گروه اقتصادی مشرق- به نوشته روزنامه‌ها، با وجود اصرار دولت به اجرای قراردادهای نفتی، اخبار جدید حکایت از تداوم ایرادات این قراردادها حکایت دارد.

 

- دولت احمدی‌نژاد 74 هزار میلیارد تومان از تسعیر ارز استفاده کرد!!
در حالی که دولت قبل به علت مخالفت مجلس نتوانست از تسعیر ارز استفاده کند،  غلامرضا جعفر زاده ایمن آبادی، نماینده اصلاح‌طلب، به آرمان گفته است: سوالی که مطرح می‌شود این است که چرا دولت برای پرداخت بدهی‌های خود مانند دولت احمدی‌نژاد اسکناس چاپ نمی‌کند؟ باید گفت این کار پایه پولی کشور را زمین می‌زند و کاهش نقدینگی در جامعه را به همراه دارد. دولت احمدی‌نژاد از ۷۵ هزار میلیارد تومان بابت تسعیر نرخ ارز استفاده کرد و از مجلس مجوز دریافت نکرد. احمدی‌نژاد همه این اقدامات را بدون توجه به مخالفت مجلس انجام داد. در حالی که دولت فعلی از مجلس درخواست مجوز کرده است که اقدام بسیار مثبتی است.
در حال حاضر دولت در حالی این مجوز را از مجلس دریافت کرده است که قصد دارد اوراقی هم به بانک مرکزی ارائه دهد. دولت قبل هم مجوز نگرفت و هم سند بدهکاری به بانک مرکزی نداد. وقتی دولت با وجود تمام اختیاراتی که دارد، صادقانه از مجلس درخواست مجوز می‌کند، ما باید کمک کنیم تا دولت بتواند شرایط اقتصادی را سامان دهد.

 

- شكست سياست دولت یازدهم برای كاهش نرخ سود بانکی
این روزنامه حامی دولت نوشته است: در شرايطي كه مسوولان بانك مركزي بارها تاكيد كرده‌اند، كاهش نرخ سود بانكي دستوري نبوده و براساس هماهنگي خود بانك‌ها اين اتفاق افتاده اما واكنش بانك‌ها به افت نرخ سود تا سطح 15درصد نشان مي‌دهد اين نرخ‌ها چندان هم مورد توافق آنها نبوده و براي اعلام موافقت با كاهش نرخ سود تحت‌فشار بوده‌اند.
پيش از اين علي طيب‌نيا، وزير اقتصاد در گفت‌وگو با «اعتماد» تعيين دستوري نرخ سود را هم خلاف عقل هم خلاف منطق اقتصادي و هم خلاف شرع دانسته و گفته بود: هرچند امروز نرخ سود اسمي با نرخ تورم همخواني ندارد اما اينكه براي حل اين مساله به روش دستوري عمل شود هم منطقي نيست....
سه سال از اين گفت‌وگوي آقاي وزير مي‌گذرد اما نه سرمايه بانك‌ها افزايش يافته، نه بدهي دولت به بانك‌ها تاديه شده و نه وصول مطالبات معوق اتفاق افتاده است. با اين وجود مي‌بينيم كه نرخ سود در چهار نوبت كاهش يافته و در بخش سپرده‌ها به 15 و تسهيلات به 18 درصد رسيده است.
در ظاهر بانك‌ها دور هم جمع شده‌اند و براي كاهش نرخ سود توافق كرده‌اند اما نامه روز دوشنبه بانك‌ها به ولي‌الله سيف، رييس كل بانك مركزي نشان مي‌دهد توافق براي كاهش نرخ سود پشت‌پرده‌هاي زيادي داشته است.
وقتي سياستگذاري پولي با چالش مواجه مي‌شود نيز مديريت اقتصاد كلان با دشواري انجام مي‌شود و ما مجبوريم از شيوه‌هاي نامتعارف براي كنترل نرخ سود در اقتصاد استفاده كنيم كه يكي از آن دستوري تعيين كردن نرخ‌هاست.
در اين شرايط هم بانك مركزي زير بار انگ دستوري تعيين شدن نرخ نمي‌رود. هم مسوولان پولي و مالي در اجماع نظر بانك‌ها تاكيد موكد بر عدم دخالت در كاهش نرخ سود داشتند. با اين وجود به نظر مي‌رسد مسوولان از شيوه توصيه استفاده كرده‌اند. به اين شيوه از تعيين نرخ سود اصطلاحا ترغيب اخلاقي يا (moral suasion) گفته مي‌شود. يعني درحالي كه دولت خود را از تعيين دستوري نرخ‌ها مبرا مي‌داند اما در عمل بانك‌ها را براي كمك به بهبود شرايط اقتصاد ترغيب به كاهش نرخ سود مي‌كند. گاه ممكن است در پس پرده تهديدهايي نيز داشته باشند و در مواردي كه بانك‌ها به كمك بانك مركزي نياز دارند به صورت سختگيرانه با آنها عمل شود.
در دنيا نيز ترغيب اخلاقي وجود دارد اما تا چه اندازه اين ابزار كارآمد است؟ كم كردن نرخ ذخيره قانوني نيز در دنيا به عنوان ابزار سياست پولي مورد استفاده قرار مي‌گيرد اما آيا كارايي لازم را براي هدايت نرخ‌ها در بازار دارد؟ بنابراين آنچه لازم است براي كنترل نرخ‌ها انجام شود؛ اولا، تسهيلاتي است كه بانك مركزي در اختيار بانك‌ها قرار مي‌دهد كه يكي از انواع اين تامين اعتبار پنجره تنزيل با تعيين سقف نرخ سود است. ثانيا اينكه با عمليات بازار باز نرخ را در همان كريدور تعيين شده در پنجره تنزيل در سطحي كه فكر مي‌كند براي اقتصاد مطلوب است نگاه مي‌دارد. به اين ترتيب در كشورها به ندرت مي‌بينيد بخواهند از طريق ترغيب اخلاقي يا تعيين نرخ دستوري نرخ‌ها را در بازار  مشخص كنند.
صورت مساله آن است كه بانك‌ها به دلخوشي كنار يكديگر جمع شدند و خود باني اين كاهش نرخ شده‌اند. اما اگر از اين صورت ظاهر صرف نظر كنيم؛ ملاحظه خواهيم كرد كه در عمل نه از دل خوش خبري هست و نه كاهش نرخي طبق دستور جلسه شوراي پول و اعتبار اتفاق افتاده است.
سري به بانك‌هاي مجاز دولتي و غيردولتي اگر بزنيد با انواع پيشنهاداتي مواجه خواهيد شد كه حكايت از دور زدن قوانين دارد.

 

- وزارت جهادکشاورزی مقصر گرانی کالاهای اساسی است
روزنامه رسمی دولت درباره گرانی‌ها گزارش داده است: چند هفته‌ای بود که نوسان قیمتی دامنگیر کالاهای اساسی شده بود.اما طی چند روز اخیر با افزایش واردات و عرضه به هنگام کالاها به بازار، قیمت‌ها کنترل شد.
گفته شده بود تصمیم‌های غیرکارشناسی  وزارت جهادکشاورزی در حوزه واردات کالاهای اساسی که در پی طرح انتزاع پدید آمده بود باعث شد نوسان قیمتی در بازار رخ دهد.وزارت جهادکشاورزی پس از وزارت صنعت، معدن و تجارت مسئول تأمین، توزیع و نظارت بر کالاهای اساسی شد.این مجموعه معتقد بود که بهتر از وزارت صنعت می‌تواند کنترل بازار کالاهای اساسی را بر عهده داشته باشد. پر بیراه هم نیست.وزارت جهادکشاورزی به صورت مستقیم با تولید‌کنندگان سروکار دارد لذا در بحث عرضه و واردات این بخش بهتر می‌تواند فعالیت کند.هر چند که وزارت صنعت تا آخرین روز واگذاری این امر مخالف بود و پیش‌بینی کرد به دلیل نبود ابزارهای مناسب در وزارت جهادکشاورزی طرح انتزاع شکست می‌خورد و قیمت با نوسان مواجه می‌شود. وزارت جهاد کشاورزی که به تولید کشاورزان امیدوار بود تا بتوانند نیاز کشور را پاسخ دهند به صورت مقطعی جلوی واردات را گرفت اما با تغییر قیمت و کمبود کالا، مجوز واردات برخی از کالاهای اساسی صادر شد.اکنون چند ماهی است که وزارت جهاد کشاورزی با توجه به حجم مصرف داخلی واردات و خرید داخلی را دنبال می‌کند.

 

- ورود مسترکارت به ایران بدون اطلاع بانک مرکزی؛ پای یک صرافی در میان است
روزنامه جام جم درباره ورود کارت‌های بانکی بین‌المللی گزارش داده است: در حالی که این روزها خبرهایی مبنی بر ورود کارت بین‌المللی موسوم به مسترکارت به ایران منتشر می‌شود، شرکت بین‌المللی مسترکارت طی اطلاعیه‌ای اعلام کرد به علت تداوم تحریم‌های بانکی آمریکا علیه ایران، قرار نیست با ایران همکاری داشته باشند. در این میان توضیحات مسئولان وزارت ارتباطات و سکوت بانک مرکزی، بر ابهامات درباره سرنوشت حضور کارت‌های معتبر بانکی بین‌المللی در ایران افزوده است.
به گزارش جام‌جم، با وجود اجرای برجام، آمریکا با کارشکنی، همه تحریم‌ها علیه ایران را رفع نکرده و ایران همچنان با تحریم‌های بانکی آمریکا روبه‌روست و نمی‌تواند از مبادلات دلاری بهره ببرد. پیش از برجام و حتی مدتی پس از اجرای آن، انتظارات از گسترش فعالیت‌های بانک‌های ایرانی در ابعاد و بخش‌های مختلف از جمله برقراری ارتباطات با بانک‌های خارجی، حضور بانک‌های خارجی در ایران، ایجاد بانک‌ها و دفاتر مشترک میان بانک‌های ایرانی و خارجی، توسعه فناوری‌های جدید و به‌روز بانکی، استفاده از سوئیفت در ابعاد وسیع و موارد دیگری از این دست، شدت گرفته بود اما پس از گذشت مدتی با مشخص شدن مشکلات و مسائل متعدد در برقراری ارتباطات، این انتظارات رنگ و بوی خود را از دست داد و فقط به بازگشایی شعب مسدودشده قبلی بانک‌های ایرانی در برخی کشورها، جلسات چندجانبه بانکی، برقراری سوئیفت بدون استفاده از دلار و... محدود شد.
اوایل سال جاری مسئولان بانک مرکزی اعلام کردند که با استفاده از فضای پسابرجام، کارت‌های بین‌المللی وارد ایران خواهد شد. اما این موضوع چند ماهی در سکوت باقی ماند تا این‌که هفته گذشته از سوی مسئولان وزارت ارتباطات و شرکت پست، خبری مبنی بر عرضه مسترکارت بین‌المللی منتشر شد. انتشار این خبر که از سوی رسانه‌های رسمی دولت انجام شد این تصور را ایجاد کرد که مشکلات حضور کارت‌های بانکی بین‌المللی در ایران رفع شده است. اما در حالی که بانک مرکزی از این موضوع اعلام بی‌خبری کرد، شرکت مسترکارت هم رسما با تکذیب ورود به ایران، دلیل آن را تداوم تحریم‌های بانکی آمریکا اعلام کرد. متعاقبا مسئولان وزارت ارتباطات و شرکت پست هم اعلام کردند که با واسطه ویژن کارت ایرانیان تلاش دارند مشتریان را به مسترکارت وصل کنند....
دکتر ناصر حکیمی، مدیرکل فناوری اطلاعات بانک مرکزی در گفت‌وگو با جام‌جم با اشاره به ورود مسترکارت به ایران و در پاسخ به پرسشی مبنی بر این‌که آیا مسترکارت با پست قرارداد بسته است یا خیر، گفت: در جریان این موضوع نیستم و کاری است که در شرکت پست صورت گرفته است.
وی در پاسخ به پرسش دیگر خبرنگار ما مبنی بر این‌که آیا شرکت پست می‌تواند به مسائل بانکی ورود کند یا خیر، اظهار کرد: این موضوع به همکاران نظارت بر بانک‌ها مربوط می‌شود اما ظاهرا پای یک صرافی در میان است.

 

- نصف آمار بانک مرکزی از تسهيلات بانک‌ها صوری است
در حالی که دولت بر افزایش رقم تسهیلات مانور می‌دهد، روزنامه اصلاح‌طلب تعادل واقعیت را افشا کرده است: رييس كل بانك مركزي گفت: حدود 45درصد از حجم تسهيلات پرداختي توسط بانك‌هاي كشور تزريق جديد به رونق اقتصاد نيست، بلكه دارايي منجمد بوده و نقشي در رونق اقتصادي كشور ندارد.
ولي‌الله سيف در نشست شوراي گفت‌وگوي دولت و بخش خصوصي در گرگان افزود: از اين ميزان دارايي منجمد در نظام بانكي، يك‌سوم مطالبه مشكل وصول، يك‌سوم بدهي دولت به نظام بانكي و يك‌سوم باقي مانده دارايي غيرمالي شامل ملك و بنگاه اقتصادي است. به گفته وي، در هيچ جاي دنيا اين رفتار با بانك نمي‌شود، زيرا يكي از سياست‌هاي بانك جمع كردن منابع مالي و ارائه تسهيلات است...
وي درخصوص ميزان پرداخت تسهيلات بانكي در سال95 افزود: امسال پرداخت تسهيلات بانكي به ميزان 460هزار ميليارد تومان در نظر گرفته شده است كه حدود 230هزار ميليارد تومان آن به تمديد معوقه‌هاي تاخير در پرداخت تسهيلات دريافتي متقاضيان (دارايي منجمد) اختصاص دارد. سيف اضافه كرد: بقيه تسهيلات بانكي به اجراي طرح‌هاي جديد و تزريق به رونق اقتصاد كشور اختصاص دارد كه بايد واگذاري اين ميزان تسهيلات نيز درست هدايت شود تا بيشترين اثربخشي را در رونق اقتصادي داشته باشد. به گفته سيف، سال گذشته 417 هزار ميليارد تومان حجم تسهيلات بانكي پرداختي در كشور بود كه قريب به 50‌درصد آن دارايي منجمد بوده است.

 

 

- تضعيف شركت‌هاي ايراني براي تقويت توتال!
روزنامه جوان درباره قراردادهای نفتی نوشته است: وزير نفت معتقد است شركت‌هاي ايراني در مديريت پروژه مديريت و اجراي آن ضعيف هستند اما مديرعامل شركت نفت و گاز پارس در يك موضع مخالف با وي رسماً اعلام كرد شركت‌هاي ايراني در زمان تحريم موفق به شكستن ركوردهاي شركت‌هاي غربي شدند؛ شركت‌هايي مانند توتال، اني و استات اويل.
به گزارش «جوان»، يكي از تفاوت‌هاي اصلي در ديدگاه‌هاي اصلي حاكم بر وزارت نفت، ضعف يا توانمندي شركت‌هاي ايراني است؛ وزير نفت از ديرباز تا كنون توان شركت‌هاي ايراني را در «اوستاكاري» و «پيشكاري» خلاصه كرده است و راه برون‌رفت از وضعيت فعلي و افزايش توليد را حضور شركت‌هاي خارجي مي‌داند. البته زنگنه به درستي از ضرورت جذب سرمايه‌گذاري خارجي و انتقال تكنولوژي سخن مي‌گويد ولي عدم نظارت جدي بر كار شركت‌هاي خارجي باعث شد تا شركت‌هاي غربي دوبرابر پولي را كه در قرارداد داشته‌اند دريافت كرده و هيچ تكنولوژي‌ای را به كشور منتقل نکنند، به عنوان نمونه شركت توتال در فاز ۲و ۳ قرار بود از 50 درصد از توان داخل استفاده كند اما در عمل كمتر از ۵ درصد بهره برد آن هم در اموري كه اجرايش را ريسك مي‌دانست يا در شأن خود نمي‌ديد، دست آخر هم بابت اجراي اين پروژه 4/7 ميليارد دلار از وزارت نفت گرفتند در حالي‌که رقم قراردادشان 2/2 ميليارد دلار بود بيش از دو برابر سقف قراردادي.
سقف قراردادي يكي از مهم‌ترين تأكيدات زنگنه در اجراي قراردادهاي بيع متقابل در دوره گذشته وزارت خود بود و با تأكيد بر آن، اصرار داشت كه حافظ منافع ملي است. در ميدان نفتي دارخوين هم چنين اتفاقي رخ داد كه قرارداد 585 ميليون دلاري توسعه فاز دوم دارخوين بيش از يك‌ميليارد‌و250 ميليون دلار تمام شد و شركت اني ايتاليا به‌جاي اتمام كار در پنج سال، پروژه را ۱۰ ساله انجام داد و از قضا ادعاي خسارت نيز كرد. اين دو مصداق، گواه مشخصي براي ادعاي وزير نفت است كه معتقد است ايراني‌ها پروژه‌ها را با دو برابر هزينه و زمان به اتمام مي‌رسانند.
زنگنه معتقد است شركت‌هاي ايراني «اين كاره» نيستند و هم در زمان و هم در هزينه بد عمل مي‌كنند. سخنان وي در حالي مطرح مي‌شود كه چنين عملكردي را نيز شركت‌هاي خارجي در ايران به يادگار گذاشته‌اند با اين تفاوت كه شركت‌هاي ايراني از توان داخل استفاده كردند و توان بومي را به بلوغ رساندند ولي شركت‌هاي خارجي اين توان را تضعيف كرده و به امور خدماتي تنزل دادند. زنگنه در اوايل كار خود در دولت يازدهم دوبرابر شدن زمان و هزينه پروژه‌ها را نشانه ضعف شركت‌هاي ايراني برشمرد و گفت: ايراني‌ها در مديريت ضعيف هستند، اندكي بعد هم گفت: مشكل اصلي پارس‌جنوبي منابع مالي است و چندي بعدش رسماً اعلام كرد مشكل اصلي پارس جنوبي پول نيست. فاز ۱۲ و ۱۵ و ۱۶ كه به بهره‌برداري رسيد اما گفت كه شركت‌هاي ايراني به توانمندي رسيده‌اند و مي‌توانند مگاپروژه‌ها را اجرا كنند.
اندكي بعد وزير نفت تحريم‌ها را موجب دو برابر شدن هزينه‌ها و زمان دانست كه همان دليل تأخير در اجراي پروژه‌ها بود. به عنوان نمونه با توجه به تشديد تحريم‌ها براي تأمين كالا و تجهيزات زمان زيادي صرف شد، به طوري كه براي ورود يك توربين به داخل، پروژه‌اي يك سال معطل شد و توربين مدنظر براي جلوگيري از توقيف، پس از جابه‌جايي در شش كشور وارد كشور شد. بخش عمده‌اي از افزايش هزينه‌هاي پارس‌جنوبي به دليل تحريم فشار زيادي را بر صنعت نفت وارد كرد اما نگاهي به پيشرفت فيزيكي پروژه‌هاي پارس‌جنوبي نشان مي‌دهد در آن ايام، سرعت پروژه‌ها سه برابر دولت فعلي است.
با اين وجود وزير نفت دوست ندارد، قبول كند كه شركت‌هاي ايراني درست در روزهايي كه شركت‌هاي خارجي به كشور پشت كردند  توانستند كارها را به پيش ببرند هرچند ضعف‌هايي نيز وجود داشت. هدف آن است كه شركت‌هاي خارجي به ايران بيايند آن‌هم با IPC؛ مدل قراردادي كه مي‌خواهد به قيمت حراج منابع ملي آنها را جذب كند.
به عنوان نمونه قرار شركت توتال - مورد علاقه برخي مديران نفت- براي توسعه فاز ۱۱ پارس‌جنوبي رقم ۸ ميليارد دلار را توسعه داده است. اين فاز برخلاف ساير فازهاي پارس جنوبي نيازي به سكو ندارد و با يك يا نهايت دو سكو و خط لوله مي‌شود توليد را از آن شروع كرد. يعني در واقع توتال براي يك پروژه ۲ ميليارد دلاري چهار برابر قيمت پيشنهاد داده است كه رقم بسيار بزرگي است.
توتال براي آزادگان هم رقمي غيرمعمول داده است، در ميان رقم‌هاي اعلام شده براي توسعه آزادگان جنوبي، ۶۶ هزار دلار به ازاي هر بشكه نيز شنيده شده است در حالي كه شركت‌هاي ايراني حاضر به توسعه آزادگان با رقم ۳۰ هزار دلار هم هستند، البته منابع آگاه رقم ۶۶ هزار دلار توتال را نه رد كردند و نه تأييد ولي در صورت تأييد اين موضوع بايد منتظر يك حراج بزرگ باشيم. شركت ايراني پرشيا براي توسعه ميدان ياران شمالي - همجوار آزادگان- موفق شده است ۳۰ هزار بشكه نفت در كمتر از ۴۰‌ماه توليد كند كه رقم تمام شده براي هر بشكه ۲۰هزار دلار تمام شده است.
 

 

- گرانی پشت گرانی
این روزنامه اصلاح‌طلب درباره گرانی‌ها نوشته است:   جدیدترین گزارش مرکز آمار ایران حاکی از این است که تورم نقطه به نقطه نسبت به ماه قبل نزدیک به یک درصد افزایش یافته و از 5/6 به 4/7 درصد رسید‌. این دومین ماهی است که نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه با رشد مواجه می‌شود‌. گویا اجرای سیاست‌های انبساطی در کشور آغاز شده است این درحالی است که افزایش تورم، گره کور جدیدی در معیشت خانوارها و قدرت خرید آنها ایجاد کرده است‌.
حتی در همان روزهایی که اقتصاد ایران کاهش تورم را تجربه کرد و دولت از آن به عنوان برگ برنده مدیریت خود یاد می‌کرد، گزارش‌های رسمی بانک مرکزی حاکی از گرانی اقلام سبد مصرفی مردم بود‌. حال مشخص نیست که با بازگشت تورم به جاده افزایش، قدرت خرید مردم چه سرنوشتی پیدا خواهد کرد‌. مرکز آمار ایران در گزارش جدید خود، تورم را 7/8 درصد عنوان کرد؛ شاخصی که در بخش خوراکی‌ها حداقل افزایش 8/2 درصدی نسبت به ماه گذشته را نشان می‌دهد‌.
دولت یازدهم سه سالی هست که برنامه کنترل تورم را به عنوان یکی از پروژه‌های اصلی کاری خود برگزیده و روی اجرای آن، سفت و سخت پافشاری می‌کند‌. حال درست در سال پایانی عمر خود، تصمیم گرفته اندکی این سیاست را با سختگیری کمتری پیگیری و کمی با اجرای سیاست‌های انبساطی، پای رونق اقتصادی را به بازار باز کند‌.
در این میان و به اعتقاد برخی کارشناسان، به‌کارگیری این سیاست انبساطی، آن هم در سال آخر عمر دولت یازدهم، کمی رنگ و بوی انتخاباتی دارد‌.
همان روزهای ابتدایی که تیم حسن روحانی، در تلاش برای کسب جایگاهی برتر نسبت به رقبایش در رقابت‌های انتخاباتی بود، اقتصاد نقل محافل بود و هر کاندیدایی از جمله او، به خوبی می‌دانست باید بیش از هر چیز، شعار اقتصادی دهد تا بتواند رای مردم را داشته باشد، همان روزها البته تورم لجام‌گسیخته و بی‌ثباتی اقتصادی، اقتصاد ایران را اذیت می‌کرد و شعارهای اقتصادی، بیش از هر چیز دیگری می‌توانست برگ برنده کاندیداهای ریاست جمهوری باشد‌.
همین هم شد، شعارهای اقتصادی، حسن روحانی را رییس‌جمهور ایران کرد‌. او در همان ابتدای روی کار آمدنش بر سر یک دوراهی قرار گرفت؛ اول اینکه تورم را کنترل کرده و سیاست‌های انقباضی و انضباطی در حوزه پولی و مالی را به اجرا درآورده و ثبات را به اقتصاد برگرداند یا اینکه جاده خروج از رکود را در پیش گیرد و تورم را با بگیر و ببند کمتری کنترل نماید‌. او اما راه اول را انتخاب کرد‌. دست کم سه سال کنترل تورم برنامه اصلی دولت شده بود بر این اساس سیاست‌های پولی و مالی آنقدر سختگیرانه شد که راه را برای رونق اقتصادی تنگ و به نوعی شاید رکود را هم تشدید کرد‌.
کار به جایی رسید که فعالان اقتصادی از دولت خواستند اجرای سیاست‌های کنترل تورم را کنار بگذارد و به جاده رونق اقتصادی برگردد، حتی اگر به بهای افزایش سه تا چهار درصدی تورم هم تمام شود‌. اکنون اما بعد از سه سال این خواسته در حال تحقق است‌. حداقل شاخص‌های تورم اعلامی از سوی مرکز آمار ایران این را می‌گوید‌.

 

- کورس قیمتی خودروسازان
این روزنامه حامی دولت از گران شدن خودرو گزارش داده است:  سایپا، مدیران خودرو و کرمان موتور قیمت ها را در سکوت شورای رقابت افزایش دادند. خودروسازان رقابت قیمتی جدیدی را به راه انداختند. البته برخلاف رقابت های قیمتی متداول در دنیا که قیمت ها کاهش می‌یابد، در ایران قیمت ها افزایش پیدا می کند. حالا ویروس افزایش قیمت پس از سایپا به مدیران خودرو و کرمان موتور نیز سرایت کرده است تا محصولات برلیانس، تیبا، لیفان، جک و ام وی ام گران شود.
مشخص نیست اقدام سایپا در افزایش قیمت این خودروها با مجوز شورای رقابت صورت گرفته یا اینکه این شرکت راسا و بدون مجوز، اقدام به افزایش قیمت ها کرده است. گفتنی است آخرین بار در اردیبهشت ماه امسال شورای رقابت مجوز  افزایش 81/1درصدی قیمت محصولات ایران خودرو و 4/0درصدی سایپا را صادر کرد. اما پس از آن مجوز دیگری برای افزایش قیمت صادر نشد. به طور معمول شورای رقابت با بررسی وضعیت کیفی خودروها و همچنین نرخ تورم اقدام به قیمت گذاری خودروها می‌کند. این در حالی است که شورای رقابت تاکنون در قبال این افزایش قیمت ها سکوت کرده و موضعی نگرفته است .دو روز پیش سایپا قیمت تیبا را افزایش داد. اما این افزایش خیلی زود به سه محصول دیگر این کارخانه نیز سرایت پیدا کرد و وانت پراید، برلیانسH۲۲۰ و برلیانس H۲۳۰ نیز با افزایش قیمت روبه رو شدند.

 

-  ارزش معاملات بورس به کمترین مقدار خود پس از برجام رسید
این روزنامه حامی دولت از اوضاع نامناسب بورس خبر داده است:‌ شاخص کل بورس تهران روز گذشته با افت بیش از 122 واحدی (معادل 16/ 0 درصد) بار دیگر سطح 78 هزار را ترک کرد. در این میان افت شدید ارزش معاملات نگرانی‌ها درخصوص تشدید فضای رکودی معاملات بازار سهام را بیش از پیش افزایش داده است. روز گذشته ارزش معاملات بدون در نظر گرفتن معاملات بلوکی حدود 100 میلیارد تومان بود، این در حالی است که این نماگر پیش از این در ابتدای دی ماه (پس از اجرایی شدن برجام)سال گذشته در چنین محدوده‌هایی قرار داشت...
با این حال رشد قیمت‌ها در بورس تهران دوامی نیاورد. «دنیای اقتصاد» در این دوره به احتمال پایان زودهنگام روند صعودی شاخص و تشدید روند رکودی با افزایش بی‌اعتمادی فعالان به بازار اشاره کرده بود. همان‌طور که پیش از این اشاره شد، یکی از اصلی‌ترین منشأ این بی‌اعتمادی تحرکات عجیب حقوقی‌ها در سمت خرید سهام بود. پس از توقف شاخص بازار سهام از رشدهای بی‌وقفه در 17 روز معاملاتی متوالی (از 23 تیر تا 17 مرداد) حمایت‌های حقوقی‌ها برای کاهش هراس بازار از شروع یک فاز رکودی بی‌نتیجه ماند. گرچه حمایت حقوقی‌ها آغازگر رشد 7/ 6 درصدی شاخص تا 17 مرداد شد، اما این روند نتوانست ادامه پیدا کند. به عبارت دیگر پس از آنکه تلاش این معامله‌گران از سهام بازار برای ایجاد یک کف قیمتی ناکام ماند، تلاش‌های آنها با شدت بیشتری به سمت شاخص کشیده شد.
در حالی‌که تمامی فعالان بازار نسبت به این حمایت‌ها اعتراض داشتند، به نظر می‌رسد دغدغه این گروه از معامله‌گران حفظ سطح شاخص به منظور مناسب جلوه دادن وضعیت بازار در انظار عمومی بود. غافل از این موضوع که چنین فضای حمایتی، با توجه به روند تاریخی بازار در سال‌های گذشته بیشتر فضای ترس از تشدید رکود را میان معامله‌گران ایجاد می‌کند. در این شرایط خریداران با فرورفتن به فاز احتیاط فعالیت خود را به شدت در بازار کاهش داده و از سوی دیگر سهامداران به دنبال فرار از فضای رکودی خواهند بود. به این ترتیب نه تنها چنین حمایت‌هایی برای بازار مفید نیست بلکه بر شدت فضای رکودی در بازار می‌افزاید...
 بر این اساس ریزش این‌ چنینی ارزش معاملات می‌تواند به نگرانی‌ها درخصوص تشدید فضای رکودی معاملات دامن بزند. با وجود اینکه بارها کارشناسان نسبت به حمایت‌های بی‌منطق حقوقی‌ها از سهام هشدار داده بودند، اما گوش این معامله‌گران بدهکار نیست. با وجود اینکه در شرایط کنونی شاهد اثر سوء‌حمایت‌های ناکام روزها و هفته‌های اخیر هستیم، اما روز گذشته بار دیگر برای تعدیل افت شاخص شاهد رشدهای عجیب قیمتی برخی از نمادهای بزرگ مانند «اخابر» و «همراه» با حمایت پررنگ حقوقی‌ها در لحظات پایانی معاملات بودیم. کارشناسان پیش از این نیاز به یک محرک بنیادی را برای رونق پایدار در بازار لازم عنوان کرده بودند. در حالی‌که امیدواری به انعکاس رشد قیمت در بازارهای کالایی به بورس تهران وجود داشت، اما به نظر می‌رسد همچنان عوامل بنیادی سدی در برابر رشدهای پایدار شاخص بازارهای کالایی باشد.

 

- مقام معظم رهبری دو نوبت به قراردادهای نفتی ایراد گرفته‌اند
کیهان درباره قراردادهای نفتی نوشته است:‌ عضو شبکه جذب شده توسط سفارت انگلیس در فتنه 88 می‌گوید مخالفت با قراردادهای نفتی نه دلسوزانه بلکه سیاسی است.
سعید لیلاز عضو مرکزیت حزب کارگزاران به ایسنا گفت: با توجه به اینکه اکنون ایران محیط مناسبی برای جذب سرمایه‌گذار خارجی نیست باید از فرصت قراردادهای نفتی برای جذب سرمایه‌گذاری استفاده کرد و اکنون مخالفت‌هایی که برای انجام نشدن این قراردادها مطرح می‌شود نه دلسوزانه بلکه سیاسی است...
گفتنی است حسین رسام تحلیلگر سیاسی سفارت انگلیس در جریان دادگاه عوامل آشوب سال 88 تصریح کرد که ظرف چند سال 50 نفر از جمله لیلاز و شمس الواعظین و عطریانفر را جذب کرده است. حضور امثال لیلاز و قوچانی در شورای مرکزی حزب کارگزاران، موجب اعتراض و استعفای  محمد هاشمی دبیر سیاسی حزب شد که معتقد بود این طیف، کارگزاران را تبدیل به حزب ساختارشکنی مانند حزب مشارکت می‌کند.
نوع اظهارات لیلاز درباره لزوم تعجیل در قراردادهای نفتی، تداعی‌کننده همان فضاسازی‌هایی بود که بزک‌کنندگان‌ آمریکا درباره ضرورت دستیابی هر چه سریع به توافق برجام انجام می‌دادند و کشور را مضطر و بیچاره - و مجبور به معامله از موضع پایین - نشان می‌دادند و خروجی آن هم یک قرارداد خسارت‌بار با امتیازات واگذار شده نقد و  با عایدی «تقریبا هیچ» برای ایران بود. بنابراین می‌شود گفت امثال لیلاز نقش دلالی برای شرکت‌های انگلیسی-صهیونیستی نظیر بریتیش پترولیوم و شل را ایفا می‌کنند.
از سوی دیگر، انتساب متن پرمسئله پیش‌نویس قراردادهای جدید نفتی (IPC) به نظام و رهبری در حالی است که رهبرمعظم انقلاب طی دو نوبت ایرادهای مهمی را متوجه این قراردادها دانسته و از دولت و وزارت نفت خواسته‌اند این ایرادات را با حضور منتقدان و سایر مراجع مسئول قانونی برطرف کنند که متأسفانه بعضی از آنها برطرف نشده است. در موضوع برجام نیز با وجود عبور مذاکره‌کنندگان از خطوط قرمز 3گانه رهبری، شورای عالی امنیت ملی و مجلس شورای اسلامی چنین القا می‌شود که آنچه تا به امروز به اجرا درآمده، همان اراده و تصمیم نظام است!!

 

 

- قراردادهای جدید نفتی برگشت خورد!
وطن امروز درباره قراردادهای جدید نفتی نوتشه است:‌ اخبار جدیدی همچنان از جلسه غیرعلنی اخیر مجلس با وزیر نفت به گوش می‌رسد تا ابعاد تازه‌ای از چگونگی بی‌نتیجه ماندن این جلسه آشکار شود؛ اخباری که راز گریز وزیر از مرکز قانون و قانونگذاری را «وعده‌های زنگنه به بهارستانی‌ها» می‌داند!
به گزارش «وطن امروز» بیژن نامدارزنگنه روز آخر مردادماه امسال پس از مدت‌ها سکوت و بی‌اعتنایی به هشدارهای کارشناسان و متخصصان صنعت نفت درباره قراردادهای جدید نفتی بالاخره در مجلس شورای اسلامی حاضر شد تا در جلسه‌ای غیرعلنی پاسخگوی نمایندگان مردم باشد. انتظار رسانه‌ها و افکار عمومی این بود که زنگنه در مجلس ملزم به پاسخگویی شفاف باشد و نتواند از اصل به حاشیه برود یا به این سادگی‌ها از خانه ملت به وزارتخانه بازگردد اما طبق اذعان حسینعلی حاجی‌دلیگانی، نماینده مردم شاهین‌شهر در مجلس، نمایندگان حتی از خودشان نپرسیدند که آیا از توضیحات زنگنه قانع شده‌اند یا نه: «رأی‌گیری درباره قانع شدن یا قانع نشدن نمایندگان از توضیحات وزیر نفت انجام نشد و عمده ابهامات درباره الگوی جدید قراردادهای نفتی باقی ماند و برطرف نشد!» بنابراین بیژن نامدارزنگنه که در 3 سال گذشته به این سادگی‌ها پا به مجلس سوال و جواب نگذاشته بود، این‌بار نیز هرچند 100 نماینده به سختی او را به مجلس کشانده بودند، خیلی راحت و بی‌آنکه پاسخ روشنی درباره قراردادهای جدید نفتی بدهد برای نمایندگان دست تکان داد و تا اطلاع بعدی به بهارستان نخواهد رفت!
 اما راز گریز وزیر نفت از سوالات نمایندگان مجلس چه بود؟ مطابق تازه‌ترین اظهارات رئیس کمیسیون انرژی مجلس، زنگنه در نهایت توانست با یک وعده 11 کلمه‌ای درباره قراردادهای جدید نفتی از معرکه بگریزد: «بخشی را اصلاح کردیم و بقیه را هم اصلاح خواهیم کرد». فریدون حسن‌وند با گذشت چند روز از جلسه غیرعلنی مجلس با وزیر نفت، دیروز به فارس گفت: «زنگنه برای رفع ایرادات باقیمانده وعده داد!»
البته به گفته حسن‌وند، هیأت تطبیق قوانین هنوز نظر خود را درباره قراردادهای جدید نفتی به رئیس مجلس اعلام نکرده و رئیس مجلس هم هنوز نظر مجلس و هیأت تطبیق را به دولت اعلام نکرده است و دولت بدون اعلام این نظرات نمی‌تواند مصوبه را مجدداً بررسی کند. وی افزود: ارسال نظرات هیات تطبیق قوانین مجلس درباره مصوبه جدید دولت درباره الگوی جدید قراردادهای نفتی به دولت اصلاً صحت ندارد. هیات تطبیق قوانین هنوز نظر نهایی خود را به رئیس مجلس اعلام نکرده و در جلسه غیرعلنی روز یکشنبه آقای لاریجانی اعلام کردند چنانچه نمایندگان نظراتی برای اصلاح دارند به هیات تطبیق قوانین اعلام کنند. بنابراین خبری که روز دوشنبه در سایت‌های خبری درباره ابلاغ الگوی جدید قراردادهای نفتی منتشر شد مربوط به همان مصوبه قبلی 2 هفته پیش دولت بود که سایت‌ها با وقفه 2 هفته‌ای آن را منتشر کردند.
حسن‌وند ادامه داد: این مصوبه هنوز به تایید هیات تطبیق نرسیده و هنوز هم از مجلس به دولت چیز جدیدی در این‌باره ارسال نشده است. از یکشنبه گذشته که در صحن مجلس جلسه غیرعلنی برگزار شد، دولت دیگر جلسه‌ای نداشته است که بتواند مصوبه جدیدی را بگذراند. رئیس کمیسیون انرژی مجلس تصریح کرد: نمایندگان مجلس 15 محوری که مسؤولان عالی نظام اعلام کردند و منطبق با نظر کارشناسان برجسته کشور بوده است را در جلسه غیرعلنی به صورت مکتوب هم تایید و تاکید کردند که مصالح و منافع نظام در رعایت این محورها تأمین خواهد شد. آقای وزیر هم در جلسه غیرعلنی در حضور نمایندگان اعلام کردند ما بخشی را اصلاح کردیم و بقیه را هم اصلاح خواهیم کرد.

 

-  هشدار درباره خطر بازگشت به دوره بی‌حساب و کتابی بنزین
همشهری درباره حذف کارت سوخت هشدار داده است: سرانجام پس از کش‌و‌قوس فراوان کلیات لایحه پیشنهادی دولت برای اصلاح زودهنگام قانون بودجه سال‌۹۵ به تصویب اکثریت نمایندگان مجلس رسید و در حالی که همه نگاه‌ نمایندگان بر چگونگی تسویه بدهی دولت با بانک‌ها از محل دارایی‌های خارجی بانک مرکزی و مابه‌التفاوت فروش نرخ ارز آزاد و مبادله‌ای دوخته شده، حذف يارانه نقدي ثروتمندان و كارت سهميه سوخت بنزين و واقعي شدن قيمت اين فرآورده نفتي در حاشيه قرار گرفته است. به گزارش همشهري، روز گذشته در جريان بررسي كليات لايحه بودجه سالجاري در مجلس، محمد دهقان، نماینده مردم چناران و طرقبه نسبت به حذف كارت سهميه سوخت بنزين هشدار داد و اين اقدام را باعث هموار شدن راه قاچاق بنزين دانست.
اين در حالي است كه بيژن زنگنه، وزير نفت اين هفته گفته بود آنچه درباره قاچاق سوخت عنوان مي‌شود بيشتر به قاچاق گازوئيل مربوط مي‌شود و نه بنزين. دولت در لايحه پيشنهادي‌اش براي اصلاح بخشي از تبصره‌هاي قانون بودجه امسال از مجلس خواسته است تا بندهای ب و ح تبصره 14 ماده واحده قانون بودجه سال‌1395 کل کشور حذف شود. بند ب تبصره 14 قانون بودجه 95 به صراحت تاكيد دارد:
از ابتدای تیرماه 1395 پرداخت یارانه نقدي به پردرآمدها از جمله 6 گروه تعيين شده تصرف در اموال عمومی بوده و جرم محسوب می‌شود. محمد‌رضا پورابراهيمي، رئيس كميسيون اقتصادي مجلس چندبار در مخالفت با اين پيشنهاد دولت گفته بود كه برداشتن الزام قانوني باعث خواهد شد تا دولت اراده كافي براي حذف يارانه نقدي ثروتمندان و از جمله مديران بانك‌ها، شركت‌هاي بيمه، شركت‌هاي دولتي، قضات و افراد داراي درآمد سالانه‌ بالاي 35 ميليون تومان نداشته باشد.
بند ح قانون بودجه امسال به صراحت دولت را مكلف مي‌سازد حداکثر 4 ماه پس از تصویب این قانون، کلیه وسایل نقلیه سبک و سنگین اعم از بنزینی، نفت‌گاز (گازوئیلی) و دوگانه‌سوز را به کارت سوخت مجهز کند و از آن تاریخ، عرضه هرگونه سوخت به کلیه وسایل نقلیه صرفاً با استفاده از کارت سوخت انجام شود و البته در صورتی که وسایل نقلیه با استفاده از کارت سوخت جایگاه و یا مازاد بر سهمیه تعیین شده توسط دولت (سهمیه پایه) سوختگیری کنند، بهای سوخت تحویلی براساس قیمت تمام شده خواهد بود.
البته مجلس در جريان تصميم‌گيري درباره قيمت تمام‌شده فرآورده‌هاي سوختي شامل بنزين و گازوئيل به اين جمع‌بندي رسيد كه قیمت تحویل در بندر (فوب خلیج فارس) به اضافه هزینه‌های جانبی شامل ریزش، تبخیر، بیمه، انتقال، حمل، توزیع و عوارض قانونی بر ارزش افزوده و نرخ کارمزد مناسب پرداختی به جایگاه‌داران مبناي تصميم‌گيري دولت باشد.
حالا دولت مي‌خواهد مجلس را قانع كند تا در فاصله 30 روز مانده تا پايان مهلت قانوني‌اش، به حذف كارت سهميه سوخت راي دهد و همچنان پرمصرف‌ها يارانه انرژي دريافت كنند. در صورت راي احتمالي نمايندگان مجلس در خصوص حذف كارت سهميه سوخت و بازگذاشتن دست دولت در تعيين قيمت فرآورده‌هاي نفتي از جمله بنزين، حكم قانوني مجلس به دولت در خصوص اصلاح قيمت حامل‌هاي انرژي به استناد قانون هدفمندي يارانه‌ها خاصيت خود را از دست خواهد داد.
چه اينكه ماده يك قانون ياد شده به صراحت دولت را موظف مي‌سازد قيمت فروش داخلي بنزين، نفت‌گاز، نفت‌كوره، نفت سفيد و گاز مايع و ساير مشتقات نفت را به نحوي تعيين كند كه با لحاظ كيفيت حامل‌ها و با احتساب هزينه‌هاي مترتب (شامل حمل‌ونقل، توزيع، ماليات و عوارض قانوني) به تدريج تا پايان برنامه ‌5ساله پنجم توسعه كمتر از 90‌درصد قيمت تحويل روي كشتي (فوب) درخليج فارس نباشد. البته مهلت اجراي قانون برنامه پنجم توسعه در سال گذشته به پايان رسيد و به دليل تاخير دولت در ارائه لايحه برنامه ششم، مجلس مدت زمان اجراي برنامه پنجم را تا زمان تصويب نهايي قانون برنامه ششم تمديد كرده است.