به گزارش مشرق، افزایش وام ازدواج از سه به ۱۰ میلیون تومان براساس پیشنهاد مجلس و مصوب در قانون بودجه سال ۱۳۹۵ از اوایل خرداد ماه امسال از سوی بانک مرکزی به شبکه بانکی ابلاغ شد و تا اول مردادماه فرصت داشتند تا تمامی سازوکارهای لازم برای اجرای این قانون را آماده کنند.
گرچه نبود منابع کافی موجب شد تا بانکها از ابتدای طرح این پیشنهاد مخالفت خود را اعلام کنند، اما به هرحال با ابلاغ قانون موظف به انجام آن شدند. این در حالی است که در مدت گذشته از تکلیف به پرداخت وام ۱۰ میلیونی همواره زوجین متقاضی این تسهیلات سرگردان بانکها بوده و با مشکلات مختلفی در دریافت آن مواجه بوده‌اند.
با این حال بانک مرکزی چندی پیش با صدور بخشنامه‌ای به بانکها اعلام کرد که از اول مردادماه به‌طور جدی تسهیلات ۱۰ میلیونی را در دستور کار قرار داده و براساس آنچه اعلام شده به تقاضای زوجین پاسخ دهند، اما ظاهرا هنوز شبکه بانکی براساس ایده‌آل‌های خود برخورد کرده و توجهی به ضوابط اعلام شده ندارند.
در مهم‌ترین چالشی که اکنون زوجین با آن مواجه‌اند درخواست دو ضامن معتبر از سوی بانکها برای پرداخت وام ۱۰ میلیون تومانی است، آن‌هم در حالی که براساس بخشنامه بانک مرکزی وجود یک ضامن معتبر کافی بوده و نیازی به دو ضامن نیست.
گزارش‌های دریافتی از متقاضیان وام ۱۰ میلیون تومانی حاکی از آن است که بانکها در برابر اعلام زوجین مبنی بر اینکه بانک مرکزی یک ضامن را الزامی دانسته، عنوان می‌کنند که این موضوع خاص بانک آنها نبوده و در بسیاری از بانکها وجود دو ضامن اجباری است!
این درخواست نابه‌جا و برخلاف ضوابط در حالی از سوی بانکها مطرح می‌شود که تامین حتی یک ضامن معتبر با شرایطی که بانک تعیین کرده و اغلب خواهان کارمند رسمی دولتی هستند، فرآیند دریافت تسهیلات ازدواج را سخت تر از گذشته کرده است. به نظر می‌رسد در این شرایط لازم باشد بانک مرکزی و مدیران عامل بانکها نظارت جدی‌تری بر شعب به منظور اجرای صحیح دستورالعمل وام ازدواج داشته باشند.
این در حالی است که در کنار این موضوع تا چندی پیش بانکها حتی حاضر نبودند به تمامی ثبت‌نام کنندگان برای وام ازدواج، مبلغ ۱۰ میلیونی پرداخته و تنها به وام سه میلیونی اکتفا می‌کردند که مورد تذکر بانک مرکزی قرار گرفتند. در عین حال که هنوز هم متقاضیان در مراجعه به شعب بانکها برای دریافت وام با پاسخ‌های منفی به دلیل نبود منابع کافی مواجه و سرگردان می‌شوند.
گرچه نبود منابع کافی موجب شد تا بانکها از ابتدای طرح این پیشنهاد مخالفت خود را اعلام کنند، اما به هرحال با ابلاغ قانون موظف به انجام آن شدند. این در حالی است که در مدت گذشته از تکلیف به پرداخت وام ۱۰ میلیونی همواره زوجین متقاضی این تسهیلات سرگردان بانکها بوده و با مشکلات مختلفی در دریافت آن مواجه بوده‌اند.
با این حال بانک مرکزی چندی پیش با صدور بخشنامه‌ای به بانکها اعلام کرد که از اول مردادماه به‌طور جدی تسهیلات ۱۰ میلیونی را در دستور کار قرار داده و براساس آنچه اعلام شده به تقاضای زوجین پاسخ دهند، اما ظاهرا هنوز شبکه بانکی براساس ایده‌آل‌های خود برخورد کرده و توجهی به ضوابط اعلام شده ندارند.
در مهم‌ترین چالشی که اکنون زوجین با آن مواجه‌اند درخواست دو ضامن معتبر از سوی بانکها برای پرداخت وام ۱۰ میلیون تومانی است، آن‌هم در حالی که براساس بخشنامه بانک مرکزی وجود یک ضامن معتبر کافی بوده و نیازی به دو ضامن نیست.
گزارش‌های دریافتی از متقاضیان وام ۱۰ میلیون تومانی حاکی از آن است که بانکها در برابر اعلام زوجین مبنی بر اینکه بانک مرکزی یک ضامن را الزامی دانسته، عنوان می‌کنند که این موضوع خاص بانک آنها نبوده و در بسیاری از بانکها وجود دو ضامن اجباری است!
این درخواست نابه‌جا و برخلاف ضوابط در حالی از سوی بانکها مطرح می‌شود که تامین حتی یک ضامن معتبر با شرایطی که بانک تعیین کرده و اغلب خواهان کارمند رسمی دولتی هستند، فرآیند دریافت تسهیلات ازدواج را سخت تر از گذشته کرده است. به نظر می‌رسد در این شرایط لازم باشد بانک مرکزی و مدیران عامل بانکها نظارت جدی‌تری بر شعب به منظور اجرای صحیح دستورالعمل وام ازدواج داشته باشند.
این در حالی است که در کنار این موضوع تا چندی پیش بانکها حتی حاضر نبودند به تمامی ثبت‌نام کنندگان برای وام ازدواج، مبلغ ۱۰ میلیونی پرداخته و تنها به وام سه میلیونی اکتفا می‌کردند که مورد تذکر بانک مرکزی قرار گرفتند. در عین حال که هنوز هم متقاضیان در مراجعه به شعب بانکها برای دریافت وام با پاسخ‌های منفی به دلیل نبود منابع کافی مواجه و سرگردان می‌شوند.
