گروه سیاسی مشرق - روزنامه‌ها و جراید کشور، هر روز در سرمقاله‌های خود به تحلیل و بررسی فضای سیاسی داخل و خارج از کشور می‌پردازند که گزیده‌ای از این مطالب به انتخاب گروه سیاسی مشرق در ادامه منتشر می‌شود.

روزنامه ایران در ستون اول دفتر خود عنوان «اقلیت تندرو به دنبال چیست» را برگزیده و به موضوع اقلیت و اکثریت بین اصولگریان و اصلاح طلبان پرداخته و می نویسد:

یکی از نگرانی‌های جوامع مختلف این بوده که حزب یا جریان پیروز انتخابات با حزب یا جریان مغلوب انتخابات چگونه رفتار می‌کند و آیا حق و حقوق گروه اقلیت از سوی گروه اکثریت رعایت می‌شود یا خیر؟ اما اکنون در جامعه ما روند معکوس آن در حال رخ دادن است و جریان پیروز انتخابات این انتظار را دارد که جریان اقلیت اجازه بدهد که برنامه‌هایش را برای اداره کشور متناسب با قوانین موجود به مرحله اجرا بگذارد. چنین انتظاری از آن روی جای تعجب دارد که حقوقدانان معمولاً سعی دارند به احصای حق و حقوق جناح اقلیت در صورت بازنده شدن در انتخابات بپردازند. اما در ایران از سال 1392 که انتخاباتی برگزار شد و مردم رأی خود را به تغییر مدیران ارشد دولتی اعلام کردند، جریانی تندرو که چنین رأیی را باب میل خود ندانسته و هنوز هم نمی‌داند، دایماً پیش پای دولت مستقر سنگ‌اندازی کرده و تا آنجا پیش رفته است که رئیس جمهوری در چند مرحله به تذکر قانونی به این جریان تندرو پرداخته است. آخرین نمونه آن هم در کنفرانس مطبوعاتی روز شنبه هفته جاری بود که رئیس جمهوری به صراحت اعلام کرد دولت تخریب‌گرانی که لباس زیبای نقد را پوشیده و دایماً پیش پای وزیران سنگ‌اندازی می‌کنند، افشا خواهد کرد. رئیس جمهوری برای تمییز منتقد و حتی مخالف از جریان تندرو که حاضر به تمکین از رأی مردم نیستند، به ارائه شواهد می‌پردازد تا نشان دهد روی سخنش تنها با جریان تندرو تخریب‌گر است که عزم خود را جزم کرده تا با بر هم زدن قواعد قانونی بازی سیاسی در کشور به زایل کردن نقش مردم در تعیین مدیران ارشد اجرایی بپردازد.
اما در این میان گروهی نیمه پنهان و با خط مشی تندروانه که نه بزرگ را از مردم دریافت کرده‌اند، همچنان حاضر به رعایت الزامات قانونی نیستند و تا آنجا که توانسته‌اند پیش پای دولتمردان سنگ‌اندازی کرده‌اند.
 سخنان رئیس جمهوری مبنی بر اینکه دولت بر مبنای قانون و نه بر مبنای توهمات به اداره کشور و انتخاب مدیران اقدام می‌کند، معنایی جز این ندارد که باید قواعد عرفی سیاسی در کنار قوانین رسمی به مرحله اجرایی درآید و مردم در عمل میزان تأثیر‌گذاری رأی خود را در انتخاب شیوه اداره کشور ببینند. اگر قرار بر انتخابات فرمایشی و بدون تأثیر باشد که در آن صورت انتخابات در ایران هم به مانند برخی دولتهای غیر مردمی جلوه خواهد کرد. قطع یقین هیچ جریان سیاسی با هر نوع دیدگاهی قائل به تغییر ماهیت انتخابات در ایران به چنین سمت و سویی نیست و نگاه تندروانه اقلیت تندرو هم در این حوزه با اقبالی روبه‌رو نشده و بعد از این هم نخواهد شد.
 
روزنامه وطن امروز با اشاره به تحریم های یکجانبه و غیر قانونی آمریکا در روزهای اخیر، عنوان «تحریم ها بیشتر شد» را برای سرمقاله امروز دوشنبه خود انتخاب کرده و در این زمینه آورده است:

درباره موضوع تحریم‌های جدید آمریکا علیه ایران، چند نکته وجود دارد. مرور این نکات به استنباط درست از واقعیت موضوع کمک می‌کند.

اول: آنچه مهم است توافق ژنو نیست، بلکه تحریم‌هاست. توافق ژنو اقدام و تلاشی بود که می‌خواست در گام نخست افزایش تحریم‌ها متوقف و در ادامه منجر به لغو تحریم‌ها شود. به همین دلیل بود که آقای روحانی پس از توافق صراحتا اعلام کردند:«سازمان تحریم‌ها ترک برداشت.» اما آیا گام نخست در عمل محقق شد؟ خیر! توافق ژنو در همان گام نخست نتوانست مانع تصویب تحریم‌های جدید شود. اتحادیه اروپایی و آمریکایی‌ها پس از توافق ژنو در چند نوبت اقدام به تصویب و اعمال تحریم‌های جدید کردند. این را آقای عراقچی هم تایید کرده است. بنابراین اهمیت توافق ژنو وابسته به کارکرد آن در متوقف کردن و در ادامه لغو تحریم‌ها بود. آیا توافق ژنو در عمل چنین کارکردی داشته است؟

دوم: اینکه تحریم‌های جدید مغایر نص توافق ژنو است یا روح آن، در موضوع تحریم‌ها، چندان مهم نیست؛ چرا که در هر حالت، تحریم‌ها علیه ایران بیشتر شد اما از نظرگاه رصد رفتار دولت، این موضوع بسیار قابل تامل است. وقتی دولت اعلام می‌کند تحریم‌های جدید خلاف متن توافق نیست، عملا به 2 موضوع اعتراف می‌کند: 1- توافقنامه ژنو نتوانسته است مانع تصویب و اعمال تحریم‌های بیشتر شود. یا شاید تیم مذاکره کننده نیز هنگام توافق این را می‌دانست 2- دیپلمات‌های مذاکره کننده نتوانستند حفره‌های توافق ژنو را تشخیص دهند و مانع شیطنت‌های طرف آمریکایی شوند. بنابراین مشخص است مغایرت تحریم‌های جدید با روح توافق هم نشان‌دهنده ناکارآمدی توافق ژنو است.

سوم؛ توافق ژنو یک فرآیند را برای رسیدن به توافق جامع ترسیم کرده است. اکنون سوالی مطرح است و آن اینکه در صورت توافق جامع، آیا باز هم می‌توان شرایطی را در نظر گرفت که آمریکایی‌ها بدون نقض توافق جامع، تحریم‌های بیشتری علیه ایران تصویب و اعمال کنند؟ منتقدان توافق ژنو، پیش از این به این سوال پاسخ داده‌اند. بله! بر اساس آنچه در توافق ژنو آمده، در صورت تحقق توافق جامع، شرایط برای شیطنت و تداوم اقدامات زشت آمریکایی‌ها در افزایش تحریم‌ها فراهم است.  بر اساس همین نکات می‌توان گفت توافق ژنو را نمی‌توان به عنوان یک موفقیت دیپلماتیک محسوب کرد. دستاورد عینی و ملموس توافق در حوزه تحریم‌ها چه بوده است. نکته بسیار مهم این است که همه این شرایط درحالی ایجاد شده که ایران بر اساس همین توافق، بخش عمده‌ای از فعالیت‌ها و دستاوردهای هسته‌ای خود را متوقف کرده یا از بین برده است. به هر جهت به نظر نمی‌رسد ادامه این مسیر منجر به اتفاقات مبارک شود  اما در کنار این موضوعات، آقای ظریف در توجیه تحریم جدید وزارت خزانه‌داری آمریکا، گفت:«تحریم‌های آمریکا بیشتر برای راضی کردن گروه‌های فشاری است که با هر توافقی مخالف هستند بنابراین با روح توافق در تضاد است». آیا از این جمله وزیر خارجه، دغدغه وی نسبت به اعمال تحریم‌های بیشتر برآورد می‌شود؟ آقای ظریف تقریبا تمام تلاش خود را می‌کند تا زشتی اقدام آمریکایی‌ها در بی‌توجهی به تعهدات و توافقات خود را توجیه کند. اساسا وظیفه آقای ظریف تفسیر تحریم‌های آمریکاست؟ سیلی محکم آمریکایی‌ها را باید پاسخ گفت یا به دنبال توجیه آن بود؟
پیش از این بارها به دولتمردان بویژه تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای توصیه شد نسبت به اعتماد عمومی که مهم‌ترین سرمایه تیم مذاکره‌کننده است، حساسیت لازم را داشته باشند. هر اقدامی که موجب لطمه خوردن اعتماد عمومی به تیم مذاکره کننده می‌شود، مذموم است. این توجیه سطح پایین و قدیمی آقای ظریف درباره تحریم‌های جدید آمریکا را در کنار اظهارات هر از گاه آقای ظریف که بازگشت غرب‌ستیزان به قدرت را به طرف مقابل یادآوری می‌کند و به همین دلیل آنها را از شکست مذاکرات برحذر می‌دارد، قرار دهید؛ چه برآوردی به دست می‌آید؟ آیا این رفتارها را می‌توان در چارچوب وظایف ملی آقای وزیر تفسیر کرد؟ توجیه و ماله‌کشی رفتار زشت آمریکایی‌ها نه عقلانی است، نه واقعی و نه ملی.  ضمن اینکه این قبیل توجیهات با این ادعای دولتی‌ها که در صورت شکست مذاکرات، عداوت و بی‌اعتباری آمریکایی‌ها اثبات می‌شود نیز در تناقض است. وزیر خارجه اگر معتقد به بی‌اعتباری و دشمنی آمریکاست، به هیچ عنوان نباید به دنبال توجیه دشمنی‌های آمریکا علیه کشورمان باشد.
 
روزنامه کیهان با عنوان «این سکه دو رو دارد» در ستون سرمقاله خود به هفته دولت اشاره داشته و با بررسی عملکرد یکساله دولت یازدهم در وعده های عمل شده و عمل نشده می نویسد:

به طور طبیعی، هرگاه مردم شاهد عملکرد مفید و مطلوبی از دولت باشند، نسبت به آن واکنش مثبت نشان داده و به هر شکل ممکن از خادمان خود تقدیر می‌کنند، هیچ چشم قدرشناسی نیست که خدمت دولت را ببیند و لب به تحسین نگشاید.

اما این سکه، مثل همه سکه‌ها روی دیگری هم دارد. یعنی اگر در برابر قول و وعده داده شده و عمل شده تجلیل می‌شود، برای وعده فراموش شده، و گامی که به درستی برداشته نشده، برای انتصاب ناروا و برای هر کار خلاف مصلحت و منزلت مردم، ابرو درهم کشیده می‌شود و گلایه می‌شود که مگر قرار نبود چنین و چنان شود؟ پس چه شد!؟ این گلایه را همان مردمی می‌کنند که آن تشکر را کرده بودند و نمی‌توان آن تقدیر را نشانه هوشمندی وکرامت مردم دانست و این انتقاد را علامت بی‌سوادی و غرض‌ورزی!

با اینکه منطق روشن تشویق و گلایه مردم برکسی پوشیده نیست و نیازی به توضیح چندانی ندارد، و با اینکه مردم خیلی ساده و واضح می‌فهمند که کدام حرف و سخن عملی شد و کدام یک در حد وعده باقی ماند  و تبلیغ و ارائه آمارهای مختلف هم در آن فهم و درک عمومی تاثیری ندارد، متاسفانه شاهد آنیم که برخی دولتمردان راه دیگری را در پیش گرفته‌اند! به این دو نمونه توجه بفرمایید:

1- برخی از مدیران و مقامات اجرایی، با اتکا به آمار و ارقام غلط و روش‌های ابداعی، سعی در اعلام کاهش تورم آن هم در حد بسیار بالا دارند.
همین عده اطلاعات غلط و ابداعات ذهنی خود را به رئیس‌جمهور هم منتقل می‌کنند و کاری می‌کنند که ایشان هم بر اساس همین اطلاعات غلط با مردم سخن بگوید و در نتیجه درحالی که جامعه درگیر هزینه‌های سرسام‌آور زندگی و افزایش قیمت‌‌ها بدون کنترل و نظارت است، دولتمردان و رئیس‌جمهور از کاهش چشمگیر تورم تا حد 5/14 درصد سخن بگویند! این امر نه زیبنده مسئولان اجرایی است و نه برای مردم قابل پذیرش!

2- نرخ بیکاری و عدم اشتغال نیروی مولد و جوان کشور، از مهمترین محورهای تبلیغاتی و انتخاباتی رئیس‌جمهور محترم بود. دغدغه و نگرانی ارزشمندی که به حق مورد تاکید رئیس‌جمهور محترم بود و مردم نیز از اینکه به یکی از اساسی‌ترین مشکلات کشورشان توجه شده، خوشحال بودند. این موضوع تا آنجا مهم بود که در نخستین کنفرانس خبری رئیس‌جمهور در خرداد 92، مهمترین اولویت اقتصادی دولت، حل معضل بیکاری اعلام شد. بطور طبیعی وقتی موضوعی مهمترین اولویت دولتمردان باشد این انتظار در مردم ایجاد می‌شود که آن شاخص، بیش از سایر شاخص‌‌ها بهبود یافته  و آثار ملموس آن را ملاحظه کنیم. اما آیا در عالم واقع نیز چنین شد!؟ به گواهی مرکز آمار ایران، با تاسف باید گفت نه تنها چنین نشده، بلکه در ماههای اخیر، بار دیگر شاهد افزایش نرخ بیکاری در کشور هستیم! براساس آمار این مرکز، نرخ بیکاری در بهار 91 برابر 8/12 در صد بوده که در بهار 92 به 6/10می‌رسد. این روند نزولی از آن زمان متوقف شده و سرانجام در بهار 93 رشد کرده و به عدد 7/10 می‌رسد.

 
روزنامه جمهوری اسلامی به گروهک تروریستی داعش و نقش برخی از کشورهای عربی در حمایت های مالی و تسلیحاتی آن اشاره کرده و با انتخاب تیتر «فریبکاری جدید پدرخوانده های داعش» در ستون یادداشت خود می نویسد:

پادشاه عربستان در اظهاراتي كم سابقه در ديدار با سفراي كشورهاي خارجي ضمن ابراز نگراني از جولان دادن گروه‌هاي افراطي در منطقه تاكيد كرد كه خطر تروريسم به نقطه نگران كننده‌اي رسيده و اگر رهبران جهان به فكر نباشند و با آن به مقابله برنخيزند، تروريسم يك ماه ديگر به اروپا و دو ماه بعد به آمريكا مي‌رسد.

ملك عبدالله با اشاره به اينكه بايد با خطر تروريسم به شكل فوري و با درايت برخورد كرد، گفت: "خطر تروريسم تنها در خاورميانه باقي نخواهد ماند و به زودي به آمريكا و اروپا هم سرايت خواهد كرد، بنابر اين، همه بايد در مقابل اين خطر، به سرعت اقدام كنيم."
نخست وزير انگليس نيز همزمان گفته است "داعش، تهديدي بزرگ براي امنيت انگليس است."

اظهارات پادشاه عربستان، نخست‌وزير انگليس و ديگر پدرخوانده‌هاي داعش نظير رئيس‌جمهور آمريكا و نخست‌وزير انگليس در روزهاي اخير شايد به نوعي درك واقعّيت‌هاي تلخ از سوي حكامي باشد كه خود يكي از متهمان اصلي حمايت از گروه‌هاي تكفيري موسوم به جهادي در جهان هستند ولي چه سود كه بعد از رسيدن بوي باروت به مشام بانيان و حاميان تروريسم و اكنون كه خطوط قرمز مورد نظر آنها توسط داعش ناديده گرفته شده، فرياد از نهاد برآمده و اظهار نگراني مي‌كنند.
نطفه شوم تروريستي كه اكنون از آن به عنوان ويروس گروه‌هاي تكفيري و جهادي نام برده مي‌شود و آتش به دامن منطقه و جهان انداخته، دهه 60 با كمك آمريكا و عربستان تحت عنوان "القاعده" براي مبارزه با خطر كمونيسم و مقابله با سلطه اتحاد جماهير شوروي سابق در افغانستان شكل گرفت ولي طولي نكشيد كه اين ويروس خطرناك با تكثير سرطاني و خارج از كنترل، به بخش‌هايي از اروپا و آمريكا نيز سرايت كرد و در آنجا نيز مشغول عمليات شد.

غرب كه تا پيش از ايجاد اين ويروس آزمايشگاهي، بهره‌هاي فراوان در راستاي سياست‌هاي جنگ‌افروزانه خود برده بود، در جريان تهاجم خود به منطقه، سازمان‌هايي را براي خرابكاري و براندازي دولت سوريه و عراق پايه‌گذاري كرد كه اكنون اين گروه‌ها با ادوات نظامي كه از غرب دريافت كرده و حمايت‌هاي مالي كه برخي كشورهاي منطقه به سوي آنها سرازير كرده‌اند، توانسته‌اند تا داخل مرزهاي كشورهاي حامي خود نيز نفوذ كرده و به ويروسي كشنده و خارج از كنترل تبديل شوند.

قطعاً در سالهاي اخير با حمايتهاي همه جانبه‌اي كه غرب به سركردگي آمريكا و حاميان منطقه‌اي خود از داعش براي سرنگوني نظام سوريه به عمل آورده، ارتباط بين استراتژي آمريكا و شكل گيري داعش بر كسي پوشيده نيست و قاطعانه مي‌توان گفت داعش زائيده سياستهاي آمريكا در منطقه است و بدون حمايتهاي مالي و سرمايه‌گذاري انساني عربستان هرگز قادر به فعاليت نبود و تصور هرگونه شكل گيري اين گروه تكفيري و ديگر گروه‌هايي نظير القاعده، طالبان و النصره بدون پشتيبانان خارجي امكان پذير نيست.
سؤال امروز اينست كه با قطعي بودن نقش آمريكا و كشورهاي همپيمان آمريكا در منطقه در شكل گيري و رشد گروهك‌هاي تروريستي امثال داعش، چه اتفاقي روي داده كه آنهايي كه پدر خوانده‌هاي اين تروريست‌هاي تكفيري بوده و به حمايت از آنها در جنگ سوريه مباهات مي‌كردند و كرسي سوريه را در مجامع بين‌المللي و اتحاديه عرب در اختيار تروريست‌ها قرار داده بودند، اكنون داعش را به عنوان يك خطر جهاني معرفي كرده و خواستار مقابله با آن شده‌اند؟

جاي خوشحالي است كه غرب و ارتجاع عرب در تشخيص موضوع و خطريابي به اين ميزان از درك و شعور رسيده‌اند كه ويروس داعش را با هزاران هزار تلفاتي كه از خاورميانه گرفته، خطرناك‌تر از ويروس ابولا كه 1500 نفر را در افريقا به كام مرگ كشيده، تشخيص بدهند،‌ هر چند ملتها طي سالهاي اخير با برخوردهاي دوگانه‌اي كه غرب نسبت به مسأله تروريسم و ديگر موضوعات بين‌المللي داشته به اين نتيجه رسيده‌اند كه تا خطري منافع غرب و حاميان آنها را تهديد نكرده، استفاده از هر وسيله‌اي كه مدعيان دمكراسي را به هدف برساند، مجاز است و اين تفكر ابزاري، دقيقاً همان تفكر ماكياوليستي است كه اكنون توسط حاميان ديروز داعش و احساس خطر كننده و دلواپس‌هاي امروز در عمل پياده مي‌شود.

آنها كه تا ديروز با كارت داعش در اين قمار بزرگ مشغول مسلمان كشي و توطئه عليه خط مقاومت در ايران، سوريه، عراق و لبنان بوده و ضربه زدن به شيعه و تأمين امنيت اسرائيل بودند اكنون چنان در اين چنبره خود ساخته گرفتار آمده‌اند كه فرياد سر مي‌دهند و دنيا را به كمك مي‌طلبند.
هر چند ملتهاي منطقه از اجماعي كه اكنون به ظاهر بر سر موضوع تروريسم و مقابله با تكفيري‌هاي دست ساز آمريكا و ارتجاع عرب ايجاد شده راضي به نظر مي‌رسند ولي اين واقعيت را نيز به عنوان قاعده كلي بازي غربي‌ها فراموش نكرده‌اند كه داعش پروران، براي رضاي خدا عليه داعش سخن نمي‌گويند و به مجرد اينكه مجدداً كنترل كامل تروريسم را در منطقه به دست بگيرند، بازي با كارت تروريست‌ها را ادامه خواهند داد و به همين جهت است كه ديروز يك مقام نظامي ناتو اعتراف كرد غرب قصد درگير شدن با داعش و براندازي آن را ندارد.
 
روزنامه ابتکار در ستون یادداشت امروز خود با عنوان «دعوت به روزه سکوت به جای چالش آب یخ» می نویسد:

سياستمداران ايراني نه براي کمک به بيماران سرطاني، نه براي کمک به فقيران و نه براي هر مسئله انساني ديگري بلکه مي‌خواهم آنها را براي کمک به وحدت کشور به چالش روزه سکوت دعوت کنم.

از سياسيون کشور مي‌خواهم با توجه به شرايط ويژه کشور براي ده روز کاري، روزه سکوت بگيرند و اجازه بدهند کشور در آرامش کامل مسير خود را طي کند تا همگان ببيند اين سکوت چه کمکي به وحدت کشور مي‌کند. دولتمردان در اين ده روز در سخنان خود هيچ اشاره‌اي به گذشته، کارشکني‌هاي مجلس و ديگر مشکلات نکنند. نمايندگان مجلس، ده روز فقط به مشکلات شهر خود بپردازند و از افترا زدن به اين و آن بپرهيزند. شخصيت‌هاي سياسي و احزاب نيز سعي کنند به چالش کمک کنند، تا فضايي به دور از تنش سياسي را حداقل براي ده روز تجربه کنيم.

تجربه ده روز روزه سکوت مي‌تواند يک درس بزرگ براي تمام سياسي‌هاي ايراني باشد و آنهم پي بردن به اين معنا که اختلاف نظر سياسي براي هر جامعه‌اي لازم است اما اگر اين اختلاف رنگ و بوي دعوا و سياسي کاري به خود بگيرد، ديگر امري پسنديده نيست بلکه عامل تفرقه در کشور است. برخي اهالي سياست در ايران، جايگاه منافع ملي را درک نکرده‌اند و برهمين اساسي منافع شخصي و حزبي خود را به هر مسئله‌اي ترجيح مي‌دهند.
 
روزنامه رسالت با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری به واکاوی فتنه و فتنه گران پرداخته و با تیتر «خط قرمز فتنه» در ستون سرمقاله خود آورده است:

استيضاح وزير علوم و گله نمايندگان از به کارگيري عناصر فتنه در مديريت دانشگاه ها و حتي مسئوليت هاي کليدي وزارت علوم از صدا و سيما پخش شد. مردم ملاحظه کردند که اين فاصله گذاري با فتنه، حداقل در وزارت علوم رعايت نشد. لذا نمايندگان با رأي قاطع به استيضاح، با رعايت خط قرمز نظام و مردم نشان دادند علي رغم اينکه همگرايي با دولت را لازم مي دانند، اما در امر فتنه و فتنه گران هرگز کوتاه نخواهند آمد.
بنده نمي دانم آقاي رئيس جمهور براي عملياتي کردن اين توصيه رهبري چه اقدامي خواهند کرد؟ اما حد اقل انتظار افکار عمومي اين است که در معرفي وزير بعدي کاري کنند که راه طي شده گذشته، ديگر طي نشود و کساني که به ناحق در پست هاي کليدي وزارت علوم، جا خوش کرده اند به احترام رأي ملت در مجلس برکنار شوند. لذا وزير بعدي بايد متعهد شود با رعايت خط قرمز نظام، عذر اين جماعت را از بدنه مديريتي وزارت علوم بخواهد و مسئوليت ها را به اهلش واگذار نمايد.

در باره آنچه که جناب آقاي رئيس جمهور در کنفرانس خبری دو روز گذشته مطرح فرمود، چند نکته قابل تأمل است؛

فتنه سال 88 که اقتدار ملي و امنيت نظام و کشور و مردم را هدف قرار داده بود، يکي از نقاط تأسف بار عملکرد برخي نخبگان در طول حيات سياسي آنها بود. بي ترديد همه کساني که در اين گناه بزرگ مشارکت داشتند پايشان به دادگاه و محکمه و قاضي نرسيد، اما جرم مشهود آنها در لا به لاي روزنامه ها، فيلم هاي زنده و رسانه هاي داخل و خارج کشور، قابل رؤيت است. کسي نگفته است فردي به صرف ادعاي کسي، آن هم بر اساس «تخيل» و «توهم»، متهم و از حقوق اجتماعي محروم شود. سئوال خبرنگار هم چنين چيزي نيست.

اما کساني که هنوز بر طبل «دروغ تقلب» مي کوبند، در مقابل چشم مردم و در ملأ عام، اظهاراتي داشته اند يا اينکه در برابر شرارت فتنه، آشوب هاي خياباني، آتش زدن مسجد، پاره کردن عکس امام (ره)، سنگ‌باران نمازگزاران ظهر عاشورا، عربده کشي در دفاع از رژيم صهيونيستي و امثال اينها ساکت بودند و يا همراهي کردند و در هيچ دادگاهي هم محکوم نشدند، نبايد حسن ظن داشت و از ميان صدها گزينه خوب و متعهد به نظام و علاقه مند به مردم و اسلام، بگوييم چون اين آقا محکوم نشده و ممکن است جزء قبيله موافقين رئيس جمهور باشد، پس شايسته است در پست هاي کليدي به او مسئوليت بدهيم. چنين مفهومي از شايسته سالاري، درست نيست.

کساني که با شعار ننگين «انتخاب بهانه است، اصل نظام نشانه است» و «مرگ بر اصل ولايت فقيه» و «هم شرقي، هم غربي، جمهوري ايراني»، در اردوکشي هاي خياباني همراهي کردند يا ساکت بودند و از مردم و نظام دفاع نکردند، چه تعهدي است بر دولت که آنها را در پست هاي کليدي پذيرا باشد؟ منطق رعايت خطوط قرمز نظام بويژه در امر فتنه، هم در جريان رأي اعتماد وزرا و هم در جريان استيضاح، مطرح شده، جزء مطالبات مردم و رهبري است. از اين حساسيت نمي توان سرسري گذشت و آن را حواله داد به اينکه حتماً بايد در دادگاه محکوم شوند و حتي در اين محکوميت، محروميت از حقوق اجتماعي هم داشته باشند. اين عدم حساسيت را مردم نمي پذيرند. در جريان استيضاح وزير علوم مطرح شد حتي کساني که وزارت اطلاعات دولت يازدهم در مورد عدم صلاحيت آنها اظهار نظر کرده، توسط وزير علوم به کار گرفته شده اند. چرا بايد اين حالت پيش بيايد؟ اين عدم حساسيت ها باعث مي شود حتي کساني که به موجب قانون از حقوق اجتماعي محروم هستند نيز به کار گرفته شوند!
موضوع فاصله گذاري با فتنه گران به اين برمي گردد که آنها در پست هاي جديد، جا خوش نکنند. برخي وزرا متهم به به‌کار گيري اين جماعت در بدنه مديريتي خود هستند. دولت براي عمل به توصيه رهبري، بايد خود را از اين اتهام مبرا سازد.
 
روزنامه اعتماد به موضوع تغییر رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا و جایگزین اشتون اشاره و کرده و تصریح می کند:

فدريكا موگريني جانشين خانم كاترين اشتون، نام وي را بايد به خاطر سپرد. دلايلي براي به خاطر سپردن اين نام هست. ايشان همان وزير خارجه 42 ساله ايتالياست كه بحث‌هاي زياد مطرح شده از زمان اداي سوگندشان به عنوان وزيري جوان در دولتي با نخست‌وزيري جوان‌تررابه ياد داريم؛كشوري كه در ايران به خاطر هنرمندان سينمايي برجسته‌اش نيز از قديم شهرت دارد. تجديد انتخابات رييس كميسرهاي اروپايي كه در حكم وزراي خارجه اتحاديه اروپا هستند از جلوه‌هاي بارز دموكراسي است؛دموكراسي‌اي كه بيشتر به معني برداشتن مقامات است تا گذاشتن آنها، رييس كميسيون نيز چند روز پيش با آراي پارلمان اروپا انتخاب شد، آقاي يونكر، نخست‌وزير سابق لوكزامبورگ. اينك هم رياست دوره‌يي شوراي اتحاديه به نخست‌وزير لهستان واگذار شده. به اين ترتيب اتحاديه اروپا نونوار مي‌شود. به ياد سي و شش سال پيش مي‌افتم كه در نمايندگي ايران در اتحاديه آن روز در بروكسل بودم. قرار بود كميسر خارجي اتحاديه مرحوم سرِ كريستوفر سومز به رياست كميسيون انتخاب شود.

سومز كه بي‌شباهت به چرچيل نبود در واقع داماد او بود و مطمئن بود كه انتخاب خواهد شد. در آن جلسه كميسرها در غياب او به اين نتيجه رسيدند كه شخصيت مسلط سر كريستوفر به حدي قوي است كه ديگران را تحت تاثير قرار مي‌دهد، و اين وضع با ابراز آزادانه عقايد ديگران كه لازمه دموكراسي است جور درنمي‌آيد.در واقع آقاي گزاويه اورتولي، رييس كميسيون در آن زمان گفته بود كه من در دوران رياست تحت تاثير اين معاون بودم، واي به زماني كه بخواهد رييس شود! باري آقاي سومز بعدها در زمان گذار رودزيا به استقلال يعني زيمبابوه بعدي، فرماندار آن كشور شد. در هر حال خانم فدريكا موگريني نيز به شهادت كساني كه ايشان را ديده‌اند از مزاياي ترجيحي براي ديپلماسي و مذاكره برخوردار است. اما تا جايي كه خبر داريم، براي ايران جاي نگراني نيست، زيرا قرار است خانم اشتون كه تاكنون هدايت مذاكرات 1+5 را در اختيار داشته است اين ماموريت را تا پايان ادامه دهد. گرچه در جايگاه اتحاديه اروپا اين اشخاص نيستند كه سياستگذاري را در اختيار دارند، بلكه سيستم است كه كار مي‌كند. خانم فدريكا موگريني در شرايطي مقام كميسر خارجه را بر عهده مي‌گيرد كه تنش شرق و غرب در مساله اوكراين وقت زيادي را از او خواهد گرفت. خانم اشتون نيز به‌شدت درگير آن مساله بود، و با توجه به موضع ملايم‌تري كه خانم موگريني در قضيه اوكراين در برابر روسيه اتخاذ كرده بود، احتمال مي‌رود كه موجب شود ايشان مامور ادامه مذاكرات درباره اوكراين شود و در مقابل مذاكرات آقاي ظريف نه با خانم اشتون بلكه با خانم فدريكا موگريني ادامه يابد، هرچند براساس خبرهاي منتشر شده قرار است اشتون همچنان مسووليت مذاكرات هسته‌يي با ايران را داشته باشد؛ تا مقتضيات سياسي و عقيده ايشان چه باشد؟
 
روزنامه شرق نیز در قسمت یادداشت خود در لفافه به اختیارات رئیس جمهور پرداخته و با بسط و شرح برخی از قوانین می آورد:

1- اصل 57 قانون اساسی، تفکیک قوای سه‌گانه و استقلال آنها از یکدیگر را اعلام کرده است. به این ترتیب، تکلیف هر یک از قوا روشن است. قوه‌مقننه، قانونگذاری می‌کند و وقتی که مراحل تدوین، تصویب، تایید و ابلاغ قانون طی شد، قوه‌مجریه چاره‌ای جز اجرای آن ندارد و چنانچه درخصوص قانونی، ملاحظاتی داشته باشد و اجرای آن را مشکل ببیند یا حتی آن را غیرقابل اجرا بداند صرفا می‌تواند با تقدیم لایحه یا لوایحی، در قانع‌کردن قوه‌مقننه و حل مشکل خود بکوشد. قوه‌مقننه نیز جز در مورد اجرای قوانین و نظارت از طریق اعمال اصل90 و نظارت موضوع اصل 138 قانون‌اساسی که به‌وسیله رییس مجلس اعمال می‌شود، امکان برخورد با قوه‌مجریه را ندارد. البته مقوله «تذکر»، «سوال» و «استیضاح» هم به‌عنوان ابزارهای نظارتی، در جای خود، توسط مجلس قابل استفاده است. قوه‌قضاییه نیز وظیفه نظارت بر حسن اجرای قوانین را برعهده دارد و از دیگر سو، فصل مرافعات، اختلافات و منازعات با اوست.

2- بنابراین اگر هر یک از قوا در محدوده خاص خود، حضور و فعالیت داشته و حرمت یکدیگر را رعایت کنند- هر چند همواره امکان بحث و تفاوت نظریات وجود دارد- اختلاف به معنای اخص، حادث نمی‌شود؛ بگذریم از اینکه رییس‌جمهور یعنی رییس قوه‌مجریه، یک اختیار و وظیفه استثنایی و ویژه هم دارد و آن، مسوولیت «اجرای قانون اساسی» است که این مسوولیت در سوگندنامه رییس‌جمهور به شرح اصل 121 نیز تکرار و تصریح شده است. اما تاکنون، اعمال این اختیار و انجام این وظیفه، به طور جدی از قوه ‌به فعل درنیامده است.
گمان می‌رود اگر رییس‌جمهور به جد در پی اجرای اصل 113 قانون‌اساسی که حاوی این وظیفه و اختیار است باشد، چه بسا اختلافاتی بروز کند.

3-از مقایسه آنچه در دولت پیشین گذشت با آنچه که از گزارش آقای آیت‌الله شاهرودی ریاست «هیات عالی حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه‌گانه» درباره وضعیت یک‌سال گذشته ارتباط قوا آمده است، می‌توان فهمید تفاوت واضحی میان عملکرد دو دولت پیشین و کنونی وجود دارد. طرفه اینکه دولت قبلی با مجلس و قوه‌قضاییه شاید در شش سال اول تصدی، کاملا «همگرا» بودند و در دوسال آخر روی استقرار دولت، این همگرایی ابتدا به «واگرایی» و سپس به «تعارض» تبدیل شد. حال آنکه؛ دولت فعلی از آغاز کار، به هیچ‌وجه، از نظر روابط با دوقوه ‌دیگر وضعیت چالشی مشابه با کابینه پیشین نداشت.

4-اینکه آیت‌الله شاهرودی از وجود آرامش بین سه‌قوه ‌و عدم تنازع آنها و عدم مراجعه‌شان به هیات حل‌اختلاف خبر داده‌اند؛ حکایت از آن دارد که وقتی منطق و تدبیر در میان باشد، اوضاع آرام خواهد شد، جریان امور در جهت مثبت سرعت خواهد یافت، مردم امیدوار می‌شوند و به‌طور نسبی - ولو با داشتن اختلاف‌سلیقه و حتی عدم‌قبول بعضی پدیده‌ها- پشت‌سر دولت منتخب خود خواهند ایستاد و واضح است در انتخاب بعدی کارگزاران و سیاستگذاران خود در قوه‌مقننه نیز، طبعا در پی آن خواهند بود که این آرامش و امیدواری استمرار پیدا کند.
 
روزنامه خراسان در ستون یادداشت امروز خود به تغییر رئیس سیاست خارجی اتحایه اروپا پرداخته و می نویسد:

تا همين فوريه گذشته کسي در اروپا فدريکا موگريني را نمي شناخت. انتخابش به عنوان جانشين اما بونينو در خود ايتاليا هم جنجالي بود. کارنامه فعاليت هايش در دهه 90 از او يک چهره انقلابي و راديکال چپ ترسيم مي کند. يک فعال ضد جنگ که پاي ثابت بيشتر تجمعات ضد نژاد پرستي و تبعيض جنسيتي بود.
با اين حال رونمايي از نام موگريني يک سورپرايز رسانه اي محسوب مي شود. ماه ميلادي گذشته اعضاي اتحاديه اروپا نتوانستند بر سر انتخاب خانم موگريني به عنوان جانشين خانم اشتون به توافق برسند. اما اولاند از توافق رهبران چپ اروپا بر سر موگريني خبر داده بود. مخالفان انتصاب او مي گويند که اين سياستمدار ايتاليايي کم تجربه است و مانند خيلي از چپ هاي اروپا هنوز هم دل در گرو روسيه دارد. دلبستگي که در اوضاع بحراني امروز اروپا و درگيري هاي اوکراين کم جرمي نيست. با اين حال موگريني در مورد اوکراين، تلاش کرده که نشان دهد موضع اش خيلي هم از سرخط سياست هاي آمريکا و اتحاديه اروپا دور نيست. وي اذعان دارد که اگرچه روابط اتحاديه اروپا و اوکراين بسيار محکم است اما برخي مسائل پيش آمده به نحوي است که ما را به اين نتيجه مي رساند که زمان واکنش در مقابل بحران اوکراين و همچنين بحران هاي ديگري که اروپا با آن مواجه شده است، کمي دير شده باشد. وي در اين باره مي گويد: «اگر نمي خواهيم که با يک جنگ هسته اي مواجه شويم بايد راه حل مذاکره با روسيه بر سر بحران اوکراين را انتخاب کنيم. ايتاليا به مانند آلمان طرفدار راه حلي است که همه طرف هاي درگير از آن منتفع شوند. راه حل هاي نظامي که کشورهايي مانند فرانسه و لهستان آن را توصيه مي کنند، نه تنها مشکل را حل نمي کند بلکه ابعاد مشکل را افزايش مي دهد.»
 
روزنامه شهروند به عنوان «یکسویه نگری در موضوعات اجتماعی، ممنوع» در یادداشت امروز خود می نویسد:

خوشبختانه شوراي نگهبان طرح مجلس را براي افزايش جمعيت رد كرد و چندين مورد ايراد به آن گرفت. يكي از ايرادات نيز عدم انطباق اين طرح با سياست‌هاي كلي جمعيت ابلاغ‌شده از سوي مقام معظم رهبري بود. در نظریه شورا آمده است: «از آن‌جا كه اين مصوبه در بخش‌هاي مختلف ازجمله افزايش باروري منطبق با سياست‌هاي كلي جمعيت، ابلاغي مقام معظم رهبري مدظله‌العالي نمي‌باشد لذا شايسته است با توجه به سياست‌هاي كلي مصوبه جامعي تهيه و مورد تصويب قرار گيرد.» این موضوعي بود كه چند بار نيز در يادداشت‌هاي روزنامه به آن اشاره شد، ولي ظاهراً نمايندگان طرفدار طرح علاقه‌اي به اين انتقادات نداشتند و همچنان یکسویه نگاه کردند. مسائل اجتماعي يك ويژگي مهم دارند. اينكه هر تغييري در يك بخش از جامعه، نتايج مثبت يا منفي بر ساير حوزه‌ها دارد و آن نتايج نیز به نوبه خود تأثيرات متقابلي را بر بخش قبلي خواهند گذاشت. بنابراين سياست‌گذاران بايد متوجه باشند كه اقداماتي را انجام ندهند كه نه‌تنها به اهداف تعيين‌شده نرسند، بلكه نتيجه معكوس نصيب آنان شود. با توجه به اين نكته نگاهي مجدد به دو مسأله آب و جمعيت انداخته مي‌شود. برخلاف سياست‌هاي ابلاغي درباره جمعيت كه نگاهي چندسويه دارد و حتي در بند ٩ تأكيد مي‌كند كه «بازتوزیع فضایی و جغرافیایی جمعیت، متناسب با ظرفیت زیستی با تأکید بر تأمین آب با هدف توزیع متعادل و کاهش فشار جمعیتی»، متاسفانه برنامه‌هاي نمايندگان مجلس كاملاً يك‌سويه است.

يكي از دلايل آن بي‌توجهي به مسأله آب در كشور است. در شرايط فعلي با چند مشكل همزمان درباره آب مواجه شده‌ايم. از يك سو افزايش جمعيت، از سوي ديگر افزايش مصرف سرانه و نيز تقاضاي روزافزون آب براي صنعت و كشاورزي و بالاخره و از همه مهم‌تر كاهش بارش و خشكسالي‌هاي ادواري است كه موجب نگراني فراوان نسبت به تأمين آب مردم در آينده شده است و تعدادي از شهرهاي مهم كشور را با خطر كم‌آبي مواجه كرده و كيفيت آب مصرفي آنها به شدت كاهش يافته است.
در اين ميان اولين و كوتاه‌ترين راه براي يك جامعه نفتي، واردات آب است. همه كمبودها را فوراً با واردات حل مي‌كنند، حتي اگر اين كمبود آب باشد. چرا؟ براي اينكه پول نفت، انسان را بي‌نياز از برنامه‌ريزي و فکر مي‌كند و اينكه پول را بايد براي اصلاح مصرف، بازيابي و تصفيه آب‌هاي مصرفي و نيز نظام قيمت‌گذاري آب، تغيير در سياست‌هاي كشاورزي و كوشش براي واردات آب مجازي، اصلاح و تعمير شبكه‌هاي توزيع آب و... صرف كرد و نه براي واردات آب كه كشور را وابسته مي‌كند و برخلاف خط‌مشي اقتصاد مقاومتي است. در مقابل این نگاه عده‌اي براي افزايش جمعيت هر برنامه‌اي را پيشنهاد مي‌كنند و هيچ فكري به حال تأمين آب آنان نمي‌كنند، درحالی‌که برنامه‌ريزي براي افزايش جمعيت طرحي بلندمدت است، ولی نياز ما به آب موضوعي عاجل و ضروري است.
آيا ممكن است كه در يك جامعه درباره افزايش جمعيت فكر و برنامه‌ريزي شود ولي براي نياز آنها به آب كه ماده حيات و آباداني است هيچ برنامه‌اي وجود نداشته باشد؟ آيا هرگونه برنامه‌ريزي در زمينه افزايش جمعيت بدون توجه به نيازهاي آن ازجمله آب، شغل و آموزش و درآمد و بهداشت، نتيجه معكوس نخواهد داشت؟ متاسفانه يكسو‌نگري در حل مشکلات و مسائل اجتماعي نتيجه‌اي جز بدتر و پيچيده‌تر شدن مسائل نخواهد داشت. كاهش رشد جمعيت كشور، مسأله‌اي مهم است و سياست‌هاي ابلاغي نقشه راهي براي حل اين مسأله است، ولي اين تنها مسأله كشور نيست و حل آن نيز به تنهايي امكان‌پذير نيست. بايد همه مسائل در قالب ارايه‌شده در همان بسته سياست‌های جمعیتی پيش برده شود. حل مسائلي از قبيل اشتغال، آموزش، بهداشت، توليد، توازن منطقه‌اي جمعيت، تأمين اجتماعي و رشد جمعيت، آب، محيط‌زيست، جرم و آسيب‌هاي اجتماعي همگي در كنار يكديگر معنادار هستند و نمي‌توان هركدام را مستقل از ديگري حل كرد.
نحوه رفتار ما با مسائل اجتماعي شبيه آن آيه قرآني است كه مي‌گويد «یومن ببعض ویكفر ببعض». مجموعه اينها در يك بسته كامل بايد ديده شود. متاسفانه نمايندگان مجلس در ايران به دلايل غيرحزبي بودن، كمتر قادر هستند كه به موضوعات به صورت بسته درهم‌تنيده بپردازند و هركدام برحسب سليقه به موضوعات جزيي يا بدتر از آن نيازهاي خاص يك منطقه و بدون توجه به مسائل كلان كشور اولويت مي‌دهد. نتيجه اين روش، اتلاف منابع و از دست دادن وقت است. در حالي كه كشورهاي همسايه ما درحال تحول و پيشرفت هستند، ما نه‌تنها اهداف سند چشم‌انداز را محقق نكرده‌ايم و به جايگاه اول در منطقه تبديل نشده‌ايم، بلكه در این ٨‌سال دولت قبل جايگاه ما از آنچه كه در ابتداي سند بود، عقبگرد هم داشته است.