امور مالیاتی به تفاهم رسیدیم این بود که چهار درصد به نرخ مالیاتی عملکرد سال قبل آن افزوده شود که مورد استقبال چشمگیر صنوف قرار گرفت.
در سال 94 هم تفاهمنامه دیگری را با سازمان امور مالیاتی امضا کردیم که بر اساس آن صنوف به سه دسته تقسیم شدند و مقرر شد برخی صنوف هشت درصد، بعضی صنوف 12 درصد و گروه سوم 18 درصد به نرخ مالیات عملکرد سال قبلشان افزوده شود اما در این بین در برخی استان‌ها، سازمان امور مالیاتی به این تفاهمنامه عمل نکرده و بعضی از ممیزان مالیاتی بر اساس سلیقه‌های شخصی نرخ‌های مالیاتی دلخواه و غیرکارشناسی به صنوف داده‌اند که در این شرایط که بازار در رکود به سر می‌برد، ارقام بسیار سنگینی است.
این در حالی است که در بسیاری از کشورها در دوره رکود نه‌تنها مالیاتی دریافت نمی‌شود بلکه واحدهای کوچک از کمک‌ها و حمایت‌هایی هم برخوردار می‌شوند که نمونه آن در ایتالیا بود که چنانچه واحدی اقدام به ایجاد پنج شغل جدید می‌کرد، از معافیت مالیاتی هم بهره‌مند می‌شد. در ایران هنوز آن رضایتی که اصناف به دنبال آن هستند نه‌تنها حاصل نشده بلکه تعیین ارقام سنگین مالیاتی سبب شده برخی صنوف در شهرستان‌ها واحدهای کسب خود را تعطیل کنند و سرمایه‌هایشان به جای تولید و حفظ اشتغال، به سپرده‌های بانکی تبدیل شود.
متولی اصناف وزارتخانه است اما این گونه بر اصناف تاختن و توهین به این پیکره ظلم است. امروز نزدیک به 18 میلیارد دلار واردات قاچاق داریم و حدود هفت میلیارد دلار نیز صادرات قاچاق در کشور طبق آمارهای رسمی وجود دارد اما متاسفانه از تریبون صداوسیما استفاده می‌شود که اصناف مالیات خود را پرداخت نمی‌کنند که این دروغی محض است زیرا 48 درصد رشد پرداخت مالیات تنها از طریق اصناف محقق شده است، اما مشخص نیست چطور چنین چیزی را به مردم می‌گوییم.
* دنیای اقتصاد
- افزایش قیمت خودرو به تأخیر افتاد
روزنامه دنیای اقتصاد درباره بازار خودرو گزارش داده است: خودروسازان داخلی در حالی قصد داشتند طی هفته جاری قیمت محصولات خود را افزایش دهند که به نظر می‌رسد انتقاد چند روز پیش وزیر صنعت، معدن و تجارت از حامیان کمپین «خرید خودرو صفر ممنوع»، پروژه آن‌ها را به تأخیر انداخته است.
از دید منتقدان، وزیر صنعت در شرایطی به انتقاد از کمپین خودرو پرداخته که به نظر می‌رسد مشتریان و مردم عادی حامیان و اعضای این کمپین را تشکیل می‌دهند و از همین رو اظهارات نعمت‌زاده به‌نوعی افکار عمومی را تحت‌تاثیر قرار داد. هر چه هست، نعمت‌زاده روزهای سختی را پس از اظهاراتش گذراند و در نهایت با عقب نشینی از موضع قبلی‌اش، مشتریان را ولی نعمت دانست تا کمی از انتقادها علیه خود بکاهد.
اظهارات وزیر صنعت اما برای خودروسازان نیز بسیار گران تمام شد، چه آنکه آن‌ها (شرکت‌های خودروساز) قصد داشتند دیروز قیمت جدید محصولات خود را اعلام کنند، اما با توجه به حواشی مربوط به گفته‌های نعمت‌زاده، این اتفاق رخ نداد.
پروژه افزایش قیمت خودرو به هفته پیش برمی گردد، چه آنکه احمد نعمت بخش دبیر انجمن خودروسازان عنوان کرده، خودروسازان می‌خواهند قیمت محصولات خود را بالا ببرند و حتی سایپا نیز رسماً اعلام کرد قصد افزایش 10 تا 12 درصدی قیمت خودروهای خود را دارد. با این حال، تندی اظهارات وزیر صنعت به حدی بوده که خودروسازان صلاح دیده‌اند افزایش قیمت را به عقب انداخته و فعلاً حرفی از آن به میان نیاورند.
البته به اعتقاد کارشناسان، هیچ بعید نیست وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز از شرکت‌های خودروساز داخلی خواسته باشد تا برای تلطیف فضا، فعلاً پروژه افزایش قیمت را معلق نگه دارند. در واقع هم‌اکنون حواشی علیه وزیر صنعت به حدی است که کوچک‌ترین حاشیه و اتفاقی در صنعت خودرو کشور می‌تواند به ضرر شخص وزیر و مسوولان صنعتی کشور تمام شود و حتی با توجه به برنامه پیشین نمایندگان مجلس شورای اسلامی امکان استیضاح وی، نیز وجود دارد.
* وطن امروز
- فشار نهاد ریاست جمهوری به صندوق توسعه ملی برای تکذیب برداشت 12 میلیارد دلاری
این روزنامه درباره برداشت بانک مرکزی از منابع صندوق توسعه ملی نوشته است: 5 روز بعد از افشای موضوع برداشت پرابهام 12 میلیارد دلار از حساب صندوق توسعه ملی هنوز دولت موضع رسمی خود را در این‌باره اعلام نکرده است.
سیدصفدر حسینی، رئیس هیأت عامل صندوق توسعه ملی که طبق اعلام قبلی قرار بود اولین حضور خود را در نشست اعضای هیأت نمایندگان دوره هشتم اتاق بازرگانی داشته باشد، هفته گذشته در سخنان خود در این نشست اعلام کرد که دولت اخیراً 12 میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی به واسطه بانک مرکزی برداشت کرده است.
اگرچه روز گذشته روابط عمومی صندوق توسعه ملی با فشاری که از سوی پاستور مواجه شده بود، این خبر را تکذیب کرد و آن را ناشی از برداشت غلط رسانه‌ها دانست، اما بررسی دقیق‌تر بگومگوهای چند روز اخیر صفدر حسینی و مدیران بانک مرکزی نشان می‌دهد که این خبر حقیقت دارد و اختلافات سیف و رئیس هیأت عامل صندوق توسعه ملی بر سر مسائل مختلف مانند نوع مدیریت سیف بر بانک مرکزی که به افزایش 80 درصدی نقدینگی و رشد پایه پولی در 2 سال اخیر انجامیده است، باعث شده که وزیر اقتصاد دولت اصلاحات دست به یک افشاگری بزرگ علیه بانک مرکزی بزند. تحلیلگران معتقدند که مطمئناً بزودی شاهد اثرات برداشت 12 میلیارد دلاری از صندوق توسعه ملی بر پایه پولی و نقدینگی در کشور خواهیم بود و این احتمال وجود دارد بزرگ‌ترین دستاورد دولت یازدهم که مهار تورم بود هم طی ماه‌های آتی و با توجه به این بمب بزرگ اقتصادی از بین برود.
- مناطق آزاد، مناطق واردات شده‌اند
وطن امروز از افزایش واردات کالاهای لوکس در مناطق آزاد انتقاد کرده است: مناطق آزاد کشور به جای مرکز صادرات به مرکز واردات تبدیل شده‌اند. به گزارش «وطن‌امروز»، مدتی است تردد خودروهای لوکس با پلاک مناطق آزاد در کنار خودروهای کارکرده توی ذوق می‌زند و این خودروهای لوکس را که حق گمرکی نمی‌دهند و با قیمتی نازل خریداری می‌شوند می‌توان نماد رونق واردات در این مناطق دانست. این در حالی است که فلسفه وجودی مناطق آزاد افزایش تسهیلات صادرات بوده است.
اقدام سال گذشته استاندار خوزستان در آزاد کردن تردد خودروهای پلاک اروند در کل استان خوزستان موجب شده مدیران سایر مناطق آزاد کشور نیز خواستار برخورداری از چنین مزیتی شوند. به‌عنوان مثال، مسؤولان منطقه آزاد انزلی نیز اخیراً خواستار رفع محدودیت تردد خودروهای این منطقه در کل منطقه استان گیلان شده‌اند و همان بهانه‌هایی را برای این موضوع مطرح می‌کنند که پیش از این استاندار خوزستان بیان کرده بود؛
توجیهاتی مثل استفاده تمام شهروندان از مزیت‌های این کار، جذب سرمایه‌گذاری و... . هم‌اکنون در سطح کشورمان 7 منطقه آزاد وجود دارد که فعلاً محدودیت استانی تردد خودروها فقط از منطقه آزاد اروند برداشته شده و در صورت تعمیم این اقدام به استان‌های سایر مناطق آزاد، تقریباً در سطح وسیعی از کشور واردات خودرو آزاد خواهد شد.
این در حالی است که فعلاً اقدام استاندار خوزستان سبب افزایش تصاعدی واردات خودروهای لوکس خارجی به منطقه آزاد اروند شده است. مصرف‌کننده نهایی اکثر این خودروها نه فقط ساکنان منطقه آزاد اروند، بلکه ساکنان سایر شهرهای استان خوزستان هستند. از آنجا که واردات خودرو به مناطق آزاد از پرداخت تعرفه و عوارض، معاف است اقدام استاندار خوزستان موجب شده تا افراد متمول ساکن این استان از طریق منطقه آزاد اروند اقدام به واردات خودروهای خارجی کنند.
گفته می‌شود از زمان تصمیم استاندار خوزستان در سال گذشته تاکنون بیش از 50 هزار خودرو از طریق منطقه آزاد اروند وارد استان خوزستان شده است. در حالی از واردات این تعداد انبوه خودروی خارجی، هیچ درآمدی نصیب دولت نشده که اگر این خودروها از طریق گمرکات عادی وارد کشور می‌شدند، هزاران میلیارد تومان بابت تعرفه و عوارض آن‌ها نصیب دولت می‌شد و در این اوضاع کسری بودجه 50 درصدی، حداقل می‌شد کمکی به پرداخت یارانه نقدی از این محل باشد.
ایراد دیگری که به دنبال رفع محدودیت تردد خودروهای مناطق آزاد در کل استان خوزستان ایجاد شده، تمایل وافر اقشار پردرآمد استان به واردات برخی مدل‌های گران‌قیمت خودروسازان آمریکایی و اروپایی است که هیچ نمایندگی در ایران ندارند. به دلیل نبود قطعات و لوازم یدکی، کوچک‌ترین ایرادی در این خودروها سبب پارک شدن طولانی‌مدت آن‌ها در پارکینگ‌ها و تعمیرگاه‌ها می‌شود تا شاید از دوبی قطعات آن‌ها تأمین شود، البته اگر تعمیرکاری در داخل کشور تخصص تعمیر این نوع خودروها را داشته باشد.
طبق گفته عبدالحسن مقتدایی، استاندار خوزستان از ابتدای امسال 25 هزار خودروی پلاک اروند وارد استان شده است، اگر میانگین ارزش خودروهای وارد شده طی امسال را 28 هزار دلار در نظر بگیریم، فقط طی 5 ماهه ابتدای امسال حدود 700 میلیون دلار (حدود 2 هزار و 500 میلیارد تومان) ارز از کشور خارج شده است. طبق گفته برخی مقامات، از ابتدای صدور این بخشنامه 50 هزار خودرو بدون پرداخت عوارض گمرکی وارد شده است. در حالی که میانگین قیمت نفت سبک ایران از ابتدای امسال به طور میانگین ۵۵ دلار بوده و آخرین قیمت ثبت شده به 43 دلار در هر بشکه رسیده است.
* کیهان
- قاچاق کالا درآمد نفت را می‌بلعد
کیهان درباره قاچاق کالا نوشته است: نمایندگان مجلس در گفت و گو با کیهان با اشاره به اینکه حمایت از تولید ملی و جلوگیری از واردات کالا چه از طریق قاچاق و چه از مبادی قانونی روی دیگر اقتصاد مقاومتی است تاکید کردند: متاسفانه صادرات نفت با واردات کالای قاچاق برابری می‌کند و با اینکه در حوزه قانونی مشکلی نداریم این قوانین اجرایی نمی‌شوند.
محمد رضا پور ابراهیمی نماینده کرمان در گفت و گو با کیهان اظهار داشت: مجلس می‌تواند به دو طریق حمایت مستقیم و غیرمستقیم از تولید ملی حمایت کند، در بحث حمایت مستقیم تاکنون در مجلس تأمین منابع مالی و نیز قانون رفع موانع تولید پیگیری، تصویب و پس از تائید شورای نگهبان از سوی دولت ابلاغ شده است.
عضو ناظر مجلس در ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز ادامه داد: آثار کالاهای قاچاق در کشور بسیار زیانبار است به صورتی که ما سالانه شاهد ورود 20-25 میلیارد دلار کالای قاچاق هستیم که بیشتر از معادل ارزی فروش نفت است.
وی با اشاره به قوانین مصوب مجلس در رابطه با حمایت از تولید ملی و نیز مبارزه با قاچاق کالا گفت: متاسفانه آئین نامه‌های اجرایی این قوانین به صورت کامل تدوین نشده و پیگیری آن نیز کند صورت می‌گیرد.
حسینعلی حاجی دلیگانی نماینده شاهین شهر و عضو کمیسیون برنامه و بودجه نیز در گفت و گو با کیهان اظهار داشت: کمیسیون صنایع و معادن و همچنین کمیسیون اقتصادی مجلس در زمینه حمایت از تولید ملی و نیز مبارزه با قاچاق کالا و همچنین واردات بی‌رویه مسئول هستند.
وی ادامه داد: زمانی که قرار داد متقابل ایران و ترکیه به تصویب رسید در مجلس اعتراض کردیم که چرا ایران بایستی از ترکیه کالاهای کارگر بر و نیرو بر وارد کرده و از سوی دیگر مواد خام صادر کند که به این اعتراضات توجهی نشد.
این نماینده مجلس با اشاره به وزارت صنایع و معادن و رویه کلی دولت یازدهم اظهار داشت: دولت معتقد است که با واردات کالا مردم به رفاه می‌رسند که واقعیت این را نشان می‌دهد، واردات کالا و از سوی دیگر قاچاق زمینه ساز اخراج کارگران ایرانی می‌شود که به عنوان نمونه در دو شهری که من نمایندگی آن‌ها را بر عهده دارم در مدت اندکی 5 هزار نفر اخراج شده‌اند...
ابراهیم نکو نماینده بهارستان و رباط کریم و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس نیز در گفت و گو با کیهان اظهار داشت: اقتصاد مقاومتی با حمایت از تولید ملی و مبارزه با قاچاق کالا و نیز واردات بی‌رویه معنا پیدا می‌کند که در صورت عدم توجه به این دو مقوله عملاً اقتصاد مقاومتی معنایی نخواهد داشت. وی ادامه داد: مجلس در حمایت از تولید ملی و مبارزه با قاچاق کالا قوانین ارزشمندی چون رفع موانع تولید را به تصویب رسانده است که متاسفانه در حوزه اجرا به مانع برخورده است. نماینده رباط کریم و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: قوانین مصوب مجلس همانند کتاب خوانده نشده است، ایران در حمایت از تولید ملی و در حوزه قانون گذاری بسیار جلوتر از کشورهای دیگر است ولی این قوانین به درستی اجرایی نمی‌شود.
* همشهری
- افزایش رسمی قیمت روغن و تداوم گرانفروشی لبنیات
همشهری از بازار گزارش داده است: تازه‌ترین خبرها از صدور مجوز افزایش ۵ درصدی قیمت روغن نباتی و تداوم گرانفروشی فرآورده‌های لبنی حکایت دارد.
به‌رغم بخشنامه معاون اجرایی رئیس‌جمهور مبنی بر تثبیت قیمت کالاهای اساسی، یک مقام مسئول در ستاد تنظیم بازار از صدور مجوز افزایش 5 درصدی قیمت روغن نباتی با درنظر گرفتن قیمت‌های جهانی خبر داد و به ایسنا گفت: هیچ مجوزی برای افزایش قیمت لبنیات صادر نشده است.
به گفته وی، براساس مصوبه ستاد تنظیم بازار، صنایع روغن نباتی می‌توانند مشروط به کاهش نیافتن قیمت‌های جهانی روغن خام و با درنظر گرفتن کشش بازار، قیمت روغن نباتی را تا سقف 5 درصد افزایش دهند. این مقام مسئول در وزارت جهادکشاورزی تأکید کرد: گرچه قیمت جهانی انواع روغن خام طی سال گذشته روند کاهشی داشته، اما در قیمت تمام‌شده روغن نباتی دیگر عوامل مانند سوخت، انرژی، دستمزد و غیره نیز تأثیرگذار بوده که در تصمیم‌گیری برای صدور این مجوز همه عوامل مدنظر قرار گرفته است.
این مقام مسئول همچنین از صادرنشدن هیچ مجوزی برای افزایش قیمت لبنیات خبر داده و تأکید کرده است، براساس قانون قبلی صنایع لبنی به شرط اجرای نرخ خرید 1440 تومانی شیرخام می‌توانستند قیمت محصولات خود را تا 15 درصد افزایش دهند، اما نه‌تنها این نرخ قانونی برای خرید شیر خام از سال گذشته تاکنون توسط صنایع لبنی اجرایی نشده، بلکه قیمت لبنیات در بازار نیز افزایش یافته است.
بررسی قیمت خرده فروشی انواع لبنیات در بازار نیز نشان می‌هد، برندهایی که برخلاف دستور سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان مبنی بر «عدم‌تغییر قیمت»، نرخ محصولات خود ازجمله شیر را افزایش داده‌اند، همچنان این نرخ‌های افزایش یافته غیرقانونی را اعمال می‌کنند. نرخ لبنیات برخی برندها با وجود مصوبه تثبیت قیمت‌ها طی 5 ماه ابتدایی امسال در حالی دستخوش تغییرات قیمتی شده که برخوردهای نظارتی سازمان حمایت و سایر دستگاه‌های متولی قادر به بازگشت قیمت این اقلام یا جلوگیری از افزایش چند باره قیمت‌ها نبوده است.
سایر مطالب مهم اقتصادی روزنامه‌ها در ادامه می‌آید.
* آفتاب یزد- بدهی دولت به بانک‌ها 40 هزار میلیارد تومان افزایش یافت
روزنامه آفتاب یزد درباره وضعیت بدهی دولت به بانک مرکزی گزارش داده است: بدهی دولت به بانک‌ها اگر جدی‌ترین چالش اقتصادی دولت نباشد، بی تردید از اولین‌های آن است؛ موضوعی که البته مورد تأیید دولتی‌ها بوده و تسویه آن را نیز از اولویت‌های سال جاری می‌دانند. در حال حاضر بانک‌ها بالغ بر 100 هزار میلیارد تومان از دولت طلب دارند و گرچه ترازنامه آن‌ها نشان می‌دهد که روند استقراض دولت از بانک‌ها در مقایسه‌های دوره‌ای، کندتر از گذشته شده ولی این بدهی در حدود دو سال گذشته بیش از 40 هزار میلیارد تومان اضافه شده است.
روند رو به رشد بدهی دولت به بانک‌ها در حالی طی می‌شود که در کنار انتقادات کارشناسان، مدیران اقتصادی دولت نیز آن را مورد توجه قرار داده‌اند و نسبت به عواقب این بدهی بزرگ و همچنین سختی‌های تسویه آن تاکید دارند....
در این شرایط بود که سیف، رئیس بانک مرکزی سال گذشته و در زمانی که بدهی دولت به بانک‌ها به مرز 90 هزار میلیارد تومان رسیده بود، در مجمع عمومی بانک مرکزی رسماً و حضوری از رئیس جمهور درخواست تسویه این بدهی را مطرح کرد و خواهان بازگرداندن منابع بانک‌ها شد.
با وجود اینکه طیب نیا، وزیر اقتصاد بارها از برنامه‌های دولت برای تبدیل دولت به بدهکاری خوش حساب سخن گفته است ولی شواهد نشان می‌دهد که انتشار اوراق خزانه اسلامی هم به عنوان یکی از راهکارها نتوانسته بدحسابی دولت جبران کند، این در حالی است که قرار بود اوراق خزانه اسلامی با سررسید سه ساله در میان پیمانکاران بابت تسویه بدهی دولت تقسیم شود؛ گزینه‌ای که به گفته کمیجانی، قائم مقام بانک مرکزی به دلیل ضعف دولت در پرداخت نقدی انتخاب شده بود.
- رواج پدیده دریاخواری
آفتاب یزد از رواج پدیده دریاخواری گزارش داده است: در حالی که این روزها خبرهای مختلفی در رابطه با زمین خواری وجنگل خواری مطرح می‌شود، اما حالا مسئولان دولت و نمایندگان مجلس از رواج پدیده ای عجیب وجدیدتر با عنوان "دریا خواری " درسواحل شمالی وجنوبی کشورخبرمی دهند.
به گزارش آفتاب یزد، مدتی است که افشای زمین خواری درنقاط مختلف کشورازجمله گردنه حیران، جنجال سازشده اما کمی آن طرف تر در نوارساحلی شمالی نیز پدیده ای به نام "دریاخواری" کاملاً بی سروصدا درحال پیشرفت است. شاید اصطلاح "دریاخواری" برای بسیاری غریب باشد واین سؤال پیش بیاید که چگونه می‌شود که این بار دریا به صورت غیرقانونی تحت تملک برخی کانون‌های قدرت و ثروت دربیاید.
دراین رابطه به تازگی پیروزحناچی، معاون وزیر راه وشهرسازی از چهار پرونده بزرگ دریا خواری درشمال و جنوب کشور خبر داده است. به گفته معاون وزیرراه، چهارتخلف دردرگهان جزیره قشم، پدیده شاندیز درجزیره کیش ونیزمناطقی ازبندرعباس وکمربندی رامسرجزو بزرگ‌ترین پرونده‌های دریاخواری درکشور محسوب می‌شوند.
درهمین رابطه مهرداد لاهوتی، نماینده مردم لنگرود درمجلس در گفتگو با آفتاب یزد، گفت: درحال حاضربه دلیل ارزش افزوده فوق العاده از رهگذرتغییرکاربری، تصرف و تجاوز به اراضی ساحلی را شاهد هستیم که حریم دریا تحت مالکیت کانون‌های قدرت و ثروت در آمده است.
وی با بیان اینکه درحال حاضر پدیده دریاخواری دراستان مازندران رواج زیادی پیدا کرده است، توضیح داد: دریا خواری در واقع به معنای تجاوزبه حریم دریاست و برخی با ترفندهایی مانند سرمایه گذاری‌های گردشگری عملاً وارد حریم دریا شده‌اند.
لاهوتی با بیان اینکه به دلیل شرایط اقلیمی کشور، ترازآب دریای مازندران دچار تغییر می‌شود، گفت: به طور کلی دریای مازندران در بازه زمانی خاص و طولانی دچار عقب نشینی و پس از پایان این دوره، دوباره پیشروی می‌کند و این مسئله جزو خواص ذاتی و پویایی این دریا است.
وی ادامه داد: درحال حاضرنیز دردوره عقب نشینی دریا قرار داریم و متاسفانه عده ای با سوء استفاده ازاین وضعیت دست به ساخت وسازهای غیرقانونی وتجاوز به حریم دریا می‌زنند.
لاهوتی با تاکید براینکه" سرمایه گذاری‌های توریستی باید با رعایت حریم دریا صورت بگیرد"، توضیح داد: متاسفانه دریا خواری که هم اکنون در حال وقوع است فقط به ساخت وساز و اشغال نوار ساحلی محدود نیست بلکه در مواردی متخلفان وارد حریم دریا می‌شوند و با خشک کردن بخشی ازآن، رستوران و هتل احداث می‌کنند.
نماینده مردم لنگرود با بیان اینکه" تجاوز به حریم دریا در آینده ای نه چندان دور برای خود متخلفان نیز خسارت‌های غیرقابل جبرانی را ایجاد می‌کند"، توضیح داد: وظیفه سازمان بنادر، دریانوردی و سازمان منابع طبیعی این است که جلوی این سوء استفاده‌ها را بگیرند وحراست از حریم دریا را تحت کنترل سختگیرانه خود دربیاورند.
این عضو کمیسیون عمران مجلس با اشاره به تبعات زمین خواری و نقش آن درمواقع جاری شدن سیل، خاطرنشان کرد: خسارت‌هایی زیادی را در سال‌های اخیر پس از جاری شدن سیلاب‌ها می‌بینیم، که به دلیل دریا خواری و دستکاری حریم رودخانه‌ها است والان نیز چون درمرحله عقب نشینی دریا قرار داریم، متاسفانه برخورد با این پدیده نادیده گرفته می‌شود...
دراینباره غلامعلی جعفرزاده ایمن آبادی، نماینده مردم رشت در مجلس نیز به آفتاب یزد، گفت: عده ای با خشکاندن بخشی از دریا و اقدام به ساخت وساز، مالکیت دریا را هم تصاحب کرده‌اند. وی با بیان اینکه " در سواحل شمالی و جنوبی کشور پدیده دریاخواری دیده می‌شود"، ادامه داد: دربرخی نقاط ساحلی شمال کشوربرخی با احداث اسکله‌های تفریحی مالکیت دریا را تصاحب کرده‌اند و مردم منطقه و نیز مسافران و گردشگران از این وضعیت به شدت ناراضی هستند، چرا که دسترسی به سواحل دریا عملاً محدود شده است.
این عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات، اضافه کرد: کانون‌های قدرت وثروت، بخشی زمین‌های ساحل دریا را خریداری کرده‌اند و حتی بومیان منطقه و نیز گردشگران برای اینکه بتوانند به سواحل دریا دسترسی پیدا کنند باید کیلومترها راه را به یافتن منفذی برای ورود به ساحل طی کنند و درحال حاضر به جزمناطقی که با عنوان طرح سالم سازی دریا شناخته شده‌اند، اگر مسافران درسواحل تحت تصرف متخلفان قدم بزنند با اعتراض و برخورد آن‌ها مواجه می‌شوند. جعفرزاده ایمن آبادی افزود: در حال حاضر دیده می‌شود برخی بانک‌ها درخرید اراضی ساحلی ومالکیت دریا نقش دارند، چرا این کار سود بالایی برای آن‌ها دارد.
اما ایرج ندیمی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس معتقد است که بروز دریاخواری و زمین خواری عمدتاً به دلیل ضعف قوانین فرادستی است.
وی دراین باره به آفتاب یزد، گفت: باید اعتراف کرد که مجلس در زمینه قانون گذاری‌ها در این زمینه کوتاهی کرده است.
* اعتماد- افشای تاخیرهای عمدی در پروازهای مسافری
این روزنامه از دعوای شرکت فرودگاه‌ها با شرکت‌های هوایی خبر داده است: بالاخره بدهی انباشته شده ایرلاین‌ها کار دستشان داد. 23 مرداد بود که زمزمه طرحی نو در شرکت فرودگاه‌های کشور به گوش رسید اما رویه مراعات با ایرلاین‌های بدهکار که چند سالی بود این شرکت با ایرلاین‌های بدهکار در پیش گرفته بود موجب شد، اجرایی شدن تصمیم جدید در شرکت فرودگاه‌های کشور بعید باشد و البته با اما و اگرهایی همراه شود.
با این حال رسیدن رقم بدهی ایرلاین‌ها به 600 میلیارد تومان هم سنبه پر زور دیگری بود که موجب می‌شد تا اقدام این شرکت منطقی به نظر برسد. به هر روی شرکت فرودگاه‌های کشور بالاخره تصمیم خود را اجرایی کرد و استارت فشار مدیریتی برای دریافت بدهی‌های ایرلاین‌ها را وارد فازهای جدید کرد.
به این ترتیب این شرکت که در سال‌های متمادی از فشارهای خاص برای دریافت بدهی خود استفاده کرده بود و در نهایت تنها به انباشت طلب خود رسیده بود در گروکشی جدیدش دست به اقدامات خاص زد.
به این ترتیب متولی ساماندهی فرودگاه‌های کشوردر نخستین قدم خود با تعلل در باز کردن درکانترهای پروازی تاخیرهای ناخواسته را به ایرلاین‌ها تحمیل کرد تا با فشار روانی مسافران قدمی ولو کوچک به دریافت طلب خود نزدیک شود. تاخیرهای کوتاه یک ربع در بازکردن کانترهای پروازی اگر چه در نگاه اول اقدام قابل توجهی نبود اما با توجه به تاخیرهای پروازی که دامنگیر ایرلاین‌های ایرانی است موجب شد تا موج اعتراض به ایرلاین‌ها افزایش قابل توجهی یابد...
این اقدام شرکت فرودگاه‌ها گام نخست بود و بنا به گفته فعالان فرودگاهی ظاهراً نتوانست ایرلاین‌های بدهکار را مجاب به پرداخت بدهی چند صد میلیونی خود کند، بنابراین دومین توپ شرکت فرودگاه‌ها به زمین ایرلاین‌های بدهکار زمانی پرتاب شد که موضوع سوخت رسانی به میان رسید. در این مرحله شرکت فرودگاه‌ها، فرودگاه‌های جایگزین خود را تعطیل کرد تا هواپیماهای ایرلاین‌های بدهکار در مواقع اضطراری فرودگاه جایگزینی را برای فرود در اختیار نداشته آمد...
در نهایت تازه‌ترین تیر ترکش شرکت فرودگاه‌های کشور کارکنان ایرلاین‌های بدهکار را نشانه گرفته است. شرکت فرودگاه‌ها در اقدامی جدید، اجازه ورود کارکنان و قطعات مورد نیاز هواپیماهای ایرلاین‌های بدهکار را به محوطه فرودگاه‌های مهرآباد، اصفهان، شیراز و مشهد که پر ترددترین فرودگاه‌های کشور – بنا به گفته مسوولان شرکت فرودگاه‌های کشور تنها فرودگاه‌های اقتصادی کشورند- هستند را نمی‌دهد.
این اقدام شرکت فرودگاه‌های کشور هر چند قانونی به نظر می‌رسد اما بنا به گفته فعالان هوایی کشور اقدامی در جهت نادیده گرفتن حقوق مسافران ناوگان هوایی است چرا که مسافرانی که می‌خواهند از این ناوگان‌ها استفاده کنند نباید درگیر مشکلات حقوقی میان شرکت فرودگاه‌های کشور ایرلاین‌ها باشند.
* ایران- ادامه واردات برنج با وجود ممنوعیت
روزنامه دولت از واردات برنج انتقاد کرده است: هر سال همزمان با فصل برداشت برنج بحث‌ها بر سر مشکلات پیرامون تولید این محصول اوج می‌گیرد؛ عمده بحثی هم که در خصوص برنج مطرح می‌شود واردات آن همزمان با برداشت است. وارداتی که کشاورز را مجبور می‌کند برنج تولیدی و با کیفیت را با قیمت کمتر بفروشد تا محصولش روی دستش نماند. این درحالی است که سالیان زیادی برنجکاران با این معضل روبه‌رو بودند به طوری که واردات برنج روند صعودی به خود گرفته بود. اما برای حل مشکل واردات همزمان با برداشت برنج دولت یازدهم در اسفندماه سال گذشته دست به کارشد و ممنوعیت واردات برنج را اعلام کرد.
ولی با وجود این محدودیت قانونی آمار گمرک ایران نشان می‌دهد برنج همچنان جزو یکی از کالاهای وارداتی است. البته برنجی که طی ماه‌های اخیر وارد کشور شده به میزان قابل توجهی نسبت به قبل کاهش یافته است، اما به هرحال واردات در عین حالی که ممنوعیت برای آن وجود دارد موضوعی است که باید مورد رسیدگی قرار گیرد....
جمیل علیزاده شایق دبیر انجمن برنج با بیان اینکه در حال حاضر برخی مسئولان عنوان می‌کنند برنج‌های وارداتی مربوط به ثبت سفارش‌های قبلی است، می‌گوید از دیدگاه انجمن برنج کشورسقف ثبت سفارش‌ها باز است و برای متقاضیان حکم چک سفید را دارد بدین ترتیب که واردکننده ثبت سفارش را انجام می‌دهد و هر زمان دلش خواست، اقدام به واردات می‌کند. او معتقد است باید برای ثبت سفارش محدوده و مقررات ثابت اعمال شود.
واردات برنج باوجود ممنوعیت مشکلات زیادی به‌وجود آورده است. محمد دامادی عضو کمیسیون عمران مجلس دست‌های پشت پرده را در واردات برنج بویژه واردات برنج بی‌کیفیت به بازار دخیل می‌داند. او درگفت‌وگو با ایران معتقد است عده‌ای که مافیای قدرت و ثروت هستند از موضوع ثبت سفارش برنج سوءاستفاده می‌کنند و خلل‌های بزرگی را درحوزه اقتصاد، تولید و صنعت ایجاد می‌کنند.
مسیح کشاورز دبیر انجمن وارد کنندگان برنج نیز معتقد است ثبت سفارش برنج تبدیل به تجارتی سودآور شده است و برخی با ثبت سفارش در زمان مناسب و واردات برنج در زمان ممنوعیت این محصول به سودهای کلانی دست پیدا کرده و تعادل بازار را بر هم می‌زنند. ثبت سفارش برنج علاوه بر تجار تخصصی و غیرتخصصی توسط شرکت‌های وابسته به بانک‌ها نیز انجام می‌شود و این شرکت‌ها بخش قابل توجهی از واردات برنج را در اختیار دارند. واردات برنج توسط مرز نشینان نیز مشکل دیگری است که باعث سوءاستفاده دلالان از این فرصت می‌شود.
* تعادل- دست‌اندازی بانک مرکزی در منابع صندوق توسعه ملی
جعفر قادری، عضو کمیسیون برنامه بودجه مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با «تعادل» ضمن درست دانستن انتقادات صفدر حسینی رئیس صندوق توسعه ملی به بانک‌مرکزی می‌گوید: منابع صندوق توسعه ملی نزد بانک‌مرکزی امانت است و بانک‌مرکزی اجازه دخل و تصرف در آن را ندارد.
در حقیقت صندوق توسعه ملی نزد بانک مرکزی سپرده‌گذاری کرده است و هر موقعی که بخواهد باید اجازه برداشت داشته باشد. اگر بنا باشد که بانک مرکزی هر موقعی که بخواهد از منابع صندوق توسعه ملی استفاده کند هیات عامل صندوق نمی‌توانند منابع را برای سرمایه در گردش و سرمایه ثابت واحدهای تولیدی به‌کار گیرند.
وی ادامه می‌دهد: 4.1 میلیارد دلار قبلاً از منابع صندوق توسعه ملی در اختیار بانک مرکزی قرار گرفت. بانک مرکزی دارایی‌هایی که قابلیت نقدشوندگی نداشت را به صندوق توسعه ملی داد و منابع نقد شونده توسعه ملی را استفاده کرد که باعث ایجاد مشکل شد.
وی در مورد خلأ قانونی این مساله و راه‌حل آن می‌گوید: درحقیقت اختیار حساب‌های صندوق توسعه ملی باید در دست هیات عامل و خود مجموعه صندوق و آزاد باشد که منابع خود را یا در بانک مرکزی و یا در بانک‌های تخصصی سپرده‌گذاری کند. یک بحثی قبلاً نیز وجود داشت که در قانون برنامه ششم توسعه مطلب روشن و شفاف شود. در غیر این صورت نیاز است که اساسنامه صندوق توسعه ملی بازبینی شود.
ابتدا که صندوق حساب‌های ارزی تأسیس شد در اختیار بانک‌مرکزی بود، سپس ساختاری جدا از بانک مرکزی با عنوان صندوق توسعه ملی تدوین شد و قرار شد همان‌طور که بانک مرکزی بانکدار منابع دولت است بانکدار منابع صندوق توسعه ملی هم باشد ولی بر خلاف تصور به این بهانه که منابع صندوق توسعه ملی نزد بانک مرکزی سپرده‌گذاری شده، در جاهای دیگر استفاده شد.
این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس می‌گوید: نوع سپرده‌گذاری صندوق توسعه ملی نزد بانک مرکزی سپرده‌گذاری مشروط است. بدین معنی که هرگاه که نیاز داشت اجازه برداشت داشته باشد و خارج از سررسید نیز امکان دسترسی به منابع باید وجود داشته باشد بنابراین استنباط معاون بانک مرکزی وجاهت قانونی ندارد. وی گفته بود چون دارایی‌های صندوق نزد بانک مرکزی سپرده‌گذاری شده و بانک مرکزی سود سپرده‌ها را پرداخت کرده، بنابراین این منابع در اختیار آن‌هاست و اجازه استفاده از آن‌ها را دارند.
وی در مورد رسیدگی به شکایت صندوق توسعه ملی از بانک مرکزی ادامه می‌دهد: باید در بررسی برنامه‌های ششم در کمیسیون برنامه و بودجه مجلس بررسی شود و این اجازه به صندوق داده شود که منابع را به هر جا که صلاح می‌بیند، تخصیص دهد. در مورد دارایی‌های برداشت شده هم باید تذکر داده شود و با الهام از تجربیات گذشته در قانونگذاری‌های آینه تجدیدنظر شود تا دیگر امکان تفاسیر متفاوت دیگر وجود نداشته باشد.
- اوج‌گیری مخالفت‌ها و موافقت‌ها با ابلاغیه وزیر مسکن
این روزنامه حامی دولت درباره بخشنامه وزیر راه درباره انتخابات سازمان نظام مهندسی ساختمان نوشته است: با نزدیک شدن به زمان برگزاری هفتمین دوره انتخابات سازمان نظام مهندسی ساختمان مخالفت‌ها و موافقت‌ها با ابلاغیه عباس آخوندی وزیر راه‌وشهرسازی مبنی بر منع کارکنان وزارت کشور و شهرداری‌ها به این انتخابات اوج گرفت.
درحالی که طی روزهای گذشته برخی از کارکنان وزارت کشور و شهرداری‌ها در اعتراض به این ابلاغیه به دیوان عدالت شکایت بردند، اکبر ترکان، رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور محدودیت‌های ورود به انتخابات این نظام مهندسی را «سختگیرانه» خوانده و گفته است: ابلاغیه آخوندی با گفته‌هایش مطابقت ندارد.
* جهان صنعت- رشد پایه پولی با برداشت‌های دولت از صندوق توسعه ملی
این روزنامه حامی دولت در گزارشی نوشته است: در حالی که دولت روحانی جهت اجرای سیاست‌های ضدتورمی خود و همچنین جلوگیری از افزایش بدهی‌های دولت به بانک مرکزی با وجود مشکلات اقتصادی فراوان به برداشت از بانک مرکزی اقدام نمی‌کند به نظر می‌رسد این سیاست‌ها را در مورد برداشت از سایر ذخایر ملی اجرا نمی‌کند و در زمان‌های متعدد به بهانه‌های مختلف از سایر منابع برداشت می‌کند.
از این میان می‌توان به صندوق توسعه ملی اشاره کرد. چنانچه پیش از این 2/4 میلیارد دلار در اواخر اسفند 92 و همچنین 2/1 میلیارد دلار در مردادماه سال 93 از این صندوق برداشت شد. همچنین چندی پیش نیز این مبلغ معادل 12 میلیارد دلار اعلام شد.
باید در نظر گرفت که اگر دولت حقیقتاً قصد دارد تورم را کاهش دهد بنابراین باید برداشت از منابع ارزی نیز تحت شرایط خاص صورت بگیرد چراکه تبدیل ارز به ریال منجر به افزایش پایه پولی در نتیجه بالا رفتن ضریب نقدینگی و در نهایت شدت گرفتن تورم خواهد شد.
در واقع با وجود تکذیب برداشت دولت از صندوق توسعه ملی توسط معاون ارزی بانک مرکزی، شواهد و قراین بسیاری مبنی بر تأیید این مساله وجود دارد. به‌نظر می‌رسد این موضوع تا آنجا به این صندوق فشار آورده است که چند روز قبل رییس هیات عامل صندوق توسعه ملی در نشستی به این مساله اعتراض کرد...
براساس این گزارش با وجود واکنش بانک مرکزی نسبت به انتقاد مدیرعامل صندوق توسعه ملی از برداشت‌های غیرقانونی از این صندوق، ماجرای برداشت 1/4 میلیارد دلار در اواخر اسفند ۹۲ و برداشت 2/1 میلیارد دلار در مردادماه ۹۳ از مصادیق بارز این ادعاست...
بر همین مبنا چنانچه قرار باشد دولت در راستای کسری برای تأمین منابع خود به برداشت از بانک مرکزی یا صندوق توسعه ملی اقدام کند و در مقابل تدبیری برای بخش‌های مولد اقتصاد اندیشیده نشود، نه‌تنها بر خلاف اهداف این صندوق عمل شده است بلکه در نهایت نتیجه‌ای جز تخریب و آسیب در تمام بخش‌ها حاصل نخواهد شد.
- سازمان مالیاتی به تفاهمنامه با اصناف عمل نکرد
رئیس شورای اصناف در مالیات به جهان صنعت گفته است: طی دو سال گذشته بین اتاق اصناف ایران و سازمان امور مالیاتی تفاهمنامه‌هایی به امضا رسیده که بر اساس آن به میزان مشخصی به نرخ مالیات عملکرد سال‌های قبل صنوف افزوده شد که این مساله بعضاً پس از برگزاری چندین جلسه به نتیجه رسیده است. به عنوان مثال آنچه در سال 93 در خصوص میزان عملکرد مالیات سال 92 اصناف با سازمان امور مالیاتی به تفاهم رسیدیم این بود که چهار درصد به نرخ مالیاتی عملکرد سال قبل آن افزوده شود که مورد استقبال چشمگیر صنوف قرار گرفت.
در سال 94 هم تفاهمنامه دیگری را با سازمان امور مالیاتی امضا کردیم که بر اساس آن صنوف به سه دسته تقسیم شدند و مقرر شد برخی صنوف هشت درصد، بعضی صنوف 12 درصد و گروه سوم 18 درصد به نرخ مالیات عملکرد سال قبلشان افزوده شود اما در این بین در برخی استان‌ها، سازمان امور مالیاتی به این تفاهمنامه عمل نکرده و بعضی از ممیزان مالیاتی بر اساس سلیقه‌های شخصی نرخ‌های مالیاتی دلخواه و غیرکارشناسی به صنوف داده‌اند که در این شرایط که بازار در رکود به سر می‌برد، ارقام بسیار سنگینی است.
این در حالی است که در بسیاری از کشورها در دوره رکود نه‌تنها مالیاتی دریافت نمی‌شود بلکه واحدهای کوچک از کمک‌ها و حمایت‌هایی هم برخوردار می‌شوند که نمونه آن در ایتالیا بود که چنانچه واحدی اقدام به ایجاد پنج شغل جدید می‌کرد، از معافیت مالیاتی هم بهره‌مند می‌شد. در ایران هنوز آن رضایتی که اصناف به دنبال آن هستند نه‌تنها حاصل نشده بلکه تعیین ارقام سنگین مالیاتی سبب شده برخی صنوف در شهرستان‌ها واحدهای کسب خود را تعطیل کنند و سرمایه‌هایشان به جای تولید و حفظ اشتغال، به سپرده‌های بانکی تبدیل شود.
متولی اصناف وزارتخانه است اما این گونه بر اصناف تاختن و توهین به این پیکره ظلم است. امروز نزدیک به 18 میلیارد دلار واردات قاچاق داریم و حدود هفت میلیارد دلار نیز صادرات قاچاق در کشور طبق آمارهای رسمی وجود دارد اما متاسفانه از تریبون صداوسیما استفاده می‌شود که اصناف مالیات خود را پرداخت نمی‌کنند که این دروغی محض است زیرا 48 درصد رشد پرداخت مالیات تنها از طریق اصناف محقق شده است، اما مشخص نیست چطور چنین چیزی را به مردم می‌گوییم.
* دنیای اقتصاد- افزایش قیمت خودرو به تأخیر افتاد
روزنامه دنیای اقتصاد درباره بازار خودرو گزارش داده است: خودروسازان داخلی در حالی قصد داشتند طی هفته جاری قیمت محصولات خود را افزایش دهند که به نظر می‌رسد انتقاد چند روز پیش وزیر صنعت، معدن و تجارت از حامیان کمپین «خرید خودرو صفر ممنوع»، پروژه آن‌ها را به تأخیر انداخته است.
از دید منتقدان، وزیر صنعت در شرایطی به انتقاد از کمپین خودرو پرداخته که به نظر می‌رسد مشتریان و مردم عادی حامیان و اعضای این کمپین را تشکیل می‌دهند و از همین رو اظهارات نعمت‌زاده به‌نوعی افکار عمومی را تحت‌تاثیر قرار داد. هر چه هست، نعمت‌زاده روزهای سختی را پس از اظهاراتش گذراند و در نهایت با عقب نشینی از موضع قبلی‌اش، مشتریان را ولی نعمت دانست تا کمی از انتقادها علیه خود بکاهد.
اظهارات وزیر صنعت اما برای خودروسازان نیز بسیار گران تمام شد، چه آنکه آن‌ها (شرکت‌های خودروساز) قصد داشتند دیروز قیمت جدید محصولات خود را اعلام کنند، اما با توجه به حواشی مربوط به گفته‌های نعمت‌زاده، این اتفاق رخ نداد.
پروژه افزایش قیمت خودرو به هفته پیش برمی گردد، چه آنکه احمد نعمت بخش دبیر انجمن خودروسازان عنوان کرده، خودروسازان می‌خواهند قیمت محصولات خود را بالا ببرند و حتی سایپا نیز رسماً اعلام کرد قصد افزایش 10 تا 12 درصدی قیمت خودروهای خود را دارد. با این حال، تندی اظهارات وزیر صنعت به حدی بوده که خودروسازان صلاح دیده‌اند افزایش قیمت را به عقب انداخته و فعلاً حرفی از آن به میان نیاورند.
البته به اعتقاد کارشناسان، هیچ بعید نیست وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز از شرکت‌های خودروساز داخلی خواسته باشد تا برای تلطیف فضا، فعلاً پروژه افزایش قیمت را معلق نگه دارند. در واقع هم‌اکنون حواشی علیه وزیر صنعت به حدی است که کوچک‌ترین حاشیه و اتفاقی در صنعت خودرو کشور می‌تواند به ضرر شخص وزیر و مسوولان صنعتی کشور تمام شود و حتی با توجه به برنامه پیشین نمایندگان مجلس شورای اسلامی امکان استیضاح وی، نیز وجود دارد.
* وطن امروز- فشار نهاد ریاست جمهوری به صندوق توسعه ملی برای تکذیب برداشت 12 میلیارد دلاری
این روزنامه درباره برداشت بانک مرکزی از منابع صندوق توسعه ملی نوشته است: 5 روز بعد از افشای موضوع برداشت پرابهام 12 میلیارد دلار از حساب صندوق توسعه ملی هنوز دولت موضع رسمی خود را در این‌باره اعلام نکرده است.
سیدصفدر حسینی، رئیس هیأت عامل صندوق توسعه ملی که طبق اعلام قبلی قرار بود اولین حضور خود را در نشست اعضای هیأت نمایندگان دوره هشتم اتاق بازرگانی داشته باشد، هفته گذشته در سخنان خود در این نشست اعلام کرد که دولت اخیراً 12 میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی به واسطه بانک مرکزی برداشت کرده است.
اگرچه روز گذشته روابط عمومی صندوق توسعه ملی با فشاری که از سوی پاستور مواجه شده بود، این خبر را تکذیب کرد و آن را ناشی از برداشت غلط رسانه‌ها دانست، اما بررسی دقیق‌تر بگومگوهای چند روز اخیر صفدر حسینی و مدیران بانک مرکزی نشان می‌دهد که این خبر حقیقت دارد و اختلافات سیف و رئیس هیأت عامل صندوق توسعه ملی بر سر مسائل مختلف مانند نوع مدیریت سیف بر بانک مرکزی که به افزایش 80 درصدی نقدینگی و رشد پایه پولی در 2 سال اخیر انجامیده است، باعث شده که وزیر اقتصاد دولت اصلاحات دست به یک افشاگری بزرگ علیه بانک مرکزی بزند. تحلیلگران معتقدند که مطمئناً بزودی شاهد اثرات برداشت 12 میلیارد دلاری از صندوق توسعه ملی بر پایه پولی و نقدینگی در کشور خواهیم بود و این احتمال وجود دارد بزرگ‌ترین دستاورد دولت یازدهم که مهار تورم بود هم طی ماه‌های آتی و با توجه به این بمب بزرگ اقتصادی از بین برود.
- مناطق آزاد، مناطق واردات شده‌اند
وطن امروز از افزایش واردات کالاهای لوکس در مناطق آزاد انتقاد کرده است: مناطق آزاد کشور به جای مرکز صادرات به مرکز واردات تبدیل شده‌اند. به گزارش «وطن‌امروز»، مدتی است تردد خودروهای لوکس با پلاک مناطق آزاد در کنار خودروهای کارکرده توی ذوق می‌زند و این خودروهای لوکس را که حق گمرکی نمی‌دهند و با قیمتی نازل خریداری می‌شوند می‌توان نماد رونق واردات در این مناطق دانست. این در حالی است که فلسفه وجودی مناطق آزاد افزایش تسهیلات صادرات بوده است.
اقدام سال گذشته استاندار خوزستان در آزاد کردن تردد خودروهای پلاک اروند در کل استان خوزستان موجب شده مدیران سایر مناطق آزاد کشور نیز خواستار برخورداری از چنین مزیتی شوند. به‌عنوان مثال، مسؤولان منطقه آزاد انزلی نیز اخیراً خواستار رفع محدودیت تردد خودروهای این منطقه در کل منطقه استان گیلان شده‌اند و همان بهانه‌هایی را برای این موضوع مطرح می‌کنند که پیش از این استاندار خوزستان بیان کرده بود؛
توجیهاتی مثل استفاده تمام شهروندان از مزیت‌های این کار، جذب سرمایه‌گذاری و... . هم‌اکنون در سطح کشورمان 7 منطقه آزاد وجود دارد که فعلاً محدودیت استانی تردد خودروها فقط از منطقه آزاد اروند برداشته شده و در صورت تعمیم این اقدام به استان‌های سایر مناطق آزاد، تقریباً در سطح وسیعی از کشور واردات خودرو آزاد خواهد شد.
این در حالی است که فعلاً اقدام استاندار خوزستان سبب افزایش تصاعدی واردات خودروهای لوکس خارجی به منطقه آزاد اروند شده است. مصرف‌کننده نهایی اکثر این خودروها نه فقط ساکنان منطقه آزاد اروند، بلکه ساکنان سایر شهرهای استان خوزستان هستند. از آنجا که واردات خودرو به مناطق آزاد از پرداخت تعرفه و عوارض، معاف است اقدام استاندار خوزستان موجب شده تا افراد متمول ساکن این استان از طریق منطقه آزاد اروند اقدام به واردات خودروهای خارجی کنند.
گفته می‌شود از زمان تصمیم استاندار خوزستان در سال گذشته تاکنون بیش از 50 هزار خودرو از طریق منطقه آزاد اروند وارد استان خوزستان شده است. در حالی از واردات این تعداد انبوه خودروی خارجی، هیچ درآمدی نصیب دولت نشده که اگر این خودروها از طریق گمرکات عادی وارد کشور می‌شدند، هزاران میلیارد تومان بابت تعرفه و عوارض آن‌ها نصیب دولت می‌شد و در این اوضاع کسری بودجه 50 درصدی، حداقل می‌شد کمکی به پرداخت یارانه نقدی از این محل باشد.
ایراد دیگری که به دنبال رفع محدودیت تردد خودروهای مناطق آزاد در کل استان خوزستان ایجاد شده، تمایل وافر اقشار پردرآمد استان به واردات برخی مدل‌های گران‌قیمت خودروسازان آمریکایی و اروپایی است که هیچ نمایندگی در ایران ندارند. به دلیل نبود قطعات و لوازم یدکی، کوچک‌ترین ایرادی در این خودروها سبب پارک شدن طولانی‌مدت آن‌ها در پارکینگ‌ها و تعمیرگاه‌ها می‌شود تا شاید از دوبی قطعات آن‌ها تأمین شود، البته اگر تعمیرکاری در داخل کشور تخصص تعمیر این نوع خودروها را داشته باشد.
طبق گفته عبدالحسن مقتدایی، استاندار خوزستان از ابتدای امسال 25 هزار خودروی پلاک اروند وارد استان شده است، اگر میانگین ارزش خودروهای وارد شده طی امسال را 28 هزار دلار در نظر بگیریم، فقط طی 5 ماهه ابتدای امسال حدود 700 میلیون دلار (حدود 2 هزار و 500 میلیارد تومان) ارز از کشور خارج شده است. طبق گفته برخی مقامات، از ابتدای صدور این بخشنامه 50 هزار خودرو بدون پرداخت عوارض گمرکی وارد شده است. در حالی که میانگین قیمت نفت سبک ایران از ابتدای امسال به طور میانگین ۵۵ دلار بوده و آخرین قیمت ثبت شده به 43 دلار در هر بشکه رسیده است.
* کیهان- قاچاق کالا درآمد نفت را می‌بلعد
کیهان درباره قاچاق کالا نوشته است: نمایندگان مجلس در گفت و گو با کیهان با اشاره به اینکه حمایت از تولید ملی و جلوگیری از واردات کالا چه از طریق قاچاق و چه از مبادی قانونی روی دیگر اقتصاد مقاومتی است تاکید کردند: متاسفانه صادرات نفت با واردات کالای قاچاق برابری می‌کند و با اینکه در حوزه قانونی مشکلی نداریم این قوانین اجرایی نمی‌شوند.
محمد رضا پور ابراهیمی نماینده کرمان در گفت و گو با کیهان اظهار داشت: مجلس می‌تواند به دو طریق حمایت مستقیم و غیرمستقیم از تولید ملی حمایت کند، در بحث حمایت مستقیم تاکنون در مجلس تأمین منابع مالی و نیز قانون رفع موانع تولید پیگیری، تصویب و پس از تائید شورای نگهبان از سوی دولت ابلاغ شده است.
عضو ناظر مجلس در ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز ادامه داد: آثار کالاهای قاچاق در کشور بسیار زیانبار است به صورتی که ما سالانه شاهد ورود 20-25 میلیارد دلار کالای قاچاق هستیم که بیشتر از معادل ارزی فروش نفت است.
وی با اشاره به قوانین مصوب مجلس در رابطه با حمایت از تولید ملی و نیز مبارزه با قاچاق کالا گفت: متاسفانه آئین نامه‌های اجرایی این قوانین به صورت کامل تدوین نشده و پیگیری آن نیز کند صورت می‌گیرد.
حسینعلی حاجی دلیگانی نماینده شاهین شهر و عضو کمیسیون برنامه و بودجه نیز در گفت و گو با کیهان اظهار داشت: کمیسیون صنایع و معادن و همچنین کمیسیون اقتصادی مجلس در زمینه حمایت از تولید ملی و نیز مبارزه با قاچاق کالا و همچنین واردات بی‌رویه مسئول هستند.
وی ادامه داد: زمانی که قرار داد متقابل ایران و ترکیه به تصویب رسید در مجلس اعتراض کردیم که چرا ایران بایستی از ترکیه کالاهای کارگر بر و نیرو بر وارد کرده و از سوی دیگر مواد خام صادر کند که به این اعتراضات توجهی نشد.
این نماینده مجلس با اشاره به وزارت صنایع و معادن و رویه کلی دولت یازدهم اظهار داشت: دولت معتقد است که با واردات کالا مردم به رفاه می‌رسند که واقعیت این را نشان می‌دهد، واردات کالا و از سوی دیگر قاچاق زمینه ساز اخراج کارگران ایرانی می‌شود که به عنوان نمونه در دو شهری که من نمایندگی آن‌ها را بر عهده دارم در مدت اندکی 5 هزار نفر اخراج شده‌اند...
ابراهیم نکو نماینده بهارستان و رباط کریم و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس نیز در گفت و گو با کیهان اظهار داشت: اقتصاد مقاومتی با حمایت از تولید ملی و مبارزه با قاچاق کالا و نیز واردات بی‌رویه معنا پیدا می‌کند که در صورت عدم توجه به این دو مقوله عملاً اقتصاد مقاومتی معنایی نخواهد داشت. وی ادامه داد: مجلس در حمایت از تولید ملی و مبارزه با قاچاق کالا قوانین ارزشمندی چون رفع موانع تولید را به تصویب رسانده است که متاسفانه در حوزه اجرا به مانع برخورده است. نماینده رباط کریم و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: قوانین مصوب مجلس همانند کتاب خوانده نشده است، ایران در حمایت از تولید ملی و در حوزه قانون گذاری بسیار جلوتر از کشورهای دیگر است ولی این قوانین به درستی اجرایی نمی‌شود.
* همشهری- افزایش رسمی قیمت روغن و تداوم گرانفروشی لبنیات
همشهری از بازار گزارش داده است: تازه‌ترین خبرها از صدور مجوز افزایش ۵ درصدی قیمت روغن نباتی و تداوم گرانفروشی فرآورده‌های لبنی حکایت دارد.
به‌رغم بخشنامه معاون اجرایی رئیس‌جمهور مبنی بر تثبیت قیمت کالاهای اساسی، یک مقام مسئول در ستاد تنظیم بازار از صدور مجوز افزایش 5 درصدی قیمت روغن نباتی با درنظر گرفتن قیمت‌های جهانی خبر داد و به ایسنا گفت: هیچ مجوزی برای افزایش قیمت لبنیات صادر نشده است.
به گفته وی، براساس مصوبه ستاد تنظیم بازار، صنایع روغن نباتی می‌توانند مشروط به کاهش نیافتن قیمت‌های جهانی روغن خام و با درنظر گرفتن کشش بازار، قیمت روغن نباتی را تا سقف 5 درصد افزایش دهند. این مقام مسئول در وزارت جهادکشاورزی تأکید کرد: گرچه قیمت جهانی انواع روغن خام طی سال گذشته روند کاهشی داشته، اما در قیمت تمام‌شده روغن نباتی دیگر عوامل مانند سوخت، انرژی، دستمزد و غیره نیز تأثیرگذار بوده که در تصمیم‌گیری برای صدور این مجوز همه عوامل مدنظر قرار گرفته است.
این مقام مسئول همچنین از صادرنشدن هیچ مجوزی برای افزایش قیمت لبنیات خبر داده و تأکید کرده است، براساس قانون قبلی صنایع لبنی به شرط اجرای نرخ خرید 1440 تومانی شیرخام می‌توانستند قیمت محصولات خود را تا 15 درصد افزایش دهند، اما نه‌تنها این نرخ قانونی برای خرید شیر خام از سال گذشته تاکنون توسط صنایع لبنی اجرایی نشده، بلکه قیمت لبنیات در بازار نیز افزایش یافته است.
بررسی قیمت خرده فروشی انواع لبنیات در بازار نیز نشان می‌هد، برندهایی که برخلاف دستور سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان مبنی بر «عدم‌تغییر قیمت»، نرخ محصولات خود ازجمله شیر را افزایش داده‌اند، همچنان این نرخ‌های افزایش یافته غیرقانونی را اعمال می‌کنند. نرخ لبنیات برخی برندها با وجود مصوبه تثبیت قیمت‌ها طی 5 ماه ابتدایی امسال در حالی دستخوش تغییرات قیمتی شده که برخوردهای نظارتی سازمان حمایت و سایر دستگاه‌های متولی قادر به بازگشت قیمت این اقلام یا جلوگیری از افزایش چند باره قیمت‌ها نبوده است.
