به گزارش مشرق، علی طیب نیا وزیر اقتصاد که روز پنج شنبه به مناسب هفته دولت به استان آذربایجان شرقی سفر کرد در دیدار با تشکلهای بخش خصوصی همانند برخی از دیگر وزرای دولت یازدهم به جای ارائه عملکرد و ترسیم برنامههای دولت برای ایجاد اشتغال، رفع رکود، توسعه کشور و اصلاح ساختار اقتصاد ایران، به نقد عملکرد دولت دهم پرداخت.
نقد اساسا پدیدهای مثبت و پیشبرنده است، حتی اگر نقدی تند و تیز باشد اما وقتی از هر وسیله برای تخطئه استفاده میشود، منطق و انصاف که یکی از عناصر مستتر در نقد است، از بین میرود.
طیب نیا روز در سخنرانیهای خود در این سفر که از طریق سایت رسمی وزارت امور اقتصادی و دارایی منتشر شد و بخشی از آن صحبتها در مستند یک روز یک وزیر شب گذشته صدا و سیما پخش شد، رشد اقتصادی کشور در سال 90 را 2.2 درصد اعلام کرد.
وی این را هم گفت که وقتی واردات به مرز 80 میلیارد دلار رسید، نرخ ارز ثابت ماند و سرکوب صادرات رخ داد که معنای آن سرکوب تولید و اشتغال بود.
در ابتدا دو عددی که وزیر اقتصاد مطرح کرده را بررسی میکنیم.
براساس گزارش نماگرهای اقتصادی بانک مرکزی در سال 90 رشد اقتصادی کشور 4.3 درصد و بدون احتساب نفت 5.4 درصد بوده. این رشد در شرایطی به دست آمده که رشد بخش نفت به دلیل تحریمها منفی 1 درصد بوده است.
متن کامل گزارش نماگرهای اقتصادی بانک مرکزی در اینجا قابل مشاهده است.
این گزارش در خرداد ماه 1394 از سوی بانک مرکزی دولت یازدهم منتشر شده است. همانطور که جدول بالا نشان میدهد این گزارش آمار رشد سال 93 را هم درج کرده است.
رقم دیگر اعلام شده از سوی وزیر اقتصاد رسیدن واردات کشور به مرز 80 میلیارد دلار بود. اما آمارهایی که همین امروز از سایت گمرک جمهوری اسلامی ایران دریافت کردهایم باز هم بیانگر غیرواقعی بودن این عدد مطرح شده از سوی طیب نیا است.
سال | ارزش واردات |
1384 | 39 میلیارد و 247 میلیون دلار |
1385 | 41 میلیارد و 722 میلیون دلار |
1386 | 48 میلیارد و 438 میلیون دلار |
1387 | 56 میلیارد و 42 میلیون دلار |
1388 | 55 میلیارد و 286 میلیون دلار |
1389 | 64 میلیارد و 540 میلیون دلار |
1390 | 57 میلیارد و 570 میلیون دلار |
1391 | 53 میلیارد و 359 میلیون دلار |
1392 | 49 میلیارد و 709 میلیون دلار |
جزئیات آمارهای واردات و صادرات در اینجا قابل مشاهده است.
در این گزارش رقم رشد اقتصادی سال 90 از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و ارقام واردات از گمرک جمهوری اسلامی ایران اخذ شده است که همه این ارقام نشان میدهد وزیر اقتصاد تصویری خلاف واقع از گذشته ارائه داده است.
فقط و فقط میتوان امیدوار بود که جناب طیب نیا این اعداد را سهوا اشتباه مطرح کرده و قصد تخریب نداشته است که اگر اینگونه است، تصحیح آن کمترین اقدام برای اثبات آن است.
یادمان باشد آیندگان درباره ما آنگونه قضاوت خواهند کرد که ما درباره گذشتگان قضاوت میکنیم.