به گزارش مشرق، «علی الفتلاوی» عضو ائتلاف فتح عراق گفت که ائتلاف سه گانه (بارزانی، صدر و السیاده) فقط منافع خود را مورد توجه قرار می‌دهد و به منافع عمومی توجهی ندارد.

«عائد الهلالی» عضو هیئت هماهنگی شیعی هم گفت: ائتلاف سه گانه حد نصاب کامل برای تشکیل دولت جدید را به دست نخواهد آورد.

وی افزود: در جریان تصویب نام نویسی مجدد از نامزدهای ریاست جمهوری این ائتلاف فقط ۲۰۳ رای جمع کرد و این با وجود آرای برخی اعضا اتحادیه میهنی کردستان به نفع آنها بود.

الهلالی گفت: ائتلاف سه گانه توان جمع کردن ۱۷ رای دیگر در جلسه انتخاب رئیس جمهوری یا در روند تشکیل دولت را نخواهند داشت. این ائتلاف با وجود دوسوم تعیین کننده، قادر به تشکیل دولت نخواهد نشد.

وی به نگرانی شخصیت های اجتماعی و سیاسی و آکادمیک با نحوه اداره پرونده دولت و برخورد آنها با جامعه عراق و مخالفانشان، اشاره کرد.

حد نصاب قانونی وجود نخواهد داشت

«فاضل الفتلاوی» از رهبران ائتلاف فتح عراق گفت: به سبب اختلافات کُردی و نیز هیئت هماهنگی با جریان صدر، حدنصاب لازم در جلسه انتخاب رئیس جمهوری عراق به دست نخواهد آمد.

وی افزود: تصمیم دادگاه فدرال درباره حضور دوسوم نمایندگان در جلسه انتخاب رئیس جمهوری، ضروری است و این به سبب اختلافات درون کُردی و اختلافات هیئت هماهنگی با جریان صدر، دشوار است.

الفتلاوی تاکید کرد: این منوط به توافق دو حزب اتحادیه میهنی و دموکرات است که کار را آسان می کند. همچنین راه دیگر توافق دو قطب شیعی یعنی هیئت هماهنگی و جریان صدر و توافق سیاسی و رسیدن آنها به دیدگاه واحد در زمینه تشکیل دولت است که سبب می‌شود که حدنصاب لازم به دست آید و انتخاب نخست وزیر و دولت آتی هم هموار شود.

یادآور می‌شود که مهلت نام نویسی نامزدهای ریاست جمهوری سه شنبه پایان یافت و پس از آن هیئت رئیسه مجلس موعد برگزاری جلسه انتخاب رئیس جمهور را مشخص خواهد کرد.

پیشنهاد آغاز گفتگو میان دو حزب عمده کُرد

دو تن از نمایندگان اتحادیه میهنی و حزب دموکرات در مجلس عراق پیشنهاد آغاز گفتگو میان دو حزب برای توافق بر سر نامزد مشترک تصدی ریاست جمهوری عراق را مطرح کرده و از آمادگی دو حزب برای این امر خبر دادند.

شبکه تلویزیونی «روداو» گزارش داد: اختلافات میان اتحادیه میهنی و حزب دموکرات کردستان بر سر تصدی ریاست جمهوری عراق ادامه داشته و هر یک برای پیروزی نامزد خود و در اختیار گرفتن این منصب، تلاش کرده و این موضوع موجب بروز تنش و اختلافات شدید میان دو حزب شده است.

حزب اتحادیه میهنی برهم صالح رئیس جمهور کنونی عراق را برای این منصب نامزد کرده و حزب دموکرات نیز پس از اینکه دادگاه فدرال عراق صلاحیت هوشیار زیباری نامزد این حزب برای ریاست جمهوری رد کرد؛ ریبر احمد را به عنوان جایگزین وی و نامزد این حزب معرفی کرد.

با اینکه مقامات دو حزب بر موضع خود برای تصدی این منصب پافشاری می‌کنند، اما «دیلان غفوری» نماینده اتحادیه میهنی کردستان در مجلس عراق به روداو اعلام کرد که اتحادیه میهنی معرفی نامزد مشترک دو حزب را اقدام بهتری می‌داند؛ زیرا جایگاه دو حزب در صورت متحد شدن قوی تر است و روابط دو حزب نیز به بن بست نرسیده و فرصت برای گفتگو باقی است.

وی تاکید کرد که دو حزب به جز گفتگو راه دیگری در پیش رو ندارند و این مسئله(تصدی ریاست جمهوری) از جنگ داخلی پیچیده تر نیست و می‌توان آن را از طریق گفتگو حل کرد، در گذشته نیز امور مشترک بسیاری انجام شده و در آینده نیز مسائل مشترک وجود زخواهند داشت.

دیلان غفور تاکید کرد که اتحادیه میهنی برای گفتگوی جدی و نهایی با حزب دموکرات آماده است.

«سعدی احمد بیره »عضو دفتر سیاسی اتحادیه میهنی نیز در این مورد گفت که دو حزب بارها به خط قرمز رسیده‌اند، اما در نهایت توافق میان آنان حاصل شده است و در نشست میان «مسعود بارزانی» رهبر حزب دموکرات و «بافل طالبانی» رئیس مشترک اتحادیه میهنی نیز به این موضوع اشاره شده که بهتر است دو حزب بر سر یک نامزد مشترک به توافق برسند و در غیر این صورت نامزد هر طرفی که پیروز شود، طرف مقابل به او تبریک می‌گوید.

«صباح صبحی» نماینده حزب دموکرات در مجلس عراق نیز در این باره گفت که اگر اتحادیه میهنی خواستار گفتگو و مذاکره باشد، حزب دموکرات از گفتگو استقبال می‌کند و مشکلی با آن ندارد، زیرا اتحاد میان کردها طرح حزب دموکرات و همچنین فرمان «مسعود بارزانی» است.

وی بیان کرد: درخواست برای گفتگو و مذاکره نباید فقط در رسانه ها باشد و لازم است که به صورت رسمی انجام شود.  نامزد حزب دموکرات برای ریاست جمهوری هنوز «ریبر احمد» وزیر امور داخله اقلیم کردستان و عضو ارشد این حزب است.

تناسبی میان اتحادیه میهنی و ائتلاف سه گانه نیست

«ریزان شیخ دلیر» یک عضو ارشد اتحادیه میهنی کردستان دستیابی این حزب و رقیبش حزب دموکرات به نامزد توافقی را تکذیب کرد.

وی در این باره گفت: ادعای دستیابی حزب دموکرات و اتحادیه میهنی به نامزد توافقی برای پست ریاست جمهوری، عاری از صحت است و چنین تلاش‌هایی مطرح نیست.

ریزان شیخ دلیر تأکید کرد: اتحادیه میهنی همچنان بر حمایت از نامزدش یعنی برهم صالح برای ریاست جمهوری عراق تأکید دارد.

عضو ارشد اتحادیه میهنی تصریح کرد: اختلاف کنونی بر سر ریاست جمهوری فقط به دو حزب اقلیم کردستان محدود نمی‌شود بلکه دیدگاه ائتلاف سه گانه (حزب دمکرات، جریان صدر و السیاده) با اتحادیه میهنی تناسبی ندارد و ما نمی‌توانیم به این ائتلاف بپیوندیم. وی  خاطرنشان کرد: اتحادیه میهنی از تشکیل دولت توافقی حمایت می‌کند.

حزب بارزانی: به آسانی «ریبر احمد» را رئیس جمهور عراق می‌کنیم

«وفا محمد» عضو ارشد حزب دمکرات کردستان رأی ۲۰۳ نماینده مجلس عراق به ثبت نام مجدد از نامزدهای ریاست جمهوری را که توسط ائتلاف سه گانه (جریان صدر، حزب دمکرات و السیاده) مدیریت شده بود، مایه شگفتی برای چارچوب هماهنگی دانست و تأکید کرد: از طریق تعداد کرسی هایمان در مجلس، «یک سوم تعیین کننده» در مجلس را تضعیف می‌کنیم.

وی در این باره گفت: ثبت نام مجدد از نامزدهای ریاست جمهوری به این معناست که ائتلاف سه گانه قادر است در جلسه آتی مجلس به آسانی، «ریبر احمد» را به عنوان رئیس جمهور عراق انتخاب کند و برای دستیابی به رأی دو سوم نمایندگان، فقط به آرای ۱۷ نماینده دیگر نیاز دارد.

وفا محمد افزود: ائتلاف سه گانه اقداماتی را در زمینه ارتباط با برخی از نمایندگان آغاز کرده است و پیش بینی می‌شود، تعداد نمایندگان حامی ائتلاف مذکور به دو سوم نمایندگان مجلس برسد و امکان تشکیل کابینه فراهم شود.

زمزمه تغییرات در قانون اساسی عراق

الصباح عراق گزارش داد: نمایندگان مستقل پارلمان عراق خواستار اصلاح بخشی از بندهای قانون اساسی این کشور شدند.

این نمایندگان با اشاره به اینکه بندهایی از قانون اساسی مانعی بر سر راه قانونگذاری است و باعث بروز مشکلات سیاسی جدی می شود، بیان کردند: اصلاح قانون اساسی ناگزیر با تغییر در سیستم داخلی پارلمان همراه خواهد بود.

«حسین السعبری» عضو فرکسیون نمایندگان مستقل در پارلمان عراق به الصباح گفت: سیستم داخلی مجلس نمایندگان به تغییر برخی از بندها نیاز دارد تا گرفتار همان مشکلاتی نشویم که برخی کشورها نظیر لبنان گرفتار آن شده‌اند.

السعبری با اشاره به اینکه زمان بندی‌ها و مهلت‌های قانون اساسی به پایان خود نزدیک می شود و در آستانه بحرانی شدن اوضاع در عراق قرار داریم، افزود: اولین بندی که نیاز به تغییر دارد، بند مربوط به «رای دهی به رئیس جمهوری با حضور دو سوم نمایندگان» است که باید راه حلی برای آن پیدا کرد.

این نماینده مستقل پارلمان عراق با بیان اینکه از جمله برنامه‌های نمایندگان مستقل، تغییر برخی از بندهای قانون اساسی است که برای همگام شدن با مراحل توسعه سیاسی به اصلاح نیاز دارند، گفت: تغییر بندها باید به دست کارشناسان و افراد متخصص صورت گیرد زیرا قانون اساسی بندهای زیادی دارد که ناکارآمدی و مانع بودن آنها در برابر مسیر قانون گذاری ثابت شده است. مرحله فعلی با سال‌های گذشته فرق می‌کند فقط سال ۲۰۱۸ بود که انتخاب رئیس جمهور بدون هیچ گونه مانعی تصویب شد.

«احمد العبادی» کارشناس حقوقی عراقی نیز با اشاره به اینکه اصلاح بندهای قانون اساسی از زمان تصویب آن در سال ۲۰۰۵ مطرح هست و بندهایی برای اصلاح یافت شده است، ادامه داد: قانون اساسی قابل اصلاح نیست زیرا از قانون‌های اساسی راکد و خشک و بی روحی محسوب می‌شود که اصلاح آنها کار آسانی نیست.

وی افزود: اصلاح قانون اساسی به اراده سیاسی و افراد متخصصی نیاز دارد که در قوانین و کتابت آنها متناسب با اوضاع کنونی و آینده عراق تخصص داشته باشند.

این کارشناس قانونی با اشاره به اینکه بندهای زیادی وجود دارد که باید تغییر یابد مثل رابطه دولت فدرال با اقلیم کردستان، تصریح کرد: قبل از اصلاح قانون اساسی در این خصوص، باید موافقت مجلس قانونگذاری اقلیم کردستان را به دست آورد و از مردم آن منطقه همه پرسی شود، سپس می‌توان بندها را اصلاح یا تغییر داد این کار سخت است بنابراین عملا قانون اساسی قابل اصلاح نیست.

شکاف در بدنه ائتلاف سه گانه

العالم الجدید در گزارشی آورده است: پس از ناخرسندی «مقتدی صدر»، رهبر جریان صدر از اهتمام و سرگرم بودن ائتلاف حاکمیت (متشکل از خمیس الخنجر و محمد الحلبوسی) به توزیع منصب‌ها و بی‌توجهی به نقش‌آفرینی و فعالیت مطلوب برای انتخاب رئیس جمهوری و تشکیل دولت اکثریت ملی، اختلافاتی در پیکر ائتلاف سه‌گانه پدید آمده است؛ امری که دبیر هیات دولت را به امتناع از صدور حکم رئیس جدید دیوان وقف اهل سنت علیرغم موافقت «مصطفی الکاظمی»، نخست وزیر عراق با تغییر ریاست دیوان وقف اهل سنت واداشته است.

منبعی آگاه به العالم الجدید گفت: ائتلاف حاکمیت به عنوان یکی از سه گروه تشکیل دهنده ائتلاف سه‌گانه مشغول تقسیم منصب‌هاست و توانسته ریاست دیوان وقف اهل سنت را به سود خمیس الخنجر نهایی سازد و «عبدالخالف العزاوی»، را نامزد این منصب کرده و موافقت الکاظمی را نیز کسب کند.

منبع یاد شده گفت: الکاظمی اخیرا با کنار رفتن «سعد کمبش»، رئیس کنونی دیوان وقف اهل سنت و معرفی العزاوی به جای وی موافقت کرده و به «حمید الغزی»، دبیر هیئت دولت دستور داده تا حکم وی را صادر کند اما تاکنون این دستور اجرایی نشده است.

وی توضیح داد: رهبر جریان صدر به العزی گفته تا هیچ حکمی در ارتباط با توزیع مناصب را در مقطع کنونی امضا نکند زیرا وی از سرگرم بودن رهبران ائتلاف حاکمیت در توزیع مناصب و عدم اهتمام به مساله انتخاب رئیس جمهوری و تشکیل دولت اکثریت ملی ناراضی است.

منبع یاد شده تاکید کرد: پس از توقف صدور حکم رئیس جدید دیوان وقف اهل سنت، اختلافات به سرعت گسترش یافته و الخنجر تهدید کرده در صورتی که مناصب اختصاص یافته به وی تعیین‌تکلیف و نهایی نشود، از ائتلاف سه گانه خارج خواهد شد.

ائتلاف سه‌گانه با توافق جریان صدر، حزب دموکرات کردستان و ائتلاف حاکمیت تشکیل شده است، ائتلاف تحت رهبری الخنجر و الحلبوسی مجموعا دارای بیش از ۶۵ کرسی در پارلمان هستند که فاصله اندکی از کرسی‌های جریان صدر دارد و یکی از ستون‌های اصلی ائتلاف سه گانه به شمار می‌رود.

نخست وزیر عراق در ۴ مارس کنونی با کنار رفتن «سعد کمبش» رئیس دیوان وقف اهل سنت و معرفی «عبدالخالف العزاوی» به جای وی موافقت کرده بود، اما بر اساس بیانیه‌ها و فعالیت‌های این دیوان، کمبش همچنان به فعالیت خود ادامه می‌دهد.