به گزارش مشرق، بالاخره کابوس سعودی ها به واقعیت پیوست و به رغم لابی سنگین عربستان علیه لایحه "عدالت در برابر حامیان تروریسم” موسوم به  جاستا (JASTA)، کنگره این کشور وتوی رئیس‌جمهور را شکست و حالا بازماندگان قربانیان یازده سپتامبر می‌توانند در دادگاه های داخل آمریکا علیه دولت سعودی اقامه دعوا کنند.

بر اساس قوانین آمریکا چنان چه رئیس جمهور مصوبه ای را که در کنگره رای آورده وتو کند، کنگره می تواند با رای   اکثریت بیش از دوسوم در سنا و مجلس نمایندگان وتوی رئیس جمهور را وتو کند.

این نخستین مرتبه ظرف هشت سال ریاست جمهوری اوباماست که وتوی او رد می‌شود. امری که باعث نگرانی دولت آمریکا و دستپاچگی حکومت سعودی شده است.

اوباما نگران است زیرا بر اساس آمار منتشر شده عربستان سعودی در حال حاضر 95 میلیارد و 500 میلیون دلار از اسناد مالی وزارت خزانه داری آمریکا را در اختیار دارد و یکی از گزینه های پیش روی ریاض برای پاسخگویی به قانونگذاران آمریکایی کاهش شدید مراودات مالی با واشنگتن خواهد بود.

این اهرم فشاری است که سعودی ها پیش از این به صراحت نسبت به بهره گیری از آن تهدید کرده بودند. ریاض پیشتر تهدید کرده بود که اگر لایحه  به تصویب مجلس نمایندگان برسد و اوباما آن را وتو نکند، 750 میلیارد دلار دارایی‌های کشور عربستان را که به شکل اوراق بهادار و دارایی‌های دیگر در ایالات متحده نگهداری می‌کند، از ایالات متحده خارج خواهد کرد.  

از سوی دیگردولت اوباما که به ارزش 115 میلیارد دلار به ریاض سلاح فروخته است تلاش می کرد کنگره را از وتوی مصوبه منصرف کند تا فضای تعامل اقتصادی میان آمریکا و سعودی بازبماند. همچنین تحلیلگران سیاسی پیش بینی کرده اند که به دنبال تصویب قانون جاستا از سوی کنگره آمریکا، عربستان همکاری خود را با این کشور در زمینه مبارزه با تروریسم کاهش دهد.

همچنین از منظر حقوق بین الملل اصلی وجود دارد تحت عنوان "مصونیت حاکمیتی” (sovereign immunity) به این معنی که نمی توان از دولت یک کشور به این دلیل که نتوانسته است شهروندانش را کنترل کند شکایت کرد و در صورتی که آمریکا دست به چنین اقدامی بزند سایر کشورها هم به طور متقابل می توانند به خاطر خطاها و اشتباهات فردی نیروهای آمریکا در سراسر دنیا، از دولت این کشور شکایت کرده و خواستار غرامت شوند.

 از همین رو است که رئیس جمهوری آمریکا معتقد است تصویب چنین قانونی، روابط آمریکا با متحدانش را به خطر می‌اندازد و ممکن است ریسک اقتصادی -تجاری آمریکا را در اقصی نقاط جهان بالا ببرد یا خطرات جانی و مالی برای آمریکایی‌ها در کشورهای دیگر ایجاد کند.

در همین حال سعودی ها نیز به شدت دستپاچه شده اند. در حالی که عربستان اقدامات ریاضتی جدیدی را برای کاهش کسری بودجه خود اعلام کرده است، شاخص سهام در بازار این کشور چهارشنبه بیش از هر بازار دیگری در جهان سقوط کرد.

شاخص کلی بورس عربستان، 5/3 درصد کاهش یافت که بیشترین کاهش از ماه ژانویه تاکنون بوده است. تصمیمی که از سوی کنگره برای برخورد با ریاض صورت گرفته است فشارها بر دولت سعودی را افزایش می دهد چرا که ریاض به شدت با کسری بودجه و مشکلات مالی درگیر است.

علاوه بر این سعودی ها به خوبی بر وجود اسنادی متقن دال بر ارتباطشان با تروریست ها واقف هستند. به عنوان نمونه بر اساس اسناد منتشر شده از کمیسیون تحقیق پیرامون یازده سپتامبر از برخی بنگاه های "خیریه” مذهبی عربستان، برای حمایت مالی از "اقدامات تروریستی” استفاده شده است. یکی از این خیریه ها "کمیسیون عالی سعودی برای بوسنی – هرزگوین” مستقر در سارایوو پایتخت این کشور بوده که متهم است "تروریست ها را استخدام کرده و برای اقدامات آنها نوعی پوشش فراهم ساخته است”.

طبق مدارک ارائه شده از سوی وکلای قربانیان حملات 11 سپتامبر که علیه دولت عربستان شکایت کرده اند، بودجه کمیسیون عالی سعودی برای بوسنی – هرزگوین، به طور رسمی از جانب دولت عربستان تامین می شده و مهم‌تر آنکه رئیس این خیریه در زمان آن حملات، "سلمان بن عبدالعزیز آل سعود” شاهزاده سعودی بود که اکنون تحت عنوان "ملک سلمان” به مقام پادشاهی عربستان سعودی رسیده است.

همچنین در صفحه 423 از گزارش کمیته تحقیق کنگره آمریکا در مورد حملات 11 سپتامبر، در مورد عمر بیومی (حامی اصلی دوتن از هواپیماربایان 11 سپتامبر) آمده است: "وقتی بیومی در سان دیگو بود، از وزارت دفاع عربستان به واسطه یک شرکت سعودی به نام ‘ارکان’ حقوق می گرفت. او با وجود اینکه تنها یک بار در این شرکت حضور یافت، حقوق ثابت داشت و وقتی برخی کارکنان شرکت به این موضوع اعتراض کردند، به آنها گفته شد اگر به بیومی حقوق ندهند قراردادشان [با وزارت دفاع] را از دست خواهند داد.”

در 28 صفحه محرمانه از گزارش کمیته تحقیق کنگره آمریکا در مورد حملات 11 سپتامبر، نیز اطلاعات قابل توجهی در مورد روابط مالی اسامه بسنان (متهم به حمایت مالی از عاملان11 سپتامبر) و همسرش با بندر سلطان سفیر وقت عربستان سعودی در آمریکا و همسرش ذکر شده است. در صفحه 427 گزارش تاکید شده که همسر بسنان مستمرا از شاهزاده هیفاء بنت فیصل همسر بندر سلطان پول دریافت کرده است و در واقع از فوریه 1999 تا مه 2002، جمعا 74 هزار دلار از این شاهزاده سعودی پول گرفته در حالی که بعدا، بخشی از این پول به حساب بانکی خانواده عمر بیومی (حامی اصلی دو هواپیماربای جنجالی 11 سپتامبر) رسیده است.

این موارد تنها نمونه ای از خروارها سند مربوط به همدستی سعودی ها با تروریست های تکفیری است. اما سوال اصلی اینجاست که  آینده روابط دو کشور با توجه به تنش های موجود چگونه ارزیابی می شود. در این رابطه سه سناریو قابل طرح است.

سناریوی اول: سناریوی وابستگی

بر اساس سناریوی اول که می توان آن را سناریوی وابستگی نامید با توجه به اهمیت استراتژیک عربستان سعودی در سیاست خارجی آمریکا و منافعی که آمریکا از قبل روابط عمیق و دوستانه با این کشور نصیبش می شود هرچند ممکن است مصوبه اخیر کنگره در خصوص دریافت غرامت از عربستان برای آسیب دیدگان حادثه 11 سپتامبر رخنه ای در روابط طرفین ایجاد کند و رنجش مقامات سعودی را در پی داشته باشد ولی بی تردید باعث سردی روابط و یا کاهش روابط بین طرفین نخواهد شد.

خاصه اینکه اوباما و دولت او به شدت با مصوبه کنگره برخورد و تصمیم اعضای کنگره را احمقانه توصیف کردند . عربستان سعودی برای آمریکا لنگرگاه سیاست خارجی اش به حساب می آید و از داشتن رابطه با عربستان سودها و منافع کلانی را نصیب خود ساخته است .

عربستان سعودی بزرگترین خریدار تسلیحات آمریکا در منطقه می باشد و بعد از چین  بزرگترین سپرده گذار مالی در بانک های آمریکا است ضمن اینکه بازار پررونق عربستان در قبضه قدرت آمریکا و متحدین اروپایی اش می باشد و از همه مهمتر  اینکه عربستان در کنار اسرائیل مهم ترین مجری سیاست ها و خواسته های آمریکا در منطقه است. بنابراین مصوبه اخیر کنگره خلل چندانی در روابط طرفین ایجاد نخواهد کرد.

سناریوی دوم : سناریوی جدایی

سناریوی دوم سناریوی جدایی است. بر اساس این سناریو مراکز استراتژیک و تحلیل گران آمریکایی به این واقعیت پی برده اند که عربستان سعودی در سرازیری سقوط قرار گرفته است، لذا تلاش می کنند تا کم کم فاصله خود با ریاض را بیشتر کرده تا از این فروپاشی کمترین آسیب را ببینند.

روزنامه هافینگتون پست چاپ آمریکا اخیرا با انتشار مطلبی با عنوان «آخرین تانگو در ریاض» تاکید کرده که عربستان به دلیل وابستگی اقتصادی به نفت و شکست در اجرای اصلاحات نهادی و سیاسی، در آستانه «فروپاشی» قرار دارد.

این واقعیتی است که خود سعودی ها هم به آن اذعان دارند. اخیرا محمد بن سلمان جانشین ولیعهد سعودی که از او به عنوان پادشاه بعدی دربار نام برده می شود تاکید کرده است:” عربستان در اوایل سال 2017 در صورتی که سیاست های خود را تغییر ندهد ورشکست خواهد شد”. وی برای مقابله با این موضوع طرح اصلاحات گسترده ای را آغاز کرده است اما ظاهرا امیدی به این طرح نیز نیست.

نشریه نشنال اینترست در هفته ای که گذشت در یادداشتی تحلیلی به شباهت طرح اصلاحات دربار سعودی و "انقلاب سفید” شاه پرداخته و تاکید کرده است:” شباهت بین ایران دهه 1960 و عربستان سعودی مدرن، به نظر بدیهی است. سعودی ها در مسیر سقوط قرار دارند”. بروس ریدل تحلیلگر اندیشکده بروکینگز نیز از نگرانی های موجود نسبت به رفتار شاهزادگان جوان و بی تجربه سعودی سخن گفته است. بر اساس همین واقعیات است که سناریوی دوم بر جدایی گام به گام ریاض از واشنگتن تاکید دارد.

سناریوی سوم : سناریوی انحراف

اما سناریوی سوم که سناریوی انحراف نام دارد بر این که جامعه آمریکا بر اساس اصل موازنه قوا(Balance of Power) در سطح ساختاری (Structure) و زیر ساختی (Sub-stracture) هدایت می شود تاکید دارد و سعودی ها با کمک صهیونیست ها تلاش خواهند کرد تا هم در سطح ساختاری با بهره گیری از ظرفیت قوه مجریه و همچنین در سطح زیر ساختی با فعال سازی لابی های خود مانع تنش در روابط ریاض و واشنگتن شوند.

از همین رو است که رئیس کمیسیون امور روابط عمومی عربستان و آمریکا (سابراک) که لابی جدید سعودی ها در آمریکا است و بر اساس الگوی لابی آیپک طراحی شده،  لایحه ” عدالت در برابر حامیان تروریسم ” را متوجه ایران دانسته است. سلمان الانصاری، رئیس لابی عربستان در آمریکا، در صفحه توییتر خود نوشت: "از تمامی شهروندان عربستانی می خواهم تا قانون جاستا (عدالت علیه حامیان تروریسم) را بزرگ نمایی نکنند. ما و کشورمان و رهبران مان در خیر به سر می بریم و به راه خود جهت رشد و توسعه ادامه خواهیم داد”

او، همچنین، در اظهارنظری عجیب مدعی شد که "ایران بازنده اصلی قانون جاستا است”.
بر اساس سناریوی سوم لابی اسرائیل و لابی اعراب تلاش خواهند کرد تا در فضای پسا برجام با اتکا به این لایحه بهانه ای جدید برای مقابله با جمهوری اسلامی ایران و دزدی از اموال مردم ایران فراهم سازند. 

امری که برای دولتمردان ایران این هشدار را به همراه دارد که هرگونه تعامل اقتصادی با آمریکا بایستی با احتیاط کامل صورت گیرد.

پایگاه رصد