شورای نگهبان نمایه

مروری بر ماجراهای ثبت‌نام افراد در انتخابت ریاست جمهوری و مصوبه هشتم اردیبهشت شورای نگهبان، این امیدواری را ایجاد می‌کند که ثبت‌نام ۵ روزه داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری، از آشفته بازار قبلی خارج شود.

به گزارش مشرق، کمتر از ۴ روز دیگر ثبت‌نام از داوطلبان نامزدی در سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری آغاز می‌شود و این رقابت سیاسی و میعاد ملی، با ثبت‌نام چهره‌های معروف یا کمتر شناخته‌شده، چهره جدی‌تری به خودش می‌گیرد.

بر اساس اعلام ستاد انتخابات وزارت کشور، ثبت‌نام از داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ از ساعت ۸ صبح روز سه‌شنبه ۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۰ آغاز می‌شود و تا پایان وقت اداری شنبه ۲۵ اردیبهشت۱۴۰۰ (به مدت ۵ روز) ادامه خواهد داشت.

با نزدیک شدن به زمان ثبت‌نام داوطلبان و مخصوصا در ۵ روز ثبت‌نام، یک خاطره تلخ و البته طنزآمیز دوباره برای مردم و فعالان سیاسی و رسانه‌ای تکرار می‌شود و آن هم، هجوم سیل‌آسای افراد به ساختمان خیابان فاطمی برای ثبت‌نام به عنوان «نامزد ریاست جمهوری» است؛ به طوری که در ثبت‌نام دوره قبل (دوره دوازدهم) که در فروردین‌ماه ۱۳۹۶ انجام شد، در مدت ۵ روز ۱۶۳۵ نفر با مراجعه به ستاد انتخابات کشور و فقط با در دست داشتن کپی شناسنامه و چند قطعه عکس، برای تصدی جایگاه ریاست جمهوری ثبت‌نام کردند!

طنز تلخ ماجرا این بود که در میان این افراد، ۱۱۴ نفر دارای مدرک تحصیلی سیکل و زیر سیکل، ۳۱۴ نفر دیپلم و زیر دیپلم، ۱۴۸ نفر کاردانی و ۴۵۴ نفر حداکثر مدرک کارشناسی داشتند! در حالی که حداقل مدرک لازم برای مجلس، «کارشناسی ارشد» است. بماند که سابقه کار مدیریتی و توان اجرایی این افراد هم در هاله‌ای از ابهام بود.

با توجه به تکرار این تجربه، حالا این بار و در آستانه ثبت‌نام داوطلبان دوره سیزدهم، شورای نگهبان دست به کار شد و هفته گذشته با اصلاح مصوبه اسفندماه ۹۶ خود، شرایط عینی و مشخصی را برای ثبت‌نام در انتخابات ریاست جمهوری، به وزارت کشور ابلاغ کرد. اما در این میان، برخی جریان‌های سیاسی و رسانه‌ای، این اقدام شورا را خلاف قانون دانسته و آن را باعث از بین رفتن زمینه رقابت‌ آزاد عنوان کرده‌اند!

حالا سوال اینجاست که ماجرای ابلاغیه اخیر شورای نگهبان چیست و این ابلاغیه، چه چیزی را دنبال می‌کند؟

جایگاهی که نظیر ندارد، اما متقاضی زیاد دارد!

بر اساس نظام حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران و ساختار تعریف شده در قانون اساسی کشورمان، رئیس جمهور دومین مقام رسمی کشور (بعد از جایگاه رهبری) و بالاترین مقام اجرایی کشور و مسئول اجرای قانون اساسی است و اداره امور اجرایی کشور جز در مواردی که مستقیما برعهده رهبری گذاشته شده، بعهده مقام ریاست جمهوری است.

با نگاهی به فصل نهم قانون اساسی (اصول ۱۱۳ تا ۱۴۲) و ساختارهای رسمی و عرفی نظام اداری و اجرایی کشورمان، می‌توان متوجه گستردگی اختیارات و سنگینی وظایف رئیس جمهور شد، اما این سوال هر ۴ سال یک بار برای همه اقشار جامعه با هر نوع سلیقه و سطح علمی و تحصیلی مطرح می‌شود که چرا با وجود این جایگاه حساس و وظایف سنگین، ستاد انتخابات کشور در هر دوره به شوی رفتاری افراد بی نام و نشان، با تیپ‌های شخصیتی و رفتاری عجیب و غریب و البته بدون داشتن هیچگونه شرایط قانونی، تبدیل می‌شود؟!

مصوبه هشتم اردیبهشت شورای نگهبان چه می‌گوید؟

نکته‌ای که هم به سوژه طنز رسانه‌های خارجی و برخی داخلی‌ها تبدیل می‌شود و هم به اذعان همه دلسوزان، باعث وهن جایگاه خطیر ریاست جمهوری و اداره کشور می‌شود! به ویژه اینکه برای ثبت‌نام در دیگر رقابت‌های انتخاباتی – صرفنظر از تایید صلاحیت نهایی یا عدم تایید صلاحیت داوطلبان – شرایط اولیه‌ نسبتا سختگیرانه‌ای وجود دارد؛ به عنوان مثال، برای مراجعه به ستاد انتخابات و ثبت‌نام در انتخابات مجلس شورای اسلامی، داشتن حداقل ۳۰ سال تمام (در زمان ثبت‌نام) و مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد یا معادل حوزوی آن لازم است. یا برای ثبت‌نام در انتخابات شوراهای شهر در شهرهای بیش از ۲۰ هزار نفر جمعیت نیز داوطلبان باید دارای حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی و سابقه ۴ سال سکونت در آن شهر را داشته باشند؛ برای انتخابات خبرگان رهبری هم، ثبت‌نام کنندگان باید حداقل ۴۰ سال سن و مدرک علمی سطح ۴ حوزه علمیه تا وارد مراحل بعدی بررسی صلاحیت‌ها شوند، اما در ثبت‌نام انتخابات ریاست جمهوری – با وجود حساسیت و اثرگذاری به مراتب بیشتر این جایگاه - خبری از این شروط اولیه نبوده و نیست و برای همه هم جای سوال است که چرا؟!

مأموریتی که رهبر انقلاب به شورا دادند ...

مصوبه هشتم اردیبهشت شورای نگهبان چه می‌گوید؟

وجود این خلأ در نظام انتخابات ریاست جمهوری، باعث شده بود تا از سال‌ها قبل، کارشناسان بر لزوم تدوین مقررات مشخص و منطقی برای ساماندهی این وضعیت تاکید کنند. بر این اساس، رهبر معظم انقلاب در ۲۴ مهرماه ۱۳۹۵ در اجرای بند یک اصل ۱۱۰ قانون اساسی، «سیاست‌های کلی انتخابات» را پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام، تعیین و برای اجرا به رؤسای قوای سه گانه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ کردند. 

نکته مهم و متفاوت در متن این سیاست‌های ابلاغی،، مأموریتی بود که رهبر حکیم انقلاب به عهده شورای نگهبان گذاشتند. در جزء ۵ بند ۱۰ این ابلاغیه این وظیه تعریف شده است: «تعریف و اعلام معیارها و شرایط لازم برای تشخیص رجل سیاسی، مذهبی و مدیر و مدبر بودن نامزدهای ریاست جمهوری توسط شورای نگهبان»؛ ماموریتی که در راستای اجرای بهتر اصل ۱۱۵ قانون اساسی (شرایط رئیس جمهور) تعیین و ابلاغ شد.

در پی این ماموریت، اعضای شورای نگهبان با فراخوان دادن به کارشناسان و صاحبنظران حقوق عمومی و علوم سیاسی و دیگر رشته‌های مرتبط و با برگزاری دهها جلسه کارشناسی در پژوهشکده شورا، در نهایت در جلسه ۲۶ اسفند ۱۳۹۶ شرایط و تعریف «رجل سیاسی مذهبی و مدیر و مدبر» را تعیین و تصویب کردند.

اما در همان زمان، برخی اعضای شورای نگهبان معتقد بودند این شرایط کلی است و باید جزئی‌تر تعیین شود و البته برخی دیگر از اعضای شورا نیز اعتقاد داشتند که تعیین جزئیات باید توسط مجلس صورت بگیرد.

خروجی بهارستان به سرانجام نرسید

در دوره دهم مجلس شورای اسلامی، تلاش‌های جسته و گریخته‌ای از سوی نمایندگان و کمیسیون شوراها برای تعیین مصادیق و شرایط جزئی ثبت‌نام افراد در انتخابات ریاست جمهوری صورت گرفت، اما در گیر و دار کارهای جاری مجلس و امروز و فردا کردن‌های دولت برای ارائه لایحه جامع انتخابات، این کار هم به سرانجام نرسید، تا اینکه نمایندگان مجلس در دوره یازدهم، دست به کار شدند و با تدوین و تصویب طرح «اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری»،‌ شرایط جزئی و مشخصی را برای ثبت‌نام در بزرگترین رقابت سیاسی کشور تعیین کردند؛ شرایطی همچون «حداقل ۴۰ سال و حداکثر ۷۵ سال سن، حداقل مدرک کارشناسی ارشد یا معادل آن و ۴ سال سابقه مسئولیت اجرایی و ...».

این مصوبه بعد از یک بار رفت و برگشت میان مجلس و شورا، در نهایت به تایید شورای نگهبان رسید، اما به دلیل ایراد هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام، این مصوبه مغایر سیاست‌های کلی انتخابات شناخته شد. مهم‌ترین ایراد این هیات به این مصوبه این بود که بر اساس جزء ۵ بند ۱۰ سیاست‌های کلی انتخابات، «تعریف و اعلام معیارها و شرایط لازم برای تشخیص رجل سیاسی، مذهبی و مدیر و مدبر بودن نامزدهای ریاست جمهوری» باید «توسط شورای نگهبان» صورت گیرد و مجلس با توجه به صراحت این سیاست‌ها، امکان ورود و قانونگذاری در این حوزه را ندارد و این امر اختصاصاً در صلاحیت شورای نگهبان قرار دارد.

به این ترتیب، مشخص شد که مصوبه مجلس برای ساماندهی کارزار انتخابات ریاست جمهوری و جلوگیری از آشفتگی ثبت‌نام‌ها، به این دوره هم نمی‌رسد!

مصوبه ۸ اردیبهشت شورای نگهبان چه می‌گوید؟!

با مرور آنچه از ۲۴ مهر ۱۳۹۵ تا هفته گذشته در ماجرای «ساماندهی انتخابات ریاست جمهوری» گذشته و با نگاهی به مصوبه هفته قبل شورای نگهبان، هدف این مصوبه بهتر معلوم می‌شود.

اعضای شورای نگهبان در جلسه چهارشنبه هشتم اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۰، پرونده مصوبه ۲۶ اسفندماه ۱۳۹۶ این شورا را دوباره باز کرده و برای ساماندهی ثبت‌نام‌های انتخابات ریاست جمهوری، مصوبه قبلی خود را اصلاح و عینی‌تر کرده و برای اجرا به وزارت کشور ابلاغ کردند.

مصوبه هشتم اردیبهشت شورای نگهبان چه می‌گوید؟

بر اساس اصلاح صورت گرفته، ثبت‌نام کنندگان در انتخابات ریاست جمهوری باید شرایط اولیه زیر را داشته باشند تا پرونده آنها وارد مراحل بعدی بررسی صلاحیت و احراز شرایط موجود در اصل ۱۱۵ قانون اساسی شود؛

۱. در بازه سنی ۴۰ تا ۷۵ سال باشند.

۲. حداقل دارای مدرک تحصیلی «کارشناسی ارشد» یا معادل‌ آن باشند.

۳. سابقه تصدی حداقل ۴ ساله در سمت‌های مدیریتی کشور - موضوع بندهای الف، ب، ج ماده ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری - را داشته باشد.

۴. استانداران، شهرداران شهرهای بالای دو میلیون نفر جمعیت، روسای نهادهای انقلابی و سازمان‌های ملی در سطح ملی، فرماندهان عالی نیروهای مسلح با «جایگاه» سرلشگری و بالاتر نیز می‌توانند ثبت‌نام کنند.

۵. تمام ثبت‌نام‌کنندگان نیز باید گواهی عدم سوء پیشینه ارائه دهند و سابقه محکومیت کیفری نداشته باشند.

آیا شورای نگهبان قانونگذاری کرده است؟!

با نگاهی به ابلاغیه اخیر شورای نگهبان، این سوال مطرح می‌شود که آیا شورای نگهبان در جایگاه مجلس ظاهر شده و قانونگذاری کرده است؟

در این رابطه ۳ نکته باید یادآوری شود؛

اول اینکه، مرور ماموریتی که در جزء ۵ بند ۱۰ سیاست‌های کلی انتخابات برعهده شورا گذاشته شد، پاسخ سوال را روشن می‌کند؛ در این سیاست‌ها، «تعریف و اعلام معیارها و شرایط لازم برای تشخیص رجل سیاسی، مذهبی و مدیر و مدبر بودن» بعهده شورا گذاشته شده و حالا اعضای شورای نگهبان – هرچند دیرهنگام – اما وظیفه خود را که بخشی از آن را در اسفند ۹۶ انجام داده بود، ایفا کرده است.

دوم اینکه، شورای نگهبان در مصوبه و ابلاغیه اخیر، علاوه بر انجام وظیفه قانونی خودش، هدفی را هم که مجلس از اصلاح قانون انتخابات دنبال می‌کرد، تامین کرده است؛ یعنی ساماندهی بازار آشفته ثبت‌نام هزاران نفری در انتخابات ریاست جمهوری و کمک به ارتقاء و کارآمدی نظام انتخاباتی کشور.

و سوم اینکه،‌ این اقدام شورای نگهبان قانونگذاری محسوب نمی‌شود و مستند به ابلاغیه رهبر معظم انقلاب و مطابق با اصول ۵۷ و بند ۱ اصل ۱۱۰ قانون اساسی است.

چند سوال

با یک نگاه اجمالی به منطق سیاستگذاری و قانونگذاری در همه کشورهای دنیا و مرور آنچه در کشور ما در زمینه ثبت‌نام از داوطلبان ریاست جمهوری تاکنون گذشته، این سوال مطرح می‌شود که وقتی برای جایگاه ریاست جمهوری صحبت از «مدیر و مدبر بودن» است، آیا نباید مولفه‌های حداقلی و مشخصی در زمینه سطح سواد، سن و سابقه اجرایی افراد تعیین شود؟! به تعبیر واضح‌تر، آیا برای تصدی جایگاه سنگین و اثرگذار ریاست جمهوری، داوطلبان نباید سابقه فعالیت در جایگاههای مادون ریاست جمهوری را به قدر کافی داشته باشند؟ علاوه بر آن، آیا تعیین عددی مثل ۴۰ سال بعنوان «کف» سن داوطلبان که معمولا در فرهنگ ملی و دینی ما نماد تجربه نسبی و پختگی افراد شناخته می‌شود و یا عددی مثل ۷۵ سال به عنوان «سقف» سنی داوطلبان که بالاتر از آن هم معمولا پویایی و تحرک کافی را برای وظایف سنگین ندارند، خارج از عرف و منطق کشورداری محسوب می‌شود که عده‌ای این ابلاغیه را خلاف قانون یا حقوق عامه و اصل دموکراسی توصیف کرده‌اند؟!

مصوبه و ابلاغیه ۸ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰ شورای نگهبان، حالا پیش روی وزارت کشور قرار دارد تا با اجرای آن، تجربه متفاوت‌ و متقنی را در ثبت‌نام از داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری سیزدهم رقم بزند.

منبع: فارس

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha