به گزارش مشرق، وزارت نفت را باید یکی از وزارتخانه‌های دولت یازدهم دانست که در اقتصاد فعال بوده‌اند و افتتاح فاز 12 پارس جنوبی در اسفندماه 93 و فازهای 15-16 این میدان گازی در دی‌ماه 94 را می‌توان نمودی از این پُرکاری دانست. با این حال، روند «توسعه فازهای پارس جنوبی» با  نزدیک شدن به سال‌های پایانی این دولت، رو به افول گذاشته و وعده مسئولین وزارت نفت مبنی بر افتتاح تمامی فازهای نیمه‌تمام این میدان تا پایان عمر دولت یازدهم را به چالش کشیده است.

با اجرایی شدن برجام، وزارت نفت تمام تلاش خود را برای «افزایش تولید نفت» به کار گرفت، تلاش هایی که منجر به افزایش 1 میلیون بشکه ای تولید نفت کشور شد ولی نتیجه‌ای به جز «افزایش خام‌فروشی» برای کشور نداشت چراکه هم وضعیت پول فروش نفت همچنان در هاله‌ای از ابهام قرار دارد و هم طرح‌های پالایشی کشور در دولت یازدهم با روندی کند به پیش می‌روند. در این میان، «مگاپروژه پالایشگاه ستاره خلیج فارس» که زنگنه آن را یکی از اولویت‌های خود برشمرده، پیشرفتی لاک‌پشتی را تجربه کرده است و همچنان خبری از بهره برداری از فاز اول آن نیست.

توسعه کند پالایشگاه‌ها در کنار افزایش مصرف بنزین، دولت یازدهم را مجبور به «افزایش قابل توجه واردات بنزین» به کشور کرده است. «سامانه هوشمند سوخت» هم که می‌توانست در چنین شرایط حساسی، به‌عنوان ابزاری برای مدیریت مصرف بنزین استفاده شود، با «تک‌نرخی شدن بنزین» از خردادماه 94 و مخالفت مسئولین ارشد وزارت نفت با تداوم استفاده از آن از اواسط بهمن ماه پارسال، عملاً  کنارگذاشته شد.

این در حالی است که همین مسئولین در مورد گازوئیل بر «استفاده از کارت سوخت» پافشاری می‌کنند و آن را از لوازم اجرای طرح «تخصیص سوخت بر مبنای پیمایش» به ناوگان دیزلی کشور می‌دانند، طرحی که اجرای فاز اول آن از مهرماه سال گذشته موجب «کاهش قابل توجه قاچاق گازوئیل» از کشور شده است.

وضعیت پتروشیمی کشور نیز چندان بهتر از پالایش آن نیست و دولت تدبیر و امید هم تاکنون نتوانسته است قفل «توسعه صنایع تکمیلی پتروشیمی» را بگشاید. اگرچه تعیین فرمول بلندمت قیمت‌گذاری خوراک پتروشیمی از سوی وزارت نفت در اواخر دی ماه سال گذشته می‌تواند گامی در این جهت قلمداد شود،البته افزایش اندک تولید پتروشیمی کشور در دولت یازدهم هم  عمدتا مدیون افزایش تخصیص خوراک گاز و نه توسعه واحدهای جدید پتروشیمی  است.