گروه سیاسی مشرق - فضای سیاسی کشور این روزها بیش از گذشته متأثر از فضای انتخابات مجلس شورای اسلامی و حتی انتخابات آتی ریاست جمهوری است. در این راستا اگر تجزیه‌وتحلیلی از سخنان دولتمردان داشته باشیم به‌وضوح درمی‌یابیم که بخش اعظمی از سخنانی که ایراد می‌شود، منشأ انتخاباتی دارد.

سخنان اخیر رئیس‌جمهور درباره وظیفه شورای نگهبان که آن را نظارتی خواند نه اجرایی بخشی از همین نگاه و رویکرد انتخاباتی دولتمردان است؛ موضوعی که واکنش برخی از سیاسیون را نیز در پی داشت[1].
در این راستا اما برخی از اعضای دولت هستند که سوای کار دولتی به کار حزبی و جناحی نیز مشغول‌اند و کاری دوگانه انجام می‌دهند؛ تا جایی که گاه امور حزبی بر افعال دولتی آن‌ها می‌چربد.

به‌طور مشخص افعال برخی از دولتمردان که به جناح اصلاح‌طلب تعلق دارند دارای شائبه جناحی است. این افراد به طریقی عمل می‌کنند که رویکرد انتخاباتی و جناحی‌شان حفظ شود و این نوع وفاداری برای تأمین منافع جناحی اصلاح‌طلبان و احزاب حامی دولت بسیار قابل‌تأمل است؛ به عوان مثال خانم شهیندخت مولاوردی که مرکز امور زنان ریاست جمهوری را بر عهده دارد، روز پنج‌شنبه در همایش حزب اتحاد ملت یا به تعبیر دیگر حامیان فتنه 88 شرکت کرد.

در این میان به بررسی عملکرد دو تن از زنان و همچنین دو تن از رجالی که مثلا در دولت یازدهم، هستند اما رویکرد جناحی در افعال آنان مشهود است، می‌پردازیم.

آقای سخنگو و مأموریت استانی به انتخابات

محمدباقر نوبخت: محمدباقر نوبخت حقیقی، معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، سخنگوی دولت ایران و دبیر کل حزب اعتدال و توسعه است. از همین رو گفته می‌شود که در کنار کار دولتی کار حزبی و جناحی را نیز برای انتخابات آینده مجلس شورای اسلامی در دستور کار خود دارد.

چندی پیش همین مسئله موردانتقاد برخی از شخصیت‌های سیاسی اصلاح‌طلب و همسو باسیاست دولت واقع شد. به‌طور مشخص حجت‌الاسلام رهامی از فعالیت‌های انتخاباتی نوبخت گلایه کرد و گفت: «دولت به‌عنوان دولت حق دخالت مستقیم در انتخابات را ندارد و نمی‌تواند لیست بدهد، چراکه مجری و برگزارکننده آن است و باید بی‌طرف باشد. اتفاقاً ابلاغ‌های آقای نوبخت هم‌اکنون در جلسات کمیته سیاسی شورای هماهنگی جبهه اصلاحات مطرح است. در خصوص ابلاغیه‌های آقای نوبخت اگر وی ابلاغ‌ها را به‌عنوان شورای برنامه‌ریزی استان داده است باید گفت استان‌ها شورای برنامه‌ریزی دارند که زیر نظر استاندار است و باید فقط کار اجرایی تحت نظر استانداران انجام دهند و آقای نوبخت نمی‌تواند در کنار شورای برنامه‌ریزی استان که قانون رسمی است، شورای دیگری ایجاد کند. ولی اگر به‌عنوان معاون رئیس‌جمهور ابلاغ دهد و بگوید آن‌ها می‌خواهند کار تبلیغاتی انتخاباتی کنند، خلاف قانون است و اگر دولت این کار را انجام دهد ما اعتراض خواهیم کرد و در جلسات خصوصی شورای هماهنگی جبهه اصلاحات هم مطرح‌شده که منظور از این ابلاغ‌ها چیست؟»[2]

وی بابیان اینکه برخی فعالیت‌های نوبخت در استان‌ها شبهه انتخاباتی دارد افزود: «اگر قصد این کار برای حمایت از دولت و نخبگان است، یعنی کاری که در حیطه وظایف فرمانداری‌ها و استانداری‌ها است و استانداری‌ها باید بودجه در اختیارشان بگذارند و به سمت توسعه استان بروند؛ اما اگر این‌ها مقدمه‌ای است که حزب گونه‌ای تشکیل شود که این احزاب افراد را شناسایی کرده و کاندیدا معرفی کنند؛ در این صورت آقای نوبخت نیز اگر به‌عنوان معاون رئیس‌جمهور و نه دبیر کل حزب عدالت و توسعه چنین ابلاغ‌هایی صادر کند، خلاف قانون است و همه به این اقدام اعتراض خواهند کرد.»

نوبخت حتی در سخنان خود برای حمایت از جناح همسو با دولت گاه سیاست حمایت را پیش می‌گیرید و سخنان وی بیشتر معطوف به ساماندهی کار انتخابات در استان‌هاست. به‌عنوان نمونه وی درباره اینکه اصلاح‌طلبان در بعضی شهرها امکان برگزاری جلسات و میتینگ پیدا نمی‌کنند، بیان کرده است: آن‌ها هم باید در چارچوب قانون این فرصت را داشته و همه احزاب قانونی و سیاسی باید در چارچوب تأییدشده از آزادی بیان برخوردار باشند.[3]

اسحاق جهانگیری مسؤول گزارش به کارگزاران و در نتیجه هماهنگی با هاشمی رفسنجانی

اسحاق جهانگیری: معاون اول رئیس‌جمهور این روزها بیشتر به‌واسطه گلاویز شدن با محمود احمدی‌نژاد در فضای سیاسی کشور مطرح‌شده است.

ماجرای شکایت احمدی‌نژاد و افشاگری‌های جهانگیری و به صحنه کشاندن جریان حامی احمدی‌نژاد به صحنه سیاسی کشور درحالی‌که دستکم به‌طور ظاهری احمدی‌نژاد و حامیانش کمتر در فضای سیاسی آفتابی می‌شوند در نوع خود جالب‌توجه است. سیاستی که با به‌کارگیری میراث بگم بگم احمدی‌نژاد علیه وی از سوی دولت اتخاذشده است. سیاست دولت یازدهم همواره انتقاد و گلایه از دولت یازدهم بوده است و با تجزیه تحلیل رسانه‌های حامی دولت و اصلاح‌طلب به‌خوبی می‌توان دریافت که بخش اعظمی از توپخانه زنجیره‌ای‌ها به سمت محمود احمدی‌نژاد نشانه گرفته‌شده است و البته این موضوع نیز شائبه یک قرارداد سیاسی نانوشته میان این دو رقیب و همچنین بازیابی دوقطبی کاذب هاشمی احمدی‌نژاد را تقویت می‌کند.

اصلاح‌طلبان برای به هم ریختن بازی حریف یعنی اصولگرایان احتیاج به یک‌مهره سوخته دارند و ازاین‌رو چشم به احمدی‌نژاد دوخته‌اند که می‌تواند ائتلاف و دیدگاه افکار عمومی در این جناح سیاسی را به نفع آنان به هم بریزد. ازاین‌رو جهانگیری به‌عنوان بازیگر اصلی برای ایجاد یک جنگ روانی تمام‌عیار علیه احمدی‌نژاد و واسطه میان سه جریان دولت - احمدی‌نژاد، هاشمی - احمدی‌نژاد (به سبب حضور در کارگزاران) و اصلاح‌طلبان - احمدی‌نژاد نقش فعالی ایفا کند. ازاین‌رو افعال جناحی معاون اول رئیس‌جمهور در اینجا به‌طور جالب‌توجهی نمود پیدا می‌کند.[4]

امیرحسین قاضی‌زاده عضو فراکسیون اصولگرایان مجلس شورای اسلامی در همین باب می‌گوید: «می‌ترسم که تبلیغات رسانه‌های اصلاح‌طلب بر ضد احمدی‌نژاد باعث شود که آقای احمدی‌نژاد مجدداً به سرکار برگردد یعنی همان چیزی که اصلاح‌طلبان از آن وحشت دارند. به نظر می‌رسد پیمان نانوشته‌ای میان آقای احمدی‌نژاد و اصلاح‌طلبان و آقای هاشمی وجود دارد که هر دوره‌ای به‌گونه‌ای عمل کند که در دوره بعد رقیب روی کار بیاید.»[5]

سیاست فرهنگی اصلاح‌طلبان روی میز ملاوردی

شهیندخت مولاوردی: وی که سکان‌دار مرکز امور زنان در پاستور است، ازجمله اعضای حزب منحله مشارکت است و از مدعیان تقلب در انتخابات 88 بوده است و به گفته خود در صف اول صف‌آرایی‌های خیابانی و آشوب‌های پس از انتخابات قرار داشته است، ازجمله نویسندگان نامه به رئیس دولت اصلاحات در آستانه انتخابات ریاست جمهوری یازدهم هست که با ادعای دفاع از شبهه افکنی در انتخابات 88، از وی به‌عنوان نماد اخلاق و قانون‌گرایی، اعتدال و میانه‌روی نام می‌برند.[6]

او بعد از رسیدن به این پست در پاستور رویه گذشته خود را تغییر نداد و در چند نوبت عملکردش درزمینهٔ فعالیت زنان با انتقاد نمایندگان زن مجلس و سیاسیون قرار گرفت. وی پس از پیروزی والیبالیست‌های ایرانی برابر آمریکا از فضای به وجود آمده برای بهره‌برداری سیاسی استفاده کرد و طی یادداشتی از عدم حضور زنان برای تماشای والیبال مردان انتقاد کرد.

مولاوردی به بهانه حضور زنان در ورزشگاه یادداشت سیاه خود را با این تعبیرات نوشت: «در چند هفته اخیر شدیدترین هجمه‌ها و حملات را از جانب کسانی که اکثریت واجدین شرایط دو سال پیش در چنین روزهایی بر روش‌ها و رویکردها و رویه‌های آنان خط بطلان کشیدند تحمل کردیم، کسانی که 8 سال در غار کهف خود خزیده بودند در این دو سال از هیچ کوششی برای پاشیدن بذر ناامیدی و دلسردی در میان مردم دریغ نورزیده‌اند. جماعت مقدس‌نما و مدعی دیانتی که با صدور اطلاعیه پشت اطلاعیه و خط‌ونشان کشیدن‌های پی‌درپی از زلزله به پا کردن در روز مسابقه و برخورد خونین تا قبیح‌ترین و مشمئزکننده‌ترین اهانت‌ها و توهین‌ها که لایق خودشان بود، زنان و دختران پاک‌دامن و عفیف این سرزمین را خطاب قراردادند.»[7]

همین موضوع نیز موردانتقاد نمایندگان زن مجلس قرار گرفت. در این دولت نیز در آستانه انتخابات مجلس شورای اسلامی بازهم بحث حضور بانوان در ورزشگاه‌ها مطرح شد تا شاید سبد رأیی را به همراه داشته باشد.

این اقدامات علاوه بر کارکرد تبلیغاتی باهدف تثبیت گفتمان موردنظر جریان اصلاحات و در همگرایی باسیاست‌های فرهنگی این جریان است که توسط ملاوردی در پاستور صورت می‌گیرد.

کما اینکه بلافاصله پس از مصاحبه خانم مولاوردی هشتگ "# "به احترام مراجع" در شبکه‌های اجتماعی به بستری برای تمسخر و هجمه به مراجع تبدیل شد که نیش یادداشت مولاوردی نیز نسبت به همین انتقادات بود.

ابتکار حافظ منافع اصلاح‌طلبان در دولت

معصومه ابتکار: رئیس سازمان محیط‌زیست به‌عنوان یکی از چهره‌های جریان اصلاح‌طلبی در کشور و سفارشی اصلاحات به دولت، در دوران فعالیت خود نشان داده است که به‌جای اینکه خود را عضو دولت یازدهم نشان دهد، کماکان در دوران دولت اصلاحات مانده است. ابتکار همواره در جلسات ازجمله در حاشیه‌های سفر خود به کرمانشاه نیز به‌جای آنکه از عملکرد دولت یازدهم دفاع کند، از دولت اصلاحات به‌عنوان یک آرمان یاد می‌کند.

وی در دولت به‌عنوان سخنگو و حافظ منافع اصلاح‌طلبان عمل می‌کند و همواره سعی داشته که گفتمان اصلاح‌طلبی را در دولت تدبیر و امید جا بیندازد. مجموعه سخنان و عملکرد ابتکار ثابت می‌کند که گرایش اصلی وی به جریان اصلاحات است و به دولت یازدهم به‌عنوان یک رحم اجاره‌ای برای فرار از محاق سیاسی اصلاح‌طلبان می‌نگرد.

ابتکار حتی به‌صراحت این نوع تفکر سیاسی خود را در سفرهای مختلف استانی بیان می‌کند. من‌باب مثال رئیس سازمان محیط‌زیست در سفر به بروجن به یکی از رسانه‌های دولتی می‌گوید: «امید است همه جناح‌های سیاسی که حامی دکتر روحانی بوده‌اند ازجمله اصلاح‌طلبان، این ائتلاف قوی خود را استمرار دهند و در انتخابات پیشرو، بتوانند در مجلس، شاهد ائتلاف قوی حامیان دولت برای پیشبرد برنامه‌های ملی کشور در حوزه‌ها مختلف باشند.»[8]

تمایلات اصلاح‌طلبانه ابتکار حتی در مصاحبه غیرمجاز وی با شبکه بی‌بی‌سی نیز رخ عیان می‌کند. آنجایی که رئیس اصلاح‌طلب سازمان محیط‌زیست برای استفاده از حمایت غرب از جریان اصلاحات با دادن پالس همیشگی این جریان به‌طور واضح بیان می‌کند که «توافق هسته‌ای اهرمی در اختیار اصلاح‌طلبان در ایران در مقابل سایر گروه‌های سیاسی قرار می‌دهد.»[9] تا هر چه بیشتر حمایت خود را از جریان متبوعش نشان دهد.

این در شرایطی است که عملکرد معصومه ابتکار در برابر بحران‌های مربوط به حوزه مسئولیتی‌اش در سازمان محیط‌زیست از قبیل بحران ریزگردها و سکوت وی در برابر این مشکلات باعث شده است وجهه این جریان حتی در میان برخی از طرفداران این جناح سیاسی که دارای تمایلات و علقه‌های محیط‌زیستی دارند، با افت شدیدی روبرو شود.[10]