سرویس اقتصاد مشرق- روزنامه‌های حامی دولت برای چندمین بار در هفته‌های اخیر از دستکاری شاخص بورس خبر داده‌اند.

* اعتماد

- خرید ایرباس به آرزوی دوردست تبدیل شده است

این روزنامه حامی دولت درباره قرارداد خرید ایرباس نوشته است: ماجراي خريد هواپيما براي نوسازي ناوگان هوايي ايران كه تا پيش از برجام و ابراز تمايل اروپايي‌ها به فروش اين هواپيماها تنها در حد آرزو بود در چند ماه گذشته به آرزوي دست يافتني اما با مشكلات زياد مبدل شده است. هر چند كه هنوز اين آرزو قطعا محقق نشده است اما با ابراز اميدواري عباس آخوندي، وزير راه و شهرسازي ايران به نظر مي‌رسد كم كم به تحقق آن نزديك‌تر خواهيم شد...

يكي از مهم‌ترين بخش‌هاي كشور كه در دوران تحريم‌ها آسيب ديد، بخش حمل و نقل كشور بود و به همين دليل پس از برجام و در نخستين سفر رييس‌جمهوري به غرب، نوسازي ناوگان هوايي در دستور كار قرار گرفت و قراردادهايي با شركت فرانسوي ايرباس بسته شد. هر چند كه اجراي اين قرارداد به دليل مشكلاتي كه همچنان در بخش بانكي وجود دارد، در هاله‌اي از ابهام قرار گرفته است.

- اعتراض فعالان بازار سرمایه به دستکاری شاخص بورس

روزنامه اصلاح‌طلب اعتماد از دستکاری شاخص بورس خبر داده است: معاملات بازار سهام كه اين روزها همانند ديگر بخش‌هاي بازار، روندي كم‌حجم و بي‌رمق را ادامه مي‌دهد، چندي است كه به مدد حقوقي‌هاي بازار سرمايه، با افزايش و رشد روبه‌رو است. هرچند ارزش معاملات بازار همچنان پايين بوده ولي معاملات درون‌گروهي و بلوكي حقوقي‌ها، نماگر بازار را مثبت جلوه داد و شاخص توانست با رشد 26/0 درصدي نسبت به هفته گذشته، به كانال 78 هزار برگشته و رقم 78081 واحد را به ثبت رساند.

 گرچه معاملاتي كه در اين گروه‌ها رقم خورد، همچنان سايه رخوت و ركود را بر سر خود دارد، به نظر مي‌رسد دغدغه اين حمايت‌كنندگان، حفظ سطح شاخص، براي مناسب نشان دادن وضعيت بازار در انظار عمومي باشد. كارشناسان و فعالان بازار نسبت به اين حمايت‌ها معترض بوده و به نظر آنها، چنين فضايي ترس را ميان معامله‌گران افزايش داده و نگراني‌هايي را در خصوص تشديد ركود، به وجود مي‌آورد كه تاوان اين گونه تحرك‌ها چيزي جز احتياط خريداران و كاهش فعاليت آنها نيست.


* جوان

- واردات هزاران تن برنج با مصوبه خاص در فصل ممنوعه!

روزنامه جوان از واردات برنج انتقاد کرده است:‌ اخبار رسیده به «جوان» حکایت از واردات هزاران تن برنج دارد كه بر خلاف دستور وزير جهاد كشاورزي وارد شده است. وي گفته بود از آخرين روز تيرماه حتي يك كيلوگرم برنج به كشور وارد نخواهد شد.

بر اساس اخبار به دست آمده حجم زيادي واردات برنج به‌رغم ادعاي وزير جهاد كشاورزي انجام شده كه بخش قابل توجه آن در مناطق آزاد است و بنا است با استفاده از يك بخشنامه گمركي وارد بازار مصرف شود.

ظاهراً چند برند معروف و معدود به ثبت دهها هزار تني سفارش برنج موفق شده‌اند و به‌رغم ممنوعيت واردات برنج از اول مرداد ماه اقدام به واردات اين محصول كرده‌اند. اين واردات با تناژ بالا به غير از واردات قاچاق و ملواني و تعاوني‌هاي مرزي است كه ضرورت ورود نهادهاي بازرسي به اين موضوع را گوشزد مي‌كند.

 اگرچه تجربه ممنوعيت واردات براي حمايت از توليدات داخلي در فصل برداشت باعث شده تا واردكنندگان در اين باره برنامه‌ريزي كنند اما واردات هزاران تن برنج به خاك كشور و در پي آن مصوبه‌اي براي واردات از مناطق آزاد با اسم ايجاد ارزش افزوده ناشي از بسته‌بندي پديده‌اي‌ است كه بي‌شك واردكننده عمده از آن باخبر بوده يا اساساً اين مصوبه براي برند مذكور صادر شده است.

 براساس تحقيقات خبرنگار «جوان» واردات برنج متولي‌هاي بسياري دارد اما بيشترين واردات را دولت و توسط شركت بازرگاني دولتي GTO انجام مي‌دهد كه بدون پرداخت تعرفه صورت مي‌گيرد.

اين در حالي است كه برخي كارشناسان براين باورند كه نبود نظارت بر خريد خارجي و خريد ارزان‌تر هر كيلو 1700 + 500 تومان احتمال ورود برنج‌هاي نامرغوب و بعضاً آلوده را بيشتر مي‌كند و از سوي ديگر در هنگام انبار گرداني مشكلاتي مانند مشكل فرزند فوتباليست معروف را به وجود مي‌آورد. اما دومين گروه بازيگران، تعاوني‌هاي مرزي هستند كه سهميه 150‌هزار تني دارند و بخش عمده آن را در ايام ممنوعيت وارد مي‌كنند.

سومين بازيگران ملوانان هستند كه براي كمك به آنها مجوز مصرف سالانه 400 كيلو (مصرف شخصي) داده شده است. شنيده‌ها و شواهد حكايت از آن دارد كه معمولاً در فصول سال واردات ته لنجي و ملواني در جريان است. اما در لابه‌لاي كيسه‌هاي برنج معمولاً از اسباب‌بازي تا طلا كشف شده است. با اين حال فعاليت واردات در ماه‌هاي ممنوع بيش از ساير فصول است. به خصوص كه واردات هزار تني يك برند در مناطق آزاد مي‌تواند انگيزه خوبي براي واردات با پوشش مصوبه قانوني را فراهم كرده است.

گفتني است تعاوني‌هاي مرزي و ملواني نبايد از استان مذكور خارج شود اما به طرز عجيبي معمولاً واردات سر از شبكه‌هاي توزيع با برندهاي مختلف درمی‌آورد. اما چهارمين گروه در بازار واردات برنج، واردكنندگان رسمي هستند كه بعضي از اين بازيگران به دليل سهم عمده و بزرگ خود بيشتر از ديگران بايد رصد شوند زيرا نشانه‌هايي وجود دارد كه آنها در تلاش براي خارج كردن رقبا از هيچ كاري دريغ نمي‌كنند و براي افزايش سهم خود تا حد انحصار در واردات مي‌توان خروج چهار فعال واردات برنج‌هاي خارجي را طي يك‌سال اخير رصد كرد.

چندي پيش خبری درباره واردات 300‌هزار تن برنج قاچاق با تعرفه دولتي گفته شد: قاچاقچيان كالا كه اين محصول را از كانال قانوني وارد كشور كردند بابت هر كيلو بايد 500 تومان تعرفه گمركي پرداخت مي‎كردند ولي با اين روش بابت هر كيلو 50 تومان پرداخت كردند.

همچنين محموله‌اي در حدود 150 هزار تن به سمت بنادر كشور حركت كرده است كه احتمالاً در هفته‌هاي آينده به مقصد رسيده و ترخيص خواهد شد. اين اتفاق كه با ابعاد نجومي خود از يك اقدام غيرقانوني سازمان يافته حكايت دارد در شرايطي رخ مي‌دهد كه با پيگيري وزارت كشاورزي و ابلاغيه مركز واردات گمرك، از ابتداي مرداد ورود هرگونه برنج به كشور ممنوع شده است. چندي پيش با تدبير وزارت كشاورزي در جهت حمايت از توليد داخلي مقرر شد كه از اول مرداد امسال واردات برنج به كشور ممنوع اعلام شود كه اين تصميم مورد استقبال توليدکنندگان داخلي قرار گرفت.

 نام مستعار شركت مذكور «م» عنوان شده كه محموله‌اي 150 هزار تني را به ايران رسانده است. چه نهاد و ارگاني يا افرادي اطمينان لازم را براي ترخيص كالايشان پس از موعد مجاز به آنان داده است؟

 البته داستان تخلفات اين شركت به سال‌هاي گذشته نيز برمي‌گردد. براساس اطلاعات موجود، در همان ايام اعلام ممنوعيت واردات برنج در آبان 93 با توجه به تاريخ اعتبار حداكثر شش ماه برنج و با توجه به عرف بازار، شركت‌هاي مختلف حداكثر به اندازه فروش دو تا سه ماه آينده خود ثبت سفارش داشته‌اند.

با اين حال شركت «م» كه در آن مقطع زماني در حدود 120‌هزار تن در سال ثبت سفارش داشته است، طبيعتاً با توجه به اعتبار شش ماهه ثبت سفارش بايد حداكثر 60‌هزار تن ثبت سفارش در دست مي‌داشت ولي با اين حال در اتفاقي كاملاً مشكوك اين شركت همزمان با ممنوعيت وضع شده، بيش از 300‌هزار تن ثبت سفارش در اختيار داشته است (!) كه گفته مي‌شود همين اقدام حتي باعث گران شدن برنج دركل جهان نيز شد!

به اين ترتيب شركت مذكور با در اختيار گرفتن بازار و حاكم كردن شرايط انحصاري سود كلان چندصد ميليارد توماني به جيب مي‌زند! بنابراين بايد نهادهاي نظارتي درباره حفره‌هاي موجود قانوني و غيرقانوني در گمرك و ساير مبادي ورودي بيشتر حساسيت به خرج بدهند تا خداي ناكرده دسترنج كشاورزان داخلي و شاليكاران به روش تكراري «واردات در فصل برداشت» بر باد نرود.

برخي كارشناسان فعال در اين حوزه نيز براين باورند تعرفه بالا و نرخ ارز مبادلاتي عامل مهم و اصلي وجود فساد در واردات برنج است.

آنها بر اين باورند كه اگر ارز تك‌نرخي شود و از سوي ديگر تعرفه 40 درصدي كاهش يابد، به اين ترتيب بازيگران بازار واردات برنج حتماً كاهش خواهد يافت بدون آنكه قيمت برنج مصرفي طبقه متوسط به پايين افزايش يابد.

- آخوندي فيش حقوقي مديرانش را منتشر كند

روزنامه جوان نوشته است: وزير راه و شهرسازي در رسانه ملي مدعي شده است در كل مجموعه وزارت راه و شهرسازي حقوق نجومي ديده نشده، با این توصیف جا‌دارد عباس آخوندي و مديران مجموعه‌هاي تابعه‌اش براي اثبات ادعاي بسيار سنگين خود فيش‌هاي حقوقي خود را منتشر كنند تا مردم ببينند در اين وزارتخانه عريض و طويل هيچ مديري دستمزد نجومي دريافت نمي‌كند.

 وزارت راه و شهرسازي يكي از بزرگ‌ترين وزارتخانه‌هاي كشور به شمار مي‌آيد كه در اثر ادغام دو وزارتخانه مسكن و راه به‌وجود آمد و سالانه بودجه قابل ملاحظه‌اي هم به خود اختصاص مي‌دهد.

حال در شرايطي كه شك و شبهات زيادي در رابطه با دستمزدهاي نجومي و رانت‌هاي قابل ملاحظه در اين وزارتخانه وجود دارد، وزير راه و شهرسازي در برنامه نگاه يك شبكه اول سيما در برابر ديدگان دهها ميليون ايراني مدعي شده است: تا به حال هيچ دريافت‌كننده حقوق نجومي‌اي در مجموعه ما ديده نشده زيرا نظارت‌هاي درستي صورت مي‌پذيرد.

با توجه به اينكه ادعاي عباس آخوندي از رسانه ملي به‌صورت عمومي پخش شده است، روزنامه «جوان» بدون اينكه وارد مقوله پيشداوري و قضاوت شود، از وزير راه و شهرسازي درخواست مي‌كند فيش‌هاي دستمزد خود و همچنين مديران و اعضاي هيئت مديره مجموعه‌هاي تابعه را براي اثبات ادعاي خود و تنوير افكار عمومي منتشر كنند...

انتظار مي‌رود تمامي مديران و اعضاي هيئت مديره مجموعه‌هاي تابعه وزارت راه و شهرسازي براي تنوير افكار عمومي فيش‌هاي دستمزد خود را منتشر كنند. در اين بين بايد عنوان داشت كه آزاد‌راه تهران - پرديس كه يكي از كوچك‌ترين آزاد‌راه‌هاي كشور به شمار مي‌رود، پرداخت دستمزدهاي نجومي در اين آزاد‌راه از سال‌هاي 90 و 91 مرسوم بوده است، حال وقتي از ديرباز در يكي از كوچك‌ترين آزادراه‌هايي كه مجموعه‌ وزارت راه در اين آزادراه سهامدار عمده به شمار مي‌آيد، دستمزدهاي نجومي مرسوم بوده است، چطور مي‌توان انتظار داشت در مجموعه غول‌آساي وزارت راه و شهرسازي حقوق‌هاي نجومي وجود نداشته باشد.

 
* جام جم

- اشتغال از قطار برنامه ششم جا ماند

روزنامه جام جم از بی توجهی به اشتغال در برنامه ششم خبر داده است: رهبر معظم انقلاب اسلامی هفته گذشته در دیدار با هیات دولت، بار دیگر بر اهمیت برنامه ششم تاکید کردند؛ این در حالی است که لایحه برنامه ششم درباره یکی از مهم‌ترین معضلات اقتصادی ـ اجتماعی کشور یعنی بیکاری، تقریبا خالی از طرح و پیشنهاد جدی است.

رهبر معظم انقلاب اسلامی هفته گذشته در دیدار با هیات دولت، یکی از اولویت‌ها و سرفصل‌های کاری دولت را تدوین و اجرای برنامه ششم خواندند و با اشاره به تأخیر در ارائه برنامه ششم توسعه افزودند: برنامه‌های توسعه، هماهنگی و هم‌افزایی ایجاد می‌کنند و همچون حلقه‌های یک زنجیر، کشور را به اهداف برنامه چشم‌انداز می‌رسانند، بنابراین با پیش بردن سریع برنامه ششم، نگذارید کار بیش از این متوقف شود.

با توجه به آغاز روند بررسی لایحه ششم توسعه در مجلس شورای اسلامی بسیاری از کارشناسان نسبت به برخی کاستی‌ها و مشکلات این برنامه در بخش اشتغال ابراز نگرانی کرده‌اند. این در حالی است که با توجه به فرمایشات مقام معظم رهبری، توجه به معیشت و اشتغال اکنون در اولویت‌های سیاستگذاری باید قرار گرفته و مسئولان لازم است در راستای کاهش مشکلات گام‌بردارند.

برخی کارشناسان بر این باورند آمارهایی که دولت در این لایحه جهت دستیابی به اهداف خود در نظر گرفته هیچ انطباقی با واقعیت اقتصادی کشورمان نداشته و همین اختلاف می‌تواند باعث به حاشیه رفتن کل برنامه شود. البته نکته مهمی که آنها در این برنامه به عنوان اصلی‌ترین اشکال از آن یاد می‌کنند بحث آرمان‌گرایی دولت در تدوین برنامه توسعه ششم است که نه تنها برای برطرف شدن معضل بیکاری مفید نخواهد بود بلکه در برخی موارد این نگرانی وجود دارد که به دلیل غیراصولی بودن برنامه یادشده چالشی جدی در بخش اشتغال کشور خواهد بود که در آینده می‌تواند مشکلات عمده‌ای برای اقتصاد ایران ایجاد کند.

محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس دهم درباره نگاه لایحه برنامه توسعه ششم به معضل بیکاری به خبرنگار جام‌جم گفت: رویکرد واقعی اقتصاد کشور که یکی از لازمه‌های تدوین برنامه‌های اقتصادی یا مواردی مشابه برنامه توسعه ششم است، امروز در این برنامه دیده نمی‌شود. چون مفروضاتی که دولت برای تدوین این برنامه در نظر دارد کاملا اشتباه است و مثل این بوده که در فضایی فارغ از فضای فعلی اقتصاد ایران برنامه نوشته شده است.

وی افزود: این شاخص‌ها مبنای تعیین اهداف اقتصادی بوده که خروجی این اهداف در واقع همان اشتغال و رفع بیکاری است. حال سوال اینجاست که وقتی این شاخص‌ها اشتباه است و باعث خروج دولت از مسیر صحیح برای رسیدن به اهداف می‌شود، چطور می‌توانیم انتظار ایجاد شغل داشته باشیم. رئیس کمیسیون اقتصاد مجلس معتقد است هنگامی که ایران طی پنج سال گذشته نرخ رشدی حداکثر 2 درصد را تجربه کرده امکان دستیابی به رشد سالانه 8 درصد طی این برنامه نخواهد بود و همین مشکل باعث بروز چالش‌های جدیدتر و مهم‌تری برای مسئولان خواهد شد و نه تنها اشتغال ایجاد نمی‌شود بلکه باید در میانه راه به فکر برنامه‌های اضطراری باشیم.

پورابراهیمی با تاکید بر این‌که اگر این برنامه مبنی سیاستگذاری دولت باشد، جای تردید نیست که در آینده نه فقط در بخش اشتغال بلکه در بخش‌های دیگر اقتصادی با چالش جدی مواجه خواهیم شد و لازم است قبل از بروز مشکل به دنبال راهکاری جدی و قابل اعتماد باشیم و پیشنهاد ما به دولت تدوین یک برنامه میان‌مدت سه‌ساله است.

وی تصریح کرد: با در نظر گرفتن شرایط اقتصادی امروز لازم است دولت به جای برنامه ششم توسعه، ابتدا یک برنامه اضطراری خروج از رکود سه‌ساله را تدوین و به اجرا بگذارد تا حداقل بتوانیم به شاخصه‌های باثباتی برسیم و این شاخصه‌های حداقلی را مبنایی برای ادامه راه در برنامه‌های دیگری قرار دهیم.

حسن خسته‌بند، درباره نگاه دولت در بحث اشتغال در لایحه برنامه ششم توسعه به خبرنگار ما گفت: با بررسی و مطالعه لایحه برنامه ششم توسعه می‌بینیم این برنامه بیشتر حالت کلی‌گویی دارد و به نوعی برنامه راهکاری برای رسیدن به نتیجه در آن دیده نشده و این شائبه را در ذهن ایجاد می‌کند که دولت به دنبال دریافت چک سفید امضا برای تامین هزینه‌هاست.

وی افزود: برنامه ششم در مجلس نهم ارائه شد اما همان‌طور که می‌دانید فرصت بررسی نبود و سرانجام دولت با اصلاحیه‌هایی دوباره در مجلس دهم این لایحه را ارائه کرد؛ در حالی است که باز هم می‌بینیم مشکلات باقی مانده و برطرف نشده است. به اعتقاد این عضو کمیسیون عمران، در صورت تصویب این برنامه و با توجه به مشکلاتی که در برنامه وجود دارد، این دولت برای دولت بعدی بدهی بر جای خواهد گذاشت که نباید این‌گونه باشد. این در حالی است که در این برنامه اشاره‌ای به بخش مسکن و اشتغال نشده و ایرادات زیادی در این برنامه جود دارد.


* تعادل

- دامپينگ چيني در بازار خودرو

روزنامه تعادل نوشته است:‌ مديرعامل گروه صنعتي ايران خودرو در دهه 60 معتقد است خودروسازان چيني كه مدتي است وارد بازار ايران شده است، فايده‌يي جز مونتاژ خودرو براي ايران نداشته است. داوود ميرخاني رشتي گفت: من معتقدم كه خودروسازان چيني تقريبا آورده‌يي براي صنعت خودرو ايران نداشته‌اند و در طول يك دهه‌يي كه وارد بازار ايران شده‌اند تنها به مونتاژ محصولات خود پرداخته‌اند و محصولاتي را وارد بازار خودرو ايران كرده‌اند كه چيزي به صنعت قطعه‌سازي ما اضافه نكرده‌اند. صنعت خودرو ايران اينك به مرحله‌يي رسيده كه بتواند مونتاژ خودرو را كنار بگذارد و به سراغ توليد محصولاتي رود كه داراي ساخت داخل بالا و استانداردهاي به روز باشد نه اينكه به مونتاژكاري صرف تبديل شود.

به نظر من شركت‌هاي كوچك خودروساز بهتر است استراتژي خود را به گونه‌يي رقم زنند كه ساخت داخل خودروهاي چيني را بالا ببرند تا قيمت آنها پايين بيايد و كيفيت خودروها بالا برود. در اين موضوع نبايد شك كرد كه با توجه به سابقه ايران در صنعت خودرو، طبيعتا استانداردهاي ما به مراتب بالاتر از چيني‌هاست و آنها آمده‌اند تا در ايران توليد استاندارد يك خودرو را فرا بگيرند. طبيعي است كه چيني‌ها در ارزان تمام كردن يك محصول تبحر دارند و ما هم مي‌توانيم روي كيفي‌سازي آن كمك كنيم در نهايت محصولي وارد بازار شود كه به لحاظ كيفيت و قيمت قابل رقابت با خودروهاي ديگر باشد...

تنوع محصولات چيني يكي از فاكتورهاي مهم موفقيت آنها در بازار خودرو ايران است. اگر شما محصولاتي كه خودروسازان چيني طي 5 سال اخير وارد بازار ايران كرده‌اند را مشاهده كنيد متوجه خواهيد شد كه خودروسازان چيني خلاف اروپايي كه كه معمولا خودروهاي قديمي را به ما داده‌اند، محصولات به روز و داراي امكانات مناسب را با قيمت خوبي وارد بازار ايران كرده‌اند كه باعث شده مشتري ايراني به سمت تهيه اين خودروها برود. اما آنها در عرصه خدمات پس از فروش مناسب عمل نكرده‌اند بطوري كه هم‌اكنون مي‌بينيم خودروسازان چيني نتوانسته‌اند آنگونه كه بايد در تامين قطعات موفق عمل كنند.

 

اگر به بازار قطعات خودروهاي چيني مراجعه كنيد متوجه خواهيد شد كه قطعات مربوط به خودروهاي چيني يا ناياب هستند يا اينكه با قيمت بسيار بالايي در اختيار مشتريان قرار مي‌گيرند. اشكال خودروهاي چيني در اين است كه نتوانسته‌اند در بخش خدمات پس از فروش موفق عمل كنند درحالي كه خودروسازان اروپايي به اين بلوغ رسيده‌اند كه در هر بازاري ابتدا قطعه‌سازان و آنگاه تعميركاران را در دوره‌هاي مختلف آموزش دهند تا بتوانند خدمات پس از فروش مناسبي را در بازارهاي هدف ارائه دهند. اگر امروز مي‌بينيد رنو در ايران موفق عمل كرده به اين خاطر است كه در بخش خدمات پس از فروش توانسته اقدامات قابل توجهي را انجام دهد و مشتري را راضي نگه دارد. چيني‌ها هنوز در اين خصوص ضعيف عمل كرده‌اند و نتوانسته‌اند خدمات پس از فروش مناسبي را به وجود آورند...

در رابطه با صنعت خودرو چين و حضور آنها در بازار خودرو ايران بايد با احتياط بيشتري سخن گفت. در حال حاضر تمام خودروسازان فعال در ايران آلوده به چين شده‌اند و شركتي به مانند ايران خودرو اعلام كرده كه قصد دارد 5 درصد محصولات خود را به توليد خودروهاي چيني اختصاص دهد. طبيعي است چيني‌ها طوري برنامه‌ريزي كرده‌اند كه در بازار خودرو ايران بمانند و اين كار را خواهند كرد.

 

درست است كه در دوره تحريم‌ها محصولات به روز و با كيفيت خود را به ما نمي‌دادند و برخي محصولات خود را با قيمت بالا در بازار ايران عرضه مي‌كردند اما در پساتحريم به تغيير رويه روي آورند و سعي كردند با كاهش قيمت‌هاي چشمگير فضا را به سمتي ببرند كه رغبت مشتريان ايراني به خريد خودروهاي چيني را افزايش دهند.به نظر مي‌رسد با توجه به ورود خودروهاي اروپايي به ايران چيني‌ها جنگ قيمتي به راه خواهند انداخت تا بتوانند در بازار 50 تا 70ميليون توماني به رقابت با خودروهاي اروپايي بپردازند.

 

درحال حاضر ديده مي‌شود برخي از خودروسازان بزرگ دنيا قصد دارند با تاسيس نمايندگي‌هاي مجاز خود، خودروهايي را وارد بازار ايران كنند كه زير 100 ميليون قيمت داشته و قابل رقابت با انواع خودروهاي چيني است. در اين ميان خودروسازان چيني يا با ارائه تخفيف‌هاي چشمگير و شكستن قيمت‌ها جايگاه خود را در بازار حفظ خواهند كرد يا اينكه تسهيلات فروش را براي مشتريان جذاب مي‌كنند كه آنها با پيش پرداخت‌هاي كم بتوانند اقدام به خريد خودرو كنند. از سويي ديگر راز موفقيت چين در بازار خودرو ايران به خدمات پس از فروش آن بستگي دارد و اگر خودروسازان اين كشور سطح خدمات را بالا ببرند طبيعتا خواهند توانست مشتريان بيشتري را جلب محصولات خود كنند.


* دنیای اقتصاد

- زنگ خطر افزایش تورم

این روزنامه حامی دولت درباره تورم نوشته است:‌ آمار شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی مردادماه بانک مرکزی در امتداد آمار ماه قبل نمایانگر آن است که روند نزولی تورم در 3 سال گذشته از خرداد امسال معکوس شده است؛ در‌حالی‌که تورم نقطه‌به‌نقطه خردادماه به پایین‌ترین سطح خود و به رقم 8/ 6 درصد رسید با افزایش در تیرماه و مردادماه اکنون به رقم 4/ 9 درصد رسیده و می‌رود تا بار دیگر دو رقمی شود. اگر خرداد 1392، نقطه آغاز روند نزولی نرخ تورم بود گویی 3 سال بعد و از خرداد 1395 این روند تغییر یافته است.

هر چند می‌توان انتظار داشت که با وجود نرخ سود بانکی واقعی مثبت، این روند تنها بازگشت به سطوح متوسط بلندمدت تورمی در ایران را به همراه داشته باشد، اما این برخلاف وعده اقتصادی دولت است. هدف دولت، تورم تک‌رقمی پایدار بوده است و اکنون شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی این دغدغه را به همراه دارد که با تداوم شرایط فعلی در ماه‌های آتی نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه و پس از آن تورم متوسط دو رقمی شود.

هنگامی که روندهای اقتصادی تغییر می‌کند، معمول آن است که بیانیه‌های شورای سیاست‌گذاری پولی، در مورد این تغییرات توضیح دهند و نظر و پیش‌بینی خود را به اطلاع عموم برسانند تا به این نحو بتوان انتظارات فعالان اقتصادی را به‌طور مطلوبی بر پایه آمار و تفسیری تخصصی‌تر از آن شکل داد و این اطمینان خاطر را ایجاد کرد که شورای پولی تمامی تحولات اقتصادی را رصد می‌کند و واکنش مقتضی به آن نشان خواهد داد.

از این رو انتظار می‌رود سیاست‌گذاران پولی در هفته‌های پیش رو، بیشتر بر دغدغه‌های تورمی و سیگنال‌های قیمتی کنونی تاکید ورزند و نشان دهند که آیا همچنان پایبند به هدف تورم تک‌رقمی پایدار هستند یا خیر و چگونه به روند موجود واکنش نشان خواهند داد؟ سال گذشته در مباحث پیرامون بسته محرک‌های تقاضا، بر این نکته پافشاری شد که اگر تورم ماهانه از سطح 8/ 0 درصد عبور کند در این سیاست‌ها تجدیدنظر می‌شود، اما این اتفاق نیفتاده است. در سال 1395، تنها در ماه فروردین تورم ماهانه در منطقه ایمن بوده است، اما همچنان رویکرد کاهش نرخ بهره در دستور کار بوده است. به‌نظر می‌رسد اکنون نیاز است این سیاست مورد تجدیدنظر قرار گیرد و فشار حداکثری برای اجرای آن تعدیل شود.

- واردات خودرو 31 درصد بیشتر شد

دنیای اقتصاد درباره واردات خودرو نوشته است: بنابر آمار گمرک جمهوری اسلامی ایران در چهار ماه نخست سال جاری در مجموع 18هزار و 531 دستگاه انواع خودروی سواری به کشور وارد شده است که نسبت به مدت مشابه سال پیش، افزایش 31 درصدی را نشان می‌دهد. مهم‌ترین تغییر و تحول در میزان واردات خودرو در این چهار ماه سقوط و صعود رتبه دو برند کیا موتورز و تویوتا است.

به‌رغم آنکه آمار گمرک در 4 ماه منتهی به تیر سال 95 نشان از آن دارد که خودروهای کره‌ای سهم بیشتری از واردات را به خود اختصاص داده‌اند، اما دومین خودروساز بزرگ کره یعنی کیاموتورز که همواره در رده دوم جدول قرار داشت با تنزل رتبه به جایگاه سوم سقوط کرد. براساس آمار فوق شرکت هیوندایی با 5 هزار و 453 دستگاه رتبه نخست را از آن خود کرده است و بر این اساس توانسته در صدر جدول واردات خودرو به کشور قرار بگیرد.

 

تویوتا که به‌طور سنتی در رتبه سوم جدول واردات خودرو به کشور قرار داشت با ورود 3 هزار و 244 دستگاه توانست گوی سبقت را از کیاموتورز برباید و در رتبه دوم قرار بگیرد. میزان واردات این برند در 4 ماه ابتدایی سال جاری در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته رشد 60 درصدی را نشان می‌دهد.

کیاموتورز نیز با واردات 3 هزار و 86 دستگاه خودرو در رتبه سوم جای گرفت. این در حالی است که سهم واردات این خودروساز در مقایسه با سال گذشته رشد 18 درصدی را نشان می‌دهد. در این میان اما نگاهی داشته باشیم به اینکه کدام خودروها سهم بیشتری از واردات در 4 ماه نخست سال جاری را به خود اختصاص داده‌اند.

 

بنابرآمار گمرک جمهوری اسلامی ایران، هیوندایی سانتافه با واردات3069 دستگاهی به ایران رتبه اول را به خود اختصاص داده است. بعد از آن کیااسپورتیج با 926 دستگاه رتبه دوم را در واردات از آن خود کرده است. پس از آن اما تویوتا رافور با واردات 907دستگاه، رتبه سوم را به خود اختصاص داده است.


* همشهری

- شگرد خودروسازان برای فرار از خدمات پس از فروش

همشهری نوشته است: با گذشت بیش از ۳‌ ماه از ابلاغ آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو، به‌نظر می‌رسد این قانون عملا در مرحله اجرا به بن‌بست خورده و شرکت‌های خودروساز شگردهای تازه‌ای برای پرداخت‌نکردن خسارت خواب و ارائه خودرو جایگزین به مشتریان در پیش گرفته‌اند.

بنابر آيين‌نامه اجرايي جديد قانون حمايت از حقوق مصرف‌كنندگان خودرو قرار بود كاستي‌هاي تأمين حقوق مشتريان در مراحل فروش و خدمات پس از فروش مرتفع شود و تكاليف جديدي مانند پرداخت خسارت خواب خودرو (ماده 18)، ارائه خودروي جايگزين درصورت مراجعه چندباره يك خودرو به تعميرگاه براي رفع يك عيب (ماده17)، شمول خدمات پس از فروش خودرو به دوره تأمين قطعات(وارانتي) (ماده 15) و... پيش‌بيني شد اما بررسي‌هاي ميداني نشان مي‌دهد كه عرضه‌كنندگان خودرو شگردهاي تازه‌اي براي فرار از اين وظايف و مسئوليت‌ها در پيش گرفته‌اند....

بررسي ميداني در نمايندگي‌هاي مجاز و گلايه‌هاي مشتريان خودرو بيانگر وضعيت نابسامان ارائه خدمات پس از فروش خودرو و بلاتكليف ماندن آيين‌نامه اجرايي ابلاغ شده است. درحالي‌كه مشتريان خودروهاي وارداتي رضايت بيشتري نسبت به خدمات پس از فروش اين خودروها دارند، عرضه‌كنندگان خودروهاي چيني در پايين‌ترين سطح قرار دارند.

 

اين نمايندگي‌ها از پذيرش خودروهاي معيوب به‌دليل نداشتن قطعه خودداري كرده تا ملزم به پرداخت خسارت خواب خودرو نشوند. آنها از مشتري مي‌خواهند تا با پيگيري‌هاي چندين باره در مورد بود و نبود قطعات، عملا زيان در انتظار تأمين قطعه ماندن را به جاي آنها پرداخت كنند. بررسي‌هاي ميداني نشان مي‌دهد كه در مورد دوره تأمين قطعات يعني وارانتي نيز كمتر خودروسازي خود را ملزم به تعهدات در دوره 10ساله وارانتي مي‌داند.


* شرق

- انتقاد فرشاد مومنی از تلاش‌های آخوندی و غنی‌نژاد برای انحلال سازمان حمایت

فرشاد مومنی اقتصاددان اصلاح‌طلب به شرق گفته است: در فروردین‌ماه سال ١٣٩٤ از مجموعه کتاب‌های ذیل عنوان کلی دیده‌بانی اقتصاد ایران، کتابی با نام اقتصاد سیاسی توسعه در ایران امروز منتشر کردم و در واپسین قسمت آن کتاب از موضع نقد نخستین بسته سیاستی دولت جدید با عنوان «خروج غیرتورمی از رکود» ایده‌ای را مطرح کردم که نشان می‌داد از نقطه آغاز اجرای برنامه تعدیل ساختاری تاکنون به‌تدریج و به صورت فزاینده، اقتصاد سیاسی ایران به اسارت یک اتحاد سه‌گانه درآمده است که اینها یکدیگر را بسیار خوب یافته‌‌اند و با برقراری پیوندی راهبردی و همه‌جانبه در راستای پیشبرد مطامع خود علیه کیفیت زندگی عامه مردم، منافع گروه‌ها و بخش‌های مولد و توسعه ملی در ایران قوای خود را آرایش داده‌‌اند اجزای این اتحاد سه‌گانه را دولت کوته‌نگر رانتی، سفته‌بازان و سوداگران و سوداگران پول و مجموعه‌ای با عنوان نئوکلاسیک‌های وطنی معرفی کردم. این گروه اخیر شامل طیف متنوعی می‌شود که وجه مشترک آنها برخورد ایدئولوژی‌زده با آموزه بنیادگرایی بازار است.

مهم‌ترین نقش این گروه در درجه‌اول، ایجاد بزک و توجیه به‌ظاهر علمی برای جهت‌گیری‌ها و سیاست‌های دولت‌های کوته‌نگر رانتی است و در درجه‌دوم، راه‌اندازی سروصداهای غوغاسالارانه به نفع بخش‌های غیرمولد اقتصاد ایران و تمهید بستر فرهنگی و سیاسی برای ایجاد پیوند میان منافع کوته‌نگرانه دولت رانتی و بخش‌های غیرمولد در اقتصاد ایران است. در این مسیر یکی از مهم‌ترین اقداماتی که آنها انجام می‌دهند، دست‌کاری مفاهیم کلیدی و غوغاسالاری و تحریف واقعیت‌ها در نقاط عطف تصمیم‌گیری برای اقتصاد ملی است.

 

برای مثال، اگر دولت رانتی در راستای منافع ملی کوته‌نگرانه خود جهش‌های بزرگ و البته به صورت کاملا دستوری در قیمت‌های کلیدی مانند نرخ ارز، نرخ بهره و نرخ حامل‌های انرژی ایجاد کند، آنها به شدت از آن استقبال کرده و در رسانه‌های خود به عنوان اقدام اصولی، ضرورت انجام گاه‌و‌بی‌گاه چنین اقدامی را در راستای منافع دلال‌ها، سوداگران پول و سفته‌بازها مطالبه می‌کنند، اما اگر دولت در برابر کاهش نرخ ارز اصرار بورزد یا متقاضی کاهش‌های ولو اندک در نرخ‌های بهره نجومی موجود در اقتصاد ایران باشد، آنها غوغا راه می‌اندازند و از برخورد دستوری در اقتصاد انتقاد می‌کنند. آنها برای پیشبرد مطامع رانت‌جویان هم‌ترازی هزینه‌های شهروندان کشورمان با کشورهای صنعتی را به عنوان یک ضرورت مطرح می‌کنند اما هرگز راجع به این مسئله که در علم اقتصاد این قیمت‌های نسبی است که مبنای داوری و تحلیل قرار می‌گیرد، سخنی به میان نمی‌آورند به‌همین‌دلیل هرگز از آنها نمی‌شنوید هم‌زمان با آن مطالبه، تلاش کنند دستمزد نیروی کار ایران با کشورهای صنعتی هم‌تراز یا نرخ بهره در اقتصاد ایران با استانداردهای بین‌المللی هماهنگ شود یا نرخ حمایت از تولیدات کشاورزان ایران با همتایان آنها در کشورهای عضو سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه برابر شود.

اکنون مدتی است این افراد در راستای برقراری یک سرمایه‌داری وحشی و افسارگسیخته در ایران تلاش می‌کنند و برای پیشبرد این هدف به نهادهای تنظیم‌گر در اقتصاد ایران حمله‌ور شده‌‌اند و یکباره سازمان حمایت به عنوان یک سازمان کمونیستی و سوسیالیستی، مورد حمله واقع می‌شود و از آنها انتقاد می‌شود که چرا در همین سطح نازل کنونی به منافع گروه‌های فرودست توجه می‌کند و نظارت‌های آنها را که در کمترین سطح قابل تصور مانع زیاده‌خواهی‌های سوداگران، دلالان و انحصارگران می‌شود، علامتی از سلطه نگرش‌های کمونیستی به حساب می‌آورد.

 

این‌جانب در مقاله مبسوطی که در تاریخ ٣٠ خرداد سال جاری در روزنامه «اعتماد» منتشر شد، نشان دادم نهادهای تنظیم‌گر اساسا نه به وسیله کمونیست‌ها که نه در کشورهای سوسیالیستی از سوی اقتصاددانان بازار و در راستای مهار درماندگی‌ها و موارد شکست بازار طراحی شده‌‌اند و هیچ ربطی به نگرش‌های سوسیالیستی ندارند؛ آنها که در کشورهای سرمایه‌داری کوشش می‌کنند از رقابت مخرب میان بازیگران اقتصادی جلوگیری کنند و از زیاده‌خواهی‌ها و تبانی‌های ضدمردمی انحصارگران و آثار سوء آن بر کیفیت زندگی مردم و بالندگی تولید و مانع‌تراشی برای توسعه بکاهند. این اقدامات هم به لحاظ تاریخی و هم به لحاظ نظری، در کشورهای پیشرفته سرمایه‌داری موضوعیت یافته و هیچ ربطی نیز به سوسیالیسم و کمونیسم ندارد.

اکنون مدتی است اتحاد سه‌گانه اشاره‌شده یک بار از سوی عضوی از هیأت وزیران، یک بار به وسیله تشکلی از جست‌وجوگران منافع غیرمولدها و بار دیگر از سوی تعدادی از نئوکلاسیک‌های وطنی و نشریه‌های حامی این اتحاد سه‌گانه حمله به تنظیم‌گری و نهادهای تنظیم‌گر را به‌مثابه راهبردی در دستور کار قرار داده‌‌اند. در ویژه‌نامه نوروز مهرنامه جناب آقای عباس آخوندی و جناب آقای موسی غنی‌نژاد، این پروژه را کلید زدند. مدتی بعد اتاق تهران همایشی در این زمینه برگزار کرد و سپس روزنامه‌ها و مجله‌های شناخته‌شده طرفدار بنیادگرایی بازار این افراد را شوالیه خواندند و انحلال نهادهای تنظیم‌گر را به‌طور مرتب فریاد زدند.