به گزارش سرویس جهان مشرق، بررسی تاریخیِ پیگرد قضاییِ جنایتکارانِ جنگی نشان میدهد که عدالتِ بینالمللی، هرچند کُند و پرپیچوخم، مسیری غیرقابلبازگشت را پیموده است. در این مسیر، حکمِ حدودا چهار ماه قبل دادگاهی در بلژیک علیه یکی از مقاماتِ سابقِ این کشور بهخاطرِ نقشآفرینی در ترورِ «پاتریس لومومبا» در سال ۱۹۶۱، نمونهای درخشان از پیروزیِ دیرپایِ حقیقت بر زور است. بر این اساس، اقدامِ اخیر قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران برای پیگیریِ حقوقیِ جنایاتِ جنگیِ مقاماتِ آمریکایی و اسرائیلی، نهتنها اقدامی هوشمندانه، بلکه گامی راهبردی در چارچوبِ روندِ تاریخیِ عدالتخواهیِ بینالمللی محسوب میشود.
درسی از تاریخ: پرونده لومومبا و پیروزیِ عدالت پس از ۶۵ سال
پرونده قتلِ «پاتریس لومومبا»، نخستوزیرِ اولین دولتِ جمهوریِ دموکراتیکِ کنگو، که در سال ۱۹۶۱ با پشتیبانی استعمارگران سابق بلژیکی به قتل رسید، بهروشنی نشان میدهد که عدالتِ کیفریِ بینالمللی، مرزهایِ زمانی و مصونیتهایِ سیاسی را در هم میشکند.
مهمترین اصلِ حقوقی که این پرونده را زنده نگه داشت، عدمِ مرورِ زمان برای جنایاتِ جنگی، جنایتعلیهبشریت و نسلکشی است. این اصلِ حیاتی، اساسِ امیدواری برای پیگردِ قضاییِ جنایتکاران، حتی پس از دههها، را تشکیل میدهد.
در مارس ۲۰۲۶، دادگاهی در بروکسل رأی به محاکمه «اتین داویگنون»، دیپلماتِ ۹۳ ساله بلژیکی، بهخاطرِ «شرکت در جنایاتِ جنگی» مرتبط با این ترور صادر کرد. داویگنون بهدلیلِ نقشش در «بازداشتِ غیرقانونی و انتقالِ» لومومبا و محروم کردنِ او از حقوقِ اولیه، تحتِ پیگرد قرار گرفته است. این حکم، که خانواده لومومبا از سال ۲۰۱۱ پیگیریِ آن را آغاز کرده بودند، یک «پیروزیِ عظیم» توصیف شده است.
وکیلِ خانواده لومومبا تأکید کرده که «هیچکس باور نمیکرد که بلژیک بتواند جدیترین جنایتهایِ استعماریِ خود را بررسی کند». این جمله، گویایِ اهمیتِ اقدامِ ابتداییِ طرحِ دعوی و ثبتِ مستندات است؛ همان کاری که قوه قضاییه ایران در حال انجامِ آن است. حتی اگر موفقیتِ فوری حاصل نشود، این اقدامات، زمینهسازِ عدالت در آینده خواهد بود.
هوشمندیِ راهبردِ قوه قضاییه ایران
با نگاه به این پیشینه تاریخی و شرایطِ کنونی، میتوان هوشمندیِ رویکردِ ایران را در چند محور تحلیل کرد:
همراستایی با جریانِ تاریخیِ عدالت: اقدامِ ایران، بخشی از یک روندِ تاریخیِ بلندمدت برای پایان دادن به «مصونیتِ حاکمیتی» است. از محاکمه نورنبرگ و کیفرخواستِ علیه هیتلر گرفته تا پرونده «آگوستو پینوشه» در سال ۱۹۹۸ که دیکتاتورِ پیشینِ شیلی را در لندن بازداشت کرد، و محاکمه «اسلوبودان میلوسویچ» و «چارلز تیلور»، همگی نشان میدهند که جهان به سمتی حرکت میکند که در آن، قدرتهایِ بزرگ نیز در برابرِ قانون پاسخگو خواهند بود. اقدامِ ایران، خود را در امتدادِ این جریانِ تاریخیِ قدرتمند قرار میدهد.
ابزاری برایِ افشایِ «نفاقِ بینالمللی»: در شرایطی که آمریکا آشکارا اعلام کرده که با استفاده از «همه ابزارها»یِ خود، دیوانِ کیفریِ بینالمللی (ICC) را «آجر به آجر» برخواهد چید، پیگیریِ قضاییِ ایران، تناقضِ گفتمانِ حقوقیِ غرب را بهچالش میکشد. این اقدام نشان میدهد که اگرچه آمریکا بر «روابطِ بینالمللِ» مبتنی بر زور تأکید دارد، اما ایران بر «حقوقِ بینالملل» و قواعدِ آن پافشاری میکند و اینگونه، هزینههایِ سیاسی و اعتباریِ سنگینی را بر مخالفانِ خود تحمیل مینماید.
ایجادِ ظرفیتِ حقوقی و ائتلافسازیِ بینالمللی: سفرِ وکلایِ بینالمللی از آفریقایِ جنوبی، لبنان و عراق به ایران و دیدارِ آنان با رئیسِ قوه قضاییه، نشان از عزمِ ایران برای بینالمللی کردنِ این پرونده دارد. این اقدام، نهتنها به اعتبارِ حقوقیِ پرونده میافزاید، بلکه ائتلافی از کشورهایِ آسیبدیده از جنایاتِ آمریکا و اسرائیل را شکل میدهد که میتواند در آینده، بهعنوانِ یک بلوکِ حقوقیِ قدرتمند عمل کند.
ثبتِ تاریخیِ جنایات برایِ نسلهایِ آینده: مهمترین دستاوردِ این راهبرد، صرفنظر از نتیجه فوریِ آن، ثبتِ رسمی و مستندِ جنایاتِ جنگی در پروندههایِ قضاییِ ایران است. این اسناد، در حکمِ بمبهایِ ساعتیِ حقوقی هستند که در هر زمانِ مناسب، میتوانند فعال شده و علیهِ مرتکبانِ آنها بهکار گرفته شوند، درست مانندِ پرونده لومومبا که پس از ۶۵ سال به ثمر نشست.
چالشها و موانعِ پیشِ رو
با وجودِ تمامِ این هوشمندیها، نباید از موانعِ عظیمِ پیشِ رو غافل شد. بزرگترینِ این موانع، سیاستِ صریحِ دولتِ ترامپ برای انحلالِ دیوانِ کیفریِ بینالمللی است.
جالب و قابلتامل است که دقیقا مقارن با سفر وکلای بینالمللی به ایران برای جلسه با مقامات قضایی ایران، بلافاصله بعد ار سفر وکلای بین المللی به ایران با دعوت عدلیه و اقدام به شکایت بین المللی جدید علیه ترامپ و همه جانیان جنگی علیه ایران، مارکو روبیو، وزیر امور خارجه آمریکا، در یادداشتی در وال استریت ژورنال نوشت:
«دولت ترامپ دیوان کیفری بینالمللی (ICC) را "برخواهد چید" زیرا این دیوان حاکمیت آمریکا را تهدید میکند و میتواند شهروندان و مقامات آمریکایی را تحت پیگرد قانونی قرار دهد.»
مارکو روبیو، وزیر خارجه و مشاور امنیت ملی ایالات متحده در سر مقالهای در روزنامه وال استریت ژورنال نوشت: ایالات متحده در حال آغاز یک کارزار دیپلماتیک با یک پیام ساده است؛ کشورهای مستقل، مافوق جهانی شدن باشند.
وی تاکید کرد: «افرادی که از امنیت آمریکا سود میبرند نباید بیکار بنشینند در حالیکه آنهایی که این امنیت را تامین میکنند، هدف قرار میگیرند.»
روبیو در همین مقاله، با صراحت و البته وقاحت تام و تمام نوشت:
« این تنها آغاز کار است. با استفاده از تمام ابزارهایی که در اختیار دولت ما است و با همکاری هر متحدی که میتوانیم با آنها هدف مشترک داشته باشیم، دیوان کیفری بینالمللی را منحل خواهیم کرد.»
این دست مواضع و البته اقدامات عملی رژیم تروریست ایالات متحده، به خوبی راه سنگلاخ پیگیری حقوقی جنایات جنگی در محاکم بینالمللی را عیان می سازد، لیکن در عین حال، شاید ناخواسته، تاییدی بر این واقعیت است که این محاکم و روندهای قضایی بینالمللی هنوز می توانند کارساز و موثر باشند، در حدی که وزیر خارجهی ترامپ مقارن با شروع تحرکات حقوقی ایران، دست به قلم می برد و وعدهی انحلال دیوان کیفری بینالملل را می دهد، همان دیوانی که پیشتر حکم تعقیب قضایی نتانیاهو را نیز به واسطهی ارتکاب جنایات جنگی در غزه، صادر کرده است. گرچه، با قلدری ترامپ و اعمال نفوذ شبکه جهانی صهیونیزم، این حکم هنوز قابلیت اجرا پیدا نکرده است، لیکن همچون شمشیری بر فراز سر نتانیاهوی ملعون در اهتزاز است و در وقتی مقتضی قطعا بر سرش فرود خواهد آمد. دستکم، زمانی در آینده نه چندان دور که نه نتانیاهو در کرسی نخستوزیری رژیم قرار دارد و نه حامی شماره یک او، ترامپ، دیگر رییسجمهور آمریکاست.
این نکته را هم باید در نظر داشت که حتی اگر دیوان کیفری بینالملی نیز با فشار و کارشکنی از حیز انتفاع خارج شود، هنوز راههایِ دیگری مانندِ دادگاههایِ ملیِ کشورها (بر اساسِ «صلاحیتِ جهانی») یا دادگاههایِ مختلطِ بینالمللی، همچنان بهعنوانِ گزینههایی برایِ آینده باقی میمانند.
جمعبندی
اقدامِ قوه قضاییه ایران برایِ پیگیریِ قضاییِ جنایاتِ جنگیِ آمریکا و اسرائیل، یک ابتکارِ هوشمندانه و آیندهنگرانه است که در چارچوبِ تحولاتِ تاریخیِ حقوقِ بینالملل معنا مییابد. این راهبرد، با الهام از تجربیاتِ موفقی مانندِ پرونده لومومبا، بر اصولِ عدمِ مرورِ زمان و شکستنِ مصونیتِ قدرتها استوار است. این اقدام، هرچند با موانعِ سیاسیِ عظیمی روبهروست، اما از همین حالا دستاوردهایِ مهمی در زمینه ثبتِ تاریخیِ جنایات، افشایِ نفاقِ بینالمللی و ایجادِ ائتلافِ حقوقی بههمراه داشته است و سرمایهای گرانبها برایِ عدالتِ آینده محسوب میشود.
