*********

در روزهای اخیر نوسانات بازار ارز تشدید شده است. در چنین شرایطی دوباره بحث روز مردم افزایش قیمت ارز شده است. با اینکه دولت و بانک مرکزی تلاش فراوانی برای کنترل بازار انجام داده‌اند گرانی ارز ادامه دارد. بازار ارز در روزها و هفته‌های اخیر نوسانات زیادی داشته و رکوردهای جدیدی را در قیمت‌ها به ثبت رسانده است.

روزنامه‌های اصلاح‌طلب اما با دادن آدرس‌های غلط از جمله ایجاد خط فاصله با دولت و تزهایی چون مذاکره با آمریکا در تلاش هستند مسئله اقتصادی را سیاسی جا بزنند.

روزنامه ابتکار از رسانه‌های اصلاح‌طلب و نزدیک به دولت توپ را در زمین بی تصمیمی دولت انداخته و نوشته است:

واقعیت این است که وقتی در کشور با تورم ۵۰ الی ۶۰ درصدی مواجهیم، افزایش بی‌رویه نرخ دلار هم چندان نامعقول نیست و بلکه معمول است. این را باید به جامعه بگوییم که وقتی افزایش قیمت در همه زمینه‌ها رخ می‌دهد در زمینه قیمت دلار هم رخ می‌دهد و این یک مسئله عجیب نیست. سوال دیگری که معمولا از سوی مردم مطرح می‌شود این است که در این وضعیت، دولت، بانک مرکزی و سازمان برنامه چه کاری می‌خواهند انجام دهند؟

در ادامه این گزارش آمده است:

برخی می‌گویند باید نقدینگی از سطح جامعه جذب شود. یکی از راهکارهای مورد استفاده در سال‌های گذشته، راهکار اوراق بوده، که این اوراق را این روزها مردم دیگر علاقه ندارند بخرند، چون نرخ ۲۵ درصد و ۳۰ درصد اصلا به صرفه نیست و متضرر می‌شوند. روش دیگر این است که بانک مرکزی بتواند در خصوص اضافه برداشت بانک‌ها مدیریت بهتری داشته باشد چرا که این موضوع هم عاملی تورم‌زا برای کشور محسوب می‌شود.

برخی دیگر از اصلاح‌طلبان نیز راه‌حل‌های تکراری چون مذاکره با آمریکا و اصلاحات ساختاری می‌دهند، روزنامه آرمان ملی می‌نویسد:

از سوی دیگر، مساله ناترازی‌ها در نظام پرداخت حقوق و دستمزد، به‌ویژه شکاف عمیق میان کارکنان دولت و بخش‌های معدنی و صنعتی، موجب تشدید احساس تبعیض و کاهش انگیزه نیروی کار شده است. این روند علاوه بر آثار اجتماعی، بهره‌وری نیروی انسانی را کاهش داده و مانعی جدی در مسیر توسعه متوازن کشور ایجاد می‌کند. رفع این چالش‌ها نیازمند اصلاحات ساختاری، شفافیت در تصمیم‌گیری و توجه جدی به عدالت در توزیع منابع و فرصت‌هاست.

شواهد موجود در فضای سیاسی کشور و نیز فضاسازی رسانه‌های معاند با تقویت انتظارات تورمی بر آتش نابسامانی بازار ارز ریخته و به تشدید نوسانات کمک کرده است، در مجموع، بازار ارز امروز بیش از هر زمان دیگری تحت تأثیر سلسله‌ای از سیاست‌های ناهماهنگ و تصمیمات ناپخته قرار دارد.

همچنین تجربه حذف ارز ۴۲۰۰، به‌خوبی نشان می‌دهد که ارزهای ترجیحی به‌عنوان "لنگر انتظارات تورمی" عمل می‌کنند و هر گونه جهش در آن‌ها، در نهایت بر نرخ ارز بازار غیررسمی نیز اثرگذار خواهد بود.

در نهایت آن‌که مولفه‌های افزایش قیمت ارز بیش از اینکه خارجی باشد عناصری در داخل دارد که بخشی مدیریتی و بخشی دیگر میان سازمانی است تا عنصر بیرونی چون مذاکره با غرب!

روزنامه هم‌میهن در گزارشی به ۱۵ سال تحریم در کشور پرداخته و آن را مقصر بالا رفتن قیمت ارز خوانده اما این موضوع مهم را سانسور کرده که منشا تحریم‌های موجود فتنه ۸۸ است، در این گزارش آمده است:

فقر مطلق طی ۱۵ سال اخیر شروع به افزایش کرد. یعنی افرادی که با کمتر از ۲ دلار در روز زندگی می‌کنند تعدادشان بیشتر شد. در سال ۱۳۸۹ فقر مطلق با نرخ رشد ۲۵ درصد همراه بود ولی به تدریج در ۱۵ سال گذشته روند رشد این نرخ بالاتر رفت و بر اساس آماری که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرده در سال ۱۴۰۳ به ۴۴ درصد رسید. به این ترتیب خط فقر هم تعداد بیشتری از مردم را به سمت خود کشاند؛ به طوری که جمعیت زیر خط فقر از ۹ میلیون نفر در سال ۱۳۸۵ به ۲۵ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر در سال ۱۴۰۰ رسید.

نکته قابل توجه آن است که در دوران پسافتنه علاوه بر افزایش سختگیری‌ها، قوانین جدید تحریمی علیه ایران وضع شد که تاکنون علیه هیچ کشوری در دنیا وضع نشده است.

آمریکا به پشتوانه سیستم مالی و حاکمیت دلار از سال ۲۰۰۹ و بعد از اتفاقات ۱۳۸۸، علاوه بر افزایش سخت‌گیری‌ها علیه بانک‌های غیر آمریکایی که با ایران کار می‌کنند، قوانین تحریم‌های ثانویه بانکی را علیه ایران اعمال کرد. از آن پس اصطلاح تحریم‌های فلج‌کننده به جای تحریم‌های هوشمند بیشتر بر زیان مسئولین آمریکایی جاری می‌شد.

در واقع پس از سال ۸۸ فشار به استراتژی اصلی تبدیل می‌شود. این موضوع را به راحتی می‌توان از اقدامات آمریکایی‌ها نیز فهمید.

به صورت مصداقی در دسامبر سال ۲۰۰۹ مصادف با آذرماه ۱۳۸۸، وزارت خزانه‌داری آمریکا در اقدامی بی‌سابقه، دو بانک غیرآمریکایی یعنی کردیت بانک سوئیس و لوید بانک انگلستان را به علت تسویه دلاری برای ایران به ترتیب ۵۳۶ و ۲۱۷ میلیون دلار جریمه کرد.

پس از آن و در اقدامی بی‌سابقه و در قانون جامع تحریم‌های ایران در تیرماه سال ۸۹، آمریکا برای اولین بار تحریم‌های ثانویه بانکی علیه سیستم مالی ایران وضع کرد و تمام بانک‌های دنیا را ملزم به رعایت آن کرد، در بخش ۱۰۴ این قانون انجام تراکنش‌های مشخص با سیستم مالی ایران برای تمام بانک‌های دنیا از سوی آمریکا ممنوع شد، یکی از علل وضع این قانون همانطور که در مقدمه قانون بیان شده بود، اتفاقات سال ۸۸ ایران بود.

پس از آن آمریکا در مهرماه سال ۸۹ دستور اجرایی ۱۳۵۵۳ را با عنوان نقض حقوق بشر و مشخصاً به علت فتنه سال ۸۸ صادر کرد و تعدادی را در لیست تحریم گذاشت. در گام‌های بعدی بانک مرکزی ایران و خرید نفت خام از ایران طی «قانون اختیارات دفاع ملی برای سال مالی ۲۰۱۲ (NDAA,۲۰۱۲)» تحریم شد و در «قانون آزادی و مقابله با ایران (IFCA, ۲۰۱۳)» شرایط سخت‌تری بر همکاری با نظام بانکی ایران، افراد و نهادهای تحریم شده ایرانی ایجاد شد.