رادیو فرانسه: توافق برای ایران تعهدآور است اما برای آمریکا نه!
رادیو فرانسه ضمن بررسی موضع منفی ترامپ علیه برجام تصریح کرد: برجام تعهد بین‌المللی نیست و از سوی پارلمان‌های 5+1 تصویب نشده است.
وبسایت رادیو فرانسه در گزارشی نوشت: ولید فارس، مشاور دونالد ترامپ در سیاست خارجی، هفته پیش در گفت‌وگو با شبکه بی‌بی‌سی و در پاسخ به این سوال که آیا رئیس‌جمهوری منتخب آمریکا برجام را پاره خواهد کرد؟ گفت «پاره کردن شاید واژه خیلی تندی باشد، اما او توافقی را که قبلا صورت گرفته برمی‌دارد و با اروپاییان و طرف‌های تماس، بازبینی می‌کند.» ولید فارس در ادامه گفت‌وگو و در پاسخ به این سوال که آیا منظور بازبینی است و نه لزوما توقف اجرای توافق؟ گفت «آن را بررسی خواهد کرد، به کنگره خواهد فرستاد و از ایرانیان خواهد خواست چند مورد را تغییر دهند و مذاکراتی خواهد بود و مذاکرات بسیار فشرده خواهد بود.»
رادیو فرانسه با طرح این سوال که آیا دونالد ترامپ به طور قانونی می‌تواند از توافق اتمی وین خارج شود؟ می‌نویسد: توافق هسته‌ای وین (برجام) یک پیمان بین‌المللی محسوب نمی‌شود. این توافق هیچگاه به طور رسمی امضا نشده و توسط پارلمان کشورهای 5+1، از جمله کنگره آمریکا تصویب نشده است. هرچند برجام یک توافق‌نامه چندجانبه است که به تصویب شورای امنیت سازمان ملل رسیده است، اما نباید فراموش کرد که قطعنامه شماره 2231 شورای امنیت در این‌باره، در صورت عدم رعایت شرایط مندرج در آن از سوی کشورهای عضو، هیچگونه مجازاتی برای کشورهای نقض‌کننده قطعنامه، به استثنای ایران پیش‌بینی نکرده است. قطعنامه شماره 2231 قطعنامه‌های پیشین شورای امنیت علیه ایران، از جمله قطعنامه‌های زیر ماده 41 فصل 7 منشور ملل متحد را به صورت مشروط لغو کرده، اما با مکانیزم نسبتا ساده‌ای قابلیت بازگشت دارد. در قطعنامه 2231 جزییات مهمی در مورد مسئله نظارت بر عملکرد برنامه هسته‌ای ایران و همچنین سازوکار بازگشت تحریم‌ها (موسوم به مکانیزم ماشه)، تحریم‌های تسلیحاتی و همچنین روند حل اختلاف منظور شده است. این در حالی است که عدم رعایت این قطعنامه از سوی دیگر کشورهای عضو (به عنوان مثال آمریکا) الزاماتی با عواقب حقوقی برای آنها ندارد. هرچند که می‌تواند به اعتبار آمریکا لطمه بزند.
گزینه دیگر دونالد ترامپ، تلاش برای بازبینی توافق اتمی وین است. اجماع جهانی برای اجبار احتمالی ایران به مذاکرات مجدد، بسیار غیرمحتمل به نظر می‌رسد. در همان حال، ایران تحت هیچ شرایطی به بازگشت بر سر میز مذاکره برای زیر پرسش بردن مزایایی که از این توافق به دست آمده، نخواهد رفت.

کنایه‌های مشاور خاتمی به روحانی /دولت نه گفتمان دارد و نه کارنامه
مشاور رئیس‌جمهور در دولت اصلاحات می‌گوید «گفتمان اعتدال» واقعیت ندارد و روحانی بدون اصلاح‌طلبان نمی‌توانست رئیس‌جمهور شود. تاجیک همچنین می‌گوید دولت کارنامه موفقی بر جای گذاشته و تنها شانس روحانی در انتخابات بعدی به این است که آلترناتیو نداشته باشد.
محمدرضا تاجیک در مصاحبه با روزنامه آرمان درباره احتمال سقوط آرای روحانی در انتخابات 96 گفت: اگر بخواهم صریح بگویم تنها شانس آقای روحانی در انتخابات آتی، فقدان آلترناتیو است.
وی خاطر نشان کرد: بسیاری از اصلاح‌طلبان برای فرار از فاجعه، به آلترناتیو کمتر کریه و زشت‌تر تن می‌دهند فرض من این است که در شرایط عادی همین اتفاق خواهد افتاد نه به علت اینکه دولت کنونی دولت موفقی در عرصه‌های اقتصادی و سیاسی و فرهنگی بوده است چرا که دولت کنونی چندان کارنامه موفقی از خود به جا نگذاشته است.
وی با تحقیر تیم رسانه‌ای دولت و رئیس‌جمهور گفت: از کدام تیم رسانه‌ای و اطلاع‌رسانی صحبت می‌کنید؟ تیمی که اوج فعالیتش اس‌ام‌اس کردن سخنرانی رئیس‌جمهور در سفرهاست را نمی‌توان تیم رسانه‌ای نامید. تیم رسانه‌ای باید تیمی خلاق باشد که بتواند به اشکال گوناگون دیدگاه‌ها و مواضع آقای روحانی را در جامعه ترویج دهد و جاری کند نه اینکه فقط سخنان رئیس‌جمهور را کات و پیست کند، بفرستد که هر فردی می‌بیند بلافاصله دیلیت کند.
تاجیک درباره این سوال که «برخی نزدیکان آقای روحانی مدعی می‌شوند جریان اصلاحات در حال محو شدن بودند و به واسطه پیروزی آقای روحانی و عملکرد دولت از این امر جلوگیری شد با این ادعا موافقید؟» گفت:  بی‌تردید آنچه به نام جریان اعتدالگرا مطرح شد نه دارای پایگاه گفتمانی و نه دارای گفتمانی بود، هر چند به صورت تساهل و تسامح اسمش را می‌گذارند  گفتمان اعتدالگرا اما هیچ چیز از این گفتمان بهره نبرده است و هنوز نتوانسته خودش را در قامت گفتمان عرضه کند و هیچ گرانیگاه و خاستگاه وسیع طبقاتی نداشت و اگر اصلاح‌طلبان این فضا را فراهم نمی‌کردند بی‌تردید شرایط برای این جریان مهیا نمی‌شد و در آینده هم به اعتقاد من، همین طور است که اگر بزرگان و کل جریان اصلاح‌طلبی در پشت آقای روحانی فعال نشوند، ایشان فاقد پایگاه طبقاتی است، بنابراین مطالبی که برخی آقایان مطرح می‌کنند را جدی نگیرید و بیشتر یک طنز تاریخی است.

رئیس بانک مرکزی: باید با پرداخت‌های خارج از ضابطه برخورد شود
روابط عمومی بانک مرکزی با ارسال توضیحی تصریح کرد اظهارات آقای سیف درباره سلامت این بانک بود و او معتقد است باید با پرداخت‌های خارج از ضابطه برخورد شود.
در پی انتشار خبر ویژه‌ای به نقل از خبرگزاری صدا و سیما در تاریخ 29 آبان 95 تحت عنوان «آقای رئیس نگرانی خاصی درباره حقوق‌های نجومی ندارد»، روابط عمومی بانک مرکزی ضمن ارسال توضیحی نوشت: رئیس کل بانک مرکزی روز سه‌شنبه مورخ 95/8/25 در جمع مدیران این بانک اعلام کرد: «تمام پرداختی‌ها در بانک مرکزی بر اساس اصول و ضوابط قانونی بوده است و از این حیث نگرانی خاصی وجود ندارد.» بنابراین روشن است که رئیس کل بانک به طور مشخص از پرداخت‌ها در بانک مرکزی دفاع کرده و نظری مثبت یا منفی درباره پرداخت‌های شبکه بانکی نداشته‌اند.
همچنین در همان خبر آمده است که رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرد: مواردی درخصوص پرداخت‌های خارج از ضابطه و چارچوب در کشور صورت گرفته است که طبیعتاً باید با آنها برخورد قانونی شود.

سهم وزارت نفت در خسارت هنگفت پرونده کرسنت
مشی چند سال اخیر وزارت نفت منجر به محکومیت ایران به پرداخت خسارت در پرونده کرسنت شود.
روزنامه جوان در این باره نوشت: پرحاشیه‌ترین قرارداد گازی کشور هنوز گرفتار اما و اگرهایی است که قرار بود توسط وزیر نفت ختم به خیر شود. بیژن نامدار زنگنه وقتی به شکل عجیبی به عنوان نامزد روحانی برای حضور در وزارت نفت راهی جلسه رأی اعتماد شد با انتقاد تعدادی از نمایندگان مجلس روبه‌رو شد که مهم‌ترین این بحث کرسنت بود. در همان جلسه یکی از نمایندگان مجلس گفت در صورت انتخاب زنگنه به عنوان وزیر نفت ایران در دادگاه محکوم می‌شود. زنگنه در همان جلسه اینگونه پاسخ داد «این حرف یک جنگ روانی است که از بیرون به مجلس منتقل شده و یک حرف مضحک است. در هیچ جا بحثی برای اینکه ما خسارتی را پرداخت کنیم وجود ندارد. فعلاً بحثی که مطرح است این است که شرکت نفت ملزم شود این قرارداد معتبر است یا نیست و تازه بعد از آن بحث‌هایی درباره پرداخت غرامت مطرح می‌شود.»
او در واقع در تریبون رسمی مجلس اعلام کرد که خود را ملزم به اجرای این قرارداد می‌داند. زنگنه پیشتر در جلسه‌ای با تعدادی از نمایندگان هم گفته بود پرونده کرسنت را سر دو هفته جمع می‌کند. او پیش از وزارتش نیز این قرارداد را به سود کشور دانسته و از آن دفاع کرده بود. دفاع وی قابل پیش‌بینی بود و چندان محل مناقشه در دادگاه خارجی نبود ولی وقتی وی به مجلس معرفی شد و باز هم از کرسنت دفاع کرد، کار ایران را در دادگاه سخت کرد. در همان ایام شنیده شد ایران در حال پیروزی در دادگاه بود که به دلیل حضور تیم کرسنت در وزارت نفت طرف دوم قرارداد با استناد به مذاکرات مجلس و قرار گرفتن همان تیم بر رأس نفت ادعای ایران را درباره بروز فساد در این قرارداد رد کرد، آنها اینگونه استدلال کردند که اگر ایرانی‌ها به وقوع فساد در این قرارداد اعتقاد دارند چرا دوباره طراحان و امضاءکنندگان کرسنت را به عنوان مدیران ارشد وزارت نفت انتخاب کردند؟
زنگنه به خوبی می‌داند حضورش در نفت به ضرر ایران در دادگاه تمام شده است و بهتر بود از کرسنت دفاع نکند اما نه تنها این کار را نکرد بلکه منصوب وی در شرکت ملی نفت (علی کاردر) نیز به دفاع تمام قد از کرسنت پرداخت.
کاردر معتقد است کرسنت بهترین قرارداد است، همین اظهارنظر وی کافی است تا باز هم دلالان گازی منطقه این اظهارات را پرینت گرفته و به دادگاه ارائه دهند که موضع وزارت نفت ایران در تأیید این موضوع است، به همین راحتی! هم وزیر نفت به خوبی می‌داند اظهارات وی در مجلس چه تغییری در روند دادگاه ایجاد کرده است و هم کاردر به خوبی می‌دانست با این اظهارات عجیب چه بلایی بر سر میلیاردها دلار از منابع کشور می‌آمد ولی کسی نمی‌داند در روزهایی که دادگاه در حساس‌ترین وضعیت خود قرار دارد به دفاع از قراردادی می‌پردازند که طرف اماراتی با استناد به آن ایران را محکوم کرده و حداقل 10 میلیارد دلار از ایران طلب می‌کند.
ادعای اصلی ایران در عدم اجرای این قرارداد بروز فساد و یکطرفه بودن قرارداد بوده است که با این استدلال در حال پایان دادن به پرونده بود که با حضور زنگنه در نفت و تعریف و تمجید وی و برخی مدیران آن ورق به ضرر ایران برگشت. آیا بهتر نبود وزیر نفت به جای توصیه‌های اخلاقی به نمایندگان به مدیران خود تأکید می‌کرد که از محاسن کرسنت چیزی نگویند؟ آیا زنگنه نمی‌داند اینگونه اقدامات منجر به تضییع حقوق ملت ایران می‌شود؟ آیا جریانی خاص قرار است کرسنت را برنده دادگاه کند؟
به بیان ساده‌تر اگر وزیر نفت و مدیران وی به دفاع از قرارداد کرسنت نمی‌پرداختند، اندک امیدی برای عدم صدور محکومیت ایران وجود داشت که به مدد نظرات آنها همه چیز برخلاف منافع ملی رقم خورده است. بدون تردید وزیر نفت دیگر نمی‌تواند وضعیت فعلی را «مضحک» بداند زیرا خود به خوبی می‌داند که حاصل اظهارات وی و همکارانش در دفاع از کرسنت به چه میزان ضررده شده و دلال‌های کرسنتی را به اوج خوشبختی رسانده است. فقط باید به یک پرسش پاسخ داد: «چرا برخی مدیران وزارت نفت در حساس‌ترین روزهای دادگاه کرسنت از این قرارداد دفاع کردند و موجب باخت ایران شدند؟»

کارگزاران: حمایت ما مشروط است /روحانی باید سهم بیشتری به ما بدهد
حزب کارگزاران انتظار دارد ضمن مذاکره با روحانی سهم بیشتری از کابینه وی به دست آورد.
علی‌محمد نمازی عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران در مصاحبه با روزنامه آرمان گفت: حزب کارگزاران در راستای سیاست‌های شورای عالی سیاست‌گذاری خود را موظف می‌داند که از تمام پتانسیل‌ خود برای پیروزی آقای روحانی در انتخابات استفاده کند. با این وجود حزب کارگزاران به دنبال این است که به آقای روحانی کمک کند که ایشان کابینه دوم خود را به صورت حزبی تشکیل بدهد. هدف حزب کارگزاران نیز این است که اصلاح‌طلبان سهم بیشتری در کابینه آقای روحانی داشته باشند. تجربه کابینه‌های حزبی در جوامع مختلف نشان داده که این‌گونه کابینه‌ها هماهنگ‌تر و موفق‌تر عمل می‌کنند. به همین دلیل حزب کارگزاران تلاش می‌کند در این زمینه با آقای روحانی وارد مذاکره شود. ما در مرحله اول تلاش می‌کنیم در این زمینه از طریق شورای عالی سیاست‌گذاری و شخص رئیس دولت اصلاحات با آقای روحانی وارد مذاکره شویم. از سوی دیگر حزب کارگزاران  نیز به عنوان یک حزب تاثیرگذار در فضای سیاسی ایران تلاش خواهد کرد یک ارتباط دوطرفه با آقای روحانی برقرار کند که از این طریق نقطه نظرات حزب و دولت را به هم نزدیک کند. حزب کارگزاران تلاش خواهد کرد، در شرایط عادی زمینه مذاکره اصلاح‌طلبان و آقای روحانی را فراهم کند.
وی در پاسخ این سوال که «آیا این احتمال وجود دارد که در کابینه احتمالی آینده آقای روحانی، چهره‌های بیشتری از حزب کارگزاران وجود داشته باشد»؟ «گفت: بله ما انتظار داریم آقای روحانی از اعضای بیشتری از حزب کارگزاران در کابینه خود استفاده کند. حزب کارگزاران یک حزب نخبه‌گراست که بیشتر از تکنوکرات‌های تحصیل کرده و باتجربه تشکیل شده است. در حزب کارگزاران کانون‌های صنفی و تخصصی تشکیل شده است که فقط مسئولان این کانون‌ها می‌توانند در کنگره‌های بزرگ این حزب شرکت کنند و بقیه اعضا از چنین حقی برخوردار نیستند. در نتیجه حزبی که از نخبگان و تکنوکرات‌های بیشتری بهره می‌برد باید به صورت طبیعی سهم بیشتری در کابینه دولت داشته باشد.
«برخی از اصلاح‌طلبان حمایت این جریان از آقای روحانی در انتخابات 96 را قطعی می‌دانند و از سوی دیگر برخی عنوان می‌کنند حمایت اصلاح‌طلبان از آقای روحانی در انتخابات ریاست جمهوری آینده مشروط است. دیدگاه حزب کارگزاران در این زمینه چیست؟ آیا حزب کارگزاران تمایل دارد به صورت قاطع از آقای روحانی حمایت کند یا مشروط؟» عضو کارگزاران در پاسخ این سوال صراحتا گفت: به نظر من اصلاح‌طلبان باید کاندیدای واقعی خود را به صحنه انتخابات بیاورند و اگر مورد تایید شورای نگهبان قرار گرفت به صورت قاطع از وی حمایت کنند. اصلاح‌طلبان نباید به آقای روحانی چک سفیدامضا بدهند و باید با رویکرد حمایت مشروط از آقای روحانی حمایت کنند. با این وجود دیدگاه حزب کارگزاران مبنی بر حمایت قاطع از آقای روحانی است و این حزب تصمیم دارد آقای روحانی را به عنوان گزینه اصلی خود برای انتخابات معرفی کند.
وی می‌افزاید: مجمع نمایندگان ادوار که بنده نایب رئیسی آن را برعهده دارم به دنبال حمایت قاطع از آقای روحانی نیست و خواستار حمایت مشروط و با قید و شرط از آقای روحانی است.
شبیه این اظهارات در زمینه شرط‌گذاری و معامله با روحانی را اخیرا منتجب‌نیا (قائم مقام حزب اعتماد ملی) عنوان کرد. و به نظر می‌رسد سر سهم‌خواهی از روحانی در آستانه انتخابات شدت خواهد گرفت.
علی‌محمد نمازی همچنین گفته است: حزب کارگزاران متهم به این مسئله است که در دولت سهم زیادی داشته است. این در حالی است که در واقعیت چنین نبوده و حزب کارگزاران تعامل و رایزنی جدی با دولت در طول سه سال گذشته نداشته است. به نظر من حزب اعتدال و توسعه سهم بیشتری از کارگزاران در دولت آقای روحانی داشته و این حزب رابطه تنگاتنگی با دولت نسبت به احزاب دیگر داشته است.
گفتنی است حزب کارگزاران متولی اصلی دولت هاشمی بود که رکورد تورم 49/4 درصد را برجای گذشت. این حزب بنیانگذار اشرافیت و تجمل دولتی بود.