به گزارش مشرق، «سلیمان نمر»، تحلیلگر مسائل منطقه در مقاله‌ای که روزنامه «الاخبار» چاپ بیروت آن را منتشر کرد، بر این باور است، تصویب قانون «عدالت در برابر حامیان تروریسم» (جاستا) توسط دو مجلس سنا و نمایندگان آمریکا (کنگره) که به قربانیان حملات 11 سپتامبر اجازه شکایت قضایی از عربستان (و دیگر کشورها) را می‌دهد، به دو حقیقت مهم اشاره می‌کند:
یک: آمریکا بار دیگر نشان داد، نمی‌توان به این کشور به عنوان متحد و هم‌‌پیمان نگریست. طی 4 سال گذشته آمریکا بارها، وقتی عربستان به کمک این کشور نیاز داشت، به ریاض پشت کرد. اولین مورد از پشت کردن‌های آمریکایی به عربستان در سوریه قابل ملاحظه است که به اعتقاد سعودی‌ها، کاخ سفید در قبال بحران سوریه موضعی متزلزل و تدافعی اتخاذ کرده و به خاطر منافع گروه‌های مسلح سوری با خواست عربستان مبنی بر ورود مستقیم نظامی به میدان سوریه و براندازی نظام در این کشور محتاطانه تعامل کرد.
همچنین می‌توان به بحران ایجاد شده در مناسبات طرفین در سپتامبر 2013 پس رد درخواست عربستان از سوی اوباما جهت اقدام نظامی علیه دمشق به اتهام استفاده ارتش سوریه از سلاح‌های شیمیایی علیه گروه‌های مسلح سوری اشاره کرد.
درحالی که پیش از آن ریاض همواره از واشنگتن به خاطر حمایت از «نوری المالکی»، نخست وزیر سابق عراق که موضعی در تعارض با موضع ریاض بود، انتقاد می‌کرد.
افزون بر آن، عربستان از موضع آمریکا در توافق هسته‌ای دلخور بود، چون اعتقاد داشت، این توافق ایران را از انزوا و تحریم‌های اقتصادی تحمیلی خارج می‌کند.
دو: پافشاری مجلس سنا و مجلس نمایندگان آمریکا بر تصویب قانون جاستا علی رغم وتوی رئیس جمهوری این کشور نشان می‌دهد، با وجود روابط راهبردی حدودا هفت دهه‌ای بین طرفین، عربستان نتوانسته «لابی» یا گروه فشاری حامی منافع خویش در کنگره یا مراکز تصمیم گیری آمریکا ایجاد کند.
اگرچه هدف ریاض در تمام این سال‌ها برقراری مناسبات بهتر و گسترده‌تر با دولت‌های آمریکا چه جمهوری‌خواه و چه دموکرات بود، اما برای تحقق این هدف به جای تمرکز بیشتر بر افکار عمومی و رسانه‌ها، ترجیح داد، به کمپین‌هایی روی بیاورد که موسسات و مراکز متخصص در امر روابط عمومی و توسعه ارتباطات تشکیل داده بودند و معمولا به دلیل ناتوانی در رسیدن به اهداف مورد نظر، کمپین‌های موفقی محسوب نمی‌شدند.
در این راستا، ریاض از چندماه پیش به واسطه این نهادها و سازمان‌ها تحرکاتی با هدف نفوذ در عرصه سیاسی و رسانه‌ای آمریکا آغاز و تلاش کرد، با تدارک سفر سه هفته‌ای «محمد بن سلمان»، جانشین ولی‌عهد سعودی به واشنگتن در ماه ژوئن و فراهم کردن امکان دیدار وی با شمار زیادی از نمایندگان کنگره و رهبران سیاسی و مدیران شرکت‌های آمریکایی این تحرکات را افزایش و گسترش دهد.
عربستان در این طرح شماری از کارشناسان سیاسی و مشاوران آمریکایی را نیز به خدمت گرفت که در میان آنها مسئولان دولت های پیشین این کشور مانند «دیوید راس»، معاون اسبق وزیر خارجه آمریکا به چشم می‌خورد که به فعالیت در لابی یهودیان واشنگتن معروف است.
اما تصویب قانون جاستا توسط کنگره آمریکا نشان داد، ریاض درک درستی از اوضاع و شرایط ندارد و اطمینان بخشی‌های اوباما مبنی بر استفاده از حق وتو در مقابله با کنگره مانع از تصویب این قانون علیه سعودی‌ها نخواهد شد.
بی‌تردید ریاض پافشاری کنگره جهت تصویب این قانون و توان ساقط کردن حق وتو رئیس جمهوری را در محاسبات خود لحاظ نکرده بود. همچنین بی‌شک اطلاع سعودی‌ها از الزامات حقوقی این قانون خشم آنها را برخواهد انگیخت و به همان ترتیب، آگاهی از میزان اختیارات برای مقابله با این قانون آنها را در بهت و حیرت شدیدی فرو خواهد برد؟
سرانجام سعودی‌ها زبان باز کردند، اینکه تصویب این قانون نیازمند زمانی چند ساله است. ناظران بر این باورند، در طول این مدت سعودی‌ها همیشه سایه شمشیر را بالای سر خود خواهند دید و این باب سوء استفاده آمریکا از سعودی‌ها را خواهد گشود.
برای مقابله با این قانون، عربستان از مجموعه ابزارهای فشار اقتصادی و حتی سیاسی برخوردار است که اگر نگوییم، تهدید کننده منافع آمریکا در جهان اسلام و عرب و حتی داخل این کشور است، قدرت تاثیر بر این منافع را دارد.
در عرصه اقتصادی عربستان می‌تواند، خریدهای تسلیحاتی از آمریکا را متوقف کند. ارزش آخرین قرارداد تسلیحاتی که تدارکات آن درحال انجام است به 115 میلیارد دلار می‌رسد و عربستان به راحتی می‌تواند، کشورهای دیگری را که برای چنین قراردادهایی با هم رقابت می‌کنند، جایگزین آمریکا در چنین خریدهایی کند.
کاهش حجم واردات از بازارهای آمریکا به عنوان مهمترین شریک تجاری سعودی‌ها، بیرون کشیدن اوراق و اسناد مالی و غیرمالی سپرده شده در بانک‌های آمریکا که حدود 760 میلیارد دلار تخمین زده می‌شود و برداشت حدود 115 میلیارد از ذخایر مالی عربستان در آمریکا که یک درصد مجموع ذخایر مالی آمریکاست، از جمله گزینه‌های عربستان جهت مقابله با قانون جاستا است. افزون بر اینکه اقدامات و تدابیر اقتصادی بسیاری وجود دارد که می‌تواند، واشنگتن را از امتیازات اقتصادی و مالی متعددی محروم کند.
در عرصه سیاسی، ریاض قدرت مانور زیادی ندارد، چون آمریکا از نفوذ گسترده و حاکمیت قدرتمندی در منطقه بهره می‌برد، اما عربستان می‌تواند، این نفوذ و حاکمیت را بویژه در صورت همکاری شیوخ عرب با این کشور کاهش دهد.
در عرصه همکاری امنیتی به سود ریاض نیست، به هماهنگی امنیتی خود با واشنگتن پایان دهد، چون دارای منافع مشترک در پروسه تروریسم و گروه‌های تروریستی به ویژه داعش و القاعده هستند.
اما ریاض می‌تواند، بر شهروندان عراقی تمرکز کند که طی اشغال عراق توسط نظامیان آمریکایی آسیب دیده یا متحمل ضرر و زیان شده یا افرادی از آنها قربانی این اشغالگری شده‌اند و آمریکا نیز به مرگ آنها در اثر حملات اشتباه و هدف گیری خطای نیروهایش اعتراف کرده باشد و عربستان آنها را به شکایت علیه دولت آمریکا و گرفتن غرامت از این کشور وادار سازد و به این طریق به آمریکایی‌ها گوشزد کند، قانون جاستا تیغی دو لبه است که می‌تواند، علیه آنها نیز استفاده شود.
پیش از همه این اقدامات، ریاض نیازمند اراده و تصمیم قاطع سیاسی برای پاسخ به این «خصومت ورزی» آمریکایی است و اولین گام در این راه پایان دادن به «عشق و شیفتگی» به آمریکاست که وجه مشترک بین بسیاری از کشورهای عربی است.
یک: آمریکا بار دیگر نشان داد، نمی‌توان به این کشور به عنوان متحد و هم‌‌پیمان نگریست. طی 4 سال گذشته آمریکا بارها، وقتی عربستان به کمک این کشور نیاز داشت، به ریاض پشت کرد. اولین مورد از پشت کردن‌های آمریکایی به عربستان در سوریه قابل ملاحظه است که به اعتقاد سعودی‌ها، کاخ سفید در قبال بحران سوریه موضعی متزلزل و تدافعی اتخاذ کرده و به خاطر منافع گروه‌های مسلح سوری با خواست عربستان مبنی بر ورود مستقیم نظامی به میدان سوریه و براندازی نظام در این کشور محتاطانه تعامل کرد.
همچنین می‌توان به بحران ایجاد شده در مناسبات طرفین در سپتامبر 2013 پس رد درخواست عربستان از سوی اوباما جهت اقدام نظامی علیه دمشق به اتهام استفاده ارتش سوریه از سلاح‌های شیمیایی علیه گروه‌های مسلح سوری اشاره کرد.
درحالی که پیش از آن ریاض همواره از واشنگتن به خاطر حمایت از «نوری المالکی»، نخست وزیر سابق عراق که موضعی در تعارض با موضع ریاض بود، انتقاد می‌کرد.
افزون بر آن، عربستان از موضع آمریکا در توافق هسته‌ای دلخور بود، چون اعتقاد داشت، این توافق ایران را از انزوا و تحریم‌های اقتصادی تحمیلی خارج می‌کند.
دو: پافشاری مجلس سنا و مجلس نمایندگان آمریکا بر تصویب قانون جاستا علی رغم وتوی رئیس جمهوری این کشور نشان می‌دهد، با وجود روابط راهبردی حدودا هفت دهه‌ای بین طرفین، عربستان نتوانسته «لابی» یا گروه فشاری حامی منافع خویش در کنگره یا مراکز تصمیم گیری آمریکا ایجاد کند.
اگرچه هدف ریاض در تمام این سال‌ها برقراری مناسبات بهتر و گسترده‌تر با دولت‌های آمریکا چه جمهوری‌خواه و چه دموکرات بود، اما برای تحقق این هدف به جای تمرکز بیشتر بر افکار عمومی و رسانه‌ها، ترجیح داد، به کمپین‌هایی روی بیاورد که موسسات و مراکز متخصص در امر روابط عمومی و توسعه ارتباطات تشکیل داده بودند و معمولا به دلیل ناتوانی در رسیدن به اهداف مورد نظر، کمپین‌های موفقی محسوب نمی‌شدند.
در این راستا، ریاض از چندماه پیش به واسطه این نهادها و سازمان‌ها تحرکاتی با هدف نفوذ در عرصه سیاسی و رسانه‌ای آمریکا آغاز و تلاش کرد، با تدارک سفر سه هفته‌ای «محمد بن سلمان»، جانشین ولی‌عهد سعودی به واشنگتن در ماه ژوئن و فراهم کردن امکان دیدار وی با شمار زیادی از نمایندگان کنگره و رهبران سیاسی و مدیران شرکت‌های آمریکایی این تحرکات را افزایش و گسترش دهد.
عربستان در این طرح شماری از کارشناسان سیاسی و مشاوران آمریکایی را نیز به خدمت گرفت که در میان آنها مسئولان دولت های پیشین این کشور مانند «دیوید راس»، معاون اسبق وزیر خارجه آمریکا به چشم می‌خورد که به فعالیت در لابی یهودیان واشنگتن معروف است.
اما تصویب قانون جاستا توسط کنگره آمریکا نشان داد، ریاض درک درستی از اوضاع و شرایط ندارد و اطمینان بخشی‌های اوباما مبنی بر استفاده از حق وتو در مقابله با کنگره مانع از تصویب این قانون علیه سعودی‌ها نخواهد شد.
بی‌تردید ریاض پافشاری کنگره جهت تصویب این قانون و توان ساقط کردن حق وتو رئیس جمهوری را در محاسبات خود لحاظ نکرده بود. همچنین بی‌شک اطلاع سعودی‌ها از الزامات حقوقی این قانون خشم آنها را برخواهد انگیخت و به همان ترتیب، آگاهی از میزان اختیارات برای مقابله با این قانون آنها را در بهت و حیرت شدیدی فرو خواهد برد؟
سرانجام سعودی‌ها زبان باز کردند، اینکه تصویب این قانون نیازمند زمانی چند ساله است. ناظران بر این باورند، در طول این مدت سعودی‌ها همیشه سایه شمشیر را بالای سر خود خواهند دید و این باب سوء استفاده آمریکا از سعودی‌ها را خواهد گشود.
برای مقابله با این قانون، عربستان از مجموعه ابزارهای فشار اقتصادی و حتی سیاسی برخوردار است که اگر نگوییم، تهدید کننده منافع آمریکا در جهان اسلام و عرب و حتی داخل این کشور است، قدرت تاثیر بر این منافع را دارد.
در عرصه اقتصادی عربستان می‌تواند، خریدهای تسلیحاتی از آمریکا را متوقف کند. ارزش آخرین قرارداد تسلیحاتی که تدارکات آن درحال انجام است به 115 میلیارد دلار می‌رسد و عربستان به راحتی می‌تواند، کشورهای دیگری را که برای چنین قراردادهایی با هم رقابت می‌کنند، جایگزین آمریکا در چنین خریدهایی کند.
کاهش حجم واردات از بازارهای آمریکا به عنوان مهمترین شریک تجاری سعودی‌ها، بیرون کشیدن اوراق و اسناد مالی و غیرمالی سپرده شده در بانک‌های آمریکا که حدود 760 میلیارد دلار تخمین زده می‌شود و برداشت حدود 115 میلیارد از ذخایر مالی عربستان در آمریکا که یک درصد مجموع ذخایر مالی آمریکاست، از جمله گزینه‌های عربستان جهت مقابله با قانون جاستا است. افزون بر اینکه اقدامات و تدابیر اقتصادی بسیاری وجود دارد که می‌تواند، واشنگتن را از امتیازات اقتصادی و مالی متعددی محروم کند.
در عرصه سیاسی، ریاض قدرت مانور زیادی ندارد، چون آمریکا از نفوذ گسترده و حاکمیت قدرتمندی در منطقه بهره می‌برد، اما عربستان می‌تواند، این نفوذ و حاکمیت را بویژه در صورت همکاری شیوخ عرب با این کشور کاهش دهد.
در عرصه همکاری امنیتی به سود ریاض نیست، به هماهنگی امنیتی خود با واشنگتن پایان دهد، چون دارای منافع مشترک در پروسه تروریسم و گروه‌های تروریستی به ویژه داعش و القاعده هستند.
اما ریاض می‌تواند، بر شهروندان عراقی تمرکز کند که طی اشغال عراق توسط نظامیان آمریکایی آسیب دیده یا متحمل ضرر و زیان شده یا افرادی از آنها قربانی این اشغالگری شده‌اند و آمریکا نیز به مرگ آنها در اثر حملات اشتباه و هدف گیری خطای نیروهایش اعتراف کرده باشد و عربستان آنها را به شکایت علیه دولت آمریکا و گرفتن غرامت از این کشور وادار سازد و به این طریق به آمریکایی‌ها گوشزد کند، قانون جاستا تیغی دو لبه است که می‌تواند، علیه آنها نیز استفاده شود.
پیش از همه این اقدامات، ریاض نیازمند اراده و تصمیم قاطع سیاسی برای پاسخ به این «خصومت ورزی» آمریکایی است و اولین گام در این راه پایان دادن به «عشق و شیفتگی» به آمریکاست که وجه مشترک بین بسیاری از کشورهای عربی است.
