به گزارش مشرق، «قانون تأسیس مدارس غیرانتفاعی» در پنجم خردادماه 1367 و زمانی که «محمدعلی نجفی» به‌تازگی عهده‌دار وزارت آموزش‌وپرورش شده بود، به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید.
مدارس غیرانتفاعی زمانی میهمان نظام آموزش‌وپرورش کشور شدند که به دلیل افزایش تدریجی جمعیت نوجوان و جوان در دهه 60 و هزینه‌های سنگین اداره کشور به دلیل جنگ تحمیلی و تحریم، به‌سادگی امکان خدمات‌دهی در مدارس دولتی فراهم نبود. به همین دلیل، ایده تأسیس مدارس غیرانتفاعی زیر نظر نظام آموزش‌وپرورش رسمی کشور و با مشارکت مردمی، مطرح و تلاش شد تا گوشه‌ای از بار سنگین اداره مدارس، از دوش بخش غیردولتی برداشته شود.
این قانون در ششم مردادماه 1387 یعنی 20 سال پس از تولد مدارس غیرانتفاعی در کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی اصلاح شد و با موافقت صحن علنی مجلس، برای مدت پنج سال به‌صورت آزمایشی به اجرا گذاشته شد. از این پس، مدارس غیرانتفاعی با عنوان «مدارس غیردولتی» در ساختار نظام آموزشی جا گرفتند و بعد از انقضای مهلت اجرای آزمایشی قانون نیز، سال به سال قانون آن تمدید شد و چند سالی هم بدون قانون به کار خود ادامه دادند!
بسته حمایتی مدارس غیردولتی یا قلع‌وقمع مدارس دولتی
همزمان با شروع به کار دولت حجت‌الاسلام حسن روحانی در سال 92، روحیه کارگزارانی این دولت که تلاش می‌کند تا همه چیز را به بخش خصوصی بسپارد، باعث شد زمزمه‌های توسعه مشارکت مردم در بخش آموزش‌وپرورش کشور با رنگ و لعاب جدید، شدت بگیرد.
این بار ایده «بسته حمایتی مدارس غیردولتی» از سوی وزیر و مسوولان ارشد وزارت آموزش‌وپرورش مطرح شد. آنطور که مسوولان عنوان می‌کردند، هدف از تهیه و ارائه این بسته، حمایت از مدارس غیردولتی در برابر مشکلات مالی مؤسسان آنها و کمک برای توسعه مشارکت بخش غیردولتی و کاستن از بار سنگین بخش دولتی بود؛ اما بندهایی از این بسته حمایتی از همان ابتدا، به پاشنه آشیل این طرح تبدیل شد و انتقادهای صاحبنظران و دلسوزان نظام تعلیم و تربیت را به دنبال داشت.
این انتقادها بیشتر به مسائلی چون «واگذاری اداره مدارس دولتی به مؤسسان مدارس غیردولتی به بهانه تراکم جمعیتی و نبود نیروی کافی آموزشی، نحوه بکارگیری معلمان آزاد در مدارس واگذار شده و اشکالات حرفه‌ای و تربیتی این مسأله، انتقال بخشی از دانش‌آموزان از مدارس دولتی به مدارس غیردولتی به بهانه خرید خدمات آموزشی و داغ شدن بازار زد و بند میان مدیران این مدارس» برمی‌گشت؛ وضعیتی که باعث شد تا منتقدان از آن به‌عنوان «خصوصی‌سازی آموزش‌وپرورش» یاد کنند، البته وزیر و معاونان وی به‌شدت این مسأله را رد و بر حاکمیتی بودن آموزش‌وپرورش تأکید می‌کردند، هرچند در کف مدارس خبر دیگری بود و هست.
از سفر خارجی تا خواب قیلوله!
روز گذشته آقای ابراهیم سحرخیز، معاون وزیر سابق آموزش‌وپرورش در گفت‌وگو با فارس، به گوشه‌هایی از مشکلات مدارس غیردولتی و آسیب‌های آن برای نظام تعلیم و تربیت کشور اشاره کرد؛ وضعیتی که به نظر می‌رسد، به خاطر تافته جدا بافته فرض کردن این مدارس پیش آمده است.
وی با بیان اینکه چند سالی است که رمق از مدارس دولتی رخت بر بسته و از همان اندک آب‌باریکه کمک‌های دولتی نیز تحت عنوان سرانه دانش‌آموزی خبری نیست، گفت: «آن‌چنان خشک‌سالی بهار مدارس را به خزان نشانده که اهالی آن ناچار تصمیم به کوچ گرفته‌اند؛ کوچی ناخواسته به سمت‌وسوی مدارس غیردولتی.» سحرخیز گفته است: در مدارس غیردولتی همه‌چیز به یمن پرداخت‌های نجومی شهریه برای فرزندان افراد صاحب‌منصب و پولدار بر وفق مراد است؛ تنها کار برای قشر متوسط یا کارمندزادگان با حقوق‌های غیرنجومی دشوار است که باید دست به کار چک و سفته یا وام‌های چند ده میلیونی برای تحصیل فرزندان خود در جوار آقازاده‌ها باشند.»
به گفته معاون سابق وزارت آموزش‌وپرورش «در این میان تکلیف بقیه مردم آسیب‌پذیر و روستایی نیز تنها سوختن و ساختن نیست؛ بلکه باید حداقل یارانه 45 هزار تومانی خود در سال یعنی 500 هزار تومان را به‌حساب مدارس عادی بی‌ستاره‌ای بریزند تا پول ورقه امتحانی، آب و برق و نفت بخاری مدرسه تأمین شود».
او ادامه داده است: «اما برای مدارس غیردولتی تا دلتان بخواهد شرایط بهاری است. آزادی در انتخاب رشته و هدایت تحصیلی، شهریه‌های بی‌حدوحصر با برچسب خدمات ویژه، باز بودن منو مطابق با ذائقه مخاطبان که گاهی در این منو از حرکات موزون، یادگیری سه سوته زبان خارجکی، سرو میان وعده، ناهار توأم با خواب قیلوله بعد از آن، شنای همراه با سونا تا سفر به مالزی برای گردش علمی با هدف غالب آمدن بر غول کنکور و المپیاد، مشاور تغذیه و رژیم لاغری سروکله‌اش پیداست.»
هرچند شنیدن این سخنان درباره پشت دیوارهای مدارس غیردولتی برق از چشمان متعجب هر مخاطبی می‌پراند، اما به نظر نمی‌رسد عاری از واقعیت باشد؛ البته واقعیتی که در همه دوره‌های گذشته ازجمله در دوران مسوولیت خود جناب سحرخیز و همکارانش هم به چشم می‌خورده، اما انگار این روزها دیگر حالت اپیدمی پیدا کرده است؛ علت آن هم گویا به‌طبع فکری مدیران ارشد دولت و وزارت آموزش‌وپرورش و اصرار افراطی بر مردمی کردن آموزش‌وپرورش یا به تعبیر بهتر، خصوصی کردن آن برمی‌گردد.
سحرخیز همچنین گفته است: «برخی تصور می‌کنند اگر مدام در بوق و کرنا کنند که 99 درصد بودجه آموزش‌وپرورش صرف پرداخت حقوق معلمان می‌شود لابد پاسخ خواهند شنید که به‌زودی بودجه آموزش‌وپرورش را چنان افزایشی خواهیم داد که 20 درصد از اعتبارات جاری آن به امر کیفیت‌بخشی یا اصطلاحاً غیرپرسنلی اختصاص یابد؛ اتفاقاً همواره این سخن تکراری پاسخ‌هایی تکراری مانند مدیریت غیر اثربخش و ناکارآمد بخش دولتی، نبود سامان‌دهی منابع انسانی، گران بودن قیمت تمام شده آموزش در ایران، واگذاری مدارس دولتی به بهانه کاهش تصدی‌گری را به دنبال داشته است. شاید هم برخی اتفاقاً در پی موجه جلوه دادن همین پاسخ‌ها، مدام آن را تکرار می‌کنند تا بازار مدارس غیردولتی را سکه و به‌تبع آن قطعات دیگر پازل را تکمیل کنند.»
این درد درمان می‌شود؟!
هفته گذشته بود که بررسی لایحه دائمی شدن «قانون تأسیس و اداره مدارس غیردولتی» در مجلس تمام شد و حالا شورای نگهبان مشغول بررسی آن است تا مهر نهایی را بزند یا نزند، اما هرچه هست، این سؤال همچنان در ذهن منتقدان و کارشناسان و از همه مهمتر، دانش‌آموزان و والدین باقی مانده است که جای اصل 30 قانون اساسی و آموزش‌وپرورش رایگان تا پایان دوره متوسطه، تا چه زمانی در نظام آموزشی کشور خالی خواهد ماند؟ سؤالی که با توجه به تأکید دائم دکتر علی‌اصغر فانی، وزیر آموزش‌وپرورش و حجت‌الاسلام حسن روحانی بر «مردمی کردن آموزش‌وپرورش»، با نگرانی بیشتری به دنبال پاسخ خود می‌گردد.
منبع: روزنامه صبح نو
