روزنامه جمهوری اسلامی نیز یادداشت امروز خود را به تحریم های غیرقانونی آمریکا اختصاص داده و با نقد این تفکر در دولت اومابا با عنوان «اوباما به نسخه چه کسی عمل می کند؟» آورده است:

رئيس جمهور آمريكا، در هفته‌هاي اخير بيش از گذشته مرتكب اقدامات خطا مي‌شود. بعد از اصرارهاي جنون آميز بر حمايت مالي، سياسي، تبليغاتي و تسليحاتي از رژيم صهيونيستي در جنگ غزه كه نتيجه‌اي غير از شكست اين رژيم در برابر مقاومت فلسطين نداشت، دولت اوباما اكنون مرتكب خطاي ديگري شده و روز جمعه اعلام كرد كه بيش از 25 شركت، بانك و فرد كه مظنون به همكاري در جهت توسعه برنامه هسته‌اي ايران هستند را تحريم كرده است.

درباره اوباما البته بايد گفت او در دور اول مسئوليت رياست جمهوري نيز برخلاف مسئوليتي كه خود در تبليغات انتخاباتي به عهده گرفته بود عمل كرد ولي در دور دوم اكنون به روشني نشان مي‌دهد كه احساس مسئوليت بسيار كمتري دارد.

در 51 روز حملات ناجوانمردانه رژيم كودك كش صهيونيستي به غزه، همين آقاي اوباما به عنوان رئيس‌جمهور آمريكا و فرمانده كل نيروهاي مسلح، درهاي زرادخانه‌هاي كشورش را به روي ارتش رژيم صهيونيستي باز كرد و براي آدم كشي بيشتر و درهم كوبيدن هرچه بيشتر خانه‌هاي مردم غزه و ويران كردن بيمارستان‌ها و مساجد تا توانست به صهيونيست‌ها كمك تسليحاتي كرد. علاوه بر اين، كمك‌هاي مالي و تبليغاتي هم در اختيار نتانياهو قرار داد و هر روز نيز با مصاحبه و سخنراني و كمك گرفتن از رسانه‌ها تا توانست عليه مردم غزه تبليغ كرد و به جلادان صهيونيست حق داد كه تا مي‌توانند كودكان و زنان و مردان غيرنظامي غزه را قتل عام كنند.

ماجراي تحريكات لابي صهيونيستي عليه فعاليت‌هاي هسته‌اي ايران و تأثيرگذاري آن بر دولت آمريكا و شخص اوباما نيز روشن‌تر از آنست كه نيازي به توضيح داشته باشد. بنابر اين، اكنون مي‌توان دست‌هاي پشت پرده تحريم‌هاي جديد را نيز شناخت و بدون ذره‌اي ابهام اعلام كرد كه اوباما در اقدامات خصمانه عليه جمهوري اسلامي ايران به نسخه صهيونيست‌ها عمل مي‌كند.
 
حسین شریعتمداری امروز در ستون یادداشت روزنامه کیهان به اظهارات رئیس جمهور در روز گذشته اشاره داشته و در خصوص پاسخ رئیس جمهور به موضوع فتنه توضیحاتی را ارائه می کند و می نویسد:

دیروز خبرنگار کیهان در کنفرانس خبری رئیس‌جمهور محترم کشورمان با اشاره به تاکید اخیر رهبرمعظم انقلاب که «فتنه را خط قرمز نظام» دانسته و توصیه کرده بودند وزرا با فتنه‌گران فاصله‌گذاری کرده و به تعهدات خود در جریان رأی اعتماد پایبند باشند، از جناب دکتر روحانی پرسیده بود دولت برای تحقق توصیه‌های رهبری چه برنامه‌ای دارد؟ و رئیس‌جمهور محترم در پاسخ، ضمن تاکید بر این که دولت برای عملیاتی کردن تمام نکات مورد نظر رهبر معظم انقلاب برنامه‌ریزی کرده است، اظهار داشتند: «ما در چارچوب قانون عمل می‌کنیم، معیار ما قانون خواهد بود و کسی اگر محکومیتی دارد و محکومیتش برای این است که طرف از حقوق اجتماعی محروم شود، یعنی دادگاه فردی را برای استفاده از حقوق اجتماعی محروم کرده، به قانون عمل می‌کنیم ولی تخیل این که آقایی در عکس بوده، حالا این که مال کی است؟ و به چه منظور بوده؟ و رفته تماشا کند یا چه جور شعاری بدهد را نمی‌پذیریم که کسی بخواهد بر مبنای توهمات، فردی را محکوم کرده یا به دولت بگوید این فرد از حقوق اجتماعی محروم است. محرومیت از حقوق اجتماعی حکم دادگاه می‌خواهد. ما هم طبق حکم دادگاه عمل می‌کنیم.»

تاکید رئیس‌جمهور محترم که دولت همه توصیه‌های رهبر معظم‌انقلاب را اجرایی و عملیاتی می‌کند، قابل تقدیر است و از ایشان غیر از این نیز انتظار نمی‌رفت و نمی‌رود. اما ظاهرا جناب دکتر روحانی در اظهارات یاد شده، از چند نکته حقوقی غفلت ورزیده و برخی از واقعیات ملموس و محسوس را نادیده گرفته‌اند. از جمله آن که؛

1- جرایم به دو نوع «جرم مشهود» و «جرم غیرمشهود» تقسیم می‌شوند. جرم غیرمشهود، جرمی است که انتساب آن به مجرم نیاز به اثبات دارد و تا قبل از تشکیل دادگاه و اعلام رأی و نظر قاضی، صرفا در حد یک اتهام است. در این حالت تشکیل دادگاه با دو هدف مشخص صورت می‌پذیرد. اول؛ اثبات جرم و دوم؛ تعیین مجازات آن.

اما، «جرم مشهود» به جرم و جرائمی گفته می‌شود که در مقابل چشم مأموران و یا شماری از مردم اتفاق افتاده است، مانند آن که شخصی در ملاء عام و در حالی که تعدادی از مردم شاهد بوده‌اند با قمه به رهگذری حمله کرده و او را مجروح و یا به قتل رسانده باشد. در این حالت وقوع «جرم» و «جنایت» محرز است و تشکیل دادگاه برای اثبات جرم نیست، بلکه برای تعیین مجازات و میزان کیفر مجرم است.

آقای دکتر روحانی یک حقوقدان است و به یقین از تفاوت میان «جرم‌مشهود» و «جرم غیرمشهود» باخبرند، بنابراین، تعجب‌آور است که برای جرایم و جنایات مشهود اصحاب فتنه، منتظر تشکیل دادگاه مانده‌اند! آیا دهها و بلکه صدها نمونه مشهود و ملموس از جنایات شرم‌آور فتنه‌گران نظیر، ادعای تقلب در انتخابات، آشوب‌های خیابانی، آتش زدن مسجد، هتک حرمت عاشورای حسینی(ع) و سنگباران نمازگزاران ظهر‌عاشورا، عربده کشیدن به دفاع از اسرائیل و آمریکا، قتل مردم کوچه و بازار، پاره کردن تصویر مبارک حضرت امام(ره) و لگدمال کردن آن با شعار «انتخابات بهانه است، اصل نظام نشانه است»! پادوئی آشکار برای مثلث آمریکا، اسرائیل و انگلیس و صدها نمونه دیگر از این دست قابل انکار است؟ به یقین جناب روحانی می‌دانند، تشکیل دادگاه این جماعت برای تعیین مجازات آنهاست و نه اثبات جرم؟!

2- آقای روحانی می‌فرمایند؛ «تخیل این که آقایی در عکس بوده، حالا این که مال کی است؟ و به چه منظور بوده؟ و رفته تماشا کند یا چه جور شعاری بدهد را نمی‌پذیریم که کسی بخواهد بر مبنای توهمات، کسی را محکوم کند و به دولت بگوید این فرد از حقوق اجتماعی محروم است»!
درباره این بخش از اظهارات رئیس‌جمهور محترم - با عرض‌پوزش- باید گفت که ایشان صورت مسئله را تغییر داده‌اند! و این سوال  را بی‌پاسخ گذارده‌اند که چه کسی گفته است به صرف «تخیل» و یا مشاهده «تصویر» می‌توان افرادی را به فتنه‌گری متهم کرد؟! سخن درباره افراد فریب خورده‌ای نیست که با برداشت غلط و یا توهم نسبت به وقوع تقلب و یا حتی با تحریک و ترغیب و دریافت مزد از عوامل اصلی فتنه به میدان آمده بودند.
منظور از فتنه‌گرانی که نباید در دولت به کار گرفته شوند و آقای روحانی و کابینه ایشان ملزم به فاصله‌گذاری با آنان شده‌اند، افراد و اصحاب نشان‌دار فتنه آمریکایی اسرائیلی 88 هستند که بسیار بعید است برای جناب روحانی و یا مشاوران ایشان، ناشناخته مانده باشند. این طیف از فتنه‌گران شامل افراد نشان‌داری است که در جریان فتنه‌آمریکایی اسرائیلی 88 آشکارا حضور داشته و مواضع وطن‌فروشانه خود را به صراحت اعلام کرده‌اند و نه، آن عده از فریب‌خوردگان که در فتنه یاد‌شده به بازی گرفته شده بودند و به قول جناب روحانی تصویر آنها در فلان صحنه دیده می‌شود و معلوم نیست تماشاچی بوده‌اند و یا...؟!...
طیف مورد اشاره از فتنه‌گران نشان‌دار را به آسانی از مواضع اعلام شده و عملکرد مشهود و خیانت‌بار آنها می‌توان شناخت و بدیهی است که هیچیک از آنان به اعتراف قبلی جناب روحانی - که به آن اشاره خواهیم کرد - شایستگی حضور در هیچ مسئولیتی را ندارند.

3- باید از رئیس‌جمهور محترم پرسید که اگر جنابعالی درباره جرایم مشهود نیز معتقد به اثبات جرم در دادگاه هستید و قبل از تشکیل دادگاه و صدور حکم، استناد به جرایمی که مرتکب شده‌اند را غیرحقوقی می‌دانید، چرا و با کدام توجیه قانونی روز 23 تیرماه 78 در سخنرانی معروف خود- که متأسفانه این روزها جای خالی آن در اظهارات حضرتعالی دیده می‌شود- از کسانی که فتنه 78 را پدید آورده بودند، با عنوان «اراذل و اوباش»، «آشوب‌طلب»، «دشمن مردم ایران» و... یاد‌کرده و آنان را مستحق «سرکوب شدید» دانسته بودید؟! در آن هنگام که هنوز جرم آنها - به قول جنابعالی - در هیچ دادگاهی بررسی نشده و به اثبات نرسیده بود! ضمن آن که ابعاد و گستره جنایت فتنه‌گران 78 با فتنه‌گران 88 قابل مقایسه نبوده و نیست هر چند که برخی از فتنه‌گران در هر دو فتنه یاد شده دست داشته‌اند.

راستی جناب آقای روحانی، به قول حضرتعالی «در کدام کشور جهان و توسط کدام دولت» اینگونه افراد تحمل می‌شوند؟! چه رسد به آن که در مسئولیت هم قرار بگیرند! و صدالبته، این اظهارنظر جنابعالی قبل از تشکیل دادگاه و رسیدگی به جرایم و جنایات فتنه‌گران مورد اشاره بوده است.
آقای روحانی بعد از ماجرای 25 بهمن 89 که سران و عوامل اصلی فتنه آمریکایی اسرائیلی 88 به بهانه حمایت از مردم مصر و تونس اعلام راهپیمایی کرده بودند، طی مصاحبه‌ای با خبرگزاری ایلنا، گفته بود؛ «در روز 25 بهمن عده معدودی به بهانه حمایت از مردم مصر و تونس به خیابان آمدند که اتفاقا در شعارهای آنها حمایتی از مردم مصر و تونس به چشم نمی‌خورد و متأسفانه با شعارهای ضدانقلابی، موجبات خوشحالی و بهره‌برداری آمریکا، رژیم صهیونیستی و ضدانقلاب را فراهم آوردند... اقدامات نابخردانه و فتنه‌گرانه صورت گرفته در روز 25 بهمن تنها به نفع استکبار و ضدانقلاب بود» و...

4- آقای روحانی گفته‌اند؛ از بکارگیری کسانی که براساس حکم دادگاه از حقوق اجتماعی محروم شده‌اند، خودداری خواهیم کرد! که باید گفت؛ مگر قرار بود اینگونه محکومین هم در دولت به کار گرفته شوند؟! اگر مقصود از فاصله گذاری وزرا با فتنه‌گران، خودداری از به‌کارگیری محکومان بود که نیازی به توصیه و یادآوری تعهد آنان در جریان رأی اعتماد نبود!

5- این سخن رئیس‌جمهور محترم در کنفرانس خبری دیروز که دولت تمامی توصیه‌های رهبرمعظم انقلاب را اجرایی و عملیاتی خواهد کرد، می‌تواند از عزم جدی ایشان برای تحقق توصیه‌ها و رهنمودهای یاد‌شده حکایت کند ولی برخی از شواهد موجود به این تردید دامن می‌زنند که مبادا کسانی در پی تغییر صورت مسئله به منظور زمینه‌سازی برای حضور و نفوذ اصحاب و عوامل فتنه در عرصه و دور کردن دولت محترم از نتیجه مطلوب باشند که انشاءالله چنین مباد.
 
«زنگنه وزیر برتر» عنوان روزنامه وطن امروز است که با انتقاد از رئیس جمهور به دلیل انتخاب زنگنه به عنوان یکی از سه وزیر برتر دولت یازدهم می نویسد:

بیژن نامدارزنگنه، وزیر نفت به همراه وزیر امور خارجه و وزیر بهداشت و درمان به علت اینکه نسبت به سایر وزرا برتر بودند و عملکرد بهتری داشتند مورد تقدیر رئیس‌جمهور قرار گرفتند.

شگفت‌آورترین نام برای برتر بودن، بیژن نامدارزنگنه بود. روحانی در مراسم معرفی برترین‌ها از کاهش آلودگی هوا سخن گفت و به صورت تلویحی اعلام کرد موضوع واردات بنزین و هوای پاک یکی از مواردی بود که زنگنه را وزیر برتر کرد اما واقعیت این است که زنگنه به علل دیگر به عنوان وزیر برتر انتخاب شد.  وزارت نفت در یک سال گذشته با انتقادات زیادی مواجه شد و عملکردی بسیار معمولی داشت. مثلا در سرمای زمستان گذشته گاز برخی تولیدکنندگان قطع شد و حتی مناطق شمالی کشور در ایامی که به یاری دولت نیاز داشتند با افت فشار گاز مواجه شدند و مردم روزهای سختی را سپری کردند. همچنین وزارت نفت که طی یک سال گذشته همواره از سرمایه‌گذاری شرکت‌های خارجی در ایران سخن می‌گفت، قراردادهای نفتی با چند شرکت چینی را معلق کرد.

از طرفی میزان برداشت از میادین مشترک نفتی افزایش چشمگیری پیدا نکرد و وزارت نفت در حوزه دور زدن تحریم‌ها و فروش نفت توفیق چندانی به دست نیاورد. حتی نقش بخش خصوصی در حوزه نفت بیش از گذشته کمرنگ شد. اینها در حالی است که زنگنه مانند بسیاری از مسؤولان دولت یازدهم، در ارزیابی عملکرد دولت سابق سنگ تمام گذاشت و با لحنی شدید دوره گذشته را دوره‌ای سیاه برای حوزه نفت دانست و به عملکرد مسؤولان سابق نفتی اعتراض کرد.

با وجود انتقادهای فراوان از عملکرد دولت سابق، زنگنه به وزیر سابق نفت حکم مشاور داد و رستم قاسمی نیز پاسخ همه انتقادهای زنگنه را داد.  همچنین در موضوع آلودگی هوا، زنگنه به جای حمایت از زیرمجموعه‌های خود ناگهان به عنوان یک مدعی ظاهر شد و از بنزین ساخت داخل انتقاد کرد و مدافع واردات بنزین شد. با همکاری سازمان حفاظت محیط زیست و وزارت نفت بنزین نیز وارد شد این در حالی بود که با فرا رسیدن بهار هوا پاک شد و مسؤولان همین موضوع را به عنوان یک دستاورد مطرح کردند و گفتند بنزین باکیفیت موجب پاک شدن هوا شده است. اینها در حالی است که مدتی بعد آنالیز بنزین‌های وارداتی نشان داد اصلا بنزین‌های وارداتی بی‌کیفیت بوده و چیزی فراتر از بنزین ساخت داخل نیست!

 این موضوع می‌توانست یک رسوایی برای وزارت نفت باشد اما مسؤولان در این باره سکوت و اعلام کردند از تیرماه فقط بنزین یورو 4 اجازه ورود به کشور را دارد. هنوز هم معلوم نیست که آن هوای پاک بهار 93 چه ربطی به بنزین‌های آلوده وارداتی داشته است که مسؤولان از آن به عنوان دستاورد نام می‌برند.

اصلا اگر همه موارد بالا را نادیده بگیریم نمی‌توانیم موضوع کرسنت و حکم دادگاه بین‌المللی لاهه علیه ایران را نادیده بگیریم. در زمان انعقاد قرارداد کرسنت زنگنه وزیر نفت بوده است و بسیاری از قراردادهای دارای اشکال نیز در زمان وزارت وی منعقد شده که یکی از متهمان در موضوع آن قراردادها نیز هم‌اکنون در حال محاکمه است. احکام دادگاه بین‌المللی لاهه تا زمانی که زنگنه از بدنه دولت دور بوده به نفع ایران بوده است اما گفته می‌شود نتیجه وزیر شدن مجدد زنگنه، رای دادگاه لاهه علیه ایران است و طرف اماراتی با همین استناد نیز توانسته قضات دادگاه کرسنت را مجاب کند علیه ایران رای صادر شود. به عبارت بهتر زنگنه به عنوان یکی از مسؤولان وقت، در انعقاد قرارداد کرسنت نقش پررنگی داشته و هیچ‌کس نمی‌تواند این نقش را منکر شود.

اما دولت برای اینکه منتق دان در این مورد اظهارنظر نکنند به سیاست انسداد اطلاعات در مورد این دادگاه روی آورده است. تناقض در سخنان مسؤولان نیز از همین جا نشأت می‌گیرد و یکی می‌گوید ایران محکوم شده و دیگری اعلام می‌کند ایران در دادگاه لاهه محکوم نشده است. در ایامی که منابع رسمی داخلی از انتشار اخبار دادگاه کرسنت خودداری می‌کنند، منابع خبری خارجی اعلام کرده‌اند که ایران در دادگاه محکوم شده و باید هزینه‌ای گزاف بپردازد. با این وجود دولت اصرار به حمایت و پشتیبانی از زنگنه دارد و عملکرد مسؤولان نشان می‌دهد این حمایت نه به خاطر وزیر نفت بلکه برای خدشه‌دار نشدن چهره دولت است.  به عبارت بهتر دولت برای اینکه به چهره خود خدشه‌ای وارد نشود با هزینه‌ای گزاف، از زنگنه حمایت می‌کند! اما این حمایت در مراسم روز گذشته کمی عجیب بود چراکه در روزهایی که انتقادات بجا و دلسوزانه در مورد پرونده کرسنت وجود دارد، روحانی از زنگنه به عنوان یکی از مسؤولان درگیر این پرونده تقدیر می‌کند و وی را در کنار 2 وزیر برتر دیگر قرار می‌دهد.
 
روزنامه رسالت در سرمقاله امروز خود به سخنان مقام معظم رهبری اختصاص داده و با عنوان «گشايش باب تجديد نظر در بسته محرک اقتصادي» آورده است:

آيت ا... سيد علي حسيني خامنه‌اي، مقام معظم رهبري، بار ديگر، همه نيروهاي فعال در صحنه سياسي کشور را به خط وحدت فراخواندند، و با ترسيم پانزده محور اتحاد، «اميد» را به فعالان عرصه‌هاي مختلف بازگرداندند. «اتحاد» + «اميد» حول پانزده محور: 1. خدمت مستمر و پرهيز از حاشيه سازي، 2. انسجام دروني دولت، 3. پرهيز از دو قطبي کردن جامعه، 4. عبور از جناح بندي ها (فتنه خط قرمز است)، 5. سعه صدر در برابر انتقاد، 6. رعايت انصاف در مورد دولت‌هاي پيشين، 7. موضع گيري صريح در مسائل جهاني، 8. ادامه پر شتاب رشد علمي، 9. پشتيباني از طرح نظام سلامت، 10. *** در بخش اقتصادي: تجديد نظر در بسته سياست‌هاي اقتصادي بر مبناي تکيه بر ظرفيت‌هاي داخلي و اقتصاد مقاومتي، و همچنين حمايت از توليد از طريق اعمال اصلاحات بانکي، 11. توجه ويژه به کشاورزي، 12. اهميت بخش معدن، 13. کنترل واردات، 14. جستن راه حل براي مشکل آب در کشور، 15. تکميل مسکن مهر. هر يک از اين پانزده سرخط، جاي بررسي و تحليل دارد.

• دو نکته در اين گفتارها، بويژه معادلات اخيراً شکل گرفته را تغيير خواهد داد؛ يکي، تأکيد بر اصلاح و تجديد نظر بسته سياست‌هاي اقتصادي، که همه عملاً آن را مختومه تلقي مي‌کردند؛ و ديگري، اصرار بر اعمال انضباط در رفتار بانک ها، که با توجه به اتفاقات دي ماه نود و دو تا کنون، و سقوط و فروپاشي بازار سرمايه، سياست بحث ناپذير دولت به نظر مي‌آمد.

• تأکيد مي‌کنم؛ دو موضوع که سياست‌هاي مقطوع، تغييرناپذير، مسلم، بي چون وچرا، برگشت ناپذير، بدون بحث، فسخ ناپذير، بطلان ناپذير، و قطعي دولت به نظر مي‌آمد، با اين سخنان مقام معظم رهبري، به روي ميز تحليل تحليلگران و فعالان سياسي بازگشت و مفتوح شد. تأکيد مي‌کنم؛ دو مبحث گشوده شد: يکي بسته محرک اقتصادي، و ديگري، سياست درهاي باز فراروي بانک ها.

• البته، خطوط ديگر فرمان‌هاي مقام معظم رهبري، پروتکل‌هاي ضروري براي پرداخت برازنده به اين دو بحث است. اين که تلاش ها براي بهبود بسته محرک اقتصادي و افزايش انضباط در رفتار بانک ها، نبايد موجب وقوع برخوردهاي سياسي نااميدکننده، بي انصافي، عدم سعه صدر، و نافي اتحاد باشد؛ خصوصاً که بانک‌هاي مقتدر بي کار نخواهند ماند. انتظار اين است که هم دولت و هم منتقدان، نظر به اهميت اين دو موضوع در شرايط فعلي، در لحن خود، شرايط کشور را لحاظ کنند. روزنامه رسالت نيز مطابق مشي مستمر خود، که پرهيز از حاشيه سازي و حاشيه پردازي است (و همين مشي، اين روزنامه را به ديرپاترين روزنامه خصوصي کشور بدل کرده است)، طي روزها و هفته‌هاي اخير، پرداخت مفصلي به اين موضوع داشته است و از اين پس نيز خواهد داشت.

• صورت مسئله «چالش بانک ها»، در اقتصاد ما و همه اقتصادهاي مدرن سرمايه گذاري، کم و بيش معادل نظري صورت مسئله‌اي به نام «پول» است. «پول» يک پديده مدرن است، و تا به درستي درک نشود، اساس منطق بحراني اقتصاد سرمايه داري درک نخواهد شد.

• تا پيش از دنياي مدرن، عموماً پول، ساخته‌اي از فلزات گران بها بود که في نفسه مطلوبيت داشت. در واقع، پول، ارزش خود را با خود حمل مي‌کرد. با رواج پول کاغذي که در ابتدا پشتوانه داشت، ولي، در حال حاضر پشتوانه تعريف شده‌اي ندارد، شرايط اقتصادي به نحوي تغيير کرده است که پول خواسته يا ناخواسته، اما، به طور تدريجي و مستمر، ارزش اقتصادي خود را از دست مي‌دهد.
اهميت جوهري اين پديده براي اقتصاد سرمايه داري به حدي است که معمولاً، اقتصاددانان مقدار کمي از سقوط ارزش پول و تورم را براي رشد اقتصاد مدرن سرمايه داري ضروري مي‌دانند.

• در اقتصاد سرمايه داري مدرن، پس از 1929، در مقايسه با اقتصاد گذشته، نقش دولت ها در اقتصاد افزايش يافته و مي‌يابد، لذا، هر ساله هزينه و مخارج دولت ها در حال افزايش است و اين به خاطر سياست انبساطي است که دولت ها براي رشد و توسعه دنبال مي‌کنند. از آن جايي که اخذ ماليات، اولاً، با هزينه‌هايي همراه است، و ثانياً، مقدار آن به لحاظ مشکلات اجتماعي و نارضايتي مردم معمولاً، محدود مي‌باشد، لذا، دولت ها بهترين راه براي تأمين کسري بودجه و تأمين مخارج خود را انتشار پول يا عمليات حسابداري ارزي، مي‌دانند. انتشار پول بهترين و راحت‌ترين راه براي دولت‌هاست که با آن مي‌توانند مخارج خود را تأمين کنند.

يک سطح عميق تر...

• تورم، در کل، از نظر اقتصادي و اجتماعي، در نظر عامه مردم به صورت امري ناپسند بروز کرده است، اما تورم از سوي اقتصاددانان سرمايه داري، عامل مثبتي ارزيابي مي‌شود. به باور آنها تورم بر سطح سرمايه گذاري و رشد توليد اثراتي دارد که مي‌تواند مثبت يا منفي نيز باشد. اصولاً تورم خفيف و خزنده را عامل مثبتي براي اقتصاد سرمايه داري ارزيابي مي‌کنند. در اين رابطه تأثير تورم بر سرمايه گذاري و توليد، بيش از آثار ديگر تورم مورد بحث مي‌باشد.

• گروهي تورم را عامل کارسازي در ايجاد پس انداز اجباري و تشويق سرمايه گذاري مي‌دانند و به همين خاطر از سياست‌هاي آگاهانه تورمي جانبداري مي‌کنند. البته تأثير تورم بر سرمايه گذاري و توليد، بستگي به نوع و شدت تورم در مقايسه با نرخ بهره بانکي دارد. به طور کلي مي‌توان گفت تورم‌هاي ملايم و خزنده بر سرمايه گذاري تأثير مثبتي دارد، در حالي که تورم‌هاي شديد و افسار گسيخته (در مقايسه با نرخ بهره بانکي)، سرمايه گذاري‌هاي مولد را به شدت کاهش مي‌دهند و گاه متوقف مي‌کنند.

• تورم از دو طريق مي‌تواند بر حجم سرمايه گذاري و ظرفيت توليد اثر مثبت بگذارد: نخست از طريق افزايش پس انداز جامعه، در نتيجه، تسهيل و تشويق سرمايه گذاري‌هاي بيشتر در اقتصاد؛ دوم از طريق افزايش نرخ بازده پولي سرمايه گذاري نسبت به نرخ بهره  که منجر به افزايش سرمايه گذاري مولد مي‌شود. از آنجا که هزينه سرمايه گذاري امروز صورت مي‌گيرد و عوايدش در فرداهاي آينده به دست مي‌آيد، افزايش
قيمت ها به معناي افزايش سودآوري و جذابيت سرمايه گذاري است.

• اگر قبول کنيم که بخش عمده سرمايه گذاري ها با وام ها و اعتبارات بانکي تأمين مالي مي‌شود، که اقساط بازپرداخت آنها مقادير ثابتي است، آن گاه نقش تشويق کننده تورم براي سرمايه گذاري روشن تر خواهد شد. در همين حال، تا آنجا که افزايش قيمت ها آهنگي سريع تر از افزايش هزينه توليد دارد (که در شرايط تورمي پيش بيني شده، اغلب چنين هم هست)، تورم موجب گسترش «فاصله سودها» مي‌شود بنا بر اين مشوق سرمايه گذاري است.

• تأثير مثبت تورم بر سرمايه گذاري هر گونه که باشد، در محور زمان کاستي مي‌يابد. اين مطلبي است که در مورد آن اختلاف نظري وجود ندارد. در واقع حتي طرفداران سرسخت استفاده از سياست‌هاي تورمي نيز انکار نمي‌کنند که آثار مثبت تورم در تسهيل و تشويق سرمايه گذاري، عمدتاً به تورم‌هاي قابل پيش بيني معقول مربوط مي‌شود.

• تورم‌هاي پيش بيني شده، کارايي خود را به عنوان محرک سرمايه گذاري، به سرعت از دست مي‌دهند و تورم‌هاي شديد و شتابناک هم پيامدهاي ناگواري دارند که به مراتب بر امتيازات آنها مي‌چربد. تورم شديد محاسبات مربوط به آينده را مختل مي‌سازد؛ ابهامي که با تورم همراه است. پيش بيني اوضاع بازار، هزينه‌ها و قيمت‌هاي آينده را براي موسسات بازرگاني عملاً ناممکن و برنامه ريزي را دو چندان دشوار مي‌سازد.

• در شرايطي که انتشار قدري پول کاغذي و حتي از آن سهل تر، عمليات حسابداري ارزي در مبادلات بانک مرکزي و ساير بانک ها، حلال بسياري از مشکلات دولت ها مي‌باشد، مخالفت با اين شيوه مشکل و اجتناب ناپذير به نظر مي‌رسد، حتي اگر پيامد اوليه آن (افزايش سطح عمومي قيمت ها) از ابتدا مشخص باشد.

• افزايش قابل توجه حجم پول در شرايطي که توليد يا بهره وري نتواند افزايش يابد، به بالا رفتن قيمت ها مي‌انجامد و نتيجه مستقيم آن، کاهش سهم و توان مردم در تأمين کالاها و خدمات مي‌باشد. اين تورم، ناشي از آن امر است که در شرايطي که توليد ثابت مانده و تقاضاي پولي افزايش يافته است، دولت به برکت چاپ اسکناس‌هاي جديد يا کاهش ارزش پول و افزايش ارزش حسابداري ذخاير ارزي خود، و به موازات بالا رفتن قابل توجه درآمدهاي پولي خود نسبت به گذشته، کالاها و خدمات بيشتري خريداري مي‌کند، و براي مردم عادي سهم کمتر مي‌ماند. در شرايطي که افزايش حجم پول، سبب افزايش سطح عمومي قيمت ها شده است، دارندگان درآمدهاي ثابت و فعالان اقتصادي خصوصي جزء که قدرت چانه زني کمتري در مبادلات اقتصادي خود دارند، بازندگان اصلي اين سياست ها مي‌باشند.

• بالا رفتن هزينه‌هاي دولتي، به نوبه خود، موجب مي‌شود که راه‌هاي عادي تأمين درآمد نظير ماليات، عوارض گمرکي و... پاسخگوي نياز حکومت ها نيست و راه حل کوتاه مدت ديگري نيز براي حل مشکل نقدينگي دولت ها وجود ندارد. در اين شرايط توسل به اقدامات اضطراري نظير چاپ پول، راه چاره آسان و در عين حال سريعي مي‌باشد که دولت‌هاي مستأصل نيز اشتياق بيش از حدي به اين شيوه تأمين درآمد، نشان داده‌اند.

• در شرايط افراط در اين شيوه تأمين مالي دولت، واکنش فعالان اقتصادي به اين وضع، استنکاف از معامله و چشم داشتن به آينده بازار است. در صورت استمرار اين شرايط، نوعي بازگشت به معامله با فلزات گرانبها يا ارزهاي باثبات تر رخ خواهد داد که وصول به چنين وضعي، شرايط را براي اعمال حاکميت ملي بسيار دشوار خواهد کرد.

• وقتي تورم و سقوط ارزش پول اوج بگيرد، اين اقتصادي که ذاتاً ربوي است، وارد بحران هولناکي مي‌شود که تنها با مداخله محدود کننده و بعضاً خشونت بار دولت ها تسکين مي‌يابد. در اين شرايط، مردم به بازار سرمايه و در مرحله بعد به بانک ها هجوم مي‌برند تا سرمايه‌هاي خود را که به طرز وحشتناکي شاهد کاهش ارزش خود هستند، خارج کنند و با تبديل آنها به کنز، از سقوط بيشتر ارزش‌آن را حفظ کنند. بدين ترتيب بخش مهمي از توان ملي که در سرمايه‌هاي مردم کنسرو شده است از جامعه غايب مي‌شود، و جامعه‌اي با پيشينه اقتصادي فعال، به يک جامعه نوظهور فقير شبيه مي‌شود.

• پس انداز کنندگان خرده پا که پول‌هاي صرفه جويي شده خود را براي روزهاي سخت ذخيره کرده‌اند، اعم از اينکه در صندوق پس انداز بانک ها گذاشته يا به طريق ديگر و منجمله در بازار سرمايه به کار انداخته باشند، به سرعت، دود شدن ارزش پس اندازه‌اي خود را ملاحظه مي‌کنند، بدون اينکه وسيله‌اي براي دفاع از خود داشته باشند. در واقع، پول که بخش مهمي ا زاعمال حاکميت دولت ها به شمار مي‌روند، در اثر بي انضباطي و سوء استفاده دولت ها، نمي‌تواند وسيله و معيار اندازه گيري ارزش در مبادلات و معاملات و عقودي که مدت دار هستند، باشد.

• در سوي ديگر، کاهش ارزش پول و تورم معمولاً، باعث مي‌شود که عده‌اي صاحب درآمدهاي بادآورده شوند. کساني که صاحب کالا و خدماتي هستند که قيمتشان به نحو روز افزوني متورم گرديده است از کاهش ارزش پول منتفع مي‌شود و آنچه قابل توجه است اينکه نظاير اين گونه به هم خوردن انگاره توزيع درآمد به نحوي صورت مي‌گيرد که با اصل عدالت اقتصادي به کل مباينت دارد.
آن که واقعاً کار مي‌کند و زحمت مي‌کشد، درآمد واقعي‌اش به طور محسوس و روزافزون کم مي‌شود، و آن که به کار غير مولد و استفاده غير اجتماعي از فرصت‌هاي پيش آمده مي‌پردازد، به ثروت‌هاي بادآورده مي‌رسد.

• کاهش ارزش پول، مانع از تخصيص بهينه منابع مي‌شود. زيرا، در کاهش ارزش پول، تقاضاي سفته بازي، احتکار، معاملات کالا به کالا، واسطه گري و در يک کلام، روي آوردن به فعاليت‌هاي غير توليدي، افزايش مي‌يابد و به تدريج توليداتي که تحت تأثير فشار تورم قادر به رقابت با کالاهاي مشابه وارداتي نيستند، از بين مي‌روند.

• کاهش ارزش پول باعث رواج روحيه غير اخلاقي و فساد از يک طرف و ايجاد احساس تنفر و کينه از طرف ديگر، بين افراد مردم مي‌شود، و به خودي خود تا آنجا که به مقامات حکومتي مربوط است، مستلزم يک عمل غير اخلاقي از طرف دولت نيز مي‌باشد.
از يک ديد وسيع تر...

• چاره کار، برانداختن «پول و سرمايه و مالکيت نيست. اسکناس و سرمايه يک تکنولوژي مفيد براي تسهيل مبادلات اقتصادي است. ولي، اشکال در نحوه عملکرد اقتصادي سرمايه داري است، که عميقاً از بي انضباطي و سودپرستي رنج مي‌برد.

نفع طلبي سرکش، در کنار دموکراسي بي در و پيکر، اقتصاد جهاني را به وضع اسف باري رسانده است که مردم دنيا بي صبرانه منتظر فريادرسي هستند که طرح نويي دراندازد و در اجراي اين طرح نو، از پس پدرخوانده‌هاي اقتصاد سرمايه داري برآيد.

• بي ترديد، تا آنجا که به حل و فصل بحران‌هاي اقتصاد سرمايه داري مربوط مي‌شود، هسته هر راه حلي، حذف رباي سيستماتيک از اين اقتصاد است که تنها با انضباط و اعمال حاکميت ملي بر چهارچوب عملکردهاي بانکي ميسر است. رها کردن بانک ها در دامان نفع پرستي ها، در خاکريز اول، موجب فروپاشي باز سرمايه مي‌شود که شده است، و در مراحل بعد، موجب گسترش فساد و شکاف طبقاتي، و ناآرامي‌هاي اجتماعي، و نهايتاً تنازع بقا ميان خود بانک ها و فروپاشي آنها خواهد شد.

• اقتصادي که رشد خود را مرهون تورم طراحي شده است، از درون و در مغز بيمار است. قلب دکترين اقتصاد اسلامي، در ربازدايي است. بدون ربا، اين بخش واقعي و مولد اقتصاد است که شکوفا مي‌شود و رشد مطمئني را براي اقتصاد رقم خواهد زد (توأم با برداشت‌هاي آزاد از ميثم موسايي).

روزنامه اعتماد در ستون حرف روز خود به ادعای استیضاح وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات پای می فشارد و می نویسد:

پس از استيضاح وزير علوم كه پيگير مساله فساد گذشته در دادن بورسيه‌هاي غيرقانوني بود، اكنون زمزمه و تهديد به استيضاح وزير ارتباطات نيز شنيده مي‌شود. فكر مي‌كنيد، اتهامش چه بايد باشد؟ سوء مديريت؟ نه. فساد؟ نه. عدم پيشرفت؟ نه. اتهام سنگين‌تر است، افزايش پهناي باند اينترنت!!

اين اتهام چه وجهي دارد؟ مي‌گويند كه با افزايش سرعت اينترنت امكان فساد اخلاقي فراهم مي‌شود. اين گزاره چند اشكال اساسي دارد؛ اول اينكه هر امكاني كه در اختيار بشر قرار گيرد، به طور معمول دو وجهي است. مثلا با كارد آشپزخانه هم مي‌توان سيب‌زميني پوست كند و گوشت خرد كرد و هم مي‌توان قلب ديگران را نشانه رفت. آيا به صرف وجود امكان اخير، بايد مانع از توليد يا دسترسي به كارد شد!!؟ شايد بگوييم كه مثال خوبي زده نشده و بهتر است مثال اسلحه زده شود. در پاسخ مي‌توان گفت افزايش پهناي باند اينترنت مثل اسلحه نيست زيرا استفاده غالب از اسلحه كشتن است، در حالي كه استفاده غالب از اينترنت در امور روزمره مفيد است، و سوءاستفاده از آن فرع بر كاربرد اصلي اينترنت است مثل چاقو. اشكال ديگر اين است كه اگر استدلال مذكور را بپذيريم، بايد با يك جهان سراسر فساد مواجه باشيم زيرا در قريب به اتفاق كشورهاي جهان سرعت اينترنت بسيار بالاست. حتي در كشورهاي همسايه ما كه به نسبت در مراحل توسعه كمتري قرار دارند مثل پاكستان در حالي كه مي‌بينيم چنين نيست، آنها هم زندگي عادي خود را مي‌كنند و پس از مدتي مي‌توانند خود را با تكنولوژي تطبيق دهند و عوارض آن را كم كنند.
مشكل ديگر اين است كه موفقيت احتمالي در مخالفت با افزايش پهناي باند موقتي است زيرا نيازهاي جامعه امروز چنان خود را به حكومت تحميل مي‌كند كه دير يا زود بايد با آن همراه شوند. ابتدا كه اينترنت آمد، سرعت‌هاي بالاتر از 256 را به افراد نمي‌دادند، ولي اكنون سرعت‌هاي بسيار بالاتر از آن را هم در اختيار هر فردي قرار مي‌دهند بنابراين مقاومت در برابر چيزي كه دير يا زود انجام مي‌شود، نتيجه‌يي جز استهلاك نيرو ندارد و اگر كاري هم بتوان براي كاهش عوارض سوء آن كرد، از آن غفلت خواهد شد ولي مهم‌ترين مشكل اين ذهنيت از آنجا ناشي مي‌شود كه متغيرها را با يكديگر اشتباه مي‌كنند. به اين معنا كه وقتي قتل با چاقو زياد مي‌شود، گمان مي‌كنند كه علت قتل، چاقو است!در حالي كه اگر چاقو را هم‌برداريد، او با چيز ديگري قتل را انجام مي‌دهد.

ممكن است حذف چاقو (اگر شدني باشد كه نيست) باعث كاهش تعدادي از قتل‌ها شود، ولي مساله را حل نمي‌كند زيرا علت قتل، از يك سو موضوعاتي است كه مردم درباره آنها دچار اختلاف مي‌شوند و از سوي ديگر ذهنيتي است كه قاتل در نحوه حل‌اختلاف دارد. تا وقتي كه اين دو مساله وجود دارند، حتي اگر چاقو را حذف كنيم، قتل از ميان نخواهد رفت. اين ساده‌انديشي است كه گمان شود با حذف اينترنت يا كم كردن پهناي باند آن مي‌توان جلوي مفاسد يا مشكلات فرهنگي را گرفت. از بس ذهنيت خود را متوجه نقش چاقو در قتل كرده‌ايم آن دو عامل ديگر را فراموش كرده‌ايم در نتيجه قتل نيز بيشتر خواهد شد.

ريشه اين برخورد با افزايش پهناي باند اينترنت در كجاست؟ در فقدان اعتماد به‌نفس و فوبياي فناوري رسانه‌يي.
 
صادق زیباکلام نویسنده سرمقاله روزنامه شرق با عنوان«پارازیتی روی خط مذاکره» به تحریم های یکجانبه و غیر قانونی آمریکا نسبت به ایران اشاره  می کند و می نویسد:

اعلام فهرست جدیدی از تحریم‌ها توسط ایالات متحده بر ضد برخی موسسات و اشخاص ایرانی که طرف مقابل، آنها را مرتبط با برنامه هسته‌ای ایران و ناقض قطعنامه‌های تحریم شورای امنیت سازمان‌ملل می‌داند، در این مقطع اتفاق خوشایندی نیست. ایران، بارها اعلام کرده تحت «فشار» مذاکره نمی‌کند و در شرایطی که پس از توافق شش ماهه «ژنو»، تمدید چهارماهه مذاکرات ایران و «1+5» اتفاق افتاد، انتظار آن بود که طرفین در مسیر تازه‌ای گام بردارند اما تحریم‌های اعلام‌شده، ناقض روح مذاکرات و مانع اعتمادسازی هسته‌ای و همانند پارازیتی روی موج مذاکره است.

این تحریم‌های ناروا، خبر مسرت‌بخشی هم برای مخالفان افراطی مذاکرات در ایران و هم برای تندروهای آمریکاست. تندروهای ایرانی، بدون درنظر گرفتن جزییات و کم‌وکیف موضوع، حمله به توافق‌های «ژنو» و «وین» را آغاز خواهند کرد زیرا احساس می‌کنند، فرصت مناسبی به‌دست آمده و می‌توان دولت روحانی را به باد انتقاد گرفت. در عین حال، به یک نکته دیگر هم ظرف روزهای آینده اشاره خواهند کرد که عبارت است از بی‌حاصل‌بودن امیدداشتن به گشایش فضای دیپلماسی و اینکه دولت یازدهم از ابتدا هم در اعتماد به قول و قرارهای طرف غربی دچار خطای استراتژیک شده اما این یک روی سکه است. روی دیگر سکه؛ عبارت است از اینکه فهرست تحریمی جدید، به معنای اعمال تحریم‌های تازه نیست و از منظر حقوقی، ادامه اجرای مصوبات قبلی علیه ایران است که طبق آن، اشخاص حقیقی و حقوقی که به ایران برای عبور از تحریم‌ها - مستقیم یا غیرمستقیم- یاری رسانند؛ مشمول تحریم خواهند شد.

 درعین‌حال، از این نکته هم نباید غافل شد که به همان نسبت که روحانی و تیم مذاکره‌کننده در داخل کشور خودمان زیر هجوم منتقدان هستند در آمریکا هم رییس‌جمهور و وزیر خارجه، مشکل مشابهی دارند. بر همین اساس دولت اوباما با توجه به وضعیت منطقه خاورمیانه، نگران ایجاد اختلال در مذاکرات با ایران است. درخصوص چه باید کرد؟ باید در وهله اول، واکنش‌های پخته و سنجیده نظیر آنچه روز گذشته از سوی رییس‌جمهور روحانی، سخنگوی وزارت خارجه و ولایتی نشان داده شد، در دستور کار قرار گیرد. نباید همه چیز را پایان‌یافته تلقی کرد. این؛ دقیقا رویکردی است که مخالفان تندرو مذاکرات در هر دو سو می‌خواهند. بنابراین اگرچه با اینگونه کارهای غیرضرور در این مقطع، کار برای تیم مذاکره‌کننده ایرانی دشوار‌تر خواهد شد اما باید در چارچوب منافع ملی، همچنان استوار و قاطع به مذاکرات ادامه داد.
 
روزنامه آرمان در تشریح چند بند از قانون اساسی که در لفافه و در تکمیل سخنان دیروز رئیس جمهور در خصوص فتنه و فتنه گران گام برداشته و با تشریح و بسط قانونی می نویسد:

اصل37 قانون اساسی می‌فرماید: «اصل برائت است و هیچ کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی‌شود مگر آنکه جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد.» ماده 23 قانون مجازات اسلامی نیز در مقام برشمردن مجازات‌های تبعی می‌گوید: «دادگاه می‌تواند فردی را که به حد، قصاص و مجازات‌های تعزیری از درجه یک تا 6 محکوم کرده است با رعایت شرایط مقرر و خصوصیات وی به یک یا چند مجازات تکمیلی زیر محکوم کند: ... 1- منع اشتغال به شغل یا کار معین، 2- انفصال از خدمات دولتی و عمومی ...»، اصل36 قانون اساسی هم می‌فرماید: «حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه و به موجب قانون باشد.»

از این مجموعه می‌توان نتیجه گرفت اولا منع اشتغال به شغل و حرفه و کار معین و همینطور انفصال از خدمات دولتی و عمومی، مجازات است. مجازات برای ارتکاب جرم تعیین می‌شود، ارتکاب جرم باید در دادگاه صالح احراز شود و تا وقتی چنین نشده در مورد همه افراد جامعه ایرانی اصل برائت حاکم است یعنی بی‌گناه تلقی می‌شوند و از همه حقوق قانونی برخوردارند و متعرض ایشان نمی‌توان شد و از هیچ یک از حقوق مقرر در قانون اساسی محرومشان نمی‌توان کرد.

قضیه آنقدر جدی است که ماده 570 قانون مجازات اسلامی مقرر داشته «هر یک از مقامات و مامورین وابسته به نهادها و دستگاه‌های حکومتی که خلاف قانون، آزادی شخصی افراد ملت را سلب کند یا آنان را از حقوق مقرر در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران محروم نماید علاوه بر انفصال از خدمت و محرومیت یک تا 5سال از مشاغل حکومتی به حبس از 2ماه تا 3سال نیز محکوم خواهد شد.» بنابراین ممکن است افرادی با تقبل خطر مواجه شدن با شکایت توهین، افترا و اشاعه اکاذیب، در رقابت‌های سیاسی و درگیریهای جناحی، چیزهایی را به کسانی نسبت دهند و احیانا این نسبت دادن‌ها منتج به نتیجه هم بشود و حتی نسبت دهنده با مشکلی هم مواجه نشود.

حالت اخیر ممکن است از بی‌حوصلگی صاحب حق و عدم اقدام کیفری او یا از وجود نوعی مصونیت برای برخی افراد ناشی شود اما وقتی صحبت از بررسی اعمال دولت و انتقاد از انتخاب افراد و انتصاب آنها در مقامات مختلف است، واضح است به شایعات و اعلامات ژورنالیستی یا آوازه گری ترتیب اثر نمی‌توان داد و تا زمانی که علیه فرد حکمی از دادگاه صالح و به عنوان مجازات تکمیلی، صادر و حق اشتغال به کاری از او سلب یا به انفصال از خدمت دولتی محکوم نشده است نمی‌توان بر دولت خرده گرفت که چرا او را به کار گمارده است.

به طور کلی برقراری ضوابطی از این نوع نیز که مثلا انتساب فلان عمل به افراد از جانب مقامات گوناگون بدون اینکه مستند به حکم قطعی دادگاه باشد باعث محرومیت از حقوق بشود قابل توجیه و دفاع نیست و با اصول قانون اساسی معارضه مستقیم دارد. به طریق اولی -همچنان که ذکر شد- در مورد افراد بر مبنای شایعات و سخن‌های در گوشی و امثال اینها نمی‌توان و نباید قضاوت کرد. البته این نکته هم قابل ذکر است که اگر همه افراد و اشخاص در قبال اینگونه حرکات عکس‌العمل مناسب قضایی -و نه پاسخگویی و مقابله به مثل که شاید مطلوب گوینده باشد- نشان دهند احتمالا مواردی از اینگونه کاهش خواهد یافت. الله اعلم
 
روزنامه شهروند امروز به موضوع روغن های پالم در محصولات لبنی اشاره کرد و می آورد:

با اعلام رسمي دولت و اينكه مجوز صادره براي استفاده از روغن پالم در لبنيات لغو شده، به نظر مي‌رسد كه اين مسأله نیز حل گردیده است و مردم مي‌توانند از اين پس با خيال راحت ماست پرچرب مصرف كنند.  ولي اين ظاهر قضيه است، زيرا بروز مسأله روغن پالم ريشه در يك وضعيت مهم‌تري دارد كه پيش از هر چيز بايد به آن وضعيت رسيدگي شود. 
چرا دولت آقاي احمدي‌نژاد اجازه داد كه برخلاف اصل رعایت و حفظ سلامتی مردم، روغن پالم در لبنيات استفاده شود؟ پاسخ اين است كه؛ به دليل افزايش هزينه‌هاي توليد ناشي از نقدينگي و تورم و به دليل افزايش هزينه‌هاي واردات به دليل بالا رفتن قيمت ارز، در نتيجه افزایش بهای نهاده‌هاي توليد مثل خوراك دام، براي توليدكنندگان به‌صرفه نبود كه شير را به قيمت ثابت قبلی به كارخانجات فرآوری لبنیات بفروشند.  پس فشار براي افزايش قيمت شير آغاز شد و به نتیجه رسید، در غير اين صورت چه بسا بسیاری از گاوداري‌ها تعطيل مي‌شدند، و خسارات زيادي به كشور وارد مي‌گرديد.

لبنيات ازجمله شیر و ماست هم كالايي نیست كه مشکل کمبود آن را بتوان از طریق واردات حل كرد، ضمن آنكه دولت قبل، پس از مصرف دلارهای نفتی و نیز قرار گرفتن در وضع تحریم؛ پول چنداني نداشت كه به واردات اقدام كند، به‌ناچار به افزايش قيمت شير تن داد.  در اين مرحله كارخانجات توليدكننده لبنيات مدعي شدند كه با افزايش دستمزدها و هزينه‌هاي جاري و نيز با افزايش قيمت شير، بايد محصولات لبني نيز گران شود.  دولت قبل این بار هم نمي‌خواست زير بار افزايش قيمت برود، ولي ممكن بود كه اين كارخانجات تعطيل شوند.  از سوي ديگر، دولت دوست داشت که جلوي مردم شرمنده تورم نشود، لذا راهي را پيدا كردند كه نه سيخ دولت بسوزد نه كباب توليدكننده، در عوض آن جگر مصرف‌كننده بسوزد.  راه‌حل اين بود كه روغن حيواني شير گرفته و تبديل به كره شود، بجاي آن روغن ارزان‌قيمت پالم در محصولات لبني ريخته شود و از قبل هم پرچرب‌تر ارايه شود.  از اين روش سر و ته قضيه را هم مي‌آوردند.  توليدكننده سكوت مي‌كند و اعتراضي نشان نمي‌دهد، چون براي دفاع از حقوق مردم در برابر دولت، نمي‌تواند دايه مهربان‌تر از مادر شود.  دولت هم چيزي نمي‌گويد، چون مي‌خواهد اعتبار مخدوش شده خودش را جلوي مردم حفظ یا بازسازی كند.  كارمندان هم جرات نمي‌كنند قضيه را رو كنند، چون از اخراج می‌ترسند.
مطبوعات هم كه توان پرداختن به اين مسايل را ندارند و اگر هم داشتند چنان با روغن پالم سرخ مي‌شدند كه از يادشان نرود. 

حالا در اين ميان دولت تغییر می‌کند و يك وزير با وجدان پيدا مي‌شود و مسأله را در عرصه عمومي طرح مي‌كند، تا از اين طريق آن را حل كند! چون مستقيم نمي‌توانسته مشكل را حل كند.  او مي‌داند اين ترکیب و وضع به نفع مردم نيست.  پس مسأله با لغو مجوز استفاده از روغن پالم حل مي‌شود، ولي مقدمات آن نه.  اينكه در این میان هزينه تفاوت در ارزش و قیمت چربي حیوانی را كي بايد بدهد؟ مردم؟ یا كارخانه‌دار؟ یا گاوداري؟ يا دولت؟! اين مهم‌ترين مشكلي است كه به ظاهر نمي‌خواهيم يا نمي‌توانيم پاسخي براي آن پيدا كنيم.  مردم جنس ارزان و با كيفيت مي‌خواهند.  توليدكننده هم سود مي‌خواهد، دولت هم از پرداخت یارانه به این موضوع و هزينه اضافی پرهیز می‌کند و نيز در پی كسب ماليات بیشتر از تولید‌کننده است. 

اين اهداف با يكديگر جمع نمي‌شوند، و تحقق هركدام مي‌تواند با ساير موارد در تعارض باشد.  دولت قبلي اين معادله را با كاهش كيفيت حل كرد، كاهشي كه از چشم مردم دور مانده بود، و به نوعی تقلب و غَشِّ در معامله کرده بود، ولي اين دولت زير بار اين تخلّف علیه مردم نرفت، زيرا هزينه‌هاي اين كاهش کیفیت بعداً و از طریق افزایش بیماری‌های قلبی گريبان كشور و مردم و مصرف‌كنندگان را خواهد گرفت. ولي راه‌حل واقعي چيست؟ تا وقتي كه در جامعه ايران براي اين معادله كه اجزايش متضاد هستند راه‌حلي پيدا نشود، مسأله پالم و موارد مشابه همچنان حل نشده باقي خواهند ماند.
 
روزنامه ابتکار نیز به سخنان روزگذشته رئیس جمهور با اصحاب رسانه اشاره می کند و می نویسد:

در نشست خبري روز گذشته رئيس جمهور با اصحاب رسانه در کنار همه سؤالاتي که مطرح شد، خبرنگار يک روزنامه معروف که مخالفت آن با دولت و بدنه اجتماعي هوادارِ آن بر کسي پوشيده نيست، پرسيد:«همانطور که مستحضريد رهبر معظم انقلاب بر فاصله گذاري دولت با فتنه گران تاکيد کردند؛ برنامه دولت محترم براي عمل به اين توصيه چيست؟» رئيس جمهور پاسخ داد: «همه نکاتي که رهبر معظم انقلاب در ديدار اخير فرمودند دولت براي آنها برنامه ريزي کرده و اجرايي و عملياتي مي‌کند. مسائلي هم که مربوط به سالهاي گذشته است و در کشور وجود دارد، ما در چارچوب قانون عمل مي‌کنيم. معيار ما قانون خواهد بود و کسي اگر محکوميتي دارد، و محکوميتش براي اين است که طرف از حقوق اجتماعي محروم شود، يعني دادگاه فردي را براي استفاده از حقوق اجتماعي محروم کرده، به قانون عمل مي‌کنيم. ولي اين تخيلي است که آقايي در عکسي بوده حالا اينکه مالِ کي است و به چه منظور بوده و رفته تماشا کند يا چه جور شعاري بدهد، را نمي‌پذيريم که کسي بخواهد بر مبناي توهمات فردي را محکوم کرده يا به دولت بگويد که اين فرد از حقوق اجتماعي محروم است. براي ما معيار قانون است.»

اين نوع جهت گيري رسانه اي در کنار تحليل و تفسيرهاي جهت دار درباره عملکرد دولت، خبر از يک استراتژي رسانه اي تازه مي‌دهد.

برخي از مخالفان رييس جمهور حسن روحاني، اگر چه در يک سال گذشته نشان داده اند که به هيچ وجه قصد عقب نشيني از مواضع تند و تيز خود در مخالفت با رييس جمهور ندارند، اما گاه به گاه در مقام تمجيد از وي برمي خيزند و در اين ميدان از همديگر سبقت مي‌گيرند و آن زماني است که بخواهند ميان رييس جمهور و بدنه اجتماعي حامي وي اختلافي بيندازند. اين افراد با اطلاع کامل از خواسته‌ها و مطالبات حاميان روحاني تلاش مي‌کنند او را در موقعيتي قرار دهند که ميان خط قرمزهاي نظام و شعارهاي انتخاباتي اش، مجبور به انتخاب يکي شود؛ تا در اين ميان اگر خط قرمزهاي نظام را برگزيد رو به بدنه اجتماعي حامي او فرياد بر آورند که «اي ملت، اين همان روحاني است که شما به وي اميد بسته ايد، او بي اعتنا به وعده هايش جانب ديگر را گرفته است.» در اين ميان آن‌ها تلاش مي‌کنند تا نشان دهند که ميان خط قرمرهاي نظام و خواسته‌هاي مردم تضاد عميقي وجود دارد. چنانچه روحاني به سَمت عملي کردن وعده هايش پيش رود، مي‌کوشند از آن ميان چيزي پيدا ‌کنند که با خط قرمزهاي نظام در تضاد باشد، و بعد توپخانه خود را به کار مي‌اندازند که «رييس جمهور دست در کاسه مخالفان نظام دارد.»

اين گروه در هر حال مي‌توانند عِرض خود ببرند و ملت و دولت را به زحمت بيندازند. در اين ميان اتخاذ سياستي اصولي و منطقي از سوي دکتر حسن روحاني مي‌تواند اين گروه را در رسيدن به اهداف شان ناکام گرداند. رئيس جمهور در موقعيتي است که هم بايد خطوطِ نظام را رعايت کند و هم به گونه اي عمل کند که بدنه اجتماعي حامي خود را دلسرد نکند.

به نظر مي‌رسد که عملکرد مخالفانِ دولت در اين زمينه مي‌تواند الگوي خوبي براي وي باشد. يعني همان گونه که مخالفانِ دولت تلاش مي‌کنند ميان مطالباتِ مردمي و خطوط نظام تضاد ايجاد کنند، او مي‌تواند با کنار هم قرار دادن اين دو، از زمين لغزاني که مخالفانش براي وي ترتيب داده اند، به سلامت عبور کند. زميني که پر از پوست موزهايي است که پا گذاشتن بر هرکدام از آن‌ها مي‌تواند آدمي را سرنگون کند.