سرویس اقتصاد مشرق- اکبر ترکان علت اصرار بر افزایش تعداد مناطق آزاد با وجود عملکرد نامناسب این مناطق را افزایش شادی و نشاط مردم عنوان کرده است.

* اعتماد

- ناکارآمدی وزرای دولت یازدهم در استفاده از فرصت برجام

این روزنامه حامی دولت نوشته است: هنوز تعهداتي هست كه بر زمين مانده و دولت نتوانسته آن‌گونه كه مطلوب است به آنها پاسخ دهد. با بررسي نقاط قوت و ضعف دولت آقاي روحاني مي‌توان در مورد چگونگي اقدامات اساسي دولت در كمتر از يك سال باقيمانده از آن اظهارنظر كرد....

برجام براي كشور مي‌تواند دستاوردهايي گسترده‌تر از آنچه هست داشته باشد. ليكن ناكارآمدي ديگر وزراي دولت براي بهره‌گيري مناسب از برجام باعث شده تا اين دستاورد‌ها همچنان محدود بماند. توانايي‌هايي كه وزارت خارجه به عنوان متولي اصلي اين پروژه از خود نشان داد بر كسي پوشيده نيست. ليكن در حوزه اقتصادي و اجتماعي بايد تلاش‌هاي بيشتري توسط وزراي مربوطه صورت مي‌گرفت كه متاسفانه چندان عملكرد مناسبي را شاهد نبوده‌ايم.

يكي از دلايل عمده ناكارآمدي دولت در اين بخش‌ها عدم انتخاب صحيح مسوولان و عدم تغيير در مديران اجرايي كشور بود. وقتي اعلام مي‌شود كه مشي اعتدالي بر دولت حاكم است به معناي اين نيست كه امور به وسيله كساني اداره شود كه اصولا به كاركرد، سياست‌ها و مديريت دولت اعتقادي ندارند. در حوزه فرهنگيان، اصناف، كارمندان دولت، هنرمندان و جامعه كارگري و ديگر حوزه‌ها هريك به‌گونه‌اي مي‌توان وجود نقصان و نارضايتي را احساس كرد. دولت بايد به خواسته‌هاي اساسي جامعه كارگري پاسخ مي‌داد و غرض از بيان كلمه دولت به معناي تمام ساختارها و سمت‌هايي است كه زيرمجموعه دولت به انجام وظيفه مي‌پردازند. كل ساختار دولت از جمله كابينه و وزرا و ديگر سمت‌هاي موجود در دولت بايد پيگير سياست‌هاي دولت باشند. ليكن نتوانسته‌اند به خواسته‌هاي جامعه كارگري پاسخي درست و منطقي دهند.

دولت بايد اصلاح ساختار اقتصادي را در خصوص بهبود وضعيت معيشت ملي و به ويژه زندگي طبقه كارگر را در دستور كار خود قرار مي‌داد و ميزان اشتغال بايد افزايش پيدا مي‌كرد. در حال حاضر در بسياري از خانواده‌ها به ويژه خانواده‌هاي كارگري دو يا سه فرزند بيكار وجود دارد. اينكه فرزندان بخشي از مسوولان شاغل شده‌اند به معناي اين نيست كه موضوع بيكاري در جامعه حل و فصل شده است. همچنين مشكل بيكاري ارتباط نزديكي با مشكلات اجتماعي دارد. عوارض ناشي از بيكاري مثل اعتياد، افسردگي و خودكشي كه ناشي از ضعف عملكرد دولت در اين حوزه‌ها است، دامنگير جامعه شده است.

آقاي روحاني بايد توجه كند كه نگهداشت وضعيت موجود و عدم‌اعمال تغييرات اساسي نمي‌تواند راي او را براي دوره دوم رياست‌جمهوري تضمين كند. اينكه دلخوش به اين باشد كه دولت بحران‌زايي نكرده است و در دوران رياست‌جمهوري آقاي روحاني مشكل جديدي بروز نكرده است، آفت بزرگي است براي دولت، چرا كه اين شيوه براي مردم مقبول نيست. مردم خواستار آباداني و توسعه هستند و اين امر مستلزم پيگيري رويكرد جدي در عرصه‌هاي مختلف كشور از سوي دولت است. دولت بايد اقداماتي انجام دهد كه بيسوادي و فقر و تهيدستي از كشور ريشه‌كن شود. كارگران امروز از وضعيت معيشتي خود رضايت ندارند.

- نرخ سود بانکی دوباره افزایش یافت

این روزنامه حامی دولت درباره نرخ سود بانکی نوشته است: نرخ سود بين بانكي مجدد به 24 درصد رسيد. پس از مانورهاي گسترده روي كاهش نرخ سود بين بانكي تا 17 درصد و تاثيري كه اين كاهش نرخ بر قيمت تمام شده پول و نهايتا كاهش نرخ سود سپرده‌ها و تسهيلات مي‌گذارد، مجدد نرخ‌ها در بازار بين بانكي بالا رفت.

افزايش هزينه پول و در كنار آن خروج سپرده‌ها از بانك‌ها توامان سبب شد در روزهاي گذشته مسوولان بانكي طي ارسال نامه‌اي به ولي‌الله سيف، رييس كل بانك مركزي خواستار بازبيني در نرخ سود و تعيين نرخ شناور شوند.

طي سه سال گذشته يكي از دستاوردهاي بانك مركزي كه بارها از سوي مسوولان پولي كشور بر آن تاكيد مي‌شد كاهش نرخ سود بين بانكي بود. به گفته مسوولان اين سود مي‌تواند روي هزينه تمام شده پول براي بانك‌ها و در نتيجه نرخ سودي كه بانك‌ها به سپرده‌گذاران مي‌پردازند و از وام‌گيرندگان مي‌گيرند؛ تاثيرگذار باشد.

مسوولان بانك مركزي معتقد بودند راه كاهش نرخ سود بانكي، كم كردن سود در بازار بين بانكي است. براي اين امر هم تلاش‌هاي بسياري شد و قرار بود روش توديع سپرده كه از طريق آن در بازار بين بانكي عمل مي‌شود به سيستم الكترونيك مجهز شده و با اين نظم بخشي نرخ سود بانك‌ها ساماندهي شود.

بانك‌ها با توديع سپرده، از يكديگر يك شبه، چند روزه و ماهانه پول قرض مي‌گيرند. نرخي كه براي اين منابع پرداخت مي‌كنند در زمان آغاز به كار دولت به 28 درصد بالغ مي‌شد اما در يك سال گذشته تا 17 درصد كاهش يافت. با اين حال نرخ 17 درصد چندان دوامي نياورد و دوباره سر از نرخ‌هاي بالاي 20 درصد درآورد.

سيد بها‌ءالدين حسيني هاشمي، كارشناس بانكي در اين باره گفت: نرخ سودي كه بانك‌ها بابت سپرده‌هايي كه از يكديگر قرض مي‌گيرند به دليل عرضه محدود و تقاضاي زياد رو به افزايش رفته و مجدد به 24 درصد رسيده است.

او توضيح داد: بانك مركزي و مسوولان پولي براي تعيين نرخ سود تنها به يك پارامتر يعني نرخ تورم توجه مي‌كنند در حالي كه نرخ تورم اگرچه يكي از شروط تعيين نرخ سود است اما شرط اصلي نيست. شرط مهم براي تعيين نرخ سود تناسب عرضه و تقاضاست. در حال حاضر در كشور ما تقاضا براي پول دو برابر عرضه است. شرايط براي بانك‌ها به دو دليل نامطلوب است. يكي اينكه بانك‌ها مطالبات معوق زيادي داشته و منابع جديدي براي پرداخت تسهيلات ندارند. نكته دوم آن است كه بانك‌هاي ما به منابع بين‌المللي دسترسي ندارند. بر اين اساس با وجود شكل‌گيري تقاضاهاي جديد، عرضه جديدي ايجاد نشده و توان بانك‌ها تقليل مي‌يابد.

كامران ندري، معاونت پژوهشي بانكداري اسلامي پژوهشكده پولي و بانكي نيز در گفت‌وگو با «اعتماد» عنوان كرد: در حال حاضر بانك‌ها دچار كسري منابع هستند و منابع لازم را براي پرداخت تسهيلات در اختيار ندارند. وقتي اين را ريشه يابي مي‌كنيم مي‌بينيم تكاليفي كه در گذشته به بانك‌ها شده، منابع را در اختيار دولت قرار داده و دولت امروز نمي‌تواند مطالبات بانك را بازگرداند. يا اينكه اين منابع را در اختيار پيمانكاراني قرار دادند كه براي دولت كار مي‌كردند و با معوق شدن طلب پيمانكاران از دولت، توان بازپرداخت تسهيلات نيز كاهش يافته است. از اين جهت نگاه مي‌كنيم كه بانك‌ها دچار كسري منابع شده‌اند.

 * جوان

- گمرك بازارياب يك شركت خصوصی رتبه‌بندي شد!

روزنامه جوان نوشته است: در غياب رئيس اتاق بازرگاني ظاهراً توافقي براي ساماندهي استفاده از كارت‌هاي بازرگاني صورت گرفته تا مانع فعاليت سوءاستفاده‌كنندگان از كارت‌هاي يك‌بار مصرف شوند اما اين نيت خير در مسير جلوگيري از فرار 8 هزار ميليارد توماني منجر به بازاريابي گمرك براي يك شركت رتبه‌بندي خصوصي شده است كه روابطي با يكي از مسئولان بلند پايه دولتي دارد.

به گزارش «جوان»، براساس بخشنامه جديدگمرك كه از دوم شهريور ماه لازم الاجراست، وارد كنندگان كالا به جاي 2 درصد ماليات بايد 4 درصد ماليات گمركي بپردازند مگر آنكه كارت زرين از يك شركت رتبه‌بندي اخذ كنند...

اما براساس آنچه توافق ميان اتاق بازرگاني و گمرك ناميده شده واحدهاي توليدي و دارندگان رتبه طلايي از اين بخشنامه مستثني هستند كه بر اساس تحقيقات به دست آمده دارندگان كارت‌هاي طلايي واردكننده مشمول اين بخشنامه تنها چهار شركت هستند. با اين حال فعالان اقتصادي اين مصوبه را به دليل حصول نشدن درآمد غيرقانوني مي‌دانند.

خبرنگار «جوان» كسب اطلاع كرده است كه ظاهراً مسئولان شركت رتبه‌بندي در ديدار با يك مقام وزارتي فعاليت خود را معرفي كرده‌اند، مشاوره‌هاي نهايي اين موضوع و مذاكرات با گمرك و سازمان ماليات با مظفرعليخاني، معاون فني و خدمات بازرگاني اتاق ايران بوده و وي موارد استثنايي را پيشنهاد داده است، با اين حال هيئت رئيسه اتاق بر اين باورند كه اين مذاكرات رسمي نبوده و به تأييد هيئت رئيسه نرسيده است. بنابر اين گزارش البته كرباسيان معاون وزير و رئيس كل گمرك به طور تلويحي گفته اين بخشنامه با نظر اتاق بازرگاني بوده و اگر وزارت صنعت، معدن و تجارت و اتاق بازرگاني به درستي كارت صادر مي‌كردند نيازي به اين بخشنامه نبود و وي مجبور بوده براي صيانت از حقوق بيت‌المال اين بخشنامه را صادر كند.

با اين حال تبصره رتبه‌بندي طلايي براي پرداخت نكردن عوارض 4‌درصدي علي‌الحساب ولو با نيت خير نمي‌تواند نقش بازاريابي گمرك را براي اين شركت خصوصي و سودهايي كه براي آن متصور است، پنهان كند، به خصوص كه اين شركت براساس قرارداد با اتاق بازرگاني بايد 60 درصد درآمد رتبه‌بندي را به اتاق واريز كند و تاكنون در گزارش تفريغ بودجه به آن اشاره‌اي نشده است و درباره معيارهاي رتبه‌بندي و هزينه‌هاي آن نقدهايي از سوي اعضاي اتاق بازرگاني مطرح شده و از اين رو طي فعاليت 9 ساله اين شركت و به رغم وجود 20 هزار عضو اتاق بازرگاني تنها هزار و 400 شركت كه عمدتاً دولتي نيز هستند، رتبه‌بندي شده است.

- شگرد در اتمام پروژه‌های مسکن مهر

روزنامه جوان نوشته است: دولت يازدهم با گذشت سه سال از عمر خود نتوانست 30درصد باقي مانده از پروژه مسكن مهر را به پايان برساند و حالا با خارج كردن ده‌ها هزار از واحدهاي ناتمام مسكن مهر از گردونه ساخت به بهانه‌هايي چون بدون متقاضي بودن واحدها، داشتن پرونده در دادگاه و مواردي از اين دست، مي‌خواهد زنگ پايان پروژه ملي مسكن مهر را به صدا دربياورد.

پروژه ملي مسكن مهر در سال 87 به دليل كم‌كاري دولت‌هاي پيشين در توليد مسكن متناسب با تقاضا عملياتي شد؛ در جريان اين طرح مقرر شد بيش از دو ميليون واحد مسكوني ساخته شود كه 70 درصد پروژه در دولت دهم به پايان رسيد و مقرر شد 30 درصد باقي مانده در دولت يازدهم به اتمام برسد...

در اين مدت عباس آخوندي بارها و بارها به طرح مسكن مهر حمله كرده است و حتي در يك مورد كه از دايره ادب به متقاضيان مسكن مهر خارج شد، مجلس نهم وي را تا پاي بركناري برد كه آخوندي به همت محمدرضا باهنر توانست كرسي وزارتش را حفظ كند، اما با تمام اين تفاسير گويا قرار بر اين شده است تا مسكن مهر به طور مصنوعي به پايان برسد و با خروج ده‌ها هزار از واحدهاي مسكن مهر از گردونه ساخت و ساز، زنگ پايان مسكن مهر نواخته شود تا از اين طريق رزومه‌اي مثبت در حوزه مسكن وزارت راه و شهرسازي براي خود كسب كند...

یک عضو كميسيون عمران مجلس نهم در گفت‌وگو با «جوان» گفت: اگر مسكن مهر قرار بود با حرف هم درست شود دولت يازدهم در كلام هم حمايت از مسكن مهر را دريغ كرد، حال بماند كه منابع را از مردم گرفتند و به پروژه تزريق نكردند و الان شهر جديد پرديس و پرند كه نزديك تهران هم هستند وضع اسفباري دارند و مردم هم سرگردان شده‌اند.

عليرضا خسروي گفت: در مجلس گذشته مسئولان بانك مسكن و وزارت راه و شهرسازي گفتند منابع براي پيشبرد مسكن مهر نداريم، از اين رو مجوزي از سوي مجلس براي فروش زمين در شهرهاي جديدي چون پرديس صادر شد و از سوي ديگر نيز بانك مركزي خط اعتباري 10 هزار ميلياردي را كه از اقساط مسكن مهر جمع‌آوري شده بود، براي بانك مسكن استمهال كرده است ولي اين منابع به مسكن مهر نرفت بلكه براي افزايش سرمايه بانك مسكن و همچنين ساير طرح‌هاي دولت مانند صندوق پس‌انداز يكم مسكن به كارگيري شد.

وي افزود: ده‌ها هزار مسكن مهر را به اين بهانه كه اين واحدها متقاضي ندارند يا مشكل دادگاه دارند، از ليست تكميل پروژه خارج كردند تا بتوانند به مردم بگويند كه پروژه مسكن مهر به اتمام رسيد، مثل اين مي‌ماند كه 20 درصد واحدهاي مسكن مهر را به هر بهانه‌اي از ليست اتمام پروژه خارج كنيم، بعد بياييم به مردم بگوييم 100درصد پروژه به پايان رسيد، در صورتي كه اين اقدام‌ها دغل‌بازي است و مردم مي‌دانند كه مسكن مهر‌هاي شهرهاي جديدي چون پرديس و پرند كه همين اطراف تهران هستند هنوز نسبت به پايان دولت دهم، هيچ تغييري نداشته‌اند.

وي با بيان اينكه وزارت راه و شهرسازي به مردم شفاف بگويد كه نمي‌خواهيم مسكن مهر را تمام كنيم، تصريح كرد: نكته جالب آنكه با 10 هزار ميليارد تومان منابعي كه از محل بازپرداخت اقساط تسهيلات مسكن مهر جمع‌‌آوري شده و ماه به ماه نيز بر منابع حاصل از بازپرداخت تسهيلات مسكن مهر افزوده مي‌شود، پروژه مسكن مهر به اتمام نرسيده، اين در حالي است كه با منابع مذكور مي‌توان علاوه بر اتمام مسكن مهر، طرح‌هاي ديگري را نيز به اتمام رساند، اما دولت به دلايلي در اتمام پروژه كوتاهي كرد.

وي گفت: با بخشي از 10هزار ميليارد توماني كه از محل بازگشت اقساط مسكن مهر بانك مركزي استمهال كرده و نزد بانك مسكن است، مي‌توان علاوه بر تمامي واحدهاي مسكن مهر، بازار مسكن را تكان داد و ساير طرح‌هاي دولت يازدهم همچون مسكن اجتماعي و... را عملياتي كرد، اما وقتي قرار باشد مسكن مهر را اجرا نكنيم و كم‌كاري خود را در وزارت راه و شهرسازي توجيه كنيم چه بهانه‌اي بهتر از مسكن مهر !

* تعادل

- عقب‌نشيني وزارت صنعت از داخلي‌سازي خودروهای جدید

این روزنامه اصلاح‌طلب درباره قراردادهای جدید خودرو گزارش داده است: «داخلي‌سازي 40درصدي» و «صادرات 30 درصدي» دو شرط اصلي وزارت صنعت، معدن و تجارت براي قراردادهاي خودرو با خودروسازان خارجي بود. اين دو شرط درحالي گذاشته شد كه انتقادهاي فراواني به تجربه‌هاي پيشين همكاري‌هاي خودروسازان ايراني با شركاي فرانسوي وجود داشت. زماني كه خودروسازان فرانسوي قرارداد خود با ايران را قطع كردند، هيچ بند و تبصره‌يي به كمك خودروسازان ايراني نيامد تا بتوانند در مقابل فرانسوي‌ها، از فسخ يك‌طرفه خسارت دريافت كنند.

اين در شرايطي است كه حالا با وجود تمام حرف و حديث‌ها داخلي‌سازي شرط اصلي قراردادهاي خودرويي شده است اما چندي پيش مديرعامل ايكاپ اعلام كرد توليد محصول پژو 2008 با عمق ساخت داخل 20 درصد آغاز و ظرف يك‌سال به 40 درصد خواهد رسيد. ‎ البته اين موضوع نيز از سوي معاون وزير صنعت مورد تاييد قرار گرفت و محسن صالحي‌نيا اين موضوع را خلاف قانون ندانست و گفت: ظرف ۶ ماه به برنامه‌هاي خود در خصوص افزايش ساخت داخل توليدات مشترك (داخلي‌سازي ۴۰ درصدي) دست پيدا خواهد كرد.

 در همين حال، يك كارشناس خودرو معتقد است كه شروع توليد محصول مشترك با خودروسازان خارجي با داخلي‌سازي 20درصدي با اينكه خلاف قانون نيست ولي جاي نگراني دارد. فربد زاوه در گفت‌وگو با «تعادل» در خصوص تصميم جديد وزارت صمت براي شروع همكاري‌ها گفت: موضوع درصد داخلي‌سازي اهميت چنداني ندارد چون اگر قرارداد خوب تنظيم شود! ممكن است اين 20درصد داخلي‌سازي به 80 درصد در سال برسد.

اما موضوع مورد اهميت اين است كه وزارت صنعت اعلام نمي‌كند اگر شريك خارجي بر قرارداد همكاري خود عمل نكرد چه جريمه‌يي را براي آن در نظر گرفته است؟ اين كارشناس صنعت خودرو در ادامه توضيح داد: اگر ميزان داخلي‌سازي روند كندي داشته باشد اشكال ندارد اما اين موضوع زماني نگران‌كننده مي‌شود كه به 30درصد صادرات نيز نرسيم، يعني شرايط وزارت صنعت براي همكاري‌هاي خودرويي اعمال نشود و از آن سو هم طرف خارجي هيچ تعهدي بر اجراي آن نداشته باشد.

در همين حال، به نظر مي‌رسد ايران خودرو و پژو براي ورود خودروهاي جديد بازار سنجي نكرده‌اند، يعني اين خودروسازان با وجود اينكه مي‌خواهند پژو 2008 را راهي بازار كنند كه نمي‌دانند مي‌تواند مورد اقبال مشتريان قرار بگيرد يا نه؟ از همين رو، زاوه گفت: اين غيرمنطقي است كه ما ابتدا با تيراژ پايين براي بازار سنجي به داخلي‌سازي بپردازيم، به عقيده من بايد ابتدا CBU وارد مي‌كرديم پس از اينكه در بازار مورد استقبال قرار مي‌گرفت بايد به داخلي‌سازي مي‌پرداختيم.

با اين حال، به گزارش«تعادل»، نمونه‌هاي شكست خورده خودروهايي كه در ايران مورد استقبال قرار نگرفتند، كم نيستند؛ مثلا خودروهاي چيني كه يكي از خودروسازان بزرگ به ايران آورد اما از نظر ظاهري و قيمتي مورد استقبال مردم قرار نگرفت.

 

* جهان صنعت

- رشد نگران‌کننده نقدینگی

این روزنامه اصلاح‌طلب نوشته است: در حالی نقدینگی خود را به مرز ۱۰۶۰ تریلیون رسانده که در مقایسه با خردادماه سال گذشته با رشد 7/29 درصدی همراه است به‌طوری که در مقایسه‌ای دیگر، حجم نقدینگی در پایان بهار امسال نسبت به همین دوره در سال ۱۳۹۲ که حدود ۴۷۲ هزار میلیارد تومان بود رشدی حدود ۶۰۰ هزار میلیارد تومان داشته است‌.

تازه‌ترین تغییرات نقدینگی از افزایش این شاخص تا ۱۰۶۰ هزار میلیارد تومان در پایان خردادماه امسال حکایت دارد‌. از ابتدای سال‌جاری و در سه ماهه اول حجم نقدینگی نزدیک به ۲۱ هزار میلیارد تومان رشد دارد‌...

نقدینگی در شرایطی مرز هزاران هزار میلیاردی را پشت سر می‌گذارد که با وجود این رقم همچنان بسیاری از بنگاه‌های تولیدی برای تامین سرمایه در گردش با مشکل مواجهند‌. هرچند که در این بین رقمی حدود ۴۲۰ هزار میلیارد تومان از منابع بانکی به عنوان تسهیلات سالانه ارائه شده و خود از عوامل فزاینده این شاخص کلان اقتصادی است‌. از سویی دیگر آزادسازی سپرده‌های قانونی بانک‌ها از ۱۳ به حدود ۱۱ درصد، تحت پوشش قرار گرفتن چند بانک و موسسه در سه سال اخیر از جمله دیگر دلایلی است که تاکنون بانک مرکزی آن را به عنوان عوامل فزاینده نقدینگی در برابر انتقادات مطرح شده نسبت به این موضوع اعلام کرده است‌. با وجود توقف «ضریب فزاینده پولی»و«ضریب فزاینده نقدینگی»، استمرار روند نزولی و دورتر شدن ضریب فزاینده پولی از عدد یک و کاهش روند افزایش نقدینگی، علائم خوشایندی از وضعیت نظام پولی نمی‌دهد‌.

روند رو به رشد افزایش نقدینگی همواره یکی از چالش‌های جدی کنترل تورم بوده و دولت هم از ابتدا بیم آن را داشته که مبادا با انبساط پولی و به کار بستن برخی روش‌های تامین مالی، کنترل تورم که اصلی ترین سیاست دولت است به خطر افتد‌. اکنون اما گزارش‌ها نشان می‌دهد که روند صعودی ضریب فزاینده نقدینگی و روند کاهشی ضریب فزاینده پولی در دو ماهه ابتدایی سال‌جاری نیز متوقف شده است‌.

 

* دنیای اقتصاد

- تورم تک‌رقمی در بزنگاه

این روزنامه حامی دولت از افزایش تورم خبر داده است: تورم تک‌رقمی در یک بزنگاه سیاستی قرار گرفته است. در صورتی که سیاست‌گذار کماکان برای انبساط پولی تحت فشار باشد، نرخ تورم از سطح کنونی به بالای مرز 10 درصد مهاجرت خواهد کرد و در صورتی که بنا بر حفظ این دستاورد باشد، سیاست‌گذار باید بپذیرد تحریک رونق از مسیر بسط پول را متوقف کند. پیش‌شرط چنین انتخابی، جمع‌بندی سیاست‌گذار از زمان اتخاذ سیاست است؛ زیرا در سال گذشته و به هنگام اجرای سیاست‌های تحریک تقاضا، تیم اقتصادی دولت تاکید داشت که این سیاست به‌صورت برگشت‌پذیر طراحی شده است و در صورت مشاهده علائمی از انحراف نرخ تورم، اجرای آن متوقف خواهد شد. بر این اساس به‌نظر می‌رسد موعد انتخاب برای سیاست‌گذار فرا رسیده باشد.

در صورتی که سیاست‌گذار کماکان بر این عقیده باشد که زمان توقف این سیاست‌ها نرسیده است و بر بسط پولی و تزریق آن در قالب اعتبار به بنگاه‌ها و دیگر بخش‌ها اصرار داشته باشد، می‌توان احتمال داد شیشه عمر تورم تک‌رقمی ترک خواهد خورد، اما اگر سیاست‌گذار بپذیرد که زمان اجرای این سیاست‌ها فرا رسیده و اقدامات احتیاطی را در دستور کار قرار دهد، می‌توان به حرکت این نرخ در سطح زیر 10 درصد برای سال آینده امیدوار بود...

در حال حاضر آمارها نشان می‌دهد نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه در مسیر صعودی قدم می‌گذارد، نرخ رشد نقدینگی در سطح 30 درصد قرار دارد و همچنین نرخ رشد پایه پولی حدود 17 درصد است. این آمارها تایید می‌کند که طول عمر تورم تک‌رقمی، کمتر از پیش‌بینی‌های گذشته بوده و سیاست‌های لازم برای حصول تورم تک‌رقمی پایدار، در نظر گرفته نشده است. در سال گذشته، برخی از سیاست‌های تسهیل پولی، از سوی سیاست‌گذاران طراحی شده بود که با توجه به شرایط اقتصاد ایران، هدف‌گذاری برای یک دوره کوتاه‌مدت و برگشت‌پذیری به‌عنوان دو شاخصه این سیاست‌ها عنوان شده بود.

حال با توجه به اینکه آمارهای تورمی نشان می‌دهد مسیر نزولی تورم با دست‌انداز روبه‌رو بوده، زمان تغییر سیاست‌های انبساطی فرانرسیده است؟ در این خصوص تجربه سال‌های گذشته نیز نشان می‌دهد سیاست‌های کج دار و مریز، برای خروج موقتی از رکود، همواره ما را از حفظ دستاورد تورمی دور نگه داشته است؛ رخدادی که ممکن است دوباره گریبان‌گیر اقتصاد شود.

 

* شرق

- ترکان: افزایش تعداد مناطق آزاد مایه شادی و نشاط مردم می‌شود

اکبر ترکان درباره لایحه افزایش تعداد مناطق آزاد، اینطور استدلال کرده است: آنچه در لایحه جدید تقدیم مجلس شده است، موجب خوشحالی استان‌های مختلف شده است. به‌عنوان مثال در مهران که منطقه آزاد پیشنهاد شده است، فقط اهالی مهران را خرسند نمی‌کند بلکه همه اهالی ایلام خوشحال می‌شوند و همین‌طور در هر هفت منطقه آزادی که پیشنهاد شده، تمامی استان‌ها از آن استقبال می‌کنند. انتظار دارم نمایندگان مجلس همان‌گونه که تاکنون یاری کرده‌اند، باز هم یاری خود را از این مناطق دریغ نکنند و موجب شوند شادی و نشاطی در آستانه سال آخر دولت به این هفت منطقه بیاید که موجب رضایتمندی بیشتر دولت شود.

 

* فرهیختگان

- نرخ واقعی سود تسهیلات 24 درصد است

این روزنامه اصلاح‌طلب اثرات کاهش مجدد نرخ سود بانکی را بررسی کرده است:‌ نرخ سود بانکی که پیش از این با توافق بانک‌های دولتی و خصوصی به 15 درصد کاهش یافت، این بار هم قرار است کاهش یابد. اما موضوع این است که این‌بار بانک‌ها موافق این کاهش نیستند و این نارضایتی را در نامه‌ای که اخیرا به رئیس‌کل بانک مرکزی ارسال کرده‌اند، نشان داده‌اند. آنها در این نامه خواستار شناورشدن نرخ سود بانکی شده‌اند اما این موضوع هنوز مورد توافق شورای پول ‌و اعتبار قرار نگرفته است.

کارشناسان نیز مخالفت خود را دراین‌باره مطرح و تاکید کرده‌اند شناورشدن نرخ سود در شرایط فعلی راهگشا نیست. این کارشناسان معتقدند نرخ سود بانکی با شیب ملایم باید کاهش یابد. این کارشناسان این‌بار هم هشدار می‌دهند که با کاهش نرخ سود بانکی، سرعت افزایش نقدینگی بیشتر می‌شود و تورم نیز روندی صعودی در پیش ‌می‌گیرد، برای همین هم با توجه به اینکه بانک‌ها نرخ سود مصوب را رعایت نمی‌کنند، کارشناسان توصیه می‌کنند که اولا موسسات غیرمجاز پولی ساماندهی شوند؛ ثانیا نظارت بانک مرکزی بر بانک‌های متخلف بیشتر شود...

تا پیش از این سپرده سه تا پنج سال در بانک ثابت بود و بانک بر این مبنا برنامه‌ریزی می‌کرد اما با کاهش نرخ سود مردم دیگر پول خود را به صورت سپرده در بانک نگهداری نمی‌کنند و در چنین شرایطی مثلا تصمیم به خرید می‌گیرند و در این شرایط با گردش نقدینگی، تورم ایجاد می‌شود. بنابراین با توجه به این موارد، دولت باید شیب ملایم را در کاهش نرخ سود بانکی مدنظر قرار دهد تا اشتباهات دولت گذشته تکرار نشود. انگیزه دولت احمدی‌نژاد این بود که سود سپرده‌ها به صفر برسد اما با شکست روبه‌رو شد و در آخرین دوره دولت او، نرخ سود در بانک‌های دولتی به بالای 22 درصد و در بانک‌های خصوصی به 25 و 26 درصد هم رسید. بنابراین سرعت گرفتن این سیاست به مصلحت نیست.

درباره پرداخت تسهیلات نیز چنین کاری انجام شد اما موفقیتی حاصل نشد. بانک‌ها هم نرخ سود تسهیلات را رعایت نمی‌کنند، روش آنها این است که وام می‌دهند، نرخ سود مصوب را هم رعایت می‌کنند اما مبلغی که در اختیار تسهیلات‌گیرنده قرار می‌گیرد کمتر از مبلغ اصلی وام است. به‌عنوان مثال 100 میلیون وام پرداخت می‌شود با سود 18 درصد اما این 100 میلیون در اختیار فرد تسهیلات‌گیرنده قرار نمی‌گیرد بلکه 75 میلیون پرداخت می‌شود و 25 میلیون تومان هم بابت وثیقه از اصل وام کم می‌کنند که در این صورت نرخ موثری ایجاد می‌شود که با نرخ مصوب متفاوت است. یعنی بار مالی برای مشتری 24 درصد است اما در ظاهر 18درصد سود گرفته می‌شود.

بنابراین با توجه به اینکه بانک‌ها نرخ سود مصوب را رعایت نمی‌کنند، کاهش نرخ سود بانکی به صلاح نیست و عواقب خوبی ندارد. ضمن ‌اینکه کاهش این نرخ موجب دور زدن مقررات توسط سیستم بانکی می‌شود. شناورشدن نرخ سود بانکی نیز که اخیرا از سوی برخی مدیران بانک‌ها مطرح شده است راه به جایی نخواهد برد؛ چراکه فعلا جامعه اقتصادی ما آمادگی آن را ندارد. حال اجرای چنین طرحی نیازمند سیستم‌های دیگری است که باید به همه آموزش داده شود...

درست است شورای پول ‌و اعتبار تصمیم به کاهش نرخ سود بانکی می‌گیرد اما عملا نرخ سود بانکی کاهش نمی‌یابد. هم‌اکنون بانک‌های مختلف از 18درصد به بالا برای سپرده‌ها سود می‌‌دهند، برای این کار هم دلایل خاص خود را دارند. با اینکه شورای پول ‌و اعتبار نرخ سود را 15درصد کاهش داده و احتمالا قرار است این نرخ را مجددا به 12 تا 13 درصد دیگر کاهش دهد، اما عملا بانک‌ها با روش‌های مختلف از کاهش نرخ سود بانکی خودداری می‌کنند.

 

* همشهری

- جنگ برسر رانت در بازار پتروشیمی

همشهری نوشته است:‌دولت به مصوبات خودش هم عمل نمی‌کند. پارسال هیأت دولت مصوبه‌ای را برای خروج از رکود تصویب کرد که براساس آن باید همه محصولات پتروشیمی از طریق بورس کالا عرضه می‌شد اما اعداد نشان می‌دهد فقط ۶درصد محصولات پتروشیمی در بورس کالا فروخته می‌شود.

به گزارش همشهري، سخنان وزير صنعت، معدن و تجارت براي خروج پتروشيمي از بورس كالا بار ديگر جنجال‌آفرين شد. او كه به تازگي در قم سخن گفته بار ديگر تأكيد كرده است كه تا پاي جان براي خروج پتروشيمي از بورس كالا خواهد ايستاد. براي رمزگشايي از جنگي كه بر سر معاملات پتروشيمي آغاز شده است بايد پرسيد چه كساني از انجام معاملات پتروشيمي در داخل و خارج از بورس نفع مي‌برند؟

مروري بر روند توليد و فروش محصولات پتروشيمي مي‌تواند حلقه خروج پتروشيمي از بورس كالا را رمزگشايي كند. به‌طور كلي سود حاصل از توليد محصولات پتروشيمي از 2روش بين ذينفعان تقسيم مي‌شود يكي از طريق منافع مستقيم سهامداري كه مستقيما به حساب‌هاي اصلي شركت‌هاي پتروشيمي واريز مي‌شود و سالانه در مجامع عمومي بين سهامداران تقسيم مي‌شود و ديگري پورسانت‌هايي است كه از طريق فروش محصولات پتروشيمي نصيب واسطه‌ها مي‌شود كه اين محصولات را خارج از بورس كالا با نرخ دلخواه مي‌فروشند.

بررسي معاملات پتروشيمي در سال قبل نشان مي‌دهد سال گذشته در مجموع 46.4ميليون تن محصول پتروشيمي در ايران توليد شده است كه از اين مقدار 18.8ميليون تن به ارزش 9.6ميليارد دلار صادر شده است و 14ميليون تن معادل 24هزار ميليارد تومان در بازار‌هاي داخلي فروخته شده است.

از مجموع كل محصولات توليد شده سال قبل فقط 6درصد يعني 2.7ميليون تن به ارزش 8400ميليارد تومان در بورس كالا فروخته شده است كه كارمزد اين معاملات1.5درصد يعني رقمي معادل 126ميليارد تومان بوده است كه بين 100شركت كارگزاري، سازمان بورس و همچنين بورس كالا به 3نسبت تقسيم شده است.

هرچند هيچ رقمي وجود ندارد كه نشان دهد واسطه‌ها خارج از بورس كالا براي فروش محصولات پتروشيمي چه مقدار كارمزد دريافت مي‌كنند اما اگر اين كارمزد عددي بين يك درصد تا 100درصد باشد به‌طور ميانگين سالانه 200ميليون دلارتا 2ميليارد دلار سود نصيب واسطه‌هاي پتروشيمي خارج از بورس كالا خواهد شد كه بخش عمده آن سهامداران شركت بازرگاني پتروشيمي خواهند بود. اين عدد با محاسبه پورسانت يك تا 10درصد كل معاملات سال 1394تخمين زده شده است.