آخر قصه همین بود!

 

حسین شمسیان در کیهان نوشت:

این روزها مسئولان دولتی که در موضوع برجام نقش آفرین بودند، به زبان‌های مختلف می‌کوشند این نکته مهم را به مردم یادآوری کنند که آخر قصه برجام  همین بود و نباید و نشاید چیزی بیش از این از برجام که آن را آفتاب درخشان و فتح‌الفتوح می‌نامیدند، انتظار داشت!

سخن از همان برجامی است که قرار بود همه مشکلات را برطرف کند! همان برجامی که قرار بود رافع تحریم‌ها باشد تا به گفته رئیس جمهور «تحریم‌های ظالمانه باید از بین برود تا سرمایه بیاید و مشکل محیط زیست، اشتغال، صنعت و آب خوردن مردم حل شود، منابع آبی زیاد شده و بانک‌ها احیا شود»! اما خب‌! هرچه بود سوخت این برجام تا همین جا بود! برای اطمینان از اینکه مواضع کنونی دولتمردان با این سخن کاملا تطابق دارد،به این نمونه‌ها توجه کنید:

چندی قبل ولی‌الله سیف، رئیس بانک مرکزی ایران در مصاحبه‌ای با تلویزیون بلومبرگ گفت: «توافق هسته‌ای ایران و گروه 1+5 موسوم به برجام، تا کنون «تقریباً هیچ» دستاورد اقتصادی برای تهران در بر نداشته است.»

کمی بعد علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی در گفت‌وگو با وبگاه العربی الجدید اعلام کرد:« غرب در اجرای تعهدات خود براساس برجام، تأخیر دارد و هنوز تحریم‌ها برداشته نشده است.»این سخنان واکنش عتاب آلود و کنایی روحانی را در پی داشت.

چند روز قبل هم بعیدی‌نژاد عضو تیم مذاکره‌کننده یادآور شد:« برجام یک تفاهم تجاری، اقتصادی و تفاهم مربوط به بحث توسعه اقتصاد نیست».

مجالی نیست تا به مقایسه این سخنان با وعده‌های رنگارنگی که تا قبل از انعقاد برجام به مردم داده می‌شد بپردازیم. اما همان اظهارنظر رئیس جمهور محترم که در بالا ذکر شد کافی است تا تفاوت دیروز و امروز مشخص شود. هرچند اگر این سخنان هم نبود،وضع معیشت و اقتصاد مردم به روشنی گویای آن بود که برجام به معنی واقعی ،هیچ آورده اقتصادی نداشته و مصداق «خسارت محض »بوده است.این از وضعیت اشتغال  و رکود و ... هم معلوم است و سند آن اینکه آقای روحانی دو روز قبل در جمع مردم کرمانشاه صراحتا گفت:« ما در ایران مشکل بیکاری، آب، محیط زیست، رکود، نامناسب بودن محیط کسب و کار و حمل و نقل و از طرفی نیز با مشکلات منطقه‌ای و جهانی مواجه هستیم.»

همین مقدار برای ارزیابی میزان موفقیت برجام در زندگی مردم کافی است اما اکنون که این را فهمیدیم چه باید کرد!؟

برخی کارشناسان نزدیک به دولت  و حتی برخی مدیران آن،هنوز از عهد شکنی و خیانت آمریکا در این پرونده عبرت نگرفته‌اند و توصیه می‌کنند بازهم با آنها مراوده داشته باشیم که البته معنی فارسی و سلیس آن این است که بازهم به آمریکا امتیاز بدهیم! آنها بی‌آنکه بگویند آورده امتیازاتی که تاکنون به دشمن داده‌ایم برای ملت و اقتصاد ملی چه بوده،پروژه «حاتم بخشی» و باج دهی به غرب از کیسه بیت المال را، به عنوان یگانه راهی که به ذهنشان می‌رسد بر زبان می‌آورند و صد البته همچون امروز،حاضر نیستند هیچ تضمینی مبنی بر برد و منفعت ایران در این ماجرا به مردم بدهند!

اما این تنها راه ممکن نیست و عقل سلیم می‌گوید «آزموده را آزمودن خطاست»به نظر می‌رسد حالا که ناکار‌آمدی یک روش در عمل به روشنترین شکل ممکن اثبات شده است،  مسئولان مربوطه، لااقل بر اشتباه پیشین و آرزوی توسعه آن اصرار و تاکید نکنند که مشهور است‌، اشتباه فقط بار اول اشتباه است و اگر بازهم بصورت ارادی تکرار شد،دیگر نام دیگری دارد.

اکنون کسی آن توقع را از مسئولان ندارد ،اما انتظار به کاربستن راه دیگر،آن هم در فرصت کوتاه باقیمانده دولت،انتظار به حق و به جایی است. کدام راه؟

در نخستین روز فروردین 94 رهبر معظم انقلاب در جوار حرم مطهر رضوی فرمودند:«در نگاه کلان به اقتصاد کشورمان دو جور نگاه وجود دارد... یک نگاه می‌گوید که ما پیشرفت اقتصاد را باید از ظرفیت‌های درون کشور و درون مردم تأمین بکنیم. ظرفیت‌های بسیار زیادی در کشور وجود دارد که از این ظرفیّتها یا استفاده نشده است یا درست استفاده نشده است؛ ... نگاه کنیم به امکانات درونی کشور و استعدادها را و ظرفیّتها را بشناسیم، آنها را بدرستی به کار بگیریم، [آن وقت] اقتصاد رشد خواهد کرد، نمو خواهد کرد...نگاه دوّم به اقتصاد کشور نگاه به پیشرفت اقتصاد با استفاده از کمک بیرون از مرزها است؛ می‌گوید سیاست خارجی‌مان را تغییر بدهیم تا اقتصاد ما درست بشود، با فلان مستکبر کنار بیاییم تا اقتصاد رونق پیدا کند، تحمیل قدرتهای مستکبر را در بخشهای گوناگون و مسائل گوناگون بپذیریم تا اقتصادمان رونق پیدا کند؛ این هم نگاه دوّم است.

 

امروز شرایط کشور به ما نشان داده است که این نگاه دوّم یک نگاه کاملاً غلط و عقیم و بی‌فایده است. همین تحریمهایی که امروز علیه ملّت ایران اعمال می‌شود، دلیل محکم و متقنی است بر غلط بودن این نگاه؛ .. امروز خارجی‌ها و رؤسای قدرتهای مستکبر می‌خواهند همین نگاه دوّم را در مردم ما تقویّت کنند.»

دقت کنید که این سخنان،پیش از انعقاد برجام بیان شده و با تیز‌بینی وضع امروز در آن پیش‌بینی شده بود. همانجا -  و البته بارها و بارها قبل و بعد از آن- راه برون رفت از برزخ مشکلات اقتصادی به ساده‌ترین زبان ممکن گوشزد شده است: «این اقتصاد مقاومتی‌ای که ما عنوان کردیم و مطرح کردیم و خوشبختانه مورد قبول و استقبال همه‌‌ صاحب‌نظران قرار گرفت، ناظر به همین است؛ یعنی ناظر به امکانات درونی کشور. وقتی که اجازه نمی‌دهند که شما برای زمین خودت از بیرون آب بیاوری، باید چاه حفر کنی و از درون زمین خودت آب بیرون بیاوری تا محتاج ‌آب آن همسایه‌ بخیل نباشی؛ باید از درون خود استمداد کنیم و بتوانیم کارها را پیش ببریم.. به نظر بنده آن چیزی که امسال و سالهای بعد از این باید به‌عنوان هدف اقتصاد مورد توجّه باشد، عبارت است از سرمایه‌گذاری بر روی تولید داخلی. همه‌ تلاشها از سوی همه باید برای تقویت تولید داخلی بسیج ‌بشود...»

این راهکار روشن ،می تواند در مدتی منطقی،موتور محرکی برای اقتصاد کشور باشد و به جبران آنچه از دست رفته منتهی شود.پس نسخه بدل برای غلبه بر مشکلات هم وجود دارد! اما چرا اجرا نمی‌شود!؟

پیدا کردن پاسخ چندان دشوار نیست. تجربه کشورهایی که اقتصاد درون زا دارند نشان می‌دهد اجرای این مدل اقتضائاتی دارد. مثلا:

1- اقتصاد مقاومتی نیازمند افرادی پویا و خلاق است. اگر ما مدیرانی ایستا و غیرخلاق داشته باشیم عملا هیچ اتفاقی نخواهد افتاد!به‌کار بستن مدل‌های منسوخ و متروک دنیا که باعث نابودی و ورشکستگی بسیاری از کشورها شده، نمی‌تواند اقتصاد ایران را نجات دهد. مدیری که حاضر نیست برای لحظه‌ای از تفکر کهنه خود جدا شود و به جمع نخبگان بیاید ،چه گلی به سر اقتصاد خواهد زد!؟نتیجه این می‌شود که لایحه دوفوریتی دولت،به‌جای نشانه گیری صنایع متوسط یا تعاونی‌های خلاق دانشجویی،بازهم به سراغ بسط و توسعه مناطق آزاد می‌رود!

2- اقتصاد مقاومتی نیازمند مدیران مقاوم در برابر همه وسوسه هاست. مدیران پاک دست و غیرشریک در منافع اقتصادی. آیا می‌توان از مدیرانی با هزاران میلیارد تومان سرمایه ،انتظار تحقق اقتصاد مقاومتی داشت؟!آیا می‌توان از مدیرانی که دهها منفعت در حوزه مدیریتی خود دارند،انتظار داشت در همان حوزه،تصمیمی بگیرند که منافع ملی لحاظ شده باشد!؟به طور معمول در چنین مواردی،سایه منافع فردی بر منافع ملی غلبه می‌کند و نتیجه آن می‌شود که می‌بینیم!تلاش گسترده سال قبل برای خروج یکی از محصولات مهم کشور از بورس،به روشنی نشان‌دهنده این حقیقت تلخ است.

3- اقتصاد مقاومتی، مدیرانی با درک و فهم از وضع مردم می‌خواهد تا متناسب با وضع آنها،برنامه بریزد و برای اشتغال و معیشت تک تک آنها دل بسوزاند و شب از غصه آنها خواب به چشمش راه پیدا نکند. حقیقتا مدیری با حقوق چند ده و چند صد میلیونی‌، اصلا یاد گرسنگی کسی هست!؟به یاد می‌آورد که مستاجری یعنی چه و مسکن مهر چه گره‌ای از کار مستاجران بی‌نوا باز می‌کند!؟چنین فردی اصلا می‌فهمد نداری فلان روستایی چیست که برای او قدمی بردارد!؟فلان مدیر وام یک میلیاردی با سود یک درصد گرفته، می فهمد وام سه میلیونی ازدواج چیست و می‌تواند برای چند میلیون جوان در صف آن وام ناچیز فکری بکند!؟ او بیش از اینکه به سفره خودش و فرزندانش برسد،کار دیگری از دستش بر نمی‌آید!

4- اقتصاد مقاومتی ،مدیر مشورت پذیر می‌خواهد .مدیری که حلقه مشاورانش،بیشتر از حلقه مدافعانش گسترده باشد! این همه جوان تحصیل کرده،به کدامین حلقه مشورتی راه دارند!؟ بالاخره مشورت و پذیرش حرف حق،چیز خوبی است!درک اینکه مثلا مدیران ما - در همه قسمت ها- از بام تا شام از نداشتن نقدینگی و اعتبارات شکوه و گلایه کنند و همان زمان بیش‌از هزار و صد میلیارد تومان نقدینگی در بانک‌ها باشد و همه هم بگویند و آدرس بدهند،خیلی هم هوشمندی نمیخواهد!حتی اگر این موضوع برای مدیران ارشد دولتی از زبان منتقدان قابل پذیرش نیست،اکنون کسی مثل آقای هاشمی رفسنجانی هم به زبان آمده و می‌گوید با بیست درصد نقدینگی موجود می‌توان اقتصاد را رونق داد!

5- اقتصاد مقاومتی ستاد می‌خواهد و برنامه‌ریزی و استراتژی. اینکه دور میز ستاد اقتصاد مقاومتی همه مسئولین تراز اول حوزه‌ها باشند اما همزمان،سالانه بیست تا چهل میلیارد دلار کالای قاچاق به کشور وارد شود هرچه هست برنامه ریزی و کار ستادی نیست! اینکه با وجود توانمندی‌های وسیع داخلی، ساخت نیروگاه به ترکیه و ... واگذار شود و به منتقدان هم آدرس ستاد اقتصادی دولت داده شود،قطعا متضاد با اقتصاد مقاومتی است.

6- اقتصاد مقاومتی ،چشم تیزبین و رصد گر می‌خواهد. نمی‌شود انواع و اقسام حفره‌ها و شکاف‌ها در خزانه بیت المال باشد و در عین حال همه چیز هم به سامان برسد! اگر رقم معوقات بانکی به 150 تا 200 هزار میلیارد تومان می‌رسد ،حفره بزرگی است که معنای آن بودن یک پنجم نقدینگی کشور در جیب چند نفر است.کسی اینهارا می‌بیند !؟فرارهای مالیاتی چند ده و حتی چند صد میلیاردی را کسی رصد می‌کند!؟ آن هم در زمانی که همه عزم دولت به اخذ مالیات از کارمند و کاسب جزء و ضعیف است!

اینها و ده‌ها نمونه دیگر ،الزاماتی است که اقتصاد مقاومتی را سر و سامان می‌دهد و باعث می‌شود «تقریبا هیچ»برجام،جبران شود. مردم ثابت کرده‌اند که پای برنامه‌های نظام می‌ایستند. مقداری غیرت دینی و ملی و اندکی درایت و برنامه‌ریزی، می‌تواند اوضاع را به سامان کند.

 

 

 

نقشه درگیری در سوریه طی ماه‌های اخیر به طورقابل مقایسه‌ای تغییر کرده است. تا چند ماه پیش تروریست‌های داعش وجبهه النصره درصدد بودند در نواحی شمالی سوریه و هم مرز با ترکیه یک منطقه امن برای خود بسازند و حتی یک حکومت موقت داخل سوریه در همین منطقه تشکیل دهند که این مسئله می‌توانست وضعیت را برای اپوزیسیونی که تنها در خارج از مرزهای سوریه است و هیچ گونه تحرکی در درون خاک سوریه ندارد، بهبود بخشد. در نتیجه این افزایش اعتماد به نفس، فاز عملیاتی و اجرایی برای تجزیه سوریه و تشکیل دولت در شمال این کشور به شکل جدی کلید خورد،اما سیر پیروزی‌های اخیرارتش سوریه در حلب و اکنون محاصره کامل تروریست‌ها در این شهر، که با آزادسازی شاهراه کاستیلو انجام گرفت، فضایی را فراهم ساخت که در صورت شکست کامل تروریست‌ها در این منطقه معادلات سوریه به نحو چشمگیری دگرگون خواهد شد.

«کاستیلو »دروازه آزادسازی حلب

جاده راهبردی «کاستیلو » در حومه شمالی حلب تنها شریان اصلی ارتباط تروریست‌ها با مرزهای ترکیه در شمال حلب به حساب می‌آید،بنابراین تسلط ارتش سوریه بر این جاده به معنی بستن ورودی شمالی حلب است.قطع این جاده به ارتش سوریه این امکان را می‌دهد تا آن را یک نقطه برای آغاز محور  عملیاتی جدید قرار دهد.پس از آزادسازی دو شهرک نبل و الزهراء ،قطع تمامی راه‌های ارتباطی تروریست‌ها با ترکیه در جبهه حلب، تمامی مناطق تحت کنترل تروریست‌ها در حلب راتحت محاصره کامل قرارخواهدداد و بعد از آن تمرکز ارتش سوریه بر پاک سازی مناطق داخلی حلب خواهد بود. اهمیت آزادسازی شهر حلب نیز آنقدر زیاد است که روزنامه الحیات جنگ بر سر حلب را جنگ مرگ و زندگی خوانده است و در مقابل خطر تصرف کامل حلب به دست تروریست‌ها تاحدی است که طبق توصیف سفیر سوریه در سازمان ملل به معنای کشیده شدن درگیری به دیگر کشورهاست. حلب در طول سال‌های حکومت خاندان اسد به عنوان قلب تجاری سوریه و بزرگترین شهر این کشور تلقی می‌شد.

موقعیت جغرافیایی حلب و قرار گرفتن در مسیر ترانزیت شمال به جنوب این کشور بر نقش راهبردی این شهر افزوده است. مسیر درعا- دمشق- حمص- حماه- ادلب- حلب مهمترین جاده موجود در سوریه بوده که شمال به جنوب این کشور را به یکدیگر متصل می‌نماید. این مسیر ترانزیتی علی‌رغم محدود بودن مساحتش نسبت به وسعت سوریه، به دلیل قرار گرفتن در منطقه خوش آب و هوای مدیترانه قریب به 75 درصد جمعیت سوریه را در خود اسکان داده است. نفوذ اسد در مناطق ساحلی لاذقیه و طرطوس سبب خواهد شد که با آزادسازی حلب، عملا مناطق کلیدی سوریه در دست نیروهای دولتی قرار گیرد.علاوه بر اهمیت اقتصادی، تجاری و امنیتی شهر حلب، نزدیکی آن به ترکیه فضا را برای حمایت دوچندان دولت حاکم بر ترکیه از تروریست‌ها فراهم ساخته که بیرون راندن تروریست‌ها از این شهر عملا به منزله کاهش نفوذ آنکارا محسوب می‌شود. باآزادسازی جاده کاستیلو ،امیدها برای تسلط کامل بر شهر استراتژیک حلب افزایش یافته است؛ هر چند که داعش در بخش‌های شرقی رود فرات و استان حلب حضور داردو پاکسازی بخش‌های غربی حلب، صحنه درگیری میان داعش و ارتش سوریه را در این منطقه شعله ورتر خواهد کرد و در صورت پیروزی ارتش، مناطق مرزی با ترکیه در شمال کشور در دست ارتش قرار خواهد گرفت.اولین نتیجه کنترل مرزهای ترکیه و سوریه در بخش حلب، ایجاد مانع بر سر راه کمک‌های نظامی و تسلیحاتی ترکیه به شورشیان و تروریست‌ها خواهد بود و مسیر اصلی تجهیز و تردد نیروهای داعش از سمت ترکیه نیز بسته خواهد شد.البته معادلات مربوط به آزادسازی حلب، تنها به این نتایج ختم نخواهد شد و با پیشروی ارتش در استان حلب به سمت شمال و سپس شمال غرب سوریه، ادلب نیز که توسط نیروهای جبهه جیش الفتح در کنترل است، درمحدوده گسترده تر در محاصره قرار خواهد گرفت. افزون بر این، با پایان یافتن دور اول مذاکرات سیاسی ژنوطرف‌های درگیر بحران بلافاصله تلاش‌های خود را برای تأثیر گذاری بر تحولات میدانی جهت افزایش قدرت چانه زنی خود در دور بعدی متمرکز کرده اند. قبل از ماه مبارک رمضان مذاکرات ژنو متوقف شد و بلاتکلیف ماند و از آن زمان تا کنون تاریخ دقیقی برای دوربعدی مذاکرات مشخص نشده است . همه طرف‌های درگیر در سوریه می‌دانند آن چه می تواند دست برتر در مذاکرات سیاسی باشد، نه بخشنامه و طرح و تفاهم و... بلکه اتفاقات روی زمین است. تلاش نیروهای مقاومت و ارتش سوریه هم برای افزایش قدرت چانه زنی در مذاکراتی است که برگزار خواهد شد. اکنون که جاده کاستیلو آزاد شده است،اگر ارتش سوریه بتواند حلب را نیزبه طورکامل آزاد کند؛ آن گاه راه حل سیاسی که برای حل بحران سوریه پیشنهاد می‌شود بسیار متفاوت خواهد بود.

آنکارا به دمشق نزدیک می‌شود؟

دولت ترکیه نیزمدتی است که در حال وفق دادن خود با واقعیات عینی است. ترکیه در پنج سال گذشته به جای هماهنگی و همکاری با سوریه، همسایه جنوبی خود در زمینه مبارزه با تروریسم ،به حمایت جدی از مخالفان مسلح  پرداخت و عبور بسیاری از عناصر خارجی را از مرزهای خودبرای پیوستن به گروههای تروریستی داعش و النصره آسان کرد.آنکارا همچنین با مواضع تند در قبال دولت قانونی بشار اسدکه هر روز بیشتر ازگذشته با ثبات می‌شود، طرح‌هایی را برای فروپاشی حاکمیت سوریه دنبال کرد که طرح بنغازی کردن حلب  از طریق ایجاد منطقه امن در خاک این کشور یکی از  آنها بودکه حتی از سوی آمریکا خریداری نداشت.از این گذشته، همراهی آمریکا با متحدان کرد سوری خود با هدف ایجاد منطقه فدرال در خاک سوریه یکی از نگرانی‌هایی بود که سران ترکیه را به تغییر رویکرد در قبال این تحولات واداشت چرا که این نگرانی برای آنکارا بود که تشکیل منطقه فدرال در خاک سوریه،  یکپارچگی ترکیه را نیز با تهدید روبه رو کند.

همین اتفاقات سبب شد تا اردوغان زمینه را برای تصحیح سیاست‌های منطقه‌ای خود فراهم سازد.به نظر می‌رسد یکی از عوامل آزادسازی جاده کاستیلو توسط ارتش سوریه و نیروهای مقاومت پس از ده روز سیطره آتشباری بر این جاده ،بسته شدن مرزشمالی حلب توسط ترکیه و قطع تمامی راه‌های ارتباطی وپشتیبانی تروریست‌ها بوده است. اقدامی که البته برای نشان دادن حسن نیت آنکارا درقبال دمشق کافی نخواهدبود. اکنون باید دید مقام‌های ترکیه با عبرت از درس‌های گذشته باز هم  در دام طرح‌های عربی - آمریکایی خواهند افتاد؟ یا اینکه با مسدود کردن راههای انتقال تروریست‌ها و عدم مداخله در امور داخلی سوریه، اشتباهات خود را تصحیح خواهند کرد؟

 

 

 

1- «خب!...گوش نمی‌کنید مدام شعار می‌دهید، با این شعارها که مشکلات حل نمی‌شود، با شعر که مسائل برطرف نمی‌شود...».

اینها بخشی از واکنش حسن روحانی به شعارهای صنفی و مطالبات مردمی بود که در جریان سفر استانی دولت در ورزشگاه نسبتا خالی کرمانشاه طرح می‌شد. اتفاقی که در سفر‌های استانی قبلی دولت هم بویژه در سال اخیر رخ می‌داد اما این‌بار بی‌سابقه بود. همچنین روحانی 2 سال پس از اعلام خبر عبور کشور از رکود در حرم رضوی باز هم قول داد کشور این بار از رکود عبور می‌کند، همچنین روحانی در آستانه 3 سالگی دولتش همچون سفرهای تبلیغاتی زمان انتخابات صحبت کرد و گفت دولت باید به اقتصاد رونق ببخشد و معضل بیکاری را حل کند.

2- جدا از فاصله سیاست‌های اعلامی و اعمالی دولت یازدهم در عرصه اقتصاد، مساله محرومیت جدی در استان‌های غنی اما بشدت فقیر کرمانشاه، ایلام و لرستان به هیچ وجه زیبنده نظام جمهوری اسلامی نیست. دارا بودن بالا‌ترین پتانسیل در حوزه‌های مختلف اقتصادی از جمله کشاورزی، گردشگری و ترانزیت و بالاترین آمار بیکاری، پارادوکس به ظاهر لاینحل استان‌های غربی کشور است که مجموعه رویکردهای اقتصادی دولت‌های مختلف نتوانسته معضلات آنها را حل کند و متاسفانه دود آتش بیکاری و فقر و تبعیض در این استان‌ها به چشم مجموعه حاکمیت و نظام می‌رود، مشکلاتی که حل آنها نیاز به یک خرد جمعی در اتخاذ راهبردها و روحیه جهادی حرفه‌ای در حوزه عمل دارد؛ شعارهای مردمی در کرمانشاه نشان داد دولت روحانی هم در تحقق آنها چندان موفق عمل نکرده است.

3- به نظر می‌رسد حجم بالای شعار‌های مردمی در کرمانشاه که عموما جهت‌گیری‌های غیرسیاسی و صنفی داشت این پیام را بخوبی منتقل کرده است که انتظار برای گشایش‌های پسابرجامی به نقطه مخاطره‌آمیزی رسیده و کارکرد ارائه تصویر اتوپیستی  و تلاش برای مواجهه مردم با واقعیت به پایان رسیده است. قبل‌تر هم عرض کردم با عرض تاسف برای دولت یازدهم، مفهومی به نام واقعیت هم وجود دارد و اکنون توده‌های مردمی در عین مواجهه با فراواقعیت مهندسی‌شده آثار برجام در رسانه‌های پرشمار دولتی با واقعیت آثار آن در زندگی روبه‌رو شده‌اند؛ بر خلاف انتظار دولت، منحنی سینوس‌وار انتظار و امید خشک و خالی رو به نزول نهاده و وارد ربع دوم نمودار شده و به نقطه π نزدیک می‌شود!

4- البته روحانی و مشاورانش می‌دانند آنچه کاتالیزور نمایش‌ واقعیت‌های دولت برای مردم شده است، مساله فیش‌های حقوقی نجومی و دریافت‌های چندصدمیلیونی و ده‌ها میلیونی برخی مدیران دولت یازدهم است، از همین‌رو است که جناب رئیس‌جمهور در مواجهه با اعتراضات مردمی بار دیگر به حشیش پرونده‌های دولت سابق متمسک شد، فارغ از اینکه 3000 حقوق 20 تا 50 میلیون تومانی و 200 تا300 فیش بالای 50 میلیونی مدیران دولت یازدهم در این 3 سال، دریافتی 3 هزار و 600 میلیارد تومان را نشان می‌دهد یعنی 600میلیارد تومان بیشتر از آن پرونده مالی کذایی، در همین دولت توسط  7 درصد مدیران دولت یازدهم میل شده است، حال آنکه آن پرونده به‌صورت کامل رسیدگی شده و با متخلفان آن برخورد و اموال هم مسترد شد و زیان‌ها به بیت‌المال برگشت اما آنچه امروز مردم شاهد آن هستند عدم برخورد با این حقوق‌های نجومی و استدلال‌هایی از جنس نعمت‌زاده است که این اعداد و ارقام را مرسوم می‌داند و رسانه‌ای شدنش را نابجا تلقی می‌کند.

5- عصبانیت حسن روحانی در مواجهه با منتقدان امری مسبوق به سابقه است اما واکنش تند او در برابر شعارهای مردمی آن هم در جمعی که معمولا استانداری‌ها و نهادهای حامی دولت آنها را سازماندهی می‌کنند چه دلیلی می‌تواند داشته باشد؟ عصبانیت بی‌سابقه روحانی در برابر مردم آن هم در سال سوم دولت دلیلی ندارد جز از دست دادن مزیت نسبی روحانی در فضای سیاسی کشور!

مزیت اصلی روحانی در پروسه انتخابات 92 حضور در جایگاه اپوزیسیون و دگر وضع موجود بود که امروز دیگر باورپذیر نیست و او را نمادی از ناکارآمدی وضع موجود می‌پندارند. امروز حسن روحانی پس از مشاهده تصویر مردم از واقعیت دولت یازدهم بیش از هر کس دیگری درک می‌کند در افکار عمومی دیگر شنل قهرمان منتقد وضع موجود بر تنش نیست و به آینه تمام نمای وضع موجود بدل شده است، تصویر رلی که حسن روحانی و مشاورانش هرگز دوست ندارند در خرداد 96 آن را بازی کنند. دولت یازدهم برای ادامه مسیر 2 راه بیشتر ندارد؛ اول تکیه به مشورت مشاوران و احتمالا در دستور کار قرار دادن ایجاد برخی دوقطبی‌های فرعی در جامعه برای فراموشی مسائل اصلی که تجربه نشان داده مسکنی است که اثرات موقت دارد یا حرکت در مسیر صحیح اقتصادی و حل مشکلات و مسائل اصلی مردم!

 

 
به «متن برجام» نمره «بد» بدهيد

 محمد اسماعیلی در جوان نوشت:

«اگر بخواهيم به برجام نمره بدهيم، حتماً با توجه به ظرف زماني و شرايط بين‌المللي نمره بسيار خوبي مي‌گيرد، اما اگر بخواهيم به نحوه اجراي امريکايي‌ها  نمره بدهيم احتمالاً نمره پايين مي‌گيرد»؛ اين موضع‌گيري جديد محمدجواد ظريف درباره توافق هسته‌اي است که در آن نمره برجام را «بسيار خوب» و نحوه اجراي آن را «بد» مي‌کند.  براي ارزيابي نظر رئيس دستگاه ديپلماسي کشور به ناچار بايد نگاهي موجز و گذرا به متن برجام داشت و در پس آن علت تامه «اجراي بد» برجام را که نمره نامناسبي را هم اخذ مي‌کند، جست‌وجو و علت‌يابي کرد.

 به بيان بهتر چرا «اجرا» نمره بدي را توسط وزير امور خارجه کشورمان گرفته و «خود برجام» نمره بسيار مناسبي را کسب مي‌کند و اساساً نسبت برجام و اجراي آن‌که از آن با دو قيد «بسيارمناسب» و «بد» ياد شده است چيست و اين دو – برجام و اجراي آن- چگونه از يکديگر تأثير مي‌گيرند، آنگونه که ضعف يکي ناشي از عيوب ديگري است.  به دلايلي که در ادامه ذکر خواهد شد – در گذشته بارها به آن اشاره شده است- مي‌توان نتيجه گرفت که «بداجرا کردن برجام» ناشي از «بدي تنظيم و نگارش متن برجام» است و بهتر آن بود که وزير محترم امور خارجه کشورمان قيد «بد» را نخست درباره برجام و نه اجراي آن به‌کار مي‌برد.

به دلايل متعدد و متقني از جمله «نبود ضمانت اجراي طرف مقابل جهت اجراي تعهدات»، «پذيرفتن صلاحيت تام‌الاختيار شوراي امنيت در رفع اختلافات و تفاسير در متن برجام»، «تعهدات كلي‌، ‌مبهم‌ و قابل تفسير امريكايي‌ها در متن در مقابل تعهدات منجز، ‌عيني‌ و ‌متقن‌ ايران»، «تفسيرپذير بودن متن برجام»، «فرآيند غيرواقعي و يکجانبه بودن سه‌ مرحله‌اي رفع اختلاف برجام»، «تصريح به بازگشت‌پذير بودن تحريم‌ها و ابزارهاي فشار غرب در متن عليه ايران و فقدان پذيرش يا تصريح بازگشت‌پذير بودن اقدامات ايران در آن»، «اصل متناظر بودن اقدامات دو طرف مذاکره»، «نبود تضمين کافي از سوي امريکايي‌ها  براي اجراي تعهدات خود»، « فقدان مجازات کافي و بازدارنده براي طرف مقابل در صورت نقض يا تخلف از متن برجام» و «کم‌توجهي به مبادلات تجاري و اقتصادي که به وسيله دلار انجام مي‌شود و ضرورت تصريح به چنين مسئله‌اي در متن برجام» که همگي در متن برجام قابل مشاهده است، مي‌توان نمره «بد» يا «نامناسب» را ابتدا به برجام داد.

چراکه به واسطه نگارش، تنظيم و امضاي چنين متني است که براي امريکايي‌ها  اين فرصت به‌وجود آمده که حتي پس از شش ماه از روز اجراي برجام، هنوز به تعهدات خود عمل نکرده ، تلاش دارند با «وضع و اعمال قوانين جديد، تحريم‌ها ديگري همزمان با تعليق‌ بخش اندکي از تحريم‌ها را آماده کرده»، «سنگ‌اندازي در مسير سرمايه‌گذاري خارجي در کشور را ايجاد»، «نگه‌داشتن ايران در شرايط اقتصادي قبل از برجام» و «هدر دادن ظرفيت‌هاي صنعت گردشگري» را مقدمه‌سازي نمایند.

به راستي اگر در متن برجام با شناخت دقیق از رفتار امریکایی‌ها، قواعدي مشخص جهت مقابله با اقدامات احتمالي آنها بعد از روز اجراي توافق پيش‌بيني مي‌شد و هزينه «تخلف» يا «نقض» براي امريکايي‌ها در متن برجام بالا مي‌رفت، غربي‌ها امروز با فراغ بال و بدون توجه به عواقب بين‌المللي آن اينگونه مکرراً برجام را نقض مي‌کردند و بدون کمترين مانعي تحريم‌هاي گذشته را به بهانه‌هايي مانند موشک، تروريسم و حقوق بشر عليه جمهوري اسلامي ايران وضع مي‌کردند؟

آيا چنانچه تضمين کافي براي اجراي دقيق تعهدات غربي‌ها در متن برجام مورد توجه قرار مي‌گرفت و صريحاً و موکداً مجازاتي در باب نقض احتمالي متن برجام توسط امريکا پيش‌بيني مي‌شد، آنها امروز به دور از هرگونه مانع و چالشي مي‌توانستند، يکه‌تازي کنند و بديهي‌ترين تعهدات را به تعويق بيندازند؟  آنچه که بايد توسط محمدجواد ظريف و تيم مذاکره‌کننده کشورمان مورد توجه قرار بگيرد آن است که «سراسيمگي» و «نبود دقت کافي» در نگارش و تنظيم متن برجام و عدم توجه جامع و کامل به ابعاد حقوقي، اقتصادي و سياسي يک سند بين‌المللي عامل اصلي و حتي علت تامه به‌وجود آمدن وضع موجود است و چنانچه بدون توجه به مباحث سياسي در داخل کشور و با در نظر داشتن عواقب حقوقي، اقتصادي و سياسي يک معامله بين‌المللي به اصل مذاکرات و توافق هسته‌اي نگاه مي‌شد قطعاً امروز شاهد نقض متعدد و بي‌هزينه بودن اقدامات امريکايي‌ها در سطح بين‌الملل نبوديم.

دستگاه ديپلماسي کشور بايد توجه داشته باشد که «وجود رابطه سببيت بين رفتار و ضرر وارده» يک رابطه مبرهن، مشخص و غيرقابل انکار است که در صورت ناديده گرفتن مي‌تواند عواقب خطرناکي را به دنبال داشته باشد.

پسنديده آن است که تيم مذاکره‌کننده کشورمان با توجه به آنکه رهبر معظم انقلاب در نامه 9 ماده‌اي خود اينگونه متن را تعريف مي‌کند که «محصول مذاکرات که در قالب برجام شکل گرفته است، دچار نقاط ابهام و ضعف‌هاي ساختاري و موارد متعددي است که در صورت فقدان مراقبت دقيق و لحظه‌به‌لحظه، مي‌تواند به خسارت‌هاي بزرگي براي حال و آينده‌ کشور منتهي شود.» بايد رئيس تيم و ساير اعضا «ابهامات» و «ضعف‌هاي ساختاري و موارد متعدد» آن را بپذيرند و در شرايطي که جامعه به اين واقعیت رسيده است که امريکايي‌ها  غيرقابل اعتماد و اطمينان هستند، اشتباهات گذشته را جبران كنند و عامل اصلي رفتار امروز طرف غربي را با توجه به وجود رابطه مستقيم و سببيت بين رفتار و ضرر وارده در دوران پسابرجام متن برجام عنوان کنند.

 

 

 

1- کمتر از يک سال به پايان دوره اول رياست جمهوري آقاي روحاني باقي است. ايشان پريروز در جمع مردم کرمانشاه گفتند: «مشکل بيکاري و رکود در کشور داريم.» حال آنکه دو سال پيش در جمع مردم مشهد و زائران رضوي فرمودند: «ما از رکود عبور کرديم.» (1) واقعا بيکاري و رکود، تن بيمار اقتصاد کشور را هر روز رنجورتر مي‌کند. در حالي که رئيس جمهور اوايل استقرار خود در اين مسند وعده 100 روزه براي حل مشکلات اقتصادي داده بود. رئيس جمهور در همين ديدار به مردم کرمانشاه گفت: «حل مشکل بيکاري به دست مردم امکان ‌پذير است.» شکي نيست مردم مي‌توانند هر مشکلي را از پيش پاي دولت و نظام بردارند. اما به شرطي که دولت آنها را همراهي کند. بايد پرسيد در اين سه سال دولت براي حل اين معضل چه کرده و چرا نتوانسته است اين همراهي را انجام دهد؟

2- در حالي که عباس عراقچي رئيس هيئت نظارت بر برجام پس از گذشت يک سال از امضاي توافق با 1+5 مي‌گويد: «لغو تحريم‌ها هنوز از روي کاغذ به صحنه عمل درنيامده است.» (2) در حالي که آقاي ولايتي عضو هيئت نظارت برجام و کسي که همواره دولت را در ديپلماسي خارجي حمايت کرده، مي‌گويد: «آمريکايي‌ها به تعهد خود در برجام عمل نکرده‌اند، شروط رهبري در برجام محقق نشده و تحريم‌ها را برنداشته‌اند.» (3) رئيس جمهور محترم در کرمانشاه صريحا مي‌فرمايند: «تحريم‌ها برداشته شده است.» و اندر اوصاف آثار توافق هسته‌اي و خدمات دولت در اين زمينه داد سخن مي‌دهند، و وقتي مردم به اين سخن واکنش نشان دادند، مي‌فرمايد: «گوش نمي‌کنيد، مدام شعار مي‌دهيد، با اين شعارها که مشکلات حل نمي‌شود.» (4)

مردم سه سال است صبوري کرده‌اند، وعده‌هاي رئيس جمهور را گوش کرده‌اند، پس از سه سال حق دارند دستاورد حمايت‌هاي خود از دولت را به طور ملموس ببينند. دولت طي سه سال گذشته در حوزه سياست داخلي و خارجي و به ويژه در اقتصاد، مرتباً وعده و شعار داده است، اکنون نمي‌تواند مردم را متهم به همين نقيصه کند که خود مرتکب شده است.

رئيس جمهور قبل از برجام و بعد از برجام، خواصي براي اين توافق در حل مشکلات اقتصادي شمرده‌ بودند که اين خواص نه در رفتار دشمن ديده مي‌شود نه آثار آن در حل مشکلات اقتصاد رؤيت مي‌شود. آمريکايي‌ها با پررويي برجام را اجرا نمي‌کنند و هر روز به بهانه ‌اي به حجم تحريم‌ها و تهديدها مي‌افزايند. شهداي هسته‌اي با فداکاري‌هاي خود سوخت 20 درصد را به عنوان برگ برنده روي ميز مذاکرات گذاشتند. برجام آمد بخش اعظم بساط سانتريفيوژها جمع شد، فردو تعطيل گرديد، اراک بتن آرمه شد، بعد هم سيف، رئيس کل بانک مرکزي رفت آمريکا رسما گفت؛ دستاورد برجام تقريباً «هيچ» است.

رئيس جمهور محترم بايد حق گلايه و اعتراض براي مردم قائل باشد و آن را به رسميت بشناسد و با مردم همصدايي کند، نه اينکه بدعهدي آمريکايي‌ها را کوچک و دستاورد تقريبا هيچ را بزرگ نشان دهد.

مردم هيچ گاه يادشان نمي رود که رئيس جمهور قبل از امضاي برجام، صريح گفته بود: «ما هيچ توافقي را امضا نمي کنيم مگر اينکه در همان روز همه تحريم ها لغو شود.» (5) اکنون در يک سالگي برجام همه اعتراف دارند که تحريم ها لغو نشده است! اما رئيس جمهور نمي خواهد بپذيرد محاسبات او غلط بوده و تحريم ها لغو نشده است.

3- در ميان پلاکاردها و دست نوشته‌هايي که مردم کرمانشاه آورده بودند اين جمله به چشم مي‌خورد؛ «با فسادهاي درون دولت برخورد کنيد». اعتراض به فيش‌هاي نجومي از جمله اين دست نوشته‌ها بود. رئيس جمهور در سخنان خود فساد و فيش‌هاي نجومي را تقصير عدم رسيدگي و نظارت نهادهاي نظارتي انداخت و به کوچک سازي اين پديده و بزرگ‌ سازي آن در دولت گذشته پرداخت. اين در حالي است که هنوز دولت براي پرداخت حقوق‌هاي نجومي در دولت گذشته يا دولت‌هاي گذشته حتي يک فيش را رونمايي نکرده است.

رئيس جمهور از قوه قضائيه خواست در مجازات متخلفين دريافت حقوق‌هاي نجومي درنگ نکند. اگر بپذيريم که نهادهاي نظارتي در اين باره مقصرند اولين نهاد نظارتي در دولت، همين سازمان حسابرسي است که زير نظر دولت اداره مي‌شود و بازرس قانوني بنگاه‌هاي اقتصادي، شرکت‌ها و بانک‌هاي دولتي است. طبق ماده 151 قانون تجارت  اگر بازرسان قانوني شرکت‌هاي دولتي بخوانيد (سازمان حسابرسي) تخلفي را در هنگام رسيدگي‌ها احراز کردند، بايد آن تخلف را به دستگاه قضائي براي تعقيب گزارش کنند. آيا اين تخلفات از طرف نهاد نظارتي دولت در سازمان حسابرسي به قوه قضائيه گزارش شده است؟ اگر گزارش نشده، قوه قضائيه بر اساس چه گزارش يا دادخواستي در مجازات متخلفين درنگ نکند؟

اکنون بيش از دو ماه است از اين ماجرا مي‌گذرد، رئيس جمهور در جمع مردم کرمانشاه حد اقل پذيرفت «چند صد مدير متخلف و ويژه‌خوار» در دولت وجود دارد. چرا در اين مدت حتي يک نفر را به عنوان ويژه خوار و متخلف به حکم دادگاه مجازات، برکنار و پول‌هاي به ناحق ريخته را به خزانه برنگرداندند؟ اگر پولي به خزانه برگشته داوطلبانه بوده نه به حکم دادگاه! لذا معلوم نيست پول هاي واريز شده، همه آن مبلغ به غارت رفته است يا بخشي از آن!

يک‌شنبه گذشته وزير محترم کار فرمودند: «سقف حقوق همه وزرا تک رقمي خواهد شد.» از اين گزاره معلوم مي‌شود سقف حقوق وزرا دو رقمي بوده است. کدام قانون در کشور با چه ضرايبي تاييد مي‌کند حقوق وزرا دو رقمي باشد؟!

اصطلاح حقوق‌هاي متعارف و غير متعارف را چه کسي ابداع کرد؟ پرداخت حقوق يا قانوني بوده يا نبوده است. اگر قانوني بوده است دفاع کنند و مستند قانوني خود را اعلام نمايند، اگر نبوده اين تخلف آشکار چگونه توجيه ‌پذير است؟ هر پرداختي در حوزه دولت به موجب فراز دوم اصل 53 قانون اساسي بايد به موجب قانون باشد. چه قانوني اين پرداخت‌ها را تأييد مي‌کند؟

مطالبات مردم در حوزه معيشتي و وعده‌هاي مسئولان، امر روشني است. مطالبات مردم در حوزه مقابله با تبعيض هاي ناروا مشخص است. دولت بايد به اين مطالبات، بدون حاشيه و بدون متهم کردن بي‌سند دولت‌هاي پيشين، پاسخگو باشد تا بتواند از بخشي از مصائب دولت عبور کند.

4- مسئله اصلي کشور، اقدام و عمل در حوزه اقتصاد مقاومتي است. فقط از اين طريق رونق اقتصادي و بهبود فضاي کسب و کار ايجاد خواهد شد. رئيس دولت بايد فرماندهي اين مقاومت را شخصاً به عهده بگيرد. اگر بخواهد اين منصب مهم را به معاون اول و معاون اول به وزير کشور محول کند، معلوم نيست بر سر اجراي اقتصاد مقاومتي چه خواهد آمد.

کشور در حوزه اقتصاد با يک جنگ تمام عيار روبه روست. رئيس جمهور بايد در مرکزيت قرارگاه جنگ اقتصادي، مستقر شده و شخصا امر و نهي اين فرماندهي را به عهده بگيرد. همه ظرفيت‌هاي کشور بايد در اختيار اين فرماندهي باشد. آمريکايي‌ها از زاويه جنگ اقتصادي به برجام نگاه مي‌کنند. آنها به هيچ قيمتي حاضر نيستند زيرساخت‌هاي تحريم را که برايش حداقل سه دهه زحمت کشيده‌اند، از بين ببرند.

دولت بايد خوش خيالي را کنار بگذارد، واقعيت تلخ بدعهدي آمريکايي‌ها را بپذيرد و چاره‌اي براي آن بيابد. از برجام، آبي براي اقتصاد کشور گرم نمي‌شود. دولت بايد از اين اعتقاد دست بردارد که حتي آب خوردن ما هم به برجام مربوط است!

پي‌نوشت‌ها:
1- سخنان رئيس جمهور در جمع مردم مشهد، 15/6/93
2و3- جرايد کشور و خبرگزاريها، 28/4/95
4- کيهان، حاشيه‌هاي ديدار رئيس جمهور با مردم، 28/4/95
5- مراسم روز ملي فناوري هسته اي در سالن اجلاس سران، خبرگزاري مهر، 20/1/94

 

 

 آسیب‌های اجتماعی واقعیتی انکارناپذیر

سیدرضا صالحی‌امیری در ایران نوشت:

جامعه ایران جامعه‌ای پیچیده، متلاطم و پیش‌بینی‌ناپذیر است و در عین حال در معرض آسیب‌های جدی اجتماعی قرار دارد که در تحلیل و بررسی وضعیت امروز آن، شناخت واقعیت‌ها و تحولات اجتماعی جامعه ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است و اگر مبنای تصمیم‌گیری و برنامه‌ریزی قرار نگیرد، نمی‌توان نسبت به تحقق توسعه همه جانبه کشور امیدوار بود. در سال‌های گذشته که ریل توسعه کشور از مسیر اصلی منحرف شد، روند قضاوت‌ها و تحلیل‌ها، عمدتاً سطحی، فاقد مستندات کافی و توأم با پنهان‌کاری بود و به تعبیری تحلیل جامعه ایران بیشتر بر اساس باور و گرایش‌های جناحی صورت گرفت. به بیان دیگر نوعی کوچک‌نمایی و پاک کردن صورت مسأله و انکار واقعیت‌ها یا حتی بعضاً وارونه‌سازی واقعیت‌های موجود از سوی نظام تبلیغاتی دولت وقت، به چشم می‌خورد. در حالی که کالبدشکافی جامعه ایران واقعیت‌هایی را نشان می‌دهد که توجه به این واقعیت‌ها در سیاستگذاری‌ها و برنامه‌ریزی‌ها ضرورتی انکارناپذیر است و چنانچه مدیریت جامع، عاجل و اثربخش در این حوزه اعمال نشود، وضعیتی بحرانی پیش رو خواهد بود.

شناخت و تبیین علمی «مسائل و آسیب‌های اجتماعی» که نوعاً عمومی، جمعی، تاریخی، واقعی، چندوجهی، متنوع و متکثر و گاه نوپدید هستند و غالباً از موانع پیشرفت اخلاقی و معنوی جامعه و تحقق توسعه همه‌جانبه آن به شمار می‌آیند، همواره از دغدغه‌های اصلی اندیشمندان و مصلحان جامعه بوده و این پرسش را در برابر ما قرار می‌دهد که لوازم و روش‌های تشخیص مسائل و آسیب‌های اجتماعی کدام است و چگونه می‌توان با وجود تهدیدهای ناشی از وجود آسیب‌ها، دریچه‌ای به سوی کاهش نابرابری‌ها و آلام مردم و بهبود وضعیت اجتماعی جامعه گشود؟ فراموش نکنیم که اصل 29 قانون اساسی جمهوری اسلامی دولت‌ها را موظف به تأمین رفاه در تمام سطوح و لایه‌های اجتماعی می‌کند. از این‌رو چرایی و چگونگی پرداختن به «آسیب‌های اجتماعی» و علل و عوامل وقوع آن، می‌تواند ما را به تصویر واضح‌تری از وضعیت جامعه رهنمون سازد. چرا که در بحران‌ها و آسیب‌پذیری‌های اجتماعی، یکی از مهم‌ترین خطرها نشناختن یا بدشناختن مسائل و آسیب‌های اجتماعی و نه الزاماً صرف وجود آنهاست.

تردیدی نیست که جامعه دستخوش تغییر ما که سرعت تحولات آن شتابناک و دسترسی به اخبار و اطلاعات شفاف‌تر از هر زمان دیگر است و نیز در گیرودار مناسبات و دگرگونی‌های جهانی که در هر لحظه آن فرصت‌ها و تهدیدهای فراوان نهفته است، در هر سطح و زمینه‌ای که بنگریم، با مسائل و آسیب‌های اجتماعی مزمن و نوپدیدی مواجهیم که رویکردهای سطحی و عوامانه و سوء‌تدبیرهای سیاسی و اجتماعی و اجرایی می‌تواند بر دایره و دامنه تأثیرگذاری آنها بیفزاید.

خوشبختانه با تأکید رهبر معظم انقلاب و توصیه‌های ایشان در خصوص دغدغه مسائل و آسیب‌های اجتماعی، مسیر برنامه‌ریزی مناسب در این زمینه هموار شده است. مسأله آسیب‌های اجتماعی امری بدیهی است و آنچه مهم است پی بردن به میزان این آسیب‌ها و مدیریت آن است. تغییرات اجتماعی خود به خود مولد آسیب‌های اجتماعی است. مهم این است که حجم، سرعت تغییرات، شدت (تکانه) آسیب و گستره آن بدرستی شناخته شود تا بتوان با سیاستگذاری و برنامه‌ریزی، آن را مدیریت کرد و نسبت به کاهش آن گام برداشت.

اصولاً حذف آسیب‌های اجتماعی، امری ناممکن است، پس باید با مدیریت مناسب و اقدامات پیشگیرانه از حجم و میزان آن کاست تا به مرحله بحرانی و فروپاشی نرسد یا رسیدن به آن مرحله را به تأخیر انداخت. عده‌ای با رویکرد انکارسازی با این مسأله برخورد می‌کنند. استدلال این گروه چنین است که پرداختن به آسیب‌های اجتماعی و بیان میزان و حجم آن باعث نگرانی جامعه و تشویش اذهان عمومی می‌شود و ممکن است موقعیت ما را نزد افکار جهانی و مقابل دشمنان تضعیف کند. چنین رویکردی در واقع پاک کردن صورت مسأله است.

عده‌ای دیگر با ایجاد پروپاگاندا و هراس اجتماعی، چنان وانمود می‌کنند که آسیب‌های اجتماعی از مرحله بحرانی هم عبور کرده و به مرز فروپاشی اجتماعی رسیده‌ است. این رویکرد هم دور از خرد و واقعگرایی است. بنابراین رویکرد مناسب همان رویکرد عقلانی و مبتنی بر مدیریت آسیب‌های اجتماعی است. بر این اساس می‌توان نخستین گام برنامه‌ریزی را رصد دائمی وضعیت اجتماعی و ترسیم سیر تحولات در بستر زمان دانست. صاحبنظران معتقدند حوزه اجتماعی، حوزه تعاملات و دوستی‌های متقابل برای تولید و کسب تعهد یا سرمایه اجتماعی لازم برای وحدت و یگانگی است. به عبارت دیگر توسعه اجتماعی عبارت است از بهتر شدن وضعیت زندگی انسان‌ها که خود جنبه‌های مختلفی همچون سلامت و بهداشت، مسکن، آموزش، اشتغال مفید، جمعیت و تنظیم خانواده، درآمد و توزیع آن و برنامه‌های تأمین اجتماعی را دربرمی‌گیرد.

پس تردیدی نیست که نسبت به افزایش شیوع و بروز مشکلات اجتماعی یا نابسامانی وضعیت خدمات اجتماعی و پایین بودن شاخص‌های کیفیت زندگی باید حساس بود. گزارش تحلیلی بر اساس آمارها و داده‌ها کمک شایانی به آگاهی‌بخشی و شناخت بهتر وضعیت جامعه در این زمینه می‌کند. دومین گام ضرورت طراحی الگوی منسجم ملی و بومی با استفاده از تجارب جهانی است و سومین مرحله برنامه‌ریزی با اولویت و توجه ویژه به طبقه جوان و نوجوان است. به طور کلی پنج مشکل عمده در این مسیر وجود دارد:

فقدان الگوی منسجم ملی و بومی در حوزه آسیب‌های اجتماعی؛

فقدان وفاق اجتماعی و تفاهم پیرامون این مسأله و مفاهیمی همچون عدالت، آزادی، برابری نزد کارگزاران، مدیران و نخبگان؛

فقدان ساختار منسجم، متمرکز، پویا و کارآمد؛
مدیریت سلیقه‌ای بر اساس روش آزمون و خطا؛
گذار جامعه از سنت به مدرنیته و آسیب‌های اجتماعی ناشی از آن.

بنا بر آنچه گفته شد، معتقدم مسأله اصلی آینده جامعه ایران سیاسی نیست، بلکه ریشه حرکت آینده نارضایتی اجتماعی، اقتصادی(فقر)، شکاف طبقاتی و نابرابری فرصت‌ها و در پی آن تحقیر شدگی و بحران منزلتی و افول سرمایه اجتماعی خواهد بود. از سوی دیگر جامعه در وضعیت تراکم و تقاطع مطالبات قرار دارد. یعنی همزمان با انبوه مطالبات اقتصادی، با تقاطع آسیب‌های اجتماعی نیز مواجه است که پیچیدگی و حساسیت موضوع را در دو سطح به همراه خواهد داشت. انباشت مطالبات (اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و...) و عدم پاسخگویی به آنها به‌ گسترش نارضایتی، بی‌اعتمادی، عدم مشارکت، عصبیت اجتماعی و تداوم لوپ معیوب خشم و خشونت منجر خواهد شد. حجم، گستردگی، عمق و شدت آینده چالش‌های اجتماعی، وضعیت را بحرانی تصویر می‌کند و بحران شرایطی است که مجموعه ساختارها، سیستم‌ها و کادرها دچار اختلال جدی شده و حیات نظام سیاسی را در معرض تهدید قرار می‌دهد. اما در پرتو عزم و اراده اخلاقی و انسانی، می‌توان از تهدیدها فرصت ساخت و آثار حیات را به انسان‌ها، گروه‌ها و اجتماعات بیمار و آسیب‌دیده بازگرداند. با مشارکت فعالانه و متفکرانه نهادهای مردمی و مصلحان اجتماعی می‌توان به درمان دردهای مزمن جامعه امیدوار بود. چرا که «این درد مشترک، هرگز جدا جدا درمان نمی‌شود.» در یادداشت بعدی تلاش خواهم کرد تا ضمن بررسی تاریخی سیاست‌های اجتماعی در یکصد سال اخیر، فهرست منسجمی از اصلی‌ترین آسیب‌های اجتماعی مبتلابه جامعه امروز ارائه دهم تا بر اساس آن بتوان اولویت‌های سیاستگذاری اجتماعی را تعیین کرد.

 

  
درس‌آموزی از حریق «بوعلی»

سیدغلامحسین حسنتاش در شرق نوشت:

در نیمه تیرماه ١٣٩٥ مجتمع پتروشیمی بوعلی‌سینا در منطقه بندرامام دچار آتش‌سوزی شد كه ابعاد ‌به‌نسبت بزرگی داشت و پس از حدود ٦٠ ساعت مهار شد. مسلما آتش‌سوزی یك تهدید است؛ یك حادثه آتش‌سوزی منجر به زیان و خسارت می‌شود و تأسف‌انگیز است؛ آنچه اتفاق افتاده است برگشت‌پذیر نیست اما با كالبدشكافی آن و درس‌گرفتن از آن می‌توان جلوی حوادث آینده را گرفت و از این منظر از این خسارت فرصتی را خلق كرد.

متأسفانه در كشور ما این‌گونه حوادث خیلی زود به وادی فراموشی سپرده می‌شود و درس‌های لازم از آن گرفته نمی‌شود. در شرایط ضعف ساختارها و نهادهای ذ‌ی‌ربط، مطبوعات و رسانه‌ها با پیگیری این امور و تلاش در مسیر كالبدشكافی آن می‌توانند نقش مؤثری در درس‌آموزی و فرصت‌سازی از این حوادث ایفا كنند. صاحب این قلم هیچ‌ تخصصی درزمینه آتش‌سوزی و ایمنی و آتش‌نشانی ندارد اما می‌كوشم با ذكر نكاتی، زمینه‌ای را برای بحث و بررسی بیشتر دراین‌زمینه فراهم كنم و به عنوان عضو كوچكی از خانواده مطبوعات به سهم خود دراین‌زمینه ایفای نقش کنم.

١- مجتمع‌های پتروشیمی و پالایشگاه‌ها به بخش غیردولتی واگذار شده‌اند (رجوع كنید به خصوصی‌سازی نافرجام در صنعت نفت) و به نظر می‌رسد از زمان واگذاری تعداد سوانح در این واحدها افزایش یافته است.

برخی معتقدند علت این است كه اغلب مالكین جدید این واحدها عمدتا در جست‌وجوی رانت سوخت و خوراك ارزان و سود بیشتر هستند و هزینه‌های لازم را برای تعمیرات و نگهداری و بازسازی انجام نمی‌دهند. باید بررسی شود كه آیا چنین فرضیه‌ای صحیح است یا نه. نگارنده از سال‌ها پیش در بسیاری از یادداشت‌ها و مصاحبه‌ها ذكر كرده‌ام كه در شرایط ایران دولت‌سازی باید مقدم بر خصوصی‌سازی باشد؛ به این معناست كه در دولت ایران به دلیل غلبه بنگاه‌داری بر حاكمیت (سیاست‌گذاری، كنترل، نظارت و رگولاتوری)، كه كار اصلی دولت است، حاكمیت بسیار ضعیف است و در بسیاری از بخش‌ها اصولا وجود ندارد و اشاره كرده‌ام كه در شرایط فقدان و ضعف حاكمیت دولتی، خصوصی‌سازی خطرناك است (رجوع كنید به دولت پویا)، بخش‌ خصوصی و به‌ویژه بخش موسوم به خصولتی به دنبال حداكثركردن سود خود است و دستگاه حاكمیتی است كه حافظ منافع ملی و بازدارنده تقابل و تضاد منافع خصوصی و منافع ملی است و كنترل و نظارت و رگولاتوری حاكمیتی است كه می‌تواند جلوی این‌گونه فجایع را بگیرد، آیا ساختارهای حاكمیتی لازم متناسب با خصوصی‌سازی در واحدهای پالایشی و پتروشیمی شكل گرفته است. (رجوع كنید به صنعت پتروشیمی نیازمند نقشه راه، خصوصا پاراگراف آخر آن).

٢- آمارها نشان می‌دهد كه در چند سال اخیر در كل صنعت نفت نیز تعداد سوانح افزایش یافته است؛ این در شرایطی است كه در همین سال‌ها توجه سازمانی و مدیریتی به مسئله HSE (بهداشت، ایمنی و محیط‌زیست) بیشتر شده و فرهنگ آن نیز گسترش پیدا كرده است؛ بنابراین افزایش تعداد سوانح نمی‌تواند ناشی از بدترشدن وضعیت سازمانی و مدیریتی در برخورد با مسئله باشد؛ بنابراین به نظر می‌رسد كه احتمالا هم فروپاشی مدیریتی دوران دولت نهم و دهم و هم تحریم‌ها و مشكلات اقتصادی ناشی از آن، به ‌صورت مستقیم و غیرمستقیم در این زمینه نقش داشته باشد. سوءمدیریت آن دوران در كنار محدودیت منابع مالی و ممكن‌نبودن تأمین بسیاری از قطعات و تجهیزات، احتمالا موجب به‌تأخیر‌افتادن بسیاری از برنامه‌های تعمیر و نگهداری شده است و این مسئله‌ای است كه از‌یك‌سو باید در برآورد خسارت‌های واقعی مدیریت آن دوره و تحریم‌ها در نظر گرفته شود و از‌سوی‌دیگر برای جبران آن برنامه‌ریزی عاجل صورت پذیرد.

٣- درست است كه توجه به مسئله HSE در صنعت نفت تقویت شده است اما این به مفهوم رسیدگی دقیق و كامل بعدی به سوانح و حوادث و دلایل وقوع آنها نیست؛ اغلب در ایران حوادث به‌سرعت فراموش می‌شوند درصورتی‌كه در نظام‌های پیشرفته یك حادثه و سانحه گاهی تا سال‌های طولانی فراموش نمی‌شود و از ابعاد مختلف فنی و انسانی و ... وارسی می‌شود. بررسی جدی و پیگیری این قبیل سوانح هم به نوبه خود دقت و حساسیت را در واحدهای صنعتی بالا می‌برد و هم از نتایج آن دستورالعمل‌های دقیق‌تر و كامل‌تری برای مراقبت‌ها و نگهداری‌ها حاصل می‌شود كه اگر مستند و به همه‌جا ابلاغ شود جلوی سوانح مشابه را می‌گیرد.

٤- شیوه مهار آتش مخزن دچار حریق در پتروشیمی بوعلی، همان شیوه‌ای بود كه صاحب این قلم شخصا در دوران جنگ (حدود ٣٠ سال پیش) در جزیره خارك شاهد آن بودم، خنك‌نگهداشتن مخازن مجاور كه حرارت و آتش به آن سرایت نكند، تخلیه مخزن از لوله‌های زیرین مخزن (البته به شرطی كه شیرهای تخلیه دائم رسیدگی شده باشند و دچار مشكل نباشد و مخزن به موقع لجن‌زدایی شده باشد و مواد سنگین باعث گرفتگی لوله‌های تخلیه نشود)، به منظور كاهش‌دادن زمان حریق و حداقل‌كردن ماده محترقه كه البته خود مخزن معمولا از بین می‌رود، و ظاهرا هم به نظر می‌رسد كه چاره‌ای جز همین كارها نیست؛ اما در همین چند روزی كه این حادثه در جریان و به قول معروف روی آنتن بود، فیلم كوتاهی در فضای مجازی منتشر شده بود كه نشان می‌داد در جایی از دنیا در یك مخزن حاوی ماده قابل اشتعال و مشابه، بالای مخزن مجهز به لوله‌های تزریق فوم مخصوص بود و منبع فوم و شیرآلات لوله‌ها در فاصله‌ای دور از مخزن ماده قابل اشتعال قرار داشت و به محض آتش‌سوزی از بالا فوم خاموش‌كننده تزریق شد و در مدت بسیار كوتاهی آتش خفه و مهار شد. به نظر نمی‌رسد كه مخزن درگیر آتش در پتروشیمی بوعلی مجهز به چنین سیستمی بوده ‌باشد. آیا لازم نیست با درس‌آموزی از این تجربه، بازنگری جدی در فناوری‌های نوین كنترل و اطفای‌حریق در سطح صنعت نفت صورت گیرد؟

٥- قبل از واگذاری پتروشیمی‌ها و پالایشگاه‌ها همه آنها زیر چتر مدیریتی واحد بودند كه نهایتا در سطح وزارت نفت هماهنگ می‌شد و در صورت بروز سوانح، تمام امكانات صنعت نفت موجود در منطقه بروز سانحه به كار گرفته می‌شد و به قول معروف هزینه‌ها جیب‌به‌جیب بود. شواهد نشان می‌دهد كه در شرایط حاضر این هماهنگی‌ها در برخورد با سانحه قدری دشوار شده است به‌طوری‌كه وزیر نفت و استاندار خوزستان مجبور به حضور و دخالت مستقیم شدند.

با توجه به این تجربه، لازم است نوعی سازماندهی و روابط نهادی مشخص برای برخورد با سوانحی كه مقابله با آن از توان انفرادی شركت درگیر با آن خارج است، اندیشیده شود تا در موقع لزوم سینرژی لازم برای برخورد با مشكل پدید آید.

٦- شركت‌های بیمه در صورتی كه توان فنی بالا و روزآمدی در شناخت تجهیزات و سیستم‌ها و تشخیص ریسك و تعیین دقیق نرخ بیمه براساس میزان ریسك و خطر و توان مواجهه با آن، در تأسیسات تحت بیمه داشته باشند، می‌توانند با تعیین نرخ‌های بیمه مناسب برای شرایط مختلف، نقش مؤثری را در تشویق واحدهای صنعتی به روزآمدكردن سیستم‌های كنترل و اطفای‌حریق یا دیگر سوانح ایفا كنند و اینك تازه كار بیمه‌گر پتروشیمی بوعلی شروع شده است و می‌تواند با ایفای نقش مناسب به ارتقای ایمنی در صنعت نفت كمك كند.

به‌هرحال سانحه كنترل شد و تردیدی نیست كه كوشش همه دست‌اندركاران كنترل حریق بوعلی كه با توجه به ویژگی‌های منطقه می‌توانست به یك فاجعه وحشتناك تبدیل شود، بسیار ستودنی و درخور تشویق است، اما پرونده سانحه برای درس‌آموزی از آن تازه باز شده و امید است این درس‌آموزی نیز بسیار جدی‌ گرفته شود تا از این خسارت یك فرصت هم ساخته شود. شاید مناسب باشد كه مطبوعات نیز به سهم خود در این زمینه ایفای نقش کنند و در تقویم خود بگنجانند كه شش‌ماه یا یك‌سال دیگر به سراغ این پرونده بروند و نگذارند كه از این درس‌آموزی غفلت شود.

 

 

علي صوفي در آرمان نوشت:

عملكرد فراكسيون اميد ازلحظه شروع به كارمجلس تاكنون مورد انتقاد فعالان اصلاح طلب قرار گرفته است. بركسي پوشيده نيست كه دستاورد‌هاي فراكسيون اميد دربحث انتخاب رئیس مجلس ضعيف بود. هرچند درانتخاب آقايان مطهري و پزشكيان اعضاي اين فراكسيون خوب عمل كردند. همچنين دربحث روسای كمسيون‌ها اعضاي فراكسيون اميد براساس انتظار عمل نكردند.

 

البته درمقابل اين دستاورد‌هاي ضعيف زماني كه توان اعضاي اين فراكسيون را بررسي مي‌كنيم به اين نتيجه مي‌رسيم كه ظرفيت فراكسيون فعال نيست. فراكسيون اميد درنتيجه حذف نيروهاي اصلاح‌طلب واعتدالي و درحد توان اين نيروهاي باقيمانده از رد صلاحيت تشكيل شده است. البته در زمان انتخابات درتهران وضعيت متفاوت بود، هرچند چهره‌هاي اصلاح‌طلب درتهران تاييد صلاحيت نشدند اما شوراي عالي توانست افرادي را به مردم معرفي كند كه داراي ويژگي‌هاي برجسته‌اي هستند. درشهرستان‌ها نیز اصلاح‌طلبان قادربه شناسايي افراد مطرح نبودند و از افرادي حمايت كردند كه حداقل نگرشي مخالف دولت نداشتند. از ليستي كه با تمام محدوديت‌ها به مردم معرفي شد، نبايد انتظار بيشتري داشت.

 

نبايد از فراكسيون اميد نااميد شد، زيرا در آينده نزديك اعضاي اين فراكسيون با سازوكارهاي مختلف مجلس آشنا شده و به نوعي به سمت همبستگي و انسجام حركت خواهند كرد. افرادي كه تحت عنوان ليست اميد وارد مجلس شده‌اند درنتيجه زحمات اعضاي شوراي عالي واصلاح‌طلبان امروز نماينده ملت ايران هستند اما همين نمايندگان زماني که به مجلس راه يافتند به علت قدرت اصولگرايان، تحت تاثير آنها قرار گرفتند، زيرا آنها در اداره مجلس از قدرت و توان خود استفاده كردند، درصورتي كه اعضاي ليست اميد هيچ گونه تجربه لازم در اين زمينه را نداشتند. اگر اصلاح‌طلبان درانتخابات توانستند پيروز شوند به علت جلب نظر مردم بود، زيرا مردم تصميم گرفته بودند كه شرايط قوه مقننه را تغيير دهند وعواقب عملكرد مجلس ودولت قبل را عامل مشكلات خود مي‌دانستند. لذا درمقابل ليست شناخته شده اصولگرايان به ليست ناشناخته اصلاح‌طلبان راي دادند. مردم درانتخابات نه به افراد بلكه به يك جريان خوش نام راي دادند.

 

مردم با رويكرد تغيير و نه رقابت وارد صحنه انتخابات شدند، در صورتي كه شرايط در داخل مجلس تغيير ‌كرد وتصميم‌گيري‌ها تحت تاثير مكانيزم‌هاي قدرت قرار گرفت. شاهد بوديم كه تغييرات خواست مردم درمجلس به وجود نيامد. درباره دولت نيز همين طور است. انتظار مردم يك دولت كار آمد است اما اين مهم از سوي دولت ديده نمي‌شود، هرچند كه مردم از دولت دفاع و حمايت مي‌كنند. البته حضور مردم بازي اصولگرايان درمجلس را بر هم زد. بنابراين زماني كه مردم بازي آنها را به هم ريختند حد اقل نمايندگان هم سعي كنند تاثيرگذار باشند. هرچند دستاورد فراكسيون اميد مطلوب نيست اما اين فراكسيون درآينده به طور يقين بهتر عمل خواهد كرد.

 

 

در سرمقاله روزنامه اعتماد آمده است:

هفته گذشته دوره نيمي از اعضاي شوراي نگهبان به پايان رسيد و سه نفر از حقوقدانان آن از سوي مجلس انتخاب شدند. به همين مناسبت در اين يادداشت به گفت‌وگوي يكي از نامزدهاي موردنظر كه پيش از انتخابات انجام شده پرداخته مي‌شود تا نقبي به موضوع مهم چگونگي ارتقاي جايگاه شوراي نگهبان زده شود.

هنگامي كه برنامه‌اي انتخاباتي پيش مي‌آيد، به‌طور طبيعي اظهارات جديدي نيز شنيده مي‌شود؛ اظهاراتي كه در گذشته، گويندگان آنها، ضرورتي بر بيانش نمي‌ديدند و اين از محاسن و خوبي‌هاي انتخابات است كه براي جلب نظر راي‌دهندگان بايد به حقيقت‌گويي نزديك شد. دوره مسووليت سه نفر از حقوقدانان شوراي نگهبان نيز به پايان رسيد و طبق قانون اساسي، رييس قوه قضاييه تعدادي حقوقدان را به عنوان نامزد به مجلس معرفي كرد و نمايندگان نيز سه نفر از آنان را به عنوان عضو حقوقدان شوراي نگهبان انتخاب كردند و به نظر مي‌رسيد كه با توجه به تركيب فعلي مجلس، ضروري بود كه اين نامزدها نسبت به برخي عملكردهاي گذشته شورا موضع شفاف‌تري اتخاذ كنند. آقاي عباسعلي كدخدايي كه پيش از اين نيز عضو حقوقدانان شوراي نگهبان و سخنگوي آن بود و اكنون به عنوان يكي از نامزدها براي انتخاب شدن به مجلس معرفي شده بود در خصوص مسائل شوراي نگهبان نكات جالبي را اظهار داشته است كه مرور و ارزيابي آنها خالي از فايده نيست و اميدواريم اكنون كه دوباره انتخاب شده‌اند به اين ارزيابي‌ها توجه لازم را مبذول دارند.

«كاركرد شوراي نگهبان به هيچ‌وجه سياسي نيست بلكه كارشناسانه است و همه ردصلاحيت‌ها هم با همين نگاه كارشناسي صورت مي‌گيرد. آقاي كدخدايي در اين مورد حتي پا را فراتر مي‌گذارد و مي‌گويد كه شوراي نگهبان هرگز از نهادي انتقاد هم نمي‌كند اما وقتي در مقابل اين سوال كه دبير اين شورا بارها از دولت انتقاد كرده است قرار مي‌گيرد، مي‌گويد: آيت‌الله جنتي در قامت امام‌جمعه انتقاد مي‌كند نه دبير شوراي نگهبان. كدخدايي برخي انتقادها به شوراي نگهبان را وارد مي‌داند و آن را ناشي از نبود سيستم جامع انتخاباتي مي‌داند و معتقد است با تدوين يك قانون جامع انتخاباتي و اصلاح برخي موارد مي‌توان نقيصه را رفع كرد. شايد اوج گفت‌وگو با كدخدايي آنجايي باشد كه خبرنگار از او مي‌پرسد مي‌توانيم ردصلاحيت سيدحسن، آقاي هاشمي يا تاييد‌صلاحيت آقاي احمدي‌نژاد را به عنوان مصداق اشتباهات شوراي نگهبان در نظر بگيريم و او در پاسخ تنها به يك جمله اكتفا مي‌كند «قرار شد اگر نتوانم جواب بدهم سكوت كنم. »... اصراري براي پنهان كردن (اختلافات دروني‌ شورا) نيست، من در ابتدا هم گفتم چون شوراي نگهبان يك كاركرد تخصصي دارد پس نظراتش هم تخصصي است، ...

اختلافات شوراي نگهبان، اختلافات كارشناسي است... نظر جمعي فقها و حقوقدانان اين است كه نظارت شوراي نگهبان بايد موثر باشد. در فقه اصطلاحي برايش دارند كه همان نظارت استصوابي است.

در جامعه و فرهنگ سياسي ما اين نظارت استصوابي يك واژه خيلي منفي جلوه داده مي‌شود در حالي كه يك نظارت موثر است و چيز ديگري غير اين نيست. يعني اگر شوراي نگهبان تشخيص داد كه در انتخابات تخلفي صورت گرفته است و اين تخلف موثر در سرنوشت انتخابات است مي‌تواند آن را ابطال كند.

 به استناد اصل ٩٨ قانون اساسي خود شوراي نگهبان مفسر قانون اساسي است و مي‌گويد كه اين نظارت عام و در تمام مراحل است. يعني از صدر تا ذيل برگزاري انتخابات شوراي نگهبان هرجا تخلفي ديد مي‌تواند ابطال كند... اگر يك بار براي هميشه ما بياييم، نظام انتخاباتي‌مان را تعريف كنيم و اختيارات شوراي نگهبان و وزارت كشور، نهادهاي نظارتي و اجرايي ما به‌خوبي تدوين شود

 

شايد اين مشكلات ديگر به وجود نيايد. وي در پاسخ به اين سوال كه آيا اين درست است كه شوراي نگهبان بتواند از همه قوا انتقاد كند ولي هر انتقادي از شوراي نگهبان به مخالفت با نظام تلقي شود، گفت: شوراي نگهبان كه انتقادي نمي‌كند و آيت‌الله جنتي هم به عنوان امام جمعه حرف زدند هيچ‌وقت از جايگاه شوراي نگهبان انتقادي نشده است.»

در مورد اظهارات آقاي كدخدايي ذكر برخي نكات خالي از فايده نيست.

١- اين فرض در اساس درست است كه هر فرد داراي جايگاه‌هاي گوناگوني است و نبايد اين موارد را با يكديگر خلط كرد. ولي تمايز اين جايگاه‌ها در افكار عمومي به اين سادگي نيست. به علاوه وقتي كسي در جايگاه بسيار مهم دبيري شوراي نگهبان قرار دارد بايد تمام جايگاه‌هاي ديگر خود را به نحوي مديريت كند كه به اين جايگاه لطمه وارد نشود.

 

مثل قاضي كه جايگاه منحصر به فردي دارد و نبايد اجازه دهد، جايگاه‌هاي ديگر او، موقعيت قضايي وي را مخدوش كند. به علاوه فرض كنيم ايشان امام جمعه هم باشد، چه ضرورتي دارد كه چنان سخن بگويد كه جايگاه دبيري شوراي نگهبان را با سوال مواجه كند؟ آقاي امامي كاشاني هم امام‌جمعه است ولي به گونه ديگري سخن مي‌گويد.

 بنابراين بيان اظهارات تندي كه مخدوش‌كننده جايگاه حقوقي دبيري شوراي نگهبان است پذيرفته نيست. از همه اينها مهم‌تر اينكه ايشان در بيشتر موارد در نماز جمعه با صراحت از موضع شوراي نگهبان سخن گفته است و به‌طور مشخص نيز بر آن جايگاه تاكيد كرده، بنابراين در خصوص تعارض اين دو نقشي كه ايفا شده و به ضرر موقعيت حقوقي شوراي نگهبان شده است ترديدي وجود ندارد.

٢- آقاي كدخدايي اصرار دارند كه شوراي نگهبان يك كاركرد تخصصي دارد. در واقع بهتر است گفته شود كه بايد يك كاركرد تخصصي داشته باشد. اگر تمام امور اين شورا بر وجه تخصصي يا همان حقوقي پيش مي‌رفت، در اين صورت ديگر نبايد از انتشار عمومي مطالب شورا نگران بود. مثل آرا و نظرات ديوان عالي كشور يا هر دادگاه ديگر كه انتشار آنها موجب افزايش دانش و درك حقوقي كارشناسان و مردم مي‌شود.

 

اگر نظرات شورا كاملا و براساس قانون و از منظر تخصصي بود، در اين صورت هيچگاه آقاي كدخدايي محترم از پاسخ دادن به سوال علت ردصلاحيت سيدحسن آقا يا تاييد صلاحيت آقاي احمدي‌نژاد استنكاف نمي‌كردند. چون هيچ‌كس از بيان و نقد يك تصميم كارشناسي پرهيز نمي‌كند حتي اگر مخالف آن باشد.

 

اگر تصميمات كارشناسي بود، اختلاف نظر ايرادي نداشت، مثل احكام دادگاه‌هايي كه چند قاضي دارد و به اقليت و اكثريت تقسيم مي‌شوند و هر دو گروه نظرات حقوقي خود را بيان مي‌كنند. بنابراين بايد احتمال جدي داد كه مسائل و اختلافات از نوع كارشناسي و حقوقي نيست كه اگر چنين بود هيچ باكي از انتشار مفاد اختلافات نبود. همچنان كه بيان اختلافات در حوزه علميه نيز امري رايج است.

٣- در مورد نظارت استصوابي نيز اظهارات دقيقي صورت نگرفته است. كسي مخالف نظارت موثر نيست. و اگر هم كساني مخالف آن باشند، نقدشان به عملكرد شوراي نگهبان در اين مورد مبتني بر اين ديدگاه نيست. در واقع شوراي نگهبان در دفاع حقوقي و مستدل از عملكرد خود در چارچوب همان قوانين موجود نيز ناتوان است. به همين دليل است كه نگاه منفي نسبت به اين نظارت به وجود آمده است.

 تصميمات حقوقي بيش از هر تصميم ديگري (سياسي يا اقتصادي يا اجتماعي) ظرفيت آن را دارند كه به صورت مستدل و روشن بيان و دفاع شوند. مورد خانم خالقي نمونه مناسب ماجراست و اينها را با اصلاح قانون انتخابات نيز نمي‌توان برطرف كرد، چون دخالت شوراي نگهبان در انتخابات از موضع مفسر قانون اساسي، قانون‌نويسي عادي را دچار مشكل كرده است.

واقعيت اين است كه شوراي نگهبان بايد به گونه‌اي عمل مي‌كرد كه قاطبه اهل نظر و حقوقدانان نظرات و عملكرد اين شورا را فصل‌الخطاب نهايي امور تلقي كنند. ولي متاسفيم كه بگوييم از حيث وزانت حقوقي و رفتاري شوراي نگهبان فاقد اين جايگاه است، سهل است كه در وضعيت مناسبي قرار ندارد. بنابراين هر كسي كه مي‌خواهد به عضويت شوراي نگهبان درآيد، ابتدا بايد بگويد تحقق اين جايگاه براي شوراي نگهبان مستلزم چه اقداماتي است و او چگونه اين اقدامات را انجام خواهد داد؟