گروه اقتصادی مشرق-انتقاد از عملکرد اقتصادی دولت یازدهم به مسئولان دولتی همچون علی یونسی دستیار حسن روحانی نیز کشیده شده است.
* آرمان
- سخت‌ترین رکود مسکن در دهه‌های اخیر
این روزنامه حامی دولت از رکود مسکن نوشته است: رکودی که در حال حاضر در بخش مسکن وجود دارد سخت ترین رکود دو دهه گذشته است، به طوری که در حال حاضر هم تقاضا وجود ندارد و هم تولیدی صورت نمی‌گیرد. از طرف دیگر قدرت خرید متقاضیان بسیار کم است. به نظر می‌رسد تمایلی برای خارج کردن مسکن از رکود وجود ندارد.
این مساله به این دلیل است که دولت تمام توان خود را برای مهار تورمی که از دولت قبل باقی مانده بود، به کار گرفته است. معمولا شاخص مسکن در تورم تاثیرگذار است. راجع به مسکن مهر همه می‌گویند پول پر قدرتی وارد اقتصاد شد و شوک بزرگی به مسکن وارد شده و باعث تورم شده است. به نظر می‌رسد دولت برای اینکه تورم دوباره به ۴۰ درصد بازنگردد می‌خواهد مسکن را در همین وضعیت کنونی حفظ کند. به طور کلی، متولی اصلی مسکن که وزارت راه و شهرسازی است باید هماهنگی لازم را با وزارت اقتصاد و دارایی داشته باشد.
مسکن در حال حاضر به مثابه فنری است که فشرده شده و هر لحظه این امکان وجود دارد که این فنر جهش پیدا کند و تبعات گرانباری در پی داشته باشد. مهم‌ترین راه برای حل مشکل رکود در مسکن توجه به عرضه و تقاضا در این بخش است. از آنجا که تعادل بين عرضه و تقاضا يکي از عوامل اصلي ثبات قيمت در هر بازاري است و بازار مسکن هم از اين امر مستثنا نيست حال اين سوال پيش مي‌آيد که چه سازمان يا نهادي متولي و مسئول بالانس عرضه و تقاضاي بازار مسکن و متعادل نگه داشتن آن است؟ اگر ما تعداد مسکن‌ها را افزایش دهیم تا حد بسیار زیادی می‌توانیم از افزایش قیمت اجاره‌ها جلوگیری کنیم. دولت سیاست‌های مخصوص به خود را دنبال می‌کند و باید به درستی این سیاست‌ها را عملی کند و مردم را از این بلاتکلیفی در بازارهای مسکن رها کند.
افزایش قیمت مسکن هر چهار تا پنج سال یک بار رخ می‌دهد، در حالی که سال ۹۱ با ۱۸ درصد رشد قیمت مسکن روبه‌رو بودیم در سال ۹۲ تلاش‌هایی صورت گرفت که این رشد قیمت به ۱۰ تا ۱۲ درصد کاهش یابد. باید به انبوه سازان توجه بیشتری شود، به این دلیل که ما سالانه به یک میلیون و ۵۰۰ واحد مسکونی برای بخش مسکن نیاز داریم. تسهیلات بانکی نیز نتوانسته آن طور که باید و شاید مشکل مسکن را برطرف کند، طوری که تسهیلات اعطایی توسط بانک‌ها هم گران و هم غیر قابل بازپرداخت برای اقشار کم‌درآمد است.
* اعتماد
- علی یونسی: بخشي از وعده‌هاي اقتصادي روحاني محقق نشده؛ رکود ادامه دارد
علی یونسی دستیار حسن روحانی هم از ناکامی دولت در بخش اقتصاد سخن گفته است: به هر حال مشكلات بزرگ اقتصادي در كشور وجود دارد از ركود گرفته تا بيكاري و نمي‌توان از اين مساله چشم‌پوشي كرد كه بسياري از اين مشكلات ميراث دولت پيشين است و با توجه به اينكه بخشي از وعده‌هاي اقتصادي روحاني محقق نشده است آنها به اين مسائل دامن خواهند زد تا به جامعه بقبولانند شخص ديگري را بايد سر كار آورد.
به باور من دولت بايد به تلاش‌هايش سرعت ببخشد و به انتظارات جامعه در حوزه اقتصادي پاسخ بيشتري دهد. در همين فرصت باقيمانده دولت بايد تحركات مشهودي را انجام دهد، تحركاتي كه نتيجه‌اش براي مردم ملموس‌تر باشد. انتظار ديگري از دولت مي‌رود و آن در خصوص تغييرات مديريت سيستم اجرايي است.
* اعتماد
- علی یونسی: بخشي از وعده‌هاي اقتصادي روحاني محقق نشده؛ رکود ادامه دارد
علی یونسی دستیار حسن روحانی هم از ناکامی دولت در بخش اقتصاد سخن گفته است: به هر حال مشكلات بزرگ اقتصادي در كشور وجود دارد از ركود گرفته تا بيكاري و نمي‌توان از اين مساله چشم‌پوشي كرد كه بسياري از اين مشكلات ميراث دولت پيشين است و با توجه به اينكه بخشي از وعده‌هاي اقتصادي روحاني محقق نشده است آنها به اين مسائل دامن خواهند زد تا به جامعه بقبولانند شخص ديگري را بايد سر كار آورد.
به باور من دولت بايد به تلاش‌هايش سرعت ببخشد و به انتظارات جامعه در حوزه اقتصادي پاسخ بيشتري دهد. در همين فرصت باقيمانده دولت بايد تحركات مشهودي را انجام دهد، تحركاتي كه نتيجه‌اش براي مردم ملموس‌تر باشد. انتظار ديگري از دولت مي‌رود و آن در خصوص تغييرات مديريت سيستم اجرايي است.
رييس‌جمهوري بايد مديران ناموفق و ناهماهنگ خود را كنار بگذارد و دولت را فداي اين مديران ناموفق نكند. در واقع اين توصيه من به دولت است و اين ترميم نبايد دامنه‌اش تنها منحصر به كابينه باشد، بلكه بايد در رده مديران عالي هم اين ترميم صورت بگيرد. اين مديران ناموفق، ممكن است استاندار يا فرماندار باشند يا يك وزير باشد. در واقع مديراني كه نتوانستند حداقل انتظارات مردم را برآورده كنند بايد براي‌شان جايگزين تعيين شود... بي شك مهم‌ترين اولويت دولت بيش از هر چيز خروج از ركود اقتصادي خواهد بود.
- ضرورت بازنگري در تيم اقتصادي دولت یازدهم
این روزنامه حامی دولت نوشته است: آنچه مسلم است عملكرد اين دولت متناسب با انتظارات و همچنين مطالبات مردم در ابعاد سياسي، فرهنگي، اقتصادي و اجتماعي فاصله دارد...
بايد گفت قطعا دولت مي‌توانست دستاوردهاي بهتري را در سه سال عملكرد خود داشته باشد. چه بسا اگر تيم اقتصادي و سياسي دولت منسجم‌تر عمل مي‌كردند به مراتب از ظرفيت‌هاي اقتصاد به نحو مطلوب‌تري مي‌توانستند بهره ببرند.
- ضرورت بازنگري در تيم اقتصادي دولت یازدهم
این روزنامه حامی دولت نوشته است: آنچه مسلم است عملكرد اين دولت متناسب با انتظارات و همچنين مطالبات مردم در ابعاد سياسي، فرهنگي، اقتصادي و اجتماعي فاصله دارد...
بايد گفت قطعا دولت مي‌توانست دستاوردهاي بهتري را در سه سال عملكرد خود داشته باشد. چه بسا اگر تيم اقتصادي و سياسي دولت منسجم‌تر عمل مي‌كردند به مراتب از ظرفيت‌هاي اقتصاد به نحو مطلوب‌تري مي‌توانستند بهره ببرند.
به‌طور مثال عملكرد وزارت امور خارجه يا وزارت بهداشت در دولت يازدهم مورد تحسين بود و با عملكرد قوي خود جاي بحث و انتقادي باقي نگذاشت. در بخش نفت نيز در حوزه برداشت از ميادين مشترك نفتي و ميزان صادرات عملكرد بسيار مثبتي حاصل شد و اين موارد از عمليات اجرايي در دولت جاي تقدير دارد.
اما در برخي از حوزه‌ها دولت نتوانست عملكرد مورد انتظار را به دست آورد. به نظر مي‌رسد دولت نياز دارد كه تجديد قوا داشته باشد. در عمر باقيمانده از دولت كه حدود ٢٥ درصد از عمرش خواهد بود دولت مي‌تواند با تدابيري در انسجام‌بخشي به بخش‌هاي مختلف دولت، زمينه را براي رشد بيشتر فراهم كند.
* جوان
- تولید کاشی متوقف، واردات مجاز!
روزنامه جوان از واردات کاشی انتقاد کرد هاست: به گفته معاون معدني وزير صنعت و تجارت حدود 80 میلیون مترمربع كاشي و سراميك در انبارها دپو شده است، همچنين از نيمه اسفند ۹۴تا نيمه خرداد ماه امسال نيز تمامي كارخانجات توليد كاشي و سراميك با اختيار خود توليد را تعطيل كردند تا دپوي كالايشان افزايش نيابد. اين در حالي است كه بر اساس گزارش گمرك حدود ۵ ميليون مترمربع كاشي و سراميك از خارج وارد كشور شده است.
طي سال‌هاي گذشته، ايتاليا، اسپانيا و تركيه رتبه‌هاي اول تا سوم توليد و صادرات كاشي را در اختيار داشتند؛ اما در حال حاضر با ورود چين به عرصه رقابت جايگاه سوم در اختيار اين كشور قرار گرفته است. ايران در اين ميان، جايگاه قابل قبولي نداشته و ندارد...
به گفته فعالان بازار در سال‌هاي اخير، صدور موافقت اصولي‌هاي بي‌رويه، سبب هجوم گسترده سرمايه‌گذاران به اين صنعت شده است؛ به‌طوري كه ميزان توليد كاشي در چند سال اخير دو تا سه برابر شده است و در مقابل با كاهش حجم ساخت و ساز بازار تقاضا نيز كاهش يافته است. در موقعيت كنوني ميزان سود و ارزش افزوده كاشي و سراميكي كه در داخل كشور توليد مي‌شود در حدود ۴۰ درصد قيمت تمام شده آن است كه ارزش افزوده مناسبي است ولي سودي كه از صادرات اين محصولات نصيب شركت‌هاي توليدكننده مي‌شود بسيار كمتر و در حدود نصف سود داخلي آن است.
به گفته كارشناسان، با توجه به حجم وسيع سرمايه‌گذاري‌هايي كه در صنعت كاشي و سراميك كشور به‌ويژه در سال‌هاي اخير صورت گرفته است، در حال حاضر ميزان عرضه بيش از تقاضاي آن است. علت اصلي اين سرمايه‌گذاري‌ها هم حاشيه سود خوب اين صنعت در گذشته بوده است. در اين خصوص مشكلي كه وجود دارد اين است كه متأسفانه فرايند كارشناسي كمتر در سرمايه‌گذاري‌هاي صورت‌گرفته دخيل بوده است و جالب‌تر اينكه برخي از سرمايه‌گذاري‌ها از جانب افراد واسطه و كساني كه شايد با اين صنعت آشنايي كافي نداشته‌اند يا با هدف دستيابي كوتاه‌مدت به سود زياد صورت گرفته است....
مدير انجمن توليدكنندگان كاشي و سراميك از واردات ۵ميليون مترمربع كاشي در چهار ماهه امسال خبر داد و گفت: حدود 100 ميليون مترمربع موجودي محصول در دپوي انبارها و عاملان فروش وجود دارد و اين وضعيت موجب شده است تا كارخانجات شديداً دچار مشكل شوند، به طوري كه عملاً يا برخي ظرفيت توليد را بسيار پايين برده‌اند يا برخي كارخانه‌ها مانند ايرانا و تعدادي كارخانه توليدي در يزد تعطيل شده‌اند. بهنام عزيز‌زاده در گفت‌وگو با «نسيم آنلاين» در رابطه با بازار اين صنعت بيان داشت: وضعيت كاشي و سراميك مانند ساير مصالح مرتبط با مسكن از شرايط بسيار خوبي برخوردار نيست و دليل اصلي آن اين است كه عمده مصرف ما براي بازار داخلي است و اين بازار نيز به دليل ركود در حوزه مسكن با مشكلات زيادي مواجه است.
وي ادامه داد: با توجه به اين ركود نيمي از ظرفيت‌هاي توليد سراميك و كاشي خالي مانده است يعني در حقيقت كارخانه‌ها تنها با 50 درصد ظرفيت خود مشغول به كار هستند. وي در رابطه با صادرات اين محصول اظهار داشت: به‌رغم اينكه برخي مسئولان بيان مي‌كنند كه شرايط براي صادرات مهياست، اما هنوز در بسياري از بازارها به خصوص در نقل و انتقال وجه فروش با مشكل مواجه هستيم. مدير انجمن توليدكنندگان كاشي و سراميك گفت: جالب اين است كه با وجود مشكلات توليد داخل و همچنين صادرات، سوابق آماري نشان مي‌دهد كه ما حتي واردات نيز داشته‌ايم، به طوري كه گاهي ميزان اين واردات حتي به سقف 10 ميليون مترمربع نيز رسيده است. سال گذشته نيز 5 ميليون متر مربع واردات صورت گرفت.
* جهان صنعت
- افزایش اجاره‌بها 2 برابر آمار دولت!
این روزنامه اصلاح‌طلب برخلاف آمارهای دولتی از افزایش اجاره‌بها خبر داده است:
* جوان
- تولید کاشی متوقف، واردات مجاز!
روزنامه جوان از واردات کاشی انتقاد کرد هاست: به گفته معاون معدني وزير صنعت و تجارت حدود 80 میلیون مترمربع كاشي و سراميك در انبارها دپو شده است، همچنين از نيمه اسفند ۹۴تا نيمه خرداد ماه امسال نيز تمامي كارخانجات توليد كاشي و سراميك با اختيار خود توليد را تعطيل كردند تا دپوي كالايشان افزايش نيابد. اين در حالي است كه بر اساس گزارش گمرك حدود ۵ ميليون مترمربع كاشي و سراميك از خارج وارد كشور شده است.
طي سال‌هاي گذشته، ايتاليا، اسپانيا و تركيه رتبه‌هاي اول تا سوم توليد و صادرات كاشي را در اختيار داشتند؛ اما در حال حاضر با ورود چين به عرصه رقابت جايگاه سوم در اختيار اين كشور قرار گرفته است. ايران در اين ميان، جايگاه قابل قبولي نداشته و ندارد...
به گفته فعالان بازار در سال‌هاي اخير، صدور موافقت اصولي‌هاي بي‌رويه، سبب هجوم گسترده سرمايه‌گذاران به اين صنعت شده است؛ به‌طوري كه ميزان توليد كاشي در چند سال اخير دو تا سه برابر شده است و در مقابل با كاهش حجم ساخت و ساز بازار تقاضا نيز كاهش يافته است. در موقعيت كنوني ميزان سود و ارزش افزوده كاشي و سراميكي كه در داخل كشور توليد مي‌شود در حدود ۴۰ درصد قيمت تمام شده آن است كه ارزش افزوده مناسبي است ولي سودي كه از صادرات اين محصولات نصيب شركت‌هاي توليدكننده مي‌شود بسيار كمتر و در حدود نصف سود داخلي آن است.
به گفته كارشناسان، با توجه به حجم وسيع سرمايه‌گذاري‌هايي كه در صنعت كاشي و سراميك كشور به‌ويژه در سال‌هاي اخير صورت گرفته است، در حال حاضر ميزان عرضه بيش از تقاضاي آن است. علت اصلي اين سرمايه‌گذاري‌ها هم حاشيه سود خوب اين صنعت در گذشته بوده است. در اين خصوص مشكلي كه وجود دارد اين است كه متأسفانه فرايند كارشناسي كمتر در سرمايه‌گذاري‌هاي صورت‌گرفته دخيل بوده است و جالب‌تر اينكه برخي از سرمايه‌گذاري‌ها از جانب افراد واسطه و كساني كه شايد با اين صنعت آشنايي كافي نداشته‌اند يا با هدف دستيابي كوتاه‌مدت به سود زياد صورت گرفته است....
مدير انجمن توليدكنندگان كاشي و سراميك از واردات ۵ميليون مترمربع كاشي در چهار ماهه امسال خبر داد و گفت: حدود 100 ميليون مترمربع موجودي محصول در دپوي انبارها و عاملان فروش وجود دارد و اين وضعيت موجب شده است تا كارخانجات شديداً دچار مشكل شوند، به طوري كه عملاً يا برخي ظرفيت توليد را بسيار پايين برده‌اند يا برخي كارخانه‌ها مانند ايرانا و تعدادي كارخانه توليدي در يزد تعطيل شده‌اند. بهنام عزيز‌زاده در گفت‌وگو با «نسيم آنلاين» در رابطه با بازار اين صنعت بيان داشت: وضعيت كاشي و سراميك مانند ساير مصالح مرتبط با مسكن از شرايط بسيار خوبي برخوردار نيست و دليل اصلي آن اين است كه عمده مصرف ما براي بازار داخلي است و اين بازار نيز به دليل ركود در حوزه مسكن با مشكلات زيادي مواجه است.
وي ادامه داد: با توجه به اين ركود نيمي از ظرفيت‌هاي توليد سراميك و كاشي خالي مانده است يعني در حقيقت كارخانه‌ها تنها با 50 درصد ظرفيت خود مشغول به كار هستند. وي در رابطه با صادرات اين محصول اظهار داشت: به‌رغم اينكه برخي مسئولان بيان مي‌كنند كه شرايط براي صادرات مهياست، اما هنوز در بسياري از بازارها به خصوص در نقل و انتقال وجه فروش با مشكل مواجه هستيم. مدير انجمن توليدكنندگان كاشي و سراميك گفت: جالب اين است كه با وجود مشكلات توليد داخل و همچنين صادرات، سوابق آماري نشان مي‌دهد كه ما حتي واردات نيز داشته‌ايم، به طوري كه گاهي ميزان اين واردات حتي به سقف 10 ميليون مترمربع نيز رسيده است. سال گذشته نيز 5 ميليون متر مربع واردات صورت گرفت.
* جهان صنعت
- افزایش اجاره‌بها 2 برابر آمار دولت!
این روزنامه اصلاح‌طلب برخلاف آمارهای دولتی از افزایش اجاره‌بها خبر داده است:
سیاست‌های پولی دولت و تنظیم تسهیلات بانک مسکن طی سال‌های اخیر همواره زیر سایه کاهش تورم بوده است. دولت یازدهم با پرهیز از انتشار نقدینگی بدون پشتوانه توانسته است تورم را کنترل کند اما در طرف دیگر این سیاست‌ها بازار مسکن طی این مدت در رکودی عمیق فرو رفته و معاملات در پایین‌ترین حد انجام شده است. به دنبال این پدیده در بازار مسکن دولت سیاست‌های رونق در بازار مسکن را به کار بسته که یکی از مهم‌ترین آنها کاهش نرخ سود بانکی برای ورود نقدینگی موثر به بازارهای مولد است.
این اقدام باعث تغییر و تحولات بزرگی در بازار مسکن شده است. به طوری که قواعد حاکم بر این بازار نیز پس از سال‌ها برای اولین بار به هم خورده است. تا پیش از این صاحبان ملک مبلغ اجاره و رهن را به‌گونه‌ای تنظیم می‌کردند که با سپرده‌گذاری مبلغ رهن در بانک‌ها از طرفی سود این سپرده‌ها را دریافت کنند و از طرفی از مستاجره اجاره بگیرند.
این اقدام باعث تغییر و تحولات بزرگی در بازار مسکن شده است. به طوری که قواعد حاکم بر این بازار نیز پس از سال‌ها برای اولین بار به هم خورده است. تا پیش از این صاحبان ملک مبلغ اجاره و رهن را به‌گونه‌ای تنظیم می‌کردند که با سپرده‌گذاری مبلغ رهن در بانک‌ها از طرفی سود این سپرده‌ها را دریافت کنند و از طرفی از مستاجره اجاره بگیرند.
در همین حال با کاهش نرخ سود بانکی و کاهش تمایل موجران به سپرده‌گذاری در بانک رفته رفته از مبلغ رهن کم شده و بر مبلغ اجاره افزوده می‌شود. این پدیده دو اثر بزرگ بر بازار گذاشته است. کاهش نرخ سود بانکی از طرفی پیدا کردن رهن کامل مسکن را در بازار دشوار کرده و از طرف دیگر قانون هر یک میلیون رهن 30 هزار تومان اجاره را برهم زده است.
فعالان اقتصاد مسکن معتقدند این تحولات از پایان عصر رهن و شروع فصل جدیدی در بازار مسکن خبر می‌دهد. با وجود اینکه انتظار می‌رود کاهش نرخ سود بانکی به تدریج باعث بهبود اوضاع مسکن شود اما این اقدام به طور مقطعی بر اجاره‌نشین‌های کم‌درآمد که توان افزایش اجاره‌بها را ندارند چندان خوشایند نبوده است.
فعالان اقتصاد مسکن معتقدند این تحولات از پایان عصر رهن و شروع فصل جدیدی در بازار مسکن خبر می‌دهد. با وجود اینکه انتظار می‌رود کاهش نرخ سود بانکی به تدریج باعث بهبود اوضاع مسکن شود اما این اقدام به طور مقطعی بر اجاره‌نشین‌های کم‌درآمد که توان افزایش اجاره‌بها را ندارند چندان خوشایند نبوده است.
با وجود اینکه در آمار رسمی گفته می‌شود قیمت اجاره‌بها در سه‌ماهه تابستان حداکثر تا 15 درصد افزایش یافته اما بررسی‌های میدانی «جهان‌صنعت» نشان می‌دهد اجاره‌بها در برخی مناطق تهران حتی تا 30 درصد هم افزایش پیدا کرده است. به عنوان مثال یک واحد آپارتمان در منطقه جلفا که تاکنون با مبلغ یکصد میلیون تومان رهن کامل اجاره داده شده بود اکنون به قیمت 130 میلیون تومان رهن کامل یا تبدیل آن به رهن و اجاره رسیده است. بدون شک کاهش نرخ سود بانکی در این تصمیم مالکان بی‌تاثیر نبوده است.
در این شرایط بعید نیست با افزایش بیشتر کاهش نرخ سود که امری اجتناب‌ناپذیر و ضروری در اقتصاد ایران محسوب می‌شود بسیاری از مستاجران به مناطق ارزان‌تر با خانه‌های با کیفیت کمتر کوچ کنند.براساس اعلام مرکز آمار ایران رشد بخش ساختمان در فصل بهار امسال منفی 8/8 درصد بوده و تعداد پروانه‌های ساختمانی صادر شده در شهر تهران در فاصله سال‌های ۹۰ تا ۹۴ با روندی نزولی مواجه شده به نحوی که تعداد پروانه‌های ساختمانی به‌عنوان شاخص تولید مسکن از ۳۳ هزار و ۲۱۷ فقره در سال ۹۰ به ۸۱۰۰ فقره درسال ۹۴ رسیده است.
همچنین آمار تعداد واحدهای مسکونی پیش‌بینی شده در پروانه‌های صادر شده برای احداث ساختمان در زمستان ۹۴، یک‌هزار و ۸۴۳ واحد بوده که نسبت به زمستان سال ۹۳، 8/19 درصد کاهش داشته و این در حالی است که این آمار در زمستان سال ۹۰، بیش از ۲۱۰ هزار واحد پیش‌بینی شده بود.
شرایط حاکم بر بازار رهن و اجاره با وجود کاهش صدور پروانه‌های ساختمانی و وجود 300 هزار ساختمان خالی از سکنه در کشور معضلی است که دولت در مدت زمان باقی مانده از دوره اول فعالیت خود با آنها مواجه است. با شروع دوران رونق در بازار مسکن افزایش قیمت‌ها هرقدر هم ناچیز باشد بر میزان فعلی اجاره‌بها افزوده شده و بسیار بعید است سطح معیشتی مردم بیشتر از این پاسخگوی افزایش اجاره‌بها باشد.
* دنیای اقتصاد
- دولت یازدهم جسارت اقدامات اقتصادی بزرگ ندارد
مسعود خوانساری رئیس اتاق بازرگانی تهران به دنیای اقتصاد گفته است: به‌طور حتم اگر روزی قرار بر نقد عملکرد دولت باشد، کابینه یازدهم بیش از آنکه برای اقداماتی که انجام داده نقد شود، برای تصمیماتی که نگرفته و اقداماتی که انجام نداده سرزنش می‌شود. این ویژگی بزرگ دولت یازدهم است که تصمیمات اشتباه کمی گرفته و البته ضعف دولت نیز این است که برخی تصمیمات درست را با جسارت اجرایی نکرده است...
دولت یازدهم با وجود بهره‌گیری از مدیرانی کارآزموده، برخی اقدامات را نیز به سرانجام نرساند. رکود، میراث برجای مانده از گذشته برای دولت یازدهم است، ولی متاسفانه این بحران بزرگ، همچنان پابرجا و از عواقب آن هم تداوم بیکاری در اقتصاد ایران است. البته براساس آنچه تحلیل‌های علمی نشان می‌دهد امروز اقتصاد ایران دچار «رشد پایین اقتصادی» است که به‌طور حتم وضعیت خوبی پیش روی اقتصاد کشور نیست.
متاسفانه دولت برای موضوعات مشخصی مانند واقعی‌سازی نرخ ارز با جسارت و سرعت تصمیمگیری نکرد. سه سال از عمر دولت می‌گذرد و هنوز کابینه گرفتار بررسی حواشی سیاسی این تصمیم مانده‌است. امروز هم قطعا سایه سیاست و انتخابات چنان بر سر اقتصاد ایران سنگین می‌شود که هر تصمیمگیری جدیدی را با اخلال مواجه می‌کند. این فهرست را باید با موضوعات دیگری تکمیل کرد.
همچنین آمار تعداد واحدهای مسکونی پیش‌بینی شده در پروانه‌های صادر شده برای احداث ساختمان در زمستان ۹۴، یک‌هزار و ۸۴۳ واحد بوده که نسبت به زمستان سال ۹۳، 8/19 درصد کاهش داشته و این در حالی است که این آمار در زمستان سال ۹۰، بیش از ۲۱۰ هزار واحد پیش‌بینی شده بود.
شرایط حاکم بر بازار رهن و اجاره با وجود کاهش صدور پروانه‌های ساختمانی و وجود 300 هزار ساختمان خالی از سکنه در کشور معضلی است که دولت در مدت زمان باقی مانده از دوره اول فعالیت خود با آنها مواجه است. با شروع دوران رونق در بازار مسکن افزایش قیمت‌ها هرقدر هم ناچیز باشد بر میزان فعلی اجاره‌بها افزوده شده و بسیار بعید است سطح معیشتی مردم بیشتر از این پاسخگوی افزایش اجاره‌بها باشد.
* دنیای اقتصاد
- دولت یازدهم جسارت اقدامات اقتصادی بزرگ ندارد
مسعود خوانساری رئیس اتاق بازرگانی تهران به دنیای اقتصاد گفته است: به‌طور حتم اگر روزی قرار بر نقد عملکرد دولت باشد، کابینه یازدهم بیش از آنکه برای اقداماتی که انجام داده نقد شود، برای تصمیماتی که نگرفته و اقداماتی که انجام نداده سرزنش می‌شود. این ویژگی بزرگ دولت یازدهم است که تصمیمات اشتباه کمی گرفته و البته ضعف دولت نیز این است که برخی تصمیمات درست را با جسارت اجرایی نکرده است...
دولت یازدهم با وجود بهره‌گیری از مدیرانی کارآزموده، برخی اقدامات را نیز به سرانجام نرساند. رکود، میراث برجای مانده از گذشته برای دولت یازدهم است، ولی متاسفانه این بحران بزرگ، همچنان پابرجا و از عواقب آن هم تداوم بیکاری در اقتصاد ایران است. البته براساس آنچه تحلیل‌های علمی نشان می‌دهد امروز اقتصاد ایران دچار «رشد پایین اقتصادی» است که به‌طور حتم وضعیت خوبی پیش روی اقتصاد کشور نیست.
متاسفانه دولت برای موضوعات مشخصی مانند واقعی‌سازی نرخ ارز با جسارت و سرعت تصمیمگیری نکرد. سه سال از عمر دولت می‌گذرد و هنوز کابینه گرفتار بررسی حواشی سیاسی این تصمیم مانده‌است. امروز هم قطعا سایه سیاست و انتخابات چنان بر سر اقتصاد ایران سنگین می‌شود که هر تصمیمگیری جدیدی را با اخلال مواجه می‌کند. این فهرست را باید با موضوعات دیگری تکمیل کرد.
دولت با وجود بیان صریح رئیس‌جمهوری به بحران بانک‌ها پایان نداده است. اگرچه در اثر اقدامات اصلاحی صورت‌گرفته، انضباط مالی تا حدی در بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری حاکم شده ولی سرعت اقدام برای اصلاح نظام بانکی بسیار پایین است. نظام بانکی ایران بیمار است و این بیماری بدون تجویز دارو یا استفاده از عمل جراحی بهبود نمی‌یابد.
همچنین دولت برای تامین بودجه خود بیش از اندازه فشارهای مالیاتی را برکسانی که مالیات می‌پردازند، وارد کرده‌است. همزمان سازمان تامین اجتماعی هم با اقدامات خود عرصه را بر بنگاه‌های اقتصادی تنگ‌تر کرده است. هر دوی این موارد باعث تعطیلی تعدادی از بنگاه‌های اقتصادی کشور و چه بسا گسترش بیشتر رکود شده است. متاسفانه برخی رفتارهای محافظه‌کارانه دولت موجب شد تصمیمگیری در مورد یارانه حامل‌های انرژی به انجام نرسد و موضوع پرداخت انواع یارانه‌های نقدی نیز همچنان بدون تغییر باقی بماند.
از سوی دیگر طی سه سال گذشته اندازه دولت به هیچ عنوان کوچک نشد و فضای رقابتی در اقتصاد ایران شکل نگرفت. از آن مهم‌تر اینکه بوروکراسی‌های زائد هم از دل اقتصاد ایران بیرون نرفت و همچنان فضا مانند سابق باقی مانده است. البته در اثر این‌دو موضوع، فساد هم کماکان در اقتصاد ایران خودنمایی می‌کند. همه این موضوعاتی که به آنها اشاره شد در توان تصمیمگیری دولت بود و جسارت در عمل و دقت در اتخاذ روش‌ها می‌توانست برای رفع آنها موثر باشد.
- قربانیان ارزان‌سازی وام مسکن
روزنامه دنیای اقتصاد درباره سود وام خرید مسکن گزارش داده است: به گزارش «دنیای اقتصاد»، طرح «تک رقمی شدن سود وام خرید مسکن»، دو هفته پیش در جلسه مسوولان بخش مسکن با معاون اول رئیس‌جمهوری در ساختمان وزارت راه و شهرسازی ازسوی مدیر عامل بانک مسکن اعلام شد.
همچنین دولت برای تامین بودجه خود بیش از اندازه فشارهای مالیاتی را برکسانی که مالیات می‌پردازند، وارد کرده‌است. همزمان سازمان تامین اجتماعی هم با اقدامات خود عرصه را بر بنگاه‌های اقتصادی تنگ‌تر کرده است. هر دوی این موارد باعث تعطیلی تعدادی از بنگاه‌های اقتصادی کشور و چه بسا گسترش بیشتر رکود شده است. متاسفانه برخی رفتارهای محافظه‌کارانه دولت موجب شد تصمیمگیری در مورد یارانه حامل‌های انرژی به انجام نرسد و موضوع پرداخت انواع یارانه‌های نقدی نیز همچنان بدون تغییر باقی بماند.
از سوی دیگر طی سه سال گذشته اندازه دولت به هیچ عنوان کوچک نشد و فضای رقابتی در اقتصاد ایران شکل نگرفت. از آن مهم‌تر اینکه بوروکراسی‌های زائد هم از دل اقتصاد ایران بیرون نرفت و همچنان فضا مانند سابق باقی مانده است. البته در اثر این‌دو موضوع، فساد هم کماکان در اقتصاد ایران خودنمایی می‌کند. همه این موضوعاتی که به آنها اشاره شد در توان تصمیمگیری دولت بود و جسارت در عمل و دقت در اتخاذ روش‌ها می‌توانست برای رفع آنها موثر باشد.
- قربانیان ارزان‌سازی وام مسکن
روزنامه دنیای اقتصاد درباره سود وام خرید مسکن گزارش داده است: به گزارش «دنیای اقتصاد»، طرح «تک رقمی شدن سود وام خرید مسکن»، دو هفته پیش در جلسه مسوولان بخش مسکن با معاون اول رئیس‌جمهوری در ساختمان وزارت راه و شهرسازی ازسوی مدیر عامل بانک مسکن اعلام شد.
صندوق «یکم» خرداد سال 94 راه‌اندازی شد و آن زمان، مشروط به یک‌سال سپرده‌گذاری زوج‌های فاقد مسکن –خانه‌اولی- تسهیلات 80 میلیونی با نرخ سود 14 درصد به سپرده‌گذاران تعلق می‌گرفت.اما در حال حاضر سقف وام یکم دو برابر شده و به 160میلیون تومان رسیده و نرخ سود تسهیلات نیز در دو مرحله کاهش، یکبار به 13 درصد رسید و در حال حاضر 11درصد است.قرار است به‌زودی نرخ سود این تسهیلات دو واحد درصد دیگر کاهش پیدا کند و تک‌رقمی شود.هر چند نرخ سود تک رقمی برای وام خرید مسکن آن هم در شرایطی که سایر تسهیلات بانکی با سود حداقل 18 درصد پرداخت می‌شود، یک اقدام منحصر به فرد و مزیت طلایی برای خانه‌اولی‌ها به حساب می‌آید اما صرف‌نظر از تاثیر «روانی» آن بر تحریک تقاضای مصرفی، با کاهش دو واحد درصدی نرخ سود، مبلغ اقساط ماهانه این وام، چندان کاهش پیدا نخواهد کرد.
اقساط بازپرداخت وام 80 میلیون تومانی، با نرخ سود 11 درصد، به‌صورت پرداخت ساده قسط، یک میلیون تومان است که با کاهش نرخ سود به 9 درصد، مبلغ قسط به حدود 900 هزار تومان می‌رسد. به رغم دو اثر مثبت «روانی» و «ریالی» طرح کاهش سود تسهیلات مسکن یکم، با تک رقمی شدن این نرخ، یک عارضه در پروسه وام‌دهی به متقاضیان خرید مسکن به‌وجود خواهد آمد.بررسی‌های «دنیای اقتصاد» نشان می‌دهد: کاهش نرخ سود تسهیلات مسکن یکم، به علت وابستگی کنونی این صندوق –صندوق پس‌انداز مسکن یکم- به یارانه دولتی، منجر به «کاهش دامنه پوشش متقاضیان تسهیلات» به لحاظ ظرفیت پرداخت خواهد شد.بانک عامل بخش مسکن در حال حاضر اگر چه وام یکم را با سود 11 درصد به خانه‌اولی‌ها پرداخت می‌کند اما مابه‌التفاوت این نرخ تا نرخ رایج تسهیلات بانکی که 18درصد است، از طریق استمهال 10 ساله خط اعتباری مسکن‌مهر و اعمال دوره تنفس 10 ساله آن، برای بانک، جبران شده است.
هم‌اکنون ماهی حداقل 200 میلیارد تومان از محل اقساط ماهانه تسهیلات پرداختی مسکن‌مهر، وارد حساب بانک عامل می‌شود که به جای آنکه بابت تسویه خط اعتباری به بانک مرکزی برگردد، برای تکمیل نیمه‌کاره‌های مسکن‌مهر و یارانه نرخ سود تسهیلات یکم، مورد مصرف قرار می‌گیرد.با کاهش نرخ سود تسهیلات یکم، از آنجا که میزان یارانه نرخ سود قابل افزایش نیست، در نتیجه، به اجبار تعداد وام‌های قابل پرداخت به خانه‌اولی‌ها افت می‌کند. ظرفیت تسهیلات دهی صندوق یکم حدود 80 هزار فقره وام در سال است اما با ورود به دوره رونق مسکن، حجم تقاضا افزایش پیدا خواهد کرد....
اعمال «سود تک‌رقمی» برای تسهیلات خرید مسکن از چند روز دیگر، بازار وام «خانه‌اولی»ها را از سه جهت تحت‌تاثیر قرار می‌دهد که مهم‌ترین آن، «افت ظرفیت» وام‌دهی و «کاهش دامنه» پوشش حجمی متقاضیان است. تغییر نرخ سود وام مسکن «یکم» از 11 درصد فعلی به 9 درصد، اگرچه دو اثر نه چندان قوی «روانی» و «ریالی» شامل «تشویق به پس‌انداز برای اخذ تسهیلات» و «کاهش حدود 90 هزار تومانی مبلغ قسط» دارد، اما به‌خاطر محدودیت در تامین یارانه مابه‌التفاوت نرخ سود، تعداد وام‌های قابل پرداخت به متقاضیان مصرفی، کاهش می‌یابد.
* وطن امروز
- فرار دولت از اقتصاد مقاومتی در برنامه ششم!
وطن امروز نوشته است: دولت تدبیر و امید که در 3 سال گذشته هنوز برای اقتصاد مقاومتی برنامه ننوشته و قرار بوده در برنامه ششم این برنامه را بگنجاند با حذف مفاد اقتصاد مقاومتی از این برنامه، اجرای آن را بار دیگر به کما برد. دولت روحانی در آخرین سال فعالیت خود و در حالی که 3 سال از ابلاغ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی می‌گذرد، باز هم از اجرای این سیاست‌ها طفره می‌رود تا کشور در شرایطی که نیاز مبرمی به اجرای این سیاست‌ها دارد، بازهم در حوزه اقتصاد با مشکلات جدی روبه‌رو شود. عملکرد 1100 روز گذشته رئیس‌جمهور و یارانش نشان داده دولت یازدهم بنای سازگاری با اقتصاد مقاومتی را ندارد.
بی‌توجهی دولت به اقتصاد مقاومتی باعث شد در سال 94 رهبر معظم انقلاب اسلامی چند بار در تریبون‌های رسمی از مسؤولان اجرایی کشور در این زمینه انتقاد کنند و حتی خودشان پیشنهاد تشکیل ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی را بدهند. رئیس‌جمهور هم در پاسخ به این مطالبه رهبری ستادی با ریاست اسحاق جهانگیری تشکیل داد تا برنامه اقتصاد مقاومتی را به صورت عملیاتی طراحی کنند. دولتمردان ابتدا برنامه‌ای را با 11 بند نوشتند که بیشتر شامل برنامه‌های روزمره‌شان بود و ارتباط چندانی با اقتصاد مقاومتی نداشت. همین مساله هم باعث شد این برنامه چندان مورد توجه کارشناسان و صاحبنظران حوزه اقتصاد قرار نگیرد و دولتمردان این بار وعده جدیدتری را در این زمینه بدهند.
آنها اعلام کردند قرار است برنامه عملیاتی اقتصاد مقاومتی را در قالب لایحه برنامه ششم توسعه تدوین کرده و به مجلس تقدیم کنند. مجلس هم در آستانه انتخابات تصمیم گرفت قانون برنامه پنجم توسعه را یک سال دیگر تمدید کند تا عملا اجرای برنامه‌های مرتبط با اقتصاد مقاومتی هم برای یک سال دیگر به حالت تعلیق دربیاید! اما اخیرا خبری منتشر شد که نشان می‌دهد دولت تدبیر و امید در برنامه ششم توسعه هم قصد ورود به حوزه اقتصاد مقاومتی را ندارد.
ایرج ندیمی، مشاور محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه اعلام کرد دولت برنامه اقتصاد مقاومتی را از لایحه برنامه ششم توسعه حذف کرده است. وی در توجیه حذف برنامه اقتصاد مقاومتی از این لایحه گفت: «اقتصاد مقاومتی یک بسته مشخص است و مجلس نمی‌تواند آن را تغییر دهد، پس ارسال آن به مجلس توجیه ندارد و دولت به همین جهت در برنامه درباره اقتصاد مقاومتی بحثی نکرده است».
دکتر وحید شقاقی‌شهری، اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشگاه خوارزمی در این باره در گفت‌وگو با نسیم آنلاین اظهار کرد: دولت یازدهم به سمت اجرای برنامه‌های عملیاتی اقتصاد مقاومتی رفت ولی در کنار این مساله دولتمردان در حال تدوین برنامه ششم توسعه هم بودند. وی افزود: اما سال گذشته که مسؤولان ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی خدمت رهبر معظم انقلاب می‌رسند ایشان به دولتمردان می‌گویند که 2 برنامه برای کشور ننویسید و بهتر است که برنامه اقتصاد مقاومتی را زیرمجموعه برنامه ششم توسعه قرار دهید. این اقتصاددان بیان کرد: این درست نیست که ما یک برنامه اقتصاد مقاومتی و یک برنامه ششم توسعه داشته باشیم که اهداف و محورهای آنها با هم متضاد باشد.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه دولت در ارائه برنامه ششم خلاف قانون عمل کرده است، گفت: تصویب برنامه ششم از موضع خیرخواهانه به ضرر کشور است. حسینعلی حاجی‌دلیگانی پیرامون اشکالات وارده به برنامه ششم توسعه اظهار داشت: آنچه در لایحه ارائه شده دولت به عنوان اشکال نخست مطرح می‌شود برنامه نبودن این لایحه است، چون این لایحه، برنامه نیست پس دولت در اینجا خلاف قانون عمل می‌کند. وی افزود: براساس قانون برنامه و بودجه مصوب قبل از انقلاب که هنوز منسوخ نشده است، سازمان مدیریت وظیفه دارد لایحه برنامه سنواتی کشور را تهیه و به (مجلسین) ارائه کند، الان دولت این اقدام را انجام نداده و خلاف قانون عمل کرده است.
اعمال «سود تک‌رقمی» برای تسهیلات خرید مسکن از چند روز دیگر، بازار وام «خانه‌اولی»ها را از سه جهت تحت‌تاثیر قرار می‌دهد که مهم‌ترین آن، «افت ظرفیت» وام‌دهی و «کاهش دامنه» پوشش حجمی متقاضیان است. تغییر نرخ سود وام مسکن «یکم» از 11 درصد فعلی به 9 درصد، اگرچه دو اثر نه چندان قوی «روانی» و «ریالی» شامل «تشویق به پس‌انداز برای اخذ تسهیلات» و «کاهش حدود 90 هزار تومانی مبلغ قسط» دارد، اما به‌خاطر محدودیت در تامین یارانه مابه‌التفاوت نرخ سود، تعداد وام‌های قابل پرداخت به متقاضیان مصرفی، کاهش می‌یابد.
* وطن امروز
- فرار دولت از اقتصاد مقاومتی در برنامه ششم!
وطن امروز نوشته است: دولت تدبیر و امید که در 3 سال گذشته هنوز برای اقتصاد مقاومتی برنامه ننوشته و قرار بوده در برنامه ششم این برنامه را بگنجاند با حذف مفاد اقتصاد مقاومتی از این برنامه، اجرای آن را بار دیگر به کما برد. دولت روحانی در آخرین سال فعالیت خود و در حالی که 3 سال از ابلاغ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی می‌گذرد، باز هم از اجرای این سیاست‌ها طفره می‌رود تا کشور در شرایطی که نیاز مبرمی به اجرای این سیاست‌ها دارد، بازهم در حوزه اقتصاد با مشکلات جدی روبه‌رو شود. عملکرد 1100 روز گذشته رئیس‌جمهور و یارانش نشان داده دولت یازدهم بنای سازگاری با اقتصاد مقاومتی را ندارد.
بی‌توجهی دولت به اقتصاد مقاومتی باعث شد در سال 94 رهبر معظم انقلاب اسلامی چند بار در تریبون‌های رسمی از مسؤولان اجرایی کشور در این زمینه انتقاد کنند و حتی خودشان پیشنهاد تشکیل ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی را بدهند. رئیس‌جمهور هم در پاسخ به این مطالبه رهبری ستادی با ریاست اسحاق جهانگیری تشکیل داد تا برنامه اقتصاد مقاومتی را به صورت عملیاتی طراحی کنند. دولتمردان ابتدا برنامه‌ای را با 11 بند نوشتند که بیشتر شامل برنامه‌های روزمره‌شان بود و ارتباط چندانی با اقتصاد مقاومتی نداشت. همین مساله هم باعث شد این برنامه چندان مورد توجه کارشناسان و صاحبنظران حوزه اقتصاد قرار نگیرد و دولتمردان این بار وعده جدیدتری را در این زمینه بدهند.
آنها اعلام کردند قرار است برنامه عملیاتی اقتصاد مقاومتی را در قالب لایحه برنامه ششم توسعه تدوین کرده و به مجلس تقدیم کنند. مجلس هم در آستانه انتخابات تصمیم گرفت قانون برنامه پنجم توسعه را یک سال دیگر تمدید کند تا عملا اجرای برنامه‌های مرتبط با اقتصاد مقاومتی هم برای یک سال دیگر به حالت تعلیق دربیاید! اما اخیرا خبری منتشر شد که نشان می‌دهد دولت تدبیر و امید در برنامه ششم توسعه هم قصد ورود به حوزه اقتصاد مقاومتی را ندارد.
ایرج ندیمی، مشاور محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه اعلام کرد دولت برنامه اقتصاد مقاومتی را از لایحه برنامه ششم توسعه حذف کرده است. وی در توجیه حذف برنامه اقتصاد مقاومتی از این لایحه گفت: «اقتصاد مقاومتی یک بسته مشخص است و مجلس نمی‌تواند آن را تغییر دهد، پس ارسال آن به مجلس توجیه ندارد و دولت به همین جهت در برنامه درباره اقتصاد مقاومتی بحثی نکرده است».
دکتر وحید شقاقی‌شهری، اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشگاه خوارزمی در این باره در گفت‌وگو با نسیم آنلاین اظهار کرد: دولت یازدهم به سمت اجرای برنامه‌های عملیاتی اقتصاد مقاومتی رفت ولی در کنار این مساله دولتمردان در حال تدوین برنامه ششم توسعه هم بودند. وی افزود: اما سال گذشته که مسؤولان ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی خدمت رهبر معظم انقلاب می‌رسند ایشان به دولتمردان می‌گویند که 2 برنامه برای کشور ننویسید و بهتر است که برنامه اقتصاد مقاومتی را زیرمجموعه برنامه ششم توسعه قرار دهید. این اقتصاددان بیان کرد: این درست نیست که ما یک برنامه اقتصاد مقاومتی و یک برنامه ششم توسعه داشته باشیم که اهداف و محورهای آنها با هم متضاد باشد.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه دولت در ارائه برنامه ششم خلاف قانون عمل کرده است، گفت: تصویب برنامه ششم از موضع خیرخواهانه به ضرر کشور است. حسینعلی حاجی‌دلیگانی پیرامون اشکالات وارده به برنامه ششم توسعه اظهار داشت: آنچه در لایحه ارائه شده دولت به عنوان اشکال نخست مطرح می‌شود برنامه نبودن این لایحه است، چون این لایحه، برنامه نیست پس دولت در اینجا خلاف قانون عمل می‌کند. وی افزود: براساس قانون برنامه و بودجه مصوب قبل از انقلاب که هنوز منسوخ نشده است، سازمان مدیریت وظیفه دارد لایحه برنامه سنواتی کشور را تهیه و به (مجلسین) ارائه کند، الان دولت این اقدام را انجام نداده و خلاف قانون عمل کرده است.
وی با اشاره به ایرادات موادی که دولت برای تصویب به مجلس ارائه کرده است، تصریح کرد: مواد ارائه شده از انسجام درونی در قالب یک برنامه برخوردار نیست، در مجموع توجهی به جلوگیری از نفوذ فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و امنیتی بیگانگان به کشور نشده است، بلکه بعضی مواد که در لایحه آمده بسترساز و زمینه‌ساز نفوذ بیگانگان به کشور است.
یک محاسبه ساده نشان می‌دهد روزانه بیش از 111 میلیون دلار یعنی 390 میلیارد تومان هزینه به دلیل تاخیر در اجرای سیاست اقتصاد مقاومتی به اقتصاد ایران هزینه وارد می‌شود که معادل ماهانه حدود 12 هزار میلیارد تومان است. یعنی اقتصاد ایران در عمل از حدود 48 میلیارد دلار ارز باارزش محروم می‌شود که 24 برابر سرمایه‌گذاری خارجی جذب شده فعلی توان تحرک به اقتصاد ایران می‌بخشد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه لایحه برنامه ششم توسعه متناسب با واقعیت‌های اقتصادی ایران تدوین نشده است، گفت: درخواست ما از دولت این است که لایحه را پس بگیرد و آن را براساس شرایط اقتصادی ایران که اولویت آن خروج از رکود است تدوین و ارائه کند.
* همشهری
- هجوم سرمایه‌های سرگردان به بازار سکه و طلا
همشهری نوشته است: ۲ سال پس از اعمال سیاست‌های خروج از رکود از سوی دولت، مسکن همچنان در رکود است، حجم معاملات بورس کاهش یافته است و در مقابل طلا همچنان می‌تازد.
به گزارش همشهري، نقدينگي در ايران عموما بين چند بازار تقسيم مي‌شود. مهم‌ترين بازار‌هايي كه مردم پس‌اندازهايشان را آنجا سرمايه‌گذاري مي‌كنند، بانك‌ها، مسكن و طلاست. پس از آن، گروه ديگري از سرمايه‌گذاران كه حرفه‌اي‌تر هستند، درآمد‌هايشان را در بازار ارز، سهام و يا اوراق بدهي سرمايه‌گذاري مي‌كنند. بازار تازه‌اي هم كه به تازگي از 4سال پيش معاملاتش آغاز شده و منابع مالي طبقه متوسط را جذب مي‌كند، صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري است.
آمار‌هاي موجود از وضع بازارها نشان مي‌دهد ازميان 5بازار عمده سرمايه‌گذاري در 5ماه امسال بخش عمده معاملات برخلاف آنچه دولت از 2سال پيش وعده مي‌دهد به سمت خريد سكه و طلا سرازير شده است و سرمايه‌گذاران ترجيح مي‌دهند به‌دليل تغيير مولفه‌هاي كلان داخلي و خارجي پول‌هايشان را در اين بازار سرمايه‌گذاري كنند، به‌طوري‌كه حجم معاملات در اين بازار فقط در معاملات آتي با 216درصد رشد به 13هزارو500ميليارد تومان رسيده است. اين نشان مي‌دهد دولت در ايجاد جذابيت براي جذب منابع مالي به سمت بازار مسكن در رقابت با ساير بازارها ناكام مانده است.
دولت از2سال پيش سياست‌هاي گسترده‌اي را براي رونق بخش مسكن به‌كار گرفت زيرا اعتقاد داشت براي خروج از ركود بايد موتور اقتصاد ايران يعني بخش مسكن را روشن كند تا اين بخش به‌عنوان يك پيشران عمل كند اما گويا ابزارهاي به‌كار گرفته شده كارا نبوده است.
اقتصاددانان منتقد، معتقدند مشكل اصلي بخش مسكن توسعه ساخت‌وساز و يا وام مسكن نيست بلكه استفاده از تكنولوژي بسيار قديمي و شفاف‌‌نبودن اطلاعات در اين حوزه است. آنها براي حل مشكل مسكن، استفاده از تكنولوژي نسل چهارم و تاسيس زيرساخت‌هاي توسعه اطلاعات را در بخش مسكن پيشنهاد مي‌دهند.
با اعمال سياست‌هاي جديد از سوي دولت و همچنين كاهش نرخ سود تسهيلات بانكي به 15درصد، نقدينگي از بانك‌ها خارج شد و همچنان در حال خارج شدن است، اما پرسش اين است كه اين نقدينگي به كدام سو مي‌رود؟
پرسش ديگر اين است كه آيا دولت با كاهش سود بانكي قصد داشت اين پول‌ها را به سمت بازار مسكن يا بورس كوچ بدهد يا اينكه فقط عوامل اقتصادي و تناسب نرخ سود با تورم و برخي ديگر از عوامل اقتصادي مدنظر دولت بوده است؟
آمارها نشان مي‌دهد در ميان بازارهاي سنتي سرمايه‌گذاري يعني طلا، مسكن و بانك‌ها فقط بازار طلا در حال رشد است. از يك طرف بانك‌ها به‌شدت براي جذب سپرده‌هاي جديد‌تر در رقابت هستند به‌ويژه آنكه با كاهش نرخ سپرده‌هاي بانكي به 15درصد تمايل سرمايه‌گذاران براي سپرده‌گذاري كمتر شده است.
و از سوي ديگر بازار مسكن همچنان در ركود است. اگر چه به‌دليل ساختار قديمي و كهنه بازار مسكن هيچ اطلاعاتي از ارزش كل معاملات اين بازار در دست نيست اما اطلاعات در دسترس نشان مي‌دهد تعداد معاملات شهر تهران در تيرماه رشد ۲۷ درصدي را نسبت به تيرماه سال قبل تجربه كرد اما در كل كشور با كاهش ۵۷ درصدي معاملات مواجه بوديم.
یک محاسبه ساده نشان می‌دهد روزانه بیش از 111 میلیون دلار یعنی 390 میلیارد تومان هزینه به دلیل تاخیر در اجرای سیاست اقتصاد مقاومتی به اقتصاد ایران هزینه وارد می‌شود که معادل ماهانه حدود 12 هزار میلیارد تومان است. یعنی اقتصاد ایران در عمل از حدود 48 میلیارد دلار ارز باارزش محروم می‌شود که 24 برابر سرمایه‌گذاری خارجی جذب شده فعلی توان تحرک به اقتصاد ایران می‌بخشد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه لایحه برنامه ششم توسعه متناسب با واقعیت‌های اقتصادی ایران تدوین نشده است، گفت: درخواست ما از دولت این است که لایحه را پس بگیرد و آن را براساس شرایط اقتصادی ایران که اولویت آن خروج از رکود است تدوین و ارائه کند.
* همشهری
- هجوم سرمایه‌های سرگردان به بازار سکه و طلا
همشهری نوشته است: ۲ سال پس از اعمال سیاست‌های خروج از رکود از سوی دولت، مسکن همچنان در رکود است، حجم معاملات بورس کاهش یافته است و در مقابل طلا همچنان می‌تازد.
به گزارش همشهري، نقدينگي در ايران عموما بين چند بازار تقسيم مي‌شود. مهم‌ترين بازار‌هايي كه مردم پس‌اندازهايشان را آنجا سرمايه‌گذاري مي‌كنند، بانك‌ها، مسكن و طلاست. پس از آن، گروه ديگري از سرمايه‌گذاران كه حرفه‌اي‌تر هستند، درآمد‌هايشان را در بازار ارز، سهام و يا اوراق بدهي سرمايه‌گذاري مي‌كنند. بازار تازه‌اي هم كه به تازگي از 4سال پيش معاملاتش آغاز شده و منابع مالي طبقه متوسط را جذب مي‌كند، صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري است.
آمار‌هاي موجود از وضع بازارها نشان مي‌دهد ازميان 5بازار عمده سرمايه‌گذاري در 5ماه امسال بخش عمده معاملات برخلاف آنچه دولت از 2سال پيش وعده مي‌دهد به سمت خريد سكه و طلا سرازير شده است و سرمايه‌گذاران ترجيح مي‌دهند به‌دليل تغيير مولفه‌هاي كلان داخلي و خارجي پول‌هايشان را در اين بازار سرمايه‌گذاري كنند، به‌طوري‌كه حجم معاملات در اين بازار فقط در معاملات آتي با 216درصد رشد به 13هزارو500ميليارد تومان رسيده است. اين نشان مي‌دهد دولت در ايجاد جذابيت براي جذب منابع مالي به سمت بازار مسكن در رقابت با ساير بازارها ناكام مانده است.
دولت از2سال پيش سياست‌هاي گسترده‌اي را براي رونق بخش مسكن به‌كار گرفت زيرا اعتقاد داشت براي خروج از ركود بايد موتور اقتصاد ايران يعني بخش مسكن را روشن كند تا اين بخش به‌عنوان يك پيشران عمل كند اما گويا ابزارهاي به‌كار گرفته شده كارا نبوده است.
اقتصاددانان منتقد، معتقدند مشكل اصلي بخش مسكن توسعه ساخت‌وساز و يا وام مسكن نيست بلكه استفاده از تكنولوژي بسيار قديمي و شفاف‌‌نبودن اطلاعات در اين حوزه است. آنها براي حل مشكل مسكن، استفاده از تكنولوژي نسل چهارم و تاسيس زيرساخت‌هاي توسعه اطلاعات را در بخش مسكن پيشنهاد مي‌دهند.
با اعمال سياست‌هاي جديد از سوي دولت و همچنين كاهش نرخ سود تسهيلات بانكي به 15درصد، نقدينگي از بانك‌ها خارج شد و همچنان در حال خارج شدن است، اما پرسش اين است كه اين نقدينگي به كدام سو مي‌رود؟
پرسش ديگر اين است كه آيا دولت با كاهش سود بانكي قصد داشت اين پول‌ها را به سمت بازار مسكن يا بورس كوچ بدهد يا اينكه فقط عوامل اقتصادي و تناسب نرخ سود با تورم و برخي ديگر از عوامل اقتصادي مدنظر دولت بوده است؟
آمارها نشان مي‌دهد در ميان بازارهاي سنتي سرمايه‌گذاري يعني طلا، مسكن و بانك‌ها فقط بازار طلا در حال رشد است. از يك طرف بانك‌ها به‌شدت براي جذب سپرده‌هاي جديد‌تر در رقابت هستند به‌ويژه آنكه با كاهش نرخ سپرده‌هاي بانكي به 15درصد تمايل سرمايه‌گذاران براي سپرده‌گذاري كمتر شده است.
و از سوي ديگر بازار مسكن همچنان در ركود است. اگر چه به‌دليل ساختار قديمي و كهنه بازار مسكن هيچ اطلاعاتي از ارزش كل معاملات اين بازار در دست نيست اما اطلاعات در دسترس نشان مي‌دهد تعداد معاملات شهر تهران در تيرماه رشد ۲۷ درصدي را نسبت به تيرماه سال قبل تجربه كرد اما در كل كشور با كاهش ۵۷ درصدي معاملات مواجه بوديم.
