به گزارش مشرق،مهدی محمودی: بدون شک ژاپن کشوری بود که بیش از همه از جنگ جهانی دوم و تبعات آن تاثیر پذیرفت، چه در طول جنگ و چه در سالها و دهه‌های بعد از جنگ.  ژاپن تنها کشوری است که علیه آن از بمب اتم استفاده شد و تنها شکست خورده جنگ جهانی دوم است که تحت معاهدات بعد از پایان جنگ تا سالهای اخیر با برخی محدودیتها مواجه بود.

ژاپن پس از پایان جنگ دچار انزوا شد و ارتباط آن با جامعه جهانی قطع شد. تنها ارتباط ژاپن با آمریکا بود که در سایه جنگ سرد و تقسیم جهان، این کشور را اشغال کرده بود.

پس از شکست در جنگ، ژاپن با بیش از 13 میلیون نفر بیکار مواجه بود. کمبود مواد غذایی به شدت وجود داشت. تورم به حدی بود که حقوق افراد، مکفی مخارج جاری هم نبود، افراد برای سیر کردن شکم خود، اقدام به فروش دارایی‌های خود کرده بودند. برای کالاهای ضروری بازار سیاه درست شده بود. قیمت‌ها 30 تا 60 برابر قیمت رسمی دولت بود. در مورد برخی کالاهای اساسی مانند برنج این رقم به 150 برابر نیز می‌رسید. ژاپن اشغال شده بود و مردم ژاپن مسئول بازسازی اقتصاد خود و علاوه بر آن مسئول پرداخت خسارت به متفقین (کشورهای پیروز جنگ) بودند. جنگ برای ژاپن، به جز 8 میلیون کشته و زخمی به بهای ویرانی 25% از دارایی‌های غیر نظامی و نابودی 5/41 درصد از ثروت ملی این کشور تمام شده بود.

تحت چنین شرایطی بود که دولتمردان ژاپنی مسیر توسعه اقتصادی را به جای توسعه نظامی در پیش گرفتند و در واقع به غیر از این چاره دیگری نیز نداشتند. عوامل مختلفی مثل وقوع جنگ سرد و حمایتهای نظامی آمریکا به این کشور کمک کرد  تا بتواند استراتژی اقتصادی خود را در دهه‌های بعد از جنگ جهانی دوم پیش ببرد.

ژاپن به دور از خصومت نظامی و زیر چتر حمایتی آمریکا، هزینه نظامی و تعهدات سیاست خارجی ناتو یا کشورهای پیمان ورشو را نداشت. این کشور تحت رهبری دکتر «ینیوشیدا شیگه‌رو»، به نام اولین نخست وزیر ژاپن بعد از جنگ جهانی دوم صنایع سنگین، نوآوری و بازرگانی را در دستور کار خود قرار داد و نرخ رشد اقتصادی خود را به سرعت بالا برده و به یکی از قدرتهای اقتصادی جهان تبدیل شد.

در دهه‌های 1960 تا 1980 این کشور رشد اقتصادی بالایی را تجربه کرده. رشد ژاپن در دهه 1960 به طور متوسط 10٪، در دهه 1970 به طور متوسط 5٪، و در دهه 1980 به طور متوسط 4٪ بود. بنا بر گزارش صندوق بین المللی پول، ژاپن در سال 2006 نیز رشد اقتصادی حدود 4 درصدی را تجربه کرده است که در میان قدرتهای اقتصادی دنیا رشد اقتصادی قابل قبولی محسوب می‌شود.

با این وجود، ژاپن هیچ گاه از مسائل نظامی فاصله زیادی نگرفت و حتی در خلال سالهای اولیه بعد از جنگ جهانی دوم نیز این کشور صنایع نظامی خود را توسعه داد.  به موازات رشد اقتصادی و توسعه‌ی فناوری، ژاپن موفق شد با دست و دل‌بازی هزینه‌ی زیادی را صرف به روزرسانی توان نیروهای دفاعی خود کند. در ابتدا متخصصان ژاپنی به عاملانی برای تعمیر و نگهداری تجهیزاتِ نیروهای ایالات متحده در آسیا تبدیل شدند. در این زمان شرکت‌هایی مانند «زایباتسو» از میتسوبیشی و «سومیموتو» پدیدار شدند. پس از سال 1954 صنایع دفاعی ژاپن به مرور اقدام به تجهیز خود کرد. ابتدای کار، آن‌ها فقط در تسلیحاتی که در ایالات متحده طراحی شده بود تغییراتی می‌دادند تا برای کاربردهای محلی مناسب‌تر شود اما به مرور قدرت طراحی و تولید خود را گسترش دادند. برآوردها نشان می‌دهد بین سال‌های 1950 تا 1983 صنایع دفاعی ژاپن چیزی حدود 10 میلیارد دلار فناوری تسلیحاتی را از آمریکایی‌ها گرفته است.

سال 1970 مدیر کل آژانس دفاع ملی ژاپن پنج هدف را برای توسعه‌ی نیروی نظامی این کشور تبیین کرد:

1 – حفظ پایه‌های صنعتی و امنیت ملی ژاپن
2 – دستیابی به تجهیزات مورد نیاز از طریق تلاش و تحقیق نیروهای متخصص ژاپنی
3 – استفاده از صنایع غیر نظامی برای تولید سلاح‌های داخلی
4 – توسعه‌ی اهداف بلند مدت در جهت تحقیق، توسعه و تولید تسلیحات جنگی
5 – معرفی ژاپن به عنوان رقیبی جهانی در تولید صنایع نظامی

تا پایان دهه‌ی 70 میلادی تولیدکنندگان بومی ژاپن به حدی پیشرفت کرده بودند که توانایی تولید طیف کاملی از تجهیزات مدرن از جمله هواپیما، تانک، توپخانه، ناوچه و زیردریایی را داشتند. همچنین انواع خاصی از سلاح‌های بسیار پیچیده همانند جنگنده‌ی F-15، هواپیمای ضد زیردریایی P-3C Orion و توپخانه‌ی هشت اینچی را تحت لیسانسِ سازندگان اصلی تولید می‌کردند. همچنین لیسانس بعضی از اسلحه‌ها را نیز به طور کامل از خارج خریداری کردند.

با کارشکنی آمریکایی‌ها و عدم همکاری آن‌ها در تولید جنگنده‌ی F-16 در سال 1986، ژاپنی‌ها تصمیم گرفتند از همکاری با ایالات متحده در تولید جنگنده چشم‌پوشی کنند و به تولید جایگزینی برای این هواپیما بپردازند، که در نهایت جنگنده‌ی میتسوبیشی F-2 ساخته شد. با دستیابیِ صنعت هوا-فضای ژاپن به این موفقیت، برنامه‌ریزی برای ساخت نسل‌های بعدی جنگنده‌ها توسط این کشور آغاز شد و تاکنون نیز ادامه دارد.

علی‌رغم محدودیتهای ذکر شده، ژاپن از نظر نظامی همواره در میان 10 کشور برتر از نظر قدرت نظامی بود. در سال 2015 این کشور با صرف بودجه 41 میلیارد دلاری در جایگاه هشتم جهان از نظر هزینه‌های نظامی قرار داشت. براساس بررسی Global Fire Power و با توجه به مولفه های مختلف قدرت نظامی، ژاپن بعد از آمریکا، روسیه، چین، هند، بریتانیا، فرانسه، آلمان، ترکیه و کره جنوبی در جایگاه دهم جهان قرار دارد.

پیشرفتهای نظامی و صنایع تسلیحاتی ژاپن در حالی صوت گرفت که این کشور همچنان با محدودیتهایی در توان نظامی خود مواجه بود، اما ناسیونالیستهای ژاپنی علیرغم همه این مسائل بر گسترش توان نظامی و تسلیحاتی این کشور برای آینده تاکید می‌کردند.

به دنبال فروپاشی شوروی و تغییر توازن قوا در نظام بین المللی طی دهه 90 میلادی و دهه اول قرن بیست و یکم، ژاپن طی سالهای گذشته حتی به فکر تغییر استراتژی نظامی خود افتاده است.

ظهور چین به عنوان یک قدرت نظامی و اقتصادی بزرگ و هسته‌ای شدن کره شمالی در سال 2006 که هر دو بیخ گوش ژاپن قرار دارند باعث شده است دولتمردان این کشور علاوه بر توسعه نظامی و تسلیحاتی به فکر تغییر استراتژی نظامی خود نیز بیفتند.

به دنبال پیروزی شینزو آبه نخست وزیر دست راستی ژاپن در دسامبر 2012، وی بر لزوم تغییر استراتژی نظامی و دفاعی این کشور تاکید و طرحی را در همین راستا تدوین و تقدیم پارلمان ژاپن کرد. این طرح 429 صفحه‌ای که جنجال زیادی را در سطح داخلی و منطقه‌ای برپا کرد نهایتا در شهریور ماه سال گذشته مورد تصویب نمایندگان این کشور قرار گرفت.

دولت ژاپن به قدری بر تصویب این طرح اصرار داشت که حتی حاضر بود قانون اساسی ژاپن را نیز تغییر دهد اما در نهایت با همراهی دیگر احزاب حاضر در پارلمان، این طرح بدون تغییر در قانون اساسی مورد تصویب قرار گرفت و لازم الجرا شد.

در سند دفاعی جدید ژاپن، چین اولین نگرانی امنیتی معرفی شده است.
در این سند دفاعی با اعلام اینکه چین به منازعات منطقه ای دامن می‌زند، تاکید شده است که توکیو برای اعزام نیروهایش به خارج از کشور باید در اندیشه باشد.

بر اساس لوایح تصویبی دولت در پارلمان، محدودیتهای صادرات تسلیحات ژاپن تسهیل خواهد شد و دولت ژاپن اجازه خواهد داشت بدون نیاز به موافقت پارلمان یا وضع قوانین اضافه نیروهای دفاعی خود را برای کمک به متحدانش به خارج از این کشور اعزام کند.

طرفداران این طرح دلایل زیادی را برای تغییر استراتژی نظامی ژاپن مطرح می‌کنند. آنها معتقدند که ژاپن اکنون سیاست مستقلی را از آمریکا در پیش گرفته است و مانند گذشته دیگر مطیع ایالات متحده نیست. آنها می‌گویند که طرح امنیتی به معنای جنگ‌طلبی نیست بلکه تحکیم مبانی قدرت در مقابل کشورهای قدرتمند و بعضاً شریر (چین و کره شمالی از نگاه ژاپن) است و اگر قدرتمند نباشیم حذف می‌شویم.

حامیان تغییر استراتژی نظامی ژاپن معتقدند، ارتش صرفاً برای تهاجم نیست بلکه ژاپن می‌تواند با تقویت این بخش تجهیزات نظامی تولید و صادر کند. ژاپن تاکنون سرمایه‌گذاری زیادی در مناطق مختلف جهان کرده و اکنون زمان آن رسیده که «دیپلماسی دلار» را با «قدرت نظامی» درهم آمیزد تا قدرت برتر شود.

برخی دیگر از تحلیلگران نیز بر این نکته تأکید می‌کنند که تغییر راهبرد نظامی ژاپن در راستای ایفای نقش منطقه‌ای صورت می‌گیرد و در واقع تحرکات اخیر «آبه» با چراغ سبز بازیگران فرامنطقه‌ای برای افزایش نقش این کشور در معادلات منطقه ای جهانی صورت گرفته است.

این رویکرد به توکیو این امکان را می‌دهد که علاوه بر تقویت توان نظامی و دفاعی خود از این صنعت پول ساز در جهت تقویت توان اقتصادی خود نیز بهره ببرد. رشد اقتصادی ژاپن طی سالهای اخیر کاهش یافته است و ژاپنیها قصد دارند با تنوع سازی در صادرات خود علاوه بر استقلال نظامی به بخشهای تجاری و اقتصادی خود نیز کمک کنند.