به گزارش مشرق، عدالت جنسیتی یا برابری جنسیتی؟! این موضوع، مسئلهای است که طی روزهای اخیر و پس از انتشار اطلاعیه معاونت امور زنان و خانواده در خصوص جذب محققان و پژوهشگران در راستای تدوین برنامه ملی در راستای هدف پنجم اهداف برنامه توسعه پایدار، به صورت جدی مورد انتقاد کارشناسان فعالان حوزه زنان قرار گرفته است تا جایی که برخی کارشناسان معتقدند معاونت امور زنان خانواده ریاست جمهوری تنها از لفظ عدالت جنسیتی استفاده میکند در حالی که در عمل همان اهداف و آرمانهای برابری جنسیتی مد نظر مجامع بین المللی را دنبال میکند.
در همین زمینه گفتو گو کردیم با زهرا سجادی دبیر مجمع فرهیخته زنان انقلاب اسلامی و معاون سابق مرکز امور زنان و خانواده ریاست جمهوری در دولت دهم، متن این گفتو گو در ادامه آمده است:
اهداف توسعه پایدار در چه سالی به تصویب رسید و این اهداف که هم اکنون هدف 5 آن در دستور کار معاونت امور زنان قرار گرفته است، مشتمل بر چه مواردی است؟
سجادی: معاونت امور زنان اخیراً فراخوانی را با عنوان «دستیابی به عدالت جنسیتی و توانمندسازی تمامی زنان و دختران» اعلام و تصریح کرد که این معاونت در نظر دارد به منظور برنامهریزی برای دستیابی به هدف پنجم اهداف توسعه پایدار و تدوین نقشه راه ملی اقدام به تدوین گزارش وضع موجود کند و وضع موجود را مبتنی بر شاخصهای مندرج در هدف پنجم بررسی کند.
اهداف توسعه پایدار در سپتامبر 2015 در اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل به تصویب رسید، این سند مشتمل بر 17 هدف اصلی و 169 هدف فرعی است که هدف 5 با موضوع تحقق برابری جنسیتی و توانمندسازی همه زنان و دختران است که همان 12 بند نگرانکننده است که در گذشته در زمان اصلاحات هم روی آنها بسیار تأکید میشد و مجدداً بر روی همان مواضع تکیه کردهاند، از جمله موضوعاتی مانند فقر، گرسنگی، آموزشی، آب و تصفیه آب، اشتغال، شهرهای امن، صلح، سلامت، امنیت و امثال اینها را شامل میشود. با توجه به اهمیت و جایگاه این هدف از دیدگاه نهادهای بینالمللی هدف 5 به عنوان یک راهبرد یا استراتژی برای بقیه اهداف توسعه پایدار مورد توجه است.
آنچه که در هدف با عنوان برابری جنسیتی مطرح شده است آیا میتواند مصداق و یا شاخهای از عدالت جنسیتی باشد؟
سجادی: مفهوم برابری جنسیتی به معنای یکسانسازی حقوق تمام زنان و مردان در شئون مختلف فردی و اجتماعی و بیارتباط با مفهوم عدالت جنسیتی است که متأسفانه میبینیم همان برابری جنسیتی را به جای عدالت جنسیتی قرار میدهند. نکتهای که هست با این مقدمه تصریح و تأکید معاونت زنان بر کاربرد اصطلاح عدالت جنسیتی در چارچوب اهداف توسعه پایدار مورد سؤال است و سؤال جدی ماست.
در گزارشی نهاد زنان ملل متحد با عنوان نظارت و ارزیابی برابری جنسیتی یا توانمندسازی زنان و دختران در الگوی توسعه پایدار، فرصتها و چالشها، اطلاعات و آمارهایی از کشورهای مختلف خواسته و این آمار را مبنای تدوین راهبردهای کلان برای مقامات رسمی کشورها و نظارت بر عملکرد آنها مورد توجه قرار داده است، از تمام کشورها خواستند به هدف پنجم به صورت جدی بپردازند و اطلاعات را بگیرند و به سازمان ملل بدهند تا آنها بتوانند توسط نیروهای خودشان در کشورها اطلاعات را جمعآوری کنند. به این ترتیب اقدام و اهتمام امور زنان و خانواده ریاستجمهوری در راستای تدوین گزارش از وضعیت موجود با هدف دستیابی به آمار، قدم اول در چارچوبهای اجرایی داخلی اهداف توسعه پایدار است که میخواهند براساس این آمار برنامههایی را دنبال کنند.
بر اساس اهداف تعریف شده در توسعه پایدار چه مواردی مورد تأکید قرار گرفته است؟ و چه مواردی بر اساس این اهداف به عنوان یک امتیاز در نظر گرفته شده است؟
سجادی: به عنوان مثال میزان اهتمام دولت را برای تصویب قوانین و مقررات داخلی در راستای تحقق برابری جنسیتی و منع تبعیض علیه زنان، یکی دیگر درصد زنان و دختران قربانی خشونت جنسی و روحی، درصد ازدواج دختران و زنان قبل از 15 و 18 سال، میانگین روزانه کار خانگی بدون درآمد از جمله معیارهای سنجش است، همچنین درصد کودکان حاضر در مهد کودکها چرا که یکی از اهدافشان این است که تعداد کودکان را در مهد کودکها بیشتر کنند و هر چه تعداد بیشتر باشد، این را نشاندهنده رشد یک جامعه میدانند و به دنبال این هستند که تعداد کودکان در مهد کودکها زیاد شود. تعداد زنان در مناصب بالا مانند رئیس دولت، وزیر یا مناصب محلی یا نمایندگان مجلس مثلاً افتخار کنیم که تعداد نمایندگان زن ما تعداد زیادی است و این برایمان یک امتیاز باشد. مدیریت بخشهای عمومی یا خصوصی و به هر حال اینها نکاتی است که وقتی گزارش داده میشود به عنوان امتیاز برای یک کشور محاسبه میشود.
درصد زنان پژوهشگر تا سطوح عالی یکی دیگر از نکات است. درصد زنان 15 تا 49 ساله در امور جنسی و باروری، اینها به دنبال این هستند که امور جنسی را تقویت کنند، اما باروری را تقلیل دهند. نکته مهم این است که امور جنسی نه به صورت شرعی و قانونی مورد نظر آنهاست بلکه حتی به دنبال این هستند که ازدواج سفید و امثال اینها را رونق دهند و بیبند و باری و ارتباطات جنسی غیرشرعی رایج شود، اما باروری نباید صورت بگیرد، لذا برای جلوگیری از باروری و اضافه کردن نسل با آن مقابله میکنند و راههایی برای مقابله با فرزند آوری دارند.
نکته دیگر قوانین و مقررات تنظیمکننده ارائه خدمات به همه زنان و دختران است، مثلاً اطلاعات آموزشی سلامت جنسیتی و باروری که آن هم در راستای بحث قبلی است، نکته دیگر قوانین و راهکارهای متضمن حقوق برابر زنان به زمین و مالکیت است که بالاخره سهم بودجه اختصاصی برای برابری جنسیتی از کل بودجه دولت و در واقع اینجا بودجه دولت را تعیین میکند که اگر برابری جنسیتی وجود داشت، دولت چه میزان میتواند به آن بودجه دهد.
چه نهادهایی بر اجرای این اهداف نظارت دارند؟
سجادی: نهادهایی که ناظر هستند بر احراز این شاخصها کمیته منع تبعیض است، نهاد زنان ملل متحد، کمیساریای عالی حقوق بشر، یونیسف، صندوق جمعیت ملل متحد، یونسکو و سازمانهای بینالمللی هستند. اینها در واقع بنا بر اظهارات مدیر اجرایی زنان ملل متحد شاخصها و معیارهایی را برای نظارت و ارزیابی عملکرد دولتها در راستای تحقق این اهداف پیگیری میکنند و میزان پیشرفت آنها را توسط همان نهادهای بینالمللی ارزیابی و اعلام میکنند.
در واقع به تعبیری میتوان گفت روند و جریان کلی که برای تحقق بخشیدن به اهداف توسعه پایدار دنبال میشود یا همان تأکید نهاد زنان ملل متحد است، مبنی بر اینکه تبعیض علیه زنان و دختران در قوانین است یا نیست و تحقق برابری جنسیتی و توانمندسازی زنان و دختران مستلزم پایان دادن به همه اشکال تبعیض است.
آیا پاسخ دادن به این سؤالات و در واقع ارائه گزارش کاملی به نهادهای بین المللی مستلزم اظهار نظر دقیق و شفاف مسئولان نیست؟
سجادی: هدف 5 اهداف توسعه پایدار این موضوعات را مورد بررسی قرار میدهد، اما پاسخ به این سؤال منوط به اظهارنظر دقیق و شفاف مقامات ذیربط است که از جمله آنها معاونت امور زنان و خانواده ریاستجمهوری است که باید اطلاعات دقیق و صریح را به سازمان ملل بدهند تا آنها بتوانند ما را با شاخصهای خودشان ارزیابی کنند و سپس ما را یک کشور توسعهیافته یا یک کشور عقبافتاده محسوب کنند. و یکی از این شاخصهای بینالمللی پذیرش ضمنی مفهوم برابری جنسیتی به جای عدالت جنسیتی است.
اما آن چیزی که مد نظر مقام معظم رهبری و موضع جمهوری اسلامی ایران است، تأکید بر عدالت جنسیتی است.
سجادی: بله، همانگونه که میدانید عدالت جنسیتی یکی از مفاهیمی بود که مقام معظم رهبری بارها و بارها بر آن تأکید کردند که بحث برابری جنسیتی ما نداریم، زن و مرد متفاوت هستند و اگر بخواهید برابری جنسیتی را اعمال کنید، به زنان ظلم شده چون بار سنگین را به دوش خانمها گذاشتید، در حالی که مسئولیت آنها به شکل دیگری است و تکالیف و مسئولیتهای آنها باید با هم هماهنگ باشد، لذا عدالت جنسیتی مفهومی است که مقام معظم رهبری بر آن تأکید دارند. حالا میبینید که همین معاونت امور زنان در برنامه ششم توسعه ماده 31 لایحه برنامه ششم توسعه آورده است که، به منظور تحقق اهداف مندرج در اصول دهم، بیستم و بیست و یکم قانون اساسی اهداف سند چشمانداز و سیاستهای کلی برنامه ششم مبنی بر تقویت نهاد خانواده و جایگاه زن در آن و استیفای حقوق شرعی و قانون زنان در همه عرصهها و توجه ویژه به نقش سازنده آنان، عنوانی است که در ماده 31 لایحه برنامه ششم آمده که هماکنون در دست تصویب است و نیز به منظور بهرهمندی جامعه از سرمایه انسانی زنان در فرایند توسعهپایدار و متوازن کلیه دستگاههای اجرایی موظف هستند با سازماندهی و تقویت جایگاه سازمانی امور زنان و خانواده در دستگاه نسبت به اعمال رویکرد عدالت جنسیتی در سیاستها، برنامهها و طرحهای خود و ارزیابی آثار تصمیمات خود در آن چارچوب براساس شاخصهای ابلاغی اقدام کنند.
این نکته بسیار مهمی است که در لایحه 31 برنامه ششم آوردند و به دنبال اجرایی کردن آن هستند، در این صورت بر تمام دستگاههای اجرایی لازم است که این کار را انجام دهند. تمام شاخصها تعیین شده طرحها ، برنامهها و اصولشان باید بر مبنای همین باشد، خوب اینجا دو تحلیل میتواند وجود داشته باشد، آنچه که موجب شده واژه عدالت جنسیتی در برنامه ششم تغییر کند، به دنبال این هستند و برای همین هم اکنون در کمیسیون فرهنگی مجلس و هم کمیسیون فرهنگی دولت به شدت به دنبال واژهگذاری هستند که به جای عدالت جنسیتی، تناسب جنسیتی بگذارند یا همان عدالت باشد یا برابری باشد، مدتهاست که اعضای این کمیسیونها بر روی این موضوع در حال بحث هستند با اینکه معاونت امور زنان در حال انجام کار خود است و به قول معروف سر دیگران را گرم کرده است.
بنابراین آنچه در اهداف توسعه پایدار مطرح شده است برابری جنسیتی است و با عدالت مدنظر ما در جامعه اسلامی، فاصله زیادی دارد.
سجادی: بحث عمده تفاوت ماهوی و مفهومی عدالت جنسیتی است در گفتمان معاصر در نظام حقوق بینالملل و اسناد بینالمللی و رویه نهادهای بینالمللی، این واژه عمدتاً ناظر بر تحقق برابری کمی حقوق و تکالیف زنان و مردان است، در حالی که طبق نگاه دینی ما، اقتضای عدالت همانگونه که از مفهوم آن برمیآید قرار دادن هر چیز در جای خود و دادن حق به ذیحق است، لذا اقتضای تحقق این مفهوم اساساً این است که همانندسازی و یکسانسازی حقوق و تکالیف با مفهوم عدالت در تعارض است که معاونت امور زنان به دنبال آن است.
معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری در نشستی که در مرکز بررسیهای استراتژیک ریاستجمهوری برگزار شد خودش را همزمان قائل به ارائه گزارش به نهادهای بینالمللی دانست و اعلام کردند که ما باید به آنها گزارش دهیم! و روح حاکم در برنامه توسعه پایدار علیالخصوص بند 5 این برنامه صراحتاً به برابری جنسیتی تصریح میکند، لذا میبینید که معاونت امور زنان امکان وقوع این امر را با آن اطلاعیه که خواستهاند محققان و پژوهشگران را جذب کنند، برای این کار دارند به انجام میرسانند، همانطور که در دولت اصلاحات مولاوردی که آن زمان مدیر بینالملل بود، یک گزارش بسیار نامطلوب و مشکلدار که در واقع وضعیت ایران را سیاهنمایی و مشکلات را بزرگنمایی کرده بود که مجلس هم به دلیل همین مسئله موضوع تحقیق و تفحص از مرکز امور زنان را خواستار شد و آن گزارش که کاملاً بزرگ نمایی شده و غیرواقعی بود توسط برخی گزارشگرانشان تهیه شده بود و به عنوان گزارش ملی به سازمان ملل ارائه دادند و امروز نیز مجدداً میخواهند این کار را کلید بزنند و ما باید حواسمان جمع باشد که دستگاههای نظارتی و قضایی باید مراقبت کنند که آن اتفاق مجدداً به وقوع نپیوندد.
در همین زمینه گفتو گو کردیم با زهرا سجادی دبیر مجمع فرهیخته زنان انقلاب اسلامی و معاون سابق مرکز امور زنان و خانواده ریاست جمهوری در دولت دهم، متن این گفتو گو در ادامه آمده است:
اهداف توسعه پایدار در چه سالی به تصویب رسید و این اهداف که هم اکنون هدف 5 آن در دستور کار معاونت امور زنان قرار گرفته است، مشتمل بر چه مواردی است؟
سجادی: معاونت امور زنان اخیراً فراخوانی را با عنوان «دستیابی به عدالت جنسیتی و توانمندسازی تمامی زنان و دختران» اعلام و تصریح کرد که این معاونت در نظر دارد به منظور برنامهریزی برای دستیابی به هدف پنجم اهداف توسعه پایدار و تدوین نقشه راه ملی اقدام به تدوین گزارش وضع موجود کند و وضع موجود را مبتنی بر شاخصهای مندرج در هدف پنجم بررسی کند.
اهداف توسعه پایدار در سپتامبر 2015 در اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل به تصویب رسید، این سند مشتمل بر 17 هدف اصلی و 169 هدف فرعی است که هدف 5 با موضوع تحقق برابری جنسیتی و توانمندسازی همه زنان و دختران است که همان 12 بند نگرانکننده است که در گذشته در زمان اصلاحات هم روی آنها بسیار تأکید میشد و مجدداً بر روی همان مواضع تکیه کردهاند، از جمله موضوعاتی مانند فقر، گرسنگی، آموزشی، آب و تصفیه آب، اشتغال، شهرهای امن، صلح، سلامت، امنیت و امثال اینها را شامل میشود. با توجه به اهمیت و جایگاه این هدف از دیدگاه نهادهای بینالمللی هدف 5 به عنوان یک راهبرد یا استراتژی برای بقیه اهداف توسعه پایدار مورد توجه است.
آنچه که در هدف با عنوان برابری جنسیتی مطرح شده است آیا میتواند مصداق و یا شاخهای از عدالت جنسیتی باشد؟
سجادی: مفهوم برابری جنسیتی به معنای یکسانسازی حقوق تمام زنان و مردان در شئون مختلف فردی و اجتماعی و بیارتباط با مفهوم عدالت جنسیتی است که متأسفانه میبینیم همان برابری جنسیتی را به جای عدالت جنسیتی قرار میدهند. نکتهای که هست با این مقدمه تصریح و تأکید معاونت زنان بر کاربرد اصطلاح عدالت جنسیتی در چارچوب اهداف توسعه پایدار مورد سؤال است و سؤال جدی ماست.
در گزارشی نهاد زنان ملل متحد با عنوان نظارت و ارزیابی برابری جنسیتی یا توانمندسازی زنان و دختران در الگوی توسعه پایدار، فرصتها و چالشها، اطلاعات و آمارهایی از کشورهای مختلف خواسته و این آمار را مبنای تدوین راهبردهای کلان برای مقامات رسمی کشورها و نظارت بر عملکرد آنها مورد توجه قرار داده است، از تمام کشورها خواستند به هدف پنجم به صورت جدی بپردازند و اطلاعات را بگیرند و به سازمان ملل بدهند تا آنها بتوانند توسط نیروهای خودشان در کشورها اطلاعات را جمعآوری کنند. به این ترتیب اقدام و اهتمام امور زنان و خانواده ریاستجمهوری در راستای تدوین گزارش از وضعیت موجود با هدف دستیابی به آمار، قدم اول در چارچوبهای اجرایی داخلی اهداف توسعه پایدار است که میخواهند براساس این آمار برنامههایی را دنبال کنند.
بر اساس اهداف تعریف شده در توسعه پایدار چه مواردی مورد تأکید قرار گرفته است؟ و چه مواردی بر اساس این اهداف به عنوان یک امتیاز در نظر گرفته شده است؟
سجادی: به عنوان مثال میزان اهتمام دولت را برای تصویب قوانین و مقررات داخلی در راستای تحقق برابری جنسیتی و منع تبعیض علیه زنان، یکی دیگر درصد زنان و دختران قربانی خشونت جنسی و روحی، درصد ازدواج دختران و زنان قبل از 15 و 18 سال، میانگین روزانه کار خانگی بدون درآمد از جمله معیارهای سنجش است، همچنین درصد کودکان حاضر در مهد کودکها چرا که یکی از اهدافشان این است که تعداد کودکان را در مهد کودکها بیشتر کنند و هر چه تعداد بیشتر باشد، این را نشاندهنده رشد یک جامعه میدانند و به دنبال این هستند که تعداد کودکان در مهد کودکها زیاد شود. تعداد زنان در مناصب بالا مانند رئیس دولت، وزیر یا مناصب محلی یا نمایندگان مجلس مثلاً افتخار کنیم که تعداد نمایندگان زن ما تعداد زیادی است و این برایمان یک امتیاز باشد. مدیریت بخشهای عمومی یا خصوصی و به هر حال اینها نکاتی است که وقتی گزارش داده میشود به عنوان امتیاز برای یک کشور محاسبه میشود.
درصد زنان پژوهشگر تا سطوح عالی یکی دیگر از نکات است. درصد زنان 15 تا 49 ساله در امور جنسی و باروری، اینها به دنبال این هستند که امور جنسی را تقویت کنند، اما باروری را تقلیل دهند. نکته مهم این است که امور جنسی نه به صورت شرعی و قانونی مورد نظر آنهاست بلکه حتی به دنبال این هستند که ازدواج سفید و امثال اینها را رونق دهند و بیبند و باری و ارتباطات جنسی غیرشرعی رایج شود، اما باروری نباید صورت بگیرد، لذا برای جلوگیری از باروری و اضافه کردن نسل با آن مقابله میکنند و راههایی برای مقابله با فرزند آوری دارند.
نکته دیگر قوانین و مقررات تنظیمکننده ارائه خدمات به همه زنان و دختران است، مثلاً اطلاعات آموزشی سلامت جنسیتی و باروری که آن هم در راستای بحث قبلی است، نکته دیگر قوانین و راهکارهای متضمن حقوق برابر زنان به زمین و مالکیت است که بالاخره سهم بودجه اختصاصی برای برابری جنسیتی از کل بودجه دولت و در واقع اینجا بودجه دولت را تعیین میکند که اگر برابری جنسیتی وجود داشت، دولت چه میزان میتواند به آن بودجه دهد.
چه نهادهایی بر اجرای این اهداف نظارت دارند؟
سجادی: نهادهایی که ناظر هستند بر احراز این شاخصها کمیته منع تبعیض است، نهاد زنان ملل متحد، کمیساریای عالی حقوق بشر، یونیسف، صندوق جمعیت ملل متحد، یونسکو و سازمانهای بینالمللی هستند. اینها در واقع بنا بر اظهارات مدیر اجرایی زنان ملل متحد شاخصها و معیارهایی را برای نظارت و ارزیابی عملکرد دولتها در راستای تحقق این اهداف پیگیری میکنند و میزان پیشرفت آنها را توسط همان نهادهای بینالمللی ارزیابی و اعلام میکنند.
در واقع به تعبیری میتوان گفت روند و جریان کلی که برای تحقق بخشیدن به اهداف توسعه پایدار دنبال میشود یا همان تأکید نهاد زنان ملل متحد است، مبنی بر اینکه تبعیض علیه زنان و دختران در قوانین است یا نیست و تحقق برابری جنسیتی و توانمندسازی زنان و دختران مستلزم پایان دادن به همه اشکال تبعیض است.
آیا پاسخ دادن به این سؤالات و در واقع ارائه گزارش کاملی به نهادهای بین المللی مستلزم اظهار نظر دقیق و شفاف مسئولان نیست؟
سجادی: هدف 5 اهداف توسعه پایدار این موضوعات را مورد بررسی قرار میدهد، اما پاسخ به این سؤال منوط به اظهارنظر دقیق و شفاف مقامات ذیربط است که از جمله آنها معاونت امور زنان و خانواده ریاستجمهوری است که باید اطلاعات دقیق و صریح را به سازمان ملل بدهند تا آنها بتوانند ما را با شاخصهای خودشان ارزیابی کنند و سپس ما را یک کشور توسعهیافته یا یک کشور عقبافتاده محسوب کنند. و یکی از این شاخصهای بینالمللی پذیرش ضمنی مفهوم برابری جنسیتی به جای عدالت جنسیتی است.
اما آن چیزی که مد نظر مقام معظم رهبری و موضع جمهوری اسلامی ایران است، تأکید بر عدالت جنسیتی است.
سجادی: بله، همانگونه که میدانید عدالت جنسیتی یکی از مفاهیمی بود که مقام معظم رهبری بارها و بارها بر آن تأکید کردند که بحث برابری جنسیتی ما نداریم، زن و مرد متفاوت هستند و اگر بخواهید برابری جنسیتی را اعمال کنید، به زنان ظلم شده چون بار سنگین را به دوش خانمها گذاشتید، در حالی که مسئولیت آنها به شکل دیگری است و تکالیف و مسئولیتهای آنها باید با هم هماهنگ باشد، لذا عدالت جنسیتی مفهومی است که مقام معظم رهبری بر آن تأکید دارند. حالا میبینید که همین معاونت امور زنان در برنامه ششم توسعه ماده 31 لایحه برنامه ششم توسعه آورده است که، به منظور تحقق اهداف مندرج در اصول دهم، بیستم و بیست و یکم قانون اساسی اهداف سند چشمانداز و سیاستهای کلی برنامه ششم مبنی بر تقویت نهاد خانواده و جایگاه زن در آن و استیفای حقوق شرعی و قانون زنان در همه عرصهها و توجه ویژه به نقش سازنده آنان، عنوانی است که در ماده 31 لایحه برنامه ششم آمده که هماکنون در دست تصویب است و نیز به منظور بهرهمندی جامعه از سرمایه انسانی زنان در فرایند توسعهپایدار و متوازن کلیه دستگاههای اجرایی موظف هستند با سازماندهی و تقویت جایگاه سازمانی امور زنان و خانواده در دستگاه نسبت به اعمال رویکرد عدالت جنسیتی در سیاستها، برنامهها و طرحهای خود و ارزیابی آثار تصمیمات خود در آن چارچوب براساس شاخصهای ابلاغی اقدام کنند.
این نکته بسیار مهمی است که در لایحه 31 برنامه ششم آوردند و به دنبال اجرایی کردن آن هستند، در این صورت بر تمام دستگاههای اجرایی لازم است که این کار را انجام دهند. تمام شاخصها تعیین شده طرحها ، برنامهها و اصولشان باید بر مبنای همین باشد، خوب اینجا دو تحلیل میتواند وجود داشته باشد، آنچه که موجب شده واژه عدالت جنسیتی در برنامه ششم تغییر کند، به دنبال این هستند و برای همین هم اکنون در کمیسیون فرهنگی مجلس و هم کمیسیون فرهنگی دولت به شدت به دنبال واژهگذاری هستند که به جای عدالت جنسیتی، تناسب جنسیتی بگذارند یا همان عدالت باشد یا برابری باشد، مدتهاست که اعضای این کمیسیونها بر روی این موضوع در حال بحث هستند با اینکه معاونت امور زنان در حال انجام کار خود است و به قول معروف سر دیگران را گرم کرده است.
بنابراین آنچه در اهداف توسعه پایدار مطرح شده است برابری جنسیتی است و با عدالت مدنظر ما در جامعه اسلامی، فاصله زیادی دارد.
سجادی: بحث عمده تفاوت ماهوی و مفهومی عدالت جنسیتی است در گفتمان معاصر در نظام حقوق بینالملل و اسناد بینالمللی و رویه نهادهای بینالمللی، این واژه عمدتاً ناظر بر تحقق برابری کمی حقوق و تکالیف زنان و مردان است، در حالی که طبق نگاه دینی ما، اقتضای عدالت همانگونه که از مفهوم آن برمیآید قرار دادن هر چیز در جای خود و دادن حق به ذیحق است، لذا اقتضای تحقق این مفهوم اساساً این است که همانندسازی و یکسانسازی حقوق و تکالیف با مفهوم عدالت در تعارض است که معاونت امور زنان به دنبال آن است.
معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری در نشستی که در مرکز بررسیهای استراتژیک ریاستجمهوری برگزار شد خودش را همزمان قائل به ارائه گزارش به نهادهای بینالمللی دانست و اعلام کردند که ما باید به آنها گزارش دهیم! و روح حاکم در برنامه توسعه پایدار علیالخصوص بند 5 این برنامه صراحتاً به برابری جنسیتی تصریح میکند، لذا میبینید که معاونت امور زنان امکان وقوع این امر را با آن اطلاعیه که خواستهاند محققان و پژوهشگران را جذب کنند، برای این کار دارند به انجام میرسانند، همانطور که در دولت اصلاحات مولاوردی که آن زمان مدیر بینالملل بود، یک گزارش بسیار نامطلوب و مشکلدار که در واقع وضعیت ایران را سیاهنمایی و مشکلات را بزرگنمایی کرده بود که مجلس هم به دلیل همین مسئله موضوع تحقیق و تفحص از مرکز امور زنان را خواستار شد و آن گزارش که کاملاً بزرگ نمایی شده و غیرواقعی بود توسط برخی گزارشگرانشان تهیه شده بود و به عنوان گزارش ملی به سازمان ملل ارائه دادند و امروز نیز مجدداً میخواهند این کار را کلید بزنند و ما باید حواسمان جمع باشد که دستگاههای نظارتی و قضایی باید مراقبت کنند که آن اتفاق مجدداً به وقوع نپیوندد.